مقدمه
مستند به بند «4» موافقت­نامه شماره 14423 مورخ 19 /6/ 1387 شهرداري سيرجان با مالكين قسمتي از اراضي واقع در غرب خيابان خواجو، چنين توافق شده بود كه اين مالكين پس از رعايت كليه سرانه و معابر، مطابق طرح كه توسط واحد فني مشخص مي­گردد معادل 10% املاك واجد كاربري مسكوني را به عنوان سهم شهرداري واگذار نمايند.
با اين وجود شوراي شهرستان سيرجان طي مصوبه شماره 845 مورخ و در پاسخ به درخواست شهرداري مبني بر افزايش سهم شهرداري از املاك موصوف، ضمن اصلاح بند «4» توافق­نامه ياد شده، با تغيير سهم شهرداري از ده درصد به پانزده درصد بر مبناي كاربري (پذيرايي 2720 متر مربع، كاربري 5 /933 متر مربع، كاربري آموزشي 2010 متر مربع، كاربري درماني 715 متر مربع، كاربري ورزشي 1031 متر مربع، كاربري فضاي سبز 2010 متر مربع و كاربري معبر 26000 متر) موافقت كرد. 
شرح و بررسي
شاكي پرونده در لايحه ارسالي چنين ادعا كرده است كه باوجود اينكه ملك ايشان حسب طرح تفصيلي مصوب داراي كاربري مسكوني بوده اما شهرداري شهرستان مستند به مصوبه معترض­عنه ايشان را ملزم به واگذاري رايگان معابر و 15 % از باقيمانده ملك جهت حفظ سرانه خدمات عمومي نموده است. 
بر اين اساس آقاي عليرضا زيدآبادي نژاد، مفاد بند «7» مصوبه شماره 845 شوراي اسلامي شهرستان سيرجان را مغاير قاعده تسليط و حرمت مالكيت مشرع افراد دانسته و مستند به ماده (12) قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري، ابطلال اين بند از مصوبه يادشده را از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، درخواست كرده است.
الف) استدلال­ها و استنادات شاكي
شاكي محترم در لايحه ارسالي، مستند به ادله و مستندات زير مفاد بند «7» مصوبه معترض­عنه را مغاير قانون و شرع دانسته است.
1- واگذار كردن بخشي از اراضي به شهرداري نوعي عقد و تابع شرايط صحت عقود مندرج در ماده (190) قانون مدني ازجمله قصد و رضا است بنابراين شوراي اسلامي شهر نمي­توانند مردم را به انجام عقد ملزم و مجبور نمايند.
2- ايجاد محدوديت در حقوق مالكانه افراد موضوعي در صلاحيت قانونگذار و با استفاده از ابزار قانون است بنابراين مصوبه شوراي اسلامي سيرجان از آن جهت كه با حقوق مالكانه افراد در تعارض است مغاير قاعده تسليط و حرما مالكيت مشروع افراد مي­باشد.
3- مستند به قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تعيين و تغير كاربري اراضي در صلاحيت كميسيون ماده (5) اين قانون است. بنابراين اقدام شوراي اسلامي سيرجان در الزام به واگذاري 15 % اراضي واقع در اين محدوده، مغاير قانون است.
4- مستند به ماده (4) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمتي از اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي) توسط وزارتخانه ها و شركت­ها غير از مواردي كه قانون معين مي­نمايد ممنوع است.
5- مصوبه شوراي معترض­عنه در الزام افراد به واگذاري 15 % از اراضي خود به شهرداري با آراي متعددي از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ازجمله آراي زير مغايرت دارد.
-	رأي شماره 563- 23 /12/ 1390 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه شماره 3/ 25442 /86 مورخ 11/11/1389 شوراي اسلامي شهر گرگان.
-	رأي شماره 717- 11/ 10 /1391 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مقام ابطال مواد (6) و (9)  مصوبه شوراي شهر كرج.
-	 رأي شماره 1214-29/ 10/ 1394 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مقام ابطال ماده (45) مصوبه شوراي شهر كرمانشاه.
-	رأي شماره 211- 11/ 4 /1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مقام ابطال صورت­جلسه مورخ 7/ 6 /1380 شوراي شهر شيراز.
-	رأي شماره 386-29/ 10 /1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مقام ابطال دستورالعمل شماره 29531 /61 مورخ 21 /6/ 1375استانداري همدان
ب) پاسخ طرف شكايت
در پاسخ به شكايت مطروحه از سوي طرف شكايت پاسخي در پرونده وجود ندارد.
ج) تحليل موضوع
- توجه به مفاد توافق­نامه تنظيمي بين شهرداري و مالكين اراضي واقع در غرب خيابان خواجو از يك سو، و بند «7» مصوبه معترض­عنه از سوي ديگر، حاكي از آن است كه مفاد اين مصوبه نه مصلح مفاد بند «4» توافق­نامه تنظيمي، بلكه واضع قاعده­اي جديد مي­باشد. با اين توضيح كه شوراي اسلامي شهر سيرجان در ابتداي بند مورد اعتراض اين مصوبه (بند «7») مقرر كرده است كه اين بند در راستاي اصلاح بند «4» توافق­نامه تنظيمي بين شهرداري و مالكين اراضي واقع در غرب خيابان خواجو تصويب و تقرير شده است. اين در حالي است كه مفاد بند «4» توافق­نامه تنظيمي صرفاً حاكم بر اراضي با كاربري مسكوني بوده اما متن اصلاحي شوراي شهر نه تنها ميزان سهم شهرداري از املاك اين منطقه را از ده درصد به پانزده درصد افزايش داده است، بلكه اين عوارض را به اراضي با كاربري ورزشي، آموزشي، درماني و غيره تسري داده است.
- اصل عدم صلاحيت به عنوان يكي از نتايج اصل حاكميت قانون، ازجمله اصول بنيادين حقوق عمومي و حاكم بر همه نهادها و مقامات عمومي است. با اين شرح كه صلاحيت مقامات و نهادهاي عمومي محدود و محصور به موارد مصرح قانوني بوده و در مواردي كه موضوعي در قانون نيامده يا متن قانوني مبهم باشد، اصل بر عدم صلاحيت نهاد و مقام مربوط است. 
- مستند به اصل (22) قانون اساسي هرگونه تعرض به جان و مال افرد در صلاحيت قانونگذار و با استفاده از ابزار قانون مي­باشد. بنابراين تنها ابزار تعرض به موراد ذكر شده در اين اصل، قانون است كه بر مبناي فرايند مندرج در قانون اساسي تهيه و تصويب مي­شود. 
- مستند به ماده (4) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه عبارت اخري بخشي از مفاد اصل (22) قانون اساسي است، دريافت هرگونه وجه، كالا و خدمات از افراد، صرفاً مستند به مفاد و مواد قانوني ممكن بوده و نمي­توان اين مهم را در قالب هنجارهايي غير از قانون تقرير و پيشبيني كرد.

نتيجه­گيري
مستند به اصل (22) قانون اساسي و ماده (4) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، دريافت وجوه اعم از عوارض املاك و غيره بايد مستند به قانون و واجد مبناي تقنيني باشد. از سوي ديگر مستند به اصل عدم صلاحيت، صلاحيت­هاي شوراي شهر محدود به موارد مصرح قانوني بوده و اين نهاد فراتر از موارد ذكر شده قانوني فاقد صلاحيت مي­باشد. بنابراين فارغ از اينكه مفاد بند «7» مصوبه مورد اعتراض را مصلح مفاد بند «4» توافق­نامه تنظيمي شهرداري با مالكين اراضي واقع در منطقه غرب خيابان خواجو بدانيم يا اين مقرره را واجد شأني مستقل از توافق­نامه مزبور در نظر بگيريم، باتوجه به تحديد صلاحيت­هاي شوراي شهر در ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و عدم درج صلاحيت تعيين عوارض املاك براي اين نهاد، مصوبه معترض­عنه مغاير قانون و خارج از حدود صلاحيت شوراي شهر سيرجان مي­باشد.