لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند به‌ منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد به انضمام سند الحاقي (پروتكل) (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

جلسه 25/‏10/‏1398 (عصر)

منشي جلسه ـ بسم الله الرحمن الرحيم. دستور اول: «لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند به‌ منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد به انضمام سند الحاقي (پروتكل)[1]

ماده واحده- موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند به‌ منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد به انضمام سند الحاقي (پروتكل)، مشتمل بر يك مقدمه و سي‌ و يك ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

تبصره 1- هزينه‌هاي مالي موضوع بند (4) ماده (11) موافقتنامه،[2] مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي‌شود.

تبصره 2- رعايت اصول هفتاد و هفتم (77)، يكصد و بيست و پنجم (125) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين موافقتنامه الزامي است.» آقاي دكتر، وارد متن بشوم يا نكات ابتدايي را مي‌گوييد؟

آقاي كدخدائي ـ وارد متن بشوند؟ شما [= آقاي ره‌پيك] در مقدمه مطلبي داريد؟ حضرت‌عالي هم كه مطلبي در مورد مقدمه نداريد؟ بخوانيم ديگر. نخوانيم؟

آقاي ره‌پيك ـ حالا ايرادهاي آن را مي‌گوييم.

منشي جلسه ـ ايرادها را بفرماييد.

آقاي كدخدائي ـ ايرادها را بگويند؟ شما ايرادي داريد يا نه؟

آقاي ره‌پيك ـ ايراد ما چند مورد مربوط به اصل (15) است. يكي دو مورد را هم بايد آقايان فقها بگويند. نوشتند شبهه‌ي شرعي دارد كه حالا آقايان نظر مي‌دهند.

آقاي كدخدائي ـ ايراد اصل (15) كجا است؟ بفرماييد.

آقاي يزدي ـ اشكالي ندارد. اشكال واردشده ربطي به اين مقدمه ندارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، آقايان مي‌فرمايند ايراداتي در رابطه با اصل (15) دارد.

آقاي يزدي ـ ايرادي كه به موافقتنامه‌ي هند داشتند اين است كه چون هند با كشمير دعوا دارد‌ و كشميري‌ها مسلمان‌ هستند، در نتيجه هندوها دولت در جنگ با مسلمانانند و موافقتنامه خلاف شرع است. ولي من آن را خلاف شرع نمي‌دانم.

آقاي كدخدائي ـ نه، الآن آقايان از لحاظ حقوقي مغايرت با اصل (15) را مي‌فرمايند. آقاي دكتر[ره‌پيك]، موارد را بگوييد.

آقاي يزدي ـ يعني چه؟

آقاي ره‌پيك ـ يكي در ماده (5)[3] است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي يزدي]، در ماده (5) كلمه‌ي غير فارسي به كار رفته است.

آقاي ره‌پيك ـ در جزء (الف) بند (3) كلمه «پروژه» دارد. كلمه «پيش‌فاكتور» دارد.[4] «پيش‌فاكتور» در جزء (پ) بند (5) آمده است.

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن به «پيش‌فاكتور» در فارسي چه مي‌گويند؟

آقاي ره‌پيك ـ نمي‌دانم چه مي‌گويند.

آقاي موسوي ـ پيش‌نويس مي‌گويند.

آقاي كدخدائي ـ معادل آن، پيش‌نويس يا صورت‌حساب مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ پيش صورت‌حساب مي‌گويند يا هر چه مي‌گويند. اگر «فاكتور» باشد، كلمه‌ي بيگانه است.

آقاي كدخدائي ـ «پروژه» را در صفحه (5) در سطر اول گفته است. «پيش‌فاكتور» كدام بود؟

آقاي ره‌پيك ـ جزء (پ) بند (5).

آقاي موسوي ـ كلمه‌ي «پروژه» را در يك پرانتز گذاشته است.[5]

منشي جلسه ـ نه، خط اولش «پروژه» را در پرانتز ننوشته است. خط ششم داخل پرانتز نوشته است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ پرانتز به خاطر اين است كه [به كلمه‌ي «پروژه» اشاره كند.]

آقاي كدخدائي ـ اينها خودشان احتياط هم كردند؛ مثلاً معادل «كنترل» را «نظارت» گذاشتند[6] و «خطرات» را هم معادل «ريسك» گذاشتند؛ يعني معادل «ريسك» را «خطرات» گذاشتند.[7]

آقاي ره‌پيك ـ بله.

منشي جلسه ـ معادل «پروژه» را هم يك جاي ديگر گذاشتند. ولي يك جايش نگذاشتند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، معادل آن را در بند (الف) گذاشتند. اما براي بند (پ) نگذاشتند.

آقاي ره‌پيك ـ براي بند (الف) نگذاشتند. در بند (الف) عبارت «پروژه ساخت» آمده است. بعضي جاها «طرح» را به عنوان معادل آن گذاشتند و بعد داخل پرانتز «پروژه» آورده شده است.

آقاي كدخدائي ـ يادشان رفته است بقيه‌اش را اصلاح كنند.

آقاي موسوي ـ وقتي «پروژه» را در پرانتز گذاشتند، درست است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، آن بند (ب) درست است. ولي بند (الف) آن را در پرانتز نگذاشته است.

آقاي موسوي ـ يعني امكان دارد سطر اول [صفحه (5) مصوبه] هم مثل سطر ششم حساب بشود.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، «پيش‌فاكتور» ماده چند بود؟

آقاي ره‌پيك ـ «پيش‌فاكتور» در جزء (پ) بند (5) آمده است.

آقاي كدخدائي ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي ره‌پيك ـ پايين صفحه (5)، آخرين بند صفحه (5).

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مغاير اصل (15) است.

آقاي كدخدائي ـ بله، «صدور پيش‌فاكتور» آمده است. بايد معادل آن را بياورند.

آقاي موسوي ـ صورت‌حساب يا پيش‌خريد معادلش است.

آقاي دهقان ـ معادلشان را داخل پرانتز آورده است. نمي‌توانيم بگوييم ايراد دارد.

آقاي ره‌پيك ـ در بند (9) سند الحاقي (پروتكل)[8] هم كلمه «ايران» را نوشتند. مي‌گويند بايد «جمهوري اسلامي ايران» بنويسيد.[9]

آقاي كدخدائي ـ مقصود آنها كشور ايران بوده است و مثلاً آمريكا نبوده است. خب، پس موارد ايراد اصل (15) همان سه تا [= سه كلمه «پروژه»، «پيش‌فاكتور» و «ايران»] بود ديگر؟

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك مي‌فرمايند كه واژه‌هاي «پروژه» در صفحه (5)، «پيش‌فاكتور» باز در صفحه (5) و ديگري چه بود؟

آقاي ره‌پيك ـ كلمه «ايران»، مورد ايراد اصل (15) نيست. بند (9) سند الحاقي است كه كلمه‌ي «ايران» را گفته است. مي‌گويند اين كلمه به «جمهوري اسلامي ايران» اصلاح بشود.

آقاي كدخدائي ـ مي‌فرمايند اين دو مورد [= «پروژه» و «پيش‌فاكتور»] مغاير اصل (15) است. اگر آقايان در واقع اينها را مغاير مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ «پيش‌فاكتور»؛ يعني نصف اين عبارت اشكال دارد؟!

آقاي كدخدائي ـ بله، نصف كلمه «پيش‌فاكتور»،  محل ايراد است. «پروژه» را هم در بند (الف) اصلاح نكردند، اما خودشان آن را در بند (ب) درست كردند و جلويش «طرح» نوشتند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بنويسند فاكتور را به صورت‌حساب اصلاح كنند.

آقاي كدخدائي ـ به جاي «پيش‌فاكتور»، «پيش صورت‌حساب» را بنويسند؟

آقاي موسوي ـ صورت‌حساب يا پيش‌خريد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در همان صفحه (2) در تعاريف كلي، در جايي كه اصطلاح «جمهوري اسلامي ايران» و «هند» را معنا مي‌كند، در تعريف جمهوري اسلامي به همين بسنده كرده است: «به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي‌شود.» ولي در مورد هند گفته است: «به قلمرو هند اطلاق مي‌شود و شامل درياي سرزميني و فضاي محاذي آن و همچنين ساير مناطق دريايي مي‌باشد كه هند حق حاكميت، صلاحيت و ساير حقوق خود را به ‌موجب قانون هند و مطابق با حقوق بين‌الملل از جمله كنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد حقوق درياها، بر آن اعمال مي‌نمايد.» اين تفصيل و اجمال براي چيست كه در مورد ايران به اين موارد تصريح نكرده است ولي در مورد هند تصريح كرده است؟ آيا عبارت «ايران» شامل درياها و فضاي محاذي آن و همه‌ي چيزهايي كه در مورد هند است، مي‌شود يا اينكه نه، اين تفصيل قاطع شركت است؟ وجه اين تفاوت چيست؟ اين يك ابهامي است كه ما داشتيم.

آقاي كدخدائي ـ نمي‌دانم. شايد به دليل مرزهاي آبي زياد هند باشد كه با اقيانوس و اينها دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما هم خيلي مرز آبي داريم.

آقاي كدخدائي ـ نه، اقيانوس‌ها را مي‌گويم. شايد وجهش اين باشد؛ يعني بيشتر به اين خاطر است.

آقاي موسوي ـ آقاي دكتر، آن بند (1) ماده (3) را هم براي تعريف ايران نوشته است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه، مي‌گويند بند (1) خيلي مختصر است، ولي بند (2) خيلي مفصل است.

آقاي موسوي ـ نه، مي‌دانم؛ ببينيد؛ عبارت «مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران» هم شامل خشكي مي‌شود هم دريا؛ از جمله درياي سرزميني و اينها. بنابراين مناطق دريايي ‌هم زير مجموعه مناطق تحت حاكميت و صلاحيت ايران است.

آقاي كدخدائي ـ نه، حاج‌آقا مي‌فرمايند چرا مثل هم ننوشتند؟ ايران را آن‌طوري نوشتند، اما هند را خيلي تفصيلي نوشتند. حاج‌آقا حرفشان اين است.

منشي جلسه ـ منظوري پشتش بوده است؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ البته سابقه‌ي متعددي داشتيم. ظاهراً يك اصطلاح بين‌المللي باشد. من اين را حدس مي‌زنم؛ نه اينكه دقيق بگويم.

آقاي كدخدائي ـ كه چه؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در يك‌سري جاهايي يا مناقشه‌اي بوده است يا مشكلي بوده است يا به يك دليل خاصي توسعه حاكميت دادند. آنها را بالخصوص در تعريف هند ذكر مي‌كنند. به همين خاطر «درياي سرزميني» و امثال اينها را به كار ‌بردند.

آقاي كدخدائي ـ نه، ما هم دريا و مرزهاي آبي را داريم.

آقاي موسوي ـ آقاي دكتر، در مورد هند هم كه اين عبارت را نوشتند: «... همچنين ساير مناطق دريايي مي‌باشد كه هند حق حاكميت و صلاحيت ... » يعني اين عبارت عين همان عباراتي است كه براي تعريف ايران نوشتند، ولي آن را ريز و با جزئيات كردند.

آقاي كدخدائي ـ نه، ببينيد؛ حاج‌آقا درست مي‌فرمايند. تعريف هند از ابتدا كه شروع شده است گفته است شامل درياي سرزميني و فضاي محاذي آن است. در صورتي ‌كه بايد از مناطق تحت حاكميت و صلاحيت شروع مي‌كرد. درياي سرزميني كه فرع بر اينها است.

آقاي موسوي ـ آخرش چه گفته است؟

آقاي كدخدائي ـ اين قسمت را گفته است: «... و همچنين ساير مناطق دريايي كه هند حق حاكميت ...»

آقاي موسوي ـ بله، ساير مناطقي كه هند حق حاكميت بر آنها دارد.

آقاي كدخدائي ـ پس بايد براي ما هم همين‌طور مي‌نوشتيم. چرا ما ننوشتيم ايران شامل درياي سرزميني و اينها كه ايران حق حاكميت بر آنها دارد، مي‌شود؟

آقاي موسوي ـ خب، وقتي نوشته است ايران، به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي‌شود، به مرزهاي آبي هم اشاره دارد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، مي‌گويند بايد هر دو تعريف را اين‌گونه مي‌نوشتند. چرا يكي‌اش را مفصل نوشتيد  و يكي‌اش را مختصر؟

آقاي موسوي ـ حالا دليلش را نمي‌دانم. به هر حال از نظر ظاهري همين تفاوت هست، ولي از لحاظ محتوا هر دو، يكي است.

آقاي كدخدائي ـ همين‌طور است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، حرف، همين است.

 آقاي كدخدائي ـ فرمايش حاج‌آقا هم همين است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ من مي‌گويم اين تفاوت، ناشي از تفصيل است يا اينكه براي چيست؟ خب، چرا در تعاريف تفاوت دارند؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، حتماً فرق دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ واقعاً يك ‌جهتي در نظرشان است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من حدسم اين است يك نكته‌اي در آن هست. منتها اينكه چيست، نمي‌دانم.

آقاي كدخدائي ـ بله، تعريف هند را موسع آورده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا در اينترنت «درياي سرزميني» را جستجو بكنيد تا ببينيم چيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌شود از مجلس سؤال كرد.

آقاي كدخدائي ـ نه، حاج‌آقا، ما هم درياي سرزميني داريم. از اين جهت مشكلي نيست.

منشي جلسه ـ درياي سرزميني يك محدوده‌اي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شايد دو نوع است.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي موسوي ـ حاج‌آقا، اين محدوده، (12) مايل است كه تحت حاكميت كشور ساحلي است.

آقاي كدخدائي ـ اينها مشخص است. بحث اين است كه آنها اين مطلب را فقط در تعريف هند آوردند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، ممكن است مثلاً فرق داشته باشد.

آقاي موسوي ـ حاج‌آقا، ممكن است فقط يك مشكل باشد و آن اين است كه ايران جزء‌ كنوانسيون 1982 [حقوق درياها] نيست. ولي ظاهراً هند بايد جزء اين كنوانسيون باشد. شايد به خاطر عضويت هند در كنوانسيون، اين را نوشتند.

آقاي طحان‌نظيف ـ يعني چه؟

آقاي موسوي ـ يعني ايران عضو اين كنوانسيون نشده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ «... و همچنين ساير مناطق دريايي ... » در تعريف هند ساير مناطق دريايي را هم اضافه كرده است ديگر. درياي سرزميني و [ساير مناطق دريايي در تعريف هند آمده است.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اصلاً محاذي [در اين تعريف، واضح] نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ «... و فضاي محاذي و همچنين ساير مناطق دريايي ...»

آقاي كدخدائي ـ «economic zone» به معناي منطقه اقتصادي‌اش است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني به معناي درياي سرزميني نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ نخير، جدا است؛ «economic zone» جدا است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ايران اين ناحيه را ندارد؟

آقاي كدخدائي ـ چرا.

آقاي موسوي ـ چرا.

آقاي كدخدائي ـ من عرضم همين است. مي‌گويم آنها هم جزء مناطق ايران است.

آقاي موسوي ـ آب‌هاي داخلي هم هست.

آقاي كدخدائي ـ تنها نكته‌اي كه ممكن است باشد اين است كه هند مي‌خواهد به دليل گستردگي‌اش كه مجاور اقيانوس است، روي اين نكته تأكيد بكند. شايد وجه اين تفاوت، اين باشد. ولي ما به آن صورت نيستيم.

آقاي موسوي ـ آقاي دكتر، مثل ‌اينكه ايران به كنوانسيون سال 1982 ملحق نشده است. ولي ممكن است هند عضو آن باشد. شايد تفاوت در تعريف به خاطر اين باشد.

آقاي ره‌پيك ـ احتمالاً به خاطر تأكيد بر اين مناقشات است ديگر؛ چون در قسمت دومش مي‌گويد: «... و همچنين ساير مناطق دريايي مي‌باشد كه هند حق حاكميت، صلاحيت و ساير حقوق خود را به‌ موجب قانون هند و مطابق با حقوق بين‌الملل، از جمله كنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد حقوق درياها، بر آن اعمال مي‌‌نمايد.»

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ يعني آنكه كشور هند اين كنوانسيون را پذيرفته است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني كشمير هم جزء درياي سرزميني هند بشود؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، ما آنچه را كه هند مي‌گويد، به‌ عنوان قلمرو سرزميني اينها قبول كرديم.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب.

آقاي يزدي ـ كشمير جزء هند بوده است ديگر؛ هند يعني قلمرو حكومت آن. جمهوري اسلامي ايران هم يعني قلمرو حكومت آن.

آقاي كدخدائي ـ حضرت‌عالي به‌ غير از اين نكته‌، مطلبي داشتيد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يك‌ جهت ديگر هم مسئله‌ي ماده (11) لايحه است. قهراً در مورد ماده (11) خواستند با آن تحفظي كه در تبصره بود، ايراد را حل كنند. سؤال اين است كه چرا اصلاً يك امر اين‌ چنيني در موافقتنامه مي‌آيد كه شامل مثلاً [ربا هم بشود؟]

آقاي ره‌پيك ـ بند (7) را مي‌گوييد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، حالا من هم آنجا جواب مي‌دادم و گفتم كه خب آنها كه اين تحفظ را قبول نمي‌كنند. يك ‌طرف معاهده آنها هستند و آنچه در معاهده آمده است، بر طبق نظر آنها آمده است. ولي از اين ‌طرف ما داريم تحفظ مي‌كنيم.

آقاي يزدي ـ به كجاي ماده (11) اشكال داريد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بند (4) ماده (11). بند (4).

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، بند (4) صفحه (10) مي‌شود.

آقاي يزدي ـ صفحه (11) است ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يك سؤال اين است كه در عبارت «هزينه‌هاي مالي»، «هزينه» در عرف ما به معناي مالي است كه براي ‌چيزي خرج مي‌كنيم. نه سود.

آقاي ره‌پيك ـ اينجا برعكس است؛ منظورش سود است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ولي اين مصوبه، گاهي به معناي سود گرفته است و گاهي به معناي آن چيزي است كه ما خرج مي‌كنيم.

آقاي كدخدائي ـ معلوم نيست چه چيزي ترجمه كرده‌اند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ گمان كنم اين اشكال در ترجمه است. درست است؟

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ خود موافقتنامه اين اصطلاح را در بند (4) تعريف كرده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، مثلاً بند (5)[10] را نگاه كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ «... درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني ... » شامل سود هم مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مثلاً بند (5) را نگاه كنيد. «5- هرگاه مالك منافع هزينه‌هاي مالي ...» خب، هزينه‌هاي مالي را مي‌شود معنا كرد. مثلاً بند (2) مي‌گويد: «2- با وجود اين، هزينه‌هاي مالي مزبور مي‌تواند در دولت متعاهدي كه حاصل‌ شده و طبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود ...» هزينه‌هاي مالي مشمول ماليات مي‌شود؟!

آقاي ره‌پيك ـ مقصودش درآمد است ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مقصود، درآمد است؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، درآمد است ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اسمش را «هزينه‌هاي مالي» گذاشته است.

آقاي كدخدائي ـ ولي در نسخه انگليسي‌اش كلمه‌ي «interest» هست. چرا اينها اين كلمه را به «هزينه‌هاي مالي» ترجمه كردند؟ «interest» يعني منفعت.

آقاي ره‌پيك ـ بند چند است؟ كدام است؟

آقاي كدخدائي ـ همين بند (4) كه داريم بررسي مي‌كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ ماده (11)؟

آقاي كدخدائي ـ بله، صفحه (10).

آقاي ره‌پيك ـ همان بند (1)‌ آن را بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ Interest rising in contract state and pay to a resident of the other contract» «.in the state may be tax in that other state

آقاي ره‌پيك ـ خب، منظور از «interest»، منافع است.

آقاي كدخدائي ـ مقصود، منافع است ديگر. «منافع» را مي‌گويد.

آقاي ره‌پيك ـ چرا «هزينه مالي» ترجمه كردند؟

آقاي كدخدائي ـ من هم دارم همين را مي‌گويم. مي‌گويم معناي «interest»، منفعت و سود و اينها است. ولي اينجا معادل فارسي‌اش را «هزينه» نوشتند. شايد مثلاً به خاطر اينكه بعداً اينها هزينه مي‌شود، كلمه‌ي «هزينه» را گفته است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ «4- اصطلاح «هزينه‌هاي مالي» به‌ نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آنكه داراي وثيقه رهني و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد و به‌خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي‌گردد. جريمه‌هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه‌هاي مالي محسوب نخواهد شد.» از اول در اين ماده گفته است: «1- هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مي‌تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.» اين منافع، دولتي است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ من گمان مي‌كنم بايد به اين عبارت يك ابهام بگيريم. چون بعضي جاها هزينه به آن معنا [= مخارج] است و بعضي جاها به اين معنا [= سود] است. اگر ما بخواهيم بند (4) را بر همه‌ي جاها حاكم بدانيم، معنايش عوض مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ بله، اصلاً در نسخه انگليسي هم، همه‌اش «interest» را به ‌كار برده است. «Interest» هم مفهومش همين بحث سود است. متن انگليسي مي‌گويد اين سودي كه به دست مي‌آيد. ولي ترجمه نوشته است هزينه‌هاي مالي كه به دست مي‌آيد.

آقاي ره‌پيك ـ بند (4) در مورد تعريف اين هزينه است. در نتيجه بر ساير بندها حاكم است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، ولي بعضي جاها نمي‌شود آنها را با اين معناي حاكم معنا كرد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا بند (4) را هم بد ترجمه كردند. اين بند، مغلق است. آنجا حتماً اصطلاح «interest» است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اين را مي‌گوييد؟ بند چهار ماده (11) را مي‌گوييد؟

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ بله، معادل انگليسي اين كلمه از بالاي متن، همه‌اش «interest» است. آن‌وقت همه «interest»ها را به «هزينه» ترجمه كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ اين خودش تعريف است. بند (4) هزينه‌هاي مالي را تعريف كرده است.

آقاي كدخدائي ـ اينجا به مفهوم «نفع» و «سود» است. خود عبارتي كه به كار بردند، اين مفهوم را مي‌رساند. حالا آقايان نسبت به اين تعريف نظر بدهند. حاج‌آقاي مدرسي، حضرت‌عالي هم اين را عنايت داريد؟ واژه «interest» را در انگليسي‌اش آورده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، آنكه متن انگليسي‌اش است.

آقاي كدخدائي ـ اين كلمه را «هزينه» ترجمه كرده است. ولي به «هزينه» نمي‌خورد. اين كلمه به هزينه نمي‌خورد و اصلاً بار معنايي‌اش فرق مي‌كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا من مي‌خواهم ببينم يك معناي ديگري دارد يا نه.

آقاي كدخدائي ـ ما ابهام بگيريم كه در اينجا مقصود از هزينه، سود است يا هزينه است. يك چنين چيزي بگيريم تا ببينيم آيا خودشان جوابي دارند يا نه.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا[ي شب‌زنده‌دار]، شما به بند (7)[11] ايراد نگرفتيد؟

آقاي كدخدائي ـ بند (7) ماده (11) را مي‌گوييد؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، بند (7) ماده (11).

آقاي شب‌زنده‌دار ـ عبارت «... مبلغ هزينه‌هاي مالي كه در مورد مطالبات ديني پرداخت مي‌شود ...» را مي‌گوييد؟

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، اشكالش چيست؟ يعني همه‌ي اينها مشمول ماليات مي‌شود. ما به اين بند اشكالي نگرفتيم. چه اشكالي دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ اين بند مي‌گويد اگر اين رابطه‌ي خاص نبود، مبلغ كمتر ملاك است. «رابطه خاص»، مطلق است. اطلاق اين شامل موارد ربا و اينها نمي‌شود؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چون آن تبصر (1) شرط تحفظ كرده است، يعني تبصره، موارد ربا را خارج كرده است. پس اشكالي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ براي بند (4) شرط تحفظ كرده است. ولي براي بند (7) تحفظ نكرده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا من نوشتم ابهامي بگيريم. اگر ابهام بگيريم، چه مي‌شود؟ بر اساس متن انگليسي‌اش كلمه‌ي «interest» را گفتند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نگاه هم كرديم كه نكند يك‌ معناي ديگري داشته باشد.

آقاي كدخدائي ـ نه، به اين معنا نيست. آخر اصلاً «interest» به معناي فارسي ذكرشده نمي‌خورد. ترجمه فارسي هم مفهوم ندارد. پس ايراد اين واژه «هزينه‌هاي مالي» را بگوييم. بگوييم مقصود از هزينه‌هاي مالي چيست؟ درست است؟ اين‌طوري بگوييم؟

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

منشي جلسه ـ با توجه به متن انگليسي مقصود از آن چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، با توجه به متن اصلي معنايش چيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، بگوييم به مفهوم اين اصلاح تصريح كنيد. «هزينه مالي» ترجمه‌شده با متن انگليسي يعني «interest» سازگاري ندارد.

آقاي كدخدائي ـ «interest» به هزينه‌هاي مالي ترجمه ‌شده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يا اينكه اين هزينه‌ها ظاهراً در مقابل «interest» قرار گرفته است؛ چون‌كه با معناي لغوي «interest» سازگاري ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يا بگوييم ترجمه، معادلش نيست. معادل آن واژه انگليسي، اين نيست. اين معادل در بعضي بندهايش غلط‌اندازي دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، هزينه‌هاي مالي ترجمه‌شده در اين موافقتنامه از جمله در ماده (11) با توجه به متن اصلي برابر با واژه «interest» نيست.

منشي جلسه ـ مي‌خواهيد بگوييم با توجه به متن اصلي ابهام دارد يا با معناي انگليسي آن سازگاري ندارد؟

آقاي كدخدائي ـ ابهام هم دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ همين را بگوييد كه ابهام دارد. ديگر بيشتر از اين چيزي ننويسيد.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه در خصوص اين ابهام اعلام نظر مي‌فرمايند، رأي بدهند. آقاي دكتر دهقان هم رأي مي‌دهند ديگر. (7) تا رأي آورد.[12] حاج‌آقا، خب، ديگر چه اشكالي داريد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما ديگر غير از همين‌ كه ابهام دارد، اشكال شرعي نديديم. يك جهت هم اين بود كه آقايان ايراد داشتند كه بالأخره توافق با دولت كافر اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ همين بحث موافقتنامه‌ي هند؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، يعني هند دولت جائر ظالمي است. آيا مي‌شود براي اينكه ماليات بگيريم، به آنها كمك بكنيم ؟

آقاي كدخدائي ـ حالا اين اشكال وارد نمي‌شود. حاج‌آقا، ما مجبوريم اين كار را بكنيم. ما به خاطر كارهايمان ناچاريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ ولي از اين ‌طرف هم اجبار است. ديگر حالا چه‌كار كنيم؟ آقايان نسبت به آن واژه‌هاي غير فارسي «پروژه» و «فاكتور» هم رأي مي‌دهيد ديگر؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ با توجه به اين شرايط فعلي انعقاد اين موافقتنامه اشكالي نيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، الآن كه اشكال وارد كرديم ديگر.

آقاي كدخدائي ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ الآن كه اشكال قبلي را گرفتيم، اين را هم بگوييم تا درست شود.

آقاي كدخدائي ـ خب، واژه‌هاي «پروژه» و «فاكتور» هم در اين موافقتنامه مغاير اصل (15) است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مغايرت با اصل (15) هستند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ آقايان نسبت به اين هم اعلام نظر بفرمايند.

آقاي يزدي ـ فاكتور يعني صورت‌حساب؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ استفاده از «فاكتور» عامي است. به ‌هر حال اين كلمه، كلمه‌ي خارجي واضحي است.[13]

 آقاي ره‌پيك ـ شما نسبت به آن موارد خدمات حرفه‌اي مثل هنرمندي و غيره ايراد نگرفتيد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؛ آنجا هم من اشكال وارد مي‌كردم. حالا در اين نوشته نيامده است.

آقاي كدخدائي ـ خب، اشكال آنجا چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ منظور، بند (2) ماده (15) است.[14] آن بند (7) ماده (11) را ملاحظه كرديد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ اشكال ندارد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ من چيزي به ذهنم نيامد كه اشكال داشته باشد.

آقاي كدخدائي ـ خب، ديگر اگر نظري داريد، بفرماييد. اگر نه كه رأي بگيريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ماده (2) را مي‌گوييد؟

آقاي موسوي ـ نه، بند (7) ماده (11).

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، آقاي دكتر گفتند اشكال اولي مغايرت با اصل (15) است. حالا كدام بند را گفتيد؟

آقاي ره‌پيك ـ يك ايراد راجع بند (7) ماده (11) بود. ممكن است بند (7) ماده (11) شبهه‌ي ربا داشته باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، مجلس براي حل اين اشكال كه در تبصره (1) تحفظ كرده است؛ يعني درستش كردند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در تبصره، تنها بند (4) را گفته است. مي‌گويند بند (7) شبهه ربا دارد.

آقاي موسوي ـ هزينه‌هاي مالي را درست كردند.

آقاي ره‌پيك ـ بند (4) را درست كردند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ تبصره (1) خود مصوبه را هم بايد اصلاح كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا تبصره (1) به چه نحو است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينكه ديگر ترجمه نيست.

آقاي كدخدائي ـ كدام؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خود تبصره (1) كه نوشته است هزينه‌هاي مالي موضوع فلان، مجوز كسب درآمد غير قانوني نيست.

آقاي كدخدائي ـ صفحه چند است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ تبصره (1).

آقاي كدخدائي ـ آهان، آن بالا است؟

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ آنكه ديگر ترجمه نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ تبصره، ترجمه نيست، ولي اينجا هم عبارت «هزينه‌هاي مالي» را آورده است.

آقاي ره‌پيك ـ به اعتبار آنكه در ماده (11) «هزينه مالي» را نوشتند، در تبصره هم همين تعبير را نوشتند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ «هزينه‌هاي مالي» در تبصره (1) هم آورده شده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، چون در اينجا به بند (4) ماده (11) اشاره كردند، اين عبارت را در اينجا آوردند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن تبصره قابل ‌اغماض است. بند (7) مي‌گويد: «7- در صورتي ‌كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت‌كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه‌هاي مالي كه در مورد مطالبات ديني پرداخت مي‌شود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت‌كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد ...» اين بند نمي‌گويد اين كار آنها را تجويز مي‌كنيم. اين بند عيبي ندارد. اين بند قابل ‌اغماض است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، آقايان فقهاي معظم يا حقوقدانان، اگر اشكالي هست، بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ صفحه (14) آن خط پنجم مي‌گويد: «2- اصطلاح «خدمات حرفه‌اي» به‌ ويژه شامل فعاليت‌هاي مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي، آموزشي و همچنين فعاليت‌هاي مستقل پزشكان ... مي‌باشد.» به‌ حسب اين تعريف، اطلاقش شامل كارهاي هنري كه هندي‌‌ها دارند و حرام است، هم مي‌شود. شامل آنها هم مي‌شود. يعني مي‌خواهند از اين درآمدها ماليات بگيرند. ماليات گرفتن از آنها اشكال دارد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر از ما بگيرند كه خير، اشكالي ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، حالا يا اينكه ما بگيريم.

آقاي صادقي‌مقدم ـ چه مالياتي مي‌گيريم؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مقصود اين بند، اين است ديگر. مگر وقتي يك ايراني به هند برود [و از فعاليت حرام او، ماليات بگيرند، حرام نيست؟]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ صفحه (13) است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ صفحه (14).

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اينجا نمي‌گويد كه حرام يا حلال است. مي‌گويد فعاليت حرفه‌اي بالخصوص شامل اينها هم مي‌شود. اما در مورد اينكه كدامش مجاز است و كدامش مجاز نيست، ديگر بحثي ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، منظورم آنجايي است كه مي‌گويد بايد از همه اينها ماليات گرفت.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، ماليات بگيرند. اگر فعاليتش حلال است كه حلال است. اما اگر حرام هم است، هر چه از او بگيرند، بهتر است؛ منتها در اين صورت بايد صرف فقرا بشود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، اشكال، همين است. اين‌طور كه نمي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به هر حال اين بند معنايش اين‌طور نيست.

آقاي كدخدائي ـ حضرت‌عالي نكته‌ي ديگري داريد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر آقايان فقها ايراد شرعي ديگري دارند، بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ اشكال «ايران» را نمي‌نويسيد؟

آقاي كدخدائي ـ «ايران»؟

آقاي كدخدائي ـ آنكه ايران يعني جمهوري اسلامي ايران.

آقاي طحان‌نظيف ـ نسبت به اين مورد تذكر مي‌داديم.

آقاي كدخدائي ـ منظور همان جمهوري اسلامي است. مقصود يكي است. حالا يك‌وقت كامل مي‌نويسند و يك‌وقت خلاصه مي‌نويسند ديگر. رسم است كه اگر شما مثلاً «آمريكا» بنويسيد، يا «ايالات‌متحده آمريكا» بنويسيد، هيچ فرقي نمي‌كند.

آقاي دهقان ـ نه.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ قبول دارم.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان فقهاي معظم اگر ايراد شرعي ديگري دارند، اعلام بفرمايند. اگر آقايان هم جميعاً ايراد ديگر مغايرت با قانون اساسي دارند، اعلام نظر بفرمايند.[15]


============================================================================================================


[1]. لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند به‌ منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد به انضمام پروتكل الحاقي در تاريخ 6/‏‏‌8/‏‏‌1397 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 1/‏‏‌10/‏‏‌1398 با عنوان لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند به‌ منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد به انضمام سند الحاقي (پروتكل) به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 79608/‏‏‌535 مورخ 7/‏‏‌10/‏‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 18/‏‏‌10/‏‏‌1398 (عصر) و 25/‏‏‌10/‏‏‌1398 (عصر) و  در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 30/‏‏‌2/‏‏‌1399 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي و شرع را طي نامه‌هاي شماره 15221/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 25/‏‏‌10/‏‏‌1398 و 17528/‏‏‌102/‏‏‌99 مورخ 7/‏‏‌3/‏‏‌1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 22/‏‏‌4/‏‏‌1399 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي سوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 15/‏‏‌5/‏‏‌1399 (عصر) شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 19105/‏‏‌102/‏‏‌99 مورخ 20/‏‏‌5/‏‏‌1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. بند (4) ماده (11) لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند به‌ منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد به انضمام سند الحاقي (پروتكل) مصوب 1/‏‏‌10/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «بند 4- اصطلاح «هزينه‌هاي مالي» به‌ نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آنكه داراي وثيقه رهني و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد و به‌خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي‌گردد. جريمه‌هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه‌هاي مالي محسوب نخواهد شد.»


[3]. جزء (الف) بند (3) ماده (5) لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند به‌ منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد به انضمام سند الحاقي (پروتكل) مصوب 1/‏‏‌10/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «الف- كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن يا نصب يا فعاليت‌هاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، «مقر دائم» محسوب مي‌شوند. ولي فقط چنانچه اين كارگاه، پروژه يا فعاليت‌ها بيش از (۲۷۰) روز به طول انجاميده يا ادامه داشته باشد.»


[4]. جزء (پ) بند (5) ماده (5) لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند به‌ منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد به انضمام سند الحاقي (پروتكل) مصوب 1/‏‏‌10/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «پ- به طور معمول در دولت نخست اقدام به دريافت سفارش يا صدور پيش‌فاكتور به طور كامل يا تقريباً كامل براي خود مؤسسه نمايد.»


[5]. جزء (ب) بند (3) ماده (5) لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند به‌ منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد به انضمام سند الحاقي (پروتكل) مصوب 1/‏‏‌10/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ب- ارائه خدمات از جمله خدمات مشاوره‌اي توسط مؤسسه از طريق كارمندان يا ساير كاركناني كه مؤسسه براي چنين منظوري به كار گرفته است، مقر دائم محسوب مي‌شود. اما فقط  چنانچه فعاليت‌هاي داراي اين ماهيت (براي همان طرح(پروژه) يا طرح(پروژه)‌هاي مرتبط) در داخل كشور براي يك دوره يا دوره‌هايي ادامه يابد كه مجموع آنها بيشتر از (90) روز در هر دوره دوازده ماهه باشد.»


[6]. بند (8) ماده (5) لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند به‌ منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد به انضمام سند الحاقي (پروتكل) مصوب 1/‏‏‌10/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «۸- صرف اينكه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركتي را كه مقيم دولت متعاهد ديگر است، نظارت(كنترل) مي‌كند يا تحت نظارت(كنترل) آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام مي‌دهد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اينكه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.»


[7]. بند (6) ماده (5) لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند به‌ منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد به انضمام سند الحاقي (پروتكل) مصوب 1/‏‏‌10/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «۶- عليرغم مقررات قبلي اين ماده، در صورتي كه مؤسسه بيمه يك دولت متعاهد، به غير از بيمه اتكايي، از طريق شخصي غير از عامل داراي وضعيت مستقل كه مشمول بند (۷) است، در قلمرو دولت ديگر حق بيمه وصول كند يا خطرات (ريسك) واقع در آن دولت را بيمه كند، آن مؤسسه در دولت متعاهد ديگر داراي مقر دائم تلقي خواهد شد.»


[8]. بند (9) سند الحاقي (پروتكل) لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند به‌منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد به انضمام سند الحاقي(پروتكل) مصوب 1/‏‏‌10/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «9- بديهي است در صورتي كه ايران در قوانين داخلي خود مقرراتي را در خصوص مساعدت در وصول ماليات‌ها با ساير شركاي قراردادي وضع نمايد يا با تسري اين‌گونه مساعدت‌ها به ساير شركاي قراردادي موافقت نمايد. در آن صورت مقام‌هاي صلاحيتدار دو دولت  متعاهد از طريق توافق دوجانبه روش اعمال تسري مساعدت در وصول ماليات‌ها به يكديگر را حل و فصل خواهند نمود.»


[9]. «بند «9» سند الحاقي- تذكر

در بند «۹» سند الحاقي (پروتكل) موافقت‌نامه، واژۀ «ايران» بايد به عبارت «جمهوري اسلامي ايران» اصلاح شود.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9810079 مورخ 17/‏‏‌10/‏‏‌1398، ص 5.


[10]. بند (5) ماده (11) لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند به‌ منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد به انضمام سند الحاقي (پروتكل) مصوب 1/‏‏‌10/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «5- هرگاه مالك منافع هزينه‌هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينه‌هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد يا در آن دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني كه هزينه‌هاي مالي از بابت آن پرداخت مي‌شود، به طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات ماده (7) يا ماده (15) مجري خواهد بود.»


[11]. بند (7) ماده (11) لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند به‌ منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد به انضمام سند الحاقي (پروتكل) مصوب 1/‏‏‌10/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «بند 7- در صورتي ‌كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت‌كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آ‌نها و شخص ديگري، مبلغ هزينه‌هاي مالي كه در مورد مطالبات ديني پرداخت مي‌شود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت‌كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولت‌هاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.»


[12]. بند (2) نظر شماره 15221/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 25/‏‏‌10/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «2- در ماده (11)، با توجه به متن معاهده به زبان انگليسي، منظور از عبارت «هزينه‌هاي مالي» مشخص نيست، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»


[13]. بند (1) نظر شماره 15221/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 25/‏‏‌10/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «1- در ماده (۵)، استفاده از واژگان بيگانه «پروژه» در جزء (الف) بند (۳) و «فاكتور» در جزء (پ) بند (۵)، مغاير اصل (15) قانون اساسي شناخته شد.»


[14]. بند (2) ماده (15) لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند به‌ منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد به انضمام سند الحاقي (پروتكل) مصوب 1/‏‏‌10/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «بند 2- اصطلاح «خدمات حرفه‌اي» به ‌ويژه شامل فعاليت‌هاي مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي، آموزشي و همچنين فعاليت‌هاي مستقل پزشكان، مهندسان، جراحان، وكلاي دادگستري، معماران، دندانپزشكان و حسابداران مي‌باشد.»


[15]. نظر شماره 15221/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 25/‏‏‌10/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 79608/‏‏‌535 مورخ 7/‏‏‌10/‏‏‌1398 و پيرو نامه شماره 15141/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 18/‏‏‌10/‏‏‌1398، لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد به ‌انضمام سند الحاقي (پروتكل) مصوب جلسه مورخ يكم دي‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 25/‏‏‌10/‏‏‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح زير اعلام نظر مي گردد:

1- در ماده (۵)، استفاده از واژگان بيگانه «پروژه» در جزء (الف) بند (۳) و «فاكتور» در جزء (پ) بند (۵)، مغاير اصل (15) قانون اساسي شناخته شد.

2- در ماده (11)، با توجه به متن معاهده به زبان انگليسي، منظور از عبارت «هزينه‌هاي مالي» مشخص نيست، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»