لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور
جلسه 8/‏‌‌6/‏‌‌1395
منشي جلسه ـ دستور اول: «لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور[1]
ماده ‌واحده- به دولت اجازه داده مي‌شود قانون بودجه سال 1395 كل كشور را با رعايت مفاد تبصره‌هاي الحاقي و اصلاحات ذيل اجراء نمايد:
الف- تبصره‌هاي الحاقي
تبصره 35- به دولت اجازه داده مي‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، پس از كسر منابع لازم براي اجراي ماده (46) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/‏‌‌2/‏‌‌1394[2] و كسر مازاد تسعير ناشي از منابع ارزي بلاوصول و يا بلوكه‌شده و يا مصادره‌شده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و پيش‌بيني منابع لازم براي تأمين هزينه‌هاي يكسان‌سازي نرخ ارز (در صورت اجراء)، مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از بانك‌ها را براي تسويه مطالبات قانوني اين بانك‌ها از دولت و افزايش سرمايه دولت در بانك‌هاي دولتي و همچنين بخشودگي سود تسهيلات تا يك ميليارد (1،000،000،000) ريال، حداكثر تا سقف چهارصد و پنجاه‌هزار ميليارد (450،000،000،000،000) ريال به شرح جدول شماره (1) با رعايت بندهاي زير تسويه نمايد:
1- افزايش پايه پولي از اين محل به هر صورت ممنوع است.
2- تسويه مطالبات بانك‌ها از دولت، تنها پس از احراز قانوني بودن مطالبات و تأييد سازمان حسابرسي قابل انجام است.
3- افزايش مانده بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي به هر يك از بانك‌ها و بانك مركزي در پايان سال 1395 نسبت به ارقام، پس از اجراي اين قانون ممنوع است.
4- بخشودگي سود تسهيلات مذكور، منوط به بازپرداخت اصل تسهيلات است و كليه جريمه‌هاي متعلق به اين تسهيلات در زمان تسويه بخشوده مي‌شود.
5- گزارش اجراي هر مرحله از تسويه مطالبات و افزايش سرمايه بايد در مقاطع سه‌ماهه به ديوان محاسبات كشور، كميسيون‌هاي برنامه ‌و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه شود. نظارت بر حسن اجراي اين تبصره، بر عهده ديوان محاسبات كشور مي‌باشد.
6- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در اجراي ماده (103) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/‏‌‌6/‏‌‌1366،[3] منابع استفاده‌شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را، در صورت‌حساب عملكرد بودجه درج كند.
7- نحوه اجراي اين تبصره بر مبناي آيين‌نامه‌‌اي است كه به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه ‌و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.»
آقاي عليزاده ـ آقايان اگر فرمايشي دارند، بفرمايند.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بگذاريد من يك توضيحي بدهم.
آقاي عليزاده ـ بله، بفرماييد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ عرض شود كه اين بحث ارزيابي خالص دارايي خارجي بانك مركزي، يك موضوعي است كه قبل از انقلاب، در قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 وجود داشته است. در ماده (26) آن قانون،[4] اجازه داده شده بود در مواردي كه نرخ برابري ارز نسبت به ريال يا به عبارتي دارايي‌هايي خارجي نسبت به ريال تغيير كند، دولت يك اقداماتي را انجام بدهد. مطابق اين ماده، مقرر شده بود اگر نرخ ارز افزايش قيمت پيدا كرد، كه اين مصوبه مصداق آن است، اقدامي كه انجام مي‌شود اين است كه اول، بدهي‌هاي دولت را پرداخت مي‌كنند و بعد مازاد آن را به خزانه مي‌ريزند. به استناد همين ماده (26)، در سال 1391 كه دارايي‌هاي بانك مركزي از طريق مجمع عمومي بانك مركزي مجدداً ارزيابي شد، از طريق مجمع عمومي بانك مركزي، [تفاوت حاصل از ارزيابي مجدد دارايي‌هاي بانك مركزي] در مقابل يك سِري بدهي‌ها قرار گرفت.[5] اين مصوبه‌ي مجمع عمومي بانك مركزي، به اين دليل كه قانون در مورد آن، رعايت نشده بود، توسط ديوان عدالت اداري لغو شد.[6] بعد در دولت سابق [= دولت دهم] چون قيمت دلار افزايش پيدا كرده بود، مي‌خواستند تسويه بدهي‌هاي دولت را به استناد آن افزايشي كه ناشي از تسعير ارز بود، به صورت قانون درآورند؛ يعني آن افزايش را به صورت حسابداري حساب بكنند و از آن طريق بدهي‌هاي دولت را پرداخت كنند كه [لايحه‌ي دولت] در مجلس رد شد. بعداً مجلس در سال 1392 يك قانوني تحت عنوان «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران» تصويب كرد كه ماده (26) قانون پولي و بانكي كشور را هم نسخ ي‌كرد.[7] در مصوبه‌ي سال 1392 مجلس، كه اينجا هم بحث خيلي مفصلي نسبت به آن صورت گرفت، آمده است كه تفاوت ناشي از تسعير ارز، سود تلقي نمي‌شود و فقط ارزش حسابداري دارد. مي‌گويد اين تفاوت قيمت در ترازنامه‌ي بانك مركزي منعكس مي‌شود و مبلغ اضافه‌اي كه حساب مي‌كنند، فقط براي جبران نوسانات ناشي از كاهش تسعير ارز در دوره‌هاي بعد است. در تبصره (3) آن قانون هم، ماده (26) قانون پولي و بانكي را نسخ كرده‌اند. در دولت گذشته، همين اقدامي كه الآن در اين مصوبه انجام ‌شده است، مطرح شد، اما در مجلس رد شد و آن قانوني كه عرض كردم، به آن شكل تصويب شد؛ يعني از طريق تسعير دارايي‌ها، پرداخت بدهي دولت به اين معنا امكان‌پذير نبود. به موجب آن قانون، قرار بود در صندوقي كه همين صندوق تسعير دارايي است، يك حسابي باز بكنند و [تفاوت ناشي از تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانك مركزي] را در آنجا بريزند و فقط نوسانات ناشي از افزايش يا كاهش تسعير را با آن حساب كنند، نه اينكه از آن محل چيزي براي پرداخت بدهي‌ها اختصاص بدهند. الآن در اين مصوبه در واقع دوباره همان بحث مطرح شده است؛ يعني يك حسابي به نام حساب مازادِ حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي‌ خارجي بانك مركزي وجود دارد كه قرار است در اين حساب افزايش ناشي از تسعير نرخ ارز ريخته بشود. توجه داشته باشيد كه هيچ اقدام بيروني مثل اينكه پولي بيايد يا پولي برود، صورت نگرفته است، بلكه معادل ريالي افزايش نرخ دلار يا قيمت طلا را نسبت به گذشته حساب مي‌كنند و افزايش ريالي آن به‌ عنوان يك دارايي در حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي‌ خارجي بانك مركزي ريخته مي‌شود. در مقابل، بانك مركزي بايد تسويه‌ي بدهي‌ها و بعضي از هزينه‌هاي خود را به‌ صورت حسابداري انجام بدهد؛ يعني ستون منابع و بدهي‌ها را با اين حساب تراز مي‌كنند. حالا سؤالي كه در واقع اينجا مطرح است اين است كه با توجه به اين سابقه و آن بحثي كه ما در سال 92 داشتيم، [آيا اين مصوبه درست است يا خير؟]
آقاي عليزاده ـ شوراي نگهبان، سال 92 راجع به آن قانون، بحث داشت؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، اينجا خيلي مفصل بحث شد.
آقاي عليزاده ـ قانون تسعير دارايي‌هاي بانك مركزي براي بررسي به شوراي نگهبان آمد؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، آن قانون هم اينجا آ‌مد.
آقاي عليزاده ـ آن زمان ايراد گرفتيم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ تسعير دارايي‌هاي بانك مركزي كه قانون نبود.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چرا؛ قانون بود.
آقاي ابراهيميان ـ نه، تفسير بود.
آقاي مدرسي يزدي ـ دولت مي‌خواست اين كار را بكند، ما گفتيم خلاف قانون است.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، قانون تسعير دارايي‌هاي بانك مركزي اينجا آمد.
آقاي عليزاده ـ چه سالي بود؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ سال 1392 بود.
آقاي مدرسي يزدي ـ قانون نبود.
آقاي عليزاده ـ بالاخره ما آن زمان چه گفتيم؟
آقاي ابراهيميان ـ قانون تسعير دارايي‌هاي بانك مركزي، تفسير نبود؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، تفسير نبود.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ ظاهراً بعداً‌ يك اختلافي بين دولت و مجلس ايجاد شد كه آمدند تفسير خواستند.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، آن ‌يك چيز ديگري بود. آن [موضوعي كه شما مي‌فرماييد] بعد از تصويب آن قانون بود.
آقاي مدرسي يزدي ـ مربوط به تسعير بود ديگر.
آقاي ابراهيميان ـ بله، در مورد تسعير بود.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله.
آقاي عليزاده ـ ما آن زمان نظر داديم؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ من عبارت قانون سال 1392 را مي‌خوانم. در ماده واحده آن قانون گفته بود: «ماده ‌واحده‌- ... مانده اين حساب صرفاً بابت جبران زيان‌هاي احتمالي آتي بانك مركزي ناشي از تغيير (كاهش) برابري‌هاي قانوني ارز (تسعير) قابل استفاده است.»
آقاي عليزاده ـ الآن اين مصوبه مورد بحث است. آيا اين مصوبه اشكال قانون اساسي دارد؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، حالا من به آن قانون كاري ندارم، ولي ماهيت [اين مصوبه با آنچه در دولت دهم مي‌خواستند انجام بدهند، يكي است].
آقاي مدرسي يزدي ـ آن موضوع كه ربطي به مجلس ندارد.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ ديوان عدالت مي‌تواند به مصوبه‌ي مجلس ورود كند؟
آقاي عليزاده ـ نه، دخالت ديوان عدالت در مورد مصوبه‌ي بانك مركزي بود.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، ديوان عدالت، مصوبه‌ي مجمع عمومي بانك مركزي را لغو كرده بود.
آقاي ابراهيميان ـ بعد مجلس همين‌ قانون تسعير دارايي‌هاي بانك مركزي را تصويب كرد.
آقاي عليزاده ـ بعد مجلس در مقابل مصوبه‌ي بانك مركزي، يك قانون تصويب كرد تا دولت نتواند اين كار را انجام بدهد. آن‌طور كه من يادم مي‌آيد وقتي ارز گران شد آقاي دكتر احمدي‌نژاد مي‌خواست از آن محل، اين كارها را انجام بدهد، ولي مجلس براي اينكه جلوي آن را بگيرد، آمد يك قانون گذراند.
منشي جلسه ـ بله.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ بعداً آمدند از مجلس شوراي اسلامي تفسير خواستند. حالا هم دارند قانون نحوه‌ي محاسبه و اعمال تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانك مركزي را لغو مي‌كنند.
آقاي عليزاده ـ بله، دارند آن قانون را لغو مي‌كنند. لغو آن قانون كه اشكالي ندارد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، در همين كتاب مشروح مذاكرات سال 1392 كه خدمت آقايان است،[8] بحث مفصلي مطرح شد كه آيا اين تسعير دارايي‌ها، سود است يا نيست. بعضي از آقايان مي‌گفتند فقط حسابداري است، اما بعضي از آقايان مي‌گفتند كه اين كار مشابه فروش ارز است.
آقاي عليزاده ـ اينها چيزي نيست كه ما الآن بتوانيم بگوييم. الآن اين مصوبه اشكال قانون اساسي دارد يا ندارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا سود باشد يا نباشد، به‌ هر حال...
آقاي عليزاده ـ ... الآن كه ارزش دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، تسعير ارز، سود كه دارد. آن‌ زمان اشكال ما به قانون سال 1392 يك چيز ديگر بود. تفسيري كه انجام شد، مطابق واقع بود.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، تفسير مربوط به يك مصوبه‌ي ديگر بود. تفسير بعد از تصويب آن قانون بود.
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، فرض كنيد چندين سال پيش من يك سكه ‌به قيمت سه هزار تومان خريده‌ام، حالا اگر آن را ببرم در بازار يك‌ ميليون و خرده‌اي بفروشم، خمسش را بايد بدهم يا نبايد بدهم؟ سود قلمداد مي‌شود يا نمي‌شود؟ خب اين معلوم است ديگر.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا، اينجا فروشي در كار نيست. اينجا تسعير فقط به صورت حسابداري است.

آقاي مدرسي يزدي ـ حسابداري باشد.
آقاي عليزاده ـ خب حسابداري باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ حسابداري هم كه باشد، واقعاً خارج از فروش نيست.
آقاي مؤمن ـ مثل اين است كه قيمت زمين بالا برود.
آقاي عليزاده ـ بله؟
آقاي مؤمن ـ عرض كردم مثل اين است كه قيمت زمين گران بشود.
آقاي عليزاده ـ بله، قيمت زمين گران بشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر من اين ارز را داشتم، به قيمتي كمتر از قيمت بازار مي‌دادم؟ با بالا رفتن قيمت ارز من مي‌توانم بدهي‌هاي خودم را تسويه بكنم. حالا قانون دارد مي‌گويد دولت به اين طريق بدهي‌هايش را تسويه بكند.
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، اين مصوبه از جهت تسويه‌ي بدهي‌ها ايرادي ندارد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، هيچ ايرادي ندارد.
آقاي عليزاده ـ اما الآن اينجا براي بخشودگي سود تسهيلات سقف چهل و پنج هزار ميليارد (45.000.000.000.000) تومان را گذاشته‌ است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله ديگر، سقف گذاشته‌اند.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، آن يك ميليارد (1.000.000.000) [ريال كه براي بخشودگي سود تسهيلات گفته است] ممكن است يك ايراد ديگر داشته باشد. با اين كار در واقع بين افراد تبعيض قائل شده است.
آقاي عليزاده ـ چرا؟
آقاي كدخدائي ـ چون اين حكم شامل آنهايي كه قبلاً وام داشته‌اند و سود آن را هم پرداخت كرده‌اند، نمي‌شود. اينهايي كه تخلف كرده‌اند و اقساطشان را پرداخت نكرده‌اند، الآن مشمول اين بخشودگي مي‌شوند.
آقاي عليزاده ـ اينكه تبعيض نيست. تبعيض است؟
آقاي كدخدائي ـ چرا ديگر، الآن همين را دارد مي‌گويد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اينجا نوشته است مازاد حاصل از تسعير دارايي‌ها، صرف بخشودگي سود تسهيلات بشود، اما اينكه با چه قانوني يا با چه معياري باشد را كه نگفته است.
آقاي ابراهيميان ـ اين حكم نوعي تشويق براي وصول مانده‌ي بدهي‌ها است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اصلاً اينكه بخشودگي با چه معياري است را كه اينجا نگفته است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين قسمتِ مربوط به بخشودگي سود تسهيلات هم ظاهراً در لايحه‌ي دولت نيست.[9]
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، هيچ معياري نداريم براي اينكه اينها چگونه قرار است معاف بشوند.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين قسمتِ مربوط به بخشودگي هم ظاهراً‌ در لايحه‌ي دولت نيست. مجلس آن را اضافه كرده است.
آقاي عليزاده ـ يك نگاهي به لايحه بكنيد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد. اين قسمت هم باز، به ضرر دولت نيست؛ به نفع دولت است.
آقاي عليزاده ـ چرا به نفع دولت است؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ به نفع دولت است! چرا به نفع دولت است؟!
آقاي عليزاده ـ البته ما نسبت به مصوبات مربوط به بودجه، ايراد بار مالي نمي‌گيريم، ولي شما متن لايحه را ببينيد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه،‌ نيست. ظاهراً در لايحه، فقط بحث پرداخت بدهي دولت آمده است و اين قسمت مربوط به بخشودگي را در مجلس اضافه كرده‌اند. اين قسمت مربوط به بخشودگي، جديد است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ قرار است يك سقفي از پول‌هاي بانك مركزي بازپرداخت بشود. رقم لايحه‌ي دولت همين چهارصد و پنجاه هزار ميليارد (450.000.000.000.000) ريال است؟ نه، سهمي كه خود دولت تعيين كرده است هم همين‌قدر است؟
آقاي عليزاده ـ بله، دولت هم همين عدد چهارصد و پنجاه ‌هزار (450.000.000.000.000) ريال را تعيين كرده است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مي‌گويند ارزش ارزيابي مجدد دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در سال 1391، هفتاد و چهار هزار ميليارد (74.000.000.000.000) ريال بوده است. الآن اينجا مي‌گويند اگر موارد مذكور در تبصره (35) را كسر كنيم، كه البته همه‌ي اين موارد تخميني است و هيچ كدامش معلوم نيست چقدر است، حدوداً‌ تا سقف چهل و پنج هزار ميليارد (45.000.000.000.000) ريال باقي مي‌ماند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد؛ چون يك سود جديدي است. كمتر از قبل كه نبوده است. سود جديدي هست كه دارند آن را اينجا تقسيم مي‌كنند. يك خرده‌اش را براي بدهي‌هاي دولت مي‌دهند، تا سقف يك خرده‌اش را هم براي بخشودگي سود تسهيلات اختصاص داده‌اند؛ منتها ايراد آقاي دكتر كدخدائي كه اين كار باعث يك تبعيض ناروا مي‌شود، اگر واقعاً اين متن اطلاق داشته باشد و به طور كلّي همه‌ي اينهايي كه بدهي‌شان را نداده‌اند گفته باشد، ايراد واردي است، ولي شايد مقصود اين ماده كساني است كه نتوانسته‌اند بدهي‌شان را بدهند، نه كساني كه بدهي‌شان را نپرداخته‌اند.
آقاي عليزاده ـ آخر اين را نگفته‌ است. الآن تبصره (35) مطلق است و به طور كلّي همه‌ي آنهايي كه اقساط‌شان را نپرداخته‌اند، ‌گفته است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر منظور اينهايي است كه مشكلاتي داشته‌اند و اين تبصره مي‌گويد براي آنها يك بخششي در نظر گرفته بشود، اين كار تبعيض ناروا نيست، اما اگر اطلاق داشته باشد، چرا، تبعيض ناروا است.
آقاي عليزاده ـ چرا؛ اطلاق دارد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ظاهراً در مقام بيان اين موضوع نيست.
آقاي اسماعيلي ـ هميشه از اين مشوق‌ها مي‌گذارند ديگر.

آقاي عليزاده ـ به طور مطلق گفته است: «و همچنين بخشودگي سود تسهيلات تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال»، يعني شامل هر كسي كه وام گرفته است مي‌شود. حالا ممكن است كسي به ‌جاي اينكه تسهيلات را ببرد كارخانه بسازد، برده و زمين خريده است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين را كه نمي‌خواهد بگويد.
آقاي عليزاده ـ چرا؛ اين تبصره همه را مي‌گويد. عبارتش مطلق است ديگر.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، از اين حيث كه شما مي‌فرماييد، در مقام بيان نيست. مي‌گويد آنجايي كه شايسته است، دولت مي‌تواند ببخشد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب، غرض اين تبصره اين نبوده است كه به كساني كه نتوانسته‌اند اقساط خود را بپردازند، كمك كند. اينجا مي‌خواهند پول‌ها برگردد.
آقاي عليزاده ـ اگر به اطلاق اين تبصره ايراد داريد، ايراد بگيريم. اين عبارت فقط آن حالتي را كه شما مي‌گوييد، نمي‌گويد. عبارت، مطلق است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر واقعاً‌ اطلاق داشته باشد، اشكال باقي است.
آقاي موسوي ـ اطلاق دارد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر اطلاق دارد كه اشكال دارد، ولي واقعاً اطلاق ندارد.
آقاي عليزاده ـ اطلاق دارد. ما بايد بگوييم ضوابط اين بخشش بايد معلوم باشد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر ابهام بگيريد، ما هم رأي مي‌دهيم.
آقاي عليزاده ـ بله، ضوابط بخشش بايد معلوم بشود كه چه كسي را مي‌خواهند ببخشند. هر شخص عادي را مي‌خواهند ببخشند يا آنهايي كه واقعاً نداشته‌اند كه اقساطشان را بپردازند؛ مثلاً براي توليد وام گرفته‌اند، ولي توليدشان مصادف با تحريم شده است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، يعني كساني كه عذر واقعي داشته‌اند.
آقاي عليزاده ـ بله، به‌ هر حال متعذر بوده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ خود آقاي تاج‌گردون، رئيس كميسيون برنامه ‌و بودجه‌ي مجلس هم مي‌گفت اين حكم به اين صورت كه مطلق رها شده است، مشكل ايجاد مي‌كند.
آقاي عليزاده ـ بله، ايشان ديروز اينجا بود. ايشان هم همين نظر ما را داشت.
آقاي كدخدائي ـ خود ايشان هم ‌نظرش اين بود كه اين تبصره اشكال دارد، از اين ‌جهت كه در واقع، هيچ چيزش معلوم نيست. تنها شرط بخشودگي [سقف يك ميليارد ريال است].
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا به ‌هر حال، حداقل ابهام بگيريد و بگوييد از آن حيث كه معلوم نيست اين بخشودگي آيا علي‌الاطلاق است يا با ضابطه است، ابهام دارد.
آقاي مؤمن ـ ابهام دارد ديگر.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر ضابطه دارد، ضابطه‌اش را بيان كنند.
آقاي عليزاده ـ ما همين را بگوييم كه شما ضابطه‌ي اين بخشودگي را معلوم كنيد چيست. چون ضابطه ندارد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ البته شايد يك قانوني از قبل داشته باشد.
آقاي ابراهيميان ـ اين‌طوري كه من يادم مي‌آيد به نظرم بخشودگي يك ضوابط قبلي دارد.
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي كدخدائي ـ نه.
آقاي عليزاده ـ ضابطه‌ي قبلي ندارد. كجا ضابطه دارد؟ اگر ضابطه دارد، بياوريد.
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، قبلاً براي بخشودگي‌ها ضابطه گذاشته‌اند.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اينكه الآن يك قانون خاص است.
آقاي عليزاده ـ بله، اين يك قانون خاص است.
آقاي كدخدائي ـ بله، قانون‌گذار‌ هر جايي نسبت به موضوع خودش بحث كرده است. در مورد بخشودگي‌هاي مالي، قانون خاص نداريم.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به‌ هر حال اگر اين ايراد را بگيريم، خوب است.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه مي‌گويند تبصره (35) ابهام دارد، رأي بدهند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، ابهام دارد.
آقاي سوادكوهي ـ جناب عليزاده، يك نكته ديگر هم هست.
آقاي مؤمن ـ ابهام را رأي بگيريد.
آقاي عليزاده ـ آخر، ابهام رأي نمي‌آورد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ابهام، خوب است. رأي بگيريد.
آقاي مؤمن ـ چرا ابهام رأي نمي‌آورد؟ آقايان كه رأي مي‌دهند.
آقاي موسوي ـ آقاي دكتر سوادكوهي يك نكته‌اي دارند.
آقاي سوادكوهي ـ من مي‌خواستم يك نكته‌ي ديگر را عرض كنم.
آقاي عليزاده ـ پس يك دقيقه صبر كنيد تا اول ابهام را رأي بگيريم. يك‌بار ديگر ابهام را رأي مي‌گيريم. حضرات آقاياني كه به ابهام رأي مي‌دهند، بفرمايند.
آقاي ابراهيميان ـ (7) ‌تا رأي دارد.
آقاي كدخدائي ـ در آن جلسه حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار هم نسبت به ابهام رأي داشتند.
آقاي عليزاده ـ پس نوشتم چون ضابطه‌ي بخشودگي مشخص نيست، ابهام دارد.
آقاي مؤمن ـ بنويسيد اطلاقش ايراد دارد.
آقاي عليزاده ـ ضابطه‌ي بخشودگي را بايد مشخص كنند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ذكر شود آيا مرادشان بخشودگي به صورت مطلق است يا طبق ضابطه. اگر اطلاق دارد اشكال دارد و اگر طبق ضابطه است كه بايد ضابطه‌اش را بيان كنند.
آقاي عليزاده ـ ما كه نمي‌توانيم هر دو تا را بگوييم. نبايد بگوييم اگر اطلاق دارد [اشكال دارد، اگر اطلاق ندارد اشكالي ندارد].
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ابهام يعني همين ديگر؛ يعني مردد بين اين دو صورت است. البته ممكن است هر دو صورتش هم اشكال داشته باشد. اينجا اگر تبصره اطلاق داشته باشد، تبعيض ناروا است.
آقاي عليزاده ـ هميشه يك ‌طرف ابهام اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ اطلاق دارد ديگر.
آقاي عليزاده ـ اگر هر دو طرف ابهام اشكال داشته باشد كه بايد ايراد بگيريم. اگر يك‌ طرفش اشكال دارد و يك‌ طرفش اشكال ندارد، مي‌گوييم ابهام است؛ وگرنه اگر هر دو طرفش [اشكال داشته باشد كه بايد ايراد بگيريم].
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، ابهام يعني مراد گوينده معلوم نيست، ولي ممكن است هر دو طرفش هم اشكال داشته باشد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ در اين موارد بايد اشكال گرفت.
آقاي عليزاده ـ بله، اينجا بايد اشكال وارد كرد ديگر. اينجا جاي اشكال است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد. اگر مرادشان مطلق است، تبعيض ناروا است و اگر هم ضابطه‌مند است، بايد ايراد مغايرت با اصل (85) بگيريم. عيبي ندارد.
آقاي عليزاده ـ ما بگوييم چون ضابطه‌ي بخشودگي مشخص نيست، اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ بگوييد چون اطلاق دارد، اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ حاج‌آقاي مؤمن مي‌فرمايند بگوييم چون اطلاق دارد، اشكال دارد. اول اطلاق را رأي بگيريم.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، واقعاً من اين را در مقام بيان نمي‌بينم.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه مي‌فرمايند تبصره (35) اطلاق دارد و اطلاقش اشكال دارد، رأي بدهند.
آقاي مؤمن ـ بله، اطلاق كه دارد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ولي در مقام بيان نيست.
آقاي مؤمن ـ تبعيض ناروا يعني چه؟ يعني آنهايي كه اقساطشان را داده‌اند هيچ مي‌شوند؟ خب هنوز كه نداده‌اند.
آقاي يزدي ـ اين حكم نسبت به كساني است كه هنوز اقساطشان را بازپرداخت نكرده‌اند.
آقاي عليزاده ـ نه، ما از اين ‌جهت اشكال ‌داريم كه اين تبصره چون دارد همه‌ي تسهيلات‌گيرندگان را مشمول بخشودگي مي‌كند، اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ چه عيبي دارد؟
آقاي عليزاده ـ خب، بعضي‌ها همين‌طوري تسهيلات را گرفته‌اند، مال را برده‌اند، خورده‌اند، حالا مي‌گويند مشمول بخشودگي مي‌شوي!
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ اينجا مي‌خواهد تشويق كند كه هر كسي به هر دليلي پول را گرفته و برنگردانده است، برگرداند.
آقاي ابراهيميان ـ بله، مي‌خواهند پول‌ها را برگردانند.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مي‌خواهد بگويد اصل پول را برگردانيد، چون بانك پول ندارد. يعني مي‌خواهد تشويق كند، حالا ولو اينكه مثلاً يك كسي عمداً پرداخت نكرده است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين هم هست.
آقاي عليزاده ـ پس اين‌طور كه آقايان مي‌فرمايند، معلوم است كه به اين مصوبه ايرادي ندارند، پس ابهام هم ندارند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ اشكال كه دارند.
آقاي عليزاده ـ نه، ببينيد؛ الآن ما داريم ابهام مي‌گيريم؛ يعني بايد بگوييم يك‌ طرف قضيه اشكال دارد. اگر آقايان مي‌گويند يك طرف قضيه اشكال دارد، بايد به ابهام رأي بدهيد.
آقاي مؤمن ـ شما مي‌گوييد اطلاق بخشودگي تسهيلات چه ايرادي دارد؟
آقاي عليزاده ـ آقايان، قبول داريد تبصره (35) ابهام دارد؟
آقاي موسوي ـ رأي كه داده شد.
آقاي عليزاده ـ نه، با اين توضيحي كه [آقايان مي‌گويند، ظاهراً ايراد را قبول ندارند].
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اينكه كساني هم كه مي‌توانستند بپردازند، ولي از روي لجاجت و سود‌طلبي نپرداخته‌اند، بخشوده بشوند، خلاف اصول است.
آقاي عليزاده ـ اين تبصره نسبت به كساني كه قادر به پرداخت اقساطشان بوده‌اند و آن را نپرداخته‌اند، اطلاق دارد.
آقاي اسماعيلي ـ آن‌وقت اينكه دولت بخواهد جريمه‌شان را ببخشد، اشكال ندارد؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا ديگر؛ همين اشكال را دارد ديگر.
آقاي مؤمن ـ هم ‌سود تسهيلات و هم جريمه‌ي ديركرد را دولت مي‌تواند ببخشد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اشكال دارد، چون تبعيض ناروا است. اين‌طوري آدمي كه تسليم قانون بوده است، [فرقي با كسي كه عمداً اقساطش را نداده است، نمي‌كند.]
آقاي مؤمن ـ نه، اين حكم هيچ تبعيضي ندارد.
آقاي عليزاده ـ كساني كه قدرت پرداخت نداشته‌اند [با كساني كه عمداً نپرداخته‌اند يكسان هستند.]
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بالاخره اين فرمايش جناب آقاي ره‌پيك هم مهم است. اگر دولت براي اينكه بعضي‌ها تشويق به بازپرداخت بشوند، اين كار را كرده باشد چه تبعيض ناروايي است؟ اگر فلسفه‌ و حكمتش اين باشد كه تبعيض نيست.
آقاي عليزاده ـ ظاهراً بعضي از آقايان از رأيشان برگشته‌اند. برويم. الآن فرمايش آقايان اين است كه حتي اگر عده‌اي قدرت بازپرداخت هم داشته‌اند و نپرداخته‌اند، اينجا مي‌خواهند يك كاري بكنند كه آنها هم اقساطشان را بپردازند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني در هر صورت، سرجمع به نفع خود دولت است.
آقاي يزدي ـ در واقع مي‌خواهند جريمه‌ي عدم پراخت تسهيلات را به شخص ببخشند.
آقاي عليزاده ـ اصل پول را كه بايد برگردانند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا اين كار تبعيض ناروا نيست؟
آقاي عليزاده ـ نمي‌دانم، آقاي شب‌زنده‌دار كه از نظرشان برگشتند. بعضي از آقايان ديگر هم همين‌طور. تبصره‌ي بعدي‌ را بخوانيد.
منشي جلسه ـ پس اين تبصره، نه ايراد دارد و نه ابهام.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي سوادكوهي ـ جناب عليزاده، بند (4) اين تبصره مي‌گويد: «4- بخشودگي سود تسهيلات مذكور منوط به بازپرداخت اصل تسهيلات است و كليه جريمه‌هاي متعلق به اين تسهيلات در زمان تسويه بخشوده مي‌شود.» حالا من مي‌خواستم اينجا ايراد اصل (75) را مطرح كنم.
آقاي عليزاده ـ بودجه، ايراد اصل (75) ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ اين مصوبه به صورت يك «طرح» است. به صورت يك پيشنهاد مجلس ضمن آن چيزي است كه دولت مي‌خواهد در ارتباط با مسائل داخلي مربوط به بودجه اِعمال كند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ پول‌هاي ميلياردي هم [به عنوان وام به اشخاص] مي‌دهند.
آقاي سوادكوهي ـ درست است. الآن مسائل مختلفي باعث شده است كه عده‌اي سود تسهيلاتشان را پرداخت نكنند. شايد اين ابهام وجود داشته باشد كه در ارتباط با اين امر يك سِري تبعيض ناروا هم به وجود بيايد، اما فكر مي‌كنم آن مسئله‌ي اولي غلبه دارد.
آقاي عليزاده ـ چه مسئله‌اي غلبه دارد؟
آقاي سوادكوهي ـ اينكه مسائل اجتماعي كشور ما باعث شده است كه عده‌اي از پرداخت سود تسهيلات عاجز باشند و مجلس مجبور شده‌ است اين بخشودگي را قرار بدهد؛ اما باز در عين ‌حال چون مسئله مربوط به پيشنهاد مجلس مي‌شود، به نظرم ولو اينكه به بودجه مربوط بشود، نمي‌توانيم از اين مطلب بگذريم كه اينجا دارد يك سِري از درآمدهاي دولت را كسر مي‌كند و به نظرم مي‌رسد كه در اينجا مي‌توانيم از اين حيث، ايراد اصل (75) را ملاك قرار بدهيم.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ در مورد بودجه، آنچه كه از زمان تشكيل شوراي نگهبان تا به ‌حال، براي ما ملاك بوده است، اين است كه سقف هزينه و سقف درآمد با هم برابري كنند. بنابراين ما هيچ وقت نسبت به بودجه، ايراد اصل (75) نگرفته‌ايم و نمي‌گيريم. اين رويه‌ي ما بوده است و هميشه هم اين را مي‌گفتيم.
آقاي سوادكوهي ـ خب، قانون بودجه كه تصويب ‌شده و تمام‌ شده است. الآن اين مصوبه كه لايحه‌ي بودجه نيست.
آقاي يزدي ـ تبصره (35) را كه رأي گرفتيد ديگر.
آقاي سوادكوهي ـ ابهام را رأي گرفتيم.
آقاي ابراهيميان ـ حالا من هم يك عرضي دارم.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقاي عليزاده، يك دقتي بفرماييد. ببينيد؛ اين فرمايشي كه فرمودند [كه مشكلات اجتماعي وجود دارد، به جاي خودش درست است] ولي واقعاً تا به ‌حال چند بار اين بخشودگي اتفاق افتاده است. يك آدم‌هايي هستند كه خيلي اهل دعوا‌ هستند و نفوذ هم دارند، اينها مي‌روند وام‌هاي كلان چندميلياردي از بانك‌ها مي‌گيرند. چه ‌بسا بعضي‌هايشان همان پول را در همان بانك‌ها مي‌گذارند و سودش را مي‌گيرند. بعداً هم وقتي ‌كه جرائم بخشوده شد، اصل تسهيلات را مي‌پردازند و سودهاي آن را هم به جيب مي‌زنند. با اين تبصره ما داريم آنها را در اين روش، كمك مي‌كنيم. اطلاق اين تبصره، اشكال دارد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اين بخشودگي مربوط به تسهيلاتي است كه فقط تا سقف صد ميليون (100.000.000) تومان است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا صد ميليون (100.000.000) تومان هم باشد، فرقي نمي‌كند.
آقاي عليزاده ـ با اين مبنا، بعداً اگر صد ميليارد (100.000.000.000) تومان هم بگويند، ما مي‌توانيم ايراد بگيريم؟ منظورم اين است كه اگر به اين رقم ايراد نگرفتيم، صد ميليارد (100.000.000.000) تومان هم بگويند، وضعيت همين است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله ديگر، بعداً هم نمي‌شود ايراد گرفت. واقعاً‌ ما داريم به اين افراد جَري كه دارند به اقتصاد ضربه مي‌زنند و ظاهراً طبق گزارش‌هايي كه هست، تعدادشان هم كم نيست، كمك مي‌كنيم. حالا به هر حال اگر اين تبصره اطلاق داشته باشد، واقعاً ما داريم يك كار اشتباه را تصويب مي‌كنيم. البته من معتقد نيستم كه اين تبصره اطلاق داشته باشد. حالا اگر مي‌خواهيد باز هم مي‌توانيد رأي بگيريد.
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، در مورد قسمت اول تبصره (35)، من از آن صحبت‌هاي قانون قبلي اين‌طوري يادم مي‌آيد كه نهايتاً آقايان گفتند كه تفاوت ناشي از تسعير مجدد، يك درآمد واقعي نيست. مثلاً شما يك مالي در خارج از كشور داريد كه (A) تومان آن را ارزيابي‌ كرده‌ايد. امروز همان مالي كه هنوز سر جايش است و آن را نفروخته‌ايد يا ارز آن را نفروخته‌ايد، (A+B) تومان ارزيابي مي‌شود. در اين حالت چون ارزش اموال شما بيشتر شده است، مي‌گويند وضع شما هم بهتر شده است. حالا چطوري با اين سودي كه واقعي نيست، مي‌خواهند مطالبات بانك‌ها را تسويه كنند؟
آقاي مؤمن ـ چرا واقعي نيست؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ما مثال زديم ديگر. گفتيم اگر اين پول را براي تجارت گذاشتند، بايد خمسش را بدهند.
آقاي ابراهيميان ـ بله. حالا عرضم اين است كه چطوري مي‌خواهند از يك ارزيابي اختلاف در محاسبه، مطالبات بانك‌ها از دولت را تسويه كنند؟
آقاي مؤمن ـ اختلاف در محاسبه كه نيست.
آقاي عليزاده ـ پول‌هاي حاصل از تجديد ارزيابي براي كيست؟
آقاي ابراهيميان ـ ببينيد؛ اينجا نمي‌گويند كه پول بدهند. [مي‌گويند با اين ارزش افزوده، مطالبات بانك‌ها را تسويه كنند.]
آقاي عليزاده ـ نه، آن پول‌ها براي كيست؟
آقاي ابراهيميان ـ اصلاً پولي در كار نيست.
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، آن پولي كه در خارج است و آن طلايي كه در خارج است، دولت در آن شريك است يا نيست؟ دولت مي‌گويد سهم من را بده. دولت مي‌گويد من همين الآن مي‌خواهم اين دارايي‌ها را بفروشم؛ شما سهم من را بده. اشكالي دارد؟
آقاي ابراهيميان ـ نه حاج‌آقا، اجازه بفرماييد. ببينيد؛ يك‌ وقت هست كه شما مي‌گوييد من صد هزار (100.000) دلار در يك بانك دارم كه ماهانه از محل سودي كه به اين صد هزار (100.000) دلار تعلق مي‌گيرد، بدهي‌ام را تسويه مي‌كنم. اين ‌يك حرف است. اما يك‌ وقت هم مي‌گوييد من صد هزار (100.000) دلار دارم، اين صد هزار (100.000) دلار به پول ايران مثلاً يك ميليارد (1.000.000.000) مي‌شود. اگر الآن مجدداً آن را ارزيابي كنيد، يك ميليارد و صد (1.100.000.000) مي‌شود. بعد مي‌گوييد من با اين صد ميليون (100.000.000) حاصل از ارزيابي مجدد در ستون حسابداري، مي‌خواهم حساب بانك‌ها را تسويه كنم. خب اين كار خودبه‌خود باعث افزايش پايه‌ي پولي مي‌شود. چه كسي مي‌گويد نمي‌شود؟ من نمي‌دانم چه‌كار مي‌خواهند بكنند؟
آقاي اسماعيلي ـ خب، اين كار خلاف قانون اساسي است؟
آقاي ابراهيميان ـ بله، خلاف نظام اداري صحيح است.
آقاي مؤمن ـ چرا؟ مثلاً اگر دولت زميني داشته باشد [بخواهد آن را بفروشد و بدهي‌اش را بدهد چه اشكالي دارد؟]
آقاي اسماعيلي ـ نه، خلاف نظام اداري نيست.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب. حضرات آقاياني كه با اين توضيحاتي كه [داده شد به ايراد رأي مي‌دهند، رأي بدهند].
آقاي ابراهيميان ـ از اين ‌جهت مي‌گوييم خلاف اداره صحيح است، خلاف قانون اساسي و خلاف عدالت و انصاف و همه‌ي اصولي كه به اقتصاد مبتني بر عقل و انصاف و اسلام است، مي‌باشد. با همه‌ي اين‌ اصول مغاير است. با كل قانون اساسي مغاير است.
آقاي عليزاده ـ ما اصول مبتني بر عقل را متوجه نمي‌شويم. ما اين حرف‌ها را متوجه نمي‌شويم. از قانون اساسي مصداق بياوريد تا ما متوجه بشويم.
آقاي ابراهيميان ـ اصلاً اين حقه‌بازي با جمهوري اسلامي است.
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، اگر ايراد قانون اساسي بگوييد، ما متوجه مي‌شويم.
آقاي ابراهيميان ـ قانون اساسي را عرض مي‌كنم ديگر.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، حضرات آقاياني كه تبصره‌ي الحاقي (35) را خلاف هر جاي قانون اساسي از اصل (1) تا اصل (176) مي‌دانند، رأي بدهند.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، بند (12) اصل (3) اين است: «12- پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه».

آقاي ابراهيميان ـ اين تبصره، مطابق اقتصاد عادلانه نيست.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه تبصره (35) بند (الف) ماده‌ واحده‌ي اين مصوبه را خلاف هر جاي قانون اساسي از اصل اول تا اصل (176) مي‌دانند، رأي بدهند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اصل تسعير را مي‌گوييد؟
آقاي عليزاده ـ بله، اصل تسعير را مي‌گويم.
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا تسعير نه، اين نوع [از تسويه‌ي بدهي‌ها را مي‌گويم].
آقاي عليزاده ـ حالا هر كدام كه منظورتان بود. آقايان از هر جهت، اين تبصره را مغاير اصل (1) تا اصل (176) قانون اساسي مي‌دانند، رأي بدهند.
آقاي ابراهيميان ـ به قول قديمي‌ها براي ماندن در تاريخ من دو دستي رأي مي‌دهم. اين كار خلاف همه جاي قانون اساسي است.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، بفرماييد. خلاف همه جا كه نيست؛ معلوم است كه خلاف همه‌جاي قانون اساسي نيست. خلاف اصل (176) نيست، خلاف اصل (175) نيست، خلاف اين‌ اصول كه نيست. خلاف همه‌جا كه نيست. باز هم يك بار ديگر در مورد اطلاق بخشودگي كه گفتيم ابهام دارد هم رأي مي‌‌گيريم. اگر رأي مي‌دهيد، رأي بدهيد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ از نظر تبعيض ناروا بودن هم اگر رأي مي‌دهيد، بدهيد.
منشي جلسه ـ (3) رأي دارد.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب. حضرات آقاياني كه مي‌فرمايند به بودجه ايراد بار مالي بگيريم، اگر رأي مي‌دهند بفرمايند.
آقاي اسماعيلي ـ مي‌خواهيد ايراد بار مالي بگيريد؟
آقاي عليزاده ـ خب، بعضي آقايان مي‌گويند بار مالي دارد!
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، من راجع به بار مالي يك توضيحي دارم. بودجه به معناي واقعي دو تا ستون دارد. بودجه‌ي اصلي اين نيست كه ما را سركار مي‌گذارند و ما مي‌خواهيم آن را با تبصره‌ها بررسي كنيم. بودجه‌ي اصلي آن جداول است. وقتي شما مي‌گوييد در بودجه نمي‌توانيد ايراد اصل (75) مطرح كنيد، علتش اين است كه وقتي شما يك‌جا ده (10) تومان اضافه مي‌كنيد، خودبه‌خود براي اينكه جمع هزينه و درآمد يكي بشود، مجبوريد خودبه‌خود آن‌طرف هم يك‌ مبلغي اضافه كنيد. مفهوم اينكه ما مي‌گوييم در بودجه نمي‌شود ايراد اصل (75) گرفت، اين است.
آقاي عليزاده ـ ما هم همين را مي‌گوييم. غير از اينكه چيز ديگري نمي‌گوييم.
آقاي ابراهيميان ـ حالا هر چند اين‌ مصوبه مربوط به تبصره‌هاي بودجه است، اما مثل احكام مستقل قانوني است كه دارد وضع مي‌شود. عنوان اين مصوبه، اصلاح قانون بودجه است، ولي واقعاً بودجه نيست.
آقاي عليزاده ـ جداول قانون بودجه هم عمدتاً بر اساس اين تبصره‌ها، تنظيم مي‌شود. حضرات آقايان،‌ ما تا به ‌حال به بودجه ايراد خلاف اصل (75) نمي‌گرفتيم، ولي با اين حال اگر كسي از آقايان نظرشان بر اين ايراد است، رأي بدهد. خيلي خب، برويم.
آقاي موسوي ـ خب، ايراد ما بستگي به اين دارد كه اين بخشودگي‌ها در لايحه‌ي دولت بوده است يا نبوده است.
منشي جلسه ـ اگر آقاي دكتر موسوي هم موافق باشند، ايراد مغايرت با اصل (75)، (3) تا رأي دارد.
آقاي عليزاده ـ بله، تبصره (36) را بخوانيد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اصل بخشودگي در لايحه‌ي دولت آمده بود يا فقط در بند (4) تبصره (35) مصوبه‌ي مجلس؟
آقاي عليزاده ـ هيچ كدامشان در لايحه‌ي دولت نيست.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اصلاً بخشودگي در لايحه‌ي دولت نيست.
آقاي سوادكوهي ـ بند (4) هم در لايحه‌ي دولت نيست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ فقط بند (4) نيست يا اصل بخشودگي هم نيست؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اصل بخشودگي هم نيست ديگر.
آقاي عليزاده ـ هيچ كدامش در لايحه‌ي دولت نيست. بفرماييد.
آقاي كدخدائي ـ آقاي عليزاده، ابهام اين تبصره باقي بود ديگر.
آقاي عليزاده ـ نه، رأي نياورد.
آقاي كدخدائي ـ ولي آقايان گفتند كه اين تبصره ابهام دارد و خلاف عدالت است.
آقاي عليزاده ـ نه، بعداً دوباره رأي گرفتيم، ولي رأي نياورد. چون حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار يك مطلبي فرمودند و از رأيشان برگشتند.
آقاي كدخدائي ـ آقايان روي بحث اطلاق بخشودگي نظر داشتند و فرمودند تبعيض ناروا است.
آقاي عليزاده ـ ما هم رأي نداديم ديگر.
آقاي كدخدائي ـ چرا؟
آقاي عليزاده ـ چون ديديم واقعاً اثري ندارد؛ لذا رأي نداديم.
آقاي كدخدائي ـ پس هيچي ديگر.
آقاي عليزاده ـ بعداً كه دوباره رأي گرفتيم، (3) تا يا (4) تا رأي داشت.
منشي جلسه ـ «تبصره 36- به دولت اجازه داده مي‌شود جهت پرداخت بدهي خود به طلبكاران از جمله بانك‌ها، پيمانكاران، شهرداري‌ها (با اولويت شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت) و بدهي‌هاي مربوط به خريد تضميني محصولات استراتژيك كشاورزي تا معادل چهارصد هزار ميليارد (400،000،000،000،000) ريال، اوراق اسناد خزانه و يا ساير اوراق اسلامي با سررسيد تا پنج‌ساله منتشر و از طريق واگذاري آن به طلبكاران مزبور بر اساس جدول شماره (3)، تمام يا بخشي از بدهي‌هاي خود را تسويه كند. اصل و سود و هزينه‌هاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجه‌هاي سنواتي كل كشور پيش‌بيني و خزانه‌داري كل كشور با اولويت و يا از سرجمع بودجه نسبت به تسويه اين اوراق اقدام مي‌نمايد. به دولت اجازه داده مي‌شود معادل سود سررسيدشده اين اوراق در سال 1395 را از محل فروش اوراق منتشرشده تأمين كند. هرگونه تكليف به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مبني بر خريد اين اوراق ممنوع است.»
آقاي عليزاده ـ اگر مطلبي داريد بفرماييد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من عرضي ندارم، ولي آقايان [در مجمع مشورتي حقوقي، اشكالاتي را نوشته‌اند].[10]
آقاي عليزاده ـ بله، آقايان اشكالاتي را نوشته‌اند، ولي به نظر من آن اشكالات وارد نيست. آقايان مي‌گويند مجلس بايد نوع اوراق اسلامي را معلوم كند، ولي مقصود از اوراق اسلامي معلوم است كه چيست. اوراق اسلامي، صكوك است و امثال آنها. اين عبارت قبلاً هم در مصوبات آمده است.[11]
آقاي سوادكوهي ـ قسمت آخر اين تبصره كه مي‌گويد: «هرگونه تكليف به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مبني بر خريد اين اوراق ممنوع است» در لايحه‌ي دولت بوده است؟
آقاي عليزاده ـ خب فرض كنيم در لايحه نبوده باشد و مجلس دارد اين كار را ممنوع مي‌كند، چه اشكالي دارد؟
آقاي سوادكوهي ـ در لايحه نبوده است؟
آقاي عليزاده ـ نمي‌دانم؛ ولي اگر هم نباشد، اشكالي دارد؟ اصلاً فرض كنيد در لايحه نبوده است، حالا آيا اشكالي دارد؟
آقاي سوادكوهي ـ خب ببينيد؛ اينجا مجلس دارد چند تا تكليف براي دولت تعيين مي‌كند. درست است كه بانك مركزي از يك حيث مستقل است، اما به اين نحو كه درست نيست.
آقاي عليزاده ـ بانك مركزي كه مستقل از قانون نيست.
آقاي سوادكوهي ـ خب، شما مي‌گوييد منظور از اينكه مي‌گويد «هرگونه تكليف به بانك مركزي ممنوع است»، چيست؟
آقاي عليزاده ـ اگر منِ بانك مركزي كه مستقل هستم بگويم همه مي‌توانند اوراق بخرند، ولي نانوا نمي‌تواند بخرد، آيا اين حرف، اشكال پيدا مي‌كند؟
آقاي سوادكوهي ـ نه، آخر من نمي‌فهمم منظور چيست؛ چون مي‌گويد هرگونه تكليف به بانك مركزي مبني بر خريد اين اوراق ممنوع است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ منظورش اين است كه اگر خود بانك مركزي دلش خواست بخرد، مي‌تواند بخرد.
آقاي عليزاده ـ بله، اما دولت نمي‌تواند او را مجبور كند. اينجا بحث اختيار بانك مركزي را دارد مي‌آورد.
آقاي سوادكوهي ـ اين‌طوري كه اين بند دارد مي‌گويد، يعني اگر يك جايي بنا شد طبق بعضي سياست‌ها به بانك مركزي تحميل شود كه تو بايد اين كار را بكني، نمي‌شود؟ با عموميتي كه اين عبارت دارد، نفي همه‌ي مصاديق را در بر مي‌گيرد.
آقاي عليزاده ـ مجلس دارد به دولت مي‌گويد اي دولت، تو نمي‌تواني به بانك مركزي بگويي اين كار را بكن؛ تو نمي‌تواني به بانك مركزي دستور بدهي كه حتماً اين اوراق را خودش بخرد. اگر بانك مركزي خودش مصلحت دانست، مي‌خرد و اگر مصلحت ندانست، نمي‌خرد. اشكال آن چيست؟
آقاي سوادكوهي ـ خب، اين‌طور كه نمي‌شود. من مي‌خواهم عرض كنم حكومت يك مجموعه‌ي حاكميتي واحد است. شما الآن از صدر تا ذيل داريد يك مطلب را در مورد بانك مركزي مي‌گوييد. آيا در سياست‌هاي كلان مملكتي در هيچ موردي نمي‌شود به بانك مركزي تكليف كرد؟
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، «در هيچ مورد» منظور نيست. اين حكم فقط «در اين مورد» است. در مورد اين اوراقي كه الآن چاپ كرده‌اند، اين حرف را گفته است. «هيچ مورد» را كه نگفته است.
آقاي سوادكوهي ـ نه، قسمت آخر اين تبصره مي‌گويد: «هرگونه تكليف به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مبني بر خريد اين اوراق ممنوع است.»
آقاي عليزاده ـ خب كدام اوراق؟
آقاي سوادكوهي ـ هر چه كه هست.
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، فقط نسبت به اوراق همين تبصره چنين چيزي را گفته است.
آقاي سوادكوهي ـ مي‌خواهم عرض كنم يعني هيچ مقام مملكتي مي‌تواند به بانك مركزي چنين چيزي را تكليف كند؟ رهبري هم نمي‌تواند به بانك مركزي تكليف كند كه اين اوراق را بخر؟
آقاي كدخدائي ـ نه، آن فرضي كه شما مي‌گوييد، بحث ديگري است.
آقاي عليزاده ـ رهبري اگر خواست اين كار را بكند، [بر اساس اقتضاي اول (5) و (57) مي‌تواند اين كار را بكند] و هيچ كس نمي‌تواند جلوي آن را بگيرد.
آقاي اسماعيلي ـ حالا مگر بناست كه رهبري به بانك مركزي بگويد اوراق بخريد؟!
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي سوادكوهي ـ حالا به هر صورت [اين عبارت، مبهم است].
آقاي موسوي ـ عبارت «محصولات استراتژيك» ايراد اصل (15) دارد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا، دو تا نكته‌ي ديگر هم وجود دارد. يكي اينكه در گذشته، شوراي نگهبان، يكي دو بار در مورد واگذاري اين اوراق به طلبكاران نظر داده است. آقايان گفته‌اند اطلاق واگذاري هم شامل رضايت [داشتن طلبكارها به دريافت اين اوراق در ازاي طلبشان] مي‌شود و هم شامل عدم رضايت آنها. شايد بعضي‌ها نمي‌خواهند در مقابل طلبشان، اين‌ اوراق به آنها واگذار بشود. اينجا وقتي سقف تعيين كرده و اولويت‌ها را تعيين كرده است، يعني بايد به طلبكاران اوراق بدهند ديگر. مي‌گويد آقا طلب شما اين‌قدر است، من به تو اين‌قدر اوراق مي‌دهم. در سابق يكي دو بار آقايان اعضا، به اطلاق چنين احكامي، اشكال گرفته‌اند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين تبصره، در مقام بيان اين موضوع نيست، ولي اگر دريافت اين اوراق در ازاي طلب با رضايت نباشد، اشكال شما درست است.
آقاي عليزاده ـ نه، تبصره (36) اين را نمي‌گويد.
آقاي سوادكوهي ـ اگر گفته بود دريافت طلب فقط از اين راه [امكان‌پذير است، اشكال وارد بود].
آقاي عليزاده ـ بله، تنها راه كه اين راه نيست.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه ديگر؛ الآن دارد به دولت مي‌گويد طلب طلبكاران را از اين راه، بده. راه ديگري هم كه نيست.
آقاي عليزاده ـ خب طلبكاران كه ملزم نيستند اوراق را بپذيرند.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اينجا مي‌گويد فقط از راه اوراق بايد بدهند. در جداول پيوست اين مصوبه هم همين را نوشته است.
آقاي ابراهيميان ـ آنها موضوع دِين نيست.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين تبصره مي‌خواهد بگويد دولت مجاز است اين كار را بكند.
آقاي عليزاده ـ بله، مي‌خواهد بگويد دولت مجاز است اوراق منتشر كند؛ ولي طلبكاران ملزم نيستند اين اوراق را قبول كنند.
آقاي عليزاده ـ نكته‌ي بعدي را هم بگوييد تا سراغ تبصره‌ي بعدي برويم.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ذيل فراز اول تبصره (36) گفته است: «به دولت اجازه داده مي‌شود معادل سود سررسيدشده اين اوراق در سال 1395 را از محل فروش اوراق منتشرشده، تأمين كند.» اگر منظور اين عبارت، اوراق موضوع همين تبصره باشد كه اين اوراق به فروش نمي‌رود؛ يعني در مقابل انتشار اين‌ اوراق چيزي پرداخت نمي‌شود. قرار است اين اوراق را بابت طلب بدهند. بنابراين هيچ سودي ندارد كه بخواهد در رديف بودجه بيايد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ اوراق جديد منتشر كرده‌اند.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه ديگر، مي‌گويد: «از محل فروش اوراق منتشرشده».
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، يعني اوراقي كه سررسيد نشده است را دوباره بفروشند، بعد پول طلبكاران را بدهند. ظاهرش اين است. ما اين‌چنين مي‌فهميم.
آقاي عليزاده ـ بله، همين‌طور است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، به همين اوراق منتشرشده اشاره كرده است.
آقاي عليزاده ـ اصلاً كجاي اين تبصره مي‌گويد كه به همه‌ي طلبكارها اوراق بدهند؟ اين تبصره مي‌گويد به دولت اجازه داده مي‌شود جهت پرداخت بدهي خود به طلبكاران، اين اوراق را بفروشد و پول طلبكاران را بدهد. اين تبصره اصلاً نمي‌گويد كه دولت به طلبكاران اوراق بدهد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چرا؛ مي‌گويد بر اساس جدول (3)، به طلبكاران اوراق واگذار كند.
آقاي عليزاده ـ خب بله، مي‌تواند اوراق بدهد، ولي بايد آن را تبديل به پول بكند و بعد بدهد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ دولت اگر پول داشت كه همان را به طلبكاران مي‌داد. الآن اين تدبير براي اين است كه پول ندارند.
آقاي عليزاده ـ بله، درست است. گفته است: «جهت پرداخت بدهي خود.. اوراق... منتشر و از طريق واگذاري آن به طلبكاران مزبور بر اساس جدول شماره (3)، تمام يا بخشي از بدهي‌هاي خود را تسويه كند. اصل و سود و هزينه‌هاي مترتب بر انتشار اين اوراق، در بودجه‌هاي سنواتي كل كشور پيش‌بيني و خزانه‌داري كل كشور با اولويت و يا از سرجمع بودجه نسبت به تسويه اين اوراق اقدام مي‌نمايد. به دولت اجازه داده مي‌شود معادل سود سررسيدشده اين اوراق در سال 1395 را از محل فروش اوراق منتشرشده، تأمين كند.» يعني دولت مي‌تواند اين اوراق را براي پرداخت بدهي خود بفروشد. نمي‌گويد همه‌ي اوراق را بفروش يا همه را به طلبكارها بده.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چرا؛ همه‌ي اوراق موضوع اين تبصره، براي واگذاري است ديگر.
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، يك سِري از اوراق را واگذار كرده است، ولي يك سِري را هنوز منتقل نكرده است.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ اين قسمت اخير كه خواندم، مي‌خواهد بگويد دولت مي‌تواند يك مقدار از اوراق را هم بفروشد. اينكه اشكال ندارد. جلوتر برويم. هر دو تا را مي‌گويد ديگر. مي‌گويد يك مقدار از اين اوراق را هم بفروش و از محل فروش آنها، سود اوراق سررسيدشده را بدهد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ولي در هيچ كجاي جدول نيامده است كه ميزان سود چقدر است. در جدول، فقط بحث واگذاري اوراق آمده است. در جدول شماره (3)، چهار تا رديف در مورد واگذاري است.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در مورد محل فروش و سود، هيچ چيزي در جدول نيامده است.
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، آنچه كه براي ما مهم است، اين است كه سقف چهارصد هزار ميليارد (400.000.000.000.000) ريال را تعيين كرده‌اند.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، ولي چهل هزار ميليارد (40.000.000.000.000) توماني كه مشخص كرده‌اند، سقف واگذاري است [و راجع به سود و غيره چيزي نگفته‌اند].
آقاي عليزاده ـ ما چه مي‌خواهيم؟ اينكه سقف ميزان انتشار اوراق و ميزان آن را تعيين كند. ديگر ما چه كار بايد بكنيم؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ تبصره (36) مي‌گويد دولت چهل هزار ميليارد (40.000.000.000.000) تومان اوراق منتشر كند، در اين سقف هم بدهي‌اش را بدهد.
آقاي عليزاده ـ بله، همين را مي‌گويد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بعد مي‌گويد يك مقدار هم از محل فروش، سود پرداخت بكند. اين بحث ميزان سهم سود در جدول (3) نيست.
آقاي عليزاده ـ ما مي‌گوييم همه‌اش در همان چهارصد هزار ميليارد (400.000.000.000.000) ريال است. قرار است با يك مقدار از آن، بدهي را بدهند و يك مقدارش را هم به عنوان سود پرداخت كنند.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ پس بايد جدول شماره (3) را درست كنند و بگويند كه از اين چهل هزار تا، يك مقدارش مربوط به سود است و يك مقدارش هم مربوط به واگذاري است.
آقاي عليزاده ـ منظورش همين است ديگر.
آقاي اسماعيلي ـ تبصره (37) را بخوانيد.
آقاي عليزاده ـ برويم سراغ تبصره (37).
منشي جلسه ـ «تبصره 37- به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به انتشارِ تا مبلغ هشتاد هزار ميليارد (80،000،000،000،000) ريال اوراق اسناد خزانه يا ساير اوراق اسلامي اقدام و جهت تسويه تمام يا بخشي از بدهي‌هاي سازمان بيمه سلامت ايرانيان به طلبكاران واگذار نمايد.
اصل، سود و هزينه‌هاي مترتب بر انتشار اين اوراق، در بودجه‌هاي سنواتي كل كشور پيش‌بيني و خزانه‌داري كل كشور با اولويت و يا از سرجمع بودجه نسبت به تسويه اين اوراق اقدام مي‌نمايد.»
آقاي عليزاده ـ اين تبصره هم در لايحه بوده است. اگر حرفي هست، بفرماييد.
آقاي سوادكوهي ـ اين قسمت دوم كه مي‌گويد: «اصل، سود و هزينه‌هاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجه‌هاي سنواتي كل كشور پيش‌بيني و خزانه‌داري كل كشور با اولويت و يا از سرجمع بودجه نسبت به تسويه اين اوراق اقدام مي‌نمايد» در لايحه آمده است؟
آقاي عليزاده ـ اگر نباشد، چه اشكالي دارد؟
آقاي سوادكوهي ـ من مي‌خواهم عرض كنم بالاخره الآن دارد مي‌گويد دولت بايد اين مبلغ را در بودجه پيش‌بيني كند. در واقع دارد به يك صورتي به دولت تكليف مي‌كند كه انتشار اين اوراق را به‌ صورت سالانه در لايحه‌ي بودجه پيش‌بيني كند.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يعني مي‌گوييد ايراد اصل (52) دارد.
آقاي سوادكوهي ـ بله، مغاير اصل (52) است؛ چون گفته است به صورت سالانه در بودجه پيش‌بيني بشود.
آقاي عليزاده ـ اولاً كه اين موضوع در لايحه‌ي دولت بوده است، ولي اگر نبود، چه اشكالي داشت؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، حالا اگر ايراد ايشان وارد باشد، اينكه در لايحه هم آمده باشد، باز اشكال دارد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ هيچ فرقي نمي‌كند.
آقاي عليزاده ـ اشكال در «در لايحه بودن يا نبودن» نيست. اشكالش را بگوييد.
آقاي سوادكوهي ـ اشكال همين است كه شما داريد يك تكليفي بر دولت مي‌گذاريد كه اين كار را حتماً انجام بدهد. مي‌گويد دولت اصل، سود و هزينه‌هاي مترتب بر انتشار اوراق را همه‌ساله در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني كند. خب، شايد ديگر اصلاً [در سال‌هاي آينده نيازي به اين كار] نباشد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اينجا اشكال اصل (52) وارد است.
آقاي عليزاده ـ فعلاً كه خلاف لايحه است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ به موجب اين ماده، در فرضي كه نياز بود، به دولت اجازه داده مي‌شود كه اين كار را بكند.
آقاي عليزاده ـ بالاي ماده هم بحث «اجازه دادن به دولت» است. مي‌گويد اگر دولت اين كار را كرد، [اين كارها را هم بايد به تبع آن بكند].
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، ايشان مي‌خواهند بگويند چون اين مصوبه مربوط به بودجه‌ي سال 1395 است، فقط بايد براي سال 1395 حكم معين كند و براي سال‌هاي آينده نمي‌تواند حكمي معين كند؛ در حالي كه الآن اين تبصره دارد براي همه‌ي سال‌هاي آينده مي‌گويد كه در بودجه‌‌هاي سنواتي اين موارد را پيش‌بيني بكنند.
آقاي سوادكوهي ـ تا آنكه «تسويه تمام يا بخشي از بدهي‌ها» انجام شود.
آقاي ابراهيميان ـ اصلاً اين قسمت كه اصل و سود و هزينه‌ها را گفته است، ماهيت بودجه‌اي ندارد.
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر،‌ آخر اين چه فرمايشاتي است كه شما مي‌فرماييد؟! ببينيد؛ شما بالا و پايين يك تبصره را از هم جدا نكنيد. وقتي بالايش بودجه‌اي است، قسمت پايين لازمه‌ي‌ آن قسمت بالا است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر.
آقاي عليزاده ـ شما مي‌گوييد پايين تبصره (37) بودجه‌اي نيست؟ اگر فراز دوم مستقلاً‌ مي‌آمد حرف شما درست بود، اما الآن بالا آمده و گفته است اين كارها را بكنيد و پايين گفته است براي سودش اين كارها را بكنيد. ببينيد؛ عبارت پايين لازمه‌ي انجام كار بالايي است. بالا مي‌گويد شما اين‌قدر اوراق منتشر كنيد، اما در مورد اينكه نسبت به سود و هزينه‌اش چه‌ كار بايد بكنند، گفته است آن را در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني كنيد. خود اين كه يك چيز خارج از مورد قبلي نيست؛ يعني قسمت دوم، لازمه‌ي قسمت اول است.
آقاي اسماعيلي ـ اصلاً خودش لازمه نيست؛ تصريح است ديگر.
آقاي عليزاده ـ بله ديگر؛ اگر قسمت دوم نباشد، [قسمت اول هم اجرايي نمي‌شود].
آقاي اسماعيلي ـ سود و هزينه‌ها، هر دو را گفته است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در واقع تبعات همين انتشار اوراق است.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي مؤمن ـ خب باشد ديگر.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي اسماعيلي ـ بله، تعيين تكليف نسبت به سود و هزينه‌هاي انتشار اين اوراق است.
آقاي عليزاده ـ تبعات انتشار همين اوراق است ديگر.
آقاي عليزاده ـ اگر آقايان اين تبصره را خلاف [قانون اساسي يا شرع] مي‌دانند، بفرمايند.‌
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا در اين عبارت كه مي‌گويد: «سود، اصل و هزينه‌هاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجه‌هاي سنواتي كل كشور پيش‌بيني و خزانه‌داري كل كشور با اولويت و يا از سرجمع بودجه نسبت به تسويه اين اوراق اقدام مي‌نمايد»، يك كلمه‌اش ابهام دارد. اين عبارت «يا از سرجمع بودجه» يعني چه؟ اگر كسي مي‌داند، توضيح بدهد تا ما هم استفاده كنيم.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ما [در مجمع مشورتي حقوقي، به همين عبارت] در تبصره‌ي قبلي ايراد گرفته بوديم.[12]
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شما ابهام گرفته‌ايد؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، ابهام گرفته بوديم.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به هر حال، بنده نفهميدم منظورشان چيست. خدمت حضرت آيت‌الله شب‌زنده‌دار هم عرض كرديم، ايشان هم فرمودند كه نمي‌دانم منظورش چيست.
آقاي عليزاده ـ «سرجمع بودجه»، يعني از آن بالاي بودجه گرفته تا پايين آن، همه‌اش را سرجمع مي‌گويند. واقعاً ابهام ندارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني اگر چيزي از بودجه اضافه آمد [مي‌خواهند براي اين كار اختصاص بدهند؟]
آقاي عليزاده ـ نه، منظور اضافه ‌آمدن نيست؛ يعني از كل بودجه، هر جا [كه امكان داشت، برداشت كنند].
آقاي اسماعيلي ـ نه، ‌فقط بحث اضافه ‌آمدن نيست.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ اين عبارت، يك اصطلاح در بودجه است. بسياري از جاها هم در قوانين داشتيم كه گفته بودند از سرجمع بودجه، اين‌قدر پرداخت بكنيد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، اين يعني چه؟
آقاي عليزاده ـ يعني از كل بودجه‌ي مملكتي،‌ اين‌قدر براي فلان كار پرداخت بكنيد.
آقاي اسماعيلي ـ يعني رديف خاصي نمي‌خواهد.
آقاي عليزاده ـ بله، رديف خاصي ندارد. از كل بودجه اين مقدار را بايد بردارند و براي اين كار اختصاص بدهند. اين اصطلاح را هميشه داشته‌ايم. براي الآن نيست. تا حالا در پنجاه قانون، اين عبارت بوده است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببينيد؛ مي‌گويد: «خزانه‌داري كل كشور با اولويت يا از سرجمع بودجه» اين كار را بكند. با اولويت يعني چه؟ اولويت نسبت به چه چيزي مد نظر است؟ به ‌هر حال ما كه واقعاً نمي‌فهميم اين عبارت يعني چه؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ عبارت «با اولويت يا از سرجمع» دو بار در اين مصوبه تكرار شده است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خلاصه ما نمي‌فهميم منظور از اين عبارت، چيست.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ابهام دارد.
آقاي عليزاده ـ حالا خلاف قانون اساسي است؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اصلاً ‌نمي‌فهميم چيست كه بگوييم خلاف قانون اساسي است يا نيست. اول بايد بفهميم چيست تا بعد، بتوانيم اظهار نظر كنيم.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه مي‌گويند قسمت اخير تبصره (37) ابهام دارد و بعد هم اينكه، اين ابهام در اظهار نظر ما مؤثر است، رأي بدهند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ممكن است براي ما ابهام داشته باشد، ولي كسي كه فني باشد، بداند مقصود چيست.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، حضراتي كه به اينجا اشكال ‌دارند، بفرمايند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من مي‌‌گويم خودم نفهميدم. حالا هر كس ديگر خودش مي‌داند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ من هم نفهميدم.
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، (4) تا رأي دارد.
آقاي اسماعيلي ـ «با اولويت»، يعني اولويت از محل فروش اوراق.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب اين معنا را شما مي‌فرماييد.
آقاي اسماعيلي ـ مي‌گويد يا از اينجا بدهيد يا اگر نشد‌ از سرجمع بودجه بدهيد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب يعني چه؟
آقاي اسماعيلي ـ جز‌ اين، معنا نمي‌شود.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نمي‌دانيم. به ‌هر حال من نمي‌دانم مقصود چيست.
منشي جلسه ـ «تبصره 38- به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت سقف مقرر در تبصره (3) قانون بودجه سال 1395 كل كشور،[13] تا مبلغ پنج ميليارد (5،000،000،000) دلار وام از دولت روسيه براي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با شرايط زير اخذ نمايد:
1- وام دريافتي صرفاً براي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، امور زيربنايي و توليدي پيوست شماره يك قانون بودجه كل كشور، با اولويت انرژي‌هاي نو، هسته‌اي، نيرو، راه‌آهن،‌ بزرگراه‌ها، سدها، شبكه‌هاي آبياري و طرح‌هاي انتقال آب اختصاص مي‌يابد.
2- طرح‌هاي موضوع‌ بند (1) با پيشنهاد سازمان برنامه ‌و بودجه كشور به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.
3- نحوه اعمال حساب وام دريافتي، تعيين مدت بازپرداخت و ميزان سهم ساخت داخلي و ساير شرايط وام به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان برنامه ‌و بودجه كشور به تصويب هيئت‌ وزيران مي‌رسد.»
آقاي عليزاده ـ خب، آقايان در مورد اين تبصره چه مي‌فرماييد؟
آقاي مؤمن ـ بحث گرفتن همين وامي است كه مي‌گويند قرض‌الحسنه است.
آقاي عليزاده ـ مي‌گويند سودش كم است.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ اينجا چنين چيزي نگفته‌اند.
آقاي عليزاده ـ حاج‌آقا، بفرماييد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر وام موضوع اين ماده، مقيد به قيد «غير ربوي» بشود، يعني در متن ماده، قيد «غير ربوي» بيايد، به حسب فتواي حضرت امام رحمت الله عليه، در مسئله‌ي (13) باب [«القول في القرض» از «كتاب الدين و القرض» تحريرالوسيله] راه حل دارد.[14]
آقاي عليزاده ـ فتواي امام را بفرماييد كه اگر خواستيم پيشنهاد اصلاحي بدهيم، بدانيم موضوع از چه قرار است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ايشان مي‌فرمايند: «القرض المشروط بالزيادة صحيحٌ؛ لكن الشرط باطلٌ و حرام. فيجوز الاقتراض ممن لايقرض الاّ‌ الزيادة كالبنك و غيره مع عدم قبول الشرط علي نحو الجد و قبول القرض فقط و لايَحرُم اظهار قبول الشرط من دون جِدٍّ و قصدٍ حقيقيٍّ به. فيصح القرض و يبطل الشرط من دون ارتكاب الحرام.»[15]
آقاي اسماعيلي ـ خب، اينجا در مورد اين ماده، وضعيت اين‌طوري است كه حضرت امام فرموده‌اند؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله ديگر، دولت ايران مي‌تواند آن ميزان زياده را قصد نكند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من هم آن روز كه آقاي لاريجاني [رئيس مجلس شوراي اسلامي] اينجا آمده بود، همين را عرض كردم. اينكه گفتم اين مسئله راه حل شرعي دارد، مرادم همين نظر امام(ره) بود.
آقاي ابراهيميان ـ ما كه قرض نمي‌دهيم.
آقاي عليزاده ـ حالا در قانون چه بنويسند؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ همين كه بنويسند «با رعايت موازين شرعي» باشد، كافي است.
آقاي عليزاده ـ همين كافي است؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ دولت نبايد شرط زياده را قصد كند.
آقاي اسماعيلي ـ ولي دولت كه مي‌داند حتماً بايد آن ميزان زياده را بدهد [بنابراين ولو اينكه قصد آن را نكند، فايده‌اي ندارد].
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ باشد؛ عيبي ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ نه، [فايده‌اي ندارد.]
آقاي شب‌زنده‌دار ـ همين ديگر، امام رحمت الله عليه اين را فرموده‌اند كه [اگر قصد جدي براي قبول شرط زياده نكنند، قرض صحيح است]. خود امام رحمت الله عليه در تحريرالوسيله اين را مي‌گويد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خود امام اين را گفته است. نص فتوا همين است.
آقاي ابراهيميان ـ بله.
آقاي اسماعيلي ـ خب، ممكن است اين فتوا در مواردي باشد كه [علم به ربوي‌ بودن نباشد].
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه ديگر، مي‌گويد با [علم به ربوي‌ بودن قرض گرفته است].
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، مي‌گويد با علم به اينكه [قرض‌دهنده شرط زياده كرده است، قرض گرفته است].
آقاي عليزاده ـ پس بنويسيد به نظر آقايان، فعلاً اطلاق تبصره (38) اشكال دارد. بعداً اگر طبق فتواي حضرت امام، اين ماده اصلاح شد، [آن‌وقت مجدداً اظهار نظر مي‌كنيم].
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ البته صبر كنيد،‌ من واقعاً مطمئن نيستم كه اين تبصره اشكال داشته باشد. آقاي عليزاده، يك دقتي بفرماييد. اينجا نوشته است: «با رعايت سقف مقرر در تبصره (3) قانون بودجه سال 1395» اين كار انجام بشود. تبصره (3) هم كه اجازه‌ي فاينانس را بر اساس مصوبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام داده است.
آقاي مؤمن ـ اينجا بحث وام است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه چرا؛ قانون برنامه‌ي پنجم اجازه‌ي فاينانس را داده بود. اينجا هم بحث فاينانس است.
آقاي عليزاده ـ خب، اگر منظور همان باشد كه اشكالي ندارد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ منتها حالا مي‌خواهم ببينم با توجه به اينكه قانون برنامه‌ي پنجم تمديد شده است،[16] آيا اجازه‌ي مجمع هم در مورد فاينانس،[17] همچنان باقي است يا نه؟
آقاي عليزاده ـ مهلت قانون برنامه كه تا آخر سال تمام مي‌شود. ببينيد؛ قبلاً شماها فرموديد كه اجازه‌ي مجمع براي طول برنامه است. الآن كه قانون برنامه تمديد شده است، آن اجازه ‌هم تمديد شده است؛ چون آن اجازه براي طول اجراي برنامه بوده است؛ چون نگفته بودند كه فقط براي پنج ‌سال است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خود تبصره (3) را هم بخوانيد كه آقايان هم در جريان باشند. ممكن است مشكل حل بشود.
آقاي عليزاده ـ توجه فرموديد؟ از اين ‌جهت كه اجازه‌ي مجمع تا پايان قانون برنامه است، مسئله حل است. مجمع آن اجازه را كه فقط براي پنج سال تصويب نكرده است، بلكه براي طول مدت زمان اجراي برنامه تصويب كرده است. از جهت شرعي، ما اين موضوع را درست مي‌كنيم. نسبت به بقيه‌ي قسمت‌ها چه مي‌فرماييد؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يك بار اين بحث مطرح شد. نظرمان اين بود كه اجازه‌ي مجمع براي طول برنامه است.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي خب، اصلاً اگر اين تبصره با قانون برنامه‌ي پنجم تنافي نداشته باشد، ديگر دوباره نمي‌توانيم اشكال بگيريم.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب.
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، اينجا كه نگفته است وام با سود يا بي‌سود باشد. وام دو گونه است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، چيزي كه ما در مجمع تصويب كرديم و فكر مي‌كنم خودم هم در آن جلسه‌ي مجمع بودم، اين بود كه حتي گرفتن تسهيلات ربوي [خارجي] را تا يك سقفي، تصويب كرديم.
آقاي ابراهيميان ـ در حقوق بانكي وام را به دو گونه تقسيم مي‌كنند.
آقاي عليزاده ـ قبلاً هر جا بحث وام بود، آقايان مي‌فرمودند چون اطلاق وام شامل وام ربوي هم مي‌شود، اشكال دارد. ولي الآن حضرت آيت‌الله مدرسي مي‌فرمايند با توجه به اينكه تبصره (38) به تبصره (3) قانون بودجه‌ي 1395 اشاره‌ كرده است و آن تبصره هم اجازه‌ي فاينانس را داده است، [بنابراين تبصره (38) اشكال شرعي ندارد]. بله؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ مجمع هم اجازه‌ي [گرفتن تسهيلات مالي خارجي را در طول مدت زمان اجراي قانون برنامه‌ي پنجم] داده است.
آقاي مؤمن ـ حالا تبصره (3) چيست؟
آقاي عليزاده ـ مصوباتي كه به مجمع مي‌رود، خلاف [احكام اوليه‌ي] شرع است؛ وگرنه موارد غير خلاف شرع كه به مجمع نمي‌رود.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، موارد خلاف شرع به مجمع مي‌رود. اگر شرعي بود كه به مجمع نمي‌رفت.
آقاي مؤمن ـ متن تبصره (3) چيست.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ الآن بايد آقايان بياورند تا نگاه كنيم. مضمونش در مورد سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) است.
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، تبصره (3) روي مانيتور است.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقايان، ببينيد؛ شما به مصوبه‌ي مجلس [در ماده (77 مكرر) لايحه برنامه پنجم توسعه][18] ايراد شرعي گرفتيد و گفتيد اين تسهيلات، شامل وام ربوي هم مي‌شود.[19] بعد [با اصرار مجلس بر مصوبه‌ي خود][20] اين موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت و مجمع آن را تصويب كرد.[21] مجمع هم براي طول برنامه‌ي پنجم تصويب كرده است. قانون برنامه‌ي پنجم هم كه يك سال ديگر استمرار پيدا كرده است. جناب آقاي دكتر،‌ آن دفعه هم همين بحث اينجا مطرح شد. هم من و هم آقايان ديگر فرمودند كه معناي «طول برنامه»، پنج سال نيست. وقتي برنامه استمرار دارد، مصوبه‌ي مجمع هم استمرار دارد. الآن يك سال به مدت اجراي قانون برنامه اضافه‌ شده است. بنابراين ظاهراً اشكال اخذ تسهيلات از خارج، رفع شده است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ «با رعايت سقف مقرر در تبصره (3) قانون بودجه سال 1395» را كه گفته است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب بله، همان را مي‌گويم. مي‌گويم همان سقف كافي است.
آقاي عليزاده ـ بله. حضرات آقاياني كه با اين قيدي كه در تبصره (38) آمده و به آن مصوبه‌ي مجمع اشاره كرده است، باز هم ايراد شرعي دارند، بفرمايند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به هر حال، اصل مصوبه‌ي مجمع را هم ملاحظه بفرماييد.
آقاي عليزاده ـ در اين تبصره آمده است ديگر.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اينجا اصل مصوبه‌ي مجمع نيامده است. تبصره (3)، براي قانون بودجه‌ي سال 1395 است. تبصره (3) قانون بودجه 1395 هم باز به مصوبه‌ي مجمع ارجاع داده است.
آقاي عليزاده ـ در تبصره (3)، عبارت «با توجه به تمديد مدت اجراي قانون برنامه پنج‌ساله پنجم» را نوشته است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببينيد تبصره (3) سقف داشت؟ ظاهراً مدت هم داشت.
آقاي عليزاده ـ سقف، يعني چه؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني تا چه مقدار مجاز بودند فاينانس بگيرند؟
آقاي عليزاده ـ متن را بياوريد تا ببينيم چيست.
آقاي كدخدائي ـ ببينيد در تبصره (3) سقف گذاشته بودند؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يك بحث ديگري كه هست اين است كه آيا مجمع فقط در خصوص قالب «فاينانس» اجازه داده بود [يا اينكه اجازه‌ي مجمع، عام بود؛] چون «فاينانس» يك روش تأمين مالي خاص است، ولي تبصره (38) وام را به صورت مطلق گفته است.
آقاي عليزاده ـ قانون برنامه‌ي پنجم را بياوريد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ الآن بايد قانون برنامه را ببينيم.
آقاي مؤمن ـ اين مصوبه كه قانون خاص نيست.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مصوبه‌ي مجمع را در رابطه با فاينانس بياوريد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ در تبصره (3) قانون بودجه‌ي سال 1395 آمده‌اند به همان مصوبه‌ي مجمع در قانون برنامه‌ي پنجم اشاره كرده‌اند.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ فكر مي‌كنم مصوبه‌ي مجمع اطلاق داشت و همه‌ رقم تسهيلات را شامل مي‌شد.
منشي جلسه ـ بند (الف) ماده (82) قانون برنامه‌ي پنجم اين است: «الف- استفاده دستگاه‌هاي اجرايي از تسهيلات مالي خارجي در طول برنامه در قالب قوانين بودجه سنواتي مجاز است. سهميه‌هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) مربوط به برنامه‌هاي سوم و چهارم (با رعايت ضوابط اسلامي از جمله تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام) در طول برنامه پنجم نيز به قوت خود باقي است.»
آقاي عليزاده ـ نه، اين قيد «فاينانس» به برنامه‌ي سوم و چهارم برمي‌گردد، ولي صدر بند (الف) استفاده از تسهيلات مالي خارجي را گفته است. همين كافي است. اين اجازه، مطلق است. همين ابتداي ماده (82) را بياوريد؛ مي‌گويد: «الف- استفاده دستگاه‌هاي اجرايي از تسهيلات مالي خارجي ... مجاز است.» بعدش گفته است استفاده از مانده تسهيلات سابق كه در قالب فاينانس بوده ‌هم جايز است. همه را گفته است ديگر. بالاي بند (الف) هم كه مطلق است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، ببينيد؛ مصوبه‌ي مجمع يك قيدي دارد. اين متني كه الآن خوانديد، مربوط به قانون برنامه‌ي پنجم است.
آقاي عليزاده ـ همين متن مصوب مجمع است ديگر.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مصوبه‌ي خود مجمع را بياوريد.
آقاي عليزاده ـ عين همين است. مجمع اين متن را تصويب كرده است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، در تبصره (3) به مصوبه‌ي مجمع ارجاع داده است.
آقاي كدخدائي ـ آن مصوبه‌اي كه در تبصره (3) به آن اشاره‌ شده است، همين ماده (82) قانون برنامه‌ي پنجم است كه مصوب مجمع تشخيص است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببينيد؛ در مصوبه‌ي مجمع در پرانتز گفته است: «با رعايت ضوابط اسلامي از جمله تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام» [اين كار انجام بشود].
آقاي عليزاده ـ ماده‌ي چند قانون برنامه است؟
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، در قانون برنامه‌ي پنجم، ماده (82) است، ولي در مصوبه‌ي مجمع، قاعدتاً شماره‌ي ماده فرق مي‌كند. ممكن است ماده (74) باشد.
آقاي عليزاده ـ ممكن است بعداً‌ جداگانه تصويب ‌شده باشد. به‌ هر حال بند (الف) مصوبه‌ي مجمع اين است: «الف- استفاده دستگاه‌هاي اجرايي از تسهيلات مالي خارجي در طول برنامه در قالب قوانين بودجه سنواتي مجاز است.» عين همان عبارت قانون برنامه است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين مصوبه‌ي مجمع است؟
آقاي عليزاده ـ بله، مصوبه‌ي مجمع است. بالاي مصوبه هم نوشته است: «مصوبات جلسات فوق‌العاده مورخ 21/‏‌‌10/‏‌‌ و 25/‏‌‌10/‏‌‌1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص مواد اختلافي لايحه برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران». حضرات آقايان با اين توضيحاتي كه داده ‌شد، اگر باز هم تبصره (38) را خلاف شرع مي‌دانند، بفرمايند. ما بايد اين موضوع را توضيح بدهيم تا فردا به ما نگويند چرا به اين تبصره ايراد نگرفتيد. بنويسيم با توجه به مصوبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام اين كار ايرادي ندارد.
آقاي اسماعيلي ـ خب، خود مجلس كه قيد «رعايت تبصره (3) قانون بودجه سال 1395» را گفته است ديگر.
آقاي عليزاده ـ در تبصره (38) مصوبه‌ي مجمع را نگفته‌اند. با اين حال، توضيح دادن ما كه اشكالي ندارد. يادداشت كنيد...
منشي جلسه ـ  با استظهار به اينكه...
آقاي عليزاده ـ نه، بنويسيد «با توجه به مصوبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد قانون برنامه‌ي پنجم و با توجه به اينكه قانون برنامه تا آخر سال 1395 استمرار پيدا كرده است، اين تبصره فاقد اشكال شرعي است» تا معلوم بشود اگر آقايان اشكال شرعي نگرفته‌اند به اين دليل بوده است، تا فردا نيايند به ما بگويند شما بعد از قانون برنامه، [در مصوبه‌ي اصلاح قانون بودجه سال 1395، به موضوع گرفتن تسهيلات خارجي] ايراد نگرفتيد، پس حالا چرا اينجا ايراد مي‌گيريد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چون منتظر هم هستند كه ايراد بگيريم.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي اسماعيلي ـ اما خود مجلس اين موضوع را نوشته است.
آقاي عليزاده ـ بله، حالا آخر كار توضيحاً اين نكته را مي‌نويسيم.
منشي جلسه ـ يا مثلاً بنويسيم: با استظهار به اينكه...
آقاي عليزاده ـ نه، «با استظهار» نمي‌نويسيم؛ مي‌نويسيم «توضيحاً اينكه» كه بدانند و فردا ادعا نكنند [كه شما در مصوبه‌ي اصلاح قانون بودجه‌ي سال (95) به موضوع «اخذ تسهيلات خارجي» ايراد نگرفتيد].
منشي جلسه ـ بنويسيم با توجه به مصوبه‌ي مجمع در مورد استمرار برنامه‌ي پنجم.
آقاي عليزاده ـ نه، بنويسيد با توجه به مصوبه‌ي مجمع كه جايز دانسته است.
آقاي مؤمن ـ ...كه فاينانس را جايز دانسته است.
آقاي عليزاده ـ فاينانس نه، عين همان عبارت مجمع را بياوريد.
آقاي ابراهيميان ـ تسهيلات مالي خارجي.
آقاي عليزاده ـ بله، تسهيلات مالي خارجي.
آقاي اسماعيلي ـ نه، بنويسند صدر بند (الف) مصوبه‌ي مجمع.
آقاي عليزاده ـ بنويسيد: با توجه به بند (الف) ماده (82) قانون برنامه‌ي پنجم، مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، كه استفاده‌ي دستگاه‌هاي اجرايي از تسهيلات مالي خارجي در طول برنامه را جايز دانسته است، تبصره (38) مغاير شرع شناخته نشد. همين كافي است ديگر.
منشي جلسه ـ استمرار [مصوبه‌ي مجمع در طول برنامه را هم بايد بگوييم].
آقاي عليزاده ـ آن را ديگر رها كنيد. اعتبار مصوبه‌ي مجمع براي طول برنامه است ديگر. استمرار را رها كنيد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ولي واقعاً اين را من بايد عرض بكنم كه مطلبي كه حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار ذكر كردند، اولي است كه به آن توجه بشود. آدم وقتي ‌براي موضوعي، راه شرعي دارد، چه لزومي دارد از آن استفاده نكند.
آقاي مؤمن ـ اين راه هم شرعي است.
آقاي عليزاده ـ نه، الآن براي شما كه مسئوليتي ندارد. مجمع تشخيص اجازه داده است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا اجازه بدهيد من عرضم را تمام كنم. وقتي كه اين بحث در مجمع مطرح شد من خودم در جلسه‌اش بوده‌ام.‌ حالا خوب دارد يادم مي‌آيد كه اتفاقاً من هم همان‌جا پيشنهاد كردم كه شما به‌ جاي اينكه ربا را از باب ضرورت تجويز كنيد، از همين راهي كه امام رحمت الله عليه يا امثال امام قبول دارند، استفاده كنيد. اصلاً احتياجي نيست به راه‌هاي ديگر برويد.
آقاي عليزاده ـ حالا كه فعلاً مجمع كار شما را راحت كرده است. يك چنين ايرادي نمي‌گيريد؛ كار مملكت هم راه مي‌افتد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ هر وقت بعداً چنين چيزي در مصوبات آمد، اين راهنمايي را به آنها ارائه بكنيد. الآن مسئوليت اين كار، به گردن مجمع است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، حالا اينكه ما الآن به دولت بگوييم از فتواي امام استفاده بكند، نسبت به اينكه از راه مجمع استفاده بشود، اولي است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني شما مي‌گوييد مجمع حق ندارد الآن اين راه را تجويز كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ مجمع حق ندارد كه شرط زياده را تجويز بكند؛ چون ضرورت ندارد.
آقاي مؤمن ـ به ‌هر حال وقتي مجمع تجويز كرده است، [ديگر نمي‌توان اشكال گرفت].
آقاي اسماعيلي ـ حالا آنهايي كه مي‌روند قرارداد مي‌بندند تا وام بگيرند، قصد مي‌كنند كه زيادتر پس ندهند؟ آخر، دست خودشان كه نيست.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بايد به وام‌گيرنده‌ها اين موضوع را بگويند. هر كس كه متولي‌ّ‌ امر است، به وام‌گيرنده‌ها بگويد شما قصد نكنيد [كه زيادتر پس بدهيد].
آقاي اسماعيلي ـ در حالي ‌كه مي‌دانند حتماً‌ بايد زياده پس بدهند؟
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، فتواي صريح امام رحمت الله عليه است. امام مي‌گويند ولو مي‌داني زيادتر پس مي‌گيرند، تو قصد نكن. ببينيد؛ مي‌گويد: «فيجوز الاقتراض ممن لايقرض الاّ‌ بالزياده كالبنك»؛ يعني مثل زمان طاغوت.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب. الآن كه اشكال شرعي نداريم. دفعه‌ي بعد كه آمد، ان‌شاءالله اين مطلب را مي‌گوييم.
آقاي اسماعيلي ـ قيد «الاّ‌ بالزياده»، يعني طرف جز با شرط زيادت، قرض نمي‌دهد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، يعني به شرطي كه قرار باشد ربا بدهد، باز هم جايز است.
آقاي اسماعيلي ـ خب.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مي‌گويد تو قصد نكن كه زيادتر پس بدهي. ظاهراً شرط بكن، ولي قصد نكن.
آقاي عليزاده ـ الآن كه اين تبصره، ايرادي ندارد.
آقاي اسماعيلي ـ حالا اگر جايي است كه من مي‌دانم حتماً‌ نياز دارم [و بايد زيادتر پس بدهم، چه حكمي دارد؟]
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ باز هم، حكم همين است. اين هم جزء همان موارد است. في‌الجمله كه فتواي امام اين طرفيت را فراهم كرده است و بعيد نيست [با وجود فتواي امام، استناد به مصوبه‌ي مجمع] اشكال داشته باشد.
منشي جلسه ـ «ب- تبصره‌ها و جداول اصلاح‌شده ماده‌ واحده
1- بندهاي (ب) و (ح) تبصره (14)[22] حذف شد.
2- در بند (ج) تبصره (6) ماده ‌واحده،[23] بعد از عبارت «آب و فاضلاب روستايي استان‌ها» عبارت «و يا سازمان عشايري» اضافه شد.
3- در تبصره (26)،[24] عبارت «جهت آزادي» جايگزين عبارت «به خانواده‌هاي معسر» گرديد.
4- در بند (ط) تبصره (14)،[25] عبارت «يا يارانه آنها به ‌اشتباه حذف گرديده است» قبل از كلمه «اقدام» اضافه گردد.
5- با توجه به مشكلات موجود در تأمين سود اوراق مشاركت و ساير اوراق بدهي، مبلغ هفده هزار و پانصد ميليارد (17،500،000،000،000) ريال، از اعتبارات رديف 1-102000 جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1395 كل كشور، به اعتبارات رديف 3-600000 جدول شماره (9) منتقل شود.»
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، اشكالي ندارد.
منشي جلسه ـ بند (ج) هم مربوط به جداول است ديگر.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آقاي عليزاده، نسبت به جدول شماره (2) كه ديروز راجع به آن بحث كرديم، ايراد نمي‌گيريد؟
آقاي عليزاده ـ اشكالش چيست؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اينكه در بعضي موارد، فقط عدد (0) و (1) گذاشته است و سقف تعيين نكرده است.
آقاي عليزاده ـ آقايان مي‌فرمايند در جدول شماره (2) مبلغ را تعيين نكرده‌اند. در همه‌ي موارد، عدد (0) و (1) گذاشته‌اند.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين‌طوري معلوم نيست اين چقدر است، آن چقدر است، آن ديگري چقدر است. وقتي كه (1) نوشته است، يعني عددش شناور است. رديف بودجه را نوشته است، ولي سقف ندارد كه به اين رديف چقدر بدهيد.
آقاي اسماعيلي ـ در خود تبصره‌ها، توضيح داده است ديگر.
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، مگر در خود لايحه، مقدار را ننوشته است؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه ديگر، اين بندها همه با هم است. هيچ كدام از رديف‌هاي جدول شماره (2) سقف ندارند.
آقاي عليزاده ـ مي‌دانم، اما الآن در اين اصلاحيه‌ي بودجه كه هر چه آورده‌اند، برايش سقف تعيين كرده‌اند.
آقاي اسماعيلي ـ بله، من هم همين را مي‌گويم.
آقاي عليزاده ـ درست است در جدول سقف تعيين نكرده‌اند، ولي مثلاً در خود تبصره (35) چهارصد و پنجاه ‌هزار ميليارد (450.000.000.000.000) ريال سقف تعيين كرده‌اند. حالا اينكه در جدول چه نوشته‌اند، ما كاري به آن نداريم. اين چيزي كه مد نظر ماست را كه تعيين كرده‌اند. در كجا مي‌گوييد ننوشته است؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در جدول شماره (2).
آقاي اسماعيلي ـ نه، ببينيد؛ اصلاً بايد اين كار را مي‌كردند. اين مصوبه اصلاح قانون بودجه است ديگر. مگر اصلاح قانون بودجه نيست؟ خب، پس با اين مصوبه، سقف بودجه تغيير مي‌كند. مي‌گويد سقفي كه قبلاً آن‌قدر بود، حالا اين‌قدر مي‌شود. خب از چه راهي؟ از اين جدول‌هايي كه ذيل مصوبه آمده است. اين‌طوري ديگر اين مصوبه مشكلي ندارد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اصلاً معلوم نيست اين جدول چيست. مثلاً چقدر بودجه براي انتشار اوراق قرضه اختصاص يافته است؟ سقف و رقم ندارد.
آقاي اسماعيلي ـ چرا؛ در تبصره‌ها سقف، معلوم شده است؛ در جدول هم معلوم است.
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، تبصره (36) گفته است سقف انتشار اوراق تا معادل چهارصد هزار ميليارد (400.000.000.000.000) ريال است ديگر.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ [بله، ولي در جدول براي همه،] (1)، (1)، (1) گذاشته است.
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر،‌ سقف انتشار اوراق را تا معادل چهارصد هزار ميليارد (400.000.000.000.000) ريال گفته است.
آقاي ابراهيميان ـ اين عدد (1)، يعني ممكن است [انتشار اوراق] (1) ريال باشد، آن‌ هم حذف بشود.
آقاي سوادكوهي ـ آن‌ هم مجاز است.
آقاي عليزاده ـ البته ما به آن موضوع كاري نداريم. درست است كه جدولش غلط است، ولي ما كه به آن كاري نداريم؛ چون در تبصره‌ها سقف انتشار اوراق را تعيين كرده‌اند و گفته‌اند تا اين‌قدر باشد.
آقاي سوادكوهي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ در اين مصوبه هم سقف تعيين كرده‌اند و گفته‌اند تا اين‌قدر باشد. اگر سقف را تعيين نمي‌كردند و در جداول به همين صورت فقط (1) و (1) مي‌گفتند، ما اشكال مي‌گرفتيم؛ اما اينجا سقف را تعيين كرده‌اند. در همه‌ي تبصره‌ها، ميزان و سقف را تعيين كرده‌اند. به نظر من از جهت كلّي، اين مصوبه اشكالي ندارد.
آقاي اسماعيلي ـ در تبصره‌ها سقف را آورده‌اند تا بگوييم اين جداول هم ايراد ندارد.
آقاي كدخدائي ـ اين مصوبه هيچ ايراد ديگري ندارد؟
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي عليزاده ـ فقط در مورد سقف [انتشار اوراق در جداول،] اگر لازم است به مجلس بگوييم سقف را تعيين كنيد. ديگر ايراد نگيريم؛ بگذاريم سقف را تعيين كنند و برود اجرا بشود. اگر آقايان لازم مي‌دانند [اين كار را بكنيم] تا ديگر يك بار ديگر، هم وقت مجلس و هم وقت ما گرفته نشود.
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، اگر ايراد نگيريد، چگونه مصوبه را اصلاح كنند؟ چگونه سقف بگذارند؟
آقاي عليزاده ـ خب مي‌گوييم لازم است در اين مورد سقف بگذاريد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب معلوم است در بودجه سقف مي‌گذارند ديگر؛ مثلاً مي‌گويند اين‌قدر براي فلان دستگاه باشد.
آقاي عليزاده ـ بله ديگر.
منشي جلسه ـ در واقع ديگر الزامي به اصلاح ندارند كه سقف بگذارند.
آقاي اسماعيلي ـ حاج‌آقا، بند (1) كه اين را نمي‌گويد. بند (1) مي‌گويد سقفي كه در قانون بودجه داشتيم، اين‌قدر بوده است، حالا اين‌قدر مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ آن سقف را در جدول ننوشته‌اند، ولي در تبصره‌ها آورده‌اند. خيلي خب، نامه‌ي اين مصوبه را بنويسيد كه به مجلس برود.[26]
=======================================================================================================
[1]. لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور در تاريخ 6/‏‏‌‌‌4/‏‏‌‌‌1395 با قيد دوفوريت به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، با تصويب قيد يك فوريت در دستور بررسي مجلس قرار گرفت و نهايتاً در جلسه‌ي علني مورخ 3/‏‏‌‌‌6/‏‏‌‌‌1395 به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 38818/‏‏‌‌‌118 مورخ 3/‏‏‌‌‌6/‏‏‌‌‌1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 8/‏‏‌‌‌6/‏‏‌‌‌1395، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 2065/‏‏‌‌‌102/‏‏‌‌‌95 مورخ 8/‏‏‌‌‌6/‏‏‌‌‌1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. گفتني است پس از اعلام نظر شوراي نگهبان، مجلس شوراي اسلامي طي نامه‌ي شماره 48500/‏‏‌‌‌118 مورخ 6/‏‏‌‌‌7/‏‏‌‌‌1395 اصلاحيه‌اي ناظر بر وقوع سهو قلم در قسمتي از مصوبه‌ي مذكور را به اطلاع شوراي نگهبان رساند كه اين شورا اصلاحيه‌ي مذكور را پس از بررسي در جلسه‌ي مورخ 14/‏‏‌‌‌7/‏‏‌‌‌1395، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد. نظر شوراي نگهبان در اين خصوص، طي نامه‌ي شماره 2477/‏‏‌‌‌102/‏‏‌‌‌95 مورخ 17/‏‏‌‌‌7/‏‏‌‌‌1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.
[2]. ماده (46) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/‏‏‌‌‌2/‏‏‌‌‌1394 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 46- به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي‌، تفاوت ريالي ناشي از تعهدات ارزي قطعي با نرخ رسمي ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشي از واردات كالاها و خدمات تا پايان سال 1391 را پس از رسيدگي به اسناد و حسابرسي دقيق پس از احراز ورود كالا به كشور و رعايت ضوابط قيمت‌گذاري و عرضه توسط دريافت‌كننده تسهيلات، تأمين نمايد.
تبصره- گزارش اجراي اين ماده شامل جزئيات اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي، اقلام تشكيل‌دهنده تعهدات ارزي با نرخ رسمي ارز‌، نحوه قطعي‌ شدن اين تعهدات، هر سه ‌ماه يك بار، توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال مي‌شود.»
[3]. ماده (103) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/‏‏‌‌‌6/‏‏‌‌‌1366 مجلس شوراي اسلامي: «‌ماده 103- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است صورت‌حساب عملكرد هر سال مالي را حداكثر تا پايان آذر ماه سال بعد، طبق تقسيمات و‌ عناوين درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهيه و همراه با صورت گردش نقدي خزانه حاوي اطلاعات زير:
‌الف- صورت‌حساب دريافت‌هاي خزانه شامل:
1- موجودي اول سال خزانه
2- درآمدهاي وصولي سال مالي مربوط
3- ساير منابع تأمين اعتبار
4- واريز پيش پرداخت‌هاي سال‌هاي قبل
ب- صورت‌حساب پرداخت‌هاي خزانه شامل:
1- پرداختي از محل اعتبارات و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط
2- پيش‌پرداخت‌ها
3- پيش‌پرداخت‌هاي سال‌هاي قبل كه به پاي اعتبارات مصوب سال مالي منظور شده است
4- موجودي آخر سال
‌به طور همزمان، يك نسخه به ديوان محاسبات كشور و يك نسخه به هيئت وزيران تسليم نمايد.»
[4]. ماده (26) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/‏‏‌‌‌4/‏‏‌‌‌1351 مجلس شوراي ملي: «ماده 26-
الف- دولت موظف است در مقابل زيان‌هاي احتمالي حاصل از تغيير برابري‌هاي قانوني نسبت به طلا و پول‌هاي خارجي و اتفاقات ناشي از قوه قهريه اسناد خزانه بي‌نام با سررسيد معين صادر و به بانك مركزي ايران تسليم نمايد.
ب- سود احتمالي حاصل از تغيير برابري‌هاي قانوني نسبت به طلا و پول‌هاي خارجي و اتفاقات ناشي از قوه قهريه به مصرف استهلاك اصل و بهره بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي ايران خواهد رسيد و مازاد آن به خزانه دولت تحويل خواهد شد‌.
ج- سود و زيان ناشي از اجراي موافقتنامه‌هاي پرداخت موضوع بند (هـ) ماده (12) اين قانون به‌ حساب دولت منظور خواهد شد.»
[5]. بند (3) مصوبه اجلاس پنجاه و سوم مورخ 13/‏‏‌‌‌3/‏‏‌‌‌1392 مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران: «3- در اجراي بند (ب) ماده (26) قانون پولي و بانكي كشور و با توجه به تغيير نرخ ارز، مجمع مقرر نمود حدود (740) هزار ميليارد ريال سود حاصل از تغيير برابري ريال در مقابل اسعار خارجي با بدهي‌هاي دولت، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و بانك‌هاي دولتي به بانك مركزي به شرح زير تسويه گردد:
1-3- بدهي دولت (110) هزار ميليارد ريال
3-2- بدهي سازمان هدفمندي يارانه‌ها (57) هزار ميليارد ريال
3-3- بدهي شركت بازرگاني دولتي (53) هزار ميليارد ريال
3-4- بدهي شركت پشتيباني امور دام (31) هزار ميليارد ريال
3-5- بدهي شركت‌هاي تابعه وزارت نفت، نيرو و ساير دستگاه‌هاي اجرايي (65) هزار ميليارد ريال
3-6- بدهي بانك‌هاي دولتي (380) هزار ميليارد ريال.»
[6]. دادانامه شماره‌ 301-302-303 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 31/‏‏‌‌‌4/‏‏‌‌‌1392 با موضوع ابطال بند سوم مصوبه‌ي پنجاه و سومين جلسه مورخ 13/‏‏‌‌‌3/‏‏‌‌‌1392 مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و مصوبه‌ي پنجاه و چهارمين جلسه‌ي مورخ 13/‏‏‌‌‌4/‏‏‌‌‌1392 مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران: «نظر به اينكه اولاً طبق بند (ب) ماده (26) قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال 1351 مقرر شده است: «سود احتمالي حاصل از تغيير برابري‌هاي قانوني نسبت به طلا و پول‌هاي خارجي و اتفاقات ناشي از قوه قهريه به مصرف استهلاك اصل و بهره بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي ايران خواهد رسيد و مازاد بر آن به خزانه دولت تحويل خواهد شد.» و اين ماده قانوني به استهلاك اصل و بهره بدهي‌هاي دولت از سود احتمالي حاصل از تسعير ارز تصريح دارد و دلالتي بر شمول آن بر بدهي‌هاي شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي ندارد، به علاوه مقرر شده است كه سود مازاد بر استهلاك اصل و بهره بدهي دولت، بايد به حساب خزانه واريز شود. ثانياً با توجه به اينكه تسعير ارز در خرداد سال 1392 صورت گرفته است و اعمال بند (ب) ماده (26) قانون فوق‌الذكر با فرض حاصل شدن سود احتمالي امكان‌پذير خواهد بود و تحقق اين امر و احراز سود براي استهلاك بدهي‌هاي دولت به دلالت بند (1) جزء (ج) ماده (17) و بند (2) ماده (18) و جزء (1) بند (ب) ماده (22) و بند (ب) ماده (24) قانون يادشده به تهيه ترازنامه توسط بانك مركزي و طرح آن در شوراي پول و اعتبار براي اظهار نظر و تسليم آن به هيئت نظار براي رسيدگي و تهيه گزارش به مجمع عمومي سالانه بانك مركزي و تصويب ترازنامه در آن جمع موكول شده است. ثالثاً طبق بند (الف) ماده (24) همان قانون، سال مالي بانك از اول فروردين هر سال شروع و در آخر اسفند همان سال خاتمه مي‌يابد و تهيه ترازنامه مي‌بايست پس از پايان سال مالي صورت گيرد. با توجه به مراتب فوق‌الذكر چون در مصوبات مورد شكايت برخلاف ترتيب مقرر در قانون، اصل و بهره بدهي‌هاي شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي نيز با سود ناشي از تسعير ارز مستهلك شده است و از طرفي در مصوبات مورد اعتراض در خصوص استهلاك بدهي دولت به بانك مركزي از محل سود احتمالي ناشي از تسعير ارز، بدون طي مراحل و تشريفات قانوني فوق‌الذكر اتخاذ تصميم شده است، لذا مصوبات مذكور مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات مجمع عمومي بانك مركزي تشخيص مي‌شود و به استناد بند (1) ماده (19) و مواد (20) و (42) قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.»
[7]. قانون نحوه‌ي محاسبه و اعمال تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/‏‏‌‌‌6/‏‏‌‌‌1392 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- تفاوت ناشي از تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانك مركزي كه از تغيير نرخ برابري ارز، طلا و جواهرات ايجاد مي‌شود، صرفاً ناشي از ارزيابي حسابداري است و سود تحقق‌يافته تلقي نمي‌گردد و مشمول ماليات نيست و مابه‌التفاوت آن در حسابي تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي» منظور و در بخش سرمايه بانك مركزي ذيل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعكس و گزارش مي‌شود. مانده اين حساب صرفاً بابت جبران زيان‌هاي احتمالي آتي بانك مركزي ناشي از تغيير (كاهش) برابري‌هاي قانوني ارز (تسعير) قابل استفاده است.
تبصره 1- نرخ برابري ارز مطابق سازوكار قانوني توسط بانك مركزي تعيين مي‌گردد.
تبصره 2- مفاد اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء است.
تبصره 3- با تصويب اين قانون بند (ب) ماده (26) قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال 1351 نسخ مي‌گردد.»
[8]. «مشروح مذاكرات شوراي نگهبان سال 1392، بخش اول (فروردين تا شهريور»، تحقيق و تنقيح جمعي از پژوهشگران، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، چاپ اول، سال 1395، صص 510-483 و 714-700. همچنين متن مشروح مذاكرات فوق به صورت برخط، بر روي سامانه جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني زير قابل مشاهده است: yon.ir/‏‏‌‌‌4H7id
[9]. لايحه‌ي اصلاح قانون بودجه‌ي سال 1395 كل كشور مصوب 6/‏‏‌‌‌4/‏‏‌‌‌1395 هيئت وزيران: «ماده‌ واحده- به دولت اجازه داده مي‌شود قانون بودجه سال 1395 كل كشور را، با رعايت تبصره‌هاي زير اصلاح و اجراء نمايد:
1- تبصره‌هاي (35)، (36) و (37) به ‌شرح ذيل به ماده ‌واحده قانون بودجه سال 1395 كل كشور الحاق مي‌شود:
تبصره 35- به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور اصلاح صورت‌هاي مالي و افزايش توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (نزد آن بانك)، حداكثر به ميزان چهارصد و پنجاه هزار ميليارد (450.000.000.000.000) ريال مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از بانك‌ها را براي تسويه مطالبات بانك‌ها از دولت و افزايش سرمايه دولت در بانك‌هاي دولتي صرف كند. اجراي اين تبصره نبايد منجر به افزايش پايه پولي شود.
تبصره 36- ...»
[10]. «اين تبصره به دولت اجازه داده تا با انتشار «اوراق اسناد خزانه و يا ساير اوراق اسلامي» (تا معادل چهارصد هزار ميليارد (400.000.000.000.000) ريال)، تمام يا بخشي از بدهي‌هاي خود به طلبكارانش را تسويه نمايد. در خصوص حكم اين تبصره موارد ذيل قابل ذكر است:
1. در اين تبصره به دولت صلاحيت داده شده تا به منظور تسويه بدهي خود به طلبكاران خود، «اوراق اسناد خزانه» و يا «ساير اوراق اسلامي» منتشر نمايد. در اين خصوص بايد توجه نمود كه عبارت «ساير اوراق اسلامي» در اين تبصره مي‌تواند شامل مصاديق متعدد و متنوعي باشد كه مشخص نبودن ماهيت آن، تعهداتي كه به سبب انتشار آن براي دولت ايجاد مي‌شود را، با ابهام روبرو مي‌كند. براي مثال تعهداتي كه به سبب انتشار اوراق اجاره براي دولت ايجاد مي‌شود با تعهدات ناشي از انتشار اسناد خزانه اسلامي متفاوت است. از سوي ديگر، با توجه به اينكه انتشار هر گونه اوراق توسط دولت بايد با تجويز مجلس شوراي اسلامي باشد، اختيار دادن به دولت جهت انتشار هر گونه اوراقي كه تنها واجد وصف «اسلامي» باشد، بدون تعيين دقيق نوع و ضوابط حاكم بر آن‌، تفويض قانون‌گذاري محسوب و مغاير اصل (85) قانون اساسي به نظر مي‌رسد. گفتني است كه در موارد متعددي نظير «لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» و «لوايح بودجه سال 1392 و 1394 كل كشور»، شوراي نگهبان اظهار نظر خود را در خصوص مواردي همچون: «اوراق صكوك اجاره»، «اوراق مرابحه»، «اوراق وقفي» و «اوراق تنزيل بدهي» منوط به تعريف اين اوراق در قانون نموده است.
2. مطابق تبصره حاضر، پرداخت بدهي دولت به طلبكاران از محل اوراق موضوع اين تبصره، از طريق واگذاري اوراق مذكور به طلبكاران خواهد بود. حكم مزبور از جهت اينكه مشخص نيست آيا رضايت طلبكاران نيز در دريافت اين اوراق بابت طلبشان لحاظ خواهد شد يا خير، واجد ابهام است.
3. در ذيل اين تبصره (سطر هشتم و نهم)، خزانه‌داري كل كشور مكلف به پرداخت و تسويه اصل و سود اين اوراق «با اولويت و يا از سرجمع بودجه» شده است. به عبارت ديگر خزانه‌داري كل، بين دو امر «با اولويت» به عنوان يك شيوه پرداخت و «سرجمع بودجه» به عنوان يك محل مخير شده است و معناي عبارت اين خواهد بود كه اصل و سود اوراق يا با اولويت پرداخت خواهد شد و يا از سرجمع بودجه. در حالي كه اين دو مقوله از يك سنخ نيستند و از اين جهت تكليف خزانه‌داري كشور در اين تبصره، واجد ابهام است. نكته ديگري كه در اين رابطه وجود دارد اين است كه ما امري به عنوان «سرجمع بودجه» نداريم و مشخص نيست منظور از اين عبارت، «منابع بودجه عمومي دولت» است يا «منابع بودجه كل كشور» و يا امر ديگري است و لذا عبارت مذكور از اين حيث ابهام دارد.
4. مطابق ذيل اين تبصره به دولت اجازه داده شده، معادل سود سررسيد شده اوراق در سال 1395 را از محل فروش اوراق منتشر شده تأمين نمايد. اين در حالي است كه در رديف‌هاي جدول شماره (3) كه ناظر به منابع حاصل از اين اوراق مي‌باشد، تكليف كل چهارصد هزار ميليارد (400.000.000.000.000) ريال مشخص گرديده و هيچ رديفي براي پرداخت سود اوراق سررسيدشده در سال جاري پيش‌بيني ننموده است و لذا مشخص نيست آيا جواز دولت در اين خصوص مستلزم كاهش مبالغ مندرج در جدول شماره (3) مي‌باشد يا خير و به منزله اين است كه دولت مي‌تواند از محل فروش هر نوع اوراق منتشرشده‌اي مبلغ مورد نظر را پرداخت نمايد. همچنين با توجه به اينكه به تصريح اين تبصره اوراق به طلبكاران واگذار مي‌شود (و فروش آن به صورت عادي منتفي است) معلوم نيست چگونه از محل فروش اين اوراق، سود سررسيدشده اين اوراق در سال 1395 پرداخت خواهد شد، چرا كه بابت اين اوراق پولي دريافت نخواهد شد.
5. مسئله ديگري كه در خصوص اين تبصره و همچنين تبصره بعد (تبصره 37) وجود دارد ناظر به لحاظ نمودن منابع حاصل از انتشار اين اوراق در سقف بودجه سال 1395 كل كشور است. به عبارت ديگر در قوانين بودجه سنواتي در جداول مختلفي (جداول خلاصه و تفصيلي) منابع حاصل از فروش اوراق منظور و نهايت در جمع بودجه نيز لحاظ مي‌گردند. به عنوان مثال در جدول شماره (4) از جداول كلان تحت عنوان «خلاصه واگذاري و تملك دارايي‌هاي مالي در سال 1395»، رديفي به عنوان «منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامي و اوراق مشاركت و صكوك اجاره» وجود دارد كه در مقابل آن مبلغي ذكر شده است. همچنين در جدول شماره (5) تحت عنوان «درآمدها، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و واگذاري دارايي‌هاي مالي بر حسب قسمت، بخش، بند، اجزا در سال 1395» رديف‌هاي 310102 الي 310106، به صورت دقيق منابع حاصل از انتشار هر نوع از اواراق به تفكيك مشخص شده است؛ لكن با مشاهده جدول شماره (2) كه در واقع اصلاح‌كننده جداول موجود در قانون بودجه است، متوجه مي‌شويم كه در مقابل رديف‌هاي مربوط به انتشار اوراق موضوع تبصره حاضر، صرفاً عدد «1» (معادل يكصد هزار تومان) درج گرديده كه بدين معني است كه هر مبلغي كه حاصل شد به جاي عدد «1» قرار خواهد گرفت و در ادامه به صورت كاملاً صوري حاصل جمع ارقام «1» مندرج در جدول مذكور، از يكي از رديف‌ها كسر شده تا سقف بودجه دچار تغيير نگردد. در حالي كه اين امر با مفهوم بودجه به عنوان پيش‌بيني درآمدها و مصارف دولت در تعارض است و لازم است منابع حاصل از انتشار اين اوراق به صورت تخميني در جداول به صورت واقعي ذكر شود. لذا عدم ذكر منابع حاصل از انتشار اوراق در جداول مربوطه مغاير اصل (52) قانون اساسي محسوب مي‌شود.
6. نكته ديگري كه لازم به توجه مي‌باشد اين است كه در لايحه دولت تنها به انتشار اوراق جهت پرداخت بدهي دولت به طلبكاران «از جمله بانك‌ها و پيمانكاران» اشاره شده بود، لكن مجلس شوراي اسلامي مصاديقي همچون «شهرداري‌ها و بدهي‌هاي مربوط به خريد تضميني محصولات استراتژيك كشاورزي» را نيز به مصاديق احصاءشده در اين تبصره اضافه نمود و در رديف «2» جدول پيوست شماره (3) بر پرداخت «مطالبات پيمانكاران از جمله صدا و سيما و فرهنگيان» تصريح نموده است.
7. تذكر: در صدر اين تبصره اشاره به اين موضوع شده كه از محل اوراق موضوع اين تبصره دولت بدهي خود را به طلبكاران از جمله بانك‌ها، پيمانكاران، شهرداري‌ها و بدهي بابت خريد تضميني محصولات استراتژيك كشاورزي را تا معادل چهارصد هزار ميليارد ريال پرداخت كند. اما نكته‌اي كه در اين رابطه وجود دارد اين است كه در تبصره مذكور عبارت «از جمله» بيانگر اين است كه موارد مذكور در صدر تبصره حصري نبوده و صرفاً به صورت تمثيلي بيان گرديده‌اند. در حالي كه در جدول شماره (3) كه در مقام بيان طلبكاران و ميزان مطالباتي است كه از دولت داشته و از اين محل دريافت خواهند نمود، صرفاً به مصاديق مذكور در متن تبصره بسنده شده و كل مبلغ بين چهار مورد تقسيم شده است. لذا عبارت «از جمله» با توجه به جدول شماره (3) زايد به نظر مي‌رسد.» (نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9506045 مورخ 7/‏‏‌‌‌6/‏‏‌‌‌1395، صص 26-22، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏‏‌‌‌S7IYv)
[11]. بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه‌ي سال 1394 كل كشور مصوب 24/‏‏‌‌‌12/‏‏‌‌‌1393 مجلس شوراي اسلامي: «ط- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد يك تا سه سال به‌صورت بي‌نام و يا بانام، صادر كند و به ‌منظور تسويه بدهي مسجل خود بابت طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مابه‌التفاوت قيمت تمام‌شده برق و آب با قيمت تكليفي فروش آن در سنوات قبل به شركت‌هاي برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات ‌عمومي‌ كشور مصوب 1/‏‏‌‌‌6/‏‏‌‌‌1366 به قيمت اسمي تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال به طلبكاران غيردولتي واگذار نمايد. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف بوده و به ‌عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/‏‏‌‌‌9/‏‏‌‌‌1384 محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌شود.»
p dir="rtl">[12]. «3. در ذيل اين تبصره [تبصره (36)] (سطر هشتم و نهم)، خزانه‌داري كل كشور مكلف به پرداخت و تسويه اصل و سود اين اوراق «با اولويت و يا از سرجمع بودجه» شده است. به عبارت ديگر خزانه‌داري كل، بين دو امر «با اولويت» به عنوان يك شيوه پرداخت و «سرجمع بودجه» به عنوان يك محل مخير شده است و معناي عبارت اين خواهد بود كه اصل و سود اوراق يا با اولويت پرداخت خواهد شد و يا از سرجمع بودجه. در حالي كه اين دو مقوله از يك سنخ نيستند و از اين جهت تكليف خزانه‌داري كشور در اين تبصره واجد ابهام است.» (نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده‌ شوراي نگهبان)، شماره 9506045 مورخ 7/‏‏‌‌‌6/‏‏‌‌‌1395، ص 23، قابل مشاهده در نشاني زير: http:/‏‏‌‌‌/‏‏‌‌‌yon.ir/‏‏‌‌‌S7IYv)
[13]. تبصره (3) قانون بودجه‌ي سال 1395 كل كشور مصوب 27/‏‏‌‌‌2/‏‏‌‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 3- با توجه به تمديد مدت اجراي قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و با رعايت مصوبه شماره 0101/‏‏‌‌‌66631 مورخ 27/‏‏‌‌‌10/‏‏‌‌‌1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام، در سال 1395 سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) علاوه بر باقيمانده سهميه سال‌هاي قبل، معادل ريالي پنجاه ميليارد (50.000.000.000) دلار تعيين مي‌شود. دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي با سپردن تضمين‌هاي لازم به بانك‌هاي عامل مي‌توانند از تسهيلات مذكور استفاده كنند. شوراي اقتصاد بر اساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/‏‏‌‌‌10/‏‏‌‌‌1389، اين تسهيلات را به طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي با اولويت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني اختصاص مي‌دهد. كليه طرح‌هاي مصوب كه منابع آنها از محل تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) تأمين مي‌شود بايد با تأييد دستگاه اجرايي ذي‌ربط‌، وزارت امور اقتصادي و دارايي‌، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، داراي توجيه فوق‌الذكر باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع هر يك از طرح‌ها، صرفاً از محل عايدات طرح در دوران بهره‌برداري و يا منابع پيش‌بيني‌شده طرح در قانون بودجه زمان تصويب طرح و در صورت عدم كفايت، از سهم اعتبارات آتي استان محل اجراي طرح قابل پرداخت مي‌باشد‌. برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوري اسلامي ايران نزد كشور تأمين‌كننده تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) ممنوع است. دولت مكلف است تضمين‌هاي كافي را براي اطمينان از بازپرداخت بخش غير دولتي اخذ نمايد. ده درصد (10‌%‌‌) از اعتبارات اين تبصره جهت طرح‌هاي دفاعي شامل صنايع دفاعي و بنيه دفاعي هزينه مي‌گردد.»
[14]. ايراد اين ماده آن‌گونه كه در نظر مجمع مشورتي فقهي قم آمده، اين است: «اخذ وام از كشور غير اسلامي، قاعدتاً همراه با زيادي و ربا بوده و خلاف ‌شرع مي‌باشد، مگر اينكه بر اساس نظر حضرت امام خميني(ره) در مسئله (13) بحث قرض تحريرالوسيله عمل گردد.» (نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 190/‏‏‌‌‌ف/‏‏‌‌‌95 مورخ 31/‏‏‌‌‌6/‏‏‌‌‌95، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏‏‌‌‌DA4H2)
[15]. «قرضي كه با زياده شرط شده است صحيح است؛ ليكن شرط باطل و حرام است. پس قرض گرفتن از كسي كه قرض نمي‌دهد مگر با زياده، مثل بانك و غير آن، با قبول نكردن شرط به‌طور جدي و فقط قبول كردن قرض، جايز است؛ و اظهار اينكه شرط را قبول نموده، بدون آنكه جد و قصد حقيقي نسبت به آن داشته باشد، حرام نيست. پس قرض صحيح است و شرط باطل است، بدون آنكه مرتكب حرام شده باشد.» (موسوي خميني، سيد روح‌الله، تحريرالوسيله، ترجمه مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، تهران، چاپ و نشر عروج، 1392، ج1، ص742)
[16]. قانون اصلاح ماده (۲۳۵) قانون برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي توسعه‌ي جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/‏‏‌‌‌12/‏‏‌‌‌1394 مجلس شوراي اسلامي: «ماده‌ واحده- ماده (235) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/‏‏‌‌‌10/‏‏‌‌‌1389 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 235- قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/‏‏‌‌‌10/‏‏‌‌‌1389 حداكثر تا پايان سال 1395 هجري شمسي تمديد و با تصويب برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن ملغي‌الاثر مي‌شود.»
[17]. مصوبه‌ي شماره 0101/‏‏‌‌‌66631 مورخ 27/‏‏‌‌‌10/‏‏‌‌‌1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص ماده (82) قانون برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي توسعه‌ي جمهوري اسلامي ايران: «ماده 82-
الف- استفاده دستگاه‌هاي اجرايي از تسهيلات مالي خارجي در طول برنامه در قالب قوانين بودجه سنواتي مجاز است. سهميه‌هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس)‌ مربوط به برنامه‌هاي سوم و چهارم (‌با رعايت ضوابط اسلامي از جمله تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام)‌ در طول برنامه پنجم نيز به قوت خود باقي است.
ب- به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده مي‌شود براي تأمين منابع مالي طرح‌هاي خود از روش بيع متقابل با رعايت اصل عدم تضمين بازگشت تعهدات ايجاد شده توسط دولت، بانك مركزي و بانك‌هاي دولتي پس از تصويب شوراي اقتصاد استفاده نمايند.
ج- بانك‌هاي تجاري و تخصصي مجازند بدون تضمين دولت، نسبت به تأمين منابع مالي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غير دولتي و شهرداري‌ها از منابع بين‌المللي اقدام نمايند. تعيين نسبت تعهدات و بدهي‌هاي ارزي به دارايي‌هاي هر بانك به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.
د- در استفاده از تسهيلات مالي خارجي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) اين ماده رعايت موارد زير توسط دستگاه‌هاي اجرايي و بانك‌هاي عامل ضروري است:
1-...»
[18]. ماده (77 مكرر) لايحه‌ برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب 17/‏‏‌‌‌9/‏‏‌‌‌1389 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 77 مكرر- استفاده از تسهيلات مالي خارجي توسط دستگاه‌هاي اجرايي در طول برنامه در قالب قوانين بودجه سنواتي مجاز است. سهميه‌هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس)‌ مربوط به برنامه‌هاي سوم و چهارم در طول برنامه پنجم نيز به قوت خود باقي است.»
[19]. بند (17) نظر شماره 40733/‏‏‌‌‌30/‏‏‌‌‌89 مورخ 13/‏‏‌‌‌9/‏‏‌‌‌1389* شوراي نگهبان: «17- در ماده (77 مكرر)، اطلاق استفاده از سهميه‌هاي باقيمانده تسهيلات مالي «فاينانس»، چون شامل معاملات ربوي نيز مي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.»
* لازم به ذكر است كه شوراي نگهبان به منظور تسريع در اظهار نظر پيرامون مصوبات طولاني مجلس، بعد از تصويب بخشي از مواد و قبل از تصويب نهايي مصوبه، نظر خود را به صورت غير رسمي بيان مي‌كند و از اين جهت، در مورد اين مصوبه، تاريخ اظهار نظر شوراي نگهبان زودتر از تاريخ تصويب نهايي مصوبه‌ي مجلس بوده است.
[20]. ماده (77 مكرر) لايحه‌ برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب 15/‏‏‌‌‌10/‏‏‌‌‌1389 مجلس شوراي اسلامي: «در ماده (77) مكرر، مجلس بر مصوبه‌ي قبلي خود اصرار نمود.»
[21]. بند (1) مصوبه‌ي شماره 0101/‏‏‌‌‌66631 مورخ 27/‏‏‌‌‌10/‏‏‌‌‌1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «1- ماده (77 مكرر) لايحه با اصلاحاتي به شرح ذيل به عنوان بند (الف) ماده (73) تصويب گرديد:
بند الف- استفاده دستگاه‌هاي اجرايي از تسهيلات مالي خارجي در طول برنامه در قالب قوانين بودجه سنواتي مجاز است. سهميه‌هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس)‌ مربوط به برنامه‌هاي سوم و چهارم (‌با رعايت ضوابط اسلامي از جمله تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام)‌ در طول برنامه پنجم نيز به قوت خود باقي است.»
[22]. بندهاي (ب) و (ح) تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 27/‏‏‌‌‌2/‏‏‌‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 14- در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مصوب 15/‏‏‌‌‌10/‏‏‌‌‌1388 به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1395، منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات موضوع قانون مذكور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار ميليارد (480.000.000.000.000) ريال و رديف‌هاي يارانه‌اي اين قانون، با استفاده از انواع روش‌هاي پرداخت نقدي و غيرنقدي به خانوارهاي هدف و نيازمند، توزيع و همچنين براي ارائه خدمات حمايتي و كمك به بخش توليد اقدام نمايد.
الف- دولت موظف است در سال 1395 يارانه نقدي خانوارهايي كه سرپرست آنها مشمول عناوين زير هستند را، حذف كند:
1- كليه تجار و صاحبان مشاغل آزاد كه درآمد سالانه آنها حداقل سيصد و پنجاه ميليون (350.000.000) ريال باشد.
2- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، قضات و اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دولتي و غيردولتي، پزشكان و دندانپزشكان
3- كليه كاركنان دولت و قواي سه‌گانه و شهرداري‌ها و كليه مؤسسات عمومي و مؤسسات عمومي غيردولتي و كليه كاركنان نيروهاي مسلح و بازنشستگان كشوري و لشكري و كليه حقوق‌بگيران و مستمري‌بگيران مشمول تأمين اجتماعي و همه دريافت‌كنندگان حقوق و مستمري بخش دولتي و غيردولتي كه دريافتي سالانه آنها بيش از سيصد و پنجاه ميليون (350.000.000) ريال باشد.
4- كليه مديران و اعضاي هيئت مديره و بازرسان شركت‌هاي دولتي و غيردولتي و وابسته به دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي و كليه مديران و اعضاي هيئت مديره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانك‌ها و بيمه‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري و كليه كاركنان اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي كه دريافتي سالانه آنها بيش از سيصد و پنجاه ميليون (350.000.000) ريال باشد.
5- كليه ايرانيان مقيم خارج از كشور
6- كليه اشخاصي كه در سه دهك بالاي درآمدي كشور هستند و در موارد فوق، ذكر نشده‌اند.
ب- از ابتداي تير ماه 1395 پرداخت يارانه به اشخاص مشمول اين تبصره، تصرف در اموال عمومي بوده و جرم محسوب مي‌شود.
ج-...
ح- دولت مكلف است حداكثر چهار ماه پس از تصويب اين قانون، كليه وسايل نقليه سبك و سنگين اعم از بنزيني، نفت گاز (گازوئيلي) و دوگانه‌سوز را، به كارت سوخت مجهز كند و از آن تاريخ، عرضه هر گونه سوخت به كليه وسايل نقليه صرفاً با استفاده از كارت مذكور و بر اساس بندهاي زير انجام مي‌پذيرد:
1- هزينه واگذاري كارت هوشمند سوخت از مالك خودرو دريافت شود.
2- قيمت انواع سوخت برابر قيمت آنها در پايان سال 1394 با رعايت بندهاي اين تبصره خواهد بود.
3- در صورتي كه وسيله نقليه با استفاده از كارت سوخت جايگاه و يا مازاد بر سهميه تعيين‌شده توسط دولت (سهميه پايه) سوخت‌گيري كند، بهاي سوخت تحويلي بر اساس قيمت تمام‌شده خواهد بود.
4- قيمت تمام‌شده موضوع اين تبصره، عبارت است از قيمت تحويل در بندر (فوب) خليج فارس به اضافه هزينه‌هاي جانبي شامل ريزش، تبخير، بيمه، انتقال، حمل، توزيع و عوارض قانوني موضوع جزء (2) تبصره ماده (16) و بند (ج) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده و نرخ كارمزد مناسب پرداختي به جايگاهداران كه توسط دولت تعيين مي‌شود.»
[23]. بند (ج) تبصره (6) قانون بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 27/‏‏‌‌‌2/‏‏‌‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 6-
الف-...
ج- وزارت نيرو از طريق شركت‌هاي آبفاي شهري سراسر كشور، مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب بهاي شهري، به ازاي هر متر مكعب فروش آب شرب مبلغ يكصد و پنجاه (150) ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانه‌داري كل كشور واريز كند. صد درصد (100%‌‌) وجوه دريافتي تا سقف هفتصد ميليارد (700.000.000.000) ريال از محل حساب مذكور صرفاً جهت آب‌رساني شرب روستايي و عشايري اختصاص مي‌يابد. اعتبار مذكور بر اساس شاخص كمبود آب شرب سالم بين استان‌هاي كشور در مقاطع سه ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها و شركت‌هاي آب و فاضلاب روستايي استان‌ها، هزينه شود. وجوه فوق مشمول ماليات نمي‌شود.»
[24]. تبصره (26) قانون بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 27/‏‏‌‌‌2/‏‏‌‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 26- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) ريال مانده تسهيلات قرض‌الحسنه بانكي و رشد مبلغ مزبور را به تفكيك ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال به كميته امداد امام خميني(ره) و سه هزار ميليارد (3.000.000.000.000) ريال به سازمان بهزيستي با معرفي دستگاه‌هاي ذي‌ربط به مددجويان و كارفرمايان طرح‌هاي اشتغال مددجويي و دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي‌گيرد تا به خانواده‌هاي معسر زندانيان پرداخت كند. در صورتي كه هر يك از دستگاه‌هاي مشمول نتوانند به هر ميزان از سهميه تسهيلات خود تا پايان آذر ماه 1395 استفاده نمايند، سهميه مزبور به ديگر دستگاه‌هاي مشمول تعلق مي‌گيرد.»
[25]. بند (ط) تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 27/‏‏‌‌‌2/‏‏‌‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ط- دولت موظف است پس از تصويب اين قانون، نسبت به ثبت‌نام افرادي كه موفق به ثبت‌نام براي دريافت يارانه نشده‌اند، اقدام و پس از ثبت‌نام نسبت به پرداخت يارانه آنان اقدام كند. ثبت‌نام در فرمانداري‌ها انجام مي‌شود.»
[26]. نظر شماره 2065/‏‏‌‌‌102/‏‏‌‌‌95 مورخ 8/‏‏‌‌‌6/‏‏‌‌‌1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه‌ي شماره 38818 /‏‏‌‌‌118 مورخ 3/‏‏‌‌‌6/‏‏‌‌‌1395، لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور مصوب جلسه مورخ سوم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 8/‏‏‌‌‌6/‏‏‌‌‌1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
ـ توضيح اينكه تبصره (38) اصلاحي، با توجه به بند (الف)‌ ماده (82) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام كه استفاده دستگاه‌هاي اجرايي از تسهيلات مالي خارجي در طول برنامه را جايز دانسته است، خلاف شرع دانسته نشد.»