فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        بررسي موادي از اصلاحيه قانون تجارت مورد اشاره در پاراگراف دوم ماده 19 اساسنامه شركت‌هاي توليدي برق مصوب هيئت وزيران.

مواد مرتبط با افزايش و كاهش سرمايه مواد 158 تا 198 مي‌باشد كه نظرات مجمع مشورتي در مورد بعضي از آنها بدينگونه مي‌باشد:
بند4، ماده 158 : تبديل اوراق قرضه به سهام ... .
بررسي: همانطور كه از تعريف ورقه قرضه در ماده 52 اين قانون استفاده مي‌شود تبديل و معامله نمودن اوراق قرضه مستلزم أخذ و اعطاء ربا محرم مي‌باشد و بند4 مذكور نيز اين مشكل را دارا است لكن با توجه به منع أخذ و اعطاء ربا در قانون مجازات اسلامي و همچنين باطل شدن موادي كه از اين قانون يا قوانين ديگر كه مشتمل بر اوراق قرضه ربوي است توسط فقهاء شوراي محترم نگهبان بند مذكور كان‌لم‌يكن مي‌باشد. (اتفاق‌آراء، 7 رأي)

تبصره1، ماده 158 : فقط در شركت سهامي خاص ... .
بررسي: ممكن است گفته شود كه چه بسا منظور از «غيرنقد» نسيه مي‌باشد و حال آنكه از نظر صحت شرعي شركت، نبايد سرمايه آن به صورت نسيه تأديه انجام شود لكن با توجه به بند4 ماده183 منظور از غيرنقد، نسيه نيست بلكه منظور غيرپول نقد مي‌باشد و لذا اين شبهه وارد نيست.
به علاوه اين تبصره در مورد شركت سهامي خاص بوده ولي شركت‌هاي توليدي برق شركت سهامي عام مي‌باشند.

بند10، ماده 174 : مبلغ و تعداد اوراق قرضه ... .
بررسي: ماده 10 و 11 مشتمل بر اوراق قرضه بوده و مطلب مذكور در بند 4 ماده 158 در آن جاري است. (اتفاق آراء، 7 رأي)

ماده 180 : مقررات مواد 14 و 15 ... .
بررسي: ماده15 مورد اشاره در ماده80 خلاف شرع است زيرا مستلزم ايجاد تعهد براي خريدار ولو در فرض عدم‌قبول خود خريدار نيز مي‌باشد.




ماده 181 : پس از گذشتن مهلتي ... .
بررسي: دستور استرداد وجه سهام اضافي خريداري شده بدون رعايت نمودن تاريخ خريد و مقدم داشتن كساني كه زودتر خريداري نموده‌اند خلاف شرع مي‌باشد.

ماده 193 : در مورد كاهش اختياري سرمايه ... .
بررسي: با توجه به اشتمال اين ماده بر اوراق قرضه، اشكال و حل مذكور در بند4 ماده158 در اين ماده نيز جاري است.
مواد مربوط به انحلال شركت از ماده199 تا 232 مي‌باشد، اما در اين جلسه تنها ماده199 بررسي شد و در مورد بند2 ماده199 تذكر اين مسئله لازم است كه اين بند مبتني بر اين مطلب است كه شركت داراي شخصيت حقوقي مي‌باشد و الا اطلاق آن محل اشكال است زيرا شامل شركت مزجي نيز مي‌شود.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-