طرح الحاق يك تبصره به ماده (5) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي

جلسه 6/‏9/‏1398

منشي جلسه ـ «طرح الحاق يك تبصره به ماده (5) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي[1] كه با عنوان «طرح مستثني شدن بانك رفاه كارگران از سقف مجاز تملك سهام بانك‌هاي تجاري غيردولتي» به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود ...»؛ يعني‌ عنوان طرح در مصوبه‌ي مجلس عوض‌ شده است. متن مصوبه اين است: «طرح الحاق يك تبصره به ماده (5) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي

ماده‌ واحده- متن زير به‌ عنوان تبصره (5)، به ماده (5) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي[2] مصوب 25/‏3/‏1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن الحاق مي‌شود:

تبصره 5- سازمان تأمين اجتماعي با تعريف مالك واحد موضوع تبصره (1) اين ماده به عنوان سهامدار بانك رفاه كارگران با رعايت شروط ذيل تا پنج سال بعد از تصويب اين تبصره از شمول حكم اين ماده مستثني خواهد بود. در صورتي ‌كه هر يك از شروط ذيل نقض شود،‌ بانك رفاه كارگران، مشمول حكم اين ماده و تبصره (2) آن خواهد شد و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف مدت يك سال سهام مازاد بر سي‌ و سه درصد (33‌%‏) سازمان تأمين اجتماعي در بانك رفاه را از طريق بورس اوراق بهادار يا خارج از بورس اوراق بهادار در چهارچوب قوانين و مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش سهام مازاد را پس از كسر هزينه‌هاي مربوط به سازمان تأمين اجتماعي مسترد نمايد:

الف- انتشار عمومي آخرين صورت‌هاي مالي سالانه تلفيقي حسابرسي‌شده سازمان تأمين اجتماعي تا شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين تبصره و براي سال‌هاي بعد تا پايان تيرماه سال بعد.

ب- رعايت سقف رشد سالانه مانده بدهي‌هاي سازمان تأمين اجتماعي با تعريف مالك واحد موضوع تبصره (1) به بانك رفاه كارگران در سطح حداكثر ده درصد (10‌%‏) علاوه بر رعايت ساير مقررات بانك مركزي.

ج- تأمين شرايط پذيرش بانك رفاه كارگران در بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران تا حداكثر دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون.

د- واگذاري سي ‌و سه درصد (33‌%‏‌) از سهام بانك رفاه كارگران و درخواست پذيرش در بورس اوراق بهادار يا فرابورس در سال‌هاي سوم و چهارم و سي ‌و چهار درصد (34‌%‏) از سهام اين بانك تا حداكثر پنج سال پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون.»

آقاي ره‌پيك ـ عرض شود كه يك قانوني [با عنوان «قانون اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي»] در سال 1397 يعني يك سال و سه چهار ماه پيش گذرانده شد. مجلس در آن مصوبه [در خصوص اصلاح ماده (5) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي] يك سري قواعدي براي مؤسسات اعتباري اعم از بانك‌ها و مؤسسات غيربانكي غيردولتي كه قصد تملك سهامشان را داشتند، گذاشت. در آن مصوبه گفتند اگر مالك واحد خواست كه سهام اين مؤسسات را تملك بكند، ميزان سهامش سقف دارد. هر مالك واحدي نمي‌تواند بيشتر از ده درصد (10‌%‏) تملك كند. البته در شرايطي بيست درصد (20‌%‏) و حداكثر سي و سه درصد (33‌%‏) هم پيش‌بيني كردند؛ يعني يك مالك واحد حداكثر مي‌تواند سي و سه درصد (33‌%‏) در بانك‌ها و مؤسسات اعتباري سهم داشته باشد. سازمان تأمين اجتماعي در بانك رفاه كارگران بيش از اين مقدار سهم داشته است. مي‌گويند اين سازمان، حدود نود و هشت درصد (98‌%‏) در بانك رفاه كارگران سهم دارد. در همان قانون مصوب سال 1397، يك تبصره‌اي وجود داشت و آن تبصره ذيلي داشت كه اگر دستگاه‌هايي هستند كه بيش از اين مقدار در مؤسسات اعتباري سهم دارند، بايستي كه در ظرف يك سال تعيين تكليف بكنند؛ يعني بايد مازاد سهامشان را واگذار بكنند و ميزان سهام خودشان را به آن سقف برسانند. خب، سازمان تأمين اجتماعي اين كار را نكرده است. الآن بعد از يك سال، مجلس يك مصوبه‌ي ديگر به ‌طور خاص براي سازمان تأمين اجتماعي گذرانده است كه اين مالك واحد مي‌تواند تا صد درصد (100‌%‏) از سهام بانك را در تملك داشته باشد. يعني چون سازمان تأمين اجتماعي نتوانسته است آن تكليف را عمل كند، الآن مجلس اين مصوبه را گذرانده است كه آن قانون فعلي در مورد سازمان تأمين اجتماعي استثنا بخورد و‌ تخصيص بخورد تا در نتيجه، اين سازمان كه بيش از سي و سه درصد (33‌%‏) از سهام بانك رفاه را دارد، بتواند تا سقف صد درصد (100‌%‏) از سهام بانك را داشته باشد. بعد حالا مجلس در اين مصوبه يك ترتيباتي گذاشته است كه سازمان بيايد تا پنج سال از حكم اين تبصره استفاده بكند تا بعد از پنج سال به سقف سي و سه درصد (33‌%‏) برسد؛ يعني مثلاً حالا در سال سوم و چهارم كم ‌كم اين مازاد سهمش را واگذار بكند. لذا در ابتداي تبصره (5) اين مصوبه هم گفته است كه با رعايت شروط ذيل، سازمان تأمين اجتماعي تا پنج سال از شمول حكم ماده (5) مستثني است؛ يعني استثناي سازمان به صورت موقت است و پنج سال به سازمان تأمين اجتماعي اجازه مي‌دهند تا از اين منابع استفاده بكند و بعداً به آن سقف برسد. حالا بعداً‌ هم ممكن است مجلس قبل از تمام شدن پنج سال، يك مصوبه‌ي ديگر بگذراند كه دوباره اين كار انجام بشود. شايد اين مصوبه، اشكال مغايرت با سياست‌هاي كلي داشته باشد. جزء (3-2) از بند (الف) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) گفته شده است: «2-3- بانكداري توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و شركت‌هاي سهامي عام، مشروط به تعيين سقف سهام هر يك از سهامداران با تصويب قانون».

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، زير سقف است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ خب، صد درصد (100‌%‏) كه سقف محسوب نمي‌شود. به صد درصد (100‌%‏) كه سقف نمي‌گويند.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا.

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ سقف در يك جا صد درصد (100‌%‏) است، در يك جا نود درصد (90‌%‏) است و يك جا ممكن است هشتاد درصد (80‌%‏) باشد. چه اشكالي دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، «تعيين سقف سهام» در يك مؤسسه كه معنايش تمام صد درصد (100‌%‏) سهام نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ صد درصد (100‌%‏) سقف است ديگر. بعد يعني نود و نو درصد (99‌%‏) شامل سقف مي‌شود؟

آقاي ره‌پيك ـ خب، بله. البته نمي‌شود آن را هم سقف گفت. ببينيد؛ چون اين بند در سياست‌هاي كلي، ذيل بحث مربوط به عدم انحصار بوده است؛[3] يعني فلسفه‌ي اين بند،‌ اين بوده است كه انحصار را بشكند. حالا حتي در بحث‌هايي هم كه صورت گرفته است، نود و نه درصد (99‌%‏) كه هيچ، شصت درصد (60‌%‏) هم گفته‌اند انحصار است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا سازمان تأمين اجتماعي بايد پنج سال بعد اين كار واگذاري را انجام بدهد. خيلي خب، حالا اينكه ديگر ايرادي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ آن قانون اجراي سياست‌هاي كلي، طبق سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نوشته شد. اصلاحش هم طبق اين سياست‌ها بود كه براي آن، سقف حداكثر سي و سه درصد (33‌%‏) را گذاشتند كه مغاير با بحث انحصار هم نباشد. چه بسا الآن، تملك پنجاه درصد (50‌%‏) و شصت درصد (60‌%‏) هم انحصار باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ عيب ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ عَلَي‌‌اَيِّ‌حَالٍ، صد درصد (100‌%‏) كه اصلاً‌ مصداق سقف نيست. اين يك اشكال است.

آقاي اعرافي ـ به چه دليل سازمان تأمين اجتماعي نتوانست اين كار را بكند؟ يا اينكه نخواسته است؟

آقاي ره‌پيك ـ نمي‌خواهند واگذار كنند. ببينيد؛ آنجا در بانك رفاه كارگران يك منبع عظيمي هست كه سازمان تأمين اجتماعي نمي‌خواهد اين منبع را از دست بدهد و اين كار را نخواهد كرد. يكي از مؤسسات زير نظر سازمان تأمين اجتماعي همين «شستا»[4] است كه چند تا حدود (15) يا (16) تا هلدينگ گردن‌‌كلفت دارد. اين يك نكته بود.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، مجلس تا پنج سال بعد هم يك مصوبه‌ي ديگر همين‌طوري تصويب مي‌كند.

آقاي اعرافي ـ فعلاً همين‌طوري است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ يك نكته‌ي ديگر هم كه حالا دوستان [در پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان] توجه كردند، باز در مورد سياست‌هاي كلي است.[5] خب، چند تا نكته در سياست‌هاي كلي نظام قانون‌گذاري براي بهبود كيفيت قانون‌گذاري آمده بود كه يكي از آنها «ثبات، نگاه بلندمدت و ملي» و ديگري، «پرهيز از استثناهاي قانوني» بود.[6] الآن اين قانون سال گذشته تصويب ‌شده و مجلس براي آن سقف گذاشته است. يعني ذيل سياست‌هاي كلي اصل (44) [در جزء (3-2) بند (الف)] گفتند كه اين نوع مؤسسات عمومي بايستي با اين شرايط بانكداري كنند. الآن بعد از يك سال، يك مؤسسه را استثنا كرده‌اند و مي‌گويند آقا، اين يك مؤسسه كلاً مستثني است. حالا فردا مجلس در مورد مؤسسات ديگر هم مي‌گويد كه هر كسي صد درصد (100‌%‏) [سهام آن مؤسسات را مالك شد، ايرادي ندارد.]

آقاي آملي لاريجاني ـ بابا، سياست‌هاي كلي كه معنايش اين نيست كه مثلاً اگر يك موردي پيش آمد و مصلحت هم در آوردنش بود، مثلاً آن را نياوريد. معنايش آن نيست آخر.

آقاي ره‌پيك ـ حالا بالاخره ما گفتيم.

آقاي كدخدائي ـ اگر اين‌طوري باشد، اصلاً آن ديگر سياست نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر مجلس مصلحتي را پيدا كرد و خواست يك مورد را استثنا كند، [ايرادي ندارد.]

آقاي ره‌پيك ـ حالا آن مصلحت را ديگر بروند در جاي ديگري تشخيص بدهند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مجلس براي تشخيص مصلحت است ديگر. بابا، اين چه حرفي است شما مي‌زنيد!

آقاي كدخدائي ـ مجلس حق دارد خلاف آن سياست‌هاي كلي كار كند؟!

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، حالا اصلاً خلاف سياست‌ها كه نمي‌تواند كار كند.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، حالا بيايند ضرورتش را را اثبات كنند ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ الآن رفتند از «آقا» [= مقام معظم رهبري] اجازه گرفته‌اند كه آن چيزي را كه مجمع تشخيص مصلحت نظام گفته خلاف سياست‌هاي كلي است، برگردانند. همين طرحي را ‌كه مجلس براي تشكيل وزارت بازرگاني تصويب كرده است،[7] الآن ما [از طرف مجمع تشخيص مصلحت نظام][8] بايد نامه بنويسيم كه برگردد.

آقاي ره‌پيك ـ خب، ما كه نمي‌گوييم سياست‌هاي كلي استثناناپذير است؛ اما بالاخره اصل در سياست‌ها اين است كه رعايت بشود ديگر. حالا آنها در مجلس بيايند توضيح بدهند كه چرا اينجا را استثنا كرده‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اما نه اين‌طوري؛ معناي رعايت سياست‌ها اين‌ نيست كه اين‌طوري باشد. كسي جزئيات اين‌طوري را نمي‌گويد مغاير سياست‌ها است.

آقاي اعرافي ـ خود اين عنوان «پرهيز از استثناهاي قانوني» يك بند مستقل است؟

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي اعرافي ـ يعني يك سياست مستقل است يا جمله‌ي ديگري است؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، «- عدالت‌محوري در قوانين و اجتناب از تبعيض ناروا، عمومي بودن قانون و شمول و جامعيت آن و حتي‌الامكان پرهيز از استثناهاي قانوني.»

آقاي آملي لاريجاني ـ «حتي‌الامكان» گفته است ديگر. اين را نخوانديد!

آقاي اعرافي ـ آهان.

آقاي آملي لاريجاني ـ «حتي‌الامكان» گفته است.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، اين خيلي اثر دارد. حالا دوستان مي‌گويند مصداق «حتي‌الامكان» اين مصوبه نيست.

آقاي ره‌پيك ـ الآن اين مصوبه مصداق «حتي‌الامكان» است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، ما كه نمي‌توانيم اين را تشخيص بدهيم. مجلس تشخيص داده است ديگر. اين مصوبه خلاف نيست. حالا كاري به اينكه پژوهشكده[‌ي شوراي نگهبان] به اين مصوبه ايراد گرفته است، نداريم. اين يك بحث ديگري است!

آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، واقعيت اين است كه ...

آقاي ره‌پيك ـ ... وقتي شما در مجمع به اين‌‌طور مواردي ايراد نمي‌گيريد، ما مجبوريم در مجمع مشورتي حقوقي ايراد بگيريم!

آقاي آملي لاريجاني ـ همين را به مجمع بفرستيد. ما هم آنجا [بررسي مي‌كنيم.]

آقاي ره‌پيك ـ بله، شما ايراد نمي‌گيريد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دهقان، شما هم بفرماييد.

آقاي دهقان ـ هدف سياست‌هايي كه حالا با آن فرمايشي كه داشتند، ابلاغ ‌شد و حالا هدف قانون در گذشته، اين بوده است كه جلوي انحصار را بگيرد؛ نه اينكه يك بانك يا مؤسسه‌ي اعتباري كه در اختيار يك مؤسسه‌ي عمومي غيردولتي است، هم خلق پول بكند، هم سوء استفاده‌هاي زيادي بكند. يك مجموعه‌ي اعتباري در اختيار يك دستگاه است كه هرگونه كه مي‌خواهد با آن رفتار مي‌كند. يكي از اشكالات ما همان بحث خلق پول و در واقع، برداشتن اين اعتبارات از بانك براي اغراض و اهدافي است كه خود آن مؤسسه دارد. به اين خاطر، آقايان [در مجمع تشخيص مصلحت نظام] چارچوب را در قالب سياست‌هاي كلي مشخص كردند و قانون‌گذار هم اين قانون را در همان چهارچوب سياست‌هاي كلي وضع كرد كه در يكي از اين شرايط حداكثر تا ده درصد (10‌%‏)، در يك شرايطي تا بيست درصد (20‌%‏) و در يك شرايطي تا سي و سه درصد (33‌%‏) از سهام را مي‌شود تملك كرد. به نظر من، هدف سياست‌هاي كلي اين بوده است. درست است كه گفته است سقف مجموعه درست است؛ ولي هدف اين بوده است كه مؤسسات عمومي غيردولتي خلق پول نكنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا ما هم كه اينجا نمي‌توانيم بگوييم حتماً خلق پول مي‌كنند.

آقاي دهقان ـ اينكه الآن شما بياييد به ‌طرف اختيار بدهيد كه همين‌طور تا پنج سال، نود و نه درصد (99‌%‏) از سهام را به صورت مطلق در اختيار خودش داشته باشد و هر كاري دلش مي‌خواهد بكند، به نظر من، حداقل با اطلاق سياست‌هاي كلي مغايرت دارد. حاج‌آقا، حالا حتي اگر بگوييم يك جايي هم مي‌شود استثنايي براي سياست‌هاي كلي آورد، ولي اطلاقش كه با سياست‌هاي كلي مغايرت دارد. بعد هم شما استثنا قائل مي‌شويد كه چون اين يك مؤسسه‌ي اعتباري است، [اشكال ندارد.]

آقاي آملي لاريجاني ـ ... اين مطالبي ‌كه شما مي‌فرماييد كه در مورد اين مصوبه نيست. شما يك اطلاعاتي را از بيرون داريد. ما چه زماني همين‌طور مي‌آييم مي‌گوييم شما داريد خلق پول مي‌كنيد؟! خب، آن مؤسسه هم در جواب مي‌گويد: خب، شما داريد بيخود مي‌گوييد. خب، ما واقعاً نمي‌توانيم اين صحبت‌ها را به‌ عنوان دليل رد مصوبه در نظرمان بياوريم.

آقاي دهقان ـ اين مؤسسات عمومي كمبود بودجه دارند. اين مؤسسات اعتباري دارند داخل اين بانك‌ها مُشت مي‌كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي دهقان، ببينيد؛‌ اين ايرادها، ايرادهاي شوراي نگهباني نيست.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، اين مصوبه با سياست‌هاي كلي مغايرت دارد. مؤسسات پول مردم را بر مي‌دارند مي‌روند خرج خودشان مي‌كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، مي‌دانم؛ ولي ما كه نمي‌توانيم اين‌ حرف‌ها را در نظرمان بگوييم؛ به خاطر اينكه مي‌گويند مستندتان چيست.

آقاي دهقان ـ چرا حاج‌آقا؛ بالاخره اين سياست‌هاي كلي گفته است كه براي سهام هر يك از سهامداران سقف تعيين كنيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ الآن مستندش كجاست؟ سياست‌هاي كلي فقط گفته است «حتي‌الامكان» از استثنا پرهيز كند.

آقاي دهقان ـ يعني صد درصد (100‌%‏) سقف محسوب مي‌شود؟

آقاي كدخدائي ـ گذاشتن سقف عيب ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ سقف شامل نود و پنج درصد (95‌%‏) هم مي‌شود.

آقاي دهقان ـ خب، اينجا كه سهم سازمان تأمين اجتمايع در بانك رفاه، نود و نه درصد (99‌%‏) است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا عيب ندارد.‌ پس فرقي نمي‌كند كه سقف چند درصد باشد.

آقاي دهقان ـ قانونگذار يك قانوني سال گذشته تصويب كرد. الآن يك قانوني دقيقاً (180) درجه عليه آن سياست‌هاي كلي و به شكل تبعيض‌آميز مي‌خواهيد در كشور ايجاد بشود و به كشور هم ضرر بزند. خب، بالاخره چنين مصوبه‌اي هم مغاير با آن سياست‌هاي قانون‌گذاري است، هم مغاير با آن سياست مربوط به رفع انحصار است و هم مغاير با جزء (3-2) بند (الف) سياست‌هاي كلي اصل (44) است. ضررش هم كه معلوم است. بانك مركزي هم كتباً اين موضوع را نوشته است. حالا اينكه جرأت نكرده است امضا كند، يك بحث ديگر است. ولي بانك مركزي كتباً نوشته است كه ضرر اين مصوبه چيست. با اين كار، حقوق مردم را ضايع مي‌كند ديگر. آقاي محجوب[9] و برخي از دوستان ديگر همه جزء رفقاي ما هستند؛ ولي بالاخره اينها دنبال سياست مجموعه‌ي سازمان تأمين اجتماعي هستند حاج‌آقا. اينها حزب كارگري و مثل اينها هستند. آنها آمدند اين طرح را به مجلس دادند كه در واقع به خاطر كمبود منابع به سازمان تأمين اجتماعي خدمت بكنند. هدف آنها اين است. حالا ديگر هر طور كه مي‌خواهيد به اين مصوبه ايراد بگيريد، بگيريد. ولي واقعاً اين مصوبه ايراد دارد و بي‌ايراد نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ ايرادش چيست؟ خلاف سياست‌هاي كلي است؟

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، خلاف سياست‌ها است.

آقاي مدرسي يزدي ـ فقط خلاف سياست‌ها است؟

آقاي دهقان ـ بله، اشكال خلاف سياست‌ها بگيريم. حالا رئيسِ سياست‌هاي كلي[10] خودش خيلي ايراد ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر، حرف‌هايي مطرح است كه بيشتر به دردِ مطالب روزنامه‌اي مي‌خورد!

آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، اين مطالب واقعي است ديگر.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، اين حرف‌ها اطلاعاتمان است. اين مطالب روزنامه‌اي باشد يا غير روزنامه‌اي باشد، اما اينها اطلاعاتمان است حاج‌آقا.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما نمي‌توانيم اين‌طوري ايراد بگيريم.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، مطالب روزنامه‌اي يا غير روزنامه‌اي باشد، بالاخره اطلاعات اين است.

آقاي كدخدائي ـ اين گزارش كارشناسان بانك مركزي بود كه خدمتتان دادم.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اگر بانك مركزي رسماً بنويسد، فرق مي‌كند؛ چون مسئول بانك مركزي پشت تريبون مجلس مي‌رود و مي‌گويد من هيچ مخالفتي ندارم و رسماً از صدا و سيما پخش مي‌شود. بعد، مي‌آيد اينجا مي‌نشيند. ما ميگوييم: آقا، شما موافقيد؟ آن‌وقت مي‌گويد كه من موافق نيستم. الآن اين آقا به جلسه‌ي مجمع آمده است. دوستان او را آوردند كه با او بحث كنند. گفته است من اصلاً مخالفم. بعد، راه حلش را گفته بود.

آقاي دهقان ـ نه، آنها كه با اين مصوبه مخالفند. آنها مصالحي دارند. اين حرف درست است؛ ولي بالاخره ما بايد حرف درست را از ثمره‌ي حرف‌ها دربياوريم.

آقاي ره‌پيك ـ من يك توضيح اضافه بدهم.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين درست نيست كه شورا يك روزي بگويد ايراد اين مصوبه اين‌طوري است، يك روزي بگويد ايرادش آن‌طوري است. واقعاً اين‌طوري نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ خب، حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار بفرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين فرمايش حضرت «آقا» [= جزء (3-2) بند (الف) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44)] در مورد نهادهاي عمومي غيردولتي است.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين‌طور كه آقايان [عضو مجمع مشورتي فقهي] به قوانين مراجعه كرده‌اند، مثل ‌اينكه تصريح وجود داشته است كه سازمان تأمين اجتماعي، يك مؤسسه‌ي عمومي دولتي و وابسته به وزارت تعاون،‌ كار و رفاه اجتماعي مي‌باشد.[11] گمان مي‌كنم يك چنين چيزي در خود قانون هست كه اين سازمان، مؤسسه‌ي عمومي دولتي و وابسته به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است. اگر اين سازمان، يك مؤسسه‌ي عمومي غيردولتي است، معنا دارد كه بگوييم وابسته به وزارت تعاون، كار و امور اجتماعي است؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، سرمايه‌اش براي مردم است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، حالا آن عبارت را بياوريد. اگر آن عبارت را بياوريد، گمان كنم در آنجا تصريح ‌شده است كه اين سازمان مؤسسه‌ي عمومي دولتي است.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، سازمان تأمين اجتماعي، مؤسسه‌ي عمومي غيردولتي است. قانون تصريح كرده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مي‌گويم ظاهراً دولتي بود.

آقاي ره‌پيك ـ وابسته به دولت است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نمي‌شود كه وابسته به وزارتخانه باشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا شما از محفوظاتتان نگوييد. لطفاً قانون را بياوريد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا، سازمان تأمين اجتماعي در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي آمده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، حالا عنوان اين سازمان در خود آن قانون اين‌گونه بود.

آقاي آملي لاريجاني  ـ حتماً نسخ شده است.

آقاي دهقان ـ نام اين سازمان در فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي آمده است. در آن فهرست، نام هلال ‌احمر آمده است، سازمان تأمين اجتماعي آمده است. در آن فهرست، يك مجموعه‌اي از مؤسسات هست ديگر. اينها مؤسسات غيردولتي هستند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، ببينيد. روي صفحه هست. حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، ببينيد.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، نام سازمان تأمين اجتماعي در بند (10) قانون مربوطه آمده است. شما بند (10) آن قانون را بياور.

منشي جلسه ـ مي‌دانم. اول عنوان قانون را بياورم.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، بند (10) آن قانون را بياوريد ببينيم چيست.

منشي جلسه ـ «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي». بند (10) آن، نام «سازمان تأمين اجتماعي» را آورده است.[12]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، خود قانون تأمين اجتماعي را بياوريد. «قانون تأمين اجتماعي».[13]

آقاي دهقان ـ اين قانون، قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ تاريخ تصويب اين قانون، چه زماني است؟

منشي جلسه ـ اين قانون فهرست مربوط به سال 1373 است.

آقاي آملي لاريجاني ـ تاريخ تصويب اين قانون تأمين اجتماعي براي چه زماني است؟ خب، ببينيم شايد اين دو تا قانون، مقدم و مؤخر بوده‌اند.

منشي جلسه ـ «اساسنامه صندوق تأمين اجتماعي» را هم داريم.[14]

آقاي ره‌پيك ـ اساسنامه براي سال 1358 است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اساسنامه براي آن موقع نيست. اين قانون تأمين اجتماعي براي سال 1358 است.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، تاريخ تصويب اين قانون فهرست سال 1373 بوده است. اين قانون مربوط به سال 1373 است.

آقاي ره‌پيك ـ سازمان تأمين اجتماعي قانون ندارد؛ اساسنامه دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، يك قانوني داريم كه در سال 1373 با عنوان «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي» به تصويب رسيده است. مجلس در اين قانون (18) مورد را ليست كرده است كه سازمان تأمين اجتماعي هم جزء آنها است. البته بعداً به ‌صورت موردي به تعداد اين‌ نهادها و مؤسسات اضافه ‌شده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ فرمايش ايشان [= آقاي شب‌زنده‌دار] يك دقتي دارد. ايشان گفتند بانك رفاه وابسته به سازمان تأمين اجتماعي است يا به وزارتخانه؟ وزارتخانه غير از سازمان تأمين اجتماعي است.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ ممكن است سازمان تأمين اجتماعي، سازمان غيردولتي باشد؛ اما بانك وابسته به وزارتخانه باشد. شما الآن آن را ببينيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، اصلاً سهام بانك براي اين سازمان است. مگر مي‌شود سهام بانك براي اين سازمان باشد، ولي خود بانك، وابسته به وزارتخانه باشد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ چه شد؟

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ نود و نه درصد (99‌%‏) از سهام اين بانك براي سازمان تأمين اجتماعي است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، وقتي سهام بانك براي سازمان است،‌ چطور مي‌شود كه خود بانك، وابسته به وزارتخانه باشد؟!

آقاي آملي لاريجاني ـ قانونش را بخوانيد.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، حالا اصلاً بحث در مورد بانك كه نيست. اين قانون [اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44)] مي‌گويد كه نهادهاي عمومي غيردولتي نمي‌توانند نود و نه درصد (99‌%‏) از سهام بانك‌ها مثل اين بانك را داشته باشند. خصوصيت مالك واحد اين است: جايي كه مؤسسه‌ي عمومي غيردولتي مالك سهام باشد، تملكش بايد سقف داشته باشد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ حداكثر سي و سه درصد (33‌%‏) در قانون آمده است.

آقاي دهقان ـ اگر مجلس سي و سه درصد (33‌%‏) بنويسد، درست است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما ماهيت سازمان تأمين اجتماعي را در مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان بررسي كرديم. متنش را آوردند اينجا خواندند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، اين قانوني كه آقاي شب‌زنده‌دار مي‌فرمايند، كجا است؟ اين قانوني كه شما مي‌فرماييد، كجا است؟

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، قانون كه اينجا بود ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر شما لطف كنيد قانون تأمين اجتماعي را بياوريد، خوب است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، آن قانون براي قبل از انقلاب است. منظور شما همين قانون تأمين اجتماعي است ديگر؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اين قانون مديريت خدمات كشوري است يا قانوني كه ايشان مي‌گويند؟ قانون فهرست كه دستگاه‌هاي عمومي غيردولتي را احصا كرده است.

آقاي دهقان ـ خيلي خب ديگر؛ الآن بحث اين است كه آيا سازمان تأمين اجتماعي، يك مؤسسه‌ي عمومي غيردولتي است يا نيست. بله، عمومي غيردولتي است. خب، اين موضوع كه ديگر بحث ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين سازمان، قانون خاص دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، ببخشيد؛ من اين توضيح را عرض كنم. ما اول انقلاب از اين نهادها داشتيم -زياد هم داشتيم- كه ماهيتشان معلوم نبود و متشتّت بود. هر كسي يك‌ چيزي در مورد آنها مي‌گفت. هر چه جلوتر آمديم، مجلس خواست كه اينها را در قانون محاسبات و در قانون مديريت خدمات كشوري، يك‌خرده منظم بكند. هم در قانون محاسبات داريم،[15] هم در قانون مديريت خدمات كشوري[16] داريم كه بيشتر از چهار قالب را براي دستگاه‌هاي اجرايي به رسميت نمي‌شناسد: وزارتخانه، مؤسسه‌ي دولتي، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شركت دولتي. تمام دستگاه‌ها در قالب يكي از اين چهار تا هستند. حتي مجلس در قانون زمان گذاشت و گفت كه اگر شما خودتان را با هيچ‌كدام از اين‌ چهار قالب تطبيق نداديد، از نظر من مؤسسه‌ي دولتي شناخته خواهيد شد.[17] بعد هم خود مجلس يك قانوني را در سال 1373 به نام قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي تصويب كرد كه سازمان تأمين اجتماعي جزء اينها است. آن سابقه‌اي كه حضرت‌عالي [= آقاي شب‌زنده‌دار] مي‌فرماييد، درست است؛ ولي ممكن است براي قبل از انقلاب باشد يا براي اول انقلاب باشد. ما داريم قانون مؤخر را يعني قانوني را كه در آن تعيين تكليف شده است، خدمت شما عرض مي‌كنيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين حرف شما درست است. ولي آن قانوني كه آنجا آوردند خواندند، يك چيز ديگري بود.

آقاي طحان‌نظيف ـ حتماً همين‌طور بوده است. حتماً مطلبي كه شما مي‌فرماييد، درست است؛ ولي عرض مي‌كنم كه تاريخ تصويب آن قانون، قبل از تصويب اين‌ قوانين است. اين تاريخي كه من عرض مي‌كنم، تاريخ تصويب آخرين قانون است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در آن جلسه، يك صحبتي مطرح شد كه اگر سازمان تأمين اجتماعي غيردولتي باشد، شايد خلاف شرع باشد؛ چون سهام افراد مطرح است.

آقاي ره‌پيك ـ مال مردم است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، بعد اشكال به اين صورت حل شد كه اين سازمان دولتي است و خود دولت دارد اين كار را براي خودش مي‌كند. پس اشكالي ندارد. ببينيد؛ اين موضوع اثر مهمي دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا كسي از آدم‌هاي معمولي در اين بانك سهم دارند؟

آقاي صادقي‌مقدم ـ نه، اين بانك مال سازمان تأمين اجتماعي است كه مؤسسه‌ي عمومي غيردولتي است.

آقاي دهقان ـ بله، غيردولتي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين مصوبه را بايد برگردانيم. ما [در مجمع تشخيص مصلحت نظام] بايد به شوراي نگهبان نامه بنويسيم و بگوييم كه استدلال آقايان ...

آقاي دهقان ـ ... حاج‌آقا، آنچه كه مسلم است، اين است كه سازمان تأمين اجتماعي مؤسسه‌ي عمومي غيردولتي است. طبق [جزء (3-2) بند (الف)] سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي هم تملك سهام توسط اين‌گونه مؤسسات بايد سقف داشته باشد. هدف از اين هم جلوگيري از خلق پول بوده است؛ يعني هدف سياست‌هاي كلي و قانون‌گذار در قانون قبلي اين بوده است. اين به نظر من خوب است.

آقاي مدرسي يزدي ـ چه ربطي به خلق پول دارد؟

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، الآن چون اختيار يك بانك در اختيار يك مؤسسه‌ي غيردولتي است، مردم مختلف مي‌آيند در اين بانك پول مي‌گذارند و وام مي‌گيرند.

آقاي مدرسي يزدي ـ ... حالا بانك مركزي بالا سر بانك رفاه هست. آنها هم بايد طبق مقدار ظرفيت وام بدهند.

آقاي كدخدائي ـ حالا بانك مركزي مي‌گويد اين بانك هيچ اهميتي به مصوبه‌ي من نداده است.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، اين‌ بانك بيش ‌از حد مجازش وام داده است؛ چون اين بانك كمبود منابع دارد، بيش از ظرفيتش وام داده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين يعني كارش تخلف است، مثل بقيه‌ي تخلف‌ها.

آقاي مدرسي يزدي ـ سرمايه‌ي بانك كه خيلي فرقي نمي‌كند. بانك كه سرمايه را بعداً خلق نمي‌كند. سرمايه جا به‌ جا مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ايشان [= آقاي دهقان] مي‌گويد تخلف است. خب، تخلف را بايد نظارت كرد.

آقاي ره‌پيك ـ خب حاج‌آقا، تخلف مي‌كنند ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ تخلف كه ربطي به اين مصوبه ندارد. اين مصوبه اصلاً ربطي به قضيه‌ي پول‌آفريني بانك‌ها ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ربط كه دارد. البته ثبوتاً كه حرف ايشان درست است. منتها همه‌ي بانك‌ها اين كار را مي‌كنند. همه‌ي بانك‌ها تخلف دارند.

آقاي دهقان ـ اين بانك با بانك‌هاي دولتي فرق مي‌كند. چون سهام اين بانك براي مؤسسه‌ي عمومي غيردولتي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا فرق مي‌كند؟ همان بدبختي را براي كشور مي‌آورند. چه فرقي مي‌كند؟ فرقي نمي‌كند. خب، تورم درست مي‌كنند.

آقاي دهقان ـ بله، آنها هم نبايد بيش از ظرفيتشان وام بدهند. من منظورم اين است كه ...

آقاي مدرسي يزدي ـ ... آقاي دكتر، ببينيد؛ طبق قانون پولي و بانكي كشور، همه‌ي بانك‌ها صرف ‌نظر از اينكه سهامدارشان هر كسي باشد، با سرپرستي بانك مركزي به يك ‌روال كار مي‌كنند.[18] فقط چيزي كه هست، اين است كه اين مصوبه مي‌گويد سهام اين بانك جا به جا نشود. خب، چه فرقي مي‌كند؟ اين واگذاري سهام تأثيري در عملكرد او ندارد. منتها حالا در اجرا سوء استفاده عملي مي‌كنند.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، حتماً يك فرقي مي‌كرد كه اعضاي مجمع تشخيص سال‌ها نشستند و سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را آماده كردند و «آقا» اين سياست‌ها را ابلاغ كرده است. اين بانك با بانك‌هاي دولتي فرق مي‌كرده است كه اين سياست‌ها را نوشته‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، فرق مي‌كرد؛ ولي از حيثي كه ايشان مي‌فرمايند، فرقي ندارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ ولي ظاهراً منظور همين است. حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، عذر مي‌خواهم. آن نكته‌اي را كه شما فرموديد، ما آورديم. ماده (12) مي‌گويد سازمان تأمين اجتماعي زير نظر وزارت كار و تعاون است؛[19] ولي من عرض كردم: اين مصوبه مربوط به چه سالي است؟ مربوط به سال 1354 است. عرض كردم كه قانون را براي شما درست آوردند؛ ولي قانون قديمي را آوردند.

منشي جلسه ـ اين قانون اصلاح‌ شده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ الآن اين قانون اصلاح ‌شده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، شايد اين دو قانون [= قانون تأمين اجتماعي و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي] با هم جمع بشود. ما بايد اين‌ها را دقت بكنيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، قابل‌ جمع نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا شما فتوا داديد! بگذاريد ما هم‌ فكر خودمان را بكنيم!

آقاي طحان‌نظيف ـ بفرماييد!

آقاي صادقي‌مقدم ـ رئيس سازمان تأمين اجتماعي را چه كسي تعيين مي‌كند؟ اينكه ماده (12) قانون تأمين اجتماعي مي‌گويد سازمان زير نظر وزير است، يعني رئيسش را هم وزير تعيين مي‌كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، حالا رئيس را چه كسي تعيين كند، غير از بحث ماهيت سازمان است. مگر شخصيت حقوقي دارد؟

آقاي صادقي‌مقدم ـ نه شخصيتش را كه نمي‌گويم.

آقاي اعرافي ـ قانون صراحت دارد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ نه حاج‌آقا، قابل ‌جمع هستند. حاج‌آقا، سازمان تأمين اجتماعي غيردولتي است. سازمان به صورت غيردولتي اداره مي‌شود، ولي رئيسش را وزير تعيين مي‌كند ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، شما ماده (12) قانون تأمين اجتماعي را مي‌فرماييد. ماده را ببينيد. احتمالاً همان ماده است كه مي‌گويد سازمان تأمين اجتماعي زير نظر وزير رفاه است. احتمالاً اعضاي مجمع مشورتي فقهي اين استفاده را از اين ماده كرده‌اند. قانون تأمين اجتماعي براي قبل از انقلاب است. الآن سازمان غيردولتي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي شب‌زنده‌دار، بحث مؤسسه‌ي عمومي غيردولتي در واقع يك اصطلاح است؛ نه اينكه بگوييد يك‌ چيزي دولتي است يا نه. اين را قانون مي‌گويد؛ يعني خود قانون بايد مؤسسه‌ي عمومي غيردولتي را تعيين كند.

آقاي ره‌پيك ـ قانون بايد همه‌ ‌چيزش را بگويد.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ لذا اين حرف درست است؛ يعني شما نبايد برويد بگوييد يك ‌چيزي دولتي نيست يا عمومي است. اين جمع كردن فايده ندارد. اصلاً قانون بايد عمومي غيردولتي را تعريف كند. به قول ما بايد يك جعل اصالي بخورد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ «عمومي دولتي» يعني چه؟

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، نه، ما به اين كار نداريم. مجلس بايد در قانون بگويد كه سازمان تأمين اجتماعي، عمومي غيردولتي است و در قانون هم آمده است؛ مثل كتابخانه‌ي مرحوم آقاي نجفي (ره) كه مؤسسه‌ي عمومي غيردولتي است.[20]

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، البته آن مثال، مثال بدش است.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما چه‌ كار داريم؟ كجا «عمومي دولتي» نوشته است؟

آقاي ره‌پيك ـ اين اول [گزارش] نوشته است. ما يا عمومي داريم يا غيردولتي.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اينجا هم نوشته است اين سازمان، عمومي غيردولتي است.

آقاي ره‌پيك ـ قانون در مورد سازمان تأمين اجتماعي تغيير كرده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين قانون فهرست هم قانون مؤخر است ديگر.

آقاي دهقان ـ سازمان تأمين اجتماعي مثل شهرداري مؤسسه‌ي عمومي غيردولتي است.

آقاي اعرافي ـ ولي جايي كه گفته شده باشد اين سازمان عمومي دولتي است، نداريم.

آقاي دهقان ـ مؤسسه‌ي عمومي دولتي معني ندارد. ما يك مؤسسه‌ي عمومي داريم، يك مؤسسه‌ي دولتي داريم. مؤسسه‌ي دولتي بيشتر شامل وزارتخانه‌ها است. مؤسسه‌ي عمومي هم مثل شهرداري مي‌شود. يك مؤسسه‌ي عمومي غيردولتي هم داريم كه سازمان تأمين اجتماعي مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ شايد اين عبارت «عمومي دولتي»‌ معنا نداشته باشد.

آقاي دهقان ـ «عمومي دولتي» نداريم ديگر. عمومي دولتي معني دارد؟ يعني دولت [كار غيرعمومي هم مي‌كند؟!]

آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا.

آقاي آملي لاريجاني ـ دولت همه‌ي كارهايش عمومي است.

آقاي دهقان ـ كار دولت عمومي است.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر دهقان، من عرض كردم كه خود مؤسسه‌ي عمومي سه حالت دارد: در اصل، شامل وزارتخانه، مؤسسه‌ي دولتي و شركت دولتي است. به تعبير شما، همه‌ي اينها مؤسسات عمومي دولتي مي‌شوند.

آقاي دهقان ـ اينها دولتي مي‌شوند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ در مقابل اينها يك دسته داريم كه مؤسسات عمومي غيردولتي هستند؛ مثل سازمان تأمين اجتماعي، مثل شهرداري‌ها، مثل كتابخانه‌ي حضرت آيت‌الله مرعشي نجفي (ره) و مانند اينها.

آقاي دهقان ـ حالا مؤسسه‌ي عمومي را هم كه مثال زدند، شهرداري‌ها را هم گفتند.

منشي جلسه ـ شهرداري‌ها مؤسسه‌ي عمومي غيردولتي هستند.

آقاي ره‌پيك ـ همين است ديگر. مؤسسه‌ي عمومي غيردولتي هستند.

آقاي دهقان ـ حالا مي‌گويند شهرداري‌ها هم دولتي نيستند؛ ولي مؤسسات عمومي هستند.

آقاي طحان‌نظيف ـ اينها در قانون هم تعريف‌ شده است. هم در قانون محاسبات تعريف‌ شده است، هم در قانون مديريت خدمات كشوري.

آقاي آملي لاريجاني ـ متن آن بخش از سياست‌هاي كلي را هم دوباره بخوانيد كه در مورد مؤسسات عمومي غيردولتي است.

آقاي ره‌پيك ـ آن دو تا بند سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) را بياوريد. حاج‌آقا، ‌يكي از اينها «پرهيز از انحصار» است. جزء (3) از بند (هـ) اين سياست‌ها اين‌طور است: «3- جلوگيري از ايجاد انحصار توسط بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي از طريق تنظيم و تصويب قوانين و مقررات». بعد، آن جزء (3-2) بند (الف) را هم داريد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ صبر كنيد. اين بند مي‌گويد با تصويب قانون باشد و از خودتان و به صورت من‌درآوردي نباشد. حالا مجلس، قانون را اين‌طوري آورده است ديگر. خب، باشد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، تصويب قانون براي جلوگيري از انحصار است.

آقاي ره‌پيك ـ انحصار را گفته است. مي‌گويد انحصار را از طريق قانون بشكنيد. يعني صد درصد (100%‏) نباشد و انحصار را بشكند.

آقاي دهقان ـ مي‌گويد قانوني تصويب كنيد كه موجب انحصار نشود.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا الآن معناي اين مصوبه‌ي مجلس، انحصار است؟

آقاي ره‌پيك ـ عجيب است ديگر! صد درصد (100‌%‏) سهام براي سازمان تأمين اجتماعي است.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، شما داريد نود و نه درصد (99‌%‏) از سهام يك بانك را به دست يك مؤسسه‌ي عمومي غيردولتي مي‌دهيد.‌ اين انحصار است. اين بانك را داريد به آنها مي‌دهيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين انحصار يك بانك است.

آقاي ره‌پيك ـ پس انحصار براي چيست؟

آقاي آملي لاريجاني ـ من نمي‌دانم براي چيست. اين به معناي انحصار است؟ آخر ما بايد بفهميم. اگر اين‌طور باشد، هر كس كه مالك تام است، انحصارگر است! صبر كنيد. آقاي دكتر كدخدائي، وقت بدهيد صحبت كنيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، جزء (3) بند (هـ) سياست‌ها گفته است قانون تصويب بكنيد كه انحصار نشود، نه اينكه انحصار را استثنا بكنيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا بگذاريد ما هم بفهميم معني اين چيست. ما مي‌خواهيم حرف شما را بفهميم.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اين مورد دوم از سياست‌هاي كلي را هم بخوانيد و بعد بفرماييد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اول، همين انحصار را بفهميم تا به سراغ بعدي برويم. من عرض مي‌كنم يك كسي كه مالك صد درصد (100‌%‏) از يك كارخانه است، اين انحصار است؟ آخر شما چه ‌حرف‌هايي مي‌زنيد! الآن ببينيد؛ فرض كنيد ... آقا، اجازه بدهيد حرفم را بزنم. فرض كنيد كه شش تا كارخانه‌ي خودرو در كشور داريم و يك بخش خصوصي مالك صد درصد (100‌%‏) از يكي از اين كارخانه‌ها است. اين انحصار است؟!

آقاي كدخدائي ـ اگر شش تا باشد، انحصار نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ صبر كنيد. آقا، بانك كه صد تا در كشور داريم. آخر، بانك كه يك‌ دانه نيست. من مي‌گويم اگر كسي مالك صد درصد (100‌%‏) از سهام يك بانك شد، يعني انحصار ايجاد كرده است؟! حالا ببينيد؛ عرض من اين است كه معناي مالكيت صد درصد (100‌%‏) از سهام يك بانك، انحصار نيست. واقعاً انحصار نيست؛ مگر اينكه حالا شما از قرائن ديگر، چيزهاي ديگر بفهميد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ انحصار در چه ايجاد مي‌شود؟

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، من همين را عرض مي‌كنم.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصطلاح انحصار يعني اينكه فرض بكنيد در رابطه با توليد خودرو ...

آقاي آملي لاريجاني ـ ... فقط يك شركت در كل كشور وجود داشته باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني در كل كشور، يك نفر توليدكننده باشد. طوري كه خودش بتواند تعيين قيمت بكند. خودش بتواند قيمت‌ها را بالا ببرد، پايين بياورد يا جنس را در بازار كم بكند يا زياد بكند. اين بحث انحصار است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر فقط يك نفر اين كار را بكند، انحصار مي‌شود.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اين مصوبه كه در مورد بانك و بانكداري است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، بله ديگر؛ اين مصوبه‌ي مجلس واقعاً انحصار نيست. حالا مورد بعدي را بخوانيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه ...

آقاي آملي لاريجاني  ـ ... حالا بعديش را بخوانيد.

آقاي ره‌پيك ـ آن جزء (3-2) را بياور ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، ببخشيد؛ من اين نكته را عرض بكنم، آقاي دكتر. سياست كلان كشور در مورد بانك رفاه كارگران چيست؟ اينكه سهامش واگذار بشود. حاج‌آقا، وقتي اين فرايند در واگذاريش طي نمي‌شود، يعني انحصار هست؛ نه اينكه در بانكداري انحصار باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي نظيف، صبر كنيد. چه كسي سياست كلي راجع به بانك رفاه نوشته است؟ ما راجع به بانك رفاه، سياست كلي داريم؟

آقاي طحان‌نظيف ـ من عرض مي‌كنم. ما چند بند از سياست‌هاي كلي را گفتيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما راجع به بانك رفاه سياست كلي داريم؟

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، عرض مي‌كنم. وقتي در سياست‌هاي كلي مي‌گويد اين چهار تا بانك دولتي بماند و بقيه واگذار بشود،[21] يعني چه حاج‌آقا؟ يعني بانك رفاه بالاخره بايد بماند يا نماند؟

آقاي آملي لاريجاني  ـ بايد استثنا را هم بگويد. بعد، اين را كجا گفته است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ جداً عرض مي‌كنم. حاج‌آقا، متن سياست‌ها را مي‌آورم.

آقاي آملي لاريجاني ـ گفته است «حتي‌الامكان» واگذار شود ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا،‌ در سياست‌هاي كلي گفته است اين چهار تا بانك، دولتي بماند. پس بقيه‌ي بانك‌ها بايد واگذار بشود.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، قيد «حتي‌الامكان» را هم گفته است. شما مي‌فرماييد در نظام بانكداري انحصار نباشد. كسي هم چنين ادعايي نكرده است كه انحصار بشود.

آقاي طحان‌نظيف ـ ما مي‌گوييم بانك رفاه بايد واگذار بشود و در همين واگذاري هم نبايد انحصار باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ كجا اين مطلب را گفته است؟ كجا اين را فرمودند؟

آقاي طحان‌نظيف ـ وقتي در سياست‌هاي كلي مي‌گويد اين چهار تا بانك بماند و بقيه واگذار بشوند، معنايش همين است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين را بخوانيد. همين را بخوانيد. همين مطلبي ‌كه گفتند فقط همين چهار تا بانك بماند و سهام بقيه واگذار شود. اين كجاست؟ پس الآن استناد به اين بندي كه خوانديد، درست نبود. پس بحث انحصار را كنار بگذاريم. همين را كه مي‌فرماييد، بخوانيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، شما داريد انحصار را يك معناي ديگر مي‌كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا بگذاريد اين [جزء (3-2) از بند (الف) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي] را بخواند.

آقاي مدرسي يزدي ـ باشد. بخوانند. خوب است. بخوانيد.

آقاي ره‌پيك ـ بگذاريد ببينيم اين بند چه مي‌گويد.

منشي جلسه ـ «3-2- بانكداري توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و شركت‌هاي سهامي عام، مشروط به تعيين سقف سهام هر يك از سهامداران با تصويب قانون.»

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، الآن مجلس، سقف سهام يكي‌ از نهادهاي عمومي غيردولتي را نود و نه درصد (99‌%‏) تعيين مي‌كند. بابا، سقف سهام گفته است ديگر. سياست‌هاي كلي اين‌طور گفته است. اين مصوبه‌ي مجلس هم اين‌طور گفته است. اين كه اشكال ندارد. خب، آن ‌يكي بند چه بود كه شما خوانديد كه چهار تا بانك به صورت دولتي باقي بماند و بقيه دولتي نباشد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، بگذاريد در مورد همين بند بحث كنيم. حاج‌آقا، الآن واقعاً اين قابل ‌بحث است. به اين راحتي نبايد به سياست‌هاي كلي بي‌توجهي كرد.

آقاي آملي لاريجاني ـ من كه رئيس جلسه نيستم. حاج‌آقا [جنتي] بفرمايند بحث كنيم يا نكنيم.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ما يك موقع صرف ‌نظر از اينكه در چه فضايي و در چه چهارچوب قانوني دارد بحث مي‌شود، بحث مي‌كنيم. ولي يك‌ وقت مي‌گوييد كه نه، اين مصوبه يك زمينه‌اي داشته است. خود سياست‌ها هدف‌گذاري كرده است و مجموعه‌ي اين سياست‌ها يك معنايي به ما مي‌دهد. بر اساس اين سياست‌ها، اين قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) نوشته ‌شده است؛ يعني فهم خود قانون‌گذار اين‌طور بوده كه يك سال پيش ‌آمده است اين سياست‌ها را تبديل به اين قانون كرده است و در مورد مؤسسات عمومي غيردولتي اين‌طوري گفته است. معني سياست‌ها اين است كه اگر يك مالك، هم بخواهد عدم انحصار را رعايت كند، هم بخواهد اين جزء (3-2) را رعايت كند، ميزان تملك سهامش در مورد بانك، بيشتر از سي و سه درصد (33‌%‏) نبايد باشد و گفته است حداكثر ده درصد (10‌%‏) است. با رعايت شرايطي و با داشتن مجوز از بانك مركزي چقدر مي‌تواند تملك كند؟ سي و سه درصد (33‌%‏). قانون‌گذار اين را از اين سياست‌ها فهم كرده است و اين قانون را هم نوشته است. ما هم مي‌دانيم كه الآن چرا اين قانون دارد با تصويب اين مصوبه تغيير مي‌كند. در تبصره (2) ماده (5) همين قانون در مورد سازمان تأمين اجتماعي و نهادهاي مشابه آن گفتند كه براي اينكه سقف تعيين كني و بروي اقدامات لازم را انجام بدهي، يك سال وقت داري. خب، آنها اين كار را نكردند. الآن مجلس در اين مصوبه آمده است مي‌گويد كه اين سقفي كه ما قبلاً تعيين كرديم، برداشته شود. بر اساس اين سياست‌ها كه گفته است سقف تعيين كنيد، شما مي‌گوييد مجلس سقف تعيين كرده است؟! خب، صد درصد (100‌%‏) كه سقف نيست. نود و نه درصد (99‌%‏) كه سقف نيست. ما كه بحث لفظي نداريم. چرا سياست‌هاي كلي گفته است سقف تعيين كنيد؟ چون نمي‌خواهد انحصار بشود. نمي‌خواهد مالكيت سهام به اين سازمان محدود بشود.

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر مجلس هشتاد درصد (80‌%‏) بگويد، سقف تعيين شده است؟

آقاي ره‌پيك ـ حتي ما صحبت كرديم كه اگر كسي بخواهد مفهوم انحصار و عدم انحصار را و نه معني لغوي آن را تحليل بكند، واقعاً اگر مثلاً شما به يك كسي هشتاد و پنج درصد (85‌%‏) سهام بدهيد، معلوم نيست كه اين نوع واگذاري، شكستن انحصار محسوب بشود.

آقاي آملي لاريجاني ـ ولي انحصار نيست. اصلاً انحصار نيست.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اين چيزي كه شما مي‌گوييد، سقف مي‌شود؟! ما كه در رابطه با اين مورد نص داريم. جزء (3-2) بند (الف) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي مي‌گويد بانكداري دستگاه‌هاي عمومي غيردولتي مشروط به اين است كه شما سقف تعيين كنيد. خب، الآن اگر شما بگوييد سقف براي پنج سال، صد درصد (100‌%‏) است، آيا واقعاً سياست‌ها رعايت شده است؟! نه، در قانون فعلي [= ماده (5) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي] سياست‌ها رعايت شده است؛ چون سقف را سي و سه درصد (33‌%‏) تعيين كرده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اگر در زمان تصويب همان قانون، اين سقف موجود در اين مصوبه را مي‌گفت، شما اشكال مي‌گرفتيد؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، اشكال وارد مي‌كرديم و مي‌گفتيم اشكال دارد؛ چون خلاف سياست‌ها است. اين واقعاً روشن است كه خلاف سياست‌ها است؛ چون صد درصد (100‌%‏)، يعني اينكه سقفي نيست؛ يعني ما بيش از صد درصد (100‌%‏) كه در اينجا نداريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ يك سؤال ديگر مي‌پرسم. اگر زمان اجراي اين سياست‌ها از سه سال بعد تعيين مي‌شد، اشكالي داشت؟ يعني اگر مي‌گفتند اين سياست‌ها از سه سال بعد اجرا بشود، اشكالي وجود داشت؟

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، من بگويم؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، من مي‌خواهم بگويم الآن تمام قوانين همين‌طور است؛ يعني اين سياست‌هاي كلي كه گفته‌اند، بايد در بستر زمان درست بشود؛ و الّا امكان ندارد كه همه‌اش يك‌دفعه درست بشود. خب، الآن سياست‌هاي حضرت «آقا» راجع به انتخابات‌ اجرا شد. البته در مورد آن كه واقعاً مي‌شد شبهه هم كرد كه نمايندگان رفتند در مجلس مصوبه نوشتند و چه از كار درآمد! من مي‌خواهم بگويم اجراي سياست‌هاي كلي بايد در بستر زمان انجام بشود. اين‌طور نيست كه همين الآن انجام بشود. اگر از اول مي‌گفتند كه مثلاً اين بحث انحصار يا هر چه كه شما مي‌فهميد، مثلاً از ابتداي سال 1399 شروع شود يا از سال 1400 شروع شود، شما باز هم اشكال مغايرت با سياست‌هاي كلي را مي‌گرفتيد؟ اين را كه ايراد نمي‌گرفتيد.

آقاي ره‌پيك ـ بايد بگويند مانعشان در اجراي اين سياست‌ها چيست. چون وقتي سياست‌ها اين مطلب را گفته باشد، بايد اجرا بشود ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، «بايد بگويند» مطرح نيست. لازم نيست كه به شما بگويند مانعشان چيست.

آقاي اعرافي ـ خب، شما بگوييد مانع اينها چه بوده است و هدفشان چيست.

آقاي ره‌پيك ـ چه كساني را مي‌گوييد؟

آقاي اعرافي ـ همين‌هايي كه اين استثنا را پنج سال تمديد كردند.

آقاي ره‌پيك ـ عرض كردم ديگر. ببينيد؛ الآن سازمان تأمين اجتماعي نود و نه درصد (99‌%‏) از سهام بانك رفاه را دارد. خب؟ مجلس پارسال يعني سال 1397 قانون گذراند كه همه‌ي اينها يعني همه‌ي مالكين واحد و از جمله سازمان تأمين اجتماعي كه مؤسسه‌ي عمومي غيردولتي است، بايد ظرف يك سال، مازاد سهام خود را واگذار كنند؛ يعني ميزان تملكشان را به به سقف سي و سه درصد (33‌%‏) برسانند. سازمان تأمين اجتماعي اين كار را نكرده است و نمي‌خواهد بكند. دلايل اينها وجه اقتصادي دارد.

آقاي اعرافي ـ در حالت طبيعي مي‌شود گفت اين مصوبه و پنج سال تمديد آن خلاف سياست‌ها است؛ مگر اينكه واقعاً عذري داشته باشند. به شكل عادي بعيد است اشكال نداشته باشد.

آقاي ره‌پيك ـ عذرشان را بايد بروند يك جاي ديگر بگويند. حاج‌آقا، ببينيد؛ بالاخره اين مطلب قبلاً در قانون تصويب شده است. مخصوصاً اگر از اول موضوع مستثني شدن را مي‌گفتند، باز يك بحثي بود؛ ولي الآن شما قانون گذرانديد و اين دستگاه‌ها را مشمول كرديد و طبق آن بايد مازاد بر سي و سه درصد (33‌%‏) سهامشان را مي‌دادند. الآن دوباره در اين مصوبه‌تان خلاف آن سياست‌ها را مي‌گوييد.

آقاي آملي لاريجاني ـ در خلاف سياست‌ها بودن، اول و آخر بودن چه فرقي مي‌كند؟

آقاي ره‌پيك ـ بله؟

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر حرفي را خلاف سياست‌ها بگويند، بين اينكه همان اول بگويند يا امروز بگويند يا يك سال بعد بگويند، چه فرقي مي‌كند؟

آقاي ره‌پيك ـ بالاخره شما آمديد يك بار يك قانوني تصويب كرديد. مجلس خودش اين‌طوري در قانون برآورد كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، حالا با اين مدت چه ‌كار مي‌كنيم؟ منظورم اين مدتي است كه بايد اين بانك واگذار مي‌شد و پول‌هايش به ‌عنوان ماليات به وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌رفت. الآن در اين مدتي كه از تاريخ تصويب قانون فاصله افتاده است، ماليات داده‌اند؟ الآن اين مصوبه هم كه عطف بماسبق نكرده است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، حالا الآن مجلس در اين مصوبه‌اش گفته است كه آخرين صورت ‌وضعيت ماليتان را منتشر بكنيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين چه ربطي به آن بحث من دارد؟ به ‌هر حال، اين بانك درآمدي داشته است و بايد مالياتش به وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌رفت.

آقاي ره‌پيك ـ خب، آن را كه هنوز واگذار نكرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ در قانون گفته‌ بودند كه اگر سهامتان را تا يك سال ديگر واگذار نكنيد، آن‌وقت قهراً مال وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌شود.[22]

آقاي دهقان ـ حاج‌آقاي مدرسي، من بگويم؟ ببينيد؛ بحث روشن است. حاج‌آقاي آملي، اگر اين جمله را هم گوش كنيد، بد نيست. حاج‌آقا، ببينيد؛ رهبري يك سياستي را تعيين كرده است و گفته است برويد يك سقف را در قانون تعيين كنيد. مجلس هم آمده است به پيروي از اين سياست كه برويد برايش قانون وضع كنيد، قانون وضع كرده است. مي‌خواهم فرمايش جناب‌عالي را جواب بدهم. اگر آن موقع، مجلس در هنگام تصويب ماده (5) قانون به‌جز سي و سه درصد (33‌%‏) را مي‌گفت و مثلاً نود و نه درصد (99‌%‏) را مي‌گفت و شما در شوراي نگهبان هم آن را تأييد مي‌كرديد، ديگر اتفاق افتاده بود. درست شد؟ من مي‌گويم فرضاً‌ حتي اگر مجلس اين حرف را مي‌زد، الآن تبديل به قانون شده بود؛ ولي مجلس كه نمي‌آيد اين حرف را بزند. چون بالاخره آن حرف، به نظر من، غيرمعقول است. مجلس در قانون سي و سه درصد (33‌%‏) گفته است. شما هم كه به ‌عنوان شوراي نگهبان كه مراقب سياست‌هاي رهبري هستيد، مصوبه‌ي مجلس را تأييد كرديد و تمام شد و رفت. الآن در اين تصميمي كه مجلس در سال گذشته يعني سال 1397 گرفته است و در راستاي سياست‌هاي كلي ابلاغي رهبري بوده است، سي و سه درصد (33‌%‏) را منجز كرده است. الآن اگر مجلس، اين درصد را يك‌دفعه به هم بزند، خلاف آن سياست‌هاي كلي نيست؟ مجلس دارد آن سياست‌ها را به هم مي‌زند ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ من مي‌گويم اگر مصوبه‌ي مجلس، خلاف سياست‌هاي كلي باشد، ديروز يا امروز بودن آن فرقي نمي‌كند.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، من اين را مي‌گويم: اگر مجلس ديروز مي‌گفت كه سازمان تأمين اجتماعي دو سال، سه سال يا حتي پنج سال مستثني است و شما هم حرف مجلس را تأييد مي‌كرديد، تمام ‌شده بود. ولي حاج‌آقا، ببينيد؛ الآن با آن قانون، يك سياستي منجز شده است. به نظر من، به هم زدن آن سياست درست نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي دهقان، سياست هميشه منجز است. من مي‌گويم اگر امروز هم مغاير سياست‌هاي كلي است، خلاف است.

آقاي دهقان ـ نه، من مي‌گويم آن سياست، اجرايي شده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر ديروز هم بود، خلاف سياست‌ها بوده است. پس بايد به آن اشكال مي‌گرفتيد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، حالا چه ‌بسا اگر ديروز هم مي‌گفتند، ما به آن اشكال مي‌گرفتيم.

آقاي آملي لاريجاني  ـ  نه، آخر اين‌طوري نيست.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اشكال مي‌گرفتيم.

آقاي دهقان ـ ... چه ‌بسا اشكال هم نمي‌گرفتيد؛ ولي الآن اين مصوبه اشكال دارد ديگر. چون سياست ابلاغي رهبري تبديل به قانون شده است، الآن به هم زدن سياست رهبري نيازمند يك دليل محكم است.

آقاي ره‌پيك ـ [مطابق بند (ج) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي] چهار تا بانك دولتي از واگذاري استثنا شدند: بانك ملي، بانك توسعه‌ي صادرات و دو بانك ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي دهقان، الآن ما در هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام گرفتار اين بحث هستيم. اصلاً كشف اينكه يك ‌چيزي خلاف سياست‌هاي كلي است، واقعاً كار دشواري است. از اين جهت كه اگر اين معنا را در نظر بگيريم كه از همين لحظه كه سياست‌هاي كلي آمد، تمام قوانين بايد در اين چارچوب باشند، تقريباً همه‌ي قوانين مصوب خلاف سياست‌ها هستند. يا از باب اينكه خلاف سياست‌ها هستند يا از باب اينكه منطبق بر سياست‌هاي كلي نيستند. واقعاً اين‌طوري است. هر قانوني كه مجلس مي‌گذارد، يك‌طوري يا خلاف سياست‌ها است يا منطبق بر آنها نيست.

آقاي دهقان ـ خب، ما بايد جلويش را بگيريم؛ يعني هر جا مصوبات مجلس، خلاف سياست‌ها باشند، بايد جلويشان را بگيريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مي‌دانم. ما بايد يك تفسير ديگر بكنيم تا مشكل را حل كنيم. مثلاً الآن راجع به طرح تشكيل وزارت بازرگاني [مصوب 3/‏7/‏1398 مجلس شوراي اسلامي]، من كه البته موافق نبودم، ولي چون آقايان رأي دادند، من همان را ابلاغ كردم كه به شوراي نگهبان هم آمد و شوراي نگهبان هم مبني بر آن ايراد گرفت. اخوي ما[23] از مجلس نامه نوشته است كه آقا، اين چگونه تصميم‌گيري است! «آقا» هم فرمودند كه استدلال رئيس مجلس درست است و مشكل را حل كنيد.[24] الآن من بايد به شوراي نگهبان نامه بنويسم كه آقا،‌ ببخشيد؛ آن مصوبه ...

آقاي طحان‌نظيف ـ ... را پس بگيرند. حاج‌آقا، شما خارج از زمان قانوني هم نامه زديد.

آقاي آملي لاريجاني ـ الآن نامه خدمت حاج‌آقا آمده است، براي ما هم آمده است و براي مجلس هم رفته است.

آقاي دهقان ـ اين ايراد مغايرت با سياست‌ها است كه رأي دارد ديگر. رأي بدهيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقاي لاريجاني، من آن موضوع را هم نگاه كردم.‌ اين موضوع در قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي آمده است كه چند تا بانك را اسم برده است. بعد از اينكه سياست‌هاي كلي اصل (44) ابلاغ شد، مجلس، قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را نوشت. مجلس در بند (6) ماده (2) گفته است كه اين بانك‌ها به صورت دولتي باقي بماند و مالكيت بقيه‌ي بانك‌ها واگذار شود.[25]

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، ببين شما داشتي چه اشتباه بزرگي مي‌كردي!

آقاي طحان‌نظيف ـ چرا؟

آقاي آملي لاريجاني ـ شما قانوني را كه با قانون بعدي قابل ‌نسخ است، به عنوان سياست‌هاي كلي محسوب مي‌كردي.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا!

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر ببينيد؛ شما صحبتتان را چطوري تحويل ما داديد!

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، اين قانون، قانون اجراي آن سياست‌ها است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، يك قانون ناسخ آن مي‌شود. اين كه اشكال ندارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ يك قانون، ناسخ اين قانون مي‌شود؛‌ ولي ناسخ سياست‌ها هم مي‌شود، حاج‌آقا؟! آن قانوني كه من مي‌گويم،‌ قانون اجراي اين سياست‌ها است.

آقاي آملي لاريجاني ـ قانون اجراي سياست‌هاي كلي است. قانون اجرا را مجلس مي‌نويسد.

آقاي طحان‌نظيف ـ الآن هم مجلس مي‌خواهد تغييرش بدهد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين مصوبه‌ي مجلس خلاف سياست‌ها نيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ يعني مجلس يك بار بگويد سهام بانك رفاه را واگذار كنيد و يك‌ بار بگويد واگذار نكنيد ديگر؟!

آقاي آملي لاريجاني ـ با معركه گرفتن كه مشكل حل نمي‌شود! پس شما بگوييد كه اين مصوبه خلاف ماده‌ي فلان قانون اجرا است؛ نگوييد خلاف سياست‌هاي كلي است. بحث اين است. اين مسئله روشن است.

آقاي كدخدائي ـ خب، چه كار كنيم؟ رأي بگيريم؟ ديگر بحثي داريم؟ اگر بحث نداريم، رأي بگيريم ديگر.

آقاي دهقان ـ اين مصوبه خلاف سياست‌هاي كلي است.

آقاي كدخدائي ـ خلاف بند چند بود؟

منشي جلسه ـ اين مصوبه خلاف بند (1) اصل (110) قانون اساسي است.

آقاي كدخدائي ـ نه، خود مصوبه را بگوييد.

آقاي طحان‌نظيف ـ خود مصوبه را بگوييد.

آقاي دهقان ـ آقا،‌ هدف معلوم است. قبلاً براي تصويب آن قانون، كار كارشناسي انجام شد. اينجا در مورد اين مصوبه يك كار احساسي انجام شد. آقايانِ تأمين اجتماعي‌ها آمدند رايزني كردند و اين بلا را سر قانون فعلي آوردند.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي دهقان ـ قبلاً در مورد قانون فعلي، كار كارشناسي انجام شد.

آقاي كدخدائي ـ كار كارشناسي در مجلس را مي‌فرماييد؟

آقاي دهقان ـ بله، سال 1397 كار كارشناسي انجام شد كه دقيق و جامع بود.

آقاي كدخدائي ـ نه، الآن بانك مركزي خودش آمده است [با اين مصوبه مخالفت كرده است.]

آقاي دهقان ـ يك‌دفعه براي سازمان تأمين اجتماعي، بحث وسط افتاد. آنها هم با مجلس رايزني كردند و حالا يك‌ چيزي رأي آورده است. حالا ما نبايد نسبت به يك حرف غلط تمكين كنيم. اين مصوبه‌ي مجلس، هم تبعيض‌آميز است، هم خلاف سياست‌ها است. مجلس مي‌خواهد ظرف يك سال از تاريخ تصويب قانون فعلي، اين قانون را اصلاح كند. اصلاً اين ثبات قانون‌گذاري را به هم مي‌زند. دوباره همين بانك مركزي فردا يك نظر ديگري مي‌دهد.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا اگر آقايان اجمالاً موافق هستند، رأي‌گيري كنيم.

آقاي اعرافي ـ ببخشيد؛ يك اشكال تبعيض وارد شد؛ يعني اگر شبيه اين بانك باز هم هستند، [اشكال وارد است.] قانون فعلي در مورد بقيه انجام ‌شده است و كار آنها در همان مدت يك سال و با همان سي و سه درصد (33‌%‏) جلو مي‌رود. فقط اين يك بانك دارد استثنا مي‌شود.

آقاي دهقان ـ بانك مركزي هم آمده استدلال كرده است كه تبعيض است. حاج‌آقا، اين بانك مركزي با آن نامه‌ي ترساني كه نوشته است، همين را گفته است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا [اعرافي] مي‌گويند با اين استدلال، ايراد تبعيض [مستند به بند (9) اصل سوم قانون اساسي] بگيريم.

آقاي اعرافي ـ ايراد تبعيض را در نظرمان بگوييم.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين هم حرفي است.

آقاي دهقان ـ اگر الآن خود شما اين كار را بكنيد و اين مصوبه را تأييد كنيد، فردا بانك‌هاي ديگر هم مي‌آيند در مجلس رايزني مي‌كنند تا خودشان را استثنا بكنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه آقاي دكتر، حاج‌آقا مي‌گويند ايراد شما درست است. مي‌گويند اصلاً ايراد تبعيض‌ بگيريم و بگوييم چرا در مورد بانك‌هاي ديگر، اين امتياز در نظر گرفته نمي‌شود.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، اين مصوبه خلاف سياست‌هاي كلي هم مي‌شود. بانك مركزي همين نكته را در نامه‌اش نوشته بود كه اين مستثني شدن سازمان تأمين اجتماعي ترجيح بلامُرجّح است.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين خوب است. آقاي دكتر، اين حرف خوبي است. آقايان مي‌گويد اين مصوبه تبعيض‌آميز است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اگر مي‌گوييم بقيه‌ي مؤسسات را نپذيريم، ايراد دارد.

آقاي اعرافي ـ يعني براي چه شما آمدي اين يكي بانك را استثنا كردي و تبعيض قائل شدي؟

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، چه اولويتي دارد؟ چه ترتيبي دارد؟

آقاي اعرافي ـ من كه از اول هم دارم همين را سؤال مي‌كنم. من مي‌خواهم بگويم كه شايد جاهاي ديگر هم از اين قبيل باشند. سؤال من اين است.

آقاي مدرسي يزدي ـ وجه استثنا كه روشن است. اين بانك براي سازمان تأمين اجتماعي است و سازمان تأمين اجتماعي، مسئول تأمين بهداشت مردم است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، پس با اين استدلال اصلاً نبايد واگذار مي‌شد. اينكه مي‌فرماييد اين پولي كه بانك در اختيار دارد، براي مردم است و مصلحت است، خيلي هم [دليل درستي است.]

آقاي كدخدائي ـ بله، اين مصوبه دارد اختيار بانك را كلاً به دست دولت مي‌دهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ من كه نگفتم اين پول، پول مردم است. آقا حرف دهان من نگذار.

آقاي طحان‌نظيف ـ شما مي‌فرماييد اين بانك، سرمايه‌ي مردم است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، من گفتم اين سازمان در خدمت مردم است.

آقاي اعرافي ـ حالا در اين نامه‌ي بانك مركزي هم اين مطلب آمده است. بانك مركزي هم ايراد تبعيض ناروا را در نامه‌اش آورده است.

آقاي دهقان ـ بله، خود بانك مركزي هم اين را گفته است.

آقاي اعرافي ـ بله، من هم اين‌طوري فكر مي‌كنم.

آقاي كدخدائي ـ خب.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، واقعاً بايد ببينيم با لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه چه اتفاقي مي‌افتد.

آقاي اعرافي ـ بله، اين روشن نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌شود اين مصوبه را خلاف نظام اداري صحيح [مستند به بند (10) اصل سوم قانون اساسي] هم گرفت؛ ولي ما واقعاً نمي‌فهميم كه چيز عجيب ‌و غريبي اتفاق بيفتد.

آقاي كدخدائي ـ چرا حاج‌آقا؛ همه‌ي سرمايه‌ي بانك در اختيار دولت قرار مي‌گيرد. فقط همين اتفاق كافي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ الآن كه در اختيار دولت است.

آقاي كدخدائي ـ نه، الآن نيست ديگر. الآن نمي‌توانند همه‌ي سرمايه‌ي بانك را به دولت بدهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بابا، الآن واگذار نكرده است؛ ولي قبلش كه در اختيار دولت بوده است.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم. گفتم اين رويه اشتباه است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ براي اينكه آن قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي هم گفت اين كار را نكنيد و واگذار كنيد. خب، آنها هم برنمي‌داشتند. الآن مجلس آمده دوباره استثنا گذاشته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، اين كار هم لابد شدني نبود.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اينكه مي‌گوييد شدني نبود، درست نيست؛ چون بحث پول در ميان است. سازمان تأمين اجتماعي مي‌خواهد پول را بردارد و برود ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، شما اشكالات را مفروض مي‌گيريد. حرفي نيست. ممكن است واقعاً هم اين‌طور باشد؛ ولي ما هم بايد اين مغايرت را بفهميم.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم. حالا حاج‌آقا، ببينيد؛ اينكه مي‌فرماييد شدني نيست، آيا ارتباط دارد به اينكه ما از ظهور اين مصوبه استفاده نكنيم كه مثلاً مخالف ظاهر سياست‌هاي كلي است؟ خب، ما ايرادمان را بگيريم. اگر كسي حرفي دارد يا توضيحي دارد، برود توضيح بدهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، منافاتي ندارد؛ ولي آخر بايد ببينيم كه آيا واقعاً در آن حد است كه خلاف سياست‌ها باشد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين مصوبه كه خلاف سياست‌ها است. [جزء (3-2) بند (الف)] سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي مي‌گويد بانكداري مؤسسه‌ي عمومي غيردولتي، مشروط به داشتن سقف است. سقف به ميزان صد درصد (100%‏) كه سقف نيست. صد درصد (100%‏) يعني بي‌سقفي. اين خلاف سياست‌هاي كلي است ديگر. حالا شما حتي اگر بفرماييد سقف، نود و نه درصد (99‌%‏) است، باز هم ايراد دارد. ما كه بحث لفظي نداريم. حالا هم كه مجلس سقف نود و نه درصد (99‌%‏) نگذاشته است كه سر آن دعوا كنيم و بگوييم آيا مصداق سقف است يا نه. مجلس الآن سقف را صد درصد (100‌%‏) گفته است. صد درصد (100‌%‏) كه سقف نيست. بالاخره اين خلاف ظاهر سياست‌هاي كلي است يا نه؟

آقاي جنتي ـ آقا، اين روشن است.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد. استثنا تا چه زماني است؟ اين مصوبه دارد مي‌گويد تا پنج سال، تملك سهام را پايين بياور.

آقاي ره‌پيك ـ الآن كه خلاف سياست‌ها است؛ چون متن را در اين مصوبه عوض كرده‌اند. نه حاج‌آقا، ببينيد؛ در مورد آن مطلبي كه شما مي‌فرماييد، اگر سازمان نمي‌تواند مازاد سهامش در بانك رفاه را واگذار كند و محذور دارد، برود به يك جاي ديگر بگويد. بروند بگويند كه ما محذور داريم. ولي وقتي مجلس [قبلاً در سال 1397] تصويب كرده و گفته است بايد اين كار را بكني و حالا دارد آن را تغيير مي‌دهد، ما مي‌گوييم تو با اين كار داري اين را تغيير مي‌دهي و خلاف سياست‌هاي كلي است.

آقاي كدخدائي ـ خب، دوستان بانك مركزي اين نامه را نوشته‌اند؛ ولي گفتند چون ما ...

آقاي دهقان ـ ... نامه از طرف رئيس بانك مركزي نيست.

آقاي يزدي ـ خب، اين نامه ثابت مي‌كند كه اين مصوبه خلاف سياست‌هاي كلي است. آقايان هم كه گفتند اين خلاف شرع نيست. خب بله، بالاخره خلاف سياست‌هاي كلي بودنش محرز است. اين ايراد، مستدل است ديگر. من كه اين مصوبه را نگاه مي‌كنم، مي‌بينم كه اين حرف آقايان [در مجمع مشورتي حقوقي] كه اين مصوبه مخالف سياست‌هاي كلي است، درست است.

آقاي دهقان ـ رأي‌گيري كنيد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب.

آقاي جنتي ـ رأي بگيريد.

آقاي اعرافي ـ رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه تبصره (5) را البته اطلاقش را ...؛ درست است؟

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ ... از جهت بانكداري مغاير سياست‌هاي كلي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي  ـ ‌از جهت سقف هم بنويسيد ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ ... از جهت سقف مغاير سياست‌ها مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي يزدي ـ در هر صورت، خلاف سياست‌هاي كلي است.

آقاي جنتي ـ رأي آورد و بحث تمام شد.[26]

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، ديگر چه مصوبه‌اي داريد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ آن ابهام هم ابهام خيلي مهمي است. به ‌هر حال اين مدت چطور مي‌شود؟ يعني در اين مدتي كه برخلاف قانون، مازاد بر سهام را واگذار نكرده‌اند، سودهايش كجا مي‌رود و براي چه كسي باشد؟ جواب اين‌ ابهام‌ها هم بايد روشن بشود.

آقاي كدخدائي ـ ايراد بعدي را هم بفرماييد ديگر.

آقاي يزدي ـ دستور بعدي را بخوانيد.

آقاي منشي جلسه ـ نه، يك مورد ديگر در مورد همين مصوبه هست.

آقاي يزدي ـ نه، من گفتم اين مصوبه تمام شد ديگر.

منشي جلسه ـ نه، من فقط مي‌گويم اين ابهام هم راجع به همين مصوبه است.

آقاي ره‌پيك ـ يك ابهامي در مورد بند (الف) اين مصوبه گرفته ‌شده است كه در مورد آخرين صورت‌هاي مالي سالانه است.[27] وقتي سازمان تأمين اجتماعي آخرين صورت‌هاي سالانه تا الآن را مي‌دهد كه بخواهند تبديل وضعيت كند، بايد همه‌ي صورت‌ها را بدهند تا وضعيتشان را تغيير بدهند. وقتي كه سازمان صد درصد (100‌%‏) مالك بوده است، بايد بگويد كه چه ‌كار كرده است؛ چون همين شبهه هست كه وقتي مجلس در بند (الف)، «آخرين صورت‌هاي مالي سالانه» را مي‌گويد، يعني صورت‌هاي آخرين سال را بدهند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ معنايش همين است.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اگر معنايش اين باشد كه درست نيست. وقتي اينها مي‌خواهند تبديل وضعيت كنند، بايد آخرين صورتي را كه مطابق آن، نود و نه درصد (99‌%‏) سهام داشته‌اند، بگويند.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين مهم نيست. حالا اگر نگويند، ايرادي ندارد. مجلس عملاً انتشار عمومي صورت‌هاي مالي سالانه را گفته است؛ نه اينكه في‌الواقع چه شده است. انتشار عمومي آن را براي امسال مي‌گويد. اين ابهامي ندارد. ولي اين مصوبه از آن جهت ابهام دارد كه سود اين مدت را تعيين تكليف نمي‌كند. قانون كه عطف بماسبق نمي‌شود. يعني در مورد سود اين مدتي كه الآن از تصويب آن قانون قبلي در تاريخ 25/‏3/‏1397 تا امروز ابهام دارد. امروز 6/‏8/‏1398 است؟

آقاي كدخدائي ـ ما الآن در برج نهم هستيم. ما در 6/‏9/‏1398هستيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ ظاهراً تصويب اصل ماده در آن قانون در سال 1397 بوده است. درست است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ قانون فعلي مصوب 1397 بوده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ تاريخ تصويب قانون فعلي، 22/‏3/‏1397 بوده است.

منشي جلسه ـ در تبصره (2) ماده (5) اين قانون نوشته است تا 22/‏3/‏1398 بايد واگذار شود.

آقاي كدخدائي ـ حالا حدوداً يك سال و شش ماه از تاريخ تصويب قانون مي‌گذرد.

آقاي مدرسي يزدي ـ الآن در سال 1398 هستيم ديگر. آيا فاصله‌ي بين تصويب اين دو تا قانون و مصوبه، طبق قانون عمل شده است؟‌ نشده است؟ چرا نشده است؟

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا در مورد عدم اجراي قانون كه نمي‌توانيم ايراد بگيريم و بگوييم كه چرا قانون اجرا نشده است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، تكليف اين بايد روشن بشود. به ‌هر حال تكليف سودهايي كه در اين مدت به دست آمده است، چه مي‌شود؟ يعني سودهايي كه از 22/‏3/‏1398 تا امروز كه 6/‏8/‏1398 است، چه مي‌شود؟ تكليفش معلوم نيست. پس اين ابهام دارد. به‌ عنوان ابهام بايد اين مطلب را به مجلس گفت. نه، به عنوان اشكال نمي‌شود مطرح كرد ديگر. نه، نمي‌شود اشكال وارد كرد، ولي به ‌عنوان ابهام مي‌شود مطرح كرد.

آقاي كدخدائي ـ ما الآن مي‌خواهيم چه چيزي بگوييم؟ مي‌خواهيم بگوييم كه در اين فاصله، سود بانك چه شده است؟ يا مثلاً مي‌خواهيم بگوييم قانون اجرا شده يا نشده است؟

آقاي مدرسي يزدي  ـ ببينيم تكليف عدم اجراي اين قانون چه شده است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اين به ما ربطي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، چه‌كار مي‌خواهيد بكنيد؟ وقتي كه شما مي‌گوييد اين مصوبه از حالا اجرا شود، مقصودتان اين است كه اين مدت، غمض عين بشود يا مقصودتان اين نيست كه غمض بشود؟ مقصودتان چيست؟ خلاصه، اين مدت را چه كار مي‌كنيد؟ اين قانون عطف بماسبق هم مي‌شود؟ خلاصه حرف من اين است كه آيا اين قانون، عطف بماسبق مي‌شود يا نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ حالا عطف بماسبق بشود يا نشود؛ آن‌وقت ايراد ما چه مي‌شود؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اين بحث، تأثير عملي دارد. اگر اين مصوبه عطف بماسبق نشود، كل سودهاي حاصل‌شده در اين مدت بايد به حساب وزارت امور اقتصادي و دارايي برود. ولي اگر اين‌طور نشود، اين سودها دوباره به خود سهامداران برمي‌گردد.

آقاي جنتي ـ خب، اينكه طبيعي است كه اين مصوبه عطف بماسبق نمي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي جنتي ـ اين كه سؤال ندارد. قطعاً اين قانون عطف بماسبق نمي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ابهام دارد. ما در اظهار نظرمان به مجلس مي‌گوييم آيا اين مصوبه عطف بماسبق مي‌شود يا نه.

آقاي جنتي ـ قانوني كه مجلس تصويب مي‌كند، از تاريخ تصويب به بعد قابل ‌اجرا است. ما كه عطف بماسبق نداريم. نه، اينجا جاي سؤال ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، ولي آخر نمي‌شود اين كار را كرد. نمي‌شود اين كار را كرد. اين مصوبه خيلي مشكل ايجاد مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ خب، شما ديگر چه بحثي در مورد اين مصوبه داريد؟

آقاي ره‌پيك ـ دوستان يك اشكال شكلي وارد كرده‌اند كه اين قانون پنج تا تبصره داشته است. چرا در اين مصوبه، اين تبصره‌ي الحاقي، تبصره‌ي شماره (5) است؟[28] منتها الآن در اين نسخه‌اي كه از قانون فعلي به ما داده‌اند، چهار تا تبصره هست.

آقاي كدخدائي ـ خود مجلس شايد يك جاهايي را حذف كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ شايد قانون فعلي يك نسخه‌ي اصلاحي تنقيحي داشته است كه دوستان در پژوهشكده‌ آن را بررسي كرده‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين نكته‌ي مهمي نيست. رد بشويم.

آقاي ره‌پيك ـ حالا قانون فعلي را نگاه مي‌كنيم. اگر در قانون جديدش پنج تا تبصره بود، متن تذكر را درست مي‌كنيم كه تذكر بدهيد.

آقاي جنتي ـ آقا، مي‌خواهيد در مورد اين مصوبه رأي بگيريد؟ آقاي دكتر!

آقاي كدخدائي ـ بله؟

آقاي جنتي ـ شما در مورد اين مصوبه رأي مي‌گيريد يا سراغ دستور بعدي مي‌رويد؟

آقاي يزدي ـ در مورد اين مصوبه رأي گرفته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ بله حاج‌آقا، ديگر رفتيم. دستور بعدي را بفرماييد. به اين مصوبه ايراد گرفتيم. حاج‌آقا، يك ايراد در اول بحث بود. دستور بعدي را هم بخوانيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ متن اين نظر را چه نوشتيد؟

آقاي كدخدائي ـ يك‌ چيزي مي‌نويسيم كه ...

آقاي مدرسي يزدي ـ ... نه خب، ما رأي داديم. بعد نبينيم يك چيز ديگر نوشته شده است!

آقاي كدخدائي ـ حالا بعد كه متن را اعلام كرديم، شما مي‌بينيد.

آقاي يزدي ـ مي‌گوييم اين مصوبه خلاف سياست‌هاي كلي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، منتها از چه نظر خلاف سياست‌ها است؟ من فقط از حيث اينكه تملك سهام سقف ندارد، رأي دادم؛ و الّا رأي ندادم.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ اطلاق تبصره از همان جهت بود ديگر. همين را نوشتيم. شما چه نوشتيد؟

منشي جلسه ـ من نوشتم: «اطلاق تبصره ...»

آقاي طحان‌نظيف ـ در مورد همان جهت رأي‌گيري كرديد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ ايراد در مورد اطلاق از جهت سقف بود ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ «از حيث عدم رعايت سقف» بايد بنويسيد.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين لفظ را به متن نظر اضافه كرديد؟

منشي جلسه ـ بله، من اضافه كردم.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب.

آقاي ره‌پيك ـ يك عبارتي را دوستان در اينجا نوشته‌اند و پيشنهاد داده‌اند.

منشي جلسه ـ در اين گزارش پژوهشكده يك ‌دانه كادر هست كه در آن، يك متن پيشنهادي هست. آن متن را ببينيد. اگر با آن متن موافقيد، همان را استفاده بكنيم.[29]

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا همين متن باشد، خوب است ديگر. معطل نشويم.

آقاي كدخدائي ـ آن متن گزارش هم مشابه همان متن خودمان است ديگر. آن متن هم براي سقف نداشتن تملك سهام است. درست است. مشكلي نيست.[30]


=========================================================================================================


[1]. طرح الحاق يك تبصره به ماده (5) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در تاريخ 26/‏‏‌8/‏‏‌1398 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌ شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 68445/‏‏‌567 مورخ 28/‏‏‌8/‏‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه در مجموع در چهار مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 6/‏‏‌9/‏‏‌1398، در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 23/‏‏‌11/‏‏‌1398 (صبح) و در مرحله‌ي سوم در جلسه‌ي مورخ 7/‏‏‌3/‏‏‌1399 (صبح) بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 14426/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 9/‏‏‌9/‏‏‌1398، 15794/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 26/‏‏‌11/‏‏‌1398 و 17675/‏‏‌102/‏‏‌99 مورخ 13/‏‏‌3/‏‏‌1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 9/‏‏‌7/‏‏‌1399 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي چهارم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 23/‏‏‌7/‏‏‌1399 (صبح) شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 20181/‏‏‌102/‏‏‌99 مورخ 23/‏‏‌7/‏‏‌1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. ماده (5) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/‏‏‌3/‏‏‌1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات بعدي آن: «ماده 5 (اصلاحي 22/‏‏‌3/‏‏‌1397)- مؤسسات اعتباري اعم از بانك‌ها و غير بانكي غيردولتي كه قبل يا بعد از تصويب اين قانون تأسيس ‌شده يا مي‌شوند يا بانك‌هاي دولتي كه سهام آنها واگذار مي‌شود، صرفاً در قالب شركت‌هاي سهامي عام و تعاوني سهامي عام مجاز به فعاليت هستند. تملك سهام اين مؤسسات تا سقف ده‌ درصد (۱۰٪) توسط مالك واحد، بدون اخذ مجوز مجاز است. همچنين تملك سهام هر يك از مؤسسات اعتباري مزبور توسط مالك واحد در دو سطح بيش از ده ‌درصد (۱۰٪) تا بيست ‌درصد (۲۰٪) و بيش از بيست ‌درصد (۲۰٪) تا سي ‌و ‌سه‌ درصد (۳۳٪) با مجوز بانك مركزي و به ‌موجب دستورالعملي كه به پيشنهاد بانك مركزي و تصويب شوراي پول و اعتبار مصوب مي‌شود، مجاز مي‌باشد. تملك سهام ساير مؤسسات اعتباري به هر ميزان توسط مالك واحدي كه در يكي از مؤسسات اعتباري بيش از ده ‌درصد (۱۰٪) سهامدار است، بدون مجوز بانك مركزي ممنوع است.

تبصره ۱ (الحاقي 22/‏‏‌3/‏‏‌1397)- مالك واحد به شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به ‌طور مستقل يا بيش از يك شخص حقيقي يا حقوقي اطلاق مي‌شود كه به تشخيص بانك مركزي و در قالب دستورالعمل شوراي پول و اعتبار، داراي روابط مالي، خويشاوندي (سببي يا نسبي)، نيابتي يا مديريتي با يكديگر مي‌باشند.

تبصره ۲ (الحاقي 22/‏‏‌3/‏‏‌1397)- مالك سهام مؤسسات اعتباري بيش از حدود مجاز ذكر‌شده نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالكيت اعم از حق رأي، دريافت حق تقدم و دريافت سود مي‌باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزيع‌شده و حق تقدم فروش‌رفته نسبت به سهام مازاد، مشمول ماليات با نرخ صد ‌درصد (۱۰۰٪) مي‌شود و حق رأي ناشي از سهام مازاد در مجامع عمومي به وزارت امور اقتصادي و دارايي تفويض مي‌شود. مالك واحدي كه تا پيش از تصويب اين قانون، دارنده سهام هر يك از مؤسسات اعتباري بيش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت يك ‌سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون يا وقوع حادثه قهري، نسبت به اخذ مجوز لازم براي هر سطح اقدام و يا مازاد سهام خود را واگذار نمايد. در غير اين صورت، مشمول مقررات صدر اين تبصره مي‌شود.

تبصره ۳ (الحاقي 22/‏‏‌3/‏‏‌1397)- بانك مركزي مي‌تواند با تصميم هيئت انتظامي بانك‌ها، مجوز تملك مالك واحد در سطوح بيش از ده ‌درصد (۱۰٪) را ابطال نمايد.

تبصره ۴ (الحاقي 22/‏‏‌3/‏‏‌1397)- اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و غير ايراني از تاريخ ابلاغ اين قانون در شمول حكم اين ماده يكسان هستند.»


[3]. بند (2-3) كه قرائت شد، ذيل بند (الف) با عنوان «الف- سياست‌هاي كلي توسعه بخش‌هاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ ‌شدن بخش دولتي» آمده است. بند (هـ) سياست‌هاي كلي با عنوان «سياست‌هاي كلي اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار» آمده است.


[4]. «شستا» مخفف شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي است.


[5]. «2) دومين مسئله‌اي كه در ارتباط با مصوبه حاضر قابل طرح مي‌باشد، عمل مجلس در قائل شدن به استثنا نسبت به قانوني است كه هنوز بيش از حدود يك سال از تصويب آن نگذشته است. چراكه اصلاحات ماده (5) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) و تبصره‌هاي آن در خصوص تضمينات ذكرشده در تاريخ 22/‏‏‌3/‏‏‌1397 به تصويب رسيده است. اين در حالي است كه مطابق اجزاي بند (9) سياست‌هاي كلي نظام قانونگذاري از يك سو بر «ثبات» قوانين و از سوي ديگر بر «پرهيز از استثناهاي قانوني» تأكيد شده است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي )پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9809073 مورخ 5/‏‏‌9/‏‏‌1398، صص5-6، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[6]. بند (9) سياست‌هاي كلي نظام قانونگذاري ابلاغي 6/‏‏‌7/‏‏‌1398 مقام معظم رهبري: «9- رعايت اصول قانونگذاري و قانون‌نويسي و تعيين ساز و كار براي انطباق لوايح و طرح‌هاي قانوني با تأكيد بر:

- ....

- ثبات، نگاه بلندمدت و ملي.

- ...

- عدالت‌محوري در قوانين و اجتناب از تبعيض ناروا، عمومي بودن قانون و شمول و جامعيت آن و حتي‌الامكان پرهيز از استثناهاي قانوني.»


[7]. منظور، طرح تشكيل وزارت بازرگاني مصوب 3/‏‏‌7/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي است.


[8]. آقاي صادق آملي لاريجاني همزمان رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام را از سال 1397 تاكنون بر عهده دارد.


[9]. آقاي علي‌رضا محجوب، نماينده‌ي مجلس شوراي اسلامي.


[10]. منظور، آقاي آملي لاريجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه مسئوليت انطباق و عدم مغايرت مصوبات مجلس بر عهده هيئت عالي نظارت، زير مجموعه‌ي اين مجمع است.


[11]. «بررسي: خلاف شرع يا قانون اساسي دانسته نشد.

توضيح اينكه سازمان تأمين اجتماعي، سازمان عمومي دولتي و وابسته به وزارت تعاون، كار و امور اجتماعي مي‌باشد. واگذاري و فروش بخشي از آن توسط دولت مانعي نداشته و خلاف شرع يا قانون اساسي نمي‌باشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 365/‏‏‌ف/‏‏‌98، مورخ 6/‏‏‌9/‏‏‌1398، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[12]. ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19/‏‏‌4/‏‏‌1373 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- واحدهاي سازماني مشروحه زير و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع تبصره ماده (۵) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶ مي‌باشند:

1- ...

3- هلال احمر

4- ...

10- سازمان تأمين اجتماعي.

11- ....

۱۹- صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني.»


[13]. ماده (1) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/‏‏‌4/‏‏‌1354 مجلس شوراي ملي: «ماده 1- (اصلاحي 28/‏‏‌4/‏‏‌1358) به منظور اجرا و تعميم و گسترش انواع بيمه‌هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌هاي تأمين اجتماعي، همچنين تمركز وجوه و درآمدهاي موضوع قانون تأمين اجتماعي و سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري از محل وجوه و ذخاير، سازمان مستقلي به نام «سازمان تأمين اجتماعي» وابسته به وزارت بهداري و بهزيستي كه در اين قانون «سازمان» ناميده مي‌شود، تشكيل مي‌گردد.

سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، اداره خواهد شد.»


[14]. ماده (4) اساسنامه صندوق تأمين اجتماعي مصوب 20/‏‏‌4/‏‏‌1389 هيئت وزيران: «ماده 4- صندوق داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي مي‌باشد و به صورت مؤسسه عمومي غيردولتي زيرمجموعه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي طبق مقررات اين اساسنامه و ساير قوانين و مقررات مربوط اداره خواهد شد.»


[15]. مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/‏‏‌6/‏‏‌1366 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 2- وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده و يا بشود.

‌ماده 3- مؤسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه‌گانه اداره مي‌شود و عنوان وزارتخانه ‌ندارد.

‌تبصره- نهاد رياست جمهوري كه زير نظر رياست جمهوري اداره مي‌گردد، از نظر اين قانون مؤسسه دولتي شناخته مي‌شود.

‌ماده ۴- شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون و يا دادگاه صالح، ملي شده و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از (50) درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق ‌سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي ايجاد شود، مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركت‌هاي دولتي است، شركت دولتي تلقي مي‌شود.

‌تبصره- شركت‌هايي كه از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها به منظور به كار انداختن سپرده‌هاي اشخاص نزد بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و‌ شركت‌هاي بيمه ايجاد شده يا مي‌شوند، از نظر اين قانون، شركت دولتي شناخته نمي‌شوند.

‌ماده ۵- مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از نظر اين قانون، واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و‌ خدماتي كه جنبه عمومي دارد، تشكيل شده و يا مي‌شود.

‌تبصره- فهرست اين قبيل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي‌خواهد رسيد.»


[16]. مواد (1)، (2)، (3) و (4) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 26/‏‏‌12/‏‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۱- وزارتخانه: واحد سازماني مشخصي است كه تحقق يك يا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون، ايجاد شده يا مي‌شود و توسط وزير اداره مي‌گردد.

ماده ۲- مؤسسه دولتي: واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد شده يا مي‌شود و با داشتن استقلال حقوقي، بخشي از وظايف و اموري را كه بر عهده يكي از قواي سه‌گانه و ساير مراجع قانوني مي‌باشد، انجام مي‌دهد.

كليه سازمان‌هايي كه در قانون اساسي نام برده شده است، در حكم مؤسسه دولتي شناخته مي‌شود.

ماده ۳- مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي: واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي‌شود و بيش از پنجاه درصد (۵۰%‏‌) بودجه سالانه آن از محل منابع غيردولتي تأمين گردد و عهده‌دار وظايف و خدماتي است كه جنبه عمومي دارد.

ماده ۴- شركت دولتي: بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي‌هاي دولت به موجب سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري جزء وظايف دولت محسوب مي‌گردد. ايجاد و بيش از پنجاه درصد (۵۰%‏‌) سرمايه و سهام آن متعلق به دولت مي‌باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه‌گذاري وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي منفرداً يا مشتركاً ايجاد شده، مادام كه بيش از پنجاه درصد (۵۰%‏‌) سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به واحدهاي سازماني فوق‌الذكر باشد، شركت دولتي است.»


[17]. ماده (130) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/‏‏‌6/‏‏‌1366 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 130 - از تاريخ تصويب اين قانون ايجاد يا تشكيل سازمان دولتي با توجه به مواد (2) و (3) و (4) اين قانون منحصراً به صورت وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شركت دولتي مجاز خواهد بود. كليه مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت و ساير دستگاه‌هاي دولتي كه به صورتي غير از وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شركت دولتي ايجاد شده و اداره مي‌شوند، مكلفند حداكثر ظرف مدت يك سال از تاريخ اجراي اين قانون با رعايت مقررات مربوط، وضع خود را با يكي از سه وضع حقوقي فوق تطبيق دهند؛ و الا با انقضاي اين فرصت، مؤسسه دولتي محسوب و تابع مقررات اين قانون در مورد مؤسسات دولتي خواهند بود.»


[18]. ماده (11) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/‏‏‌4/‏‏‌1351 مجلس شوراي ملي: «ماده ۱۱- بانك مركزي ايران به عنوان تنظيم كننده نظام پولي و اعتباري كشور، موظف به انجام وظايف زير مي‌باشد:

‌الف- ...

ب- نظارت بر بانك‌ها و مؤسسات اعتباري طبق مقررات اين قانون.»


[19]. ماده (12) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/‏‏‌4/‏‏‌1354 مجلس شوراي ملي: «ماده 12- سازمان كه زير نظر وزير رفاه اجتماعي اداره مي‌شود، داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري مي‌باشد و امور مالي آن منحصراً ‌طبق مقررات اين قانون اداره خواهد شد.»


[20]. بند (14) ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي الحاقي 27/‏‏‌7/‏‏‌1376 مجلس شوراي اسلامي: «14- كتابخانه حضرت آيت‌‌الله مرعشي نجفي (‌قم).»


[21]. جزء (2) بند (ج) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي ابلاغي 11/‏‏‌4/‏‏‌1385 مقام معظم رهبري: «ج- با توجه به ... واگذاري (80%‏‌) از سهام بنگاه‌هاي دولتي مشمول صدر اصل (44) به بخش‌هاي خصوصي، شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و بنگاه‌هاي عمومي غيردولتي به شرح ذيل مجاز است:

1- ...

2- بانك‌هاي دولتي به استثناي بانك مركزي ج.ا.ا.، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات.»


[22]. تبصره (2) ماده (5) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي الحاقي 22/‏‏‌3/‏‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره ۲- مالك سهام مؤسسات اعتباري بيش از حدود مجاز ذكر‌شده نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالكيت اعم از حق رأي، دريافت حق تقدم و دريافت سود مي‌باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزيع‌شده و حق تقدم فروش‌رفته نسبت به سهام مازاد، مشمول ماليات با نرخ صد ‌درصد (۱۰۰٪) مي‌شود و حق رأي ناشي از سهام مازاد در مجامع عمومي به وزارت امور اقتصادي و دارايي تفويض مي‌شود. مالك واحدي كه تا پيش از تصويب اين قانون، دارنده سهام هر يك از مؤسسات اعتباري بيش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت يك ‌سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون يا وقوع حادثه قهري، نسبت به اخذ مجوز لازم براي هر سطح اقدام و يا مازاد سهام خود را واگذار نمايد. در غير اين صورت، مشمول مقررات صدر اين تبصره مي‌شود.»


[23]. آقاي علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي (1387-1399)


[24]. در مجموع اسناد و مدارك موجود، مستندي در اين خصوص يافت نشد.


[25]. ماده (2) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 8/‏‏‌11/‏‏‌1386 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۲- فعاليت‌هاي اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران شامل توليد، خريد و يا فروش كالاها و يا خدمات به سه گروه زير تقسيم مي‌شود:

گروه يك- تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي به جز موارد مذكور در گروه دو و سه اين ماده.

گروه دو- فعاليت‌هاي اقتصادي مذكور در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به جز موارد مذكور در گروه سه اين ماده.

گروه سه- فعاليت‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي مشمول اين گروه عبارتند از:

1) ...

6) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك توسعه صادرات، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه تعاون.»


[26]. نظر شماره 14426/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 9/‏‏‌9/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «از آنجا كه به‌ موجب جزء (2-3) بند (الف) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، بانكداري توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي، مشروط به تعيين سقف سهام هر يك از سهامداران با تصويب قانون شده است، اطلاق تبصره الحاقي به ماده (5) قانون مذكور از حيث عدم رعايت سقف سهام برخلاف سياست‌هاي مذكور بوده و در نتيجه، مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.»


[27]. «3) نكته ديگري كه در خصوص مصوبه وجود دارد، اين است كه در بند (الف) تبصره الحاقي، مشخص نيست منظور از «آخرين صورت‌هاي مالي سالانه تلفيقي حسابرسي‌شده سازمان تأمين اجتماعي» صورت‌هاي مالي سال جاري مي‌باشد يا صورت‌هاي مالي كل سال‌هاي قبل از تصويب اين مصوبه را نيز شامل مي‌شود.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9809073 مورخ 5/‏‏‌9/‏‏‌1398، ص6، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[28]. «4) تذكر: با توجه به اينكه در وضعيت فعلي، ماده (5) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) داراي پنج تبصره مي‌باشد، علي‌الاصول بايد تبصره الحاقي به عنوان تبصره (6) به اين ماده (5) الحاق مي‌گرديد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9809073 مورخ 5/‏‏‌9/‏‏‌1398، ص6، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[29]. «تبصره الحاقي به جهت مستثني نمودن سازمان تأمين اجتماعي از سقف سهام براي (5) سال، مغاير بند (2-3) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي مبني بر لزوم تعيين سقف سهام جهت نهادهاي عمومي غيردولتي در بانكداري بوده و در نتيجه، مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي شناخته مي‌شود.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9809073 مورخ 5/‏‏‌9/‏‏‌1398، ص5، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[30]. نظر شماره 14426/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 9/‏‏‌9/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 68445/‏‏‌567 مورخ 28/‏‏‌8/‏‏‌1398، طرح الحاق يك تبصره به ماده (5) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، مصوب جلسه مورخ بيست و ششم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 6/‏‏‌9/‏‏‌‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

- از آنجا كه به‌ موجب جزء (2-3) بند (الف) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، بانكداري توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي مشروط به تعيين سقف سهام هر يك از سهامداران با تصويب قانون شده است، اطلاق تبصره الحاقي به ماده (5) قانون مذكور از حيث عدم رعايت سقف سهام برخلاف سياست‌هاي مذكور بوده و در نتيجه، مغاير بند (1) اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.»