لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

جلسه 30/‏‌2/‏‌1399

منشي جلسه ـ دستور بعدي، «لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»[1] است. نظر [شماره 10618/‏‌102/‏‌98 مورخ 12/‏‌4/‏‌1398] شورا اين بوده است: ‌«در بند (4) ماده (1)، مقررات مربوط به اساسنامه صندوق بين‌المللي پول و اصلاحيه‌هاي آن در اين خصوص ارسال شود تا اظهار نظر ممكن گردد.»

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ دستور هفتم را مي‌خوانيد؟

منشي جلسه ـ خير، دستور نهم است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، دستور نهم است. از جهت ارجاع به اساسنامه‌ي‌ صندوق بين‌المللي پول ابهام گرفته بوديم.

آقاي دهقان ـ مصوبه راجع به سرمايه‌گذاري ايران و عراق است.

منشي جلسه ـ از طرف مجلس نامه زده‌اند و اساسنامه‌ي صندوق بين‌المللي پول را به زبان‌هاي انگليسي و فارسي و قانون اجازه‌ي پذيرفتن تغييرات اساسنامه صندوق بين‌المللي پول و مشاركت ايران در طرح حق برداشت مخصوص را برايمان فرستاده‌اند.[2]

منشي جلسه ـ بند (4) ماده (1) [آن به اساسنامه‌ي صندوق بين‌المللي پول ارجاع داده بود.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، به قوانين ديگر ارجاع داده بودند. الآن مي‌گويند ما آنها را برايتان فرستاده‌ايم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چه اشكالي گرفته بوديم؟

منشي جلسه ـ الآن عرض مي‌كنم. اصلاً اصل مصوبه راجع به تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت ايران و عراق است. در بند (4) ماده (1)، بخش تعاريف گفته‌ بود: «4- اصطلاح «ارزي كه آزادانه قابل ‌تبديل باشد» به معني هر نوع ارزي است كه صندوق بين‌المللي پول، هرچند وقت يك‌بار، به ‌عنوان ارزي كه آزادانه قابل ‌استفاده باشد، به‌ موجب اساسنامه صندوق بين‌المللي پول و هر اصلاحيه آن تعيين مي‌كند.» شورا اين نكته را بيان كرده بود: «در بند (4) ماده (1)، مقررات مربوط به اساسنامه صندوق بين‌المللي پول و اصلاحيه‌هاي آن در اين خصوص ارسال شود تا اظهار نظر ممكن گردد.» الآن كل اساسنامه‌ي صندوق بين‌المللي پول و اصلاحيه‌هايش، حتي قانون اجازه‌ي پذيرشش را فرستاده‌اند. خودتان برويد و مواد مربوطبه را پيدا كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ آقاي دكتر، من يك توضيح بدهم.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ آن جلسه هم گفتيد اين آقايان نبايد نامه مي‌زدند، بلكه مجلس بايد اصلاح مي‌كرد. قرار شد اين نكته به آنها منتقل بشود. اشكال شورا اين نبوده است كه ما اساسنامه‌ي صندوق را ببينيم. آن اساسنامه ‌كه روي سايت هست و مي‌شود ديد. ما گفته‌ بوديم: «در بند (4) ماده (1)، مقررات مربوط به اساسنامه صندوق بين‌المللي پول و اصلاحيه‌هاي آن در اين خصوص ارسال شود»، يعني اگر در خصوص ارزي كه آزادانه قابل ‌تبديل است، اگر ماده‌اي دارد يا عنواني دارد، آن را بدهيد تا ملاحظه بشود. خب الآن كل اساسنامه را فرستاده‌اند. تصويبش مربوط به سال 1944 است.

 آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، گفته‌اند خودشان بگردند و پيدا كنند ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ تازه باز مشكل را حل نكرده است؛ چون اين بند تصريح دارد حتي اصلاحيه‌هايي هم كه در آينده مي‌آيد مورد قبول است.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين فايده ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ ما اصلاحيه‌ها را هم ديده‌ايم. يك ‌دانه اصلاحيه در سال 1347 در زمان شريف‌امامي[3] تصويب ‌شده است؛ همان را ضميمه كرده‌اند. اين اساسنامه اصلاحيه‌هاي متعدد خورده است، ولي آنها در ضمائم نيست. ضمناً ما كه خودمان اين اساسنامه را داشتيم. آقايان اعضاي شورا گفتند در اين اساسنامه‌اي كه تصويب كرده‌اند، احكام ارزي كه آزادانه قابل‌ مبادله است چيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، داخل آن اساسنامه آمده است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نيست. حالا دوستان [كل اساسنامه‌ي صندوق بين‌المللي پول] يك تورقي كرده‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آخر، خودشان گفته‌اند به‌ موجب اساسنامه تعيين مي‌شود. چرا مي‌گوييد نيست؟

آقاي ره‌پيك ـ خب نه، مقصودشان چيست؟ ببينيد؛ عنوان «ارزي كه آزادانه قابل ‌تبديل باشد» در اساسنامه نيست؛ يعني به اين عنوان نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نيست؟

آقاي ره‌پيك ـ نه؛ مطلب بعد اين است كه اين اساسنامه‌اي هم كه الآن اينجا آمده است، مربوط به سال 1944 است. اين اساسنامه‌ي اوليه است كه اصلاً‌ پايه‌ي نرخ‌گذاري طلا بوده است كه الآن تمام شده است. ما نمي‌دانيم اصلاحيه‌هاي بعدي‌اش چيست. پس اشكال شورا اين بوده است. ما نمي‌خواستيم بگوييم آن اساسنامه را بياورند. مثلاً ممكن است صندوق بين‌المللي پول بگويد الآن ارز چين، جزء‌ ارزهاي قابل ‌مبادله‌ي آزاد است. حالا طبق مطالعاتي كه دوستان [در پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان] ‌كرده‌اند، ما اين‌طور فهميديم. ارزهايي كه قوي مي‌شود، يعني تبادلشان قوي است، ممكن است توسط صندوق به عنوان ارز قابل مبادله اعلام بشود؛ يعني مي‌شود از اين طريق معامله كرد. الآن SDR[4] شامل چهار تا ارز است. چيني‌ها هم آمده‌اند و دارند پنجمي‌اش مي‌شوند كه ميانگين اينها را بگيرند. حالا اينكه احكام اين ارزها كجا است، و مقصود چه بوده است، اينها را نمي‌دانيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اصلاً چرا ما اين اسناد را درخواست كرديم؟ خب عبارت كه روشن است.

آقاي دهقان ـ بله، روشن است ديگر. براي چه درخواست كرديم؟ بند (4) مي‌گويد ارزي كه بين اين دو تا كشور، تبادل مي‌شود، ارزي است [كه صندوق بين‌المللي پول تعيين مي‌كند.]

آقاي ره‌پيك ـ نه، گفته است مطابق با اساسنامه و اصلاحات آن عمل مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آن حيث تعليلي‌اش بوده است.

آقاي ره‌پيك ـ به نظر من اشكال شرعي وارد بود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين بند مي‌گويد صطلاح «ارزي كه آزادانه قابل تبديل باشد»، به معناي ارزي است كه صندوق بين‌المللي پول هرچند وقت يك بار اعلام مي‌كند.

آقاي دهقان ـ بله، آنجا اعلام مي‌كند. ديگر اين چه ابهامي دارد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقا، اين تأثيري ندارد.

آقاي دهقان ـ چرا؛ خيلي تأثير دارد. شما بايد كارشناس‌ها را جمع كنيد و ببينيد قبلاً وضعيت ما در عراق چطور بوده است، الآن چطور شده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ كار ما اين نيست.

آقاي دهقان ـ چرا، اينها مهم است ديگر. بالاخره بايد قرارداد متقابل سرمايه‌گذاري وجود داشته باشد. همين‌ها مهم است ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بالاخره اين هم يك ركني است ديگر.

آقاي دهقان ـ همين‌ها مهم است ديگر. الآن ما به خاطر هيچ‌چيز اين مصوبه را متوقف كرده‌ايم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اصلاً چه چيزش ابهام داشته است؟ مي‌گويد اين اصطلاح به معني هر نوع ارزي است كه ما هر چند وقت يك بار اعلام مي‌كنيم؛ مثلاً الآن ما اعلام مي‌كنيم كه با اين مي‌شود تبادل بكنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اين بند مي‌گويد صندوق بين‌المللي پول «به ‌موجب اساسنامه» اين ارز را انتخاب مي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اصلاً اگر انتخاب ارز به موجب اين اساسنامه غلط باشد، به ما چه ارتباطي دارد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب ما بايد ببينيم مكانيسم آن چيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، صندوق بين‌المللي پول، ارز قابل تبديل را اعلام مي‌كند؛ مثلاً دلار، يا يوآن چين، يا ارز ديگري را اعلام مي‌كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، يعني اعلام ارز، يك فرمول دارد. ما مي‌گوييم بايد ببينيم فرمول اين درست است، به نفع ما است، به ضرر ما است، چيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني چه؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني همين.

آقاي دهقان ـ آخر، اين موافقتنامه براي تشويق سرمايه‌گذاري است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اگر بگويند يك ارزي داريم كه مي‌توانيد بر اساس آن مبادله ‌كنيد، به ضرر ما است؟! خب اگر مي‌خواهيد، با آن معامله بكنيد، اگر نمي‌خواهيد، نكنيد.

آقاي ره‌پيك ـ آقاي دهقان، ببينيد؛ تكليف اين مسئله مشخص نيست. ببينيد؛ من خودم اساسنامه را يك تورقي كرده‌ام. اساسنامه براي اعضا تعهدات مختلفي ايجاد مي‌كند. حالا تعهدات اين خصوص را نمي‌دانيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، ربطي به اين مصوبه ندارد. شما عضو صندوق شده‌ايد. به خاطر عضو شدن در صندوق، تعهدات داريد. خب اين موضوع چه ربطي به اين مصوبه دارد؟ اين صندوق مي‌گويد كه مثلاً دلار را به‌ عنوان ارزي كه مي‌توانيد مبادله بكنيد معرفي مي‌كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ فرض كنيد شما طبق سياست‌هاي ارزي‌تان دلار را حذف كرده‌ايد. نمي‌خواهيد با آن معامله كنيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، با دلار مبادله نكنيد.

آقاي ره‌پيك ـ عجب! نمي‌شود. فرضاً شما دلار را حذف كرده‌ايد. مي‌گوييد آقا، الآن سياست كشور اين است كه با دلار معامله نشود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ صندوق اعلام مي‌كند، ولي شما ملزم نيستيد انجام بدهيد. خب با آن معامله نكنيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، داريد تعهد مي‌كنيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اينجا چه تعهدي كرده‌ايد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مثلاً فرض كنيد اينجا گفته است جنس‌هايي كه ما به عراق فروختيم يا عراق به ما فروخته است، طبق ارز آزاد قابل تخصيص است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب اين چه اشكالي دارد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ارز نداريم. مشكلات داريم. اگر اين [الزام] نبود، يك‌ چيز ديگر مي‌داديم؛ مثلاً طلا مي‌داديم.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اگر مشكل داشتيم، امضا نمي‌كنيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب بله ديگر.

آقاي صادقي‌مقدم ـ مي‌گوييم با دلار معامله نمي‌كنيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، مي‌گوييم نداريم كه بدهيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ وقتي قرارداد باشد، بايد طبق همين قرارداد معامله كنيم، ولو اينكه [ارزهاي اعلامي نسبت به ارزي كه مي‌خواهيم،] أوسع باشد. مي‌گوييم نمي‌توانيم طبق قرارداد [از ارزهاي ديگر] استفاده كنيم.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، من يك توضيح بدهم؟ الآن يك مشكل در تجارت با عراق اين است كه آنها گفته‌اند شما هر كاري مي‌كنيد، بايد دلار بياوريد. سرمايه‌گذاران و تجّاري كه از ايران با عراق كار مي‌كنند، مي‌گويند ما سال‌هاي طولاني است كه داريم با همين دينار و ريال با عراق كار مي‌كنيم. اتفاقاً اين به نفع كشور است كه هر ارزي طبق اعلام نهاد صندوق بين‌المللي پول در دنيا رايج است، در روابط ما با عراق قابل ‌اعمال باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، چون داريم صادرات مي‌كنيم.

آقاي دهقان ـ بله، اين نكته هم هست.

آقاي ره‌پيك ـ حالا آن اشكالي ندارد. آن يك حرف ديگر است، ولي اين بند، آن را نمي‌گويد.

آقاي دهقان ـ چرا؛ مي‌گويد ارز قابل تبديل، يك ارزي است كه صندوق بين‌المللي پول اعلام مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ «ارز قابل ‌تبديل آزاد» يك اصطلاح است، يك فرمول‌هايي دارد. آنهايي كه عضو صندوق هستند، مبادلات ارزي‌شان تابع آن سيستمي است كه آنجا مي‌خواهد.

آقاي دهقان ـ من مي‌خواهم بگويم اين اشكالي ندارد؛ آخر، اين كه اشكالي ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، اين احكام براي ما [= به نفع ما] است. آن احكامي را كه اشكال دارد بگوييد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، بالاخره الآن يك سال است كه اين مصوبه بين مجلس و شورا در تردد است. واقعاً ايراد ما براي مجلس روشن نيست. حداقل آنها متوجه نمي‌شوند كه بخواهند اصلاح بكنند.

آقاي دهقان ـ درست است. آنها هم نمي‌دانند چه مي‌گوييم.

آقاي طحان‌نظيف ـ ايراد ما را متوجه نشده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ آن دفعه كه اين موضوع اينجا مطرح شد و يك نامه‌اي فرستادند، ما عرض كرديم كه آقا،‌ اين اساسنامه به درد نمي‌خورد. گفتيم شما آن احكامي كه اساسنامه‌ي صندوق بين‌المللي پول در اين رابطه دارد و اصلاحيه‌ي آن احكام را بفرستيد بيايد تا آقايان ببينند. عمده‌ي اشكال همين بوده است كه آقايان گفتند از جهت شرعي ايراد دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، پژوهشكده احكام را دربياورد.

آقاي ره‌پيك ـ چه چيزي را دربياورد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما به آنها بگوييم احكام را براي ما دربياورند؟!

آقاي ره‌پيك ـ چه كسي بايد دربياورد؟ آنهايي كه مصوبه را وضع كرده‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين اساسنامه يك ‌چيز بين‌المللي است.‌ ديگر ربطي به مجلس ما ندارد. خود ما بايد نگاه مي‌كرديم.

آقاي دهقان ـ حالا فرستاده‌اند و ما ديده‌ايم، درست بوده است. بگذاريد برود ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ خب، آقايان به باقي بودن ابهام رأي ندهند. رأي بگيريد، آقايان رأي ندهند ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ رأي بگيريد. عيبي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ رأي بگيريد. اگر رأي نياورد بگوييد اشكال حل شده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي دكتر كدخدائي، آقايان آماده‌ي رأي دادن هستند.

آقاي كدخدائي ـ رأي مي‌دهند؟ چه رأيي مي‌دهند؟

آقاي دهقان ـ مي‌خواهند رأي بدهند مصوبه تأييد بشود.

آقاي صادقي‌مقدم ـ آقاياني كه ايراد را باقي مي‌دانند بفرمايند.

آقاي دهقان ـ نه، ايراد باقي نيست. ايراد حل شده است.

آقاي كدخدائي ـ آقايان مي‌گويند ايراد رفع شده است؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نخير،‌ ايراد باقي است.

آقاي كدخدائي ـ خب يك ‌بار ايراد را بخوانيد.

منشي جلسه ـ ايراد ما در قالب ابهام است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، ابهام بوده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، ابهام است.

آقاي كدخدائي ـ ابهام را بخوانيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ديگر ابهام ندارد.

منشي جلسه ـ شوراي نگهبان گفته بود: «بند (4) ماده (1)، مقررات مربوط به اساسنامه صندوق بين‌المللي پول و اصلاحيه‌هاي آن در اين خصوص ارسال شود تا اظهار نظر ممكن گردد.»

آقاي دهقان ـ حالا اين اساسنامه و اصلاحاتش را ارسال كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ خب الآن ارسال كرده‌اند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نكرده‌اند. هنوز ارسال نكرده‌اند.

آقاي دهقان ـ چرا؛ هر دو تايش را ارسال كرده‌اند ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ «كل» آن را ارسال كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ خب با توجه به ارسال اساسنامه‌ي صندوق بين‌المللي پول، بزرگواراني كه ايرادي را وارد مي‌دانند اعلام رأي بفرمايند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ به ارسال اساسنامه ايراد دارند؟!

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ چون اساسنامه ارسال شده است.

آقاي ره‌پيك ـ ابهام كه حل نشده است. ابهام رفع نشده است ديگر. چه چيزش رفع شده است؟! با اين حال مي‌گوييد مصلحت است تأييد شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ هنوز ابهام هست ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب رأي بدهيد. چند تا رأي شد؟

آقاي دهقان ـ ابهامي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ سه تا رأي دارد.

آقاي دهقان ـ خيلي خب، اين ابهام رأي نياورد.

آقاي كدخدائي ـ دو تا رأي داشت؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله.

آقاي ‌يزدي ـ مگر اساسنامه‌ي صندوق بين‌المللي كه آقايان در مورد ماهيتش بحث مي‌كنند و در دستور آمده است را مجلس تصويب نكرده است؟

آقاي كدخدائي ـ آن اساسنامه مصوب مجلس قبل از انقلاب است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اصلاحيه‌هايش كه مربوط به بعد انقلاب است.

آقاي يزدي ـ پس مجلس به اينجا فرستاده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حاج‌آقا، اين اشكال رأي نياورد ديگر. مصوبه تأييد شد.

آقاي يزدي ـ خب شما داريد در ماهيتش تشكيك مي‌كنيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ الآن ما واقعاً [در مورد اساسنامه صندوق بين‌المللي پول ورود] نكرديم؛ يعني اصلاً كار نكرديم.

آقاي ره‌پيك ـ الآن شما مي‌فرماييد اشكالي ندارد. من عرض مي‌كنم علي‌فرض كه آقايان در مرحله‌ي قبل ابهام گرفته‌اند، الآن ابهام رفع شده است؟ ما مي‌گوييم نه.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقا، بنده كه معتقد هستم اشكال دارد؛ چون دارد اصلاحات بعدي را هم قبول مي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مي‌خواهيد چه اشكالي بگيريد؟

آقاي كدخدائي ـ حالا اشكالش را بفرماييد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مي‌گويد اصلاحات بعدي هم كه مي‌آيد بايد طبق آن عمل بشود. خب، چرا بايد چيزي را كه به شوراي نگهبان نمي‌آيد، تأييد بكنيم؟

آقاي كدخدائي ـ قبلاً به موارد اين‌طوري ابهام مي‌گرفتيم،[5] ولي اشكال نمي‌گرفتيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به‌ هر حال باز اشكال دارد؛ يعني يا ابهام دارد يا اشكال دارد. اطلاقش نسبت به اصلاحات بعدي اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ باز موافقين با ابهام سه نفر شدند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي مدرسي، هر آنچه به آينده ارجاع بشود في‌حد‌ذاته اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اطلاقش اشكال دارد. مي‌گويند طبق هر چه كه آنها اصلاح كردند عمل شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، مقصود از «هر چه»، نوع ارز آزادي است كه مي‌خواهند مبادله كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ باشد؛ فرض كنيد از فردا پول اسرائيل، ارز آزاد بشود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، شما با آن معامله نكنيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عجب! ما داريم تأييد مي‌كنيم كه اين كار را بكنيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، چه كسي بايد بگويد؟ قاعدتاً موافقت دولت لازم است. دو طرف بايد [موافقت داشته باشند.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بالاخره يك ‌طرف [توافقنامه ما هستيم.]

آقاي طحان‌نظيف ـ من هم همين را عرض مي‌كنم؛ يعني بايد ايران بپذيرد و تفاهم بكند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ‌الآن دو طرف دارند مي‌پذيرند ما تابع آنچه كه صندوق بين‌المللي تعيين مي‌كند هستيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اطلاقش اشكال دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ به‌ طور كلي كه ملزم نيستيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ همين الآن ملزم هستيم.

آقاي ره‌پيك ـ بله، [داريم مي‌پذيريم مبناي معاملات ما] يك نوع ارز خاص است كه اسمش را ارز قابل ‌تبديل آزاد مي‌گذارند.

آقاي دهقان ـ نه، ارزي است كه با هم تفاهم مي‌كنند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين يك اصطلاح است. اين يك نوع ارز خاصي است.

آقاي دهقان ـ اينكه بپذيريم هر ارزي را كه آنها تأييد كردند، [مبناي معاملات قرار دهيم چه ايرادي دارد؟ فرضاً] آنها يكي از ارزها را بياورند و مبناي تفاهم و اِعمال تبادل ارزي قرار بدهند. اين چه اشكالي دارد؟

آقاي كدخدائي ـ الآن سه نفر از بزرگواران ايراد دارند يا ابهام دارند.

آقاي ره‌پيك ـ اين ابهام، رأي نياورد. ما كه كاري نداريم. ما كه اصراري نداريم. عرض ما اين است كه اگر اشكال درست بوده است، هنوز رفع نشده است.

آقاي كدخدائي ـ سه تا رأي داشت.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ابهام داشته است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ابهام داشته است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چون در مقام تعريف بود، اشكال وارد نكرديم.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چون در مقام تعريف بود اشكال وارد نكرديم، ولي اگر احكامي داشت اشكال مي‌گرفتيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ به صورت كلي اشكال گرفتيد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، مصوبه را خوانديم. همه‌اش را خوانديم. متن را خوانديم. آقايان به اين مورد اشكال گرفتند.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس ديگر مي‌فرماييد تمام شد؟

منشي جلسه ـ اين مصوبه تأييد شد.[6]


====================================================================


[1]. لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق در تاريخ 28/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1396 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 20/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1398 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 22193/‏‏‌‌312 مورخ 25/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 5/‏‏‌‌4/‏‏‌‌1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر ابهام بند (4) ماده (1) مصوبه به علت عدم ارسال اساسنامه‌ي صندوق بين‌الملي پول و اصلاحيه‌هاي آن را طي نامه‌ي شماره 10618/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 12/‏‏‌‌4/‏‏‌‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با ارسال اساسنامه‌ي صندوق بين‌الملي پول و اصلاحيه‌هاي آن به شوراي نگهبان، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 30/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1399 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 17527/‏‏‌‌102/‏‏‌‌99 مورخ 7/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. نامه شماره 6969/‏‏‌‌312 مورخ 23/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1399 رئيس مجلس شوراي اسلامي خطاب به دبير شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 10618/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 12/‏‏‌‌4/‏‏‌‌1398 و پيرو نامه شماره 22193/‏‏‌‌312 مورخ 25/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1398 در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون در اساسي جمهوري اسلامي ايران متون اساسنامه صندوق بين المللي پول (به زبان‌هاي انگليسي و فارسي) و قانون اجازه پديرفتن تغييرات اساسنامه صندوق بين المللي پول و مشاركت ايران در طرح حق برداشت مخصوص، به پيوست ارسال مي شود.»


[3]. جعفر شريف‌امامي، رئيس مجلس سناي ايران.


[4]. مخفف عبارت «SPECIAL DRAWING RIGHTS» به معناي «حق برداشت مخصوص».


[5]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، ارجاع به اساسنامه يا موافقتنامه يا كنوانسيون‌هاي بين المللي را بدون اينكه قبلاً به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده باشد، واجد ابهام دانسته است. به عنوان نمونه، در نظر شماره 8517/‏‏‌‌102/‏‏‌‌97 مورخ 25/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1397 شوراي نگهبان در خصوص لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه به نمايندگي از سازمان ملل متحد درباره تأسيس مركز آسيا و اقيانوسيه براي توسعه مديريت اطلاعات بلايا مصوب 1/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «از آنجا كه اظهار نظر نسبت به اين مصوبه متوقف بر وصول متن رسمي اساسنامه مذكور در ماده (2) و ساير مواد مي‌باشد، ‌پس از وصول اساسنامه فوق اظهار نظر انجام خواهد شد.» ماده (2) بدين شرح بود: «ماده 2

تأسيس مركز

مقر مركز، در شهر تهران، جمهوري اسلامي ايران تأسيس خواهد شد تا وظايفي را كه در اساسنامه آن قيد شده است ايفا كند. بند (25) اساسنامه مقرر مي‌دارد كه مركز بايد در جمهوري اسلامي ايران، شهر تهران واقع شود. چنانچه طرف‌ها مايل به انتقال مركز به شهر ديگري باشند، پيشنهاد مزبور ابتدا بايد به صورت قطعنامه توسط كميسيون اقتصادي- اجتماعي سازمان ملل متحد براي آسيا – اقيانوسيه طبق بند (41) اساسنامه تصويب شده باشد.»


[6]. نظر شماره 17527/‏‏‌‌102/‏‏‌‌99 مورخ 7/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1399 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 6969/‏‏‌‌‌312 مورخ 23/‏‏‌‌‌2/‏‏‌‌‌1399 و پيرو نامه شماره 10618/‏‏‌‌‌102/‏‏‌‌‌98 مورخ 12/‏‏‌‌‌4/‏‏‌‌‌1398، لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق مصوب جلسه مورخ بيستم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 31/‏‏‌‌‌2/‏‏‌‌‌1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»