فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر درخواست بيان مراد از اطلاق مذكور در نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان مبتني بر اينكه: «اطلاق ابطال پروانه فعاليت و انسداد طلافروشي‌ها خلاف موازين شرع شناخته شد»
بررسي: نظر مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در مورد نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي محمدباقر عامري‌نيا- به وكالت از بعضي از طلافروشان شيراز- مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن بند 1 مصوبه مورخ 30 /1/ 1389 شوراي تأمين شيراز كه در جلسه 606 اين مجمع مورخ 22 /7 /1391 بيان شده است آن است كه «ظاهر آن است كه شوراي تأمين شهرستان



شيراز اختيار تصميماتي مانند تصميم مذكور در بند يك مصوبه مورد شكايت را دارا مي‌باشد و بر اين اساس شوراي تأمين شهرستان بخاطر مصالح در نظر گرفته شده از ادامه فعاليت طلافروشي‌هاي مذكور جلوگيري نموده است و پروانه كسب آنان را ابطال نموده است و عمل مذكور خلاف شرع نمي‌باشد.»
بناء عليه فقهاء محترم خود بايد مراد از اطلاق را بيان فرمايند.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-