نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي محمدحسن درويشي مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن ماده 30 آيين‌نامه اجرائي ماده218 قانون ماليات‌هاي مستقيم.
بررسي : اطلاق ماده مذكور خلاف‌شرع دانسته شد. (اكثر اعضاء)
توضيح اين‌كه نظر اكثر اعضاء اين بود كه اطلاق لزوم تحويل دادن وجه نقد يا ساير اموال مودي مالياتي توسط شخص ثالث - در فرض انكار شخص ثالث وجود تمام يا قسمتي از طلب و وجه نقد و اموال منقول مؤدي نزد خود و عدم اطلاع دادن شخص ثالث ظرف سه روز- از جهت شمول نسبت به فرضي كه شخص از اعلام ظرف مدت مذكور شرعاً معذور باشد خلاف‌شرع مي‌باشد.
در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه مفاد مطلب مذكور از مثل افراد معذور انصراف دارد و نظر بعضي ديگر از اعضاء محترم اين بود كه مقيد نمودن به سه روز در اين‌گونه موارد در راستاي نظم دادن به امور و قرار دادن اين نظم در چهارچوب قانوني بوده كه چاره‌اي از آن نيست و همان‌طور كه اصل أخذ ماليات به حكم حاكم شرعي قابل تصحيح است اين‌گونه امور مربوط به آن نيز قابل تصحيح مي‌باشد.