فايل ضميمه :
        لايحه يك‌فوريتي مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعاده شده از سوي شوراي محترم نگهبان.

ماده 1 ، بند الف : قاچاق كالا و ارز هر فعل يا ترك ... .
بررسي : نظر مجمع مشورتي قضائي در مورد حذف عبارت «قاچاق محسوب و ...» اعمال نشده است و نتيجه عدم حذف آن اين مي‌شود كه در مواد ديگر اين قانون و يا ساير قوانين، قاچاق تعريف شده باشد و حال آن‌كه بند الف خود در مقام تعريف و تفسير قاچاق بوده و در ساير مواد اين قانون نيز تعريفي از قاچاق نشده است و لذا عبارت داراي اشكال مي‌باشد.

ماده 3 به شرح زير اصلاح مي‌شود ... .
بررسي : با اصلاح بعمل آمده تذكر شوراي محترم نگهبان مبني بر مراعات اصل 127 قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته است.

ماده 3 مكرر 2 : دولت مكلف است به منظور پيشگيري ... .
بررسي : تشكيل سامانه‌هاي الكترونيكي و هوشمند جديد داراي هزينه فراوان است و لذا لازم است كه تشكيل سامانه مذكور در اصل لايحه ارسالي از طرف دولت موجود باشد تا مخالفت با اصل 75 قانون اساسي لازم نيايد.

ماده 4 ، تبصره : آيين‌نامه اجرائي اين ماده ... .
بررسي : پيشنهاد مجمع مشورتي‌قضائي در مورد اين تبصره اعمال نشده و عدم رعايت آن، خلاف مستفاد از بند 2 اصل158 قانون اساسي مي باشد.
توضيح اينكه همان‌گونه كه بر اساس بند 2 اصل 158 قانون اساسي تهيه لوايح قضائي از اختيارات خاص رئيس قوه قضائيه مي‌باشد، آيين‌نامه اجرائي اين ماده نيز همين‌گونه بوده و مرتبط به قوه قضائيه مي‌باشد و درنتيجه عدم توجه به پيشنهاد مجمع مشورتي قضائي خلاف بند 2 اصل 158 قانون‌اساسي مي‌باشد.
ان‌قلت: بر اساس بند 2 اصل 158 قانون اساسي فقط اعطاء لايحه از اختيارات خاص رئيس قوه قضائيه شمرده شده است و تعرضي نسبت به آيين‌نامه نشده است.
قلت: آيين‌نامه نيز تبع لايحه مي‌باشد، و بيان كيفيت قضاء - كه مفاد آيين‌نامه است- نيز مي‌بايست توسط رئيس قوه قضائيه تبيين گردد.
توضيح اينكه در اين جلسه تا پايان ماده 4 بررسي شد.
لازم به ذكر است كه در لايحه مذكور به نظر شوراي محترم نگهبان مبني بر اينكه «حداقل نظر قوه قضائيه أخذ شود» عمل شده است والبته نظرات مجمع مشورتي قضائي قوه قضائيه در موارد مختلف از جمله ماده 3 و تبصره آن، و بندهاي الف، ت، ج، چ، ح و خ ماده 4 اعمال نشده است و نيز امور جديدي از طرف مجلس شوراي اسلامي، به مصوبه جديد افزوده شده كه بايد بدان‌ها توجه باشد تا خلاف قانون اساسي يا شرع پيش نيايد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-