فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 106730 /79
تاريخ: 06/ 12/ 1396 
بسمه‌تعالي
حضرت آيت‌الله احمد جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود و در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 14/ 11/ 1396 مجلس با اصلاحاتي به تصويب رسيده است، به پيوست ارسال مي‌گردد.
علي لاريجاني


عنوان لايحه: 
الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل ‌متحد براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي 

ماده‌واحده‌به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود با لحاظ شروط زير به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي به‌شرح پيوست مصوب فرآهمايي(كنفرانس) ديپلماتيك مورخ ۲۱ دسامبر ۲۰۰۰ ميلادي برابر با ۲۱ آذر ۱۳۷۹ هجري شمسي در پالرمو ايتاليا ملحق شده و سند تصويب را نزد امين كنوانسيون (دبيركل سازمان ملل متحد) توديع نمايد:

۱- جمهوري اسلامي ايران مفاد كنوانسيون حاضر از جمله مواد (۲)، (۳)، (۵)، (۱۰) و (۲۳) آن را براساس قوانين و مقررات داخلي خود به‌ويژه اصول قانون اساسي تفسير نموده و اجراء خواهد كرد.

۲- جمهوري اسلامي ايران خود را ملزم به ترتيبات بند (۲) ماده (۳۵) اين كنوانسيون درخصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي مفاد كنوانسيون كه از طريق مذاكره حل و فصل نشود، به داوري يا ديوان بين‌المللي دادگستري نمي‌داند. ارجاع اختلاف به داوري يا ديوان بين‌المللي دادگستري در رابطه با جمهوري اسلامي ايران تنها با رعايت مفاد اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ممكن است.

۳- جمهوري اسلامي ايران در مورد مبنا قرار دادن مواد (۱۵)، (۱۶) و (۱۸) كنوانسيون درخصوصي همكاري در زمينه استرداد يا معاضدت قضائي، حسب مورد تصميم‌گيري خواهد نمود.

۴- از نظر جمهوري اسلامي ايران اين كنوانسيون خدشه‌اي به حق مشروع و پذيرفته‌شده ملتها يا گروههاي تحت سلطه استعمار و اشغال خارجي براي مبارزه با تجاوز و اشغالگري و اعمال حق تعيين سرنوشت وارد نخواهد نمود.

۵- پذيرش اين كنوانسيون به معناي شناسايي رژيم اشغالگر صهيونيستي نخواهد بود.

تبصره- مرجع مركزي موضوع بند(۱۳) ماده(۱۸) كنوانسيون توسط هيأت‌وزيران تعيين مي‌شود.

بسمه‌تعالي
كنوانسيون سازمان ملل متحدد براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي
ماده1- بيان اهداف
هدف اين كنوانسيون ارتقاء همكاري جهت پيشگيري و مبارزه مؤثرتر با جرائم سازمان‌يافته فراملي است.
ماده 2- اصطلاحات مورد استفاده
ازنظر اين كنوانسيون:
الف) «گروه مجرم سازمان يافته» به گروه تشكل يافته از سه نفر يا بيشتر اطلاق مي‌شود كه براي يك دوره زماني مشخص وجود داشته و با هدف ارتكاب يك يا چند جرم يا تخلف شديد مندرج در اين كنوانسيون به‌منظور تحصيل مستقيم يا غيرمستقيم منفعت مالي يا ساير منافع مادي به‌صورت هماهنگ فعاليت مي‌كند.
ب) «جرم شديد» عبارت است از عمل مجرمانه‌اي كه مجازات آن سلب آزادي به مدت حداقل چهار سال يا مجازات‌هاي شديدتر باشد.
پ) «گروه تشكل يافته» به گروهي اطلاق مي‌شود كه براي ارتكاب فوري جرم به‌طور تصادفي تشكيل نشده باشد، و لزومي ندارد كه داراي نقشهاي تعريف‌شده رسمي براي اعضاي خود يا استمرار عضويت اعضاي خود يا ساختار توسعه‌يافته داشته باشد.
ت) «مال» به هر گونه دارايي اعم از مادي يا معنوي، منقول يا غيرمنقول، ملموس يا غيرملموس، اوراق يا اسناد قانوني دال بر داشتن حق مالكيت يا سهم در اينگونه دارايي‌ها، اطلاق مي‌شود.
ث) «عوايد حاصل از جرم» به هرگونه مالي اطلاق مي‌شود كه به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم از طريق ارتكاب جرم حاصل يا كسب شده باشد.
ج) «انسداد» يا «توقيف» به ممنوعيت موقت انتقال، تبديل، تصرف يا جابه‌جا كردن مال يا در اختيار گرفتن يا نظارت موقت بر آن براساس حكم صادره از دادگاه يا مرجع صلاحيتدار ديگر اطلاق مي‌گردد.
چ) «مصادره» كه در صورت اقتضا شامل ضبط نيز مي‌شود، به محروميت دائمي از مالكيت دارايي به‌موجب حكم صادره از دادگاه يا مرجع صلاحيتدار ديگر
ح) «جرم اصلي» به هر جرمي اطلاق مي‌شود كه در نتيجه آن عوايدي حاصل شده است كه ممكن است حسب تعريف مندرج در ماده(6) اين كنوانسيون، خود موضوع يك جرم ديگر گردد.
خ) «تحويل كنترل‌شده» به روش تجويز عبور محموله‌هاي غيرقانوني يا مشكوك به خارج از سرزمين، يا از طريق سرزمين، يا به داخل سرزمين يك يا چند دولت با اطلاع و تحت نظارت مراجع صلاحيتدار آنها با هدف انجام تحقيق در مورد يك عمل مجرمانه و شناسايي اشخاصي كه در ارتكاب آن دست دارند اطلاق مي‌شود.
د- «سازمان همگرايي اقتصادي منطقه‌اي» به سازماني اطلاق مي‌شود كه توسط دولت‌هاي حاكم يك منطقة خاص ايجاد شده و دولت‌هاي عضو آن در ارتباط با موضوعات مورد حكم در اين كنوانسيون به آن تفويض صلاحيت كرده و آن سازمان طبق تشريفات داخلي خود به‌طور مقتضي مجاز به امضاء، تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به كنوانسيون شده باشد. اشاره به «دولت‌هاي عضو» در اين كنوانسيون، در مورد چنين سازمان‌هايي در محدوده صلاحيت‌هاي آنها اعمال خواهد شد.
ماده 3- دامنه شمول
1- اين كنوانسيون براي پيشگيري، تحقيق و پيگرد در موارد زير اعمال خواهد شد، مگر آن كه به‌گونه ديگري تصريح شده باشد:
الف) جرائم مقرر به‌موجب مواد(5)، (6)، (8) و (23) اين كنوانسيون
ب) جرم شديد به‌نحوي كه در ماده(2) اين كنوانسيون تعريف شده است، چنانچه جرم مزبور به لحاظ ماهوي فراملي بوده و يك گروه مجرم سازمان‌يافته در ارتكاب آن دخالت داشته باشد.
2- از نظر بند (1) اين ماده، جرم در صورتي به لحاظ ماهوي فراملي است كه:
الف) در بيش از يك كشور ارتكاب يابد.
ب) در يك كشور ارتكاب يافته باشد اما بخش زيادي از مقدمات، طرح‌ريزي، هدايت يا كنترل آن در كشور ديگري انجام شده باشد؛
پ) در يك كشور ارتكاب يافته باشد اما يك گروه مجرم سازمان‌يافته كه در بيش از يك كشور به فعاليت‌هاي مجرمانه دست مي‌زند در آن دخيل بوده باشد.
ت) در يك كشور ارتكاب يافته باشد ولي داراي آثار قابل ملاحظه‌اي در كشور ديگر باشد.
ماده 4- حمايت از حاكميت
1- دولت‌هاي عضو تعهدات خود طبق اين كنوانسيون را به‌نحوي انجام خواهند داد كه طبق اصول برابري حاكميتي و تماميت سرزميني دولت‌ها و عدم مداخله در امور داخلي دولت‌هاي ديگر باشد.
2- هيچ‌يك از مقررات اين كنوانسيون به يك دولت عضو اجازه نمي‌دهد در سرزمين ديگر به اعمال صلاحيت قضائي يا انجام وظايفي بپردازد كه طبق قوانين داخلي آن منحصراً متعلق به مراجع آن دولت ديگر مي‌‌باشد.
ماده 5- جرم‌انگاري مشاركت در يك گروه مجرم سازمان‌يافته
1- هر دولت عضو تدابير قانوني و ساير تدابير لازم را براي تلقي هر يك از موارد زير به‌عنوان اعمال مجرمانه، چنانچه عامدانه صورت گيرد، اتخاذ خواهد نمود؛
الف- هر يك از موارد زير يا هر دوي آنها به‌عنوان اعمال مجرمانه قطع نظر از شروع به فعاليت مجرمانه يا تكميل آن:
1- توافق با يك يا چند نفر براي ارتكاب يك جرم شديد كه مستقيم يا غيرمستقيم با هدف كسب منفعت مالي يا منافع مادي ديگر صورت مي‌گيرد، و چنانچه قوانين داخلي مقرر دارد متضمن انجام عملي توسط يكي از مشاركت‌كنندگان در جهت پيشبرد آن توافق بوده يا متضمن مداخله يك گروه مجرم سازمان‌يافته باشد؛
(2) اقدام هر شخص، كه با علم به هدف و فعاليت مجرمانه كلي يك گروه مجرم سازمان يافته يا قصد و نيت آن براي ارتكاب جرائم مورد نظر فعالانه در موارد زير شركت كند:
الف- فعاليت‌هاي مجرمانه آن گروه مجرم سازمان‌يافته
ب- ساير فعاليت‌هاي گروه مجرم سازمان‌يافته، با علم به اينكه مشاركت وي در تحقق بخشيدن به اهداف مجرمانه فوق مؤثر خواهد بود.
ب- سازماندهي، هدايت، مساعدت، ترغيب مشاركت، تسهيل يا مشاوره در ارتكاب جرم شديدي كه يك گروه مجرم سازمان يافته در آن دخالت داشته باشد.
2- علم، قصد، نيت، هدف يا توافق موضوع بند(1) اين ماده را از اوضاع و احوال و قرائن عيني مي‌توان استنباط نمود.
3- دولت‌هاي عضوي كه قوانين داخلي آنها، مداخله يك گروه مجرم سازمان‌يافته را عنصر لازم براي جرم تلقي كردن اعمال مندرج در رديف (1) جزء (الف) بند (1) اين ماده مي‌داند، بايد اطمينان حاصل نمايند كه قوانين داخلي آنها تمام جرائم شديدي كه گروههاي مجرم سازمان‌يافته در آنها مداخله دارند را مورد حكم قرار مي‌دهد. اين دولت‌هاي عضو و نيز ساير دولت‌هاي عضوي كه قوانين داخلي آنها، انجام عملي در جهت پيشبرد توافق صورت‌گرفته در خصوص جرائم مندرج در بند رديف (1) جزء (الف) بند (1) اين ماده را لازم مي‌داند، بايد دبيركل سازمان ملل متحد را در هنگام امضاي كنوانسيون يا سپردن سند تنفيذ، پذيرش يا تصويب يا الحاق به كنوانسيون از اين امر آگاه نمايند.
ماده 6- جرم‌انگاري تطهير عوايد حاصل از جرم
1- هر يك از دولت‌هاي عضو طبق اصول اساسي حقوق داخلي خود، تدابير قانوني و ساير تدابير لازم را براي جرم‌انگاري موارد زير، چنانچه به‌طور عامدانه صورت گيرد، اتخاذ خواهند نمود:
الف-
1) تبديل يا انتقال دارايي، يا علم بر اينكه دارائي مزبور از عوايد حاصل از جرم است، به‌منظور مخفي كردن يا كتمان منشأ غيرقانوني اين دارايي يا كمك به شخصي كه در ارتكاب جرم اصلي مشاركت دارد براي فرار از عواقب قانوني اعمال خود
2) مخفي نمودن يا كتمان ماهيت حقيقي مال، منشأ، محل، كيفيت به مصرف رساندن آن، نقل و انتقال يا مالكيت يا حقوق متعلق به آن با علم بر اينكه اين دارايي از عوايد حاصل از جرم مي‌باشد.
ب- با رعايت مفاهيم اساسي نظام حقوقي خود:
1) تحصيل، تصرف يا استفاده از مال، با علم بر عوايد حاصل از جرم بودن آن در هنگام دريافت
2) شركت، همكاري يا تباني در ارتكاب با شروع به ارتكاب و مساعدت، تحريك، تسهيل و مشاوره براي ارتكاب هر يك از جرايم موضوع اين ماده
2- از نظر اجراء يا اعمال بند (1) اين ماده:
الف- هر دولت عضو براي اجراي بند (1) اين ماده، محدوده جرائم اصلي را تا حد ممكن توسعه خواهند داد؛
ب- هر دولت عضو كليه جرائم شديد مندرج در ماده (2) اين كنوانسيون و اعمال مجرمانه موضوع مواد (5)، (8) و (23) اين كنوانسيون را به‌عنوان جرائم اصلي تلقي خواهند نمود. دولت‌هاي عضوي كه در قوانين آنها فهرست مشخصي از جرائم اصلي وجود دارد، بايد حداقل مجموعه جامعي از جرائم مرتبط با گروههاي مجرم سازمان‌يافته، در اين فهرست‌ها لحاظ كنند.
پ- از نظر جزء (ب)، جرائم اصلي شامل اعمال مجرمانه‌اي خواهد بود كه هم در داخل و هم در خارج از حوزه صلاحيت دولت عضو مورد نظر ارتكاب مي‌يابند اما جرائمي كه خارج از حوزه صلاحيت قضائي دولت عضو ارتكاب يافته‌اند، فقط زماني جرم اصلي تلقي خواهد شد كه آن فعل مربوط طبق قوانين داخلي دولت عضو محل ارتكاب و نيز طبق قوانين داخلي دولت عضو اجراءكننده يا اعمال‌كننده اين ماده، چنانچه جرم در آنجا اتفاق افتاده بود، عمل مجرمانه تلقي شود.
ت- هر دولت عضو نسخي از قوانين خود را كه مربوط به اجراي اين ماده است و هرگونه تغييرات بعدي در آن قوانين يا شرحي از آنها را در اختيار دبيركل سازمان ملل متحد قرار خواهد داد.
ث- چنانچه اصول اساسي حقوق داخلي دولت عضو اقتضاء كند مي‌توان مقرر داشت كه جرائم موضوع بند (1) اين ماده در مورد افرادي كه مرتكب جرائم اصل مي‌شوند، اعمال نمي‌گردد.
ج) عنصر علم، قصد يا نيت كه اثبات آنها به‌عنوان عناصر تشكيل‌دهنده جرائم موضوع بند (1) ضروري است، را مي‌توان از اوضاع و احوال و قرائن عيني استنباط نمود.
ماده 7- تدابير مبارزه با پولشويي
1- هر دولت عضو:
الف- در حوزه صلاحيت خود و به‌منظور جلوگيري و كشف كليه اشكال پولشويي، نظام جامع قاعده‌مند و نظارتي داخلي را براي بانكها و مؤسسات مالي غيربانكي، و در صورت اقتضاء، ساير دستگاههايي كه به‌طور خاص در معرض پولشويي هستند، ايجاد خواهد كرد؛ اين نظام بر ضرورت احراز هويت مشتري، حفظ سوابق و گزارش معاملات مشكوك تأكيد خواهد داشت.
ب- بدون اينكه خدشه‌اي به مواد (18) و (27) اين كنوانسيون وارد آيد، تضمين خواهند نمود كه دستگاه‌هاي اداري، انتظامي، اجرائي و ساير مراجعي كه در امر مبارزه با پولشويي فعاليت دارند (از جمله، در صورت اقتضاء به‌موجب قوانين داخلي، مراجع قضائي) امكان همكاري و مبادله اطلاعات در سطوح ملي و بين‌المللي را تحت شرايطي كه قوانين داخلي آن تجويز مي‌كند، خواهد داشت و بدين منظور ايجاد «واحد اطلاعات مالي» را به‌عنوان مركزي ملي براي گردآوري، تجزيه و تحليل و انتشار اطلاعات درخصوص موارد پولشويي احتمالي، مورد بررسي قرار خواهد داد.
2- دولت‌هاي عضو، اجراي تدابير عملي جهت كشف و نظارت بر جابه‌جايي پول نقد و اوراق بهادار مناسب در سراسر مرزهاي خود را با رعايت تضمين‌هايي براي حصول اطمينان از استفاده صحيح از اطلاعات و عدم ايجاد مانع در جابه‌جايي سرمايه‌هاي مشروع، مورد بررسي قرار خواهند داد. اينگونه تدابير ممكن است شامل الزامي مبني بر اين باشد كه افراد و مؤسسات تجاري در مورد انتقال ميزان قابل توجهي از پول نقد و اسناد قابل انتقال به خارج از كشور گزارش ارائه كنند.
3- به‌منظور ايجاد نظام قاعده‌مند و نظارتي داخلي به‌موجب شرايط اين ماده و بدون آن كه لطمه‌اي به ماده ديگري از اين كنوانسيون وارد شود، از دولت‌هاي عضو خواسته مي‌شود كه از ابتكارهاي ذي‌ربط سازمان‌هاي منطقه‌اي، بين‌ منطقه‌اي و چندجانبه مبارزه با پولشويي به‌عنوان الگو استفاده كنند.
4- دولت‌هاي عضو براي توسعه و تقويت همكاري‌هاي جهاني، منطقه‌اي، زيرمنطقه‌اي، زيرمنطقه‌اي و دوجانبه بين مراجع قضائي، اجرايي و انتظامي مالي جهت مبارزه با پولشويي تلاش خواهند نمود.
ماده8- جرم‌انگاري فساد
1- هر دولت عضو، تدابير تقنيني و ساير تدابير لازم را جهت جرم‌‌انگاري هر يك از موارد زير، چنانچه عامدانه ارتكاب يابند، اتخاذ خواهند نمود:
الف) وعده، پيشنهاد يا دادن امتيازي نابه‌جا به يك كارگزار عمومي، به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم، براي خود يا براي شخص يا نهادي ديگر، براي آنكه كارگزار مزبور در اجراي وظايف رسمي خود، فعلي را انجام دهد يا از انجام فعلي خودداري كند.
ب) درخواست يا پذيرش يك امتياز نابه‌جا از سوي كارگزار عمومي به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم، به نفع خود يا به نفع شخص يا نهادي ديگر، براي آنكه كارگزار در اجراي وظايف رسمي خود، فعلي را انجام دهد يا از انجام فعلي خودداري كند.
2- هر دولت عضو اتخاذ تدابير تقنيني و ساير تدابير لازم را براي تلقي كردن رفتار مندرج در بند (1) اين ماده كه كارگزار عمومي خارجي يا كارمند بين‌المللي در ارتكاب آنها دخالت دارند به‌عنوان جرائم كيفري مدنظر قرار خواهد داد. به همين ترتيب، هر دولت عضو، تقلي كردن ساير اشكال فساد به‌عنوان جرائم كيفري را مدنظر قرار خواهد داد.
3- هر دولت عضو همچنين تدابير لازم را جهت تلقي كردن عمل معاونت در هر عمل مجرمانه موضوع اين ماده، به‌عنوان جرم كيفري، مدنظر قرار خواهند داد.
4- از نظر بند (1) اين ماده و ماده (9) اين كنوانسيون، «كارگزار عمومي» به كارگزار عمومي يا هر شخصي اطلاق مي‌شود كه خدمت عمومي به‌گونه تعريف‌شده در قانون داخلي و معمول در حقوق كيفري دولت عضوي كه در آن، شخص مزبور به ايفاي آن وظيفه مي‌پردازد، اشتغال داشته باشد.
ماده 9- تدابير مقابله با فساد
1- علاوه بر تدابير اتخاذشده در ماده (8) اين كنوانسيون، هر دولت عضو (در حدي كه مقتضي و با نظام حقوقي آن منطبق باشد) تدابير تقنيني يا اداري يا ساير تدابير مؤثر را براي ارتقاي درستكاري كارگزاران عمومي و پيشگيري از فساد، كشف و مجازات آن در مورد كارگزاران عمومي اتخاذ خواهد كرد.
2- هر دولت عضو تدابيري را جهت حصول اطمينان از اتخاذ اقدامات مؤثر از سوي مراجع ذي‌ربط خود در زمينه پيشگيري از فساد كارگزاران عمومي، شناسايي و مجازات اين اعمال، از جمله دادن استقلال كافي به اين مراجع براي جلوگيري از هرگونه اعمال نفوذ نابجا در انجام وظايف آنها، اتخاذ خواهد نمود.
ماده 10- مسئوليت اشخاص حقوقي
1- هر دولت عضو، طبق اصول حقوقي خود، تدابير لازم جهت مسؤول شناختن اشخاص حقوقي مشاركت‌كننده در ارتكاب جرائم شديدي كه گروه مجرم سازمان‌يافته در آنها دخالت دارد و نيز جرائم موضوع مواد(5)، (6)، (8) و(23) اين كنوانسيون اتخاذ خواهد نمود.
2- با رعايت اصول حقوقي دولت عضو، مسؤوليت اشخاص حقوقي مي‌تواند كيفري، مدني يا اداري باشد.
3- اين مسؤوليت، خدشه‌اي به مسؤوليت كيفري اشخاص حقيقي كه مرتكب اين جرائم شده‌اند، وارد نخواهد كرد.
4- هر دولت عضو، به‌ويژه اطمينان حاصل خواهد كرد كه اشخاص حقوقي كه طبق اين ماده مسؤول شناخته مي‌شوند، مشمول مجازات‌هاي كيفري يا غيركيفري اثربخش، متناسب و بازدارنده، از جمله مجازات‌هاي مالي قرار خواهد گرفت.
ماده 11- پيگرد قضائي، دادرسي و مجازات
1- هر دولت عضو، ارتكاب هر جرم موضوع مواد (5)، (6)، (8) و (23) اين كنوانسيون را با در نظر گرفتن اهميت جرم ارتكابي، مشمول مجازات خواهد نمود.
2- هر دولت عضو تلاش خواهد كرد تا اطمينان حاصل نمايد كه كليه اختيارات قانوني اعطاء‌شده به‌موجب قانون داخلي جهت پيگرد قضائي جرائم موضوع اين كنوانسيون در راستاي به حداكثر رساندن اثربخشي و كارآيي تدابير اجراي قانون در زمينه آن جرائم و با بذل توجه مقتضي به ضرورت جلوگيري از ارتكاب آن جرائم، اعمال مي‌گردد.
3- در خصوص جرائم موضوع مواد (5)، (6)، (8) و (23) اين كنوانسيون، هر دولت عضو مطابق قوانين داخلي خود و با بذل توجه مقتضي به حقوق راجع به دفاع، با اتخاذ تدابير مقتضي اطمينان حاصل خواهد كرد كه شرايط وضع شده در رابطه با تصميم‌هاي راجع به آزادي تا زمان محاكمه بدوي يا تا زمان پژوهش‌خواهي، با در نظر گرفتن ضرورت حضور متهم در مراحل بعدي دادرسي صورت مي‌گيرد.
4- هر دولت عضو اطمينان حاصل خواهد كرد كه دادگاه‌ها يا ساير مراجع صلاحيتدار آن، در هنگام بررسي امكان آزادي پيش از موعد يا آزادي مشروط اشخاصي كه به خاطر ارتكاب جرائم موضوع كنوانسيون محكوم شده‌اند، ماهيت شديد اين‌گونه جرائم را در نظر گيرند.
5- هر دولت عضو، در موارد مقتضي، مرور زماني طولاني را براي شروع رسيدگي به هر جرم موضوع اين كنوانسيون و مرور زماني طولاني‌تريرا براي مواردي كه متهم به ارتكاب جرم، از اجراي عدالت گريخته است، به‌موجب قوانين داخلي خود مقرر خواهد داشت.
6- هيچ‌يك از مقررات اين كنوانسيون، خدشه‌اي به اين اصل كه توصيف اعمال مجرمانه موضوع اين كنوانسيون و دفاعيات قانوني قابل اعمال با ساير اصول حقوقي حاكم بر بررسي قانوني بودن يا نبودن رفتار منحصرا تحت حكومت قانون داخلي دولت عضو مي‌باشد و اين جرائم بايد مطابق آن قوانين، رسيدگي و مجازات شود، وارد نخواهد ساخت.
ماده 12- توقيف و مصادره
1- دولت‌هاي عضو تدابير لازم را به‌منظور انجام حداكثر اقدامات ممكن طبق نظام‌هاي حقوقي داخلي خود جهت فراهم آوردن امكان مصادره موارد زير اتخاذ خواهند نمود:
الف- عوايد حاصل از جرائم موضوع اين كنوانسيون يا ما‌به‌ازاي اين عوايد
ب- اموال، تجهيزات يا ديگر وسايلي كه براي ارتكاب جرائم موضوع اين كنوانسيون مورد استفاده قرار گرفته يا قرار بوده مورد استفاده قرار گيرند.
2- دولت‌هاي عضو، تدابير لازم را جهت فراهم آوردن امكان شناسايي، رديابي، انسداد، يا توقيف هريك از موارد مندرج در بند (1) اين ماده به‌منظور مصادره نهائي آنها اتخاذ خواهند نمود.
3- چنانچه تمام يا بخشي از عوايد حاصل از جرم، به مال ديگري تبديل يا تغيير داده شده باشد، مال مزبور به جاي عوايد حاصل، مشمول تدابير مندرج در اين ماده خواهد بود.
4- چنانچه عوايد حاصل از جرم با اموال كسب‌شده از راههاي قانوني مخلوط شده باشد، اموال مزبور مختلط بدون آنكه خدشه‌اي به اختيارات مربوط به انسداد يا توقيف وارد آيد، تا ميزان تقريبي عوايد مخلوط‌شده، مشمول مصادره خواهد شد.
5- درآمدها يا ديگر منافع ناشي از عوايد حاصل از جرم يا اموالي كه عوايد حاصل از جرم به آن تبديل شده يا تغيير يافته است، يا اموالي كه عوايد حاصل از جرم با آن مخلوط شده است، نيز به همان شيوه و به همان ميزان عوايد حاصل از جرم، مشمول تدابير مندرج در اين ماده خواهد بود.
6- از نظر اين ماده و ماده (13) اين كنوانسيون، هر دولت عضو، اختيارات لازم را به دادگاهها يا ساير مراجع صلاحيتدار خود جهت صدور دستور در اختيار گذاردن يا ضبط سوابق بانكي، مالي يا تجاري اعطاء خواهد نمود. دولتهاي عضو مجاز نيستند كه به دليل رازداري بانكي از اجراي مقررات اين بند خودداري كنند.
7- دولتهاي عضو مي‌توانند امكان الزام مجرم به اثبات قانوني بودن منبع عوايدي كه حسب ادعا حاصل جرم مي‌باشند يا ساير اموال در معرض مصادره را تا حدي كه چنين الزامي با اصول حقوق داخلي خود و نيز ماهيت دادرسي قضائي يا ساير رسيدگي‌ها منطبق باشد، مورد بررسي قرار دهند.
8- مقررات اين ماده به‌نحوي تفسير نخواهد شد كه خدشه‌اي به حقوق اشخاص ثالث اصيل وارد نمايد.
9- هيچ‌يك از مفاد اين ماده خدشه‌اي به اين اصل كه تدابير مورد اشاره بايد با رعايت و طبق مقررات قانوني داخلي دولت عضو تعريف و اجرا گردد، وارد نخواهد كرد.
ماده 13- همكاري بين‌المللي به‌منظور مصادره اموال
1- دولت عضوي كه از دولت عضو ديگري كه داراي صلاحيت قضائي جهت رسيدگي به جرائم موضوع اين كنوانسيون است، درخواستي براي مصادره عوايد حاصل از جرم، اموال، تجهيزات يا ساير وسايل موضوع بند(1) ماده(12) اين كنوانسيون، كه در سرزمين آن قرار دارد، دريافت نمايد، موارد زير را به ميزان حداكثر ممكن طبق نظام حقوق داخلي خود انجام خواهد داد.
الف- تسليم درخواست به مراجع صلاحيتدار خود براي أخذ دستور مصادره يا اجراي آن چنانچه چنين دستوري صادر شده باشد.
ب- تسليم دستور مصادره مصادره از دادگاه واقع در سرزمين دولت عضو درخواست كننده طبق بند(1) ماده(12) اين كنوانسيون تا حدودي كه مربوط به عوايد حاصل از جرم يا اموال يا تجهيزات يا ساير وسايل موضوع بند(1) ماده(12) واقع در سرزمين دولت عضو درخواست‌شونده مي‌شود، با هدف اجراي آن حكم تا حدي كه درخواست شده است، به مراجع صلاحيتدار خود.
2- متعاقب ارائه درخواست از سوي دولت عضو ديگري كه صلاحيت قضائي رسيدگي به جرم موضوع اين كنوانسيون را دارد، دولت عضو درخواست‌كننده تدابيري را براي شناسايي، رديابي و انسداد يا ضبط عوايد حاصل از جرم، اموال، تجهيزات يا ديگر وسايل موضوع بند(1) ماده(12) اين كنوانسيون به‌منظور مصادره نهائي كه قرار است دستور آن، توسط دولت عضو درخواست‌كننده يا به‌موجب درخواستي به‌موجب بند(1) اين ماده از سوي دولت عضو درخواست‌كننده صادر شود، اتخاذ خواهد نمود.
3- مفاد ماده(18) اين كنوانسيون، با اعمال تغييرات لازم در مورد اين ماده قابل اعمال است. علاوه بر اطلاعات مشخص شده در بند(15) ماده(18)، درخواست‌هاي به‌عمل آمده طبق اين ماده بايد حاوي موارد زير باشد:
الف- در مورد درخواستي كه به جزء(الف) بند(1) اين ماده مربوط مي‌شود، توصيفي از مالي كه مصادره آن مورد نظر است و بيان وقايع مورد استناد دولت عضو درخواست‌كننده به حدي كه دولت درخواست‌شونده را قادر سازد كه خواستار صدور دستور طبق قانون داخلي خود شود.
ب- در مورد درخواستي كه به جزء(ب) بند(1) اين ماده مربوط مي‌شود، رونوشت مصدق قانوني از دستور مصادره صادره از سوي دولت عضو درخواست‌كننده كه درخواست مزبور بر آن مبتني است، و بيان وقايع و اطلاعاتي در مورد حدودي كه اجراي دستور مورد درخواست است.
پ- در مورد درخواستي كه به بند(2) اين ماده مربوط مي‌شود، بيان وقايع مورد استناد دولت عضو درخواست‌‌كننده و شرح اقدامات مورد درخواست.
4- دولت عضو درخواست‌شونده تصميم‌ها يا اقدام‌هاي پيش‌بيني‌شده در بندهاي(1) و(2) اين ماده را با رعايت و طبق مقررات قانون داخلي و قواعد آييني يا هر معاهده، موافقتنامه يا ترتيبات دو يا چندجانبه، كه آن دولت ممكن است در قبال دولت عضو درخواست‌كننده نسبت به آنها متعهد باشد، اتخاذ خواهد نمود.
5- هر دولت عضو نسخه‌هايي از قوانين و مقرراتي كه زمينه اجراي اين ماده را فراهم مي‌كند و هرگونه تغييرات بعدي قوانين و مقررات مزبور، يا شرح و تفسير مربوط به آن را در اختيار دبيركل سازمان ملل متحد خواهد گذارد.
6- چنانچه يك دولت عضو اتخاذ تدابير موضوع بند(1) و(2) اين ماده را مشروط به وجود يك معاهده مربوط بداند، آن دولت عضو، اين كنوانسيون را به‌عنوان مبناي معاهده‌اي لازم و كافي تلقي خواهد نمود.
7- چنانچه عمل مجرمانه كه درخواست به آن مربوط است، از جرائم موضوع كنوانسيون نباشد، دولت عضو مي‌تواند از انجام همكاري موضوع اين ماده خودداري نمايد.
8- مفاد اين ماده به گونه‌اي تفسير نخواهد شد كه به حقوق اشخاص ثالث اصيل لطمه وارد شود.
9- دولت‌هاي عضو، موضوع انعقاد معاهده‌ها، موافقتنامه‌ها يا ترتيبات دوجانبه يا چندجانبه به‌منظور افزايش كارآيي همكاري‌هاي بين‌المللي مورد نظر اين ماده را مدنظر قرار خواهند داد.
ماده 14- تعيين تكليف مال يا عوايد حاصل از جرم كه مصادره شده است
1- عوايد حاصل از جرم يا مالي كه طبق ماده(12) يا بند(1) ماده(13) اين كنوانسيون، توسط يك دولت عضو مصادره مي‌شود، مطابق قانون و تشريفات اداري داخلي آن دولت عضو تعيين تكيلف خواهد شد.
2- دولت‌هاي عضو در مواردي كه بر مبناي درخواست دولت عضو ديگر طبق ماده(13) اين كنوانسيون اقدام مي‌كنند، امكان بازگرداندن عوايد حاصل از جرم يا مال مصادره‌شده به دولت عضو درخواست‌كننده را تا حدي كه قانون داخلي آنها اجازه مي‌دهد و چنانچه چنين درخواستي مطرح شده باشد، به‌عنوان يك اولويت مدنظر قرار خواهند داد تا آن دولت بتواند خسارات وارده به قربانيان جرم را جبران يا عوايد حاصل از جرم يا مال مزبور را به صاحبان قانوني آنها بازگرداند.
3- در مواردي كه يك دولت عضو بر مبناي درخواست دولت عضو ديگر طبق مواد(12) و(13) اين كنوانسيون عمل مي‌كند، مي‌تواند توجه ويژه‌اي به انعقاد موافقتنامه‌ها يا اتخاذ ترتيباتي در موارد زير مبذول نمايد:
الف) اختصاص كل يا بخشي از ارزش عوايد حاصل از جرم يا مال، يا وجوه حاصل از فروش آنها به حسابي كه طبق جزء(پ) بند(2) ماده(30) اين كنوانسيون تعيين شده و نهادهاي بين‌الدولي ويژه مبارزه با جرايم سازمان‌يافته
ب) تسهيم اين‌گونه اموال يا عوايد حاصل از جرم، يا وجوه حاصل از فروش آنها با ساير دولت‌هاي عضو به‌صورت منظم يا برحسب مورد، براساس قانون داخلي يا تشريفات اداري آن
ماده 15- صلاحيت قضائي
1- هر دولت عضو تدابير لازم را براي احراز صلاحيت قضائي خود بر جرائم مندرج در مواد(5)، (6)، (8) و(23) اين كنوانسيون، در موارد زير اتخاذ خواهند نمود:
الف- هرگاه جرم در سرزمين آن دولت عضو ارتكاب يافته باشد؛ يا
ب- هرگاه جرم در عرشه كشتي كه تحت پرچم آن دولت عضو قرار دارد يا در هواپيمايي كه طبق قوانين آن دولت عضو در زمان وقوع جرم به ثبت رسيده است، ارتكاب يافته باشد.
2- هر دولت عضو همچنين مي‌تواند با رعايت مفاد ماده(4) اين كنوانسيون، صلاحيت قضائي خود را بر هر يك از جرائم مزبور در موارد زير احراز نمايد:
الف- هرگاه جرم عليه يكي از اتباع آن دولت عضو صورت گرفته باشد.
ب- هرگاه جرم توسط يكي از اتباع آن دولت عضو يا فرد بدون تابعيتي كه محل اقامت معمولي وي در سرزمين آن است، ارتكاب يافته باشد؛ يا
پ- هرگاه جرم:
1) يكي از اعمال مجرمانه مقرر در بند(1) ماده(5) اين كنوانسيون باشد و در خارج از سرزمين آن دولت با هدف ارتكاب يك جرم شديد در داخل سرزمين آن دولت، ارتكاب يافته باشد.
(2) يكي از اعمال مجرمانه مقرر در رديف(2) جزء(ب) بند(1) ماده(6) اين كنوانسيون بوده و در خارج از سرزمين آن دولت با هدف ارتكاب يكي از جرائم مندرج در رديف(1) يا(2) جزء(الف) يا رديف (1) جزء(ب) بند(1) ماده (6) اين كنوانسيون در داخل سرزمين آن دولت ارتكاب يافته باشد.
3) براي تحقق اهداف بند(10) ماده(16) اين كنوانسيون، هر دولت عضو تدابير لازم را براي احراز صلاحيت قضائي در مورد جرائم موضوع اين كنوانسيون، در مواردي كه متهم مورد ادعا در سرزمين آن دولت حضور دارد و آن دولت تنها به اين دليل كه فرد مظنون از اتباع آن است وي را مسترد نمي‌دارد، اتخاذ خواهد نمود.
4) هر دولت عضو تدابير لازم را براي احراز صلاحيت قضائي در مورد جرائم موضوع اين كنوانسيون، در مواردي كه متهم مورد ادعا در سرزمين آن دولت حضور دارد و آن دولت وي را مسترد نمي‌دارد نيز، اتخاذ خواهد كرد.
5) چنانچه به دولت عضوي كه در حال اعمال صلاحيت قضائي خود طبق بند (1) يا (2) اين ماده است، اطلاع داده شود يا به هر نحو ديگري پي‌ ببرد كه يك يا چند دولت عضو ديگر در حال انجام تحقيقات، تعقيب يا  دادرسي قضائي در مورد همان عمل هستند، مراجع صلاحيتدار دولت‌هاي عضو مزبور به‌گونه مقتضي به‌منظور هماهنگ نمودن اقدامات خود، با هم مشورت خواهند كرد.
6- بدون اينكه خدشه‌اي به قواعد حقوق بين‌الملل عمومي وارد آيد، اين كنوانسيون نافي اعمال هرگونه صلاحيت كيفري احرازشده توسط يك دولت عضو طبق قانون داخلي آن نخواهد بود.
ماده 16- استرداد
1- مفاد اين ماده در مورد جرائم موضوع اين كنوانسيون يا در مواردي كه يك گروه مجرم سازمان‌يافته در ارتكاب عمل مجرمانه موضوع جزء(الف) يا(ب) بند(1) ماده(3) دخالت دارد و شخصي كه استرداد وي مورد درخواست است در سرزمين دولت عضو درخواست‌شونده حضور دارد، اعمال خواهد شد، مشروط به اينكه جرمي كه استرداد به خاطر ارتكاب آن درخواست شده است طبق قانون داخلي هر دو دولت عضو درخواست‌شونده و درخواست كننده قابل مجازات باشد.
2- چنانچه درخواست استرداد شامل چند جرم شديد مستقل باشد كه برخي از آنها مشمول اين ماده نيستند، دولت عضو درخواست‌كننده مي‌تواند اين ماده را در مورد جرائم اخير نيز اعمال كند.
3- چنين تلقي مي‌شود كه هر يك از جرائمي كه اين ماده در مورد آنها اعمال مي‌شود، در هر معاهده استرداد موجود بين دولت‌هاي عضو گنجانده شده است. دولت‌هاي عضو تعهد مي‌كنند جرائم مزبور را به‌عنوان جرائم قابل استرداد در هر معاهده استردادي كه قرار است بين آنها منعقد شود، لحاظ كنند.
4- چنانچه دولت عضوي كه استرداد را منوط به وجود يك معاهده مي‌نمايد، از دولت عضو ديگري كه با آن معاهده استرداد مجرمين ندارد درخواست استردادي را دريافت نمايد، مي‌تواند اين كنوانسيون را به‌عنوان مبناي قانوني براي استرداد نسبت به هر يك از جرائم مشمول اين ماده تلقي كند.
5- دولتهاي عضوي كه استرداد مجرمين را منوط به وجود معاهده مي‌نمايند، بايد:
الف- هنگام سپردن سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون، دبيركل سازمان ملل متحد را آگاه نمايند كه آيا اين كنوانسيون را به‌عنوان مبناي قانوني براي همكاري با ساير دولت‌هاي عضو اين كنوانسيون در زمينه استرداد، تلقي مي‌كنند يا نمي‌كنند.
ب- چنانچه اين كنوانسيون را به‌عنوان مبناي قانوني همكاري در زمينه استرداد تلقي نكنند، در موارد مقتضي درصدد انعقاد معاهده‌هايي در خصوص استرداد با ساير دولت‌هاي عضو اين كنوانسيون به‌منظور اجراي اين ماده برآيند.
6- دولت‌هاي عضوي كه استرداد مجرمين را منوط به وجود معاهده نمي‌نمايند، جرائمي را كه اين ماده نسبت به آنها اعمال مي‌شود بين خود به‌عنوان جرائم قابل استرداد تلقي خواهند نمود.
7- استرداد مجرمين منوط به رعايت شرايط پيش‌بيني‌شده در قانون داخلي دولت عضو درخواست‌كننده يا معاهده‌هاي استرداد حاكم، از جمله و به‌ويژه شرايط مربوط به حداقل مجازات مقرر براي استرداد و دلائلي كه دولت عضو درخواست‌كننده با استناد به آنها مي‌تواند از استرداد مجرمين خودداري كند، خواهد شد.
8- دولت‌هاي عضو، با رعايت قانون داخلي خود، تلاش خواهند كرد كه تشريفات استرداد را تسريع كنند و اسناد مستند مربوط در مورد هر يك از جرائمي را كه اين ماده در مورد آنها اعمال مي‌شود، ساده نمايند.
9- دولت عضو درخواست‌كننده بنا به درخواست دولت عضو درخواست‌شونده، با رعايت مفاد قانون داخلي و معاهده‌هاي استرداد مجرمين، چنانچه قانع شود كه اوضاع و احوال ايجاب مي‌كند و فوريت دارد، مي‌تواند شخصي را كه استرداد وي درخواست شده شده است و در سرزمين آن حضور دارد، بازداشت نمايد يا ساير اقدامات مناسبي را براي تضمين حضور وي در جريان رسيدگي استرداد انجام دهد.
10- دولت عضوي كه متهم مورد ادعا در سرزمين آن يافت مي‌شود، چنانچه شخصي مزبور را در خصوص جرمي كه اين ماده در مورد آن اعمال مي‌شود، صرفاً به دليل آنكه شخص مزبور يكي از اتباع آن است مسترد نكند، ملزم است بنا به درخواست دولت عضو درخواست‌كننده، پرونده را بدون تأخير غيرموجه به مراجع صلاحيتدار خود به‌منظور تعقيب تقديم كند. مراجع مزبور به همان‌گونه كه در مورد هر جرم ديگر داراي ماهيت شديد به‌موجب قانون داخلي آن دولت عضو عمل مي‌‌‌كند، تصميم خود را اتخاذ خواهند كرد و رسيدگي را انجام خواهند داد. دولت‌هاي عضو ذي‌ربط به‌منظور حصول اطمينان از كارايي تعقيب مزبور به‌ويژه در جنبه‌هاي مربوط به آيين دادرسي و تأمين دليل با يكديگر همكاري خواهند كرد.
11- چنانچه يك دولت عضو به‌موجب قانون داخلي خود تنها در صورتي مجاز به استرداد يا تسليم يكي از اتباع خود به هر شيوه ديگري باشد كه فرد مزبور براي گذراندن محكوميت صادره در نتيجه محاكمه يا دادرسي كه استرداد يا تسليم فرد مزبور بخاطر آن درخواست شده، به آن كشور بازگردانده شود و آن دولت عضو و دولت عضو درخواست‌كننده استرداد با اين گزينه و يا ساير شرايطي كه ممكن است مناسب بدانند، موافقت نمايند، اين استرداد يا تسليم مشروط براي اداي تعهد مندرج در بند(10) اين ماده كافي خواهد بود.
12- چنانچه دولت عضو درخواست‌كننده بدين علت كه فرد مورد نظر از اتباع آن است از اجراي درخواست استرداد جهت اجراي حكم قضائي خودداري كند، عضو درخواست‌كننده چنانچه قانون داخلي آن تجويز نمايد و مطابق با الزامات قانون مزبور، به درخواست دولت عضو درخواست‌شونده موضوع اجراي حكم صادره طبق قانون داخلي عضو درخواست‌شونده يا اجراي باقيمانده محكوميت را بررسي خواهد نمود.
13- رفتار منصفانه با هر فردي كه در رابطه با او، دادخواهي مراجع به هر يك از جرائم موضوع اين ماده انجام مي‌شود در تمامي مراحل دادرسي از جمله بهره‌مندي از كليه حقوق و تضمين‌هاي مقرر در قانون داخلي دولت عضوي كه وي در سرزمين آن حضور دارد، تضمين خواهد شد.
14- هيچ‌يك از مفاد اين كنوانسيون به‌گونه‌اي تفسير نخواهد شد كه دولت عضو درخواست‌كننده را چنانچه دلايل موجهي براي اعتقاد به اين داشته باشد كه درخواست مزبور براي پيگرد يا مجازات فرد مورد درخواست به دليل جنسيت، نژاد، مذهب، مليت يا ريشه قومي يا عقايد سياسي وي صورت گرفته يا اجراي درخواست ممكن است موجب آسيب ديدن موقعيت آن فرد به هر يك از دلايل فوق شود، ملزم به استرداد نمايد.
15- دولت‌هاي عضو نمي‌توانند صرفاً به اين دليل كه به‌ظر مي‌رسد جرم با مسائل مالي نيز آميخته باشد، از اجراي درخواست استرداد خودداري كنند.
16- دولت عضو درخواست‌كننده به‌منظور فراهم آوردن فرصت كافي براي دولت عضو درخواست‌شونده جهت طرح نظرات خود و ارائه اطلاعات مربوط به ادعاي خود در صورت اقتضاء قبل از رد درخواست استرداد با آن دولت مشورت خواهد كرد.
17- دولت‌هاي عضو براي انعقاد موافقتنامه‌ها يا ترتيبات دوجانبه و چندجانبه به‌منظور استرداد مجرمين يا تقويت كارآيي آن تلاش خواهند كرد.
ماده 17- انتقال محكومين
دولت‌هاي عضو مي‌توانند انعقاد موافقتنامه‌ها يا ترتيبات دو يا چندجانبه در زمينه انتقال محكومين به حبس يا ساير اشكال سلب آزادي به علت ارتكاب جرائم موضوع اين كنوانسيون به كشور خود جهت گذراندن بقيه دوره محكوميت در آنجا را مدنظر قر ار دهند.
ماده 18- معاضدت حقوقي متقابل
1- دولت‌هاي عضو گسترده‌ترين سطح تدابير راجع به معاضدت حقوقي متقابل را در زمينه تحقيقات، پيگردها و رسيدگي‌هاي قضائي مربوط به جرائم موضوع اين كنوانسيون به گونه‌اي كه در ماده(3) پيش‌بيني شده براي يكديگر فراهم خواهند كرد و در مواردي كه دولت عضو درخواست‌كننده دلايل موجهي براي مظنون بودن به اينكه جرائم موضوع جزء‌هاي(الف) يا(ب) بند(1) ماده(3) داراي ماهيت فراملي است، داشته باشد از جمله اينكه قربانيان، شهود، عوايد، آلات و اسباب يا ادله مربوط به جرائم مزبور در سرزمين دولت عضو درخواست‌كننده واقع شده و يك گروه مجرم سازمان يافته در ارتكاب جرم دخالت داشته باشد، به‌صورت متقابل معاضدت‌هاي مشابهي به يكديگر خواهند كرد.
2- معاضدت حقوقي متقابل به كامل‌ترين حد ممكن به‌موجب ترتيبات، موافقتنامه‌ها، معاهده‌ها و قوانين داخلي مربوط به دولت عضو درخواست‌كننده، در خصوص تحقيقات، پيگرد و رسيدگي قضائي به جرائمي كه امكان مسؤول شناختن شخص حقوقي در دولت عضو درخواست‌كننده به خاطر ارتكاب آنها طبق ماده (10) اين كنوانسيون وجود دارد، صورت خواهد گرفت.
3- معاضدت حقوقي متقابل مورد نظر اين ماده را مي‌توان براي هر يك از اهداف زير درخواست كرد:
الف- تحصيل ادله يا اخذ اظهارات از اشخاص:
ب- ابلاغ اوراق قضائي
پ- اجراي عمليات تفتيش، توقيف و مصادره
ت- بازرسي اشياء و اماكن
ث- ارائه اطلاعات، ادله و ارزيابي‌هاي كارشناسي
ج- ارائه اصل يا رونوشت مصدق اسناد و سوابق مربوط، از جمله سوابق دولتي، بانكي، مالي، شركتي يا تجاري؛
چ- شناسايي يا رديابي عوايد حاصل از جرم، مال، وسايل يا ديگر اشياء به‌منظور جمع‌آوري ادله
ح- تسهيل حضور داوطلبانه اشخاص در سرزمين دولت عضو درخواست‌كننده
خ- هر نوع مساعدت ديگري كه مغاير با قانون داخلي دولت عضو درخواست‌كننده نباشد.
4- مراجع صلاحيتدار دولت عضو مي‌توانند بدون اين كه خدشه‌اي به قانون داخلي آنها وارد آيد بدون درخواست قبلي، اطلاعات مربوط به موضوعات كيفري را كه معتقدند اين اطلاعات مي‌تواند در انجام يا تكميل موفقيت‌آميز تحقيقات و رسيدگي كيفري به مرجع صلاحيتدار دولت عضو ديگر كمك نمايد يا منجر به صدور درخواستي از سوي دولت عضو اخيرالذكر طبق اين كنوانسيون شود، در اختيار مرجع مزبور قرار دهند.
5- ارسال اطلاعات طبق بند(4) اين ماده، خدشه‌اي به روند تحقيقات و دادرسي كيفري در كشوري كه مراجع صلاحيتدار آن اطلاعات مزبور را ارائه نموده‌اند، وارد نخواهد كرد. مراجع صلاحيتدار دريافت‌كننده اطلاعات، بايد درخواست مبني بر محرمانه نگاه داشتن اطلاعات مزبور، حتي به‌صورت موقت، يا اعمال محدوديت‌هايي در مورد استفاده از آن را رعايت نمايند. در هر حال اين امر مانع از آن نخواهد بود كه دولت دريافت كننده در فرآيند دادرسي به افشاي اطلاعاتي بپردازد كه موجب تبرئه شخص متهم خواهد شد. در چنين مواردي دولت عضو دريافت‌كننده قبل از افشاي اطلاعات، دولت عضو ارسال‌كننده را آگاه خواهد ساخت و در صورت درخواست با دولت عضو ارسال كننده مشورت خواهد نمود. در موارد استثنائي چنانچه امكان آگاه نمودن از قبل ممكن نباشد، دولت عضو دريافت‌كننده بايد بدون درنگ دولت عضو ارسال‌كننده را از افشاي اطلاعات آگاه نمايد.
6- مقررات اين ماده خللي به تعهدات ناشي از هر معاهده دو يا چندجانبه ديگري كه بر تمامي يا بخشي از معاضدت حقوقي متقابل حاكم است يا حاكم خواهد بود، وارد نخواهد كرد.
7- بندهاي(9) تا(29) اين ماده، در مورد درخواست‌هايي كه طبق اين ماده صورت مي‌گيرد، چنانچه بين دولت‌هاي عضو مربوط معاهده‌اي در خصوص معاضدت حقوقي متقابل وجود نداشته باشد، اعمال خواهد گرديد. چنانچه بين آن دولت‌هاي عضو چنين معاهده‌اي وجود داشته باشد، مقررات مربوط آن معاهده اعمال خواهد شد، مگر آنكه آنها موافقت نمايند كه به جاي مقررات آن معاهده، بندهاي(۹) تا(۲۹) اين ماده را اعمال كنند. به دولت‌هاي عضو به‌طور اكيد توصيه مي‌شود كه مفاد اين بندها را چنانچه موجب تسهيل همكاري‌ها مي‌شوند، اعمال نمايند.
8- دولت‌هاي عضو نبايد با استناد به رازداري بانكي، از انجام معاضدت حقوقي متقابل خودداري كنند.
9- دولت‌هاي عضو مي‌توانند چنانچه فعل در هر دو كشور جرم نباشد، از انجام معاضدت حقوقي متقابل به‌موجب اين ماده امتناع ورزند. با اين وجود، دولت عضو درخواست‌كننده چنانچه مناسب بداند مي‌تواند حسب صلاحديد خود و فارغ از اينكه آن عمل طبق قانون داخلي دولت عضو درخواست شونده جرم محسوب مي‌شود يا نمي‌شود، معاضدت را فراهم نمايد.
10- شخصي كه در سرزمين يك دولت عضو در بازداشت است يا دوران محكوميت خود را سپري مي‌كند و حضور او در سرزمين دولت عضو ديگر به‌منظور شناسايي، اداي شهادت يا هرگونه مساعدت ديگر در امر جمع‌آوري شواهد و ادله براي تحقيق، پيگرد يا رسيدگي قضائي به جرائم موضوع اين كنواسيون درخواست شده است را مي‌توان در صورت تحقق شرايط زير منتقل نمود:
الف- شخص مزبور آزادانه موافقت آگاهانه خود را اعلام نمايد.
ب- مراجع صلاحيتدار هر دو دولت عضو با رعايت شرايطي كه دولت‌هاي عضو مزبور مناسب بدانند با اين امر توافق نمايند.
11- از نظر بند (10) اين ماده:
الف- دولت عضوي كه شخص مزبور به سرزمين آن انتقال مي‌يابد، اختيار دارد و موظف است، شخص منتقل‌شده را در بازداشت نگاه دارد، مگر اينكه دولت عضو انتقال‌دهنده، به‌گونه ديگري درخواست يا تجويز كرده باشد.
ب- دولت عضوي كه شخص مزبور به سرزمين آن انتقال يافته است بايد بدون تأخير و طبق توافق قبلي يا به هر نحو ديگري كه مراجع صلاحيتدار دو دولت عضو توافق كرده باشند، تعهد خود را در بازگرداندن شخص مزبور به دولت عضو انتقال‌دهنده انجام دهد.
پ- دولت عضوي كه شخص مزبور به آن انتقال مي‌يابد نبايد دولت عضو انتقال‌دهنده را ملزم به انجام تشريفات استرداد براي بازگرداندن اين شخص نمايد.
ت- مدت زماني كه شخص انتقال‌يافته در بازداشت دولت عضوي كه وي به آن انتقال‌يافته گذرانده است، جزء دوران محكوميت او در دولت عضو انتقال‌دهنده محاسبه خواهد شد.
12- به جز در مواردي كه دولت عضو انتقال‌دهنده شخص طبق بندهاي (10) و (11) اين ماده توافق نمايد، آن شخص، صرف‌نظر از تابعيت وي، نبايد در سرزمين دولتي كه به آن انتقال يافته است به دليل فعل يا ترك فعل يا محكوميت‌هاي پيش از خروج از سرزمين دولت انتقال‌دهنده، مورد پيگرد، بازداشت يا مجارات قرار گيرد يا به هر نحو ديگري آزادي وي محدود گردد.
13- هر دولت عضو، يك مرجع مركزي را كه مسؤوليت و اختيار دريافت درخواست‌هاي معاضدت حقوقي متقابل و اجراء يا ارسال آنها جهت اجراء به مراجع صلاحيتدار خواهد داشت، تعيين خواهد كرد. در مواردي كه دولت عضو داراي ناحيه يا سرزمين خاص با نظام جداگانه معاضدت حقوقي متقابل باشد؛ مي‌تواند مرجع مركزي مستقلي كه داراي همان وظايف باشد، براي آن ناحيه يا سرزمين تعيين كند. مراجع مركزي، از اجراء و ارسال صحيح و سريع درخواست‌هاي دريافتي اطمينان حاصل خواهند كرد. در مواردي كه مرجع مركزي، درخواست مزبور را براي اجراء به مرجع صلاحيتدار ارسال مي‌كند، آن مرجع صلاحيتدار را ترغيب به اجراي سريع و صحيح درخواست خواهد نمود. هر دولت عضو در هنگام سپردن سند تنقيذ، پذيرش يا تصويب اين كنوانسيون يا الحاق به آن، دبيركل سازمان ملل متحد را از مرجع مركزي تعيين‌شده براي اين منظور، آگاه خواهند نمود. درخواست‌هاي معاضدت حقوقي متقابل و هرگونه مكاتبات مربوط به آنها توسط دولت‌هاي عضو، به مراجع مركزي تعيين‌شده ارجاع خواهد شد. اين الزام، به حق دولت عضو در مقرر كردن ارسال درخواست‌ها و مكاتبات مزبور از طريق مجاري ديپلماتيك، و در شرايط فوري، در صورت موافقت دولت‌هاي عضو و در صورت امكان از طريق سازمان پليس جنايي بين‌‌‌المللي لطمه‌اي وارد نخواهد ساخت.
14- درخواست‌ها به‌صورت مكتوب يا در صورت امكان با هر وسيله‌اي كه قابليت تهيه متن مكتوب را داشته باشد، به زباني كه مورد قبول دولت عضو درخواست كننده باشد و به‌نحوي كه آن دولت عضو را نسبت به اعتبار و صحت آن مطمئن سازد، تنظيم خواهد شد. هر دولت عضو در زمان سپردن سند تنقيذ، پذيرش يا تصويب اين كنوانسيون يا الحاق به آن، دبيركل سازمان ملل متحد را از زبان يا زبانهاي مورد قبول خود آگاه خواهد ساخت. در صورت فوريت و موافقت دولت‌هاي عضو، مي‌توان درخواست‌ها را به‌صورت شفاهي مطرح كرد، اما بايد فوري به‌صورت مكتوب تأييد شوند.
15- درخواست‌ معاضدت قضائي بايد حاوي موارد زير باشد:
الف- مشخصات مرجع درخواست‌كننده
ب- موضوع و ماهيت تحقيقات، پيگرد يا دادرسي قضائي كه درخواست به آنها مربوط مي‌شود و نام و وظايف مرجعي كه به امر تحقيقات، پيگرد يا دادرسي قضائي مي‌پردازد؛
پ- خلاصه‌اي از وقايع مربوط به موضوع به‌استثناي آنچه كه راجع به درخواست‌هاي مربوط به ابلاغ اوراق قضائي است
ت- شرح معاضدت مورد درخواست و جزئيات مربوط به روش معيني كه دولت عضو درخواست‌كننده مايل به اتخاذ آن است.
ث- هويت، محل و تابعيت هر شخص ذي‌ربط، در صورت امكان
ج) هدفي كه مدرك، اطلاعات يا اقدام مورد درخواست براي تحقق آن درخواست شده است.
16- دولت عضو درخواست‌كننده مي‌تواند در مواردي كه براي اجراي درخواست طبق قانون داخلي خود لازم مي‌داند يا در مواردي كه مي‌تواند موجب تسهيل در اجراي درخواست شود، درخواست اطلاعات اضافي را نمايد.
17- درخواست معاضدت طبق قانون داخلي دولت عضو درخواست‌كننده و در حدي كه مغاير با قانون داخلي دولت عضو درخواست‌كننده نباشد و در صورت امكان، طبق تشريفات مندرج در درخواست، اجراء خواهد شد.
18- چنانچه براي فردي كه در سرزمين يك دولت عضو حضور دارد و استماع اظهارات وي در مقام كارشناس يا شاهد از سوي مراجع قضائي دولت عضو ديگر درخواست شده است، حضور در سرزمين دولت عضو درخواست‌كننده مقدور يا مطلوب نباشد، دولت عضو درخواست‌كننده مي‌تواند در صورت امكان و طبق اصول اساسي حقوق داخلي خود، بنا به درخواست دولت عضو ديگر اجازه دهد كه استماع از طريق همايش(كنفرانس)ويديوئي صورت گيرد. دولت‌هاي عضو مي‌توانند توافق نمايند كه استماع توسط مقام قضائي دولت عضو درخواست‌كننده و با حضور مقام قضائي دولت عضو درخواست‌كننده انجام شود.
19- دولت عضو درخواست كننده نبايد بدون موافقت قبلي دولت عضو درخواست‌كننده اطلاعات يا اسناد و مداركي كه توسط دولت عضو درخواست‌كننده جهت انجام تحقيقات، پيگرد يا دادرسي قضائي در اختيار آن نهاده شده است را غير از آنچه در درخواست تصريح شده است منتقل يا استفاده كند. هيچ چيز در اين بند مانع از آن نيست كه دولت عضو درخواست‌كننده در جريان رسيدگي خود، اطلاعات يا سندي كه دال بر تبرئه فرد متهم باشد را افشاء كند. در مورد اخير دولت عضو درخواست‌كننده بايد پيش از افشاء، موضوع را به دولت عضو درخواست شونده اطلاع دهد و چنانچه از آن درخواست شود بايد با دولت عضو درخواست‌كننده مشورت كند. چنانچه در يك مورد استثنائي اطلاع قبلي امكان‌پذير نباشد، دولت عضو درخواست‌كننده بايد بدون درنگ دولت عضو درخواست‌كننده را از افشاء آگاه كند.
20- دولت عضو درخواست‌كننده مي‌تواند مقرر دارد كه دولت عضو درخواست شونده محتوي و مضمون درخواست را، مگر به ميزان لازم براي اجراي درخواست، محرمانه نگاه دارد. چنانچه دولت عضو درخواست‌كننده امكان رعايت اين الزام را نداشته باشد، فوري دولت عضو درخواست‌كننده را از موضوع آگاه خواهد ساخت.
21- در موارد زير مي‌توان از اجراي درخواست معاضدت حقوقي متقابل خودداري كرد:
الف- چنانچه درخواست مزبور مطابق با مفاد اين ماده تنظيم نشده باشد.
ب- چنانچه دولت عضو درخواست‌كننده، اجراي درخواست را موجب خدشه‌دار شدن حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ديگر منافع اساسي خود تلقي نمايد؛
پ- چنانچه مراجع دولت عضو درخواست‌كننده به‌موجب قانون داخلي آن از اجراي اقدام درخواست‌شده در خصوص جرائم مشابه كه در حوزه صلاحيت قضائي آن، موضوع تحقيق، پيگرد يا دادرسي قضائي است، منع شده باشند.
ت- چنانچه اجراي درخواست مزبور مغاير با نظام حقوقي دولت عضو درخواست‌كننده در رابطه با معاضدت حقوقي متقابل باشد.
22- دولت‌هاي عضو مجاز نيستند فقط به استناد اين كه به نظر مي‌رسد جرم مزبور با مسائل مالي نيز آميخته است، از اجراي درخواست معاضدت حقوقي متقابل خودداري كنند.
23- خودداري از اجراي درخواست معاضدت حقوقي متقابل بايد با ارائه دلايل باشد.
24- دولت عضو درخواست‌كننده در اسرع وقت درخواست معاضدت حقوقي متقابل را اجراء خواهد نمود و در حد امكان ضرب‌الاجل‌هاي پيشنهادي دولت عضو درخواست‌كننده را كه دلايل آن ترجيحاً در درخواست قيد شده است مورد توجه كامل قرار خواهد داد. دولت عضو درخواست‌كننده به درخواست‌هاي معقول دولت عضو درخواست‌كننده در مورد ميزان پيشرفت اجراي درخواست پاسخ خواهد داد. هرگاه دولت عضو درخواست‌كننده، ديگر نيازي به معاضدت درخواست‌شده نداشته باشد، فوري دولت عضو درخواست‌كننده را آگاه خواهد نمود.
25- دولت عضو درخواست‌كننده مي‌تواند چنانچه تشخيص دهد معاضدت حقوقي متقابل با تحقيقات يا پيگيري كيفري يا دادرسي قضائي جاري تداخل دارد، اجراي آن را به تأخير اندازد.
26- دولت عضو درخواست‌كننده قبل از رد درخواست طبق بند(21) اين ماده يا به تعويق انداختن اجراي آن طبق بند(25) اين ماده بايد با دولت عضو درخواست‌كننده در مورد امكان يا عدم امكان ارائه معاضدت مورد نظر تحت شرايط و قيودي كه لازم مي‌داند، مشورت كند. چنانچه دولت عضو درخواست‌كننده
معاضدت را با رعايت آن شرايط بپذيرد، بايد آن شرايط را رعايت كند.
27- بدون اينكه خدشه‌اي به اجراي مفاد بند (12) اين ماده وارد آيد، شاهد يا كارشناس يا هر شخص ديگري كه به درخواست دولت عضو درخواست‌كننده، حاضر به اداي شهادت در جريان دادرسي يا كمك به انجام تحقيقات، پيگرد يا دادرسي قضائي در سرزمين دولت عضو درخواست‌كننده مي‌شود، به خاطر فعل يا ترك فعل يا محكوميت صادره قبل از زمان خروج از سرزمين دولت عضو درخواست‌كننده نبايد مورد پيگرد قرار گيرد يا بازداشت يا مجازات شود يا آزادي فردي وي در سرزمين آن دولت به هر شكل ديگري محدود شود. چنانچه شاهد، كارشناس يا شخص ديگري ظرف مدت پانزده روز متوالي يا هر مهلت زماني ديگري كه دولت‌هاي عضو ذي‌ربط توافق كنند، از تاريخي كه مراجع قضائي به‌طور رسمي به وي اطلاع دهند كه ديگر نيازي به حضور وي نيست، علي‌رغم داشتن فرصت كافي براي ترك سرزمين دولت عضو درخواست‌كننده به اختيار خود در آنجا بماند يا پس از ترك سرزمين آن دولت به اراده خود به آنجا بازگشته باشد، پروانه عبور وي خاتمه خواهد يافت.
28- هزينه‌هاي عادي اجراي درخواست، توسط دولت عضو درخواست‌كننده پرداخت خواهد شد، مگر اينكه دولت‌هاي عضو ذي‌ربط به‌گونه ديگري توافق نمايند. چنانچه براي اجراي درخواست، هزينه‌هاي زياد يا فوق‌العاده‌اي لازم بوده يا باشد، دولت‌هاي عضو براي تعيين شرايط و ترتيبات اجراي درخواست و نيز شيوه پرداخت هزينه‌ها با يكديگر مشورت خواهند كرد.
29- دولت عضو درخواست‌كننده:
الف- رونوشت سوابق، اسناد يا اطلاعات دولتي را كه طبق قانون داخلي خود در دسترس عموم قرار دارد، در اختيار دولت عضو درخواست‌كننده قرار خواهد داد.
ب- مي‌تواند به صلاحديد خود تمام يا بخشي از رونوشت سوابق، اسناد يا اطلاعات دولتي را كه طبق قانون داخلي خود در دسترس عموم قرار ندارد، تحت شرايطي كه مناسب مي‌داند، در اختيار دولت عضو درخواست‌كننده قرار دهد.
30- دولت‌هاي عضو، برحسب ضرورت، امكان انعقاد موافقتنامه‌ها يا ترتيبات دوجانبه يا چندجانبه را كه به تحقق اهداف اين ماده كمك كند يا اثر عملي داشته باشد يا آن را تقويت نمايد، مدنظر قرار خواهند داد.
ماده 19 - تحقيق مشترك
دولت‌هاي عضو، انعقاد موافقتنامه‌ها يا ترتيبات دوجانبه يا چندجانبه را مدنظر قرار خواهند داد تا مراجع صلاحيتدار ذي‌ربط بتوانند به‌موجب آنها مبادرت به تشكيل هيأت‌هاي مشترك تحقيق در مورد مسائلي نمايند كه موضوع تحقيقات، تعقيب يا دادرسي قضائي در يك يا چند كشور مي‌باشد. در صورت نبودن چنين موافقتنامه‌ها يا ترتيباتي، تحقيقات مشترك را مي‌توان براساس موافقت موردي انجام داد. دولت‌هاي عضو ذي‌ربط بايد از رعايت كامل حق حاكميت دولت عضوي كه چنين تحقيقاتي در سرزمين آن انجام مي‌گيرد، اطمينان حاصل نمايند.
ماده 20 - روشهاي ويژه تحقيقاتي
1- هر دولت عضو، در حدود امكانات و تحت شرايط مصرح در قوانين داخلي آن و چنانچه اصول اساسي نظام حقوق داخلي آن مجاز بداند، تدابير لازم را جهت مجاز شناختن استفاده مناسب از روش تحويل كنترل‌شده و در موارد مقتضي، استفاده از ساير روشهاي ويژه تحقيق از قبيل مراقبت‌هاي الكترونيكي يا ديگر شيوه‌هاي اعمال مراقبت و عمليات مخفي، توسط مراجع صلاحيتدار خود در سرزمين خويش به‌منظور مبارزه مؤثر با جرائم سازمان‌يافته، اتخاذ خواهد نمود.
2- دولت‌هاي عضو به‌منظور انجام تحقيق در مورد جرائم موضوع اين كنوانسيون، ترغيب مي‌شوند كه در موارد ضروري، موافقتنامه‌ها يا ترتيبات دوجانبه يا چندجانبه مناسبي براي استفاده از اين روشهاي ويژه تحقيق در قالب همكاري‌هاي بين‌المللي منعقد نمايند. اين موافقتنامه‌ها يا ترتيبات بايد با رعايت كامل اصل برابري حاكميت دولت‌ها منعقد و مفاد آن به‌طور دقيق طبق شرايط موافقتنامه‌ها يا ترتيبات مزبور اجراء گردد.
3- در صورت عدم وجود ترتيبات يا موافقتنامه مذكور در بند(2) اين ماده، تصميم‌گيري در مورد استفاده از اين‌گونه روشهاي ويژه تحقيق در سطح بين‌المللي به‌صورت موردي انجام خواهد شد و مي‌تواند در مواقع لازم، ترتيبات مالي و تفاهم‌هاي مربوط به اعمال صلاحيت قضائي توسط دولت‌هاي عضو ذي‌ربط را مدنظر قرار دهد.
4- تصميمات مربوط به استفاده از روش تحويل كنترل‌شده در سطح بين‌المللي مي‌تواند با موافقت دولت‌هاي عضو ذي‌ربط، شامل روشهايي مانند متوقف كردن محموله و دادن اجازه ادامه حركت آن به‌صورت دست نخورده، يا برداشتن يا جايگزين كردن قسمتي يا تمام آن باشد.
ماده 21- احاله دادرسي كيفري
دولت‌هاي عضو، امكان احاله دادرسي براي رسيدگي به جرائم موضوع اين كنوانسيون به يكديگر را در مواردي كه اين احاله براي اقامه صحيح عدالت مفيد ارزيابي مي‌شود، به‌ويژه در مواردي كه چند حوزه قضائي درگير باشند، با هدف تمركز بخشيدن به امر رسيدگي، مدنظر قرار خواهند داد.
ماده 22- تشكيل سوابق كيفري
هر دولت عضو، مي‌تواند تحت شرايط و براي تحقق اهدافي كه مناسب مي‌داند، تدابير تقنيني و ساير تدابير لازم را براي ملحوظ كردن هرگونه محكوميت قبلي متهم مورد ادعا در يك كشور ديگر، به‌منظور استفاده از اطلاعات مزبور در جريان رسيدگي كيفري به جرم موضوع اين كنوانسيون، اتخاذ نمايد.
ماده 23- جرم‌انگاري ممانعت از حسن اجراي عدالت
هر دولت عضو تدابير تقنيني و ساير تدابير لازم را در جهت تلقي كردن اقدامات زير، چنانچه عامدانه صورت گيرند،  به‌عنوان اعمال مجرمانه اتخاذ خواهد نمود:
الف- استفاده از زور بدني، تهديد يا ارعاب يا وعده، پيشنهاد يا اعطاي امتياز نابجا به‌منظور وادار كردن به اداي شهادت دروغ يا اعمال نظر در اداي شهادت يا تقديم ادله در جريان دادرسي مربوط به جرائم موضوع اين كنوانسيون
ب- استفاده از زور بدني، تهديد يا ارعاب براي مداخله در انجام وظايف رسمي قضات يا مأموران مجري قانون در رابطه با جرائم موضوع اين كنوانسيون. مفاد اين بند خدشه‌اي به حق دولت‌هاي عضو براي داشتن قوانيني در زمينه حمايت از ساير طبقات كارگزاران عمومي وارد نخواهد كرد.
ماده 24- حمايت از شهود
1- هر دولت عضو در حدود امكانات خود، براي حمايت مؤثر از شهودي كه در جريان دادرسي كيفري راجع‌به جرائم موضوع اين كنوانسيون شهادت مي‌دهند و بر حسب اقتضاء از خويشان و ساير افراد نزديك به آنان، در برابر انتقامجويي يا ارعاب احتمالي، تدابير مناسب را اتخاذ خواهند نمود.
2- تدابير مذكور در بند(1) اين ماده، بدون اينكه خدشه‌اي به حقوق متهم از حمله حق برخورداري از دادرسي منصفانه وارد نمايد مي‌تواند از جمله شامل موارد زير باشد:
الف- وضع آيين‌نامه‌هاي اجرائي براي حفاظت جسمي از اين افراد، از قبيل تغيير مكان اين افراد (در حدي كه لازم و عملي باشد) و در صورت اقتضاء، اجازه عدم اظهار اطلاعات مربوط به هويت و محل زندگي اين افراد يا وضع محدوديت‌هايي در اين زمينه
ب- تدوين مقرراتي كه امكان اداي شهادت به شيوه‌اي كه ايمني شهود تضمين گردد را فراهم نمايد، از قبيل دادن اجازه اداي شهادت با استفاده از فناوري‌هاي ارتباطات، مثل ارتباطات تصويري يا ديگر وسايل مناسب
3- دولت‌هاي عضو، امكان انعقاد موافقتنامه‌ها يا ترتيباتي را با ساير دولت‌ها در زمينه تغيير مكان افراد موضوع بند(1) اين ماده، مد نظر قرار خواهند داد.
4- مفاد اين ماده در مورد قربانيان در مواردي كه به‌عنوان شاهد هستند نيز اعمال خواهد شد.
ماده 25- مساعدت به قربانيان و حمايت از آنها
1- هر دولت عضو در حدود امكانات خود، تدابير مناسب را براي كمك به قربانيان جرائم موضوع اين كنوانسيون و حمايت از آنان به‌ويژه در مواردي كه خطر انتقام‌جويي يا ارعاب آنها وجود دارد، اتخاذ خواهند كرد.
2- هر دولت عضو، تشريفات مناسبي را براي فراهم آوردن امكان دستيابي به جبران خسارت قربانيان جرائم موضوع اين كنوانسيون و اعاده وضعيت سابق آنان مقرر خواهد داشت.
3- هر دولت عضو، با رعايت داخلي خود، امكان طرح و بررسي نظرات و نگراني‌هاي قربانيان را در مراحل مناسب دادرسي كيفري عليه مجرمان، به شيوه‌اي كه خدشه‌اي به حق دفاع آنها وارد نياورد، فراهم خواهند كرد.
ماده 26- تدابير براي افزايش همكاري با مراجع مجري قانون
1- هر دولت عضو، تدابير مقتضي را براي ترغيب اشخاصي كه در گروههاي مجرم سازمان‌يافته مشاركت داشته يا دارند به همكاري در موارد زير اتخاذ خواهد كرد:
الف- ارائه اطلاعات مفيد به مراجع صلاحيتدار به‌منظور تحقيق و اثبات مواردي از قبيل:
1- هويت، ماهيت، تركيب، ساختار، مكان يا فعاليت‌هاي گروههاي مجرم سازمان‌يافته
2- ارتباط با ساير گروههاي مجرم سازمان‌يافته از جمله ارتباطات بين‌المللي آنها
3- جرائمي كه گروه‌هاي مجرم سازمان يافته مرتكب شده‌اند يا ممكن است مرتكب شوند.
ب) ارائه كمكهاي واقعي و ملموس به مراجع صلاحيتدار كه بتواند به امر محروم ساختن گروههاي مجرم سازمان‌يافته از منابع مالي آنها يا عوايد حاصل از جرم كمك كند.
2- هر دولت عضو، پيش‌بيني امكان تخفيف مجازات متهمي را كه در جريان تحقيق يا رسيدگي به جرم مشمول اين كنوانسيون، همكاري قابل توجهي بنمايد در موارد مقتضي، مدنظر قرار خواهد داد.
3- هر دولت عضو طبق اصول بنيادي حقوق داخلي خود پيش‌بيني امكان اعطاي مصونيت از پيگرد را به شخصي كه در جريان تحقيق يا رسيدگي به جرم مشمول اين كنوانسيون همكاري قابل توجهي بنمايد، مدنظر قرار خواهد داد.
4- حمايت از اين‌گونه اشخاص طبق مفاد ماده(24) اين كنوانسيون صورت خواهد گرفت.
5- هرگاه شخص موضوع بند(1) اين ماده كه در يكي از دولت‌هاي عضو حضور دارد بتواند همكاري قابل توجهي با مراجع صلاحيتدار دولت عضو ديگر عضو بنمايد، دولت‌هاي عضو ذي‌ربط مي‌توانند، انقعاد موافقتنامه‌ها يا ترتيباتي را طبق قانون داخلي خود براي ارائه بالقوه رفتار مندرج در بندهاي(2) و(3) اين ماده توسط دولت عضو ديگر، مدنظر قرار دهند.
ماده 27 - همكاري در زمينه اجراي قانون
1- دولت‌هاي عضو، وفق نظامهاي حقوقي و اداري داخلي مربوط خود، همكاري نزديكي را با يكديگر براي ارتقاي كارايي عمل اجراي قانون براي مبارزه با جرائم مشمول اين كنوانسيون خواهند نمود. هر دولت عضو به‌ويژه تدابير مؤثري را در موارد زير اتخاذ خواهد كرد:
الف- تقويت و در صورت لزوم، ايجاد مجاري ارتباطي ميان مراجع، كارگزاري‌ها و دواير صلاحيتدار به‌منظور تسهيل تبادل سريع و ايمن اطلاعات مربوط به كليه جوانب جرائم مشمول اين كنوانسيون، از جمله (چنانچه دولت‌هاي عضو مربوط مقتضي بدانند) ارتباطات آنها با ساير فعاليت‌هاي مجرمانه
ب- همكاري يا ساير دولت‌هاي عضو در زمينه انجام تحقيقات راجع به جرائم مشمول اين كنوانسيون در موارد زير:
1) هويت، مكان و فعاليت‌هاي اشخاص مظنون به دخالت در ارتكاب چنين جرائمي يا محل ساير افراد ذي‌ربط
2) جابه‌جايي عوايد حاصل از جرائم، يا مال كسب‌شده از طريق ارتكاب آن جرائم
3) جابه‌جايي مال، تجهيزات يا ساير وسايلي كه براي ارتكاب چنين جرائمي مورد استفاده قرار گرفته يا قرار بوده مورد استفاده قرار گيرند.
پ- فراهم آوردن اقلام يا مقادير مواد لازم براي مقاصد تحليلي يا تحقيقاتي، در موارد مقتضي
ت- تسهيل در هماهنگي مؤثر بين مراجع، كارگزاري‌ها و دواير صلاحيتدار و افزايش تبادل كارمندان و ساير كارشناسان، از جمله تعيين مأمورين رابط با رعايت موافقتنامه‌ها يا ترتيبات دو جانبه بين دولت‌هاي عضو ذي‌ربط
ث- مبادله اطلاعلات با ساير دولت‌هاي عضو در مورد ابزار و شيوه‌هاي مشخص مورد استفاده گروههاي مجرم سازمان‌يافته، از جمله، در موارد مقتضي، اطلاعات مربوط به مسيرها و وسائط نقليه و استفاده از هويت‌هاي دروغين، اسناد دستكاري‌شده يا جعلي يا ديگر ابزار اخفاي فعاليت‌هاي آنها
ج- مبادله اطلاعات و هماهنگ كردن تدابير اداري و ساير تدابير اتخاذشده، برحسب اقتضاء، به‌منظور كشف سريع جرائم مشمول اين كنوانسيون.
2- دولت‌هاي عضو به‌منظور اثر بخشيدن به اين كنوانسيون، انعقاد موافقتنامه‌ها يا ترتيبات دوجانبه يا چندجانبه در زمينه همكاري مستقيم بين كارگزاري‌هاي مجري قانون خود، و در مواردي كه چنين موافقتنامه‌ها يا ترتيباتي از قبل وجود دارد، اصلاح آنها را مدنظر قرار خواهند داد. در صورت فقدان اين گونه موافقتنامه‌ها يا ترتيبات بين دولت‌هاي عضو مربوط، اعضاء مي‌توانند اين كنوانسيون را به عنوان مبناي همكاري متقابل در زمينه اجراي قانون در خصوص جرايم مشمول اين كنوانسيون، تلقي نمايند. دولت‌هاي عضو، در موارد مقتضي، از موافقتنامه‌ها يا ترتيبات از جمله سازمان‌هاي بين‌المللي يا منطقه‌اي براي ارتقاي همكاري ميان كارگزاري‌هاي مجري قانون خود حداكثر استفاده را خواهند نمود.
3- دولت‌هاي عضو تلاش خواهند كرد كه در محدوده امكانات خود با جرائم سازمان‌يافته فرامرزي كه از طريق استفاده از فناوري جديد ارتكاب مي‌شوند، مقابله كنند.
ماده 28- جمع‌آوري، مبادله و تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به ماهيت جرائم سازمان‌يافته
1- هر دولت عضو ضمن مشاوره با جوامع علمي و دانشگاهي، تجزيه و تحليل روندهاي جرائم سازمان‌يافته در سرزمين خود، اوضاع و احوالي كه جرائم سازمان يافته در آن ارتكاب مي‌يابد و نيز گروههاي حرفه‌اي دخيل و فناوري‌هاي مورد استفاده را مد نظر خواهد داد.
2- دولت‌هاي عضو، توسعه و تسهيم دانش كارشناسي در زمينه فعاليت‌هاي مجرمانه سازمان‌يافته را با يكديگر و از طريق سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي، مدنظر قرار خواهند داد. بدين‌ منظور، لازم است تعريف‌ها، استانداردها و روشهاي مشترك وضع و برحسب اقتضاء اعمال شود.
3- هر دولت عضو، موضوع اعمال نظارت بر سياست‌ها و تدابير عملي براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته و ارزيابي ميزان تأثير و كارايي آنها را مدنظر قرار خواهد داد.
ماده 29- مساعدت آموزشي و فني
1- هر دولت عضو، برحسب ضرورت، نسبت به تدوين، توسعه يا بهبود برنامه‌هاي ويژه آموزشي براي مأموران مجري قانون، از جمله دادستان‌ها، قضات تحقيق و مأموران گمرك و ساير مأموران دست‌اندكار پيشگيري، شناسايي و كنترل جرائم موضوع اين كنوانسيون، اقدام خواهد كرد. اين برنامه‌ها مي‌تواند شامل مبادله و انتقال موقت كاركنان باشد. اين برنامه‌ها به‌ويژه و تا حدي كه قانون داخلي اجازه مي‌دهد، به موارد زير خواهد پرداخت:
الف) روشهاي مورد استفاده در پيشگيري، شناسايي و كنترل جرائم موضوع اين كنوانسيون
ب- شيوه‌ها و فنون مورد استفاده اشخاص مظنون به دخالت در جرائم موضوع اين كنوانسيون از جمله در كشورهاي عبوري (ترانزيت) و تدابير پيشگيرانه مناسب
پ- نظارت بر جابه‌جايي كالاهاي قاچاق
ت- شناسايي و نظارت بر جابه‌جايي‌ عوايد حاصل از جرم، اموال، تجهيزات يا ساير وسايل و روشهايي كه براي انتقال، اخفاء يا تغيير و تبديل عوايد، اموال، تجهيزات يا ساير وسايل مزبور و نيز روشهاي مورد استفاده در مبارزه با پولشويي و ديگر جرائم مالي مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
ث- جمع‌آوري ادله
ج- فنون نظارت در مناطق آزاد تجاري و بنادر آزاد
چ- فنون و تجهيزات جديد در زمينه اجراي قانون، از جمله مراقبت الكترونيكي، تحويل كنترل‌شده و عمليات‌هاي مخفي
ح- روشهاي مورد استفاده در مبارزه با آن دسته از جرائم سازمان‌يافته فراملي كه با استفاده از رايانه، شبكه‌هاي ارتباطات از راه دور يا ساير اشكال فناوري جديد صورت مي‌گيرند.
خ- روشهاي مورد استفاده براي حمايت از قربانيان و شهود
2- دولت‌هاي عضو در زمينه طراحي و اجراي برنامه‌هاي تحقيقاتي و آموزشي به‌منظور استفاده از دانش كارشناسي در زمينه‌هاي موضوع بند(1) اين ماده به يكديگر مساعدت خواهند نمود و بدين منظور در موارد مقتضي از فراهمايي‌ها و هم‌انديشي‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي براي ترغيب همكاري و تشويق بحث پيرامون نگراني‌هاي مشترك از جمله مشكلات و نيازهاي خاص كشورهاي عبوري (ترانزيت) بهره خواهند گرفت.
3- دولت‌هاي عضو، مساعدت‌هاي فني و آموزشي را كه موجب تسهيل استرداد و معاضدت حقوقي متقابل مي‌گردد، ترغيب خواهند كرد. اين مساعدت‌هاي فني و آموزشي مي‌تواند شامل آموزش زبان، انتقال موقت و تبادل كاركنان كارگزاري‌ها يا مراجع مركزي داراي مسؤوليت‌هاي مربوط، باشد.
4- دولت‌هاي عضو در خصوص ترتيبات يا موافقتنامه‌هاي چندجانبه و دوجانبه موجود، تلاشهاي خود را براي حداكثر نمودن فعاليت‌هاي آموزشي و عملياتي در سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي و نيز در ساير ترتيبات يا موافقتنامه‌هاي دوجانبه و چندجانبه مربوط در حد لازم تقويت خواهند كرد.
ماده 30- ساير تدابير: اجراي كنوانسيون از طريق مساعدت‌هاي فني و توسعه اقتصادي
1- دولت‌هاي عضو با در نظر گرفتن تبعات منفي جرائم سازمان يافته بر جامعه به‌طور كلي و به‌ويژه بر توسعه پايدار، تدابير مناسب را براي اجراي بهينه اين كنوانسيون در حد امكان از طريق همكاري بين‌المللي اتخاذ خواهند كرد.
2- دولت‌هاي عضو در حد امكان و با هماهنگي يكديگر و نيز سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي در خصوص موارد زير به‌طور جدي تلاش خواهند نمود:
الف- افزايش همكاري‌ها با كشورهاي در حال توسعه در سطوح مختلف با هدف تقويت توان كشورهاي اخيرالذكر براي پيشگيري و مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي
ب- افزايش كمكهاي مالي و مادي به‌منظور حمايت از تلاشهاي كشورهاي در حال توسعه در جهت مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي و كمك به آنها براي اجراي موفقيت‌آميز اين كنوانسيون
پ- ارائه كمكهاي فني به كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي داراي اقتصاد در حال گذر به‌منظور كمك به آنها در برآوردن نيازهاي خود براي اجراي اين كنوانسيون. در اين راستا، دولت‌هاي عضو در زمينه اعطاي كمكهاي داوطلبانه كافي و منظم به حسابي كه به‌طور مشخص براي اين منظور در نظام تأمين مالي سازمان ملل متحد اختصاص يافته است، اهتمام خواهند ورزيد. دولت‌هاي عضو همچنين براساس قانون داخلي خود و مفاد اين كنوانسيون، اعطاي درصدي از وجوه يا معادل ارزش عوايد حاصل از جرم يا مال مصادره‌شده طبق مفاد اين كنوانسيون، به‌عنوان كمك به حساب فوق‌الذكر را به طور خاص مورد بررسي قرار خواهند داد.
ت- ترغيب و راضي كردن ساير دولت‌ها و مؤسسات مالي، در صورت اقتضاء، براي شركت در انجام تلاشهاي طبق اين ماده، به‌ويژه با ارائه بيشتر برنامه‌هاي آموزشي و تجهيزات جديد براي كشورهاي در حال توسعه به‌منظور كمك به آنها در نيل به اهداف اين كنوانسيون
3- اين تدابير بايد در حد امكان خدشه‌اي به تعهدات فعلي آن دولت در زمينه كمك خارجي يا ساير ترتيبات همكاري مالي دوجانبه، منطقه‌اي يا بين ‌المللي لطمه وارد ننمايد.
4- دولت‌هاي عضو با در نظر گرفتن ترتيبات مالي لازم براي اثر بخش بودن شيوه‌هاي همكاري بين‌المللي پيش‌بيني‌شده در اين كنوانسيون و پيشگيري، شناسايي و كنترل جرائم سازمان‌يافته فراملي، مي‌توانند موافقتنامه‌ها يا ترتيبات دو يا چندجانبه در زمينه كمكهاي مادي و پشتيباني را منعقد نمايند.
ماده 31 - پيشگيري
1- دولت‌هاي عضو براي توسعه و ارزيابي طرحهاي ملي و ايجاد و تقويت رويه‌ها و سياست‌‌هاي احسن با هدف پيشگيري از جرائم سازمان‌يافته فراملي تلاش خواهند نمود.
2- دولت‌هاي عضو طبق اصول اساسي حقوق داخلي خود و با استفاده از تدابير حقوقي، اداري يا ساير تدابير مقتضي، براي كاهش زمينه‌هاي فعلي يا آتي گروههاي مجرم سازمان يافته جهت فعاليت در بازارهاي قانوني با استفاده از عوايد حاصل از جرم، تلاش خواهند نمود، اين تدابير بر موارد زير متمركز خواهد بود:
الف- تقويت همكاري بين دستگاههاي مجري قانون يا دادستان‌ها و نهادهاي خصوصي مربوط از جمله بخش صنعتي
ب- ترغيب توسعه استانداردها و رويه‌هاي طراحي شده براي حراست از اصالت نهادهاي عمومي و نهادهاي ذي‌ربط خصوصي و نيز مرامنامه‌هاي مشاغل مرتبط، به‌ويژه وكلا، سردفتران اسناد رسمي، مشاوران مالياتي و حسابداران
پ- پيشگيري از سوءاستفاده گروههاي مجرم سازمان‌يافته از تشريفات مناقصه‌هايي كه توسط مراجع عمومي انجام مي‌شود و يارانه‌ها و مجوزهاي اعطائي توسط مراجع عمومي براي فعاليت‌هاي تجاري
ت- پيشگيري از سوءاستفاده‌گروههاي جنايات سازمان يافته از اشخاص حقوقي؛ اين تدابير مي‌تواند شامل موارد زير باشد:
1) ايجاد بايگاني عمومي براي اشخاص حقيقي و حقوقي دست‌اندركار تأسيس، اداره و تأمين سرمايه اشخاص حقوقي
2) فراهم آوردن امكان اسقاط اهليت اشخاص محكوم به ارتكاب جرائم موضوع كنوانسيون براي تصدي مديريت اشخاص حقوقي ثبت‌شده در محدوده صلاحيت آنها به‌وسيله قرار دادگاه‌ يا روشهاي مناسب ديگر براي مدت زمان معقول
3) ايجاد بايگاني ملي از اشخاص كه فاقد اهليت براي تصدي مديريت اشخاص حقوقي هستند.
4) تبادل اطلاعات مندرج در بايگاني‌هاي موضوع رديف‌هاي(1) و(3) جزء(ت) اين بند با مراجع صلاحيتدار ساير دولتهاي عضو
5) دولت‌هاي عضو براي جذب مجدد اشخاص محكوم به ارتكاب جرائم موضوع اين كنوانسيون به جامعه تلاش خواهند كرد.
6) دولت‌هاي عضو براي ارزيابي ادواري اسناد قانوني مربوط به رويه‌هاي اداري موجود، به‌منظور شناسايي نقاط آسيب‌‌پذير در برابر سوءاستفاده گروههاي مجرم سازمان‌يافته تلاش خواهند كرد.
7) دولت‌هاي عضو در جهت افزايش آگاهي عمومي در مورد وجود، علل و شدت جرائم سازمان‌يافته فراملي و خطرات ناشي از آن تلاش خواهند كرد. در موارد مقتضي اطلاعات مربوط را مي‌توان از طريق رسانه‌هاي عمومي منتشر نمود و شامل تدابيري براي ارتقاي مشاركت عمومي در پيشگيري و مقابله با چنين جرائمي خواهد بود.
8) هر دولت عضو، نام و نشاني مرجع يا مراجعي را كه مي‌توانند در توسعه تدابير مربوط به پيشگيري از جرائم سازمان‌يافته فراملي به ساير دولت‌هاي عضو كمك نمايند، در اختيار دبيركل سازمان ملل متحد قرار خواهد داد.
9) دولت‌هاي عضو، در صورت اقتضاء، براي تقويت و توسعه تدابير موضوع اين ماده با يكديگر و با سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي ذي‌ربط همكاري خواهند نمود. اين امر شامل مشاركت در پروژه‌هاي بين‌المللي با هدف پيشگيري از جرائم سازمان‌يافته مي‌گردد، به‌عنوان مثال فراهم نمودن شرايطي كه باعث كاهش آسيب‌پذيري گروههاي در حاشيه قرار گرفته جامعه نسبت به اعمال جرائم سازمان‌يافته فراملي مي‌شود.
ماده 32- فرآهمايي (كنفرانس) دولت‌هاي عضو كنوانسيون
1- بدين‌وسيله فرآهمايي(كنفرانس) دولت‌هاي عضو كنوانسيون با هدف بهبود ظرفيت دولت‌هاي عضو براي مقابله با جرائم سازمان‌يافته فراملي و ارتقاء و بررسي نحوه اجراي اين كنوانسيون تأسيس مي‌گردد.
2- دبير كل سازمان ملل متحد اين فرآهمايي(كنفرانس) را حداكثر ظرف يك‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن اين كنوانسيون برگزار خواهد نمود. فرآهمايي(كنفرانس) دولت‌هاي عضو آيين‌نامه و قواعد ناظر بر نحوه فعاليت‌هاي مندرج در بندهاي(3) و(4) اين ماده (از جمله قواعد مربوط به نحوه پرداخت مخارج مربوط به اجراي اين فعاليت‌ها) را تصويب خواهد نمود.
3- فرآهمايي(كنفرانس) دولت‌هاي عضو در مورد ساز وكارهاي نيل به اهداف مندرج در بند(1) اين ماده، از جمله موارد زير توافق خواهند نمود:
الف- تسهيل فعاليت‌هاي دولت‌هاي عضو به‌موجب مواد(29)، (30) و(31) اين كنوانسيون از جمله از طريق تشويق بسيج كمكهاي داوطلبانه
ب- تسهيل تبادل اطلاعات ميان دولت‌هاي عضو در مورد الگوها و روندهاي جرائم سازمان‌يافته فراملي و شيوه‌هاي موفق مبارزه با آن
پ- همكاري با سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي و سازمان‌هاي غيردولتي مربوط
ت- بررسي ادواري نحوه اجراي اين كنوانسيون
ث) ارائه توصيه در جهت بهبود اين كنوانسيون و اجراي آن
4- از نظر جزء‌هاي (ت) و (ث) بند(3) اين ماده، فرآهمايي(كنفرانس) دولت‌هاي عضو درباره اقداماتي كه دولت‌هاي عضو براي اجراي اين كنوانسيون به عمل آورده‌اند و نيز دشواري‌هاي پيش‌ روي آنها از طريق اطلاعات ارائه‌شده به‌وسيله آنها و سازوكارهاي بررسي‌هاي تكميلي كه ممكن است فرآهمايي(كنفرانس) اعضاء مقرر كرده باشند، اطلاعات لازم را بدست خواهد آورد.
5- هر دولت عضو اطلاعات مربوط به برنامه‌ها، طرحها و شيوه‌هاي عملكردي و نيز تدابير قانوني و اداري خود براي اجراي اين كنوانسيون را كه فراهمايي(كنفرانس) دولت‌هاي عضو مقرر كرده است در اختيار فرآهمايي(كنفرانس) اعضاء قرار خواهد داد.
ماده 33- دبيرخانه
1- دبيركل سازمان ملل متحد خدمات دبيرخانه‌اي‌ لازم را براي فرآهمايي(كنفرانس) دولت‌هاي عضو اين كنوانسيون فراهم خواهد كرد.
2- دبيرخانه:
الف- در اجراي فعاليت‌هاي مندرج در ماده(32) به فرآهمايي(كنفرانس) دولت‌هاي عضو كمك خواهد كرد و براي برگزاري جلسات فرآهمايي(كنفرانس) دولت‌هاي عضو ترتيباتي را در نظر گرفته و خدمات لازم را فراهم خواهد نمود.
ب- حسب درخواست، به دولت‌هاي عضو براي ارائه اطلاعات به فرآهمايي(كنفرانس) دولت‌هاي عضو، به‌گونه‌اي كه در بند(5) ماده(32) پيش‌بيني شده مساعدت خواهد نمود.
پ- هماهنگي‌هاي لازم را با دبيرخانه‌هاي سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي مربوط به‌عمل خواهد آورد.
ماده 34- اجراي كنوانسيون
1- هر دولت عضو براساس اصول اساسي حقوق داخلي خود، تدابير لازم، ازجمله تدابير قانوني و اداري را جهت تضمين اجراي تعهدات خود به‌موجب اين كنوانسيون اتخاذ خواهد نمود.
2- جرائمي كه طبق مواد(5)، (6)، (8) و (23) اين كنوانسيون تعيين شده‌اند در قانون داخلي هر دولت عضو مستقل از ماهيت فراملي يا دخالت يك گروه مجرم سازمان‌يافته موصوف در بند(1) ماده(3) اين كنوانسيون جزء تا حدودي كه ماده(5) اين كنوانسيون دخالت يك گروه مجرم سازمان‌يافته را لازم دانسته است به‌عنوان جرم شناخته خواهد شد.
3- هر دولت عضو مي‌تواند تدابيري شديدتر يا سخت گيرانه‌تر از موارد پيش‌بيني‌شده در اين كنوانسيون را براي پيشگيري و مقابله با جرائم سازمان‌يافته فراملي اتخاذ نمايد.
ماده 35- حل و فصل اختلافات
1- دولت‌هاي عضو تلاش خواهند نمود اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي اين كنوانسيون را از طريق مذاكره حل و فصل نمايند.
2- هرگونه اختلاف بين دو يا چند دولت عضوي در رابطه با تفسير يا اجراي اين كنوانسيون كه از طريق مذاكره در مدت زمان معقولي نتواند حل و فصل شود، بنا به درخواست يكي از آن دولت‌هاي عضو به داوري ارجاع خواهد شد. چنانچه ظرف مدت شش‌ماه پس از تاريخ درخواست ارجاع به داوري، دولت‌هاي عضو مزبور نتوانند در مورد ترتيب داوري به توافق برسند، هر يك از آن دولت‌هاي عضو مي‌تواند اختلاف را از طريق درخواستي طبق اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري به ديوان مزبور ارجاع دهد.
3- هر دولت عضو مي‌تواند به هنگام امضاء، تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون اعلام كند كه خود را نسبت به بند(2) اين ماده متعهد نمي‌داند. ساير دولت‌هاي عضو نسبت به هر دولت عضوي كه چنين قيد تحديد تعهدي را لحاظ نموده باشد، متعهد به رعايت بند(2) اين ماده نخواهند بود.
4- هر دولت عضوي كه طبق بند(3) اين ماده قيد تحديد تعهدي را لحاظ نموده باشد، در هر زمان مي‌تواند با ارسال اطلاعيه‌اي به دبيركل سازمان ملل متحد از قيد تحديد تعهد مزبور صرفنظر نمايد.
ماده 36- امضاء، تنفيذ، پذيرش، تصويب و الحاق
1- اين كنوانسيون از تاريخ 12 لغايت 15 دسامبر 2000 (25/ 9/ 1379) در پالرمو، ايتاليا و پس از آن تا 12 دسامبر 2002 (21/ 9/ 1381) در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك براي امضاي كليه دولت‌ها مفتوح خواهد بود.
2- اين كنوانسيون براي امضاي سازمان‌هاي همگرايي اقتصادي منطقه‌اي نيز باز خواهد بود، مشروط بر آنكه حداقل يك دولت عضو چنين سازماني طبق بند (1) اين ماده، اين كنوانسيون را امضاء كرده باشد.
3- اين كنوانسيون منوط به تنفيذ، پذيرش يا تصويب مي‌باشد. اسناد تنفيذ، پذيرش يا تصويب نزد دبيركل سازمان ملل‌متحد سپرده مي‌شود. هر سازمان همگرايي اقتصادي منطقه‌اي مي‌تواند اسناد تنفيذ، پذيرش يا تصويب را بسپارد، مشروط بر اينكه حداقل يكي از دولت‌هاي عضو آن چيني كاري كرده باشد. سازمان مزبور بايد در اسناد تنفيذ، پذيرش يا تصويب خود، ميزان صلاحيت خود را نسبت به موضوعات مورد حكم اين كنوانسيون اعلام نمايد. اين سازمان‌ها بايد هرگونه تغيير مرتبط در حوزه صلاحيت خود را نيز به امين اسناد اعلام نمايند.
4- اين كنوانسيون براي الحاق هر دولت يا سازمان همگرايي اقتصادي منطقه‌اي كه حداقل يك دولت عضو آن، عضو اين كنوانسيون باشد باز است. اسناد الحاق نزد دبيركل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد. سازمان همگرايي اقتصادي منطقه‌اي بايد در زمان الحاق، ميزان صلاحيت خود را نسبت به موضوعات مورد حكم اين كنوانسيون اعلام نمايد. سازمان مزبور بايد هرگونه تغيير مرتبط در حوزه صلاحيت خود را به امين اسناد اعلام نمايد.
ماده 37- ارتباط با تشريفات(پروتكل‌ها)
1- اين كنوانسيون با افزودن يك يا چند تشريفات(پروتكل‌) قابل تكميل مي‌باشد.
2- عضويت يك دولت يا سازمان همگرايي اقتصادي منطقه‌اي در تشريفات(پروتكل)‌ها مستلزم عضويت در اين كنوانسيون مي‌باشد.
3- هر دولت عضو اين كنوانسيون در صورتي ملزم به رعايت تشريفات(پروتكل‌) خواهد بود كه طبق مقررات مزبور به عضويت آن درآمده باشد.
4- هر تشريفات(پروتكل) اين كنوانسيون با در نظر گرفتن اين كنوانسيون و با مدنظر قرار دادن هدف آن تشريفات(پروتكل‌)، تفسير خواهد شد.
ماده 38- لازم‌الاجراء شدن
1- اين كنوانسيون در نودمين روز پس از تاريخ سپردن چهلمين سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق لازم‌الاجراء خواهد شد. از لحاظ اين بند، سند سپرده‌شده از سوي يك سازمان همگرايي اقتصادي منطقه‌اي به‌عنوان سند اضافه بر اسناد سپرده‌شده توسط دولت‌هاي عضو آن سازمان محاسبه نخواهد شد.
2- اين كنوانسيون در مورد هر دولت يا سازمان همگرايي اقتصادي منطقه‌اي كه پس از سپردن چهلمين سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق، اين كنوانسيون را مورد تنفيذ، پذيرش يا تصويب قرارداده يا به آن ملحق مي‌شود، در سي‌اُمين روز پس از تاريخ سپردن سند مربوط دولت يا سازمان مزبور لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده 39- اصلاحات
1- پس از گذشت پنج سال از لازم‌الاجراء شدن اين كنوانسيون، هر دولت عضو مي‌تواند پيشنهاد اصلاح را ارائه كند و آن را نزد دبيركل سازمان ملل متحد به ثبت برساند. دبيركل بلافاصله اصلاحيه پيشنهادي را به‌منظور بررسي و تصميم‌گيري در مورد پيشنهاد به اطلاع دولت‌هاي عضو و فرآهمايي(كنفرانس) دولت‌هاي عضو كنوانسيون خواهد رساند. فرآهمايي(كنفرانس) دولت‌هاي عضو تمام كوشش خود را به‌كار خواهد گرفت تا در مورد هر پيشنهاد، به اتفاق آراء نايل شود. چنانچه تلاشها براي نيل به اتفاق آراء بي‌نتيجه بماند و توافقي حاصل نشود، به‌عنوان آخرين راه‌حل، تصويب اصلاحيه مستلزم كسب رأي اكثريت دوسوم دولت‌هاي عضو حاضر و رأي دهنده در جلسه فرآهمايي(كنفرانس) دولت‌هاي عضو خواهد بود.
2- سازمان‌هاي همگرايي اقتصادي منطقه‌اي، در اموري كه در حيطه صلاحيت آنها قرار دارد به‌موجب اين ماده از حق رأيي برابر با تعداد دولت‌هاي عضو آن سازمان كه در اين كنوانسيون نيز عضويت دارند، برخوردار خواهند بود. چنانچه دولت‌هاي عضو سازمان‌هاي مزبور به‌صورت مستقل رأي بدهند، سازمان‌هاي فوق حق رأي دادن نخواهند داشت و بالعكس
3- هر اصلاحيه تصويب‌شده طبق بند(1) اين ماده منوط به تنفيذ، پذيرش يا تصويب دولت‌هاي عضو خواهد بود.
4- هر اصلاحيه تصويب‌شده طبق بند(1) اين ماده، نود روز پس از سپردن سند تنفيذ، پذيرش يا تصويب از سوي يك دولت عضو نزد دبيركل سازمان ملل متحد براي آن دولت عضو لازم‌الاجراء خواهد شد.
5- چنانچه اصلاحيه‌اي لازم‌الاجراء شود، آن اصلاحيه براي دولت‌هايي كه رضايت خود را براي متعهد شدن به آن اعلام كرده‌اند، الزام‌آور خواهد بود. ساير دولت‌هاي عضو كماكان ملزم به مفاد قبلي اين كنوانسيون و هرگونه اصلاحيه قبلي كه مورد تنفيذ، پذيرش يا تصويب آنها قرار گرفته است، خواهند بود.
ماده 40- انصراف از عضويت
1- دولت‌هاي عضو مي‌توانند با ارسال اطلاعيه كتبي به دبيركل سازمان ملل‌متحد از عضويت در اين كنوانسيون انصراف دهند. انصراف از عضويت يك‌سال پس از وصول اطلاعيه توسط دبيركل، نافذ خواهد شد.
2- عضويت سازمان همگرايي اقتصادي منطقه‌اي در اين كنوانسيون زماني پايان خواهد يافت كه تمامي دولت‌هاي عضو آن سازمان از عضويت در اين كنوانسيون انصراف دهند.
3- انصراف از عضويت در اين كنوانسيون طبق بند(1) اين ماده مستلزم انصراف از عضويت در تشريفات(پروتكل‌)هاي مربوط خواهد بود.
ماده 41- امين اسناد و زبان‌ها
1- دبيركل سازمان ملل متحد، امين اسناد اين كنوانسيون تعيين مي‌گردد.
2- نسخه اصلي اين كنوانسيون كه متون عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي آن از اعتبار يكساني برخوردارند، نزد دبيركل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
در تأييد مراتب فوق نمايندگان تام‌الاختيار امضاءكننده زير كه داراي اجازه لازم از طرف دولت‌هاي متبوع خود مي‌باشند، اين كنوانسيون را امضاء نمودند.
لايحه فوق مشتمل بر ماده‌واحده، پنج بند و يك تبصره منضم به متن كنوانسيون، شامل چهل و يك ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهارم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي به‌تصويب رسيد./ط
علي لاريجاني
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-