فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 5683ـ ق
تاريخ: 62/11/25
شوراي محترم نگهبان
لايحه شماره 52/4676 مورخ 1362/8/13 دولت در خصوص نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در جلسه علني روز دوشنبه 1362/11/24مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي به تصويب رسيده است در اجراي اصل نود و چهارم قانون اساسي براي رسيدگي و اظهارنظر آن شوراي محترم به پيوست ارسال مي‌شود.
اكبر هاشمي
رئيس مجلس شوراي اسلامي

متن مصوبه
بخش اول ـ تعاريف و مقررات خاصه
ماده 1ـ اصطلاحات مذكور در اين قانون كه در قوانين ديگر تعريف نشده به شرح زير بيان مي‌شود:
1ـ «ربا» بر دو نوع است:
الف ـ رباي قرضي و آن بهره‏اي است كه طبق شرط يا بنا و روال، مقرض از مقترض دريافت نمايد.
ب ـ رباي معاملي و آن «زياده»اي است كه يكي از طرفين معامله زائد بر عوض يا معوض از طرف ديگر دريافت كند به شرطي كه عوضين مكيل يا موزون و عرفاً يا شرعاً از جنس واحد باشد.
2ـ «زمين رها شده» زمين مسبوق به احيائي است كه مالك از آن اعراض كند.
تبصره ـ اعراض مالك بايد در دادگاه ثابت شود.
3ـ «مباحات اصلي» اموالي است كه مالك و سابقه احيا و تحجير و حيازت نسبت به آن‌ها معلوم نباشد.
4ـ «سوءاستفاده از موقوفات» عبارت است از تحصيل ثروت ناشي از دخالت در وقف بر خلاف ترتيبي كه شرع معين نموده باشد.
5ـ «سوءاستفاده از مقاطعه‌كاري‌ها و معاملات دولتي» عدم رعايت قوانين و مقررات و شرايط در قراردادهايي است كه بين دولت و اشخاص حقيقي و حقوقي منعقد شده باشد و يا اينكه در اثر اعمال نفوذ و روابط، معامله يا قراردادي برخلاف شرع و مصالح مسلم امت اسلامي انعقاد يافته باشد.
بخش دوم ـ در ترتيب رسيدگي و مقررات عمومي
ماده 2ـ دارايي اشخاص حقيقي و حقوقي محكوم به مشروعيت و از تعرض مصون است مگر در مواردي كه خلاف آن ثابت شود.
ماده 3ـ به منظور اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي عالي قضايي موظف است در مركز هر يك از استان‌هاي كشور و شهرستان‌هايي كه لازم بداند شعبه يا شعبي از دادگاه انقلاب را جهت رسيدگي و ثبوت شرعي دعاوي مطروحه معين نمايد.
ماده 4ـ در اجراي ماده 3 اين قانون هر يك از وزارتخانه‏ها، سازمان‌ها و شركت‌ها و دستگاه‌هاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداري‌ها موظف اند سوابق همه وزراء، معاونان، مديران كل وزارتخانه و استان، ذي‌حسابي‌ها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، رؤسا و مديريت‌ها و سرپرستان سازمان‌ها و شركت‌ها و حسب مورد پرونده‏هاي طرفين قراردادها و مقاطعه‌كاري‌ها و سوءاستفاده‏ها و تباني‏هاي غيرقانوني و افراد و عوامل حيف و ميل بيت‌المال را حداكثر ظرف يك سال بررسي و هرگاه به موارد مشمول اصل 49 قانون اساسي برخورد نمودند به صورت شكايت، دادخواست و يا گزارش در محاكم قضايي صالحه طرح نمايند.
ماده 5ـ دادگاه موظف است رأساً نسبت به مشروعيت اموال و دارايي اشخاص حقيقي يا حقوقي در موارد زير رسيدگي نموده و حكم مقتضي را صادر نمايد هرچند تا تاريخ تصويب اين قانون در دادگاه‌ها قرار منع تعقيب يا حكم برائت نسبت به جرايم غيرمالي آنان صادر شده باشد.
1ـ كارمندان ساواك منحله.
2ـ كساني كه عضويت يا فعاليت در تشكيلات فراماسونري و ارتباط با سازمان‌هاي جاسوسي بين‌المللي داشته‏اند.
3ـ اعضاء و صاحبان سهام در مؤسسات و شركت‌هاي مصادره شده به حكم دادگاه‌هاي انقلاب يا چند مليتي و شركت‌ها و مؤسسات آمريكايي و اسرائيلي و انگليسي.
4ـ كليه وزراء و معاونين آنان، استانداران، سفراء، وزيران مختار، رؤساي كل بانك مركزي و مديران كل بانك‌هاي خصوصي و دولتي، مديران عامل سازمان‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت، مديران كل ثبت اسناد و املاك و اوقاف و رؤساي گمرك در رژيم گذشته.
5ـ نمايندگان مجلسين شوراي ملي و سناي سابق.
6ـ رؤساي ديوان عالي كشور، دادستان‌هاي كل كشور، رؤساي دادرسي و دادستان‌هاي ارتش در رژيم گذشته.
7ـ امراي ارتش و ژاندارمري و شهرباني و جانشينان آنان در رژيم گذشته.
8ـ اشخاصي كه در رژيم سابق مجري يا ناظر بر اجراي طرح مراكز و ساختمان‌هاي اختصاصي نظير زندان‌ها، مراكز اطلاعاتي، پايگاه‌هاي سري، كاخ‌ها، مراكز ساواك بوده‌اند و كليه مقاطعه‌كاران و شركت‌هاي مهندسي مشاور كه خارج از ميزان مقرر و بدون رعايت ضوابط ظرفيت ارجاع كار در يك گروه يا درجه‌بندي خاص، ظرفيت ارجاع كارشان تغيير داده شده است.
9ـ صاحبان قمارخانه‏ها، كازينوها، كاباره‏ها و دايركنندگان اماكن فحشا و فساد و مراكز توليد و توزيع مواد غذايي و كالاي حرام.
10ـ صاحبان سينما و تئاتر و استوديو در رژيم سابق.
11ـ شركت‌هاي پيمانكاري و ساختماني، مهندسي مشاور، بازرگاني، صنعتي و امثال آن‌ها كه از خانواده و اقرباي پهلوي يا اقرباي درجه يك مقامات مملكتي به شرح مندرج در قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب 1337 در آن صاحب سهم بوده‏اند.
12ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه داراي نمايندگي انحصاري شركت‌هاي بزرگ خارجي بوده وبه امر صادرات يا واردات كالا بالمباشره يا مع‌الواسطه اشتغال داشته‏اند.
13ـ كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه مبادرت به فروش يا تصاحب اراضي موات و مباحات اصلي نموده‏اند.
ماده 6ـ اشخاص حقيقي و حقوقي مذكور در ماده 5 مكلفند ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ دادگاه صورت اموال و دارايي خود و خانواده تحت تكفل خود را به دادگاه تسليم و رسيد آن را دريافت دارند.
ماده 7ـ در صورتي كه اموال نامشروع از اموال عمومي يا انفال باشد محكوم ‌به در اختيار دولت جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد.
ماده 8ـ دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارايي اشخاص حقيقي ويا حقوقي در صورتي كه مقدار و صاحب آن معلوم باشد بايد بلافاصله آن را به صاحبانش رد كند و در صورتي كه مجهول‌المالك باشد در اختيار ولي امر قرار خواهد داد و چنانچه مقدار مال نامشروع معلوم نباشد در صورتي كه قدر متيقن داشته باشد به مقدار آن گرفته و به ترتيب فوق عمل مي نمايد و در صورتي كه متيقن نداشته باشد خمس آن را گرفته در اختيار ولي امر قرار خواهد داد.
ماده 9ـ اگر در ضمن دادرسي معلوم گردد كه اموال و دارايي نامشروع به نحوي از متصرف نامشروع منتقل به ديگري شده است و فعلاً در اختيار او نيست متصرف فعلي اين اموال و دارايي بنا بر حكم ضمان ايادي متعاقبه، ضامن است و نسبت به عين مال طبق ماده 7 رفتار خواهد شد. 
تبصره 1ـ در صورت تلف عين كسي كه مال نزد او تلف شده بايد مثل يا قيمت آن را بپردازد و مي‌تواند طبق ضوابط شرعي و قانوني به هر يك از ايادي ماقبل خود رجوع نمايد.
تبصره 2ـ در صورتي كه متصرف فعلي اينگونه اموال و دارايي از جمله اشخاصي باشد كه نياز او ضرورتاً به استفاده از مال محرز بوده و در صورت استرداد دچار عسر و حرج خواهد شد، با عنايت به مصالح مجتمع اسلامي و بنا به تشخيص حاكم شرع تصميم مناسب اتخاذ خواهد شد.
ماده 10ـ اگر دادگاه احراز كند كه ثروت نامشروع از ارتكاب جرم حاصل شده است مجرم را به مجازات لازم محكوم مي‏كند مشروط بر اينكه در مورد جرم مذكور قبلاً رأي صادر نشده و يا اينكه مشمول عفو مقام رهبري واقع نشده باشد.
ماده 11ـ مشروعيت مالكيت ورثه بر ميراث اشخاص مذكور در ماده 5 اين قانون، فرع بر مشروع بودن مالكيت مورث بر آن اموال است.
ماده 12ـ در موارد هبه و صلح و تعهد به نفع شخص ثالث و نظاير آن اگر ثابت شود كه غرض واهب، مصالح، متعهد و غير آن‌ها، دادن رشوه يا تباني جهت حيف و ميل ثروت‌هاي عمومي و دولتي و يا تقلب نسبت به قانون بوده است اموال ناشي از اعمال فوق نامشروع محسوب مي‌گردد.
ماده 13ـ در صورتي كه دادگاه احراز كند كه شكايت شاكي از روي سوءنيت و برخلاف واقع است شاكي به مجازات مفتري محكوم خواهد شد و با گذشت مفتري عليه تعقيب يا اجراي مجازات موقوف مي‌گردد.
ماده 14ـ هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسي به منظور فرار از مقررات اين قانون پس از اثبات باطل و بلااثر است انتقال گيرنده در صورت مطلع بودن و انتقال‌دهنده به مجازات كلاهبرداري محكوم خواهد شد.
ماده 15ـ هر نوع عوض مأخوذ، بابت هرگونه انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسي در حكم مال نامشروع است.
لايحه قانوني فوق مشتمل بر پانزده ماده و سه تبصره در جلسه روز دوشنبه بيست و چهارم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و شصت و دو به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-