فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

طرح الحاق دو تبصره به ماده (617) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم- تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)


 


جلسه 29/‏9/‏1396


منشي جلسه ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. دستور اول، «طرح الحاق دو تبصره به ماده (617) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم- تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده)[1] (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»[2] است. اين مصوبه، اعاده‌شده است. ايراد مصوبه‌ي مرحله‌ي قبلي اين بوده است؛ [نظر شماره 3199/‏102/‏96 مورخ 20/‏8/‏1396 شوراي نگهبان:] «اطلاق تبصره يك،[3] با توجه به اصلاح به ‌عمل‌آمده نسبت به ابزاري كه استعمال مشترك دارند مثل ساطور، اشكال دارد و خلاف موازين شرع شناخته شد.» اين تبصره را به ‌اين ‌ترتيب اصلاح كرده‌اند: «تبصره 1- حمل قمه، شمشير، قدّاره و پنجه‌بوكس در صورتي ‌كه صرفاً به ‌منظور درگيري فيزيكي و ضرب ‌و جرح انجام شود، جرم محسوب و مرتكب به حداقل مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي‌گردد. واردات، توليد و عرضه سلاح‌هاي مذكور ممنوع است و مرتكب به جزاي نقدي درجه شش محكوم و حسب مورد اين سلاح‌ها به نفع دولت ضبط يا معدوم مي‌شود.»


آقاي عليزاده ـ خب قسمت بالا و پايين اين تبصره كه با هم تعارض دارد؛ قسمت بالاي آن مي‌گويد كه حمل اين سلاح‌ها در صورتي ‌كه به منظور درگيري فيزيكي باشد، جرم است؛ اما [قسمت پايين آن مطلقاً واردات، توليد و عرضه اين سلاح‌ها را ممنوع كرده است؛ خب سلاح‌هايي كه استعمال] مشترك دارند، قابل ‌فروش نيستند؟ قابل‌ عرضه نيستند؟


آقاي ابراهيميان ـ اصلاً متن اين تبصره را عوض كرده‌اند.


آقاي عليزاده ـ چه مي‌فرماييد؟


آقاي ابراهيميان ـ اصلاً متن تبصره (1) را عوض كرده‌اند.


آقاي عليزاده ـ خب مي‌دانم، ولي قسمت اخير اين تبصره، همان ايراد قبلي را دارد.


آقاي ابراهيميان ـ كدام قسمت ايراد دارد؟


آقاي عليزاده ـ آن قسمت كه گفته است كه عرضه‌ي اين‌ سلاح‌ها ممنوع است، اشكال دارد؛ عرضه‌ي اينها كه به ‌قصد درگيري و اين چيزها نيست.


آقاي ابراهيميان ـ بله.


آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ اينجا نوشته است: «حمل قمه، شمشير، قداره و پنجه‌بوكس در صورتي ‌كه صرفاً به ‌منظور درگيري فيزيكي و ضرب ‌و جرح انجام شود، جرم محسوب و مرتكب به حداقل مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي‌گردد. واردات، توليد و عرضه سلاح‌هاي مذكور ممنوع است ...» مگر اشكال اين تبصره، اشكال شرعي نبود؟


منشي جلسه ـ حاج‌آقاي عليزاده، دو تا نامه هم از اين اتحاديه‌هايشان [= اتحاديه‌هاي چاقوساز] آمده است؛ امر فرمودند كه در جلسه طرح بشود.


آقاي ابراهيميان ـ مجلس اين تبصره را خراب كرده است؛ يعني در اينجا دو تا مبنا را قرار داده است؛ يكي‌اش اين است كه در حمل اين سلاح‌ها، غرض و قصد را دخالت داده است، [يكي‌اش هم ممنوعيت مطلق، توليد، عرضه و واردات اين سلاح‌ها است.]


آقاي عليزاده ـ حكم پايين تبصره لازم ندانسته است كه چنين قصدي باشد، ولي اشكال ما نسبت به بالاي تبصره، رفع شده است. آن اشكال را درست كرده‌اند.


آقاي ابراهيميان ـ يك بحث ديگر هم هست و آن اين است كه بالاي تبصره، ديگر آن جنبه‌ي تمثيلي را از بين برده است؛ يعني عبارت «ادواتي مانند» را حذف كرده‌اند. تبصره‌ي اصلاحي، تنها چند تا وسيله را نام ‌برده است. ممكن است كه آدم بگويد كه مثلاً قمه و قدّاره و پنجه‌بوكس، ديگر ادوات مشترك نيست؛ عيبي هم ندارد كه قانون‌گذار به ‌طور مطلق بگويد كه اينها را توليد نكنيد؛ اما مثلاً شمشير هنوز هم جزء ادوات مشترك باقي مي‌ماند. حتي قمه يا قدّاره را هم مي‌توان به عنوان ادوات مشترك حساب كرد.


آقاي مدرسي يزدي ـ شمشير، مشتركِ بين چيست؟


آقاي ابراهيميان ـ آن را به ‌عنوان زينت قرار مي‌دهند.


آقاي مدرسي يزدي ـ شمشير زينتي فرق مي‌كند.


آقاي ابراهيميان ـ نه، آخر چه فرقي مي‌كند؟ ممكن است بگوييم سلاحي كه به ‌منظور درگيري فيزيكي طراحي ‌شده است، [استفاده از آن ممنوع است]، ولي پايين تبصره ديگر ننوشته است كه توليد و عرضه‌ي اين سلاح‌ها [در صورتي كه به منظور درگيري فيزيكي نباشد، اشكالي ندارد، بلكه] ديگر قيدي ندارد و به ‌طور مطلق گفته است كه توليد، عرضه و واردات اينها ممنوع است.


آقاي عليزاده ـ بله.


آقاي ابراهيميان ـ البته واقعيت اين است كه مي‌توانستند يك فرمول راحت‌تري پيدا كنند.


آقاي جنتي ـ اين تبصره ‌يك اشكال عبارتي هم دارد كه من تعجب مي‌كنم چطور به آن توجه نكرده‌اند! شما دقت بكنيد؛ اول تبصره، در مورد مسئله‌ي حمل سلاح‌ها است؛ گفته است كه حمل كردن اين چيزها جرم است. بعد مي‌گوييد واردات اين سلاح‌ها ممنوع است. حمل چه ربطي به واردات دارد؟ حمل كردن سلاح، يعني يك كسي سلاحي در جيبش گذاشته است و مي‌رود. واردات كه جزئي از حمل كردن نيست.


آقاي عليزاده ـ حاج‌آقا، حمل كردن سلاح، مربوط به آن قسمت اول تبصره است.


آقاي يزدي ـ آن قسمت جرم بودن حمل كردن اين سلاح‌ها، از قسمتي كه گفته است واردات اينها ممنوع است، جدا است.


آقاي جنتي ـ نه، مي‌گويد حمل اين سلاح‌ها ممنوع است. آن‌وقت واردات، جزء حمل است؟


آقاي عليزاده ـ اينجا گفته است كه واردات و توليد و عرضهي اين سلاح‌ها ممنوع است؛ گفته است كه همه‌‌‌اش ممنوع است. آن اشكالي ندارد، منتها اشكال در اين است كه حكم قسمت پايين تبصره، بين سلاح‌هايي كه استعمال مشترك و غير مشترك دارند، فرقي نگذاشته است. اين، عيب است؛ چون حكم قسمت پايين تبصره بين آن سلاح‌هايي كه استفاده‌ي مشترك و غير مشترك دارد، فرقي نگذاشته است.


آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس به عقيده‌ي خودش، سلاح‌هايي كه استعمال مشترك دارند را كنار گذاشته است؛ چون ممنوعيت حمل ساطور را از شمول اين تبصره كنار گذاشته‌ است، و بعد گفته‌ است كه حمل اين‌طور چيزها، يعني سلاح‌هايي استعمال مشترك ندارند، جايز نيست.


آقاي عليزاده ـ اين تبصره گفته‌ است در صورتي‌ كه حمل اين سلاح‌ها به منظور درگيري باشد، جرم است.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، گفته است در صورتي ‌كه حمل اين سلاح‌ها صرفاً به‌ منظور درگيري باشد، جرم است، اما حكم پايين تبصره را به صورت مطلق گذاشته‌اند.


آقاي عليزاده ـ بله.


آقاي مدرسي يزدي ـ ايرادي كه هست، فقط اين است كه قسمت بالاي اين تبصره، يك قيد دارد، اما قسمت پايين آن به صورت مطلق است.


آقاي عليزاده ـ بله، حكم پايين اين تبصره، ديگر قيدي ندارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ البته ممكن است يك كسي بگويد كه اگر حمل اين سلاح‌ها به ‌منظور درگيري باشد ممنوع است، اما واردات و توليد و امثال اينها مطلقاً ممنوع است؛ اين طوري‌اش نمي‌شود و عيبي پيدا نمي‌كند؛ يعني تفاوت ملاك در ممنوعيت، تناقض مبنايي يا عقلي پيدا نمي‌كند.


آقاي عليزاده ـ اگر يك سلاحي استفاده‌ي مشترك دارد، آن را توليد نكنند؟!


آقاي مدرسي يزدي ـ اين سلاح‌ها، استفاده‌ي مشترك ندارد. حالا مجلس خواسته است آن جرم‌زايي حمل اين سلاح‌ها را به اينكه اين حمل به منظور درگيري است، مقيد كند؛ مثلاً يك كسي اين سلاح‌ها را در جيبش گذاشته است و اتفاقاً اين كار به ‌منظور درگيري نبوده است، بلكه اين سلاح‌ را از قديم داشته است. معلوم نيست كه ما او را مجرم بدانيم، ولي اگر الآن اين سلاح‌ها را عرضه كرد، چه به منظور استفاده در درگيري باشد، چه به ‌منظور ديگر‌، او را مجرم مي‌دانيم. مي‌شود حكم ذيل تبصره را توجيه كرد؛ قابل توجيه است.


آقاي ابراهيميان ـ مبناي اشكال شما كماكان باقي است.


آقاي عليزاده ـ بله، مبناي اشكال شما، اين نبود.


آقاي مدرسي يزدي ـ حالا من نمي‌گويم كه اين تبصره اشكال دارد يا نه. فرض اين است كه اين‌ سلاح‌ها ديگر استفاده‌ي مشترك ندارد. تنها ادواتي كه استفاده‌ي مشترك داشت، ساطور بود. البته آقايان نمايندگان، چاقوي ضامن‌دار را هم از شمول اين تبصره حذف كرده‌اند؛ آن را هم حذف كرده‌اند؛ لذا ديگر سلاحي نمانده است كه استفاده‌ي مشترك داشته باشد. شمشير هم واقعاً جنگي است، ظاهراً قمه هم جنگي است، قدّاره هم كه من اصلاً نمي‌دانم چيست، پنجه‌بوكس هم كه براي همين چيزها و درگيري‌ها است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ روز عاشورا، قمه مي‌زنند.


آقاي ابراهيميان ـ بله، قمه را هم براي قمه‌زني به كار مي‌برند.


آقاي ابراهيميان ـ پنجه‌بوكس استفاده‌ي مشترك ندارد، ولي مي‌شود گفت كه قدّاره استفاده‌ي مشترك دارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، حالا من نمي‌دانم. آقايان [اعضاي مجمع مشورتي فقهي] قم چه‌كار كرده‌اند؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نرسيديم كه اين مصوبه را بررسي كنيم.


آقاي مدرسي يزدي ـ البته سؤالي ‌كه از لحاظ شرعي به نظر من مي‌آيد، اين است كه غير از موارد خاص، اگر كسي اين سلاح‌‌ها را به ‌عنوان دفاع براي خودش داشته باشد، چه مي‌شود؟ واقعاً‌ اگر يك كسي به خانه‌مان آمد كه دزد است و من هم خانه هستم، حالا اگر يك شمشير داشته باشم كه در مقابل دزد بايستم، اشكالي دارد؟


آقاي موسوي ـ ظاهراً استفاده‌ي سلاح‌ها در اين موارد، اشكالي ندارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه ديگر؛ اينجا مي‌گويد كه «واردات، توليد و عرضه سلاح‌هاي مذكور ممنوع است» خب، مردم اين سلاح را از كجا بياورند؟ شايد كسي اين سلاح را براي خودش توليد كرده است؛ مثلاً فرض كنيد كه يك نفر يك شمشيري درست كند كه در خانه داشته باشد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين نگهداري سلاح مي‌شود؛ نگهداري سلاح، اشكالي ندارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ نگهداري عيبي ندارد، ولي آن شخص اين شمشير را توليد كرده است كه اين كار را بكند؛ يعني اصلاً خودش آهن‌ساز است، آهنگر است، يك شمشيري درست كرده است.


آقاي ابراهيميان ـ شمشير را براي روز مبادا نگه مي‌دارد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ از قبل، آن شمشير را داشته ‌است؟


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، بعد از قانون شدن اين مصوبه، آن را توليد مي‌كند؛ آن شمشير را براي دفاع در خانه مي‌گذارد كه اگر دزدي به خانه حمله كرد، از آن استفاده كند يا اگر مي‌خواهد به بيابان برود، اين شمشير را داشته باشد؛ چون ممكن است حيواني به او حمله بكند يا مي‌خواهد اين شمشير را به‌ عنوان دفاع بردارد.


آقاي عليزاده ـ بله، اين مصوبه فقط آدم‌هاي خوب را محدود مي‌كند!


آقاي مدرسي يزدي ـ منتهاي مراتب من فكر مي‌كنم كه با همه‌ي اين مسائل‌، اگر اين فرض در حالت معمولي بود، يعني همين‌طور مسئله‌ي رساله‌اي از ما مي‌پرسيدند، ما اين‌چنين جواب مي‌داديم و مي‌گفتيم هيچ‌كدام از اينها حرام نيست؛ منتها به نظر مي‌آيد كه براي حفظ نظام و اين مسائل و مشكلاتي كه واقعاً اين اراذل‌ و اوباش دارند دائماً در تهران يا‌ در شهرستان‌ها يا‌ جاهاي ديگر درست مي‌كنند و معمولاً هم دارند از اين سلاح‌ها استفاده مي‌كنند، نظام مي‌تواند اين مقدار محدوديت در واردات، توليد و عرضه‌ي اين سلاح‌ها ايجاد بكند. حالا اينكه مجلس مي‌تواند اين كار را بكند يا نكند را ديگر نمي‌دانم.


آقاي عليزاده ـ در دهه‌ي بين (20) و (30) مملكت ناامن شده بود. بعضي دزدها اسلحه مي‌گرفتند و به ييلاقات سوادكوه مي‌آمدند؛ با قمه و امثال اينها يك پولي مي‌گرفتند و مي‌رفتند. بعداً آن دزدها را دستگير كردند و به هنگ گرگان بردند. يكي از اين‌ مال دزديده‌شدگان كه با ما آشنا بود، مي‌گفت كه ما چند نفر كه شاكي بوديم، به دادگاه رفتيم و يكي از ما به آن افسرهاي دادگاه‌هاي نظامي ‌گفت كه اين‌ دزدها ما را نچاپيده‌اند، بلكه شما ما را چاپيده‌ايد! آن افسر گفت چطور؟ گفته بود براي اينكه دست اين‌ دزدها اسلحه بوده است، اما شما اسلحه‌ي ما را جمع كرديد؛ اگر ما يك تفنگ داشتيم، پدر اين‌ دزدها را در مي‌آورديم. ببينيد؛ الآن اين تبصره عرضه‌ي اين سلاح‌ها را محدود مي‌كند. واقعاً آنهايي را كه مي‌خواهند اين سلاح‌ها را براي دفاع داشته باشند هم محدود مي‌كند. حالا من كاري به اين چيزها ندارم، ولي هنوز آن ايراد شما در مورد توليد و عرضه و امثال آن براي اين سلاح‌ها وجود دارد. اگر عرضه‌ي اين سلاح‌ها به اين نيت نيست كه آن سلاح را بدهند كه اين آقا آدم بكشد، چه اشكالي دارد؟ آنها واقعاً نيت درگيري ندارند.


آقاي مدرسي يزدي ـ به ‌هر حال مصلحت نيست كه اين سلاح‌ها عرضه شود. اين سلاح‌ها مثل اسلحه است؛ اسلحه هم همين‌طوري است. واقعيت اين است كه از اسلحه هم مي‌توان براي دفاع از خود استفاده كرد؛ يعني اگر من متصدي امر بودم، شايد با اين موافقت مي‌كردم كه به ‌هر حال اين اسلحه هم [قابليت عرضه شدن براي دفاع داشته باشد.] شايد واقعاً يك كسي مي‌خواهد از اسلحه براي دفاع از خود استفاده كند؛ اين كار كه مشكلي ندارد.


آقاي عليزاده ـ الآن من اسلحه ندارم، ولي دزد دارم.


آقاي مدرسي يزدي ـ در روايات هم داريم كه: «مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ [لإخافةِ الناس] فَدَمُهُ هَدَر»،[4] مگر اينكه براي دفاع از نفس باشد.


آقاي يزدي ـ در شرايط فعليِ جامعه‌ي ما و با توجه به اين زندگي خاص كه الآن با اين دزدي‌ها و درگيري‌ها و آدم‌كشي‌ها و آدم‌ربايي‌ها و استفاده از سلاح‌ها و غيره مي‌بينيم، اشكالي در اين تبصره نيست. به نظر من، اين مقدار درست است كه اين تبصره توليد، عرضه و واردات اين سلاح‌هايي كه براي اين كارها استفاده مي‌شود را ممنوع كرده است، به‌ خصوص سلاح‌‌هاي مذكور در اين تبصره كه همه‌ از سلاح‌هاي مخصوص درگيري‌هاي خطرناك است. اينجا گفته است كه حمل اين سلاح‌ها در صورتي كه به ‌منظور درگيري باشد، جرم است. اين، كارِ درستي است. مطلب دوم هم اين است كه چون حمل همين‌ سلاح‌ها ممنوع است، لذا توليدشان، عرضه‌شان و خريد و فروششان و امثالهم هم ممنوع است؛ قاعده‌‌اش هم همين است ديگر. اين تبصره در اصل، همه‌چيز را در مورد اين سلاح‌ها ممنوع كرده است؛ عرضه‌شان را هم ممنوع كرده است؛ در شرايط فعلي جامعه مي‌گويند كه حالا چاقوي ضامن‌دار هم جزء همين‌ سلاح‌هايي است كه اكثراً به منظور درگيري استفاده مي‌شود.


آقاي موسوي ـ قبلاً در اين تبصره، بحث ممنوع بودن واردات اين سلاح‌ها هم مطرح بوده است كه به آن ايرادي نگرفتيم.


آقاي ابراهيميان ـ آن ايراد شورا به همه‌ي احكام اين تبصره بر نمي‌گردد.


آقاي موسوي ـ بله، ايراد ما مربوط به قسمت بالاي تبصره بود؛ مربوط به ابزاري بود كه استعمال مشترك دارند.


آقاي يزدي ـ من يادم هست در زمان [رياست بنده در قوهي قضائيه]، خود من معتقد بودم كه به دليل كثرت درگيري‌ها با چاقوي ضامن‌دار، اين چاقوها هم سلاح سرد است. همين چاقوهاي ضامن‌دار، مخصوص درگيري‌هايي‌ بود كه در قم شايع بود. آن زمان گفتم كه به نظر من همين چاقوها، سلاح سرد است و بايد استفاده و يا عرضه‌ي اين چاقو‌ها را هم ممنوع كرد. همان موقع هم همين بحث‌ها مطرح بود.


آقاي عليزاده ـ حالا مجمع مشورتي فقهي قم در اين مورد چه نظري داده است؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين مصوبه در مجمع فقهي قم مطرح نشد.


آقاي عليزاده ـ يعني اين مصوبه اصلاً در مجمع فقهي بررسي نشده است؟


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.


آقاي يزدي ـ بررسي نمي‌خواهد ديگر؛ مسئله معلوم است ديگر. حاج‌آقا فرمود‌ كه اين تبصره از نظر عبارت اشكال دارد. در اين تبصره دو تا حكم هست؛ يكي‌ حمل اين سلاح‌ها به ‌منظور درگيري جرم است، يكي هم توليد و عرضه و امثاله در مورد اين سلاح‌ها است.


آقاي موسوي ـ [چاقوي ضامن‌‌دار] استفاده‌ي مشترك دارد؛ يك شخصي مي‌خواهد با آن، خيار پوست بكَند.


آقاي مدرسي يزدي ـ حالا من يادم نيست؛ شايد در احكام اين مصوبه، يك استثنايي در مورد استفاده از اين سلاح‌ها براي دفاع بود. نبود؟


آقاي اسماعيلي ـ منظورتان استفاده از اين سلاح‌ها براي دفاع مشروع است؟


آقاي عليزاده ـ بدون توليد اين سلاح‌ها، چگونه از خود دفاع بكند؟


آقاي مدرسي يزدي ـ همان ديگر؛ مي‌گويم احتمالاً يك‌جايي در احكام اين مصوبه، اين استثنا بوده است. الآن من چنين چيزي يادم نيست. اگر واقعاً چنين چيزي جزو احكام اين مصوبه نبوده است، بايد اين اندازه اشكال وارد بكنيم كه به ‌هر حال اگر در يك جاهايي كه ناامني باشد، مردم بخواهند از اين سلاح‌ها استفاده بكنند، چه حكمي دارد؟ فرض كنيد چند تا شيعه در بلوچستان هستند. شيعه‌ها كه كاري به كار تروريست‌هاي نامرد ندارند، اما آنها هر كاري كه مي‌خواهند مي‌كنند. اگر اين شيعه‌‌ها خواسته باشند كه يك‌ چيزي براي دفاع از خودشان داشته باشند، نمي‌توانند آن را تهيه كنند. اينكه هيچ ‌مجوز قانوني و هيچ راهي براي استفاده از اين سلاح‌ها وجود نداشته باشد، درست نيست.


آقاي ابراهيميان ـ جز چوب آلبالو؛ يعني فقط با چوب آلبالو مي‌توانند از خود دفاع كنند!


آقاي مدرسي يزدي ـ يعني واقعيت اين‌ است كه اين سلاح‌ها مصارف دفاعي هم دارند. من يادم نيست كه چنين استثنايي در اين مصوبه هست يا نه؛‌ بايد اين را بررسي بكنيم و ببينيم اگر در احكام اين مصوبه يك جايي اين استثنا را قائل نشده‌اند، ايراد بگيريم.


آقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌الله مدرسي، در اينكه مردم مجازند در مقام دفاع از خود اين سلاح‌ها را توليد بكنند و عرضه بكنند كه بحثي نيست. اگر كسي در مقام دفاع مرتكب عملي بشود كه متناسب با حمله باشد و شرايطش را داشته باشد و دسترسي به مأمورين نداشته باشد، يعني حمله‌ي او به خاطر اين باشد كه از خود دفاع بكند و اين دفاع متناسب با حمله باشد، طرف را مجازات نمي‌كنند.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، منتهاي مراتب بدون اينكه اين سلاح‌ها توليد بشود كه نمي‌شود آن را براي دفاع از خود تهيه كرد.


آقاي عليزاده ـ بله، اينجا توليد اين سلاح‌ها را ممنوع كرده است.


آقاي مدرسي يزدي ـ آن شرايط دفاع، ناظر به همان لحظه‌ي دفاع است، ولي حالا فرض بكنيد كه يك شخصي در يك بياباني هست و در آن بيابان يك دهي هست كه اطرافش آدم‌هاي مزخرفي هستند. اگر اين شخص يك سلاحي نداشته باشد، در معرض خطر است ديگر.


آقاي عليزاده ـ همان‌جا هم اجازه نمي‌دهند كه اين شخص تفنگ داشته باشد؛ در همان‌جا هم به اين بنده‌ خدا اجازه نمي‌دهند كه تفنگ داشته باشد.


آقاي مدرسي يزدي ـ ولي بايد براي او تفنگ فراهم بكنيم. قانون بايد جامع‌ و مانع باشد.


آقاي موسوي ـ آن موارد، شاذّ[5] است. در موارد محدود مي‌شود [كه اين سلاح‌ها را تهيه يا عرضه كرد].


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب پس شما راجع به سلاح‌هاي ديگر هم بايد بگوييد [كه بايد در موارد ضروري، قابليت عرضه و استفاده داشته باشد.]


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين را مي‌گوييم.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يعني اصلاً سلاح جنگي هم بايد آزاد باشد.


آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آزاد نباشد، [بلكه بايد بتوان در موارد محدود از آن استفاده كرد].


آقاي سوادكوهي ـ اين موضوع، مقررات دارد.


آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مقررات دارد.


آقاي موسوي ـ حاج‌آقا[ي مدرسي يزدي]، الآن چون ‌كه حمل ساطور آزاد شده است، اراذل ‌و اوباش گفته‌اند ما ديگر آن را حمل مي‌كنيم؛ ديگر قدّاره و امثال اينها را همراه خودمان به بيرون نمي‌آوريم، بلكه از ساطور استفاده مي‌كنيم.


آقاي مدرسي يزدي ـ حالا در كجا سخنگويشان اين را گفته است؟!


آقاي موسوي ـ اين اعلام ‌شده است ديگر؛ اعلام ‌شده است. گفته‌اند كه ما از اين به بعد از ساطور و چاقوي ضامن‌دار استفاده مي‌كنيم؛ چون حمل آنها آزاد شده است. از اين ‌طرف هم بايد به اين قضيه نگاه كنيم.


آقاي كدخدائي ـ آقاي محبي‌نيا[6] هم در مجلس يك بحثي در رابطه با همين مصوبه داشت.


منشي جلسه ـ خود مجلس اين مصوبه را تصويب كرده است.


آقاي عليزاده ـ مگر ما به مجلس گفتيم كه اين مصوبه را تصويب كنيد؟! اگر اين موضوع دغدغهي مجلس نبوده است، پس چرا آن را تصويب كرده‌اند؟! خيلي خب، حالا آقايان هر چه را كه در نظرتان هست، بفرماييد.


آقاي مدرسي يزدي ـ به‌ هر حال اگر كه استفاده از اين سلاح‌ها براي كارهاي‌ خوب و دفاعي [باشد كه اشكالي ندارد.] اطلاق اينكه ورادات، توليد و عرضهي اين سلاح‌ها ممنوع باشد، حتي آنجايي كه لازم است ولي در قانون پيش‌بيني ‌نشده است، اشكال دارد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ هم در قانون مجازات اسلامي، هم در قانون مدني براي دفاع مشروع، قاعده داريم.


آقاي مدرسي يزدي ـ دومين اشكال همين اشكالي بود كه براي توليد و عرضه‌‌ي اين سلاح‌ها عرض كردم. به ‌هر حال توليد و عرضه و امثال آن هم بايد در يك جايي وجود داشته باشد. قبلاً يك‌وقت‌هايي براي كساني كه در معرض خطر بودند، با يك شرايطي سلاح مي‌دادند.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آنها افراد خاصند. مي‌توانند سلاح داشته باشند، ولي نمي‌توانند چاقو داشته باشند. مجوز حمل سلاح آنها براي سلاح‌هاي گرم است. افراد مجاز مي‌توانند اسلحه داشته باشند؛ مثل پليس و مأموران خاص و فلان.


آقاي مدرسي يزدي ـ كساني كه در معرض خطرند، چه مي‌شود؟


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مثلاً الآن در بعضي جاهاي مناطق مرزي، مصوبه‌ي شوراي تأمين و شوراي عالي امنيت ملي اين بود كه به مردم اسلحه بدهند. اين موارد، موارد خاص است.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب مي‌گويم كه اينجا بايد چنين موارد استثنايي باشد كه شوراي عالي امنيت ملي آن را تصويب كند.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا جناب‌عالي كه به ممنوع بودن توليد اين سلاح‌ها اشكال نداريد، بلكه مي‌گوييد كه استفاده‌‌ي از اين سلاح‌ها در مقام دفاع چه اشكالي دارد. اگر استفاده‌ از اين سلاح‌ها در مقام دفاع مشروع، مجاز باشد و كسي كه تخلف كرده است و اين كار را انجام داده است،‌ به خاطر در مقام دفاع بودن، مجرم تلقي نشود و مجازات نشود، اشكال رفع مي‌شود ديگر. حالا توليدش هر حكمي داشته باشد.


آقاي مدرسي يزدي ـ خب اينجا گفته است كه توليد اين سلاح‌ها هم ممنوع است. اينكه توليد اين سلاح‌ها ممنوع است اشكال دارد، مگر اينكه بگوييم كه مثلاً دفاع كردن هيچ‌وقت متوقف بر اين‌ سلاح‌ها نيست و اين‌ سلاح‌ها معمولاً براي رذالت به كار مي‌رود.


آقاي عليزاده ـ خيلي خب، حالا اگر اين تبصره بحث ديگري ندارد، براي آن رأي بگيريم.


آقاي موسوي ـ آخر ممنوعيت واردات، توليد و عرضه‌ي اين سلاح‌ها قبلاً هم بوده است؛ حالا به آن ايراد بگيريم؟


آقاي مدرسي يزدي ـ چه مي‌فرماييد؟


آقاي موسوي ـ مي‌گويم ممنوعيت توليد اين سلاح‌ها در مصوبه‌ي مرحله‌ي قبلي هم بوده است و به آن ايراد گرفته نشده است.


آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌دانم؛ من از لحاظ شرعي مي‌گويم كه ممنوع بودن توليد اين سلاح‌ها اشكال دارد.


آقاي موسوي ـ ولي ايراد ما مربوط به آن قسمتِ مصداق‌هاي سلاح‌ها بوده است كه به آن ايراد گرفته‌ شد.


آقاي عليزاده ـ آقايان فقها به اطلاق همه‌ي اين تبصره ايراد گرفتند.


آقاي موسوي ـ آقايان تبصره را رد كردند، ولي به [به اين نكته اشكالي وارد نكردند.]


آقاي عليزاده ـ به اطلاق اين تبصره ايراد گرفتند ديگر.


آقاي موسوي ـ خب ايراد ما گفته بود كه: «اطلاق تبصره يك، با توجه به اصلاح به ‌عمل‌آمده نسبت به ابزاري كه استعمال مشترك دارند مثل ساطور، اشكال دارد و خلاف موازين شرع شناخته شد.»؛ يعني تكيه‌‌ي اين ايراد روي قسمت ممنوع بودن حمل سلاح‌هاي مشترك بوده است.


آقاي عليزاده ـ  اين ايراد نگفته است كه اطلاق اين تبصره فقط در حمل اين سلاح‌ها اشكال دارد؛ آن را كه نگفته است.


آقاي موسوي ـ نه، با توجه به توضيحي كه اين ايراد داده است، تكيه‌‌ي آن روي قسمت اول اين تبصره بوده است.


آقاي عليزاده ـ مي‌دانم؛ منظور من اين است كه اين ايراد نگفته است كه اطلاق اين تبصره در خصوص حمل سلاح‌هايي كه استعمال مشترك دارند، خلاف شرع است. آقايان فقها به اطلاق اين تبصره ايراد داشتند؛ آقايان به اطلاق همه‌جا‌ي اين تبصره ايراد گرفتند.‌ اشكال اين تبصره، تنها مربوط به ممنوع بودن حمل اين سلاح‌ها نبود. خيلي خب، مي‌خواهم براي اين تبصره رأي بگيرم. اگر آقايان به ايراد اين تبصره رأي مي‌دهند، بفرمايند. حضرات آقاياني كه با توجه اصلاح به ‌عمل‌آمده، به اين تبصره ايراد دارند يا اشكال را رفع‌شده نمي‌دانند، رأي بدهند. خب، بررسي اين مصوبه تمام شد. به سراغ دستور بعدي برويم.[7]


 




[1]. ماده (617) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم- تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 617- هر كس به وسيله چاقو و يا هر نوع اسلحه ديگر تظاهر يا قدرت‌نمايي كند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد‌ يا با كسي گلاويز شود در صورتي كه از مصاديق محارب نباشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.»



[2]. طرح الحاق دو تبصره به ماده (617) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم- تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) در تاريخ 12/8/1395 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‏بيني‏ شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‏ي شماره 62461/159 مورخ 18/8/1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‏ي اول رسيدگي در جلسه‏ي مورخ 3/9/1395 (صبح) و در مرحله‏ي دوم در جلسه‏ي مورخ 17/8/1396 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع را به ترتيب طي نامه‏هاي شماره 2982/100/95 مورخ 7/9/1395 و 3199/102/96 مورخ 20/8/1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 22/9/1396 مجلس، اين مصوبه در مرحله‏ي سوم رسيدگي در جلسه‏ي مورخ 29/9/1396 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‏ي شماره 3643/102/96 مورخ 29/9/1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.



[3]. تبصره (1) ماده واحده‌ي طرح الحاق دو تبصره به ماده (617) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم- تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 3/8/1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- تبصره‌هاي زير به عنوان تبصره‌هاي (1) و (2) به ماده (617) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم- تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375 الحاق مي‌گردد:


تبصره 1- حمل ادواتي مانند قمه، شمشير، چاقوي ضامن‌دار، ساطور، قداره يا پنجه‌بوكس كه صرفاً به منظور درگيري فيزيكي و ضرب و جرح به كار برده مي‌شوند، جرم محسوب و مرتكب به حداقل مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي‌گردد. واردات، توليد و عرضه سلاح‌هاي مذكور ممنوع است و مرتكب به جزاي نقدي درجه شش محكوم وحسب مورد اين سلاح‌ها به نفع دولت ضبط يا معدوم مي‌شود.»



[4]. «هر كسي كه شمشير بكشد، [براي ترساندن مردم] خونش هدر است.» محدث نورى، ميرزاحسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، بيروت، مؤسسه آل‌البيت عليهم‌السلام، چ 1، 1408 ه‍ ق، ج‌ 18، ص 231.



[5]. «نادر، كمياب، ديرياب». لغت‌نامه‌ دهخدا، ذيل واژه‌ي «شاذّ».



[6]. جهانبخش محبي‌نيا، نماينده‌ي دوره‌هاي دوره‌هاي پنجم، ششم، هفتم، هشتم و دهم مجلس شوراي اسلامي.



[7]. نظر شماره 3643/102/96 مورخ 29/9/1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 81642/159 مورخ 26/9/1396 و پيرو نامه شماره 3199/102/96 مورخ 20/8/1396، طرح الحاق دو تبصره به ماده (617) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم- تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و دوم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و شش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 29/9/1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل‌آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-