طرح ايجاد مناطق ويژه اقتصادي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

جلسه 23/‏11/‏1398 (صبح)

منشي جلسه ـ دستور بعدي، «طرح ايجاد مناطق ويژه اقتصادي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»[1] است. ايرادي كه [در نظر شماره 15140/‏102/‏98 مورخ 18/‏10/‏1398 شوراي نگهبان] گرفته‌ شده بود، اين بود: «1- ايجاد مناطق ويژه اقتصادي بدون تعيين محدوده جغرافيايي آن مناطق توسط مجلس شوراي اسلامي، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد» و ايرادي كه در بند (2) نظر شورا گرفته شده بود، اين بود: «2- با توجه به كاهش درآمدهاي عمومي به دليل برقراري معافيت‌هاي مالياتي و گمركي در مناطق ويژه اقتصادي و از سوي ديگر، افزايش هزينه‌هاي عمومي به دليل تكليف دستگاه‌هاي دولتي به تأمين خدمات عمومي اين مناطق و عدم پيش‌بيني طريق جبران آن، مصوبه مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.» در اصلاحيه‌ي فعلي مجلس شوراي اسلامي، براي رفع اين ايرادات اين‌گونه عمل شده است: «دو تبصره به ‌عنوان تبصره‌هاي (4) و (5) به ذيل ماده‌ واحده الحاق شد:

تبصره 4- مطابق تبصره (1) ماده (1) قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/‏9/‏1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام،[2] تعيين محدوده جغرافيايي، طرح جامع و كالبدي، نوع و حدود فعاليت مجاز هر يك از آنها با پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و تصويب هيئت وزيران انجام مي‌شود.» اين اصلاح مجلس، ناظر به ايراد اول شوراي نگهبان بوده است. يك تبصره هم به عنوان تبصره (5)، به مصوبه‌ي اصلاحي مجلس الحاق شده است كه ناظر به ايراد دوم شورا است. در اين تبصره، چنين بيان‌ شده است: «تبصره 5- به ‌منظور عدم كاهش درآمدهاي مالياتي دولت در مناطق ويژه اقتصادي كه به موجب اين قانون ايجاد مي‌گردند، صرفاً واحدهاي توليدي و معدني كه پس از ايجاد مناطق مذكور، جواز تأسيس و پروانه بهره‌برداري اخذ مي‌نمايند، مي‌توانند از ماليات با نرخ صفر موضوع ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/‏2/‏1394 با اصلاحات و الحاقات بعدي[3] بهره‌مند شوند.»

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا نسبت به آن تبصره (4)، اشكال وجود دارد.

آقاي ره‌پيك ـ در تبصره (4) كه همان اشكال قبلي شوراي نگهبان هست.

آقاي كدخدائي ـ بله، همان اشكال قبلي هست.

آقاي ره‌پيك ـ آن اشكال قبلي باقي است.

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان نسبت به اين تبصره (4) مصوبه‌ي اصلاحي مطلبي دارند، بفرمايند. اگر نه، بايد بگوييم همان ايراد قبلي باقي است ديگر؛ يعني اين مصوبه مثل همان مصوبه‌ي قبلي ايراد دارد.

آقاي دهقان ـ ايراد باقي است.[4]

آقاي ره‌پيك ـ ظاهراً‌ در تبصره (5) اين مصوبه هم، ايراد رفع نشده است؛ چون گفته شد كه معافيت‌هاي مالياتي و گمركي در مناطق ويژه‌ي اقتصادي و همچنين تكليف دستگاه‌هاي دولتي به تأمين خدمات عمومي و اينها، بار مالي دارد و طريق جبرانش پيش‌بيني نشده است؛ لذا اعلام شد كه اين مصوبه خلاف اصل (75) است. الآن مجلس در مصوبه‌ي اصلاحي‌اش گفته است كه به ‌منظور عدم كاهش درآمدهاي مالياتي در مناطق ويژه اقتصادي كه به ‌موجب اين قانون ايجاد مي‌گردند، صرفاً ماليات واحدهاي توليدي و معدني كه پس از ايجاد مناطق مذكور، جواز تأسيس گرفته‌اند، با نرخ صفر محاسبه بشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس گفته است مطابق ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، ماليات اين واحدها با نرخ صفر محاسبه مي‌شود. اين تبصره كه عيبي ندارد؛ يعني ماليات واحدهاي توليدي و معدني بايد طبق قانوني كه هست، با نرخ صفر باشد و نرخ مالياتشان بر آن قانون، تطبيق كند.

آقاي ره‌پيك ـ نه،‌ در قانون كه ماليات با نرخ صفر وجود ندارد. مجلس مي‌گويد تأسيس اين واحدها را مطابق آن قانون قرار بده.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ببينيد؛ مجلس مي‌گويد بعد از اينكه واحدهاي توليدي و معدني تأسيس مي‌شوند و از آنها استفاده مي‌شود، مالياتشان بايد طبق آن قانون رفع موانع توليد، صفر باشد. اگر آن قانون رفع موانع توليد، شامل اين واحدهاي توليدي و معدني مي‌شود، عيبي ندارد. اما اگر شامل نمي‌شود و مجلس مي‌خواهد دامنه‌ي شمول آن قانون را به اين موارد توسعه بدهد، اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين مصوبه كه روش تعيين ماليات را گفته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ فرضاً اگر اين مصوبه‌ي اصلاحي نبود و آن قانون بود، همان قانون براي محاسبه‌ي ماليات اينها به نرخ صفر كافي بود.

آقاي ره‌پيك ـ در اين صورت الآن كه لازم نبود مجلس استناد به آن قانون را در اينجا بگويد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، مي‌خواست براي تأكيد بگويد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، مجلس مي‌خواهد مشكل به وجودآمده از ايراد ما را حل كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ يك ‌وقتي مجلس مي‌خواهد دامنه‌ي شمول قانون رفع موانع توليد را توسعه بدهد؛ يعني قانون شامل اين واحدهاي توليدي و معدني نمي‌شده است و مجلس مي‌خواسته است اين قانون را شامل آن واحدها بكند. حالا بايد متن آن قانون را ديد. متن آن قانون چيست؟

منشي جلسه ـ اين قانون همين ‌جا است. الآن آن را مي‌آوردم.

آقاي اعرافي ـ معناي تبصره (5) اين مصوبه‌ي مجلس اين است كه دارد دايره‌ي شمول آن قانون را توسعه مي‌دهد.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

منشي جلسه ـ مي‌خواهيد ماده (31) قانون رفع موانع توليد را بخوانم؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بخوانيد تا ببينيم چيست.

منشي جلسه ـ ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مي‌گويد: «ماده 31- متن زير جايگزين ماده (132) قانون ماليات‌هاي مستقيم و تبصره‌هاي آن[5] مي‌شود و ماده (138) قانون مذكور و تبصره‌هاي آن[6] حذف مي‌گردد:

ماده 132- درآمد ابرازي ناشي از فعاليت‌هاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غير دولتي در واحدهاي توليدي يا معدني كه از تاريخ اجراي اين ماده از طرف وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌شود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان‌ها، هتل‌ها و مراكز اقامتي گردشگري اشخاص يادشده كه از تاريخ مذكور از طرف مراجع قانوني ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري يا مجوز صادر مي‌شود، از تاريخ شروع بهره‌برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج سال و در مناطق كمتر توسعه‌يافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي‌باشد ...»

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، عيبي ندارد. اين ماده (31) شامل موارد اين مصوبه هم مي‌شود ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ منتها مهلت اجراي ماده (31) قانون رفع موانع توليد، محدود است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، بله، مجلس در تبصره (5) اين مصوبه مي‌گويد برخورداري از ماليات با نرخ صفر، طبق ماده (31) قانون رفع موانع توليد است. اگر واقعاً اينجا [= مناطق ويژه‌ي اقتصادي] از مناطق كمتر توسعه‌يافته هستند، مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌شوند.

آقاي اعرافي ـ ماده (31) آن قانون، ناظر بر تبصره (5) اين مصوبه شده است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ مجلس مي‌گويد ماليات با نرخ صفر مطابق ماده (31) قانون رفع موانع توليد است.

آقاي اعرافي ـ عبارت «بهره‌مند شوند» در انتهاي تبصره (5)، اطلاق دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ عبارت «مي‌توانند از ماليات با نرخ صفر موضوع ماده (31) قانون رفع موانع توليد»، منصرف به ماده (31) آن قانون است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، منظور، ماليات با نرخ صفر موضوع ماده (31) آنجا است.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا ابهام بگيريد. حالا اگر مجلس ظاهراً خواسته است با استناد به ماده (31) قانون رفع موانع توليد زرنگي بكند، ما هم مي‌توانيم ابهام بگيريم تا جلوي زرنگي‌شان را بگيريم.

آقاي جنتي ـ ابهام بگيريد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ضمن اينكه ما يك قسمت دومي هم در بند (2) نظر مرحله‌ي قبلمان داريم كه در مورد تكاليف دستگاه‌هاي دولتي است. چون كه مجلس در مصوبه‌ي قبلي‌اش گفته بود دستگاه‌هاي دولتي بايد به مناطق ويژه آب برسانند، برق برسانند و مخابرات برسانند.[7] اينها مصداق تكليف بر دستگاه‌هاي دولتي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين اشكال مربوط به جزء ديگر بند (2) است. اين، مسئله‌ي ديگري است. ما الآن فقط مسئله‌ي معافيت‌هاي مالياتي را مي‌گوييم. خب، آن قسمت از مصوبه، اشكال ديگري دارد كه به ‌جاي خودش محفوظ است.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا تبصره (5) اين‌طور دارد مي‌گويد: «تبصره 5- به‌ منظور عدم كاهش درآمدهاي مالياتي دولت در مناطق ويژه اقتصادي كه به موجب اين قانون ايجاد مي‌گردند، صرفاً واحدهاي توليدي و معدني كه پس از ايجاد مناطق مذكور، جواز تأسيس و پروانه بهره‌برداري اخذ مي‌نمايند، مي‌توانند از ماليات با نرخ صفر موضوع ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/‏2/‏1394 با اصلاحات و الحاقات بعدي بهره‌مند شوند.» معلوم است كه مجلس مي‌خواهد خود آن قانون رفع موانع توليد را اجرا كند؛ چون عبارت «با اصلاحات و الحاقات بعدي» را مي‌گويد. حالا اگر شما شك داريد، مي‌توانيد سؤال بپرسيد.

آقاي يزدي ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ بگوييد آيا مقصود مجلس، بهره‌مندي از ماليات با نرخ صفر، «طبق» اين قانون است يا منظور، «توسعه» اين قانون به موارد اين مصوبه است؟ اگر منظور «توسعه» اين قانون است، اشكال دارد، اما اگر منظور بهره‌مندي اينها «طبق» اين قانون باشد، اشكالي ندارد.

آقاي اعرافي ـ پس بايد نسبت به اين تبصره، ابهام بگيريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خب، در واقع با عبارت «صرفاً واحدهاي توليدي و معدني»، آن بهره‌مندي، محدود مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، دقيقاً سؤال اين است كه اين بهره‌مندي طبق ماده (31) قانون رفع موانع توليد است يا مجلس مي‌خواهد ماليات با نرخ صفر را توسعه بدهد و اين واحدها را ملحق به آن واحدهاي مذكور در ماده (31) بكند. اگر مجلس مي‌خواهد اين واحدها را ملحق به واحدهاي مذكور در ماده (31) بكند، اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ بايد در نظرمان بگوييم كه حالا مقصود از بهره‌مند شدن اين واحدها از ماليات با نرخ صفر، توسعه‌ي موارد مذكور در اين مصوبه به قانون رفع موانع توليد مصوب 1394 است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني مجلس مي‌خواهد ماليات اين واحدها براي هميشه با نرخ صفر محاسبه شود.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ كلاً مي‌توانيم به مجلس بگوييم آيا شما مي‌خواهيد واحدهاي مشمول ماليات با نرخ صفر را توسعه بدهيد يا عيناً قانون را با اين واحدها تطبيق كنيد؟ همين مطلب را در نظرمان بگوييد.

آقاي كدخدائي ـ خب، مقصود، توسعه‌ي ماليات با نرخ صفر به واحدهاي مذكور در اين مصوبه است يا انطباق قانون با اين واحدها است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ حالا شمول ماليات با نرخ صفر نسبت به اين واحدهاي توليدي و معدني در آن قانون رفع موانع توليد، يك قيودي هم دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ مقصود همين است. مجلس، هر قيدي را از ماده (31) قانون رفع موانع توليد حذف بكند، به معني توسعه در مشمولين ماليات بر نرخ صفر است.

آقاي ره‌پيك ـ يعني ماليات با نرخ صفر را به اشخاص حقوقي غير دولتي توسعه مي‌دهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس هر چيزي را از ماده (31) حذف بكند، به معني توسعه‌ي مشمولين آن است. هر قيدي را غمض عين كند، به معني توسعه است.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه به اين ابهام رأي مي‌دهند، اعلام نظر بفرمايند. نه تا رأي آورد.[8]

آقاي ره‌پيك ـ حالا آن قسمت دومش كه هنوز ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ قسمت دوم كجا ايراد دارد؟

منشي جلسه ـ اين مصوبه مغاير اصل (75) است؛ چون نسبت به دستگاه‌هاي دولتي، تعيين تكليف شده است.

آقاي ره‌پيك ـ اين مصوبه در مورد هزينه‌ي تأمين خدمات عمومي، ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ مي‌گوييد كه قسمت دوم كجا ايراد دارد؟

منشي جلسه ـ همان بحث مغايرت با اصل (75) را مي‌گويند.

آقاي كدخدائي ـ آهان، در بند دوم نظر مرحله‌ي قبل شوراي نگهبان، دو تا ايراد بود.

آقاي ره‌پيك ـ ما دو تا ايراد در مرحله‌ي قبل داشتيم؛ يكي مربوط به بحث معافيت‌هاي مالياتي بود و يكي بحث افزايش هزينه‌هاي عمومي به دليل تكليف دستگاه‌هاي دولتي به تأمين خدمات عمومي مناطق ويژه بود.

منشي جلسه ـ بله، ايراد قسمت دوم، افزايش هزينه‌هاي عمومي بود.

آقاي كدخدائي ـ خب، مجلس در اين مصوبه هم همين كار را كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ راه‌حل رفع آن ايراد را كه اصلاً در اين مصوبه نياورده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، مجلس مي‌خواست به صورت يك‌جا در تبصره (5) اين مشكل را حل بكند ديگر.

منشي جلسه ـ حالا مجلس در مصوبه‌ي اصلاحي‌اش، فقط ايرادها و بحث‌هاي مربوط به معافيت از ماليات را حل كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مجلس در اين مصوبه‌ي اصلاحي، فقط آن معافيت از ماليات را گفته است و در مورد تأمين خدمات عمومي چيزي نگفته است.

منشي جلسه ـ ايرادمان به كاهش درآمد عمومي و افزايش هزينه‌ي عمومي بود كه مجلس با قسمت افزايش هزينه‌ي عمومي‌ مربوط به تأمين خدمات عمومي، هيچ كاري نكرده است.

آقاي كدخدائي ـ حالا شما مي‌فرماييد نسبت به افزايش هزينه‌ها كه ما آن را مغاير اصل (75) گرفتيم، ...

آقاي ره‌پيك ـ ... اصلاحي انجام نشده است.

آقاي كدخدائي ـ نسبت به اين مورد اصلاحي به عمل نيامده و ايراد باقي است. آقاياني كه با اين نظر موافق هستند، اعلام رأي بفرمايند.[9]

منشي جلسه ـ در آن نامه‌ي هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام، مواردي نسبت به هر دو [= كاهش درآمدهاي عمومي و افزايش هزينه‌هاي عمومي] ذكر شده است.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ اين نظر هيئت عالي نظارت را هم به متن نظرمان اضافه مي‌كنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ ما اين نظر هيئت را هم ضميمه‌ي نظر خودمان مي‌كنيم.‌ حالا هر چه كه خود هيئت در نظرش گفته است، ضميمه مي‌كنيم.

آقاي كدخدائي ـ هر دو نظر را ارسال مي‌كنيم. نظرات هيئت عالي نظارت را هم به همراه نظرات خودمان، ارسال مي‌كنيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ ما اعلام مغايرت مي‌كنيم ديگر؟

آقاي مدرسي يزدي ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ اعلام مغايرت مي‌كنيم؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، بر اساس ‌نامه‌ي هيئت نظارت، اين مصوبه مغاير قانون اساسي است.[10]

آقاي كدخدائي ـ خب، دستور بعدي را بخوانيد.[11]


==========================================================================================================


[1] . طرح ايجاد مناطق ويژه اقتصادي در تاريخ 26/‏‏‌9/‏‏‌1398 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 77625/‏‏‌507 مورخ 30/‏‏‌9/‏‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 11/‏‏‌10/‏‏‌1398 و 18/‏‏‌10/‏‏‌1398 (صبح) و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 23/‏‏‌11/‏‏‌1398 (صبح) بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 15140/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 18/‏‏‌10/‏‏‌1398 و 15793/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 26/‏‏‌11/‏‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصرار مجلس شوراي اسلامي بر مصوبه‌ي خود، اين مصوبه بر اساس اصل (112) قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد.


[2] . ماده (1) قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/‏‏‌9/‏‏‌1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 1- ...

تبصره 1- در مناطق ويژه اقتصادي كه براي فعاليت‌هاي معين ايجاد شده‌اند، تعيين محدوده جغرافيايي، طرح جامع و كالبدي، نوع و حدود فعاليت مجاز هر يك از آنها به موجب اين قانون و با پيشنهاد دبيرخانه و تصويب هيئت‌ وزيران خواهد بود.

تبصره 2- ...»


[3] . ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/‏‏‌2/‏‏‌1394 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 31- متن زير جايگزين ماده (۱۳2) قانون ماليات‌هاي مستقيم و تبصره‌هاي آن مي‌شود و ماده (۱۳۸) قانون مذكور و تبصره‌هاي آن حذف مي‌گردد:

ماده ۱۳۲- درآمد ابرازي ناشي از فعاليت‌هاي ‌توليدي و معدني اشخاص حقوقي غير دولتي در واحدهاي توليدي يا معدني كه از تاريخ اجراي اين ماده از طرف‌ وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌شود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان‌ها، هتل‌ها و مراكز اقامتي گردشگري اشخاص يادشده كه از تاريخ مذكور از طرف مراجع قانوني ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري يا مجوز صادر مي‌شود، از تاريخ شروع بهره‌برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج ‌سال و در مناطق كمتر توسعه‌يافته به مدت ده‌ سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي‌باشد.

الف- منظور از ماليات با نرخ صفر روشي است كه مؤديان مشمول آن، مكلف به تسليم اظهارنامه، دفاتر قانوني، اسناد و مدارك حسابداري حسب مورد براي درآمدهاي خود به ترتيب مقرر در اين قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالياتي كشور مي‌باشند و سازمان مذكور نيز مكلف به بررسي اظهارنامه و تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان بر اساس مستندات، مدارك و اظهارنامه مذكور است و پس از تعيين درآمد مشمول ماليات مؤديان، ماليات آنها با نرخ صفر محاسبه مي‌شود.

ب- ماليات با نرخ صفر براي واحدهاي توليدي و خدماتي و ساير مراكز موضوع اين ماده كه داراي بيش از پنجاه نفر نيروي كار شاغل باشند، چنانچه در دوره معافيت، هر سال نسبت به سال قبل نيروي كار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (۵۰%‏‌) افزايش دهند، به ازاي هر سال افزايش كاركنان، يك‌ سال اضافه مي‌شود. تعداد نيروي كار شاغل و همچنين افزايش اشتغال نيروي كار در هر واحد، با تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ارائه اسناد و مدارك مربوط به فهرست بيمه تأمين اجتماعي كاركنان محقق مي‌شود. در صورت كاهش نيروي كار از حداقل افزايش مذكور در سال بعد كه از مشوق مالياتي اين بند استفاده كرده باشند، ماليات متعلق در سال كاهش، مطالبه و وصول مي‌شود.

افرادي كه بازنشسته، بازخريد و مستعفي مي‌شوند، كاهش محسوب نمي‌گردد ...»


[4] . بند (1) نظر شماره 15793/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 26/‏‏‌11/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «1- علي‌رغم اصلاح به عمل‌آمده، ايراد اول نظريه سابق اين شورا در خصوص مغايرت ماده ‌واحده با اصل (85) قانون اساسي كماكان به قوت خود باقي است.»


[5] . ماده (132) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/‏‏‌12/‏‏‌1366 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات بعدي آن: «ماده 132 (اصلاحي 27/‏‏‌11/‏‏‌1380)- درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليت‌هاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخش‌هاي تعاوني و خصوصي كه از‌ اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌شود، از تاريخ شروع‌ بهره‌برداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد (80%‏‌) و به مدت چهار سال و در مناطق كمتر توسعه يافته به ميزان صد درصد (100%‏‌) و به مدت ده سال‌از ماليات موضوع ماده (105) اين قانون معاف هستند.

تبصره 1- فهرست مناطق كمتر توسعه‌يافته براي بقيه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين در‌آغاز هر دوره برنامه، توسط سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معـدن و تجارت تهيه و به تصويب هيئت‌ وزيران مي‌رسد.

تبصره 2- معافيت‌هاي موضوع اين ماده شامل درآمد واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز تهران و پنجاه‌ كيلومتري مركز اصفهان و سي كيلومتري مراكز استان‌ها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت بر اساس آخرين سرشماري به ‌استثناي ‌شهرك‌هاي صنعتي استقرار يافته در شعاع سي كيلومتري مراكز استان‌ها و شهرهاي مذكور نخواهد بود.

تبصره 3- كليه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي داراي پروانه بهره‌برداري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هر سال از پرداخت پنجاه‌ درصد (50%‏‌)‌ ماليات متعلق معاف هستند.

تبصره 4- ضوابط مربوط به تعيين تاريخ شروع بهره‌برداري واحدهاي معاف موضوع اين ماده و همچنين تعيين محدوده موضوع تبصره (2) اين ماده ‌توسط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معـدن و تجارت تعيين و اعلام مي‌گردد.»


[6] . ماده (138) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/‏‏‌12/‏‏‌1366 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات بعدي آن: «ماده 138 (اصلاحي 27/‏‏‌11/‏‏‌1380)- آن قسمت از سود ابرازي شركت‌هاي تعاوني و خصوصي كه براي توسعه و بازسازي و نوسازي يا تكميل واحدهاي موجود صنعتي و ‌معدني خود يا ايجاد واحدهاي جديد صنعتي يا معدني در آن سال مصرف گردد از شصت و پنج درصد (65%‏‌) ماليات متعلق موضوع ماده (105) اين قانون معاف خواهد بود مشروط بر اينكه قبلاً اجازه توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي يا معدني جديد در قالب طرح سرمايه ‌گذاري معين از وزارتخانه ‌ذي‌ربط تحصيل شده باشد. در صورتي كه هزينه اجراي طرح يا طرح‌هاي يادشده در هر سال، مازاد بر سود ابرازي همان سال باشد و يا از هزينه طرح‌ سرمايه‌‌گذاري كمتر باشد، شركت مي‌تواند از معافيت مذكور در محاسبه ماليات سود ابرازي سال‌هاي بعد، حداكثر به مدت سه سال و به ميزان مازاد مذكور‌ و يا باقيمانده هزينه اجراي كامل طرح، بهره‌مند شود.

تبصره 1- در صورتي كه شركت، قبل از تكميل، اجراي طرح را متوقف نمايد يا ظرف يك سال پس از مهلت تعيين‌شده در طرح سرمايه‌گذاري، آن را به بهره‌برداري نرساند يا ظرف پنج سال پس از شروع بهره‌برداري آن را تعطيل، منحل يا منتقل نمايد، معادل معافيت‌هاي مالياتي منظورشده در اين ماده، براي اجراي طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده (190) اين قانون از شركت وصول خواهد شد.

تبصره 2- در صورت تخلف از شرايط مقرر ماليات متعلق، به اضافه بيست درصد آن به عنوان جريمه از شركت وصول خواهد شد؛ ولي در صورتي كه هزينه انجام‌شده براي مصارف فوق از هفتاد درصد ذخيره كمتر نباشد، نسبت به مابه‌التفاوت ماليات متعلق، وصول و از مطالبه جريمه صرف نظر‌خواهد شد.

تبصره 3- واحدهاي صنعتي جديد كه با استفاده از معافيت‌هاي مندرج در اين ماده تأسيس مي‌شوند، نمي‌توانند از معافيت‌هاي مالياتي موضوع ماده (132) اين قانون استفاده نمايند.

تبصره 4- كارخانه‌هاي واقع در محدوده آبريز تهران كه تعداد كاركنان آنها كمتر از پنجاه نفر نباشند، در صورتي كه تأسيسات خود را كلاً به خارج از‌شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز تهران انتقال دهند، بر اساس ضوابطي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ذي‌ربط حسب مورد‌ برقرار مي‌شود تا ده سال از تاريخ بهره‌برداري در محل جديد، از پرداخت ماليات بر درآمد ناشي از فعاليت صنعتي مربوط معاف خواهند بود. كارخانه‌هاي واقع در شعاع يكصد و بيست كيلومتري تهران و حوزه استحفاظي شهرهاي بزرگ (مشهد، تبريز، اهواز، اراك، شيراز و اصفهان) كه تأسيسات خود را كلاً به شهرك‌هاي صنعتي مصوب انتقال دهند، از تاريخ بهره‌برداري در محل جديد، از نصف مدت معافيت مالياتي موضوع اين تبصره برخوردار خواهند شد ...»


[7]. ماده واحده طرح ايجاد مناطق ويژه اقتصادي مصوب 26/‏‏‌9/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- در برخي از استان‌هاي كشور با رعايت شرايط ذيل، منطقه ويژه اقتصادي به شرح جدول پيوست ايجاد مي‌شود:

الف- ...

ب- اخذ مجوز شوراي برنامه‌ريزي استان مربوطه مبني بر تخصيص اراضي و تأييد مدارك و الزامات مورد نياز از قبيل تعهد تأمين زيرساخت‌هاي اساسي مانند آب، برق و گاز و موافقت قطعي سازمان حفاظت محيط زيست ...»


[8] . بند (3) نظر شماره 15793/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 26/‏‏‌11/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «3- در تبصره (5)، از اين جهت كه مشخص نيست بهره‌مند شدن موارد مذكور از ماليات به نرخ صفر، به منزله اجراي قانون موجود است يا موارد آن قانون توسعه پيدا كرده است، ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»


[9] . بند (2) نظر شماره 15793/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 26/‏‏‌11/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «2- علي‌‌رغم اصلاح به عمل‌آمده، ايراد سابق اين شورا در خصوص مغايرت مصوبه با اصل (75) قانون اساسي، به جهت عدم پيش‌بيني طريق جبران افزايش هزينه‌هاي عمومي ناشي از اجراي اين مصوبه، كماكان به قوت خود باقي است.»


[10] . بند (4) نظر شماره 15793/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 26/‏‏‌11/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «4- پيرو نامه شماره 0101/‏‏‌‌99052 مورخ 8/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1398 رئيس هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام، ايرادات سابق اين هيئت در خصوص اين مصوبه رفع نشده و در نتيجه، مغايرت اين مصوبه با بند (2) اصل (110) قانون اساسي كماكان به قوت خود باقي است.»


[11]. نظر شماره 15793/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 26/‏‏‌11/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 86831/‏‏‌‌507 مورخ 5/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1398 و پيرو نامه شماره 15556/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 16/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1398، طرح ايجاد مناطق ويژه اقتصادي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ يكم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 23/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل‌آمده، به شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1- علي‌رغم اصلاح به عمل‌آمده، ايراد اول نظريه سابق اين شورا در خصوص مغايرت ماده ‌واحده با اصل (85) قانون اساسي كماكان به قوت خود باقي است.

2- علي‌‌رغم اصلاح به عمل‌آمده، ايراد سابق اين شورا در خصوص مغايرت مصوبه با اصل (75) قانون اساسي، به جهت عدم پيش‌بيني طريق جبران افزايش هزينه‌هاي عمومي ناشي از اجراي اين مصوبه، كماكان به قوت خود باقي است.

3- در تبصره (5)، از اين جهت كه مشخص نيست بهره‌مند شدن موارد مذكور از ماليات به نرخ صفر، به منزله اجراي قانون موجود است يا موارد آن قانون توسعه پيدا كرده است، ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.

4- پيرو نامه شماره 0101/‏‏‌‌99052 مورخ 8/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1398 رئيس هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام، ايرادات سابق اين هيئت در خصوص اين مصوبه رفع نشده و در نتيجه، مغايرت اين مصوبه با بند (2) اصل (110) قانون اساسي كماكان به قوت خود باقي است.»