لايحه مجازات استفاده‌كنندگان غير مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز
آقاي كدخدائي ـ دستور بعدي، «لايحه مجازات استفاده‌كنندگان غير مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز»[1] است. به اين مصوبه خيلي از آقايان [= وزرا و مسئولان دولتي] ايراد گرفته‌اند. از سوي وزارت مسكن هم چند نامه نوشته‌اند. حالا بايد متن اين مصوبه را بخوانيم [تا ببينيم چه ايرادي دارد]، اما اشكال اصلي‌شان اين است كه مي‌گويند با اين مصوبه به واحدهايي كه پروانه ندارند، يعني غير مجاز ساخته مي‌شوند، بايد آب و برق و گاز بدهند. يعني از اين به بعد، مي‌روند در تمام زمين‌هاي كشاورزي بدون پروانه ساختمان مي‌سازند و دولت هم مكلف است به آنها آب و برق بدهد. ايرادهايي كه وزارت مسكن به اين مصوبه گرفته ‌شده است عمدتاً حول اين مسئله است. حالا البته بايد متن مصوبه را بخوانيم.
آقاي عليزاده ـ بله، بايد مصوبه را بخوانيم تا ببينيم چيست.
آقاي سوادكوهي ـ از اول بخوانيد.
آقاي عليزاده ـ  متن مصوبه خيلي زياد است؟
منشي جلسه ـ نه حاج‌آقا، هفت ماده است.
آقاي اسماعيلي ـ دو صفحه است.
آقاي عليزاده ـ «لايحه» بوده است؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، لايحه است.
آقاي عليزاده ـ لايحه‌اش را بدهيد تا من آن را نگاه كنم.
آقاي عليزاده ـ اين وزرايي كه به مصوبه ايراد گرفته‌اند، زمان تصويب لايحه كجا بوده‌اند؟
آقاي اسماعيلي ـ چرا؛ حاضر بودند و در مجلس با آن مخالفت ‌مي‌كردند.
آقاي كدخدائي ـ در مجلس، برخي از مفاد لايحه‌ي دولت را اصلاح كردند و يك سِري موارد را هم به لايحه اضافه كردند. ظاهراً اينها [= اين مواردي كه مورد اعتراض و ايراد برخي از وزرا است، همين موارد] الحاقي است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، مجلس لايحه‌ي دولت را با اصلاحاتي تصويب كرده است.
آقاي عليزاده ـ يعني مطالبي به آن اضافه ‌شده است؟
آقاي كدخدائي ـ ظاهراً مجلس مطالبي را به لايحه اضافه كرده است.
آقاي عليزاده ـ خب بخوانيد.
منشي جلسه ـ  «لايحه مجازات استفاده‌كنندگان غير مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز
ماده 1- هر شخصي بدون دريافت انشعاب قانوني آب، برق، گاز و شبكه فاضلاب و اشتراك خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات، مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نمايد و يا با داشتن انشعاب، مبادرت به استفاده غير مجاز نمايد، علاوه بر الزام به پرداخت بهاي خدمات مصرفي و جبران خسارت و ساير حقوق مربوطه به شرح زير جريمه مي‌شود:
الف- در خصوص مصارف خانگي به جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392 و در مصارف غير خانگي به يك تا دو برابر بهاي خدمات مصرفي
ب- در صورت تكرار، حسب مورد به حداكثر جريمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه.»
آقاي موسوي ـ ببخشيد؛ يك تذكري در اينجا لازم است. ببينيد؛ در عنوان اين مصوبه نوشته‌ است: «لايحه مجازات استفاده‌كنندگان غير مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز»، ولي اگر ماده (1) را ملاحظه بفرماييد، نوشته است: «هر شخصي بدون دريافت انشعاب قانوني آب، برق، گاز و شبكه فاضلاب و اشتراك خدمات ارتباطي ...». در اينجا كلمه‌ي «تلفن» حذف ‌شده است و به‌ جاي آن نوشته است: «اشتراك خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات». اين عنوان يك‌ چيز بسيار گسترده‌اي است. بهتر است تذكر داده شود كه به‌ جاي اين عبارت، كلمه‌ي «تلفن» ذكر شود.
آقاي عليزاده ـ چرا؟
آقاي كدخدائي ـ چه اشكالي دارد؟ حالا به ‌جاي تلفن، مثلاً اشتراك اينترنت بدهند.
آقاي عليزاده ـ چه اشكالي دارد؟
آقاي موسوي ـ اشكالي ندارد، اما بايد تذكر بدهيم عنوان را عوض كنند و به‌ جاي «تلفن» بنويسند «خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات»، يا اينكه در ماده (1)، اين عبارت را تبديل به «تلفن» كنند.
آقاي اسماعيلي ـ ما عنوان را بررسي نمي‌كنيم.
آقاي موسوي ـ نه، اينها با هم فرق مي‌كند.
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، عنوان قانون كه متن قانون را عوض نمي‌كند. آن‌ چيزي كه مهم است متن قانون است.
آقاي موسوي ـ حالا اين موضوع در حدّ تذكر است؛ ايراد قانون اساسي نيست. [خوب است بين عنوان و متن مصوبه] يك هماهنگي باشد. يا كلمه‌ي «تلفن» پايين [در متن ماده (1)] بيايد، يا اين عبارت «خدمات ارتباط فناوري اطلاعات» [در عنوان مصوبه بيايد].
آقاي يزدي ـ دايره‌ي خدمات ارتباطي وسيع‌تر است و مصاديق بيشتري پيدا مي‌كند.
آقاي موسوي ـ پس اگر اين عبارت در عنوان بيايد بهتر است. اين مسئله در حدّ يك تذكر است؛ ايراد قانون اساسي ندارد.
آقاي يزدي ـ حالا ايشان [= آقاي عليزاده] مي‌خواهند بگويند اصلاً عنوان را كنار بگذاريد. عنوان هيچ اعتبار قانوني ندارد.
آقاي عليزاده ـ بله، عنوان هيچ اعتباري ندارد. اينكه عنوان مصوبه «الف» است يا «ب» است اهميتي ندارد.
آقاي موسوي ـ خب حالا اگر يك‌ عنوان قشنگ‌تري ذكر بشود كه بهتر است.
آقاي يزدي ـ عنوان فناوري ارتباطات، تلفن را در بر مي‌گيرد.
آقاي موسوي ـ حالا اگر يك تذكري بدهيد، خوب است كه عنوان مصوبه زيباتر بشود. چه اشكالي دارد؟
آقاي عليزاده ـ ماده بعدي‌ را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «ماده 2- هر شخصي به هر طريق مبادرت به هر نوع تصرف يا تغييري در وضعيت دستگاه‌هاي اندازه‌گيري آب، برق، گاز، تلفن و يا شبكه فاضلاب نمايد، به‌ نحوي ‌كه منجر به اخلال در كاركرد صحيح و ثبت ارقام مصرفي گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهاي خدمات مصرفي و جبران خسارت و جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392 محكوم مي‌گردد.»
آقاي موسوي ـ در ماده (2) مجدداً از كلمه‌ي «تلفن» استفاده شده است. بايد بين اين مواد يك هماهنگي باشد.
آقاي عليزاده ـ خب گفته باشد؛ چه اشكالي دارد؟
منشي جلسه ـ «تبصره 1- در مواردي كه مرتكب از مأموران دستگاه‌هاي ذي‌ربط باشد و يا ارتكاب جرم موضوع اين ماده به ‌صورت سازمان‌يافته صورت گيرد، مرتكب يا مرتكبان به حداكثر مجازات مقرر محكوم مي‌شوند.
تبصره 2- مبناي محاسبه جريمه‌ها در مواد (1) و (2) بالاترين نرخ تعرفه مي‌باشد.
ماده 3- با رعايت ماده (9) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوب 1/‏2/‏1394، مصرف‌كنندگان مجاز غير دولتي خدمات عمومي مكلفند بهاي خدمات مصرفي خود را در موعد مقرر پرداخت نمايند و در غير اين صورت پس از اتمام مهلت مناسبي كه از سوي دستگاه ذي‌ربط داده مي‌شود، خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان تا زمان پرداخت توسط دستگاه ذي‌ربط قطع مي‌شود. در صورت استنكاف مصرف‌كننده از پرداخت بهاي خدمات، بدهي معوق مطابق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء، قابل وصول خواهد بود. 
مصرف‌كنندگان در صورت اعتراض مي‌توانند از طريق مراجع قضايي پيگيري لازم را انجام دهند. در مورد مصرف‌كنندگان دولتي خدمات عمومي، مطابق قوانين مربوط و آيين‌نامه اجرايي اين قانون عمل مي‌شود.»
آقاي موسوي ـ اينجا دوباره بايد يك تذكري مطرح شود.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، همين ماده (4) محل اشكال است. همان‌طور كه خدمتتان عرض كردم وزارت مسكن يك نامه‌ي مفصلي نوشته است و گفته است اينجا كه نسبت به برقراري انشعاب‌هاي غير دائم خدمات عمومي اجازه داده شده است، اشكال دارد.
آقاي يزدي ـ بگذاريد ماده (4) را بخوانند.
آقاي عليزاده ـ ماده (4) را كه هنوز نخوانده‌ايم.
آقاي كدخدائي ـ نخوانديم؟
منشي جلسه ـ نه، ماده (3) را خوانديم.
آقاي كدخدائي ـ ببخشيد.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر موسوي فرمايشي داشتند.
آقاي موسوي ـ اينجا در سطر دوم ماده (3) يك تذكر لازم دارد. حالا از اولش مي‌خوانم: «ماده 3- با رعايت ماده (9) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوب 1/‏2/‏1394، مصرف‌كنندگانِ مجاز غير دولتي خدمات عمومي ...» ظاهراً عنوان خدمات عمومي خيلي كلّي‌ است؛ يعني فقط شامل خدمات برق و آب و تلفن نيست، لذا در اينجا بايد [به عبارت «خدمات عمومي»] يك‌ چيزي اضافه بشود. بايد تذكر بدهيم كه مثلاً بگويند: «خدمات عمومي موضوع اين قانون».
آقاي عليزاده ـ چرا؟ اگر همه‌ي خدمات عمومي را بگويد اشكالي دارد؟
آقاي موسوي ـ خدمات عمومي شامل همه ‌چيز مي‌شود.
آقاي اسماعيلي ـ نه، ذيل ماده (3) [عناوين خدمات عمومي مدّ نظر را] گفته است.
آقاي موسوي ـ اين مصوبه براي چه خدماتي است؟ فقط براي آب و برق و تلفن و فاضلاب و گاز است. پس بايد بگوييم: «خدمات موضوع اين قانون».
آقاي اسماعيلي ـ خيلي خب. آقاي دكتر، ما صدر و ذيل يك ماده را با هم معنا مي‌كنيم. صدر ماده گفته است اگر از خدمات عمومي غير مجاز استفاده كنيد، يك مهلت مناسبي به شما مي‌دهيم [تا بهاي خدمات مصرفي را بپردازيد. بعد در ذيل ماده گفته است] والّا آب و گاز و برق و اينها قطع مي‌شود. اگر صدر و ذيل ماده را كنار‌ هم بگذاريم معنا معلوم است.
آقاي عليزاده ـ حالا اگر به صورت ‌كلّي همه‌ي خدمات عمومي را بگويد چه اشكالي پيدا مي‌كند؟
آقاي اسماعيلي ـ اشكالي نداشت. من مي‌خواهم بگويم آن نگراني كه آقاي دكتر موسوي دارند اين‌گونه رفع مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ حالا ممكن است عنوان مصوبه مقيّد است، ولي مفاد قانونش جامع‌تر است. برويم سراغ ماده‌ي بعدي.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ من در خصوص ماده (2) يك عرضي داشتم. يك مسئله‌اي [كه در مجمع مشورتي فقهي مطرح شد] راجع به اين بود كه حكم الزام به پرداخت بهاي خدمات مصرفي، هم در ماده (1) هست و هم در ماده (2)، اما مشخص نيست «بهاي خدمات مصرفي» يعني چه؟[2] يعني آيا مقصود، تعرفه‌ي قراردادي است؟ كه اگر مقصود، اين باشد، گاهي بهاي تعرفه با قيمت واقعي متفاوت است؛ يعني مثلاً قيمت واقعي آب و برق خيلي بيشتر از تعرفه‌ي قراردادي است. اين‌طور كه آقايان مي‌گويند، قيمت واقعي بيشتر از آن چيزي است كه در تعرفه‌ها ذكر شده است.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا شايد در مورد تلفن اين‌طوري نباشد، ولي در مورد آب و برق اين‌چنين است ديگر.
آقاي عليزاده ـ اشكالش چيست؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ در اين موارد، كسي كه بدون اجازه و بدون اذن از خدمات عمومي استفاده مي‌كند، بايد قيمت واقعي‌اش را بدهد، نه قيمت تعرفه‌ را.
آقاي عليزاده ـ چه كسي مي‌گويد بايد قيمت واقعي را بدهد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ فقها مي‌گويند؛ امام(ره) مي‌فرمايد.
آقاي عليزاده ـ دولت نمي‌تواند بگويد مبلغي كمتر از قيمت واقعي بدهد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله؟
آقاي اسماعيلي ـ نه، اينجا دارد مصرف‌كنندگان مجاز را مي‌گويد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اينجا ناظر به مصرف غير مجاز است. ماده (1) درباره‌ي مصرف غير مجاز است.
آقاي عليزاده ـ مي‌دانم. دولت نمي‌تواند بگويد [مصرف‌كننده‌ي غير مجاز، بهاي] كمتر بدهد؟ مجلس نمي‌تواند بگويد كمتر بدهد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، نمي‌تواند بگويد. بله، اگر مالك باشد، مي‌تواند بگويد من از تو كمتر مي‌گيرم؛ اما نمي‌شود يك قانوني بگويد شما [كمتر از قيمت واقعي پرداخت كن]. اين كار كه در اختيار دولت نيست. اينجا دارد مي‌گويد آقا، شما در صورت استفاده‌ي غير مجاز، بايد همان تعرفه را بدهي. مي‌گويد اگر بدون اذن مصرف كردي بايد همان تعرفه را بدهي، حال آنكه شرع مي‌گويد بايد قيمت واقعي را بدهي.
آقاي اسماعيلي ـ حاج‌آقا، كدام ماده را مي‌فرماييد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ماده (1) و ماده (2). اين دو ماده، در مورد شخصي بود كه بدون حق انشعاب [از خدمات عمومي استفاده كرده،] يا انشعاب دارد ولي خلاف قانون استفاده كرده است. خب اينجا در هر دو صورت استفاده‌اش عدواني است. وقتي استفاده‌اش عدواني باشد، ضامن قيمت واقعي است.
آقاي عليزاده ـ امام(ره) اين حكم را براي جايي مي‌‌فرمايند كه قانوني وجود ندارد. اما وقتي خود قانون مي‌گويد از اينها اين‌قدر بگيرند كه اشكالي ندارد.
آقاي جنتي ـ بله، حالا از نظر قانوني يك ارفاقي مي‌كنند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، نمي‌شود. چه كسي دارد ارفاق مي‌كند؟ فقط مالك مي‌تواند ارفاق بكند.
آقاي عليزاده ـ خب مجلس مختار است ديگر. مجلس دارد قانون‌گذاري مي‌كند. قانون‌گذار، مجلس است و مجلس مي‌تواند چنين چيزي را بگويد. چرا مي‌فرماييد نمي‌تواند بگويد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب همين اشكال دارد ديگر. محل اشكال اين است كه آيا مجلس مي‌تواند بگويد كمتر بپردازند؟
آقاي عليزاده ـ اصلاً مجلس مي‌تواند بگويد هيچ‌ هزينه‌اي از اينها نگيريد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، نمي‌تواند اين را هم بگويد.
آقاي عليزاده ـ مي‌تواند. مي‌گويد از آنهايي كه تا اين تاريخ از خدمات عمومي استفاده كرده‌اند هيچ‌ هزينه‌اي نگيريد. بخشودگي جرائم مالياتي كه در همه‌جا داريم بر همين اساس است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ الآن بخشودگي‌هايي كه در بانك‌ها هست چيست؟ مجلس اعلام مي‌كند كه معوقات بانكي را نگيريد؛ مثلاً مي‌گويد تا اين تاريخ، معوقات را نگيريد، يا مي‌گويد اگر آمدند [اقساط عقب‌مانده را] نقدي پرداخت كردند، جرائم معوقاتشان را نگيريد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ در آنجا اگر بانك‌ها قبول كردند كه دريافت معوّقاتشان را طبق مصوبه‌ي مجلس نگيرند، [اشكالي ندارد و بر همان اساس عمل مي‌كنند] و الّا در همان جا هم تسرّي دادن آن حكم نسبت به بانك‌هاي خصوصي اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ بالاخره حكومت يك اختياري دارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله؟
آقاي عليزاده ـ حكومت اختيار دارد كه هزينه‌ها را بگيرد يا نگيرد. حكومت هم همين سه قوه هستند، كه وظيفه‌ي تقنينش با مجلس است. مجلس هم مي‌گويد از اينها هزينه نگيريد.
آقاي جنتي ـ اين بحث، نتيجه‌اي ندارد.
آقاي عليزاده ـ بله، برويم.
آقاي كدخدائي ـ وزارت نيرو از فرمايش حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار استقبال مي‌كند. آنها‌ دنبال همين مي‌گردند [كه بهاي واقعي را اخذ كنند].
آقاي يزدي ـ يعني بهاي واقعي خدمات مصرفي بيشتر از بهاي تعرفه‌ها است؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، خودشان مي‌گويند بيشتر است.
آقاي يزدي ـ بهاي واقعي خدمات مصرفي بيشتر است؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، خودشان مي‌گويند ما بهاي واقعي آب و برق را از مشتركين نمي‌گيريم.
آقاي عليزاده ـ باشد؛ الآن هم خودشان دارند مي‌گويند بهاي واقعي را نگيريد.
آقاي يزدي ـ يعني مي‌فرمايند اينها را جريمه نمي‌كنيم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، بحث ما بحث جريمه نيست. در اينجا گفته‌اند [مصرف‌كنندگان غير مجاز] بايد سه چيز را بدهند؛ يكي اينكه بايد خسارت‌هايي را كه وارد كرده‌اند تأمين كنند. اين درست است. دوم اينكه گفته‌اند جريمه مي‌شوند. سوم اينكه بايد بهاي خدمات مصرفي را هم بدهند.
آقاي يزدي ـ پس يعني بهاي خدمات مصرفي را مي‌پردازد، جزاي نقدي را هم مي‌دهد.
آقاي عليزاده ـ آب كه جزء انفال است را دارند مي‌فروشند. از قديم، مردم آب مي‌خوردند، غسل مي‌كردند، يك قِران هم نمي‌دادند.
آقاي جنتي ـ آقا، مجلس هم مثل ‌اينكه [شأن و صلاحيتي دارد].
آقاي عليزاده ـ بله، برويم سراغ ماده‌ي بعدي. همه‌ي اين‌ها را مجلس تعيين مي‌كند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، «بها» را چه معني كنيم؟ بهاي مصرفي يعني چه؟ يعني همين تعرفه‌ها؟
آقاي يزدي ـ يعني بايد پول برقي كه مصرف كرده است را بدهد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ پول واقعي‌اش را يا تعرفه را؟
آقاي عليزاده ـ هر كدام باشد اشكالي ندارد.
آقاي اسماعيلي ـ جايي كه طرف تخلف رانندگي نكرده است مي‌گويند بايد اين‌قدر بده، اما الآن طرف، تخلف كرده است [ولي بهاي واقعي را از او نمي‌گيرند].
آقاي جنتي ـ بر فرض هم [كه قيمت واقعي و قيمت تعرفه‌ي وضع‌شده با هم] اختلاف داشته باشد، مجلس اين حق را دارد كه بگويد همان بهاي تعرفه را بگيريد. چه اشكالي دارد؟
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ مجلس چه حقي دارد؟!
آقاي يزدي ـ نه، اصلاً بهايي كه مي‌گيرند اختلافي ندارد؛ چون بهاي خدمات مصرفي را از فرد مي‌گيرند. يعني اگر طرف انشعاب قانوني داشت، مبلغي كه [بايد بابت خدمات مصرفي] مي‌داد چقدر بود، الآن هم [كه غير مجاز استفاده‌ كرده است] همان را مي‌دهد.
آقاي جنتي ـ نه، ايراد آقاي شب‌زنده‌دار از اين جهت است كه ايشان مي‌گويد [نرخ واقعي با نرخ تعرفه با هم] اختلاف دارد.
آقاي يزدي ـ خب در اينجا گفته است بايد خسارت هم بپردازد. بايد جبران خسارت كند؛ يعني واقعاً بايد [خسارت‌هايي كه زده است را] برگرداند. علاوه بر آن، بايد پول خدمات مصرفي را هم بدهد. پول خدمات مصرفي چقدر است؟ هماني است كه از مصرف‌كنندگان مجاز مي‌گيرند.
آقاي عليزاده ـ بله، همان بهايي است كه دولت تعيين مي‌كند.
آقاي يزدي ـ اگر مجوز داشت، بهاي خدمات مصرفي‌اش چقدر بود؟ حالا [كه غير مجاز استفاده‌ كرده است] هم بهايش همان است.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي جنتي ـ خيلي خب، ماده‌ي بعدي را بخوانيد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نكته‌ي بعد اينكه مقصود از «مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي» در ماده (3) چيست؟[3]
آقاي عليزاده ـ بله؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ماده (3) مي‌گويد: «... بدهي معوق، مطابق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء، قابل وصول خواهد بود».
آقاي سوادكوهي ـ سند لازم‌الاجرا مثل حكم دادگاه قابل ‌اجرا است. منظورش، اجرا از طريق دفاتر ثبت است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مي‌گويم آيا مقررات مربوط، موارد خلاف شرع دارد يا ندارد؟
آقاي سوادكوهي ـ در مورد اجراي ثبت است ديگر.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، منظورم اين است كه آيا اين مقررات اجراي ثبت، موارد خلاف شرع دارد يا ندارد؟
آقاي يزدي ـ «... بدهي معوق، مطابق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء قابل وصول خواهد بود.»
آقاي سوادكوهي ـ منظورش مقررات اجراي ثبت است ديگر. مي‌خواهد بگويد بدهي معوّق مثل سند رسمي قابل‌ اجراست؛ يعني مي‌شود از طريق دفاتر ثبت، درخواست دستور اجرا كرد.
آقاي عليزاده ـ گفته است: «... در صورت استنكاف مصرف‌كننده از پرداخت بهاي خدمات، بدهي معوق مطابق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء، قابل وصول خواهد بود.» يك قانوني داريم [با عنوان «قانون ثبت اسناد و املاك» كه باب پنجم آن] درباره‌ي اجراي اسناد رسمي است. طبق اين قانون، دفاتر ثبت اجرائيه صادر مي‌كنند و طلبكاران مي‌روند طلب خود را از طريق ثبت مي‌گيرند. بعد اگر كسي نسبت به اين تصميم اعتراض دارد، مي‌رود در دادگستري شكايت مي‌كند.
آقاي يزدي ـ بله.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين قانون براي چه زماني است؟ براي بعد از انقلاب است؟
آقاي عليزاده ـ نه، براي قبل از انقلاب است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ سؤال ما در مجمع فقهي اين بود كه اين قوانين براي چه زماني است؟ اگر براي بعد از انقلاب باشد و براي بررسي به شوراي نگهبان آمده باشد، اشكالي ندارد؛ اما اگر براي قبل از انقلاب باشد، نمي‌دانيم [خلاف شرع است يا نه]، شايد خلاف شرع باشد.
آقاي عليزاده ـ نه، اين قانون براي قبل از انقلاب است. سواي آن، يك آيين‌نامه‌اي داريم با عنوان «آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور». مفاد اين آيين‌نامه اين است كه اگر كسي از ديگري طلبي دارد [از طريق دفتر ثبت اسناد، درخواست اجرائيه مي‌كند]. اين آيين‌نامه مربوط به اجراي اسناد رسمي است؛ يعني طرفين به محضر مي‌روند و سند رسمي تنظيم مي‌كنند. در صورتي ‌كه طرف [متعهد، از تأديه‌ي ديون] استنكاف كرده باشد، آقاي ذي‌نفع به دفتر ثبت مي‌رود و برايش اجرائيه صادر مي‌كنند. بعد اجرائيه را به‌ طرف ابلاغ مي‌كنند. طرف ظرف (10) روز بعد از ابلاغ حق اعتراض دارد. بعداً هم هر وقت به عمليات اجرايي اشكال داشت مي‌تواند برود شكايت بكند. دو مرجع هستند [كه به شكايات رسيدگي مي‌كنند].[4] شكاياتي كه مربوط به دستور اجرا است در دادگستري رسيدگي مي‌شود و شكاياتي كه مربوط به عمليات اجرايي است در هيئت‌هايي كه در دفاتر ثبت هست رسيدگي مي‌شود. نتيجه‌ي رسيدگي هر چه شد دوباره در دادگستري قابل شكايت است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني اين آيين‌نامه براي قبل از انقلاب نيست؟
آقاي عليزاده ـ نه، [اين آيين‌نامه براي بعد از انقلاب است]، ولي قانون ثبت اسناد و املاك براي قبل از انقلاب است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني الآن هم اجرا مي‌شود؟ همين قانون، الآن اجرا مي‌شود؟
آقاي عليزاده ـ بله، الآن هم اجرا مي‌شود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب ما نمي‌دانيم [موارد خلاف شرع دارد يا خير].
آقاي عليزاده ـ آقايان فقهاي شوراي نگهبان، قبلاً بعضي از مواد آن را خلاف شرع دانستند و اعلام هم كردند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ در همان قانون؟
آقاي عليزاده ـ بله، به بعضي از قسمت‌هاي ماده (34) قانون ثبت[5] كه منشأ اين است، ايراد گرفتند[6] بعد ظاهراً اين موارد به قوه‌ي قضائيه اعلام‌ شد و قوه‌ي قضائيه هم دستور داد كه اين موارد اجرا نشود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكال مجمع فقهي همين بود كه ما نمي‌دانيم اين مقررات خلاف شرع است يا خير؛ چون قبل از انقلاب تصويب شده‌اند.
آقاي يزدي ـ ماده (3) مي‌گويد هر كسي بدهي‌اش را نپرداخته است، طبق مقررات اسناد رسمي لازم‌الاجرا بايد بپردازد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب مي‌گويد «طبق آن مقررات» بايد بپردازد.
آقاي عليزاده ـ حاج‌آقا، الآن طبق همين مقررات مي‌روند اجرائيه صادر مي‌كنند و مي‌گويند اين آقا اين‌قدر بدهكار است و بايد بدهد. اجرائيه به آن آقاي بدهكار ابلاغ مي‌شود. اگر قبول داشت بدهي خود را مي‌آورد مي‌دهد، اما اگر قبول نداشت مي‌رود اعتراض مي‌كند. اعتراضش هم براي رسيدگي به دادگستري مي‌رود.
آقاي يزدي ـ ببينيد؛ ماده (3) مي‌گويد: «بدهي معوق مطابق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء، قابل وصول خواهد بود.» يعني مطابق سند رسمي اگر بدهي‌اش را نپرداخته است و معوق شده است، دولت مي‌تواند از همين طريق طلب خود را از او بگيرد.
آقاي عليزاده ـ اينكه مي‌گوييد عمل كردن طبق آن قانون، ممكن است اشكال داشته باشد، راهش اين است كه اول يك قانون جايگزين بياوريد، بعداً همه‌ي آن قوانين قبل از انقلاب را خلاف شرع اعلام كنيد. اين‌جوري قوانين كشور خراب مي‌شود. آقاي دكتر كدخدائي، من مي‌گويم اول يك بايد قانوني به‌ جاي قوانين قبل از انقلاب بياورند، بعداً اينها را خلاف شرع اعلام كنيد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ما مي‌گوييم اينكه ماده (3) مي‌گويد «طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد كذا»، ممكن است در درون آن مقررات، موارد خلاف شرع وجود داشته باشد.
آقاي يزدي ـ اين مقررات من را ملزم كرده است كه بدهي‌ام را بپردازم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اينكه گفته است «طبق آن مقررات» وصول شود، اشكال دارد.
آقاي يزدي ـ خب، «طبق همان مقررات».
آقاي شب‌زنده‌دار ـ الآن آقاي عليزاده دارند مي‌گويند بعضي از مواد قانون ثبت، خلاف شرع بوده است .
آقاي عليزاده ـ بله، آن موارد را [قبلاً فقهاي شوراي نگهبان] اعلام كرده‌اند[7] و آقايان قوه‌ي قضائيه هم آنها را اجرا نمي‌كنند. آنها را اعمال نمي‌كنند. خلاف شرع بودن بعضي از موارد ماده (34) قانون ثبت را همين چند سال پيش، در زمان آيت‌الله صافي [دبير وقت شوراي نگهبان]، به رئيس قوه‌ي قضائيه اعلام كردند كه ايشان هم دستور داد كه اين‌ موارد اجرا نشود.
آقاي يزدي ـ حالا بالاخره اطلاق ماده (3)، يعني اينكه هر بدهي‌اي كه من قبلاً داشته‌ام، مطابق مقررات اسناد رسمي لازم‌الاجرا بايد بدهم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اينكه بايد بدهي معوّق را بدهند كه اشكالي ندارد. اينكه مي‌گويد طبق اين مقررات كذا بايد بدهد اشكال دارد. يعني ممكن است بعضي‌ از اين مقررات، اشكال شرعي داشته باشد.
آقاي عليزاده ـ بله، ممكن است. برويم سراغ ماده‌ي بعد.
منشي جلسه ـ  «ماده 4- دستگاه‌هاي مسئول موضوع اين قانون مي‌توانند نسبت به برقراري انشعاب‌هاي غير دائم خدمات عمومي موضوع اين قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعيين تكليف قانوني از سوي مراجع ذي‌صلاح، اقدام نمايند.
تبصره 1- در صورت عدم جلوگيري از ساخت‌وسازهاي غير مجاز و يا عدم تعيين تكليف قانوني مستحدثات غير مجاز طي سه سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، ضمن قطع انشعاب موقت، حسب مورد با دستگاه مسئول در امر ساخت‌وسازهاي غير مجاز مطابق با ماده (3) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 31/‏3/‏1374 و اصلاحات بعدي آن رفتار مي‌شود.»
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اين ماده (4) است؟
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ اصلاً ماده (4) در لايحه‌ي دولت نبوده است. اين ماده الحاقيه‌ي مجلس است.
آقاي عليزاده ـ بله، اين‌ ماده در لايحه‌ي دولت  نيست.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، همان‌طور كه عرض كردم شوراي حفظ حقوق بيت‌المالِ وزارت مسكن [نسبت به اين ماده، اشكال دارند]. اينها نامه‌اي نوشته‌اند و گفته‌اند كه در واقع ماده (4) مجوزي است براي اينكه ساخت‌وسازهاي غير مجاز توسعه پيدا بكند و افزايش پيدا بكند؛ چون گفته است شما بدون پروانه هم مي‌توانيد انشعاب آب بگيريد، انشعاب گاز بگيريد و...
آقاي عليزاده ـ مثل همان‌ جاهايي كه ساخت‌وساز در آنها خلاف است، اما حالا رفته‌اند در آنجا ساختمان ساخته‌اند.
آقاي كدخدائي ـ بله؟
آقاي عليزاده ـ يعني آنجاهايي كه پروانه نگرفته‌اند و ساخت‌وساز در آنجا خلاف است؛ يعني اصلاً نمي‌شود در آنجاها ساختمان ساخت؛ قابل پروانه گرفتن هم نيست.
آقاي كدخدائي ـ خب الآن طبق اين مصوبه مي‌شود [در آنجا ساختمان ساخت].
آقاي اسماعيلي ـ نه آقاي دكتر، من آن روز [كه اين لايحه در مجلس بررسي مي‌شد] اتفاقي در ماشين بودم و مذاكرات نمايندگان را گوش مي‌كردم. راديو داشت مذاكرات مجلس را پخش مي‌كرد ... .
آقاي يزدي ـ خب [با فردي كه ساخت‌وساز غير مجاز داشته است] مي‌خواهيد چه بكنيد؟ برود انشعاب غيرقانوني بگيرد؟! بالاخره اين طرف كه نمي‌تواند بي‌آب زندگي كند.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، آخر آن خانه را غير مجاز ساخته است.
آقاي يزدي ـ حالا تا وقتي ‌كه وضعيتش تعيين تكليف بشود يك انشعاب غير دائم به او بدهيد.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اين شخص ساختمان غير مجاز ساخته است.
آقاي يزدي ـ درست است، ولي الآن بايد بي‌آب بماند؟ بي‌آب كه نمي‌شود زندگي كرد.
آقاي كدخدائي ـ خب حاج‌آقا، چرا رفته است خانه‌ي غير مجاز ساخته است؟
آقاي يزدي ـ بايد برود سازمان ثبت و قانوني‌اش بكند. بايد برود مجوز بگيرد. ماده (4) هم قيد «غير دائم» دارد؛ مي‌گويد: «انشعاب‌هاي غير دائم خدمات عمومي ... تا تعيين تكليف قانوني». اين حكم تسهيلي براي مردم است. به نظر من اشكالي ندارد. چه اشكالي دارد؟
آقاي اسماعيلي ـ حالا من يك توضيحي بدهم. من آن روزي [كه مصوبه در مجلس بررسي مي‌شد] اتفاقي در ماشين بودم و [مذاكرات صحن علني مجلس را از] راديو گوش مي‌كردم. بحث بر سر همين ماده بود. خيلي بحث خوبي بود. شايد به ما هم كمك كند. اتفاقاً نمايندگان دولت با اين ماده مخالف بودند. در نهايت نمايندگان مجلس توضيحاتي ارائه دادند و ماده رأي آورد. بحث‌ نمايندگان موافق اين بود كه مي‌گفتند همه‌ي اين ساختمان‌هايي كه ما مي‌گوييم غير مجاز است، مثلاً جواز نداشتند و ساخته‌‌اند، همه‌اش براي آدم‌هاي پول‌دار كذا و كذا نيست. در اين خصوص توضيح مي‌دادند؛ مي‌گفتند در خيلي از روستاها، در خيلي از جاها، مناطق عشايري و ... ما مردمي داريم كه الآن مجبورند [انشعاب غير مجاز داشته باشند]؛ مثلاً الآن در بيابان زندگي مي‌كند، آن‌وقت ما به او مي‌گوييم به خاطر اينكه تو مجوزهاي قانوني نداري، نه اينكه نيامده‌اي بگيري ... .
آقاي يزدي ـ ... آب تو را قطع مي‌كنيم.
آقاي اسماعيلي ـ بله، نه آب به او مي‌دهيم، نه گاز به او مي‌دهيم، نه برق به او مي‌دهيم. اين بندگان خدا هم معمولاً از قشرهاي ضعيف هستند و از اين جهت دچار مشكل مي‌شوند. لذا اينجا گفته‌اند كه به اين افراد انشعاب غير دائم بدهيم.
آقاي يزدي ـ بله، انشعاب غير دائم؛ با قيد «غير دائم».
آقاي اسماعيلي ـ زيرش [در تبصره (2) اين ماده] هم نوشته است بايد از او امضا بگيرند كه [با واگذاري اين انشعاب موقت] حقي برايش ايجاد نشده است. مضافاً اينكه ماده (4) نگفته است بايد [انشعاب غير دائم به آنها بدهيد]؛ گفته است مي‌توانيد [انشعاب غير دائم به آنها بدهيد]؛ يعني وزارت نيرو مي‌تواند به اين مشتركين انشعاب بدهد و تا سه سال هم به طرف مهلت بدهد.
آقاي يزدي ـ ... تا برود ساختمانش را قانوني كند.
آقاي اسماعيلي ـ بله، مي‌گويند برو كارهايت را انجام بده و مجوزهايت را بگير. اگر مجوز نگرفت همه‌ي انشعابات را از او مي‌گيرند. اينجا زيرش [در تبصره (1) ماده (4)] نوشته است همه‌ي انشعابات را از او مي‌گيرند. آن روز در مجلس توضيحات خيلي خوبي راجع به اين ماده مي‌دادند.
آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ الآن قانون حكم كرده است كه شما بايد ابتدا پروانه‌ي ساختمان بگيريد، بعد وقتي پروانه گرفتيد و خانه را ساختيد، تازه آن‌وقت به شما انشعاب‌ها را مي‌دهند. الآن همه دارند خلاف قانون عمل مي‌كنند.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ مخصوصاً در همين روستاها كه مي‌فرماييد [دارند خلاف قانون عمل مي‌كنند]؛ يعني غالباً در زمين‌هاي كشاورزي ساخت‌وساز مي‌كنند، [وزارت نيرو هم برايشان] انشعاب مي‌گذارد. حالا اين مصوبه مي‌گويد انشعاب غير دائم به آنها بدهيد. در هر صورت، آيا بعداً مي‌توانند انشعاب آب يا برق يا گازي را كه به اينها مي‌دهند پس بگيرند؟ اصلاً حالا كه مجوز موقت نمي‌دهند، [نمي‌شود انشعابات را از آنها پس گرفت، چه رسد به وقتي كه انشعاب موقت به اينها بدهند.]
آقاي اسماعيلي ـ نه، زيرش [در تبصره (2) ماده (4)] نوشته است كه از او تعهد رسمي مي‌گيرند.
آقاي كدخدائي ـ مي‌دانم. الآن دولت در جاهايي كه انشعاب غير قانوني كشيده‌اند هم نمي‌تواند برود [انشعاب را قطع كند]؛ يعني از پس آنها بر‌نمي‌آيد كه انشعاب را پس بگيرد. حالا در اينجا كه انشعابشان غير دائم است [به طريق اولي نمي‌تواند اقدام كند].
آقاي اسماعيلي ـ خب انشعاب ندهند. اين مصوبه گفته است وزارت مي‌تواند اين كار را بكند، خب نكند.
آقاي كدخدائي ـ نه، اينكه گفته است: «مي‌تواند» يعني مجوز داده است ديگر.
آقاي عليزاده ـ ببينيد جناب آقاي دكتر، نمايندگاني كه اين ماده را تصويب كرده‌اند، فردا به وزير نامه مي‌نويسند كه شما بايد به همه انشعاب بدهيد و اگر ندهيد شما را استيضاح مي‌كنيم.
آقاي جنتي ـ اين مصوبه در واقع راه باز كردن براي كارهاي غير مجاز است.
آقاي عليزاده ـ بله، مجوزي براي تخلف است.
آقاي كدخدائي ـ من عرض كردم الآن شوراي حفظ بيت‌المالِ وزارت مسكن يك نامه‌اي نوشته‌اند و مفصل توضيح داده‌اند كه در اثر اين مصوبه، واقعاً چه اتفاقاتي مي‌افتد.
آقاي عليزاده ـ خدا ملا نصرالدين را رحمت كند! يك روز نشسته بود مي‌گفت: اي خدا، يك ‌ميليون تومان به من بده، يك دقيقه بعد از من بگيرند. يكي گفت: مرد عاقل، اينكه حسرتش بيشتر است. گفت: خدا بدهد، چه كسي مرد است كه پس بگيرد! ببينيد اين انشعاب را بدهيد ديگر پس‌گرفتني نيست. لفظ «مي‌تواند» هم تعارف است، فردا هم نمايندگان مدام نامه مي‌نويسند كه اينها از قشر ضعيف هستند، به اينها انشعاب بدهيد.
بايد اين افراد اول بروند تكليفشان را روشن بكنند، بعد بيايند اين انشعاب‌ها را بگيرند.
آقاي اسماعيلي ـ شما از آن‌ طرف هم ببينيد كه بسياري از مردم ضعيف و بدبخت در سراسر كشور هستند كه نيازمند هستند.
آقاي عليزاده ـ شما مي‌فرماييد كه اغلب اينها از قشر ضعيف هستند. خب بله، بالاخره اغلب اينها از قشر ضعيف هستند، اما رفته‌اند كار خلاف كرده‌اند ديگر.
آقاي يزدي ـ آخر شما چطوري مي‌توانيد به اين مصوبه اشكال وارد كنيد؟ مجلس مي‌گويد به اين آقايي كه خلاف مقررات ساخت‌وساز كرده است به‌ طور غير دائم انشعاب بدهيد تا برود وضعيتش را روشن كند. مجلس اين را مي‌گويد. حالا بنده به مجلس بگويم اين مصوبه خلاف شرع است؟!
آقاي جنتي ـ اين مصوبه راه‌ را براي كساني كه در حاشيه‌ي شهرها، ساختمان غير مجاز مي‌سازند، باز مي‌كند؛ چون ديگر مطمئن هستند بالاخره در آينده بي‌آب و برق و گاز نمي‌مانند.
آقاي عليزاده ـ من اين مصوبه را موجب اضرار به عموم مي‌دانم. واقعاً اينها دارند با اين مصوبه يك كاري مي‌كنند كه [به ضرر عموم جامعه است]. اطلاق ماده (4) اشكال دارد.
آقاي يزدي ـ بالاخره نمي‌شود اين افراد را سرگردان كرد.
آقاي اسماعيلي ـ واقعاً تأييد نكردن اين مصوبه، اضرار به عموم است.
آقاي عليزاده ـ چرا؟
آقاي اسماعيلي ـ اين‌قدر مردم بدبخت داريم كه نيازمند هستند.
آقاي يزدي ـ اصلاً اينكه مي‌فرماييد اطلاق ماده (4) اشكال دارد يعني چه؟ اينجا قيد «غير دائم» دارد، مضافاً اينكه سه‌ سال وقت هم معين مي‌كنند تا طرف برود ساختمانش را قانوني بكند. اگر قانوني‌اش‌ نكرد، مي‌توانند انشعاب را از او بگيرند.
آقاي جنتي ـ نه، همان‌طور ‌كه آقاي عليزاده مي‌گويد، نمي‌توانند انشعاب را از او پس ‌بگيرند.
آقاي يزدي ـ چرا نمي‌توانند بگيرند؟ دولت اگر بخواهد بگيرد مي‌تواند بگيرد. نمي‌خواهد بگيرد.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، همين الآن انشعاباتي كه غير قانوني است را نمي‌توانند پس ‌بگيرند.
آقاي عليزاده ـ حاج‌آقا، اين‌ مصوبه يك پله است. دفعه‌ي بعد مي‌گويند به اين‌ افرادي كه انشعاب غير دائم دارند پروانه‌ي ساختمان بدهيد. ببينيد؛ اين مصوبه يك پله است براي جلو رفتن. پله‌هاي بعدي يكي‌يكي درست مي‌شود.
آقاي يزدي ـ بالاخره مي‌فرماييد اين مصوبه چه اشكالي دارد؟
آقاي اسماعيلي ـ آقاي عليزاده، همان‌طور كه خود شما يك ساعت پيش مي‌فرموديد، اگر الآن قانون مصوب مجلس بگويد شما كاري نداشته باش كه اين ساختمان جواز دارد يا نه، به همه انشعاب آب و برق و گاز بدهيد، آيا اشكالي دارد؟
آقاي يزدي ـ بگويد پول انشعابات را هم بگيريد.
آقاي اسماعيلي ـ بله، بگويد پولش را هم بگيريد.
آقاي عليزاده ـ بله، و بگويد به اين افراد هم متخلف نمي‌گوييم.
آقاي اسماعيلي ـ پس اين‌قدر مردم را در فشار نگذاريم.
آقاي موسوي ـ آن‌وقت ديگر قانوني هم هست.
آقاي يزدي ـ بله، مشكل قانوني ندارد.
آقاي عليزاده ـ شما الآن مي‌فرماييد اغلب اين‌ [افرادي كه مشمول مصوبه هستند] قشر ضعيف هستند.
آقاي اسماعيلي ـ بله، آنهايي كه پول‌دار هستند و ارتباط دارند مي‌روند همه چيز را مي‌گيرند. يك‌سِري مردم بدبخت عشايري ضعيف [نمي‌توانند انشعاب بگيرند].
آقاي عليزاده ـ خب مي‌توانيم پولدارها را از اينها [= مشمولين حكم ماده (4)] جدا بكنيم. حداقل بياييم پولدار را جدا بكنيم. چرا داريم همه را مي‌گوييم؟
آقاي اسماعيلي ـ آنهايي كه پولدار هستند اصلاً مشكلي ندارند؛ انشعاب آب مي‌گيرند، برق مي‌گيرند، گاز مي‌گيرند، همه‌‌‌اش را مي‌گيرند.
آقاي عليزاده ـ پس چرا آنها را [از شمول حكم ماده (4)] جدا نمي‌كنند كه [به آنها انشعاب غير دائم] ندهند؟
آقاي اسماعيلي ـ ببينيد؛ من كه نمي‌دانم. من [مذاكرات نمايندگان مجلس را] در راديو گوش كردم. واقعاً برويد ببينيد، يك‌سِري از مردم عشاير و روستايي و بدبخت و گرفتار همين اطراف تهران هستند كه بدبخت‌ها خانه ندارند. حالا ما آب و برق و گازشان را هم قطع كنيم؟! اين مصوبه مي‌گويد به او انشعاب بده، پولش را هم بگير؛ مثل بقيه‌ي مشتركين كه داري [هزينه‌ي انشعاب را از آنها] مي‌گيري. ضمناً مي‌گويد آن موقع كه داري انشعاب موقت مي‌دهي از او تعهد رسمي بگير.
آقاي يزدي ـ بعد هم به او بگو برو قانوني‌اش كن.
آقاي اسماعيلي ـ بله، مي‌گويد از او تعهد رسمي بگير، بعد به او بگو بايد بروي تا سه سال همه‌‌ي كارهاي قانوني‌ات را بكني و الّا اين‌ انشعابات را از تو پس ‌مي‌گيريم. واقعاً ما چقدر مردم را دچار مشكل بكنيم؟!
آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ من يك نكته‌اي را عرض بكنم ... .
آقاي يزدي ـ حالا اصلاً اينكه مردم در مضيقه هستند يا نيستند، به كنار، آخر ما به اين مصوبه چه اشكالي مي‌توانيم بگيريم؟! از جهت قانون اساسي مي‌توانيم اشكال بگيريم يا از جهت شرعي؟
آقاي موسوي ـ از جهت قانون اساسي.
آقاي سوادكوهي ـ بله، مي‌توانيم ايراد قانون اساسي بگيريم.
آقاي عليزاده ـ طرف منابع طبيعي را از بين برده است، جنگل را از بين برده است، محيط‌ زيست را از بين برده است، زمين زراعي را كه ساخت‌وساز در آن ممنوع است به زمين مسكوني بدل كرده است، ...
آقاي كدخدائي ـ اين كارها خلاف است.
آقاي اسماعيلي ـ خب با آن كارهايي كه جرم است، بروند برخورد بكنند.
آقاي عليزاده ـ خب اشكال همين است ديگر؛ اين مصوبه در مورد همين افراد است [و مي‌گويد به آنها انشعاب آب و برق و گاز و تلفن هم بدهيد]!
آقاي كدخدائي ـ خب اگر انشعاب بدهند ديگر نمي‌توانند [با آنها برخورد كنند]؛ اگر به ايشان انشعاب آب بدهيم در واقع داريم آن جرمشان را تأييد مي‌كنيم.
آقاي عليزاده ـ اين جرم كه مطلق است آقاي دكتر! پس بياييد همه‌ي اين‌ افراد را [از شمول ماده (4)] استثنا بكنيد.
آقاي كدخدائي ـ الآن آقاي دكتر سوادكوهي صحبتشان را بفرمايند، بعد من دو نمونه از اين‌ ساخت‌وسازهاي غير مجاز را خدمتتان عرض بكنم كه هنوز هم در جريان است.
آقاي سوادكوهي ـ من يك اشكال قانون اساسي دارم، يك تذكر هم به تبصره (1) ماده (4) دارم. همين‌طوري كه در آن نامه [وزارت مسكن] آمده است، به نظر من هم مي‌شود مغايرت اين مصوبه را با اصول (40) و (46) و (47) قانون اساسي محرز دانست. اصل (40) مي‌گويد: «هيچ‌كس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.»
آقاي عليزاده ـ تازه اين اصل براي كسي است كه حق دارد، اما در اينجا [فردي كه ساخت‌وساز غير قانوني كرده است] اصلاً حقي ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ بله، اشكالي كه الآن ما داريم در ارتباط با اين لايحه مطرح مي‌كنيم، در خصوص حفظ آن چيزي است كه به منابع عمومي مربوط مي‌شود. يعني چيزي كه اگر اشخاص [از نظر قانوني] حق داشته باشند يا حق نداشته باشند، در استفاده‌ي از آن مجاز نيستند. حكم ماده (4) قطعاً موجب تجاوز به منافع عمومي است و مجاز نيست، لذا نمي‌شود به وزارت نيرو اجازه داد كه اين كار را انجام بدهد. از اين‌ جهت مي‌شود اين مصوبه را با اصل (40) مغاير دانست. ضمن اينكه ما با عدم مشروعيت اين مصوبه هم كاملاً موافق هستيم. يعني اين كار اصلاً مشروع نيست. اصل (46) هم مي‌گويد: «هركس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است ...» حالا آيا اين شخصي كه به‌ طور نامشروع چيزي را كسب كرده است [طبق تبصره (2) ماده (4)] تا سه سال مالك آن است؟! آيا اين تبصره به اين نحو تا مدتي كه در ذيل آن ذكر شده است، به مالكيت [صاحبان املاك غير مجاز] اعتبار مي‌دهد؟! ادامه اصل (46) اين است: «... و هيچ‌كس نمي‌تواند به‌ عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود، امكان كسب و كار ديگر را از ديگري سلب كند.» اصل (47) هم مي‌گويد: «مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معين مي‌كند.»
آقاي عليزاده ـ اصل (50) را هم بخوانيد: «در جمهوري اسلامي حفاظت محيط ‌زيست كه نسل امروز و نسل‌هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي‌گردد. از اين ‌رو فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن ‌كه با آلودگي محيط ‌زيست يا تخريب غير قابل ‌جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.»
آقاي يزدي ـ تبصره‌‌ي ماده (4) را هم نگاه كنيد كه مي‌گويد بايد تعهد بدهند كه واگذاري اين انشعاب موقت، حقي براي مشتركين ايجاد نمي‌كند.
آقاي سوادكوهي ـ در واقع با تصويب ماده (4)، ظاهراً قانون دارد به اينها [= مالكان بناهاي غير مجاز] امتياز مي‌دهد! ما نبايد به خاطر دادن اين امتياز، تعدي به منافع عمومي را تجويز كنيم و براي مالكيت آنها احترام قائل بشويم. يك تذكر هم نسبت به تبصره (1) دارم. در تبصره (1) اين‌طور آمده است: «تبصره 1- در صورت عدم جلوگيري از ساخت‌وسازهاي غير مجاز و يا عدم تعيين تكليف قانوني مستحدثات غير مجاز طي سه سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، ضمن قطع انشعاب موقت حسب مورد با دستگاه مسئول در امر ساخت‌وسازهاي غير مجاز مطابق با ماده (3) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 31/‏3/‏1374 و اصلاحات بعدي آن رفتار مي‌شود.» در واقع در اينجا به ‌طور قطع پذيرفته است كه مسئولين مربوطه تخلف كرده‌اند و بايد با تخلف ايشان برخورد بشود. تخلفاتي هم كه بايد با آن برخورد بشود در تبصره (2) ماده (3) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها كه اينجا به آن استناد شده، توضيح داده شده است. در اين تبصره مي‌گويد: «تبصره 2- هر يك از كاركنان دولت و شهرداري‌ها و نهادها كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره ...»؛ يعني به‌ طور كلي، «... به جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغ‌ها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار، علاوه بر جريمه مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتي و شهرداري‌ها محكوم خواهند شد. ...» بعد، در مورد سردفتران هم توضيح مي‌دهد كه: «... سردفترداران متخلف نيز به شش ماه تا دو سال تعليق از خدمت و در صورت تكرار به شش ماه حبس و محروميت از سردفتري محكوم مي‌شوند.» اين‌ تبصره خواسته است اين كار را جرم تلقي كند. به نظر من اينجا يك مطلبي وجود دارد. تذكري كه مي‌خواستم عرض كنم به ‌طور خاص مربوط به اين قسمت است كه مي‌گويد: «با دستگاه مسئول در امر ساخت‌وسازهاي غير مجاز مطابق با ماده (3) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 31/‏3/‏1374 و اصلاحات بعدي آن رفتار مي‌شود.» در ماده (3) به‌ طور قطعي چيزي وجود ندارد كه گفته باشد ما با دستگاه متخلف چه‌كار كنيم. به‌ عنوان ‌مثال نگفته است كه با شهرداري به عنوان يك دستگاهي كه تخلف كرده است چه‌كار كنيم؟ نسبت به مأمور متخلف گفته است [كه چه مجازاتي اعمال شود]، اما نسبت به دستگاه چيزي نگفته است. اما اينجا در تبصره (1) ماده (4) مي‌خواهد بگويد اگر احياناً دستگاهي مثل وزارت مسكن، شهرداري يا وزارت نيرو به‌ عنوان يك دستگاه، متخلف بود و كسي از طريق اين دستگاه‌ها آمد براي مِلكش برق كشيد يا نسبت به استفاده از آب يا امثال آن سوء استفاده كرد، با دستگاه مربوطه نيز برخورد شود. من مي‌گويم آيا مي‌شود ما [بر اساس تبصره (2) ماده (3) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها]، دستگاه را مجازات كنيم؟
آقاي عليزاده ـ يعني مي‌فرماييد اين مجازات در مورد دستگاه‌ قابل ‌اعمال نيست.
آقاي سوادكوهي ـ بله، در مورد دستگاه قابل اعمال نيست. من منظورم اين است كه در تبصره (1) بايد نسبت به كلمه «دستگاه» تذكر داده بشود؛ چون دستگاه از مواردي است كه نمي‌توانيم بر اساس اين قانون، نسبت به آن حكمي را جاري كنيم. شايد اگر كلمه‌ي «دستگاه» را از تبصره (1) برداريم و تنها كلمه‌ي «مسئول» باقي بماند، اين مشكل برطرف بشود.
آقاي موسوي ـ آقاي دكتر، من هم يك جمله اضافه كنم. عرض كنم كه حالا مسئله‌ي ما اين نيست كه الآن ثروتمندان از اين مصوبه سوء استفاده مي‌كنند يا فقرا و طبقه‌ي مستضعف از آن استفاده مي‌كنند، بلكه مسئله اين است كه الآن با اين مصوبه، مردم به انجام يك كار غير ‌قانوني تشويق مي‌شوند؛ يعني اجازه داده مي‌شود كه مردم هر كاري مي‌خواهند بكنند و بگويند حالا بعداً يك كاري‌اش مي‌كنيم. اين مصوبه واقعاً بي‌قانوني را رواج مي‌دهد و اين قطعاً موجب اضرار به غير مي‌شود و مسائل ديگري را به وجود مي‌آورد.
آقاي عليزاده ـ الآن مي‌گويند تسهيلات ارفاقي، جزء حقوق استحقاقي شده است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ حا‌ج‌آقا، به تازگي تلويزيون گزارش ‌داد كه در همين منطقه‌ي دماوند اصلاً هيچ چيزي [به نام روستاي محموديه] نبود، ولي ظرف دو ماه آمدند و تابلو زدند: «شهرك محموديه»! برخي از كاركنان وزارت كشور در زمان آقاي احمدي‌نژاد، به آنجا آمده بودند و ظرف دو ماه ديوار‌ كشيده بودند و بعد، به اسم شوراي روستا برايش تابلو زده بودند. اصلاً روستايي به نام محموديه وجود نداشت، ولي اينها شورا هم برايش تشكيل دادند! بعد از آن، مسئولين امر رفتند كه با آنها مقابله بكنند؛ چون پيش از اين، اصلاً آنجا نه نه روستايي و نه شورايي داشته است. اصلاً هيچ چيز نبوده است. فقط زمين كشاورزي بوده است.
آقاي عليزاده ـ البته در زمان قديم، يك روستاي محموديه‌ وجود داشت.
آقاي كدخدائي ـ اول گفتند كه جلويش را مي‌گيريم، اما الآن دوباره موضوع [به فراموشي سپرده شد و] تمام شد. الآن همان جا به نام روستا همچنان دارند به كار خودشان ادامه مي‌دهند و در آنجا ساختمان‌هاي چند طبقه ساخته‌اند! خب اگر روستا است، چرا ساختمان چند طبقه دارد؟! نتيجتاً الآن دارد به كارش ادامه مي‌دهد. عرضم اين است آنجايي كه اينها هيچ مجوزي نداشتند اين كارها را انجام مي‌دادند، آن‌وقت شما الآن مي‌خواهيد به يك‌جايي مجوز سه‌ساله‌ي انشعابات آب و برق و گاز بدهيد، بعد مي‌خواهيد برويد انشعابات را از او پس بگيريد؟ مگر مي‌شود؟ الآن شما نمي‌توانيد انشعاب آنهايي كه غير مجاز انشعاب مي‌كِشند را از ايشان بگيريد. مي‌آيند مأمور شركت برق و سازمان آب را كتك مي‌زنند و بيرون مي‌اندازند. بعد، حالا ما مي‌خواهيم به آنها مجوز [انشعاب موقت] هم بدهيم!
آقاي عليزاده ـ اقلاً انشعاب برق به آنها ندهيد.
آقاي اسماعيلي ـ نمي‌دانم، ولي بالاخره اين بدبخت‌ها به عنوان شهروندان اين مملكت حقي دارند يا ندارند؟
آقاي كدخدائي ـ مثل پروژه‌ي پديده‌ي شانديز است ديگر. در پروژه‌ي پديده شانديز براي چهار طبقه مجوز داده‌اند، الآن هفده طبقه ساخته شده است!
آقاي اسماعيلي ـ آنها كه اصلاً مشكل ندارند. آنها كارشان را درست مي‌كنند. اين مردم بدبخت بي‌پناه مشكل ‌دارند، وگرنه آنها كه راهشان را درست مي‌كنند و مي‌روند.
آقاي عليزاده ـ خب الآن اين مصوبه هم براي بي‌پناه است و هم براي باپناه؛ براي هر دو است. خب نمي‌شود بياييد بگوييد كه اين فقط براي مردم بي‌پناه است!
آقاي اسماعيلي ـ حالا شما ايراداتش را بگوييد. ايراد بگيريد. ما كه حرفي نداريم.
آقاي سوادكوهي ـ مغاير اصول (40)، (46) و (47) است.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه ماده (4) مصوبه را خلاف قانون اساسي، يعني مغاير با اصولي كه گفتيم، مي‌دانند رأي بدهند.
آقاي جنتي ـ رأي ندارد.
منشي جلسه ـ  چهار نفر رأي دادند.
آقاي كدخدائي ـ از اين طرف،‌ چهار نفر رأي دادند.
آقاي يزدي ـ خلاف چه اصلي است؟
آقاي سوادكوهي ـ اصول (40)، (46) و (47).
آقاي عليزاده ـ (40)، (46) و (47).
آقاي موسوي ـ اصل (50).
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، چهار رأي دارد.
آقاي عليزاده ـ باشد.
آقاي جنتي ـ بقيه‌ي مصوبه را بخوانيد. ماده (4) رأي ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ در خصوص كلمه‌ي «دستگاه» در تبصره (1) تذكر بدهيد.
آقاي عليزاده ـ بله، بايد در مورد تبصره (1) تذكر بدهيم.
آقاي يزدي ـ اينكه آقاي كدخدائي مي‌گويد از نظر قانوني [در خصوص ساخت‌وسازهاي غير مجاز برخورد نكرده‌اند و قانون را] اجرا نكرده‌اند و نمي‌كنند، يك حرف ديگري است. در اين موارد، دولت نخواسته است كه قانون را اجرا كند؛ يعني اراده‌ي جدي نداشته‌اند كه اجرا كنند. اين، يك بحث‌ ديگري است.
منشي جلسه ـ آقاي عليزاده، تذكر تبصره (1) چه بود ؟
آقاي عليزاده ـ بفرماييد كه: مجازات‌هاي مقرر در تبصره (2) ماده (3) قانون حفظ اراضي زراعي، مربوط به افراد و اشخاص است ...
آقاي سوادكوهي ـ ... مربوط به كاركنان است.
آقاي عليزاده ـ ... بله، مربوط به كاركنان است. بعد بگوييد ظاهراً اين تبصره در بعضي موارد، در مورد دستگاه‌ها قابل ‌اعمال نيست.
آقاي اسماعيلي ـ حالا قابل اعمال نباشد، چه مي‌شود؟
آقاي عليزاده ـ اشكال دارد ديگر. يعني ما داريم تذكر مي‌دهيم. ما كه نمي‌گوييم ايراد دارد؛ مي‌گوييم تذكر دارد.
آقاي اسماعيلي ـ خب تبصره (2) ماده (4) را بخوانيد.
آقاي عليزاده ـ «تبصره 2- تأمين موقت خدمات موضوع اين ماده، با اخذ بهاي حق انشعاب و اخذ تعهد رسمي كه اين امر حقي براي مشتركين ايجاب نمي‌كند، صورت خواهد پذيرفت. در صورت قلع‌ و قمع مستحدثات، مبالغ دريافتي حق انشعاب مسترد مي‌شود.»
آقاي كدخدائي ـ ماده (5) مي‌گويد: «ماده 5- رسيدگي به دعاوي موضوع اين قانون در صلاحيت محاكم عمومي دادگستري است.»
آقاي عليزاده ـ «ماده 5- رسيدگي به دعاوي موضوع اين قانون در صلاحيت محاكم عمومي دادگستري است.»
آقاي موسوي ـ به اين ماده مي‌شود ايراد گرفت. اين ماده مي‌گويد رسيدگي به دعاوي در صلاحيت محاكم عمومي دادگستري است. ايرادش اين است كه ممكن است تخلف از ناحيه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي باشد كه در اين صورت، رسيدگي به اين دعاوي در صلاحيت ديوان عدالت اداري است.
آقاي عليزاده ـ نه، رسيدگي به تخلف كه اشكالي ندارد.
آقاي موسوي ـ نه، فرض كنيد مردم از مأمورين دولتي شكايت دارند.
آقاي كدخدائي ـ موضوع اين ماده، رسيدگي به دعاوي است.
آقاي اسماعيلي ـ بله، موضوعش دعاوي است.
آقاي كدخدائي ـ رسيدگي به دعاوي را گفته است. رسيدگي به دعاوي هم در صلاحيت محاكم است ديگر.
آقاي اسماعيلي ـ رسيدگي به دعاوي هميشه در صلاحيت محاكم است.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مؤمن ـ خب مواردي كه از مسئولين شكايت داشته باشند چه مي‌شود؟
آقاي عليزاده ـ آنكه دعوا نيست. آن تخلف است.
آقاي كدخدائي ـ ماده (5) نافي صلاحيت ديوان عدالت نيست. اگر تخلفي انجام شده بود، در ديوان رسيدگي مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ «ماده 6- از تاريخ تصويب اين قانون، ماده (660) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم- تعزيرات و مجازات بازدارنده) مصوب 2/‏3/‏1375 و اصلاحات بعدي آن نسخ مي‌گردد.
ماده 7- آيين‌نامه اجرايي اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت و ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان برنامه‌ و بودجه كشور و با همكاري وزارت كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت‌ وزيران مي‌رسد.»
آقاي موسوي ـ در تبصره (2) ماده (4) فكر كنم به ‌جاي عبارت «ايجاب نمي‌كند»، عبارت «ايجاد نمي‌كند» صحيح باشد.
آقاي عليزاده ـ آقاي موسوي مي‌گويد بايد «ايجاد نمي‌كند» باشد.
آقاي موسوي ـ معمولاً مي‌گويند حقي را براي كسي ايجاد نمي‌كند.
آقاي عليزاده ـ «ايجاب نمي‌كند» يعني موجب حق نمي‌شود. منظورشان اين است كه موجب حق نمي‌شود.
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، من ماده (3) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي را آوردم. مي‌گويد: «... علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي ... محكوم خواهند شد.» كجاي اين ماده ناظر به اشخاص است؟
آقاي عليزاده ـ نه، شما كل ماده را بخوانيد. ماده‌ي چند است؟
منشي جلسه ـ ماده (3) همان قانوني كه فرموديد.
آقاي عليزاده ـ خب.
منشي جلسه ـ ماده (3) مي‌گويد: «ماده 3- كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغ‌هاي موضوع اين قانون كه به ‌صورت غير مجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اقدام به تغيير كاربري نمايند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه برابر اراضي زراعي و باغ‌ها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار جرم به حداكثر جزاي نقدي و حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد.»
آقاي عليزاده ـ دستگاه دولتي را به پرداخت جزاي نقدي محكوم مي‌كنند؟!
آقاي كدخدائي ـ بله، در واقع اين مجازات‌ها براي اشخاصي است كه خلاف قانون عمل كرده‌اند و ساخت‌وساز غير مجاز دارند.
آقاي عليزاده ـ بله، پس با دستگاه‌هاي دولتي چه‌كار مي‌كنند؟ آيا دستگاه‌هاي دولتي را هم همين‌طور جريمه مي‌كنند؟ خير، آنها را به مجازات‌هايي كه در حقشان قابل ‌اعمال است محكوم مي‌كنند. پس تبصره (1) ماده (4) اشكالي ندارد. به نظرم تذكر نمي‌خواهد.
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، پس اين تذكر را هم نگوييم؟
آقاي عليزاده ـ نه.
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، پس اين مصوبه تأييد شد ديگر؟
آقاي عليزاده ـ بله.[8]
=========================================================================
[1]. لايحه نحوه برخورد با استفاده‌كنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در تاريخ 11/‏5/‏1391 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، سرانجام در تاريخ 10/‏3/‏1396 با اصلاحاتي در عنوان و متن تحت عنوان لايحه مجازات استفاده‌كنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 20527/‏73 مورخ 20/‏3/‏1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در جلسه‌ي مورخ 24/‏3/‏1396 بررسي كرد و نظر خود مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 1467/‏102/‏96 مورخ 25/‏3/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. پس از آن، مجلس شوراي اسلامي با ارسال نامه‌اي به شماره 22753/‏73 مورخ 27/‏3/‏1396 به شوراي نگهبان، ابراز داشت كه در تبصره (1) ماده (4) مصوبه‌ي ارسالي به شوراي نگهبان، عبارتي به اشتباه درج شده است. بر اين اساس، مجدداً اين موضوع در جلسه مورخ 31/‏3/‏1396 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت اين اصلاحيه با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 1599/‏102/‏96 مورخ 3/‏4/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.

[2]. «بعضي از اعضا فرمودند: مقصود از عبارت «بهاي خدمات مصرفي» اگر تعرفه قراردادي باشد چه بسا با قيمت واقعي متفاوت است و بنابراين خلاف نظر حضرت امام خميني(ره) مي‌باشد.»  نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 127/‏ف/‏96 مورخ 23/‏3/‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/9tRm9

[3]. «در رابطه با «مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء» بايد مقررات يادشده ملاحظه شود تا خلاف شرع نباشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 127/‏ف/‏96 مورخ 23/‏3/‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/9tRm9

[4]. ماده (169) آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 11/‏6/‏1387 رئيس قوه قضائيه: «ماده 169ـ عمليات اجرايي بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هر كس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذي‌نفع) كه از عمليات اجرايي شكايت داشته باشد مي‌تواند شكايت خود را با ذكر دليل و ارائه مدارك به رئيس ثبت محل تسليم كند و رئيس ثبت مكلف است فوراً رسيدگي نموده و با ذكر دليل رأي صادر كند. نظر رئيس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذي‌نفع ابلاغ مي‌شود و اشخاص ذي‌نفع اگر شكايتي از تصميم رئيس ثبت داشته باشند مي‌توانند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ شكايت خود را به ثبت محل و يا هيئت نظارت صلاحيت‌دار تسليم نمايند تا قضيه برابر بند (۸) ماده (۲۵) اصلاحي قانون ثبت در هيئت نظارت طرح و رسيدگي شود.»

[5]. ماده (34) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 18/‏10/‏1351 مجلس شوراي ملي: «‌ماده 34- در مورد معاملات مذكور در ماده (33) و كليه معاملات شرطي و رهني راجع به اموال غير منقول در صورتي كه بدهكار ظرف مدت مقرر در ‌سند، بدهي خود را نپردازد بستانكار مي‌تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم‌كننده سند درخواست كند. دفترخانه بنا به تقاضاي بستانكار، اجرائيه براي وصول طلب و اجور و خسارت ديركرد صادر خواهد كرد و به اداره ثبت ارسال خواهد داشت و بدهكار از ‌تاريخ ابلاغ اجرائيه هشت ماه مهلت خواهد داشت كه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام نمايد. بدهكار مي‌تواند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه درخواست نمايد كه مِلك از طريق حراج به فروش برسد. در اين صورت اجراﻯ ثبت يا ثبت محل پس از انقضاﻯ مدت شش ماه به حراج مِلك اقدام خواهد كرد. قبل از فروش مِلك در صورت اعلام انصراف بدهكار، حراج مِلك موضوعاً منتفي خواهد‌ بود. مبلغ حراج بايد از كل مبلغ طلب و خسارت قانوني و حقوق و عوارض و هزينه‌هاﻯ قانوني تا روز حراج شروع شود و در هر حال به كمتر از آن فروخته نخواهد شد. در صورت نبودن خريدار و همچنين در صورتي كه تقاضاﻯ بدهكار ظرف مدت مقرر به اجرا يا ثبت محل واصل نشود پس از‌ انقضاﻯ هشت ماه مذكور در اين قانون، مِلك با اخذ كليه حقوق و عوارض و هزينه‌هاﻯ قانوني به موجب سند انتقال رسمي به بستانكار واگذار خواهد شد. ‌هرگاه بستانكار قسمتي از طلب خود را دريافت كرده باشد در صورت واگذارﻯ مِلك به او بايد وجوه دريافتي را مسترد نمايد. ‌در مورد مؤسسات و شركت‌هاﻯ دولتي و بانك‌ها وجوه دريافتي از اصل طلب مسترد مي‌گردد. ‌در مورد اموال منقول اعم از اينكه اجرائيه نسبت به تمام يا باقيمانده طلب صادر شده باشد هرگاه بدهكار ظرف چهار ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد مال مورد معامله وسيله اجراﻯ ثبت به حراج گذاشته مي‌شود. ‌هرگاه مال به قيمتي بيش از طلب مورد مطالبه و خسارت قانوني و حقوق و عوارض و هزينه‌هاﻯ قانوني تا روز حراج به فروش نرود پس از دريافت‌ حقوق اجرايي تمام مال مورد معامله ضمن تنظيم صورت‌مجلس توسط رئيس اجرا تحويل بستانكار خواهد شد. ‌در مواردﻯ هم كه مال يا مِلكي وثيقه دِين يا ضمانتي قرار داده شود بر حسب آنكه مال مزبور منقول و يا غير منقول باشد طبق مقررات اين قانون عمل ‌خواهد شد.» براي آگاهي كامل از محتوا و سير مراحل و پيشينه‌ي صدور اين نظر شرعي شورا، بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «نظرات شرعي فقهاي شوراي نگهبان بر اساس اصل (4) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (1359-1397)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1397، صص143-146.

[6]. نظر شماره 4898 مورخ 19/‏9/‏1364 فقهاي شوراي نگهبان: «شوراي عالي محترم قضايي
چون راجع به ماده (34) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 18/‏10/‏1351 از لحاظ انطباق آن با موازين شرعي سؤال شده بود در جلسه رسمي فقهاء شوراي نگهبان، ماده مذكور مورد بحث و بررسي قرار گرفت و به شرح زير به اكثريت آراء، مغايرت آن با موازين شرعي اعلام شد:
1- در بيع به شرط خيار و نحو آن مثل شرط وكالت فروشنده در انتقال مبيع به خود، پس از انقضاء مدت و عدم اخذ به خيار و انتفاء موضوع شرط، مورد معامله مِلك طلق مشتري است و بنابراين ترتيبات مقرر در اين ماده در مورد آن مغاير با موازين شرعي است.
2- در مورد رهن نيز از لحاظ اينكه مرتهن در صورتي كه از جانب راهن وكالت در فروش نداشته باشد نمي‌تواند مستقلاً اقدام نمايد و بعد از مطالبه و امتناع راهن بايد رفع امر به حاكم شرعي نمايد و همچنين از لحاظ واگذاري كل عين مرهونه به مرتهن در صورتي كه قيمت آن بيشتر از دِين باشد مغاير با موازين شرعي است.
3- تأخير در وصول دِين در مواردي كه حال و معجّل [= مؤجل] شده باشد به مدت هشت ماه، كمتر يا بيشتر نيز با موازين شرعي مغايرت دارد.»

[7]. براي آگاهي از كليه‌ي نظرات شرعي كه فقهاي شورا در خصوص قوانين و مقررات ثبتي ابراز داشته‌اند، بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «نظرات شرعي فقهاي شوراي نگهبان بر اساس اصل (4) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (1359-1397)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1397، بخش هفتم (قوانين و مقررات مربوط به امور ثبتي).

[8]. نظر شماره 1467/‏102/‏96 مورخ 25/‏3/‏1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 20527/‏73 مورخ 20/‏3/‏1396، لايحه مجازات استفاده‌كنندگان غير مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب جلسه مورخ دهم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 24/‏3/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»