فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره 2850ـ ق
تاريخ 61/6/13
شوراي محترم نگهبان
لايحه شماره 18002 مورخ 61/3/16 دولت در خصوص آيين‌دادرسي كيفري كه بنابر تصميم مجلس شوراي اسلامي در جلسه 61/4/20 تصويب آن طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي به كميسيون امور قضايي تفويض شده بود تا پس از تصويب براي مدت پنج سال به صورت آزمايشي به مرحله اجرا درآيد، موادي از آن در جلسه روز شنبه مورخ61/6/6 با اصلاحاتي به تصويب كميسيون مذكور رسيد كه در اجراي اصل نود و چهارم قانون اساسي جهت بررسي و اظهارنظر آن شوراي محترم به پيوست ارسال مي‌گردد.
اكبر هاشمي
رئيس مجلس شوراي اسلامي

متن مصوبه
ماده 191ـ ...
(اصلاح) ماده 284ـ حكم دادگاه بدوي تنها در 3 مورد قابل نقض و تجديدنظر است و در ساير موارد قطعي است.
1ـ جايي كه قاضي پرونده قطع پيدا كند كه حكمش برخلاف موازين قانوني يا شرعي بوده است.
2ـ جايي كه قاضي ديگري قطع به اشتباه قانوني يا شرعي قاضي پرونده پيدا كند، به نحوي كه اگر به او تذكر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود شود.
3ـ جايي كه ثابت شود قاضي پرونده صلاحيت رسيدگي و انشاي حكم را در موضوع پرونده نداشته است.
تبصره ـ در اين 3 مورد بايد پرونده با دليل اشتباه و يا دليل عدم صلاحيت قاضي به مرجعي كه شوراي عالي قضايي تعيين مي‏كند فرستاده شود تا پس از تأييد اين مرجع حكم سابق نقض و مورد تجديدنظر قرار گيرد.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده و تبصره آن توسط شوراي عالي قضايي تهيه و تصويب هيأت دولت به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود.
ماده 284ـ ...
ماده 291ـ در جرايمي كه جنبه حق‌الهي ندارند و مربوط به حقوق‌الناس مي‌باشند دادگاه‌هاي كيفري مي‌توانند در غياب متهم دادگاه را تشكيل و حكم متقضي صادر نمايند.
در مواردي كه دادگاه غياباً مبادرت به صدور حكم مي‌نمايد هرگاه محكوم عليه غايب رأساً به حكم غيابي اعتراض ننمايد دادگاه صادر‌كننده حكم غيابي مكلف است حقوق متهم غايب را در خصوص داشتن اعتراض به نامبرده ابلاغ نمايد بعد از ابلاغ مراتب اعم از اينكه اعتراض از ناحيه محكوم عليه غايب واصل شده يا نشده باشد دادگاه اتخاذ تصميم خواهد نمود، در اين صورت حكم دادگاه قطعي و حضوري محسوب است.
تبصره ـ رسيدگي به اعتراض معترض به حكم غيابي در دادگاه صادر‌كننده حكم غيابي به عمل مي‏آيد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-