فايل ضميمه :
        لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد

مقدمه
لايحه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد در سال 1384 به تصويب هيأت وزيران رسيد و جهت طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. اين لايحه در راستاي اصل 85 قانون اساسي در جلسه مورخ 17 /2/ 1387 كميسيون اجتماعي مجلس با اصلاحاتي تصويب و با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال موافقت گرديد.
در مرحله اول شوراي نگهبان به موجب دو نامه ايرادات متعددي را نسبت به اين مصوبه وارد دانست و از اين جهت مصوبه اوليه را به مجلس ارجاع داد. در پي اين ايرادات، كميسيون اجتماعي مجلس در تاريخ 14 /7/ 1387 اقدام به رفع ايرادات مورد نظر شورا نمود و بار ديگر مصوبه خود را به آن شورا ارسال كرد؛ اما به موجب نظريه مورخ 27 /8/ 1387 شوراي نگهبان، اين شورا برخي از مواد اين مصوبه را همچنان واجد ايراد دانست. با اصرار كميسيون اجتماعي مجلس بر مصوبه خود اين مصوبه در اجراي اصل 112 قانون اساسي با در نظر گرفتن مصلحت نظام به دليل عدم تأمين نظر شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد. مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز به موجب نامه مورخ 17 /8 /1390 با اصلاح ماده (4) و دو تبصره آن، ماده (5) و دو تبصره آن، ماده (6) و شش تبصره آن و نيز ماده (28) و يك تبصره آن، اين احكام را به تصويب رساند.
با توجه به اينكه قانون مورد اشاره در تاريخ 7 /8/ 1390 به تصويب رسيده و در حال حاضر حدود 6 ماه از مدت زمان اعتبار اجراي آزمايشي آن سپري شده است، «لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» به منظور تمديد مجدد سه ساله اين قانون به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در اجراي اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد.
تبيين و بررسي
موضوع قابل طرحي كه در خصوص اين مصوبه وجود دارد اين است كه، در جريان تصويب قانون مورد بررسي برخي از مواد اين قانون توسط شوراي نگهبان مغاير با قانون اساسي دانسته‌شد و نهايتاً با اصرار كميسيون مربوطه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد، لذا مسئله‌اي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه اگر اتمام مهلت آزمايشي يك قانون را به معناي پايان عمر آن قانون به حساب بياوريم و تمديد آن از سوي مجلس را موجد اراده جديد مجلس بدانيم، لذا ضرورتاً عدم تأمين نظر شوراي نگهبان توسط مجلس، مستلزم ورود مجدد شوراي نگهبان نسبت به آن مواد بوده و از اين جهت مواردي كه سابقاً به تصويب مجمع رسيده بود همچنان مورد ايراد بوده و در صورت اصرار مجلس مي‌بايست به مجمع ارسال شود. از سوي ديگر آنچه از آزمايشي بودن يك قانون بدست مي‌آيد اين است كه علي‌الاصول تشخيص مصلحت در آن مورد نيز محدود به مهلت اجراي آزمايشي آن قانون مي‌باشد و در صورتي كه نياز به استمرار اجراي آزمايشي آن قانون باشد، استمرار اجراي مصلحت نيز بايد به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام برسد.
اما براساس ديدگاه ديگر در چنين مواردي محملي جهت ورود مجدد شوراي نگهبان و ارجاع مجدد آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود ندارد؛ چراكه ماهيت قوانين آزمايشي كه به صورت موقت به تصويب رسيده‌اند با قوانين موقتي نظير قوانين برنامه و بودجه متفاوت است. ذات قوانين آزمايشي موقتي نيست، بلكه اين قوانين صرفاً از جهت اينكه مطابق اصل 85 قانون اساسي به تصويب رسيده‌اند موقت مي‌باشند و براساس اصل مزبور تصويب نهايي آنها نيز با مجلس است. بنابراين تمديد و يا تصويب نهايي چنين قوانيني موجد اراده جديدي در محتوا و ماهيت قانون نبوده، بلكه صرفاً تصميم بر استمرار اراده سابق مي‌باشد.
همچنين اظهار‌نظر و تصويب حكم مورد اختلاف توسط مجمع در چنين قوانيني فارغ از توجه به مهلت آزمايشي آن‌ها مي‌باشد. به عبارت ديگر مجمع در اظهارنظر خود توجهي به آزمايشي و موقت بودن قانون ندارد، برخلاف جايي كه ماهيت قانون مثل قانون برنامه موقت باشد كه در اين موارد مجمع ملزم به ملاحظه اين امر باتوجه به ذات قانون مزبور است. بنابراين در چنين مواردي مجمع فارغ از اينكه چنين قانوني آزمايشي است در مقام رفع اختلاف بين مجلس و شورا ورود پيدا مي‌كند و بر فرض اينكه قانون مزبور از جهت ماهيت دائمي است و نهايتاً دائمي خواهد شد اظهار نظر مي‌كند.
لازم به ذكر است كه سابقاً قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 كه به صورت آزمايشي به تصويب رسيده بود در ماده (5) خود به دليل عدم تأمين نظر شورا توسط مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال و نهايتاً به تصويب اين مجمع رسيد. قانون مزبور براي چندين مرتبه تمديد گرديد و با وجود اين كه يك ماده آن مصوب مجمع بوده و ايراد شوراي نگهبان نسبت به آن باقي بوده، لكن در مراحل تمديد مورد ايراد شورا واقع نشده است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-