فايل ضميمه :
        

طرح اصلاح مادة (5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380

مرحله اول
مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 18/‏2/‏1387
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 2/‏3/‏87 و 8/‏3/‏1387

ماده واحده ـ مادة (5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (مادة 71 مكرر قانون محاسبات عمومي كشور) مصوب 27/‏11/‏1380 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
مادة 5ـ متن زير به عنوان مادة (71 مكرر) به قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/‏6/‏1366 الحاق مي‌گردد:
مادة 71 مكرر ـ پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي موضوع مادة (2) اين قانون به دستگا‌ههاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غير نقدي به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود ممنوع است.
هداياي نقدي كه با رعايت مادة (4) اين قانون براي مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي اهداء مي‌شود بايد تنها به حساب بانكي مجاز كه توسط خزانه‌داري كل كشور براي دستگاههاي مذكور افتتاح شده يا مي‌شود واريز گردد. مصرف وجوه مذكور با رعايت هدفهاي اهداء كننده برابر آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، هدايايي كه به طور غير نقدي به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اهداء مي‌گردد، مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شركتهاي دولتي اين‌گونه موارد را بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود ثبت نمايند. هداياي اهداء شده به سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) هداياي خاص تلقي مي‌شود و چناچه اهداء كننده هدف خود را اعلام نكند با نظر شوراي مشاركت مردمي با بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) به مصرف خواهد رسيد.
الف ـ نظر مخالف
ـ با توجه به آنكه دولت، هم اينك با تصويب برخي مصوبات در هيأت دولت، تعهداتي را براي خود نسبت به برخي مراكز نظير دانشگاهها، كميته امداد امام خميني(ره)، حوزه‌هاي علميه و مصلّي در شهرهاي مختلف كشور ايجاد كرده است كه هنوز به مرحله اجرا نرسيده است و با عنايب به اينكه با تصويب اين طرح، سرنوشت اين تعهدات صورت گرفته ـ كه برخي از آن‌ها مورد تأييد و تأكيد مقام معظم رهبري نيز بوده‌اند ـ از لحاظ اجرايي دچار ابهام مي‌شود، مي‌بايست مجلس شوراي اسلامي در مصوبه خويش، نسبت به مجاز يا غيرمجاز بودن تعهدات مزبور اظهارنظر نمايد.
ب ـ نظر موافق
ـ نظري ابراز نشد
ج ـ تصميم شورا
به دليل اينكه مشخص نيست اين ماده، در خصوص تعهداتي كه تاكنون صورت گرفته نيز اعمال مي‌گردد يا خير، با يازده رأي موافق، واجد ابهام شناخته شد.
نظريه (مرحله اول) شوراي نگهبان{1}
در خصوص پاراگراف اول مادة (71) مكرر، از اين جهت كه آيا شامل تعهداتي كه تاكنون براساس اين مواد ايجاد شده مي‌گردد يا خير ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مرحله دوم
مصوبه اصلاحي مجلس شوراي اسلامي: 16/‏4/‏1387
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 25/‏4/‏1387

ماده واحده ـ مادة (5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (مادة 71 مكرر قانون محاسبات عمومي كشور) مصوب 27/‏11/‏1380 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
مادة 5ـ متن زير به عنوان مادة (71 مكرر) به قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/‏6/‏1366 الحاق مي‌گردد:
مادة 71 مكرر ـ پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي موضوع مادة (2) اين قانون به دستگا‌ههاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غير نقدي به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود ممنوع است.
هداياي نقدي كه با رعايت مادة (4) اين قانون براي مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي اهداء مي‌شود بايد تنها به حساب بانكي مجاز كه توسط خزانه‌داري كل كشور براي دستگاههاي مذكور افتتاح شده يا مي‌شود واريز گردد. مصرف وجوه مذكور با رعايت هدفهاي اهداء كننده برابر آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، هدايايي كه به طور غيرنقدي به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اهداء مي‌گردد، مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شركتهاي دولتي اين‌گونه موارد را بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود ثبت نمايند. هداياي اهداء شده به سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) هداياي خاص تلقي مي‌شود و چناچه اهداء كننده هدف خود را اعلام نكند با نظر شوراي مشاركت مردمي با بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) به مصرف خواهد رسيد.
اجراء تعهدات معموله قبل از تصويب اين قانون بلامانع است.
ـ تصميم شورا
با توجه به اصلاح به عمل آمده، ابهام موجود در مصوبه، برطرف و ايرادي نيز از سوي اعضاي شورا مطرح نگرديد.

نظريه نهايي شوراي نگهبان{2}
مصوبه مزبور، باتوجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

========================================================================================

1. مندرج در نامه شماره 27208/‏‏30/‏‏87 مورخ 11/‏‏3/‏‏87 شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.

2. مندرج در نامه شماره 27819/‏‏30/‏‏87 مورخ 25/‏‏4/‏‏87 شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-