فايل ضميمه :
        اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران

مقدمه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 20 /2/ 1394 به استناد ماده واحه قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي وابسته به دولت اقدام به اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران نموده است.
تبيين و بررسي
در خصوص مبناي اساسنامه مذكور لازم به ذكر است كه اين اساسنامه توسط هيئت وزيران در جلسه مورخ 19 /11 /1382 و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (مصوب 1379)، به تصويب رسيد. در حاليكه اساساً اين ماده به هيأت وزيران اجازه تشكيل شركت جديدي را نداده بود و تنها به منظور «واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركتهاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركتها، تصويب‌آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي» به دولت اجازه اقدام قانوني لازم را داده بود. همچنين به موجب تبصره «1» اين ماده، صراحتاً تشكيل شركت دولتي جديد منحصراً در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي دانسته شده بود. لذا بر اين اساس دولت حق ايجاد چنين شركتي و به تبع آن تصويب اساسنامه آن را نداشته است.
در هر صورت اساسنامه مزبور به موجب نامه‌هاي شماره 7095 /30/ 83 مورخ 19 /1/ 1383 و شماره 7881 /30/ 83 مورخ 14 /4/ 1383 شوراي نگهبان به تأييد شورا رسيده است.
لازم به ذكر است كه هيأ ت وزيران سابقاً نيز در جلسه مورخ 4 /3/ 1384 در راستاي رفع ايرادات رييس مجلس شوراي اسلامي، اساسنامه شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران، را اصلاح نموده بود كه اين اصلاحيه نيز به موجب نامه شماره 12404 /30/ 1384 مورخ 19 /3/ 1384 شوراي نگهبان به تأييد شورا رسيده است.
مطابق اصلاحيه حاضر مديرعامل شركت علاوه بر اينكه مي‌تواند براساس ماده (23) فعلي قسمتي از اختيارات خود را با حفظ مسئوليت به هر يك از اعضاي هيئت مديره يا ديگر كاركنان شركت يا مديران شركتهاي زيرمجموعه (به عنوان نمايندگان مديرعامل) به تشخيص خود واگذار نمايد، قادر خواهد بود قسمتي از اختيارات خود را با حفظ مسئوليت به مديران وزارت راه و شهرسازي در هريك از استانها نيز واگذار نمايد.
در رابطه با اين اصلاح لازم به ذكر است كه هم‌اكنون به موجب بند «ه‍» ماده 224 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (مصوب 1389) اينگونه مقرر گرديده «در راستاي تسهيل انجام امور و تسريع در خدمت رساني به مردم و تمركززدايي در تصميم‌گيري‌هاي اداري و مالي و اجتناب از موازي‌كاري و پاسخگويي مديران، اختيارات، وظايف و مسؤوليت‌هايي كه در قوانين و مقررات براي دستگاه‌هاي اجرائي يا رؤسا و بالاترين مقام آنها پيش‌بيني شده است حسب مورد به مديران واحدهاي ذي‌ربط استاني و ستادي دستگاه‌هاي يادشده براساس شرح وظايف پست‌هاي سازماني و يا احكام انتصاب و يا تفويض اختيار قابل تفويض است لكن در هيچ موردي مسؤوليت مديران استاني يا ستادي يادشده رافع اختيار رئيس يا بالاترين مقام دستگاه نيست.»
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-