فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

طرح حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)


 


جلسه 17/‏8/‏1396


آقاي عليزاده ـ «طرح حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»[1]


حالا بايد ببينيم كه مجلس براي اصلاح اين مصوبه چه كرده است. هنرمندان كه معلوم است چه كساني هستند، اما نمي‌دانيم استادكاران چه كساني هستند.


آقاي مؤمن ـ من نوشته‌ام كه اين مصوبه بدون ايراد است.


آقاي عليزاده ـ بله. حالا بفرماييد ايرادهايمان [مندرج در نظر شماره 1932/‏102/‏96 مورخ 31/‏4/‏1396 نسبت به اين مصوبه در مرحله‌ي قبل] را بخوانيد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ عرض شود كه گفته بوديم: «1- اطلاق ماده (1)،[2] با توجه به حمايت‌هايي كه در اين مصوبه مقرر گرديد به عمل آيد، چون شامل مواردي از صنايع دستي مي‌شود كه حرام است،‌ خلاف موازين شرع شناخته شد و بايد مصوبه مقيد به رعايت موازين شرعي گردد.» الآن در اين اصلاحيه گفته‌اند: «در سطر اول ماده (1)، پس از عبارت «سنتي است كه» عبارت «ضمن رعايت ضوابط شرعي و قانوني» اضافه شد.» يعني عبارت ماده (1) پس از اين اصلاح، اين‌طوري مي‌شود: «ماده 1- صنايع دستي ايران مجموعه‌اي از صنايع هنري و سنتي است كه ضمن رعايت ضوابط شرعي و قانوني با محوريت خلاقيت، ذوق و زيبايي‌شناسي با بهره‌گيري از مواد اوليه قابل دسترس توليد مي‌شود ...»


آقاي مؤمن ـ اين ماده، ايرادي ندارد.


آقاي عليزاده ـ ايراد اين ماده، حل شده است.


آقاي مؤمن ـ بله، اين ايراد حل شده است.


آقاي عليزاده ـ خيلي خب، آقايان درباره‌ي اين ماده فرمايشي دارند؟ به نظر آقايان فقها، اين ايراد رفع شده است يا رفع نشده است؟ آقاياني كه با اين اصلاح به عمل‌آمده مي‌گويند كه در ماده (1)، اشكال كماكان باقي است يا اشكال جديدي دارد، بفرمايند.


آقاي يزدي ـ اشكال اين ماده، رفع شده است.


آقاي عليزاده ـ خيلي خب. ايرادمان به ماده (2) را بفرماييد بخوانيد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ «2- در تبصره (1) ماده (2)،[3] تسري اجراي اين قانون به ابتداي اجراي قانون بيمه اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار (كددار) مصوب 18/‏5/‏1388،[4] چون موجب افزايش هزينه عمومي مي‌شود، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد. همچنين تبصره (3) اين ماده، مبنياً به ايراد مذكور واجد اشكال است. به‌علاوه تبصره (2) اين ماده نيز مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.» الآن، براي اصلاح اين ايراد گفته‌اند: «در سطر سوم ماده (2) كلمه «كليه» حذف شد.»


آقاي يزدي ـ با حذف كلمه «كليه»، عبارتِ «بيمه نمودن كليه واجدين شرايط» در ماده (2) به عبارت «بيمه نمودن واجدين شرايط» تبديل مي‌شود.


آقاي مؤمن ـ اصلاحيه‌ي مربوط به تبصره (1) را هم بخوانيد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ «در انتهاي تبصره (1) ماده (2)، عبارت «اين حكم از ابتداي اجراي قانون يادشده لازم‌الاجراء است.» حذف مي‌شود.»


آقاي مؤمن ـ تسرّي اجراي اين قانون به آن موقع [= به ابتداي اجراي قانون بيمه‌هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار (كددار)]، ايراد شوراي نگهبان بود، پس [با اين اصلاح به عمل‌آمده، ايراد رفع شده است].


آقاي عليزاده ـ بله، اين ايراد رفع شده است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين ايراد رفع شده است.


آقاي موسو ي ـ يعني با حذف كلمه «كليه» مشكل ماده (1) حل شده است؟


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ الآن، ماده (1) ايرادي ندارد.


آقاي عليزاده ـ [در ادامه‌ي نظر شوراي نگهبان آمده است:] «... همچنين تبصره (3) اين ماده، مبنياً به ايراد مذكور واجد اشكال است. ...»


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در اصلاحيه‌ي مجلس، تبصره (3) حذف شده است.[5]


آقاي عليزاده ـ با اصلاح ايراد اول [= ايراد تبصره (1) ماده (2)]، بقيه‌ي ايرادي ماده (2) كه مبنياً بر ايراد اول بوده، از بين رفته است ديگر. وقتي تبصره‌هاي قبل اصلاح شد، ديگر تبصره (3)، مبنياً بر آن ايرادها اشكالي ندارد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اصلاً خود مجلس تبصره (3) را حذف كرده است.


آقاي عليزاده ـ اگر حذف هم نمي‌كردند، اشكالي نداشت.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا تبصره (2) را نگاه كنيد. تبصره (2) گفته بود: «تبصره 2- دارندگان مجوز فعاليت موضوع قانون مذكور در صورت درخواست خودشان، از كليه امتيازات و تعرفه‌هاي بخش صنعت در مورد حامل‌هاي انرژي (آب، برق و گاز) و تسهيلات بانكي برخوردار مي‌باشند.» الآن مجلس گفته است: «در تبصره (2) ماده (2)، عبارت «امتيازات و» حذف مي‌شود.» يعني الآن عبارت اين تبصره، اين‌طور مي‌شود: «تبصره 2- دارندگان مجوز فعاليت موضوع قانون مذكور در صورت درخواست خودشان، از كليه تعرفه‌هاي بخش صنعت در مورد حامل‌هاي انرژي و تسهيلات بانكي برخوردار مي‌باشند.»


آقاي عليزاده ـ دولت تعرفه را تعيين مي‌كند كه اينجا تعرفه چقدر است، آنجا تعرفه چقدر است. خب اين موضوع، چه اشكالي دارد؟


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب [اين حكم هم بار مالي دارد؛] چون تعرفه‌هاي بخش صنعت كمتر است ديگر.


آقاي موسوي ـ بله، كمتر است.


آقاي عليزاده ـ خب كمتر باشد. اين صنايع دستي هم جزء صنعت هستند.


آقاي سوادكوهي ـ يعني مي‌فرماييد تبصره (2)، مشكلي ندارد.


آقاي عليزاده ـ اگر الآن اين صنايع دستي به صنعت اضافه بشود،‌ چه اشكالي دارد؟ اين صنايع هم جزء صنعت هستند ديگر.


آقاي سوادكوهي ـ درست است؛ اين حرفه‌ها هم جزء صنعت هستند.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب، در خصوص «امتيازات» هم همين طور بود ديگر.


آقاي مؤمن ـ عبارت «كليه امتيازات» در تبصره (2) بوده است. بر اساس تبصره (2) سابق، صنايع دستي از كليهي امتيازات و تعرفه‌هاي بخش صنعت برخوردار بودند. حالا مجلس عبارت «امتيازات» را حذف كرده است. الآن «امتيازات» حذف شده است ديگر.


آقاي عليزاده ـ موضوع «امتيازات» اشكال داشت؛ بقيه‌اش كه ديگر اشكالي ندارد.


آقاي مؤمن ـ مجلس امتيازات را حذف كرده است، ولي برخورداري از تعرفه‌هاي بخش صنعت هنوز باقي است.


آقاي عليزاده ـ بله، اين اشكالي ندارد.


آقاي مؤمن ـ بله، ايرادي ندارد.


آقاي موسوي ـ اين، اشكالِ مهمي ندارد؟


آقاي عليزاده ـ دولت تعرفه را تعيين مي‌كند. وقتي دولت ديد كه اين تعرفه براي كشور بار مالي دارد، آن را بالا و پايين مي‌كند. اين كه مشكلي ندارد.


آقاي مؤمن ـ خب، دولت تعرفه را تعيين مي‌كند، ولي برخوردار بودن از تعرفه‌هاي بخش صنعت امتياز است ديگر.


آقاي عليزاده ـ برخوردار بودن از تعرفه‌ي بخش صنعت كه امتياز نيست.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب، اين يعني قبلاً حرفه‌هاي مربوط به صنايع دستي براي حامل‌هاي انرژي صد تومان مي‌دادند، اما الآن چون ملحق به تعرفه‌هاي بخش صنعت مي‌شوند، براي حامل‌هاي انرژي پنجاه تومان مي‌دهند؛ چون تعرفه‌ي حامل‌هاي انرژي در بخش صنعت كمتر است.


آقاي عليزاده ـ با اين كار، صنايع دستي رونق پيدا مي‌كند و بهتر مي‌شود.


آقاي كدخدائي ـ آن [برخورداري از تعرفه‌هاي بخش صنعت] كه ايرادي ندارد.


آقاي عليزاده ـ بله، برخورداري از تعرفهي بخش صنعت ايرادي ندارد.


آقاي سوادكوهي ـ ايراد مربوط به ماده (8) را بخوانيد.


آقاي مؤمن ـ بند (3) [نظر شماره 1932/‏102/‏96 مورخ 31/‏4/‏1396 شوراي نگهبان].


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ «3- ماده (8)، چون موجب افزايش هزينه عمومي مي‌شود، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.»


آقاي عليزاده ـ ماده (8) اين بوده است: «ماده 8- به منظور حمايت، توسعه و ترويج صنايع ‌دستي و تشويق و تكريم هنرمندان، پيشكسوتان و فعالان بخش صنايع دستي و فرش دستباف، «صندوق توسعه صنايع دستي ايران» زير نظر سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ظرف مدت يك سال پس از تصويب اين قانون تشكيل مي‌شود و فعاليت مي‌نمايد. منابع صندوق از محل سي‌ درصد (30‌%) درآمدهاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از اجاره اماكن و فروش بليط، بخشي از منابع صندوق كارآفريني اميد (مهر امام رضا (ع)) و كمك‌هاي بخش‌هاي دولتي و غير دولتي و درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي صندوق پس از درج در بودجه سنواتي و گردش خزانه تأمين مي‌شود. اساسنامه اين صندوق به پيشنهاد مشترك سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.» الآن براي اصلاح ايراد اين ماده گفته‌اند: «... عنوان «صندوق احياء و بهره‌برداري از اماكن تاريخي و فرهنگي» به «صندوق توسعه صنايع دستي و فرش و احياء و بهره‌برداري از اماكن تاريخي و فرهنگي» اصلاح مي‌گردد. ...»[6]


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ عنوان «صندوق توسعه صنايع دستي ايران» را عوض كرده‌اند. اين «صندوق احياء و بهره‌برداري از اماكن تاريخي و فرهنگي»، صندوقي است كه ظاهراً الآن وجود دارد. آن صندوق قبلي با آن عنواني كه در مصوبه‌ي مرحلهي قبل آمده بود، جديد بود، ولي اين صندوق، قديمي است.


آقاي عليزاده ـ خب، چه گفته‌اند؟


آقاي سوادكوهي ـ اسم صندوق عوض شده است.


آقاي عليزاده ـ مي‌دانم كه اسم صندوق عوض شده است. الآن چه تغييري حاصل شده است؟ عبارت اين ماده بعد از اصلاح چطور شده است؟


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ عبارت، همان عبارت قبلي است. فقط عنوان صندوق، عوض شده است؛ يعني «صندوق احياء و بهره‌برداري از اماكن تاريخي و فرهنگي»، به «صندوق توسعه صنايع دستي و فرش و احياء و بهره‌برداري از اماكن تاريخي و فرهنگي» تبديل شده است.


آقاي عليزاده ـ خب، اگر قرار است اين صندوق تشكيل بشود، باز هم يعني دولت اين صندوق را بايد تشكيل بدهد.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ الآن هم نوشته‌اند كه اين صندوق بايد تشكيل بشود.


آقاي مؤمن ـ منتها گفته است كه منابع صندوق از سي‌درصد (30‌%) [درآمدهاي سازمان ميراث فرهنگي، از اجاره اماكن و فروش بليط] تأمين مي‌شود.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، مجلس دوباره همان سي‌ درصد (30‌%) درآمدهاي سازمان را در ماده (8) اصلاحي هم آورده است. همچنين گفته است بخشي از منابع صندوق كارآفريني اميد را هم براي تأمين منابع اين صندوق بگيرند. يعني دوباره پيش‌بيني درآمدهاي صندوق در بودجه در اين اصلاحيه هم آمده است.


آقاي مؤمن ـ نه، مجلس آن سي ‌درصد (30‌%) را از منابع صندوق كارآفريني اميد نمي‌گيرد. گفته است كه سي‌ درصد (30‌%) از درآمدهاي سازمان ميراث فرهنگي، از اجارهي اماكن و فروش بليط به اين صندوق تخصيص پيدا مي‌كند.


آقاي عليزاده ـ خب بله، همين‌طور است كه خوانديد. قبلاً هم همين طور بوده است. ما به همين ايراد گرفته بوديم ديگر.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، ما در مرحله‌ي قبل هم همين ايراد را گرفته بوديم.


آقاي عليزاده ـ خب، اين اصلاحيه با مصوبه‌ي مرحلهي قبل فرقي ندارد.


آقاي مؤمن ـ نه، در آن مصوبه‌ي مرحلهي قبلي، عنوان «صندوق توسعه صنايع دستي ايران» آمده بود.


آقاي عليزاده ـ خب، فرقي ندارد. اين مي‌گويد كه به جاي تشكيل صندوق جديد، عنوان صندوقي كه از قديم بوده، اصلاح شود. اما باز اين اصلاحيه هم مي‌گويد كه سي ‌درصد (30‌%) از درآمدهاي مذكور را به اين صندوق بدهيد. اين معنايش اين است كه ماده (8) تغييري نكرده است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر، اشكال اين بود كه دادن سي ‌درصد (30‌%) از درآمدهاي سازمان ميراث فرهنگي، و يك بخش هم از منابع صندوق كارآفريني اميد و كمك‌هاي بخش‌هاي دولتي و غير دولتي به اين صندوق اشكال دارد.


آقاي عليزاده ـ ما به طور كلّي، به ماده (8) ايراد اصل (75) گرفته بوديم.


آقاي مؤمن ـ ولي عبارت «پس از درج در بودجه سنواتي» اضافه شده است.


آقاي عليزاده ـ خب، ما قبلاً [در تفسيرمان نسبت به اصل (75)] گفته بوديم كه نمي‌شود بار مالي را با عبارت «درج در بودجه سنواتي» تأمين كرد.[7] اين عبارات، اشكال ما را رفع نمي‌كند.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، قبلاً شوراي نگهبان اصل (75) را تفسير كرده است.


آقاي مؤمن ـ نه، اينجا گردش خزانه هم هست.


آقاي عليزاده ـ مگر در مصوبه‌ي مرحله‌ي قبل، چه كار مي‌كردند؟ قبلاً هم بايد همين كارها [= گردش خزانه] را مي‌كردند. اگر تأمين منابع اين صندوق در بودجه پيش‌بيني نمي‌شد كه اصلاً نمي‌توانستند اين درآمدها را به اين صندوق بدهند. همهي ايرادهايي كه قبلاً به ماده (8) گرفته بوديم، به ماده (8) اصلاحي هم وارد است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نحوه‌ي تأمين منابع صندوق را تغيير نداده‌اند؛ فقط اسم صندوق را عوض كرده‌اند.


آقاي يزدي ـ جاهايي را كه باعث افزايش هزينه مي‌شود حذف نكرده‌اند.


آقاي عليزاده ـ بله، ماده (8) را بدتر از قبل كرده‌اند. يعني آمده‌اند به جاي «صندوق توسعه صنايع دستي ايران» صندوق ديگري را با اصلاح عنوان تشكيل داده‌اند. ما به خود اين صندوق كه ايرادي نداشتيم. ما به مجلس گفته بوديم كه به طور كلي اين ماده اشكال دارد؛ هم ايجاد صندوق جديد و هم اينكه بياييد سي ‌درصد (30‌%) از درآمدهاي فلان‌جا و فلان‌جا را به اين صندوق بدهيد، اشكال دارد. الآن مجلس فقط آمده است اسم اين صندوق را عوض كرده است. با تغيير اسم كه ايراد حل نمي‌شود؛ چون هنوز آن ايراد اختصاص سي‌ درصد (30‌%) و درآمدهاي ديگر به اين صندوق وجود دارد.


آقاي سوادكوهي ـ اشكال اين بوده است كه مجلس مي‌خواهد صندوق جديدي را تشكيل بدهد.


آقاي عليزاده ـ نه، اشكال اين نبوده است.


آقاي سوادكوهي ـ صندوق قبلي هر كاري كه براي تأمين منابعش كرده بودند، همان‌ها پا برجاست.


آقاي عليزاده ـ بله، البته مجلس اين را در اصلاحيه‌اش نگفته است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اين سي ‌درصدي (30‌%) كه الآن به اين صندوق داده‌اند، اين حكم جديد است.


آقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌الله مدرسي، حضرت آيت شب‌زنده‌دار، ما گفته بوديم كه ماده (8) اشكال دارد؛ چون مفادش موجب افزايش هزينه‌ي عمومي است.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين صندوق [ذكرشده در اصلاحيه‌ي ماده (8)]، همان صندوقي است كه از قبل وجود داشته است. الآن گفته‌اند سازمان ميراث فرهنگي، از سي ‌درصد (30‌%) منابع خودش به اين صندوق اختصاص دهد.


آقاي عليزاده ـ نه، نمي‌توانند اين كار را بكنند. ببينيد؛ ما گفته بوديم كه ماده (8) باعث افزايش هزينه‌ي عمومي مي‌شود، خب ماده (8) چه بوده است؟ ماده (8) گفته بود كه براي تأمين منابع صندوق، سي ‌درصد (30‌%) از درآمدهاي فلان را بگيريد و اين كارها را انجام بدهيد.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ ماده (8) قبلي،‌ براي تشكيل صندوق جديد بود، اما الآن ماده (8) اصلاحي مي‌گويد براي همان صندوقي كه از قبل وجود داشته، سي ‌درصد (30‌%) از منابع سازمان را اختصاص دهيد.


آقاي عليزاده ـ خب باشد؛ الآن هم مجلس دارد مي‌گويد سي ‌درصد (30‌%) از آن درآمدها را به اين صندوق بدهيد. اگر اصلاً در مصوبه‌ي مرحله‌ي قبلي، صندوق جديدي تشكيل نمي‌شد و مجلس براي تأمين منابع همين صندوق موجود مي‌گفت كه سي ‌درصد (30‌%) از درآمدهاي فلان را به اين صندوق بدهيد، اشكال داشت يا نداشت؟ قطعاً اشكال داشت ديگر.


آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا مي‌گوييد سي ‌درصد (30‌%) از «منابع آن»؟


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب اين منابع، [قبل از اين مصوبه] در جاي ديگري مصرف مي‌شود. وقتي اين صندوق تشكيل مي‌شود، بايد يك منبع جديدي براي تأمين هزينه‌هاي آن اختصاص پيدا كند.


آقاي عليزاده ـ بله، مجلس منبع جديدي براي تأمين هزينه‌‌هاي اين صندوق ايجاد نكرده است. اينها الآن دارند همان منابع قبلي را [كه محل مصرف مشخصي دارد] به اين صندوق مي‌دهد كه معلوم است اين كار، اشكال دارد.


آقاي مؤمن ـ قبلاً دو تا صندوق بود، اما الآن همان صندوق قبلي را گفته است. اينها با هم فرق دارند ديگر .


آقاي عليزاده ـ حاج‌آقا، فقط عنوان صندوق در اين اصلاحيه فرق كرده است، وگرنه هزينه براي هر دو صندوق كه همان هزينه است.


آقاي مؤمن ـ نه، منابع صندوق جديد با آن صندوق قبلي فرق دارد.


آقاي عليزاده ـ چه فرقي دارد؟ خود ما قبلاً اصل (75) را تفسير كرده‌ايم؛ گفته‌ايم اينكه مجلس بيايد و بگويد منبع لازم براي تأمين يك هزينه، در بودجهي سالانه پيش‌بيني شود، «تأمين منبع» نيست.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، گفتيم اين اسمش «تأمين منبع» نيست.


آقاي عليزاده ـ خب مگر اصل (75) را تفسير نكرديم؟! حالا بگوييم اينكه اينجا گفته‌اند منابع صندوق را در بودجه پيش‌بيني كنند و اين كارها را بكنند، درست است؟! قبلاً خودمان گفته‌ايم كه اينها «تأمين منبع» محسوب نمي‌شود.


آقاي مؤمن ـ موضوع در اينجا جور ديگري است. در اينجا ماده (8) فرق كرده است. آقاي عليزاده، اين ماده فرق كرده است.


آقاي عليزاده ـ ما اصل (75) را تفسير كرديم. اين اصلاحيه، خلاف آن تفسير ما است. از نظر شما، اين ماده چه فرقي كرده است؟


آقاي مؤمن ـ ماده (8) را بخوانيد. اساساً پايين ماده با بالاي آن فرق كرده است. اين ماده فرق كرده است. آن را بخوانيد تا ببينيد فرق اين اصلاحيه با مصوبه‌ي قبلي چه بوده است؟


آقاي عليزاده ـ اين ماده گفته است سي ‌درصد (30‌%) از درآمدهاي فلان و... به اين صندوق اختصاص پيدا مي‌كند. خب اين سي ‌درصد (30‌%) قبلاً هم بوده است. مجلس گفته است كه سي ‌درصد (30‌%) درآمدهاي سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي از اجارهي اماكن و فروش بليط، بخشي از منابع صندوق كارآفريني اميد را به اين صندوق بدهيد. بعد، گفته است كه كمك‌هاي بخش‌هاي دولتي و غير دولتي و درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي صندوق پس از درج در بودجهي سنواتي و گردش خزانه به منابع اين صندوق اضافه مي‌شود. ما قبلاً گفته بوديم كه عبارت «درج در بودجه سنواتي»، اشكال اصل (75) را رفع نمي‌كند. خودمان اصل (75) را تفسير كرديم و گفتيم آوردن عباراتي مثل درج در بودجه‌ي سنواتي و گردش حواله و اينها تأمين منبع مالي به حساب نمي‌آيد. خب الآن اين عبارات دارد راه تخصيص بودجه را مي‌گويد، ولي اينها كه تأمين منبع نيست. اين مطلب، مسلّم است. قبلاً همه‌ي اين درآمدها بوده است [و مصرف خاص خودش را داشته است]. ببينيد؛ مجلس الآن بايد منابع جديدي براي اين صندوق بگويد. اين منابعي كه الآن براي اين صندوق گفته‌اند، از قبل وجود داشت يا نداشت؟ شما كه مي‌فرماييد مجلس صندوق جديدي را به وجود نياورده است، پس چرا الآن دارند براي آن، هزينه‌ي جديد درست مي‌كنند؟!


آقاي سوادكوهي ـ اصلاً اين ماده درباره‌ي ايجاد صندوق جديد است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ تازه، اينجا [= در ماده (8) مصوبه‌ي قبلي] هم نوشته‌اند كه اين صندوق «تشكيل مي‌شود»، بعد كه ما ايراد گرفتيم، گفتند عنوان فلان صندوق به فلان «اصلاح مي‌گردد».


آقاي عليزاده ـ ولي به نظر ما، خود اين ماده‌‌ي اصلاحي هم دارد مي‌گويد كه اين صندوق، صندوق جديدي است.


آقاي سوادكوهي ـ بله، گفته‌اند صندوق جديدي ايجاد مي‌شود.


آقاي عليزاده ـ توجه فرموديد؟ اصلاً مجلس نگفته است كه اين صندوق از قبل وجود دارد.


آقاي سوادكوهي ـ بله، اين مطلب را نگفته است.


آقاي عليزاده ـ يعني اصلاً چنين صندوقي وجود ندارد. عبارت اين ماده اينطور است كه اصلاً چنين صندوقي وجود ندارد.


آقاي مؤمن ـ نه، قسمت پايين اين ماده را بخوانيد. كيفيت اين صندوق، قبلاً اين‌طور نبوده است.


آقاي عليزاده ـ شما بفرماييد كدام كيفيتش قبلاً نبوده است؟


آقاي مؤمن ـ در سه چهار خط آخرِ اين ماده آمده است.


آقاي عليزاده ـ چهار خط آخر چه نوشته است؟


آقاي مؤمن ـ اين است: «... به‌منظور تحقق اهداف فوق، اساسنامه صندوق ظرف مدت شش ‌ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد مشترك سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.» اين، قبلاً نبوده است.


آقاي عليزاده ـ خب نبوده باشد؛ اين عبارت كه اشكال ما را رفع نكرده است. اشكال ما اين بود كه صندوقي را كه شما داريد ايجاد مي‌كنيد، اگر ايجاد بشود براي كشور بار مالي دارد.


آقاي مؤمن ـ بله.


آقاي عليزاده ـ در واقع مجلس دارد به گردن دولت مي‌اندازد كه تو بيا اساسنامه‌ي اين صندوق را بنويس.


آقاي مؤمن ـ نه.


آقاي عليزاده ـ بله ديگر؛ اين عبارت دارد مي‌گويد اساسنامه‌ي اين صندوق به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد ديگر.


آقاي مؤمن ـ اساسنامه‌ي اين صندوق با پيشنهاد مشترك سازمان ميراث فرهنگي،‌ صنايع دستي و گردشگري و وزارت صنعت و معدن و تجارت تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.


آقاي عليزاده ـ خب يعني اينها مجبور هستند كه پيش‌نويس اين اساسنامه را بنويسند و به آنجا [= هيئت وزيران] بدهند. دولت هم مجبور است كه اين اساسنامه را تصويب بكند.


آقاي سوادكوهي ـ در واقع، آنچه كه ما نسبت به اين ماده اشكال گرفته بوديم، اين است كه اصل اين مصوبه، طرحي است كه به موجب اين طرح، يك صندوقي دارد ايجاد مي‌شود. اين صندوق نياز به درآمد دارد. حالا ما مي‌خواهيم سي ‌درصد (30‌%) از در‌آمدهاي يك جايي را بگيريم و به منابع اين صندوق اضافه كنيم. بعد، به دولت مي‌گوييم كه اساسنامه‌ي اين صندوق را بنويس. آنچه كه ما به آن ايراد وارد كرده بوديم، ظاهراً غير از اين بود.


آقاي عليزاده ـ ايراد ما كه به نحوه‌ي ايجاد اين صندوق نبود.


آقاي سوادكوهي ـ نخير، ما به منابع درآمدي اين صندوق ايراد داشتيم.


آقاي عليزاده ـ بله، ما گفته بوديم كه شما داريد يك صندوق جديدي را ايجاد مي‌كنيد. براي تأمين منابع آن مي‌گوييد كه اين موارد را به اين صندوق بدهيد. اما اينكه مي‌گوييد منابع اين صندوق را از اينجا بدهيد، تأمين منبع نيست؛ چون اينها درآمد جديدي نيست. ما كه به اصل ايجاد صندوق ايرادي نداريم.


آقاي يزدي ـ آقاي عليزاده، ببينيد؛ شوراي نگهبان گفته بود كه اين ماده چون موجب افزايش هزينه عمومي است، مغاير با اصل (75) است. الآن هم با وجود اين اصلاح، اين مغايرت هست.


آقاي عليزاده ـ بله، الآن هم اين مغايرت هست؛ اين اصلاحيه با مصوبه‌ي قبلي فرقي نكرده است.


آقاي يزدي ـ يعني اين اشكال رفع نشده است و از نظر شوراي نگهبان اين اشكال به قوت خود باقي است.


آقاي عليزاده ـ توجه فرموديد؟ اگر مجلس بيايد و به دولت بگويد كه فلان نهاد را ايجاد بكنيد، ما ايرادي به ايجاد اين نهاد نداريم.‌ در جايي ايراد مي‌گيريم كه ايجاد نهادي بار مالي دارد. درباره‌ي بار مالي گفته بوديم كه مجلس بايد بار مالي‌اش را تأمين كند، ولي مجلس براي تأمين بار ماليِ اين صندوق گفته است كه سي ‌درصد (30‌%) از درآمدهاي آنجا [= سازمان ميراث فرهنگي] و مقداري هم از اينجاها [= بخشي از منابع صندوق كارآفريني اميد و كمك‌هاي بخش‌هاي دولتي و غير دولتي] را به اين صندوق بدهيد. خب الآن مجلس در اين اصلاحيه، هيچ كدام از اين موارد را تغيير نداده است.


آقاي يزدي ـ اين مصوبه، موجب افزايش هزينه‌ي عمومي مي‌شود و مغاير با اصل (75) است.


آقاي عليزاده ـ اگر اين‌طور بود كه مجلس مي‌خواست از منابع درآمدي خود اين صندوق فعلي استفاده شود، بايد آن سي‌ درصد (30‌%) و چيزهاي ديگر را حذف مي‌كرد تا ما بگوييم كه اين ماده ايرادي ندارد. لذا اينكه اين بار مالي دارد، مسلّم است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ الآن اين ماده، سي‌ درصد (30‌%) از درآمدهاي سازمان ميراث فرهنگي [از اجارهي اماكن و فروش بليط] را كم كرده است؛ چون مي‌گويد كه اين درآمدها را به اين صندوق بده


آقاي عليزاده ـ بله. يعني الآن در واقع، مجلس در درآمدهاي سازمان ميراث فرهنگي تصرف كرده است؛ در حالي كه نمي‌تواند اين كار را بكند. حضرات آقاياني كه مي‌گويند با وجود اصلاح به عمل‌آمده، ايراد قبلي كماكان به قوت خودش باقي است، رأي بدهند.


آقاي يزدي ـ پيداست كه اشكال باقي است.


آقاي عليزاده ـ فعلاً پنج تا رأي داريم. اصلاً اين روزها [كه تعداد اعضا كم است] نبايد جلسه بگذاريم.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، چند تا رأي به اين اشكال داده شد؟


آقاي عليزاده ـ پنج تا.


آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مؤمن هم به اين اشكال رأي دادند يا رأي ندادند؟


آقاي عليزاده ـ نه. حالا بايد از آقاياني كه غايب هستند، استعلام كنيد يا رأي‌گيري را براي هفته‌ي بعد بگذاريم.


آقاي كدخدائي ـ شما از اعضاي حاضر رأي ‌بگيريد. ملاكِ رأي آوردن اشكال، رأي اكثريت اعضاي حاضر است ديگر.


آقاي عليزاده ـ نه ديگر؛ حداقل هفت نفر از اعضا بايد به يك ايراد رأي بدهند. اين اشكال بايد هفت تا رأي موافق داشته باشد. اگر اين تعداد رأي نداشتيم بايد از غايبين بعداً بپرسيم. ايراد بعدي مصوبه را بفرماييد بخوانيد. امروز، همه‌ي رأي‌گيري‌ها همين‌طوري است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ [بند (4) نظر شماره 1932/‏102/‏96 مورخ 31/‏4/‏1396 شوراي نگهبان:] «4- ماده (13)،[8] چون موجب كاهش درآمد عمومي مي‌شود، مغاير اصل (75) قانون اساسي است.» الآن مجلس براي رفع اين ايراد، ماده (13) را حذف كرده است.[9]


آقاي سوادكوهي ـ اين، درست شده است.


آقاي موسوي ـ بله، اين ايراد درست شده است.


آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ «5- ماده (15)،[10] عموم رسيدگي به تخلفات، چون تصويب آن شامل ضوابط مربوط به رسيدگي به تخلفات نيز مي‌گردد، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.» مجلس اين ماده را اين‌طور اصلاح كرده است: «ماده (15) به شرح زير اصلاح مي‌شود:


ماده 15- تعيين نحوه صدور كليه مجوزهاي فعاليت صنايع دستي و فرش دستباف و همچنين هماهنگي، نظارت، بازرسي و رسيدگي به تخلفات واحدهاي ذي‌ربط، بر اساس آيين‌نامه‌اي است كه در چهارچوب قانون نظام صنفي توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه ‌ماه تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»


حالا اين اصلاحيه ممكن است از يك ‌جهت ايراد ما را رفع كند؛ چون در آن قانون نظام صنفي، تخلفات ذكر شده است؛ جرائم ذكر شده است. در آن قانون، جرائم را آورده است؛ مثلاً كم‌فروشي، بَدفروشي، همه‌ي اينها را در قانون نظام صنفي آورده است. حال اين اصلاحيه هم مي‌گويد كه اين آيين‌نامه در چهارچوب قانون نظام صنفي تنظيم بشود.


آقاي عليزاده ـ خيلي خب، ظاهراً اين ايراد هم رفع شده است. اما من تعجب مي‌كنم كه ايراد آن يكي [= ماده (8)] چطور هفت رأي نداشت! آقايان يك توجهي بفرماييد؛ مجلس در آن ماده هيچ چيزي را تغيير نداده است؛ فقط آمده است و اسم يك صندوق را عوض كرده است. به اين ايراد رأي بدهيد تا خيال ما را راحت كنيد و لازم نباشد براي گرفتن رأي، به اعضاي غايب تلفن بزنيم.[11]


 




[1]. طرح حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي در تاريخ 14/‏4/‏1396 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 30736/‏142 مورخ 21/‏4/‏1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 28/‏4/‏1396 و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 17/‏8/‏1396 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را به ترتيب طي نامه‌هاي شماره 1932/‏102/‏96 مورخ 31/‏4/‏1396 و 3201/‏102/‏96 مورخ 20/‏8/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 26/‏10/‏1396 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي سوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 18/‏11/‏1396 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 4243/‏102/‏96 مورخ 18/‏11/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.



[2]. ماده (1) طرح حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي مصوب 14/‏4/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- صنايع دستي ايران مجموعه‌اي از صنايع هنري و سنتي است كه با محوريت خلاقيت، ذوق و زيبايي‌شناسي با بهره‌گيري از مواد اوليه قابل دسترس توليد مي‌شود و فرآيند ساخت و توليد محصول به‌صورت فردي يا گروهي، عمدتاً با دست و با كمك ابزار مورد نياز انجام مي‌گيرد. رشته‌هاي فرش دستباف و صنايع دستي از قبيل نساجي سنتي، بافته‌هاي داري و غير داري، پوشاك سنتي، كاشي سنتي، سفال و سراميك، صنايع دستي چرمي، هنرهاي سنتي وابسته به معماري، صنايع دستي فلزي، صنايع دستي چوبي و حصيري، صنايع دستي دريايي، صنايع دستي استخوان، رودوزي‌هاي سنتي، آبگينه، صنايع دستي كاغذي، طراحي و نقاشي سنتي، سازهاي سنتي، ميناكاري و پيشه‌هاي وابسته به گروه‌هاي يادشده مي‌باشند.


تبصره 1- ...»



[3]. ماده (2) طرح حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي مصوب 14/‏4/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 2- دولت مكلف است در اجراي قانون بيمه اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار (كُددار) مصوب 18/‏5/‏1388 نسبت به بيمه نمودن كليه واجدين شرايط اين قانون اقدام نمايد.


تبصره 1- در اجراي اين قانون، عدم حضور در ساعت معين در محل كار نمي‌تواند در خصوص فرش و قالي مبناي قطع بيمه قرار گيرد و ارزيابي توسط بازرسان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري صرفاً بر اساس مساحت مذكور در ماده (2) قانون يادشده انجام مي‌گيرد. اين حكم از ابتداي اجراي قانون يادشده لازم‌الاجراء است.


تبصره 2- دارندگان مجوز فعاليت موضوع قانون مذكور در صورت درخواست خودشان، از كليه امتيازات و تعرفه‌هاي بخش صنعت در مورد حامل‌هاي انرژي (آب، برق و گاز) و تسهيلات بانكي برخوردار مي‌باشند.


تبصره 3- اجراي تبصره (1) اين ماده در مورد صنايع دستي مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»



[4]. قانون بيمه‌هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار (كددار) مصوب 18/‏5/‏1388 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۱- از تاريخ ابلاغ اين قانون، استادكاران و كارگران قالي و فرش دستباف بدون كارفرما و با كارفرما، شاغل در كارگاه‌هاي خانگي تكباف قالي و فرش و يا تحت پوشش تعاوني‌هاي قالي و فرش و مجتمع‌هاي كوچك و بزرگ مربوطه و همچنين شاغلان صنايع دستي خانگي و غير آن در گروه‌هاي مصوب شناسه‌دار (كددار) صنايع دستي ايران كه به صورت تماموقت به مشاغل يادشده اشتغال دارند، تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار مي‌گيرند. بيست درصد (۲۰%) سهم دولت و هفت درصد (۷%) سهم بيمه‌شده خواهد بود. در صورت وجود كارفرما، با پرداخت سه درصد (۳%) سهم كارفرما بيمه يادشده، شامل بيمه بيكاري نيز خواهد بود.


تبصره 1- ...»



[5]. اصلاحيه‌ي مورخ 3/‏8/‏1396 مجلس شوراي اسلامي در خصوص تبصره (3) ماده (2) طرح حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي: «تبصره (3) ماده (2) حذف مي‌شود.»



[6]. اصلاحيه‌ي مورخ 3/‏8/‏1396 مجلس شوراي اسلامي در خصوص ماده (8) طرح حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي: «ماده (8) به شرح زير اصلاح مي‌شود:


ماده 8- به منظور حمايت، توسعه و ترويج صنايع دستي و تشويق و تكريم هنرمندان، پيشكسوتان و فعالان بخش صنايع دستي و فرش دستباف، عنوان «صندوق احياء و بهره‌برداري از اماكن تاريخي و فرهنگي» به «صندوق توسعه صنايع دستي و فرش و احياء و بهره‌برداري از اماكن تاريخي و فرهنگي» اصلاح مي‌گردد. سي درصد (30‌%) درآمدهاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از اجاره اماكن و فروش بليط، بخشي از منابع صندوق كارآفريني اميد (مهر امام رضا (ع)) و كمك‌هاي بخش‌هاي دولتي و غير دولتي و درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي صندوق پس از درج در بودجه سنواتي و گردش خزانه به منابع صندوق اضافه مي‌شود. به‌منظور تحقق اهداف فوق، اساسنامه صندوق ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد مشترك سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»



[7]. بند (1) نظريهي تفسيري شماره 49749/‏30/‏91 مورخ 23/‏12/‏1391 شوراي نگهبان در خصوص تفسير اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي: «۱- درج عبارت «از محل صرفه‌جويي»، به نحو مطلق و براي مدت نامحدود و بدون تعيين محل و همچنين درج عبارت «پيش‌بيني در بودجه سنواتي»، بدون تأمين منبع و نيز درج عبارت‌هاي «از محل اعتبارات مصوب مربوط» و «از محل اعتبارات مصوب دستگاه»، اگر مستلزم بار مالي جديد بوده، طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد مذكور در اصل (۷۵) قانون اساسي محسوب نمي‌گردد.»



[8]. ماده (13) طرح حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي مصوب 14/‏4/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 13- كليه توليدات صنايع دستي و فرش دستباف داخلي از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف مي‌باشند.»



[9]. اصلاحيه‌ي مورخ 3/‏8/‏1396 مجلس شوراي اسلامي در خصوص ماده (13) طرح حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي: «ماده (13) حذف شد.»



[10]. ماده (15) طرح حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي مصوب 14/‏4/‏1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 15- تعيين نحوه صدور كليه مجوزهاي فعاليت صنايع دستي و فرش دستباف و همچنين هماهنگي، نظارت، بازرسي و رسيدگي به تخلفات واحدهاي ذي‌ربط، بر اساس آيين‌نامه‌اي است كه توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»



[11]. نظر شماره 3201/‏102/‏96 مورخ 20/‏8/‏1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 66240/‏142 مورخ 9/‏8/‏1396 و پيرو نامه شماره 1932/‏102/‏96 مورخ 31/‏4/‏1396، طرح حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سوم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و نود و شش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 17/‏8/‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل‌آمده، نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:


- علي‌رغم اصلاح به عمل‌آمده در ماده (8)، ايراد بند (3) قبلي اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-