فايل ضميمه :
        نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي روح‌اله قاسم‌زاده به وكالت از آقاي محمد اله فروزش مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن مصوبه شماره 31121/ش الف س-9 /11/ 1391 و شماره 26372/ش الف س- 11 /12/ 1390 شوراي اسلامي شهر شيراز.
بررسي : شكايت انجام‌شده از مصوبه‌هاي مورد شكايت، ماهيت قضائي داشته و تشخيص آن با ديوان عدالت اداري مي‌باشد.
توضيح اين‌كه بر اساس بند 16 ماده 71 اصلاحي قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن از وظايف شوراي اسلامي شهر دانسته شده است و در مصوبات شوراي شهر شيراز - كه مورد شكايت است- اقدام به جعل عوارض تأمين هزينه خدمات عمومي و شهري شده است كه درنتيجه مطابق با قانون است البته بر اساس بند 26 ماده 71 مورد اشاره از وظايف شوراي اسلامي شهر، تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان‌هاي تابعه آن دانسته شده است.
و ديوان عدالت اداري در موارد مشابه مصوبات مورد شكايت، اقدام به ابطال آن نموده و به اين مطلب استناد نموده است كه حق جعل عوارض و نرخ خدمات مشروط به ارائه خدمت بوده و حال آن‌كه خدمتي انجام نشده است و لذا مصوبه باطل مي‌باشد و حال آن‌كه اين استدلال در واقع نوعي خلط بين بند 16 و بند 26 ماده 71 مي‌باشد و استدلال ايشان هر چند در مورد مفاد بند26 - كه تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري است- صحيح مي‌باشد لكن در مورد مفاد بند 16- كه تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض است- صحيح نمي‌باشد زيرا مفاد بند 16 مشروط به ارائه خدمت نمي‌باشد تا گفته شود كه خدمتي از سوي شهرداري ارائه نشده و لذا مصوبه ابطال مي‌گردد.
و علي‌اي‌حال در صورتي كه مصوبه مورد شكايت جعل عوارض باشد و شوراي شهر نيز حق جعل عوارض را داشته باشد مصوبه مورد شكايت مطابق قانون است ولي اگر مصوبه مورد شكايت تعيين نرخ خدمات ارائه شده باشد و شهرداري نيز خدمتي ارائه ننموده باشد مصوبه مورد شكايت خلاف قانون و به تبع خلاف‌شرع مي‌باشد و تشخيص اين امور به عهده ديوان عدالت اداري مي‌‌باشد و ظاهراً ديوان عدالت حقيقت مصوبه را تعيين هزينه خدمات دانسته و چون در مورد كلام خدمتي ارائه نمي‌شود آن را باطل مي‌داند و شاهد اين مطلب آراء متعددي است كه در موارد گوناگون داده است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-