فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        ابطال بخشنامه‎هاي شماره 22/15 مورخ 8/1/74 و 7535/15 مورخ 23/12/75 و 6921/15 مورخ 18/12/76 وزير دادگستري

ابطال بخشنامه‎هاي شماره 22/15 مورخ 8/1/74 و 7535/15 مورخ 23/12/75 و 6921/15 مورخ 18/12/76 وزير
دادگستري



تاريخ: 21/10/1382 شماره دادنامه: 417، 418، 419 كلاسه
پرونده: 75/181، 76/67، 77/54

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي: خانم صديقه مهدي‎زاده عطار.

موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه‎هاي شماره 22/15 مورخ 8/1/74 و 7535/15 مورخ 23/12/75 و
6921/15 مورخ 18/12/76 وزير دادگستري.

مقدمه:

شاكي بشرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته است، وزير دادگستري بموجب بخشنامه شماره 22/15 مورخ
8/1/74 در اجراي دستور شماره 2/23263/1 مورخ 27/11/73 رياست قوه قضائيه در خصوص تعيين قيمت سوقيه
اعيان احشام موضوع احكام ديات و ماده 297 قانون مجازات اسلامي و با توجه به فتوي مقام معظم رهبري ارزش
دعايات احشام را براي يكسال تعيين نموده است.

بخشنامه وزير دادگستري كه در سنوات بعدي نيز صادر شده است از مقوله تهيه و تصويب مقررات دولتي بمنظور
شرح و تبيين هدف قانونگذار محسوب نيست و ايجاد قاعده آمره مي‎باشد و ناسخ بعض مواد قانوني خصوصاً
ماده 297 قانون مجازات اسلامي است. بنا به صراحت مواد 12 و 15 و 294 ديه مجازات مالي محسوب است لذا
در غير تعذر عين، تبديل ديه از عين به قيمت به نوعي تغيير مجازات بنظر مي‎رسد. همچنين بخشنامه شماره
22/15 مورخ 8/1/74 مخالف با مقررات شرعي و فتاوي اجله مراجع تقليدي و فقهاي عطام مي‎باشد. بنابمراتب
درخواست ابطال بخشنامه‎هاي مورد شكايت را دارد.

اداره حقوقي قوه قضائيه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 3243/7 مورخ 14/5/76 اعلام داشته‎اند،
صرفنظر از اينكه بخشنامه مورد تقاضاي ابطال با انقضاء سال مذكور لازم‎العمل نمي‎باشد اصولاً اعتراض شاكي
به قيمت گذاري اعيان ثلاثه ديه موجه نيست. صدور بخشنامه يا دستورالعمل مورد شكايت بر اساس فتواي مقام
معظم رهبري و دستور رياست قوه قضائيه است. تعيين قيمتهاي مغاير هيچ يك از فتاوي و يا ماده 297 قانون
مجازات اسلامي نيست. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 22/15
مورخ 8/1/74 وزير دادگستري طي نامه شماره 1189/21/76 مورخ 19/5/76 اعلام داشته‎اند، چون مفاد بخشنامه
مذكور الزام طرفين به پرداخت و دريافت قيمت نيست فلذا بخشنامه مذكور خلاف شرع تشخيص داده نشد.

هيأت عمومــي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‎الاسلام‎والمسلمين دري‎نجف‎آبادي و با حضور
رؤسـاي شعب بدوي و رؤسـا ومستشاران شعب تجديدنظـر تشكيل و پس از بحـث و بررسـي و انجام مشـاوره
بـا اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

علاوه براينكه بخشنامه‎هاي مورد اعتراض متضمن اظهارنظر كارشناسي راجع به ارزش اعيان احشام بمنظور
تأمين و پرداخت ديه اشخاص در اجراي احكام قطعي مراجع قضائي ذيصلاح بر اساس مقررات جزاي اسلامي
بموجب نظريه شماره 1189/21/76 مورخ 19/5/76 فقهاي محترم شوراي نگهبان خلاف شرع شناخته نشده
است. اساساً بخشنامه‎هاي مزبور في‎نفسه متضمن احكام و قواعد آمره لازم الاجرائي نيست. و ديه درع عنوان
شرعاً و قانوناً مشخص و تعيين شده است. بنابراين موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص اعتراض
نسبت به بخشنامه‎هاي مزبور وجود ندارد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-