شماره ابلاغ : 21213	شماره انتشار : 16441	
تاريخ ابلاغ: 15/ 05/ 1380	تاريخ روزنامه رسمي : 20/ 05/ 1380	

قانون موافقتنامه همكاريهاي امنيتي ميان جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي عربستان سعودي
مصوب 17/ 04/ 1380

ماده واحده - موافقتنامه همكاريهاي امنيتي ميان جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي عربستان سعودي ، مشتمل بر يك مقدمه و دوازده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود .

بسم الله الرحمن الرحيم 
موافقتنامه همكاريهاي امنيتي ميان جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي عربستان سعودي 
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي عربستان سعودي ( كه از اين پس طرفهاي متعاهد ناميده مي شوند ) ، 
با عنايت به روابط برادرانه اسلامي و دوستانه دو كشور و اهميت مسائل امنيتي ، 
با اعتقاد به لزوم برقراري همكاريهاي امنيتي متقابل و درك فوائد ناشي از آن ، 
با آگاهي از نقش مؤثر دو كشور در تحكيم امنيت و ثبات منطقه ، 
با در نظر داشتن مقررات و تعهدات بين المللي ناظر بر چنين همكاريهايي ، 
برمبناي اراده خلل ناپذير خود مبني بر احترام متقابل ، حسن همجواري و عدم دخالت در امور داخلي يكديگر ، 
و با احترام به حق حاكميت ملي ، تماميت ارضي ، قوانين و مقررات ملي و تعهدات بين المللي طرفهاي متعاهد ، 
در چهارچوب صلاحيت هاي وزارتين كشور در زمينه هاي زير توافق نمودند :

ماده 1 - همكاريهاي امنيتي : 
طرفهاي متعاهد در راستاي تأمين امنيت و مقابله مؤثر با كليه جرائم ، به ويژه جرائم سازمان يافته و تروريسم ، با انجام اقدامات شناسائي ، پيشگيري و كشف جرائم و مبارزه با آنها در زمينه هاي زير همكاري مي نمايند : 
1 - مبارزه با جعل اسناد دولتي ، پول ، كارتهاي اعتباري و اسكناس و فروش غيرقانوني آنها و نيز جرائم اقتصادي از جمله تطهير پول ، 
2 - قاچاق اسلحه ، مهمات و مواد منفجره ، 
3 - قاچاق كالا و ميراث فرهنگي ، 
4 - تجاوز به جان ، مال و تجاوز به عنف و اعمال منافي عفت عمومي .

ماده 2 - طرفهاي متعاهد در راستاي پيشگيري از وقوع جرائم سازمان يافته و تروريسم و بهينه سازي فعاليت هاي خود در زمينه مقابله با آنها و ساير جرائم ياد شده همكارهاي زير را به عمل خواهند آورد : 
1 - همكاري در زمينه مبادله اطلاعات در مورد افراد و گروه هاي مربوط به جرائم سازمان يافته و تروريسم . 
2 - تبادل تجربيات در مورد زمان ، مكان ، موقعيت ، نوع و روش جرائم سازمان يافته و تروريسم و اقدامات قانوني لازم جهت پيشگيري از آنها . 
3 - تبادل كارشناس و متخصص جهت توسعه همكاريهاي دوجانبه مشترك براي پيشگيري از جرائم سازمان يافته و تروريسم و ساير جرائم . 
4 - برگزاري دوره هاي آموزشي مشترك پليسي با توافق طرفهاي متعاهد . 
5 - تشكيل و مبادله گروههاي مشترك كاري در زمينه پژوهش هاي علمي در رشته جرم شناسي و كشف جرائم . 
6 - همكاري در جهت ارتقاء كيفي شيوه ها و ابزارهاي پيشگيري از جرائم ، تأمين امنيت و برقراري نظم عمومي .

ماده 3 - طرفهاي متعاهد به منظور دستيابي به حداكثر نتايج سودمند ناشي از فعاليتهاي امنيتي خود ، همكاري در زمينه هاي زير را در دستور كار مشترك قرار مي دهند : 
1 - مقابله با تردد غيرمجاز افراد ، قاچاق كالا و انسان در مرزها ، 
2 - همكاري در زمينه عمليات نجات در دريا از سوي واحدهاي ذي ربط ، 
3 - عدم اجازه فعاليت خصمانه به مخالفان هر يك از دو كشور در كشور ديگر و مقابله با هرگونه خطري از هر جهت ديگر ، كه در حوزه صلاحيت وزارت كشور باشد .

ماده 4 - همكاري در زمينه مبارزه با مواد مخدر : 
طرفهاي متعاهد به منظور مبارزه مؤثر با توليد ، قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر ، داروهاي روانگردان و مواد شيميائي براساس اهداف مندرج در كنوانسيون هاي بين المللي مصوب سال 1961 ميلادي و اصلاحيه سال 1972 ميلادي آن ، و نيز كنوانسيون هاي مصوب سالهاي 1971 و 1988 ميلادي ، در زمينه هاي زير همكاري خواهند نمود : 
1 - تلاش در جهت كاهش تقاضا و عرضه و بهبود شيوه هاي اجرائي مربوط ، براي تحقق اين هدف ، 
2 - هماهنگي در زمينه انجام اقدامات مشترك به منظور نابودي منابع مواد مخدر ، 
3 - تشريك مساعي دوجانبه در جهت ريشه كني كشت و توليد و نابودي قاچاق مواد مخدر و همكاري منسجم و هماهنگ در عرصه هاي منطقه اي و بين المللي ، 
4 - تبادل تجربيات در زمينه شيوه ها و روشهاي قاچاق مواد مخدر و چگونگي مقابله با آن ، 
5 - تبادل تجربيات در زمينه ورود و شيوه هاي تطهير اموال ناشي از قاچاق مواد مخدر و مقابله با آنها ، 
6 - بهره گيري از فناوري مدرن در زمينه آموزش و هماهنگي براي برگزاري دوره هاي آموزشي مشترك براي نيروهاي دست اندركار مبارزه با قاچاق مواد مخدر ، 
7 - تبادل تجربيات در خصوص برنامه هاي مؤثر پيشگيري از اعتياد و درمان و بازپروري معتادان به مواد مخدر از جمله اقدامات فرهنگي و اجتماعي ، 
8 - تبادل گزارشهاي تحقيقاتي و نتايج حاصل ازآنها ، نشريات وبولتن هاي علمي ويژه و فيلم هاي مربوط به پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر جهت ارتقاء آگاهي هاي عمومي .

ماده 5 - تبادل اطلاعات : 
1 - اطلاعات و اسناد مبادله شده براساس اين موافقتنامه ، محرمانه مي باشد و تنها در جهت اهداف مورد نظر طرف ارائه كننده مورد استفاده قرار خواهد گرفت . اين گونه اطلاعات و اسناد فقط در صورت كسب موافقت قبلي كتبي طرف ارائه كننده مي تواند به طرف ثالث ارائه گردد . 
2 - طرفهاي متعاهد در رابطه با آن دسته از اتباع دو كشور كه به اتهام ارتكاب جرائم مندرج در اين موافقتنامه در كشور مقابل تحت تعقيب قرار گرفته و يا دستگير ، محكوم و زنداني شده اند و يا پس از ارتكاب اين جرمها در كشور خود به كشور مقابل متواري شده اند ، تبادل اطلاعات مي نمايند . 
3 - به منظور همكاري براي مقابله و پيشگيري از جرائم سازمان يافته و تروريسم ، طرفهاي متعاهد براساس قوانين و مقررات جاري خود تبادل اطلاعات خواهند نمود . 
4 - طرفهاي متعاهد براي مبارزه مؤثر با توليد ، قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر ، داروهاي روانگردان و مواد شيميائي در زمينه تجربيات عملياتي و شيوه هاي بازرسي و كشف مواد مخدر جاسازي شده و نيز در خصوص شبكه هاي سازمان يافته و يا افراد دخيل ، مظنون و دستگير شدگان مرتبط با كشور مقابل به جرم قاچاق مواد مخدر ، مسيرهاي جديد حمل و نقل مواد مخدر ، داروهاي روانگردان جديد و قوانين و رويه هاي قضائي در زمينه مبارزه با قاچاق مواد مخدر تبادل اطلاعات خواهند نمود .

ماده 6 - خودداري از همكاري 
هرگاه از ديد يكي از طرفهاي متعاهد ، انجام درخواست طرف ديگر در زمينه همكاري و يا تبادل اطلاعات به يكي از موردهاي زير بيانجامد ، طرف مورد درخواست حق خواهد داشت كه از انجام درخواست خودداري نمايد : 
1 - به امنيت و منافع ملي طرف مورد درخواست آسيب رساند ، 
2 - حاكميت ملي طرف مورد درخواست را نقض كند و يا با مقررات داخلي آن تعارض داشته باشد ، 
3 - با حكم قضائي صادره در قلمرو طرف مورد درخواست تعارض داشته باشد ، 
4 - جريان دادرسي در قلمرو طرف مورد درخواست را با مشكل روبرو سازد . 
در اين گونه موارد ، لازم است طرف مورد درخواست از طريق مرجع تماس مندرج در ماده ( 7 ) ، دليل خودداري از همكاري و تبادل اطلاعات را كتباً به طرف درخواست كننده ، اعلام نمايد .

ماده 7 - مقامات صلاحيتدار : 
سازمانهاي مسؤول اجراي اين موافقتنامه در دو كشور عبارتند از : 
الف - از سوي جمهوري اسلامي ايران ، وزارت كشور . 
ب - از سوي پادشاهي عربستان سعودي ، وزارت كشور . 
هر يك از طرفهاي متعاهد متعاقباً مرجع تماسي را كه بتواند ارتباط مستقيم دوجانبه را براي تسريع و تسهيل همكاريهاي مندرج در اين موافقتنامه تضمين كند ، همراه با اطلاعات لازم جهت تماس به صورت كتبي به ديگر طرف متعاهد معرفي خواهد كرد .

ماده 8 - هزينه هاي همكاري : 
هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد در جهت اجراي درخواست ديگر طرف متعاهد متحمل هزينه هائي گردد ، طرف درخواست كننده بايد در صورت ارائه اسناد مثبته اين هزينه ها را بازپرداخت نمايد . كار گروه ( كميته ) مشترك مندرج در ماده ( 9 ) موارد پرداخت و چگونگي محاسبه و پرداخت اين هزينه ها را مشخص خواهد نمود .

ماده 9 - كار گروه ( كميته ) مشترك : 
براي تحقق همكاريهاي دوجانبه و نظارت بر حسن اجراي مفاد اين موافقتنامه و تنظيم برنامه كاري و در صورت لزوم ارائه پيشنهاد اصلاح اين موافقتنامه ، كار گروه ( كميته ) مشتركي به رياست وزيران كشور طرفهاي متعاهد و يا مقام نماينده ايشان تشكيل خواهد شد كه جلسات آن در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد به صورت متناوب هر دو سال يك بار و يا عنداللزوم برگزار مي گردد .

ماده 10 - مفاد اين موافقتنامه ناقض تعهدات لازم الاجراي مندرج در متن ساير معاهدات دوجانبه و يا چندجانبه تصويب شده از سوي هر كدام از طرفهاي متعاهد نخواهد بود .

ماده 11 - اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ مبادله اسناد تصويب آن ، لازم الاجراء مي شود و براي مدت چهار سال معتبر خواهد بود . در صورتي كه هر كدام از طرفهاي متعاهد تمايل خود را مبني بر پايان دادن به اعتبار و يا عدم تمديد آن به صورت كتبي و دست كم شش ماه پيش از تاريخ پايان اين دوره چهارساله اعلام نكند ، اين موافقتنامه خود به خود براي دوره يا دوره هاي مشابه تمديد خواهد شد . ارائه درخواست پايان اعتبار موافقتنامه در فاصله زماني ياد شده ، پاسخگوئي به درخواست هاي هركدام از طرفهاي متعاهد را براي همكاري و يا تبادل اطلاعات براساس مفاد اين موافقتنامه تا پايان دوره اعتبار آن ، منتفي نخواهد ساخت .

ماده 12 - مفاد اين موافقتنامه در صورت رضايت طرفهاي متعاهد و از طريق ارائه يادداشت رسمي و مجاري ديپلماتيك قابل اصلاح و الحاق خواهد بود . اين گونه اصلاحات و الحاقات پس از انجام تشريفات تصويب اين موافقتنامه به اجراء در خواهند آمد . 
اين موافقتنامه در تهران در تاريخ 28/ 1/ 1380 هجري شمسي برابر با 22/ 1/ 1422 هجري قمري ، در دو نسخه اصلي ، هركدام به زبان هاي فارسي ، عربي و انگليسي به امضاء رسيد كه هر دو نسخه داراي اعتبار برابر مي باشند . در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير مفاد اين موافقتنامه ، طرفهاي متعاهد از گفتگو ، رايزني و ديگر راههاي مسالمت آميز حل اختلاف ، براساس متن انگليسي ، بهره خواهند گرفت . 
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران 
از طرفدولت پادشاهي عربستان سعودي

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و دوازده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 27/ 4/ 1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي