فايل ضميمه :
        

اساسنامه شركت توليد نيروي برق رامين مصوب 27/‏7/‏1393

درباره‌ي اساسنامه هيئت وزيران در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل (85) قانون اساسي و به استناد بند (5) ماده (18) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي مصوب 1386، بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و نيرو «اساسنامه‌ي شركت توليد نيروي برق رامين» را در جلسه‌ي مورخ 28/‏12/‏1392 تصويب كرد. پس از آن، اين مصوبه جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل (85) قانون اساسي، جهت بررسي عدم مغايرت مفاد آن با موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره‌ 25340/‏50393 مورخ 8/‏3/‏1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 18/‏4/‏1393، برخي از مواد آن را مغاير با موازين شرع و در برخي موارد داراي ابهام دانست و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره‌ 1540/‏102/‏93 مورخ 29/‏4/‏1393 به هيئت وزيران اعلام كرد. هيئت وزيران براي رفع ايراد شوراي نگهبان، در جلسه‌ي مورخ 27/‏7/‏1393 اصلاحات لازم را در اين مصوبه اعمال كرد و مصوبه‌ي اصلاحي را طي نامه‌ي شماره 103621/‏50393 مورخ 9/‏9/‏1393 براي اظهار نظر مجدد به شوراي نگهبان ارسال كرد. بررسي مصوبه‌ي اصلاحي در دستور كار جلسه‌ي مورخ 8/‏11/‏1393 اعضاي شوراي نگهبان قرار گرفت كه پس از بحث و بررسي، اعضاي شورا اصلاحات انجام‌شده را رافع ايرادات قبلي دانستند و نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را به موجب نامه‌ي شماره 3445/‏102/‏93 مورخ 12/‏11/‏1393 به هيئت وزيران اعلام كردند. ******* تاريخ مصوبه هيئت وزيران: 28/‏12/‏1392 (مرحله نخست) تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 18/‏4/‏1393 هيئت وزيران در جلسه 28/‏12/‏1392 به پيشنهاد مشترك شماره 100/‏20/‏52385/‏92 مورخ 21/‏12/‏1392 وزارتخانه‌هاي نيرو و امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (5) ماده (18) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي - مصوب 1386-{1}اساسنامه شركت توليد نيروي برق رامين را به شرح زير تصويب كرد: ماده 1- ... ماده 2- شركت با رعايت مفاد اساسنامه و قوانين مربوط مجاز به اقدامات زير مي‌باشد: 1-‌ ... 4-‌ پيش‌فروش انرژي برق و نيز ساير روش‌هاي تأمين منابع مالي از منابع داخلي و خارجي، اخذ وام و تسهيلات مالي و اعتباري، عرضه اوراق مشاركت با اخذ مجوز از مراجع قانوني 5- ... ديدگاه مغايرت اطلاق حكم بند (4) ماده (2) مبني بر اخذ وام و تسهيلات مالي و اعتباري از منابع خارجي توسط شركت، مستلزم تجويز اخذ وام ربوي نيز مي‌شود؛ حال آنكه حرمت اخذ وام ربوي يكي از احكام مسلّم شرعي است. بنابراين، از آنجا كه اين بند مستلزم تجويز اخذ وام ربوي نيز مي‌شود، مغاير با موازين شرع است. ديدگاه عدم مغايرت با توجه به اينكه طبق صدر ماده (2) اقدامات شركت از جمله اخذ وام و تسهيلات مالي و اعتباري منوط به رعايت قوانين مربوط شده است، نمي‌توان اين بند را مغاير با موازين شرع دانست؛ زيرا يكي از احكام مندرج در قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران، عدم جواز اخذ وام و تسهيلات ربوي است. بنابراين، از آنجا كه اطلاق اين بند مقيد به رعايت قوانين مربوط شده است، بند مزبور مستلزم تجويز اخذ وام ربوي نبوده و با اشكالي مواجه نيست. نظر شوراي نگهبان در بند (4) ماده (2)، اطلاق تجويز اخذ وام از جهت شمول نسبت به اخذ وام از منابع خارجي كه مستلزم وام ربوي است، خلاف موازين شرع و احكام اوليه شناخته شد. ــــــــــــــــــــــــ ماده 8-‌ انتقال سهام بايد در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال‌دهنده يا نماينده‌ قانوني او ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضاء نمايد. هويت كامل و نشاني انتقال‌گيرنده نيز از نظر اجراي تعهدات ناشي از نقل و انتقال سهم در دفتر ثبت سهام قيد و به امضاي انتقال‌گيرنده يا وكيل يا نماينده قانوني او خواهد رسيد. تملك هر يك از سهام شركت متضمن قبول مقررات اين اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي سهام‌داران است. ديدگاه مغايرت اطلاق حكم ذيل ماده (8) اين مصوبه كه تملك هر يك از سهام شركت را متضمن قبول مقررات اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي سهام‌داران دانسته است نسبت به خريداران غافل (مثل خريداران كهنسال و غير مطلع) كه اساساً توجهي به مقررات اساسنامه ندارند و نيز نسبت به افرادي كه قبل از تصويب اين اساسنامه اقدام به خريد سهام كرده‌اند، مغاير با موازين شرع است؛ زيرا با اين حكم، آثار ناخواسته‌اي بر اين نوع از سهام‌داران مترتب مي‌شود كه ممكن است در صورت اطلاع و آگاهي آنها از حكم، ملتزم به چنين حكمي نمي‌شدند. ديدگاه عدم مغايرت حكم ذيل ماده (8) اين مصوبه كه تملك هر يك از سهام شركت را متضمن قبول مقررات اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي سهام‌داران دانسته است با اشكالي مواجه نيست؛ زيرا اصل بر اين است كه شخصي كه در يك شركت سرمايه‌گذاري كرده و مالك سهام شده است، تمام مقررات آن شركت را پذيرفته است؛ در غير اين صورت، هركس مي‌تواند به بهانه‌اي از اجراي مقررات اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي سهام‌داران خودداري كند و در نهايت، اداره شركت با اختلال مواجه خواهد شد. نظر شوراي نگهبان ماده (8)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ــــــــــــــــــــــــ ماده 10- مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است. ديدگاه مغايرت از نظر شرعي، شركا در فرض بدهي يا ورود خسارت ضامن همه بدهي‌ها و خسارات وارده به افراد مي‌باشند و بايد كل بدهي يا خسارت را از اموال خود جبران كنند؛ حال آنكه طبق ماده (10) اين مصوبه مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها دانسته شده است. از اين‌رو، حكم مقرر در اين ماده مبني بر محدود بودن مسئوليت صاحبان سهام به مبلغ اسمي سهام داراي اشكال است. ديدگاه عدم مغايرت با توجه به اينكه در نظام حقوقي ما و در نظرات بسياري از فقها از جمله مقام معظم رهبري، «شركت» در معناي مصطلح آن، خود واجد شخصيت حقوقي مستقل از سهام‌داران آن است، حكم مقرر در ماده (10) اين مصوبه مبني بر محدوديت مسئوليت صاحبان سهام به مبلغ اسمي سهام با اشكالي مواجه نيست؛ زيرا در اين حالت، بدهي يا خسارت ايجادشده مربوط به شخصيت حقوقي شركت است و بر اين اساس، صاحبان سهام صرفاً به ميزان مبلغ اسمي سهام خود در جبران خسارت و پرداخت بدهي، مسئوليت دارند. نظر شوراي نگهبان ماده (10)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ــــــــــــــــــــــــ ماده 19- مجمع عمومي عادي بايد سالي يك بار در موقعي كه در اين اساسنامه پيش‌بيني شده است براي استماع گزارش مديران، بازرس و يا بازرسان و بررسي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي قبل و صورت دارايي و مطالبات و ديون تشكيل شود. هرگونه تغيير در مواد اساسنامه يا ميزان سرمايه شركت يا انتشار اوراق مشاركت و يا انحلال شركت منحصراً در صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاده است. ... تبصره 1- ... تبصره 2- هيچ يك از مجامع عمومي نمي‌تواند تابعيت شركت را تغيير بدهد و با هيچ اكثريتي نمي‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بيفزايد و يا نسبت به تغيير اساسنامه و انحلال شركت بدون اخذ نظر وزير نيرو اقدام نمايد. تبصره 3- مادام كه شركت با رعايت قوانين، دولتي است، اصلاح اساسنامه (از جمله تغيير سرمايه) منوط به تصويب هيئت وزيران است. تبصره 4- ... ديدگاه مغايرت طبق ذيل اصل (85) قانون اساسي، مرجع تصويب اساسنامه‌ي شركت‌هاي دولتي در صورت تفويض اختيار از سوي مجلس، هيئت وزيران است. بر اين اساس، با عنايت به اينكه شركت موضوع اين مصوبه مربوط به قبل از واگذاري آن به بخش خصوصي است و لذا هنوز اين شركت، «دولتي» محسوب مي‌شود، انحلال شركت نيز وفق اصل (85) قانون اساسي در صلاحيت هيئت وزيران است و قابل واگذاري به غير نيست؛ چون هيئت وزيران در حيطه‌ي صلاحيت تفويضي از سوي مجلس، اختيار تصويب اساسنامه‌ي شركت‌هاي دولتي را دارد و بر اين اساس، نمي‌تواند صلاحيت خويش را در اين خصوص در بخش انحلال شركت به ديگري (مجمع عمومي فوق‌العاده، با اخذ نظر وزير نيرو) واگذار كند. البته در صورتي كه شركت به بخش خصوصي واگذار شود، در آن صورت، انحلال شركت ديگر ارتباطي به هيئت وزيران نخواهد داشت بلكه خود اركان آن شركت مي‌توانند در اين خصوص تصميم‌گيري كنند. بنابراين، حكم مقرر در ماده (19) اين مصوبه مبني بر اعطاي صلاحيت انحلال شركت به مجمع عمومي فوق‌العاده، مغاير با اصل (85) قانون اساسي است. ديدگاه ابهام الف) طبق ذيل اصل (85) قانون اساسي، مرجع تصويب اساسنامه‌ي شركت‌ها پس از تفويض اختيار از سوي مجلس، صرفاً هيئت وزيران معرفي شده است. بر اين اساس، از آنجا كه معلوم نيست در تبصره (2) ماده (19)، براي تغيير تابعيت شركت، افزايش تعهدات صاحبان سهام و يا انحلال شركت علاوه بر اخذ نظر وزير نيرو آيا تصويب هيئت وزيران نيز ضروري است يا خير، اين تبصره واجد ابهام است؛ چه آنكه در صورتي كه مراد از اين تبصره آن باشد كه نظر وزير نيرو كافي است و تصويب هيئت وزيران در اين خصوص لازم نيست، اين تبصره مغاير با ذيل اصل (85) قانون اساسي خواهد بود. ب) از آنجا كه معلوم نيست عبارت «بدون اخذ نظر وزير» در تبصره (2) ماده (19) همه‌ي موارد مذكور در تبصره، يعني تغيير تابعيت شركت، افزايش تعهدات صاحبان سهام، تغيير اساسنامه و انحلال شركت را شامل مي‌شود يا اينكه تنها دو مورد اخير يعني تغيير اساسنامه و انحلال شركت را در بر مي‌گيرد، اين تبصره داراي ابهام است؛ زيرا چنانچه اين قيد مربوط به تغيير تابعيت شركت هم باشد - كه ظاهر عبارت و استفاده از واو عطف بين اين موارد در اين تبصره، مفيد همين معنا است- معناي اين تبصره آن است كه مجمع عمومي با اخذ نظر مثبت وزير مي‌تواند تابعيت شركت را تغيير دهد؛ حال آنكه تغيير تابعيت شركت جزء مقومات وجودي شركت است و تغيير آن حتي در اختيار مجامع عمومي هم نيست كه بتوانند آن را تغيير دهند. ج) با عنايت به اينكه در تبصره (2) ماده (19) اين مصوبه معلوم نيست كه آيا اخذ نظر وزير نيرو در اين تبصره صرفاً مربوط به زمان دولتي بودن اين شركت است يا به بعد از واگذاري آن نيز سرايت مي‌كند يا خير، اين تبصره واجد ابهام است؛ زيرا در صورتي كه مقصود از اين تبصره آن باشد كه در فرض واگذاري شركت لزومي بر اخذ نظر وزير نيرو نيست و انحلال شركت تنها در اختيار مجمع عمومي شركت است،‌ اين موضوع ممكن است برق‌رساني به مردم را با اخلال مواجه كند؛ حال آنكه داشتن برق از جمله نيازهاي ضروري جامعه است و دولت همواره بايد نسبت به تأمين آن توجه جدي داشته باشد. از اين‌رو، حتي در فرض واگذاري شركت لازم است نظر وزير نيرو در خصوص انحلال شركت اخذ شود تا در صورتي كه انحلال شركت را در برهه‌اي باعث اخلال در برق‌رساني به مردم تشخيص داد، بستر قانوني لازم براي اعمال نظر در اين خصوص براي وي وجود داشته باشد. ديدگاه عدم مغايرت الف) باتوجه به اينكه شركت موضوع اين مصوبه يكي از مصاديق شخص حقوقي مذكور در بند (5) ماده (18) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي است كه طبق قانون بايد واگذار شود، ديگر به آن شركت دولتي اطلاق نمي‌شود. از اين‌رو، حكم مقرر در ماده (19) اين مصوبه مبني بر صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاده نسبت به انحلال شركت مغايرتي با ذيل اصل (85) قانون اساسي مبني بر لزوم تصويب اساسنامه‌ي شركت‌ها توسط هيئت وزيران ندارد؛ زيرا طبق اين اصل، هيئت وزيران فقط مرجع تصويب اساسنامه شركت‌هاي «دولتي» دانسته شده است. بنابراين، انحلال شركت توسط مجمع عمومي فوق‌العاده فاقد اشكال است. ب) انحلال شركت در دو معنا به‌كار مي‌رود: در معناي اول مقصود از آن،‌ وضع مقرره در خصوص چگونگي انحلال شركت است و در معناي دوم، فعل انحلال (منحل كردن) مدّ نظر است. اگرچه انحلال شركت به معناي اول طبق اصل (85) قانون اساسي در صلاحيت هيئت وزيران است، ليكن مراد قانون‌گذار از انحلال شركت در ماده (19) اين مصوبه، فعل انحلال است. از اين‌رو، واگذاري فعل انحلال به مجمع عمومي فوق‌العاده شركت در اين ماده، مغايرتي با اصل (85) قانون اساسي ندارد. ج) در تبصره (2) ماده (19) اين مصوبه، عبارت «بدون اخذ نظر وزير» صرفاً ناظر به مورد اخير اين تبصره يعني تغيير اساسنامه و انحلال شركت است و اين موضوع تغيير تابعيت شركت و افزايش تعهدات صاحبان سهام را در بر نمي‌گيرد. با اين توضيح معلوم مي‌شود قانون‌گذار در اين تبصره، هيچ يك از مجامع عمومي را نسبت به تغيير تابعيت شركت و يا افزايش تعهدات صاحبان سهام صالح ندانسته است. تنها اجمالي كه ممكن است در مورد اين تبصره بيان شود آن است كه با توجه به اينكه قيد «بدون اخذ نظر وزير» ناظر به تغيير اساسنامه و انحلال شركت است آيا اين تبصره در مقام نفي تصويب هيئت وزيران در اين دو مورد است يا خير؛ ليكن اين اجمال با وجود تبصره (3) اين ماده رفع شده است؛ زيرا اين تبصره اصلاح اساسنامه را به‌طور كلي (تغيير اساسنامه، انحلال شركت و ...) منوط به تصويب هيئت وزيران دانسته است. از اين‌رو، تبصره (2) ماده (19) فاقد اجمال و ابهام است. نظر شوراي نگهبان در تبصره (2) ماده (19)، از آنجا كه روشن نيست عبارت «بدون اخذ نظر وزير» همه موارد مذكور در اين تبصره را در برمي‌گيرد يا خير، ابهام دارد. همچنين اين تبصره از اين حيث كه مشخص نيست آيا موارد مذكور در آن نياز به تصويب هيئت وزيران دارد يا خير، واجد ابهام است. به علاوه در اين تبصره، تغيير تابعيت شركت و افزايش تعهدات صاحبان سهام كه جزء موارد مربوط به اساسنامه مي‌شود، روشن نيست كه آيا به تصويب هيئت وزيران برسد يا خير؟ كه از اين جهت هم ابهام دارد. مضافاً بر اين، تبصره مذكور از اين جهت كه مشخص نيست آيا موارد مذكور مربوط به زمان دولتي بودن اين شركت است يا به بعد از واگذاري نيز سرايت مي‌كند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذكور، اظهار نظر خواهد شد. ــــــــــــــــــــــــ ماده 47- هيئت عمومي داراي اختيارات لازم براي هرگونه اقدام به‌ نام شركت و انجام هرنوع عمليات و معاملات مربوط به موضوع شركت و اتخاذ تصميم درباره مواردي كه صريحاً در صلاحيت مجامع عمومي قرار نگرفته است، مي‌باشد، مشروط بر آنكه تصميمات و اقدام آنها در حدود موضوع شركت باشد. اختيارات و وظايف هيئت مديره از جمله موارد زير مي‌باشد: 1‌- ... 4- نصب و عزل مأموران و كاركنان شركت، تعيين شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفيع و تنبيه، تعيين ساير شرايط استخدام و معافيت و خروج آنها از خدمت و مرخصي و بازنشستگي و مستمري وراث آنها 5- پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركت به مجمع عمومي براي تصويب 6-‌ ... 11-‌ واگذاري يا تحصيل هرگونه حق كسب و پيشه و تجارت (سرقفلي) 12‌- ... 16-‌ تحصيل تسهيلات از بانك‌ها و شركت‌ها و مؤسسات رسمي و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر ميزان و سود كارمزد و يا هرگونه شرايطي كه مقتضي باشد با رعايت مقررات ماده (2) اين اساسنامه و استقراض به وسيله انتشار اوراق مشاركت منوط به تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده خواهد بود. ديدگاه مغايرت الف) بند (4) ماده (47) اين مصوبه به نحو مطلق تعيين شغل، حقوق، دستمزد و تعيين ساير شرايط استخدام، معافيت، خروج از خدمت، مرخصي، بازنشستگي و مستمري وراث مأموران و كاركنان شركت را به هيئت مديره واگذار كرده است؛ حال آنكه با توجه به اينكه اين موضوعات واجد ماهيت تقنيني است، طبق اصل (85) قانون اساسي، تصميم‌گيري در مورد آن با مجلس و يا هيئت وزيران (در صورت تفويض اختياز از سوي مجلس) است و واگذاري آن به هيئت مديره ممكن است موجب تصويب تصميماتي برخلاف قوانين استخدامي جاري كشور شود. بنابراين، واگذاري تعيين اين موضوعات به هيئت مديره در اين بند مغاير با اصل (85) قانون اساسي است. بديهي است، در صورتي كه در اين بند قيد «با رعايت قوانين و مقررات» ذكر مي‌شد، اين بند با اشكال فوق‌الذكر مواجه نبود. ب) حكم مقرر در بند (5) ماده (47) اين مصوبه مبني بر تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركت توسط مجمع عمومي مغاير با اصل (138) قانون اساسي است؛ زيرا طبق اين اصل، وضع آيين‌نامه‌هاي دولتي در صلاحيت وزراء و هيئت وزيران است. ج) با توجه به اينكه ماهيت استقراض غير از ماهيت مشاركت است، عبارت «استقراض به‌وسيله انتشار اوراق مشاركت» در بند (16) ماده (47) دچار نوعي تناقض و تهافت است؛ زيرا اوراق مشاركت به معناي قرض نيست، بلكه صاحب اين اوراق با تأمين بخشي از منابع مالي، به ميزان مشخص با ديگري در درآمد حاصل از كار شريك خواهد بود. با توجه به اين تناقض لازم است عبارت «استقراض» به عبارت «تأمين منابع مالي» اصلاح شود. ديدگاه ابهام الف) از نظر مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) حق مطالبه‌ي سرقفلي تنها در فرضي كه سرقفلي بر وجه شرعي به مستأجر منتقل ‌شده باشد و يا به مقتضاي قانون براي او ثابت باشد جايز است.{2}حال از آنجا كه معلوم نيست عبارت «هرگونه حق كسب و پيشه و تجارت (سرقفلي)» در بند (11) ماده (47) اين مصوبه مواردي كه مطابق فتواي مقام معظم رهبري وجه شرعي ندارد را نيز در بر مي‌گيرد يا خير، اين بند داراي ابهام است؛ زيرا در صورتي كه قانون‌گذار به نحو مطلق در مقام تجويز حقّ كسب و پيشه و تجارت (سرقفلي) حتي در جايي كه آن حق بر وجه شرعي به مستأجر منتقل ‌نشده و يا به مقتضاي قانون براي او ثابت نشده است باشد، اين بند مغاير با فتواي مقام معظم رهبري خواهد بود. ب) در بند (16) ماده (47) اين مصوبه از آنجا كه معلوم نيست مراد از «سود» در عبارت «سود كارمزد» موارد مشتمل بر ربا را نيز شامل مي‌شود يا خير،‌ اين بند داراي ابهام است. بديهي است، در صورتي كه منظور از آن ربا باشد، اين بند مغاير با موازين شرع خواهد بود. ديدگاه عدم مغايرت الف) در بند (4) ماده (47) اين مصوبه واگذاري تعيين شغل، حقوق، دستمزد و تعيين ساير شرايط استخدام، معافيت، خروج از خدمت، مرخصي، بازنشستگي و مستمري وراث مأموران و كاركنان شركت به هيئت مديره به معناي آن نيست كه هيئت مديره برخلاف قوانين استخدامي تصميم‌گيري كند، بلكه مقصود از اين بند آن است كه هيئت مديره در چارچوب آن قوانين مي‌تواند در اين موضوعات تصميمات داخلي براي شركت اتخاذ كند. بديهي است در صورتي كه هيئت مديره در اين موضوعات، تصميمي برخلاف قوانين جاري كشور اتخاذ كند و به تصويب هيئت وزيران نيز برسد، رئيس مجلس شوراي اسلامي به استناد اصل (138) قانون اساسي آن مصوبه را براي تجديد نظر به هيئت وزيران ارسال خواهد كرد. بنابراين، حكم مقرر در اين بند مغايرتي با اصل (85) قانون اساسي ندارد. ب) در بند (11) ماده (47) اين مصوبه، قانون‌گذار در مقام بيان تجويز حقّ كسب و پيشه و تجارت (سرقفلي) كه نامشروع و غيرقانوني است نبوده است؛ زيرا اساساً وقتي قانون‌گذار به حقّ كسب و پيشه و تجارت (سرقفلي) تصريح مي‌كند مقصود وي همان حقّ كسب و پيشه و تجارتِ مشروع و مذكور در قوانين جاري است. بنابراين، از آنجا كه قانون‌گذار در بند مزبور در مقام بيان نبوده است، نمي‌توان از عبارت «هرگونه حق كسب و پيشه و تجارت (سرقفلي)» در اين بند برداشت اطلاق‌ كرد و آن را اعم از حق كسب و پيشه و تجارت مشروع و نامشروع دانست. از اين‌رو، از آنجا كه اين بند صرفاً ناظر به حق كسب و پيشه و تجارت (سرقفلي) مشروع و قانوني است، فاقد ابهام و اجمال بوده و نمي‌توان آن را مغاير با فتواي مقام معظم رهبري تلقي كرد. ج) در بند (16) ماده (47) اين مصوبه اضافه‌ي «سود» به كارمزد در عبارت «سود كارمزد» اضافه‌ي بيانيه است؛ يعني مراد از سود همان كارمزد است. ضمن آنكه امروزه عبارت «سود كارمزد» در بانك‌ها به يك اصطلاح تبديل شده و مراد از آن همان كارمزد است. بنابراين،‌ از آنجا كه عبارت «سود كارمزد» به صورت اضافه‌ي بيانيه به‌كار رفته است،‌ اين بند فاقد ابهام و ايراد است و مشتمل بر سودهاي ربوي نيست. نظر شوراي نگهبان -‌ بند (11) ماده (47)، از اين جهت كه مشخص نيست عبارت «هرگونه حق كسب و پيشه و تجارت (سرقفلي)»، آيا شامل مواردي مي‌شود كه مطابق فتواي مقام معظم رهبري «مدظله‌العالي» وجهه شرعي ندارد را نيز در بر مي‌گيرد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد. - از ذيل بند (16) ماده (47)، نوعي تناقض و تهافت استفاده مي‌شود؛ زيرا استقراض غير از مشاركت است؛ فلذا عبارت استقراض به وسيله انتشار اوراق مشاركت خالي از تهافت نيست و اگر به تأمين منابع اصلاح گردد، رفع مي‌شود. ــــــــــــــــــــــــ ماده 48- هرسال طبق تصميم مجمع عمومي ممكن است نسبت معيني از سود ويژه به عنوان پاداش در اختيار هيئت ‌مديره گذارده شود. اين نسبت به هيچ وجه نبايد از پنج درصد سودي كه همان سال به صاحبان سهام پرداخت مي‌شود تجاوز كند. اعضاي هيئت ‌مديره مي‌توانند در سِمَت ديگر به طور موظف و به ‌عنوان صاحب‌منصب شركت براي شركت انجام ‌وظيفه نمايند و در ازاي آن با تصويب هيئت ‌مديره حق‌الزحمه دريافت كنند. ديدگاه مغايرت با توجه به دولتي بودن شركت موضوع اين مصوبه، حكم مقرر در ماده (48) اين اساسنامه مبني بر قرار دادن حدود پنج درصد از سود سهام در اختيار هيئت ‌مديره به عنوان پاداش در حكم اتلاف بيت‌المال بوده و پرداخت آن مغاير با موازين شرع است. ديدگاه عدم مغايرت مراد از ماده (48) آن است كه در صورتي كه مجمع عمومي شركت در هر سال تصميم به پرداخت پاداش به اعضاي هيئت‌ مديره گرفت، ميزان آن پاداش نبايد از پنج درصد سودي كه همان سال به صاحبان سهام پرداخت مي‌شود تجاوز كند، نه اينكه حتماً در هر سال پنج درصد پاداش دهد. در واقع قانون‌گذار با تصويب اين ماده قصد داشته تا از پرداخت پاداش‌هاي بيش از اندازه كه منجر به اتلاف بيت‌المال مي‌شود جلوگيري كند. از اين‌رو، اين ماده مغايرتي با موازين شرع ندارد. نظر شوراي نگهبان ماده (48)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ــــــــــــــــــــــــ ماده 49- مسئوليت هر يك از اعضاي هيئت ‌مديره شركت در مقابل شركت، سهامداران و اشخاص ثالث طبق مقررات و قوانين جاري است. ديدگاه مغايرت از آنجا كه اطلاق عبارت «مقررات و قوانين جاري» در ماده (49) اين مصوبه شامل قوانين مصوب زمان طاغوت (از جمله قانون تجارت) كه ممكن است داراي احكام خلاف شرع باشد نيز مي‌شود، اين ماده مغاير با موازين شرع است. ديدگاه عدم مغايرت هرگاه قانون‌گذار از عبارت «مقررات و قوانين جاري» استفاده مي‌كند مقصود قوانين معتبر و مشروع است و شامل قوانين نامشروع زمان طاغوت نمي‌شود. بنابراين، با توجه به اينكه عبارت «مقررات و قوانين جاري» در ماده (49) اين مصوبه منصرف به قوانين معتبر و مشروع است، نمي‌توان از اين عبارت اطلاق را برداشت كرد و آن را شامل قوانين نامشروع زمان طاغوت دانست. ضمن آنكه قانون‌گذار در اين ماده به قانون تجارت اشاره‌ نكرده است. بنابراين، از آنجا كه قانون‌گذار در اين ماده مقررات و قوانين جاري معتبر را مدّ نظر داشته است، نمي‌توان اين ماده را مغاير با موازين شرع دانست. نظر شوراي نگهبان ماده (49)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ــــــــــــــــــــــــ ماده 57- بازرس مي‌تواند در هر موقع هرگونه رسيدگي و بازرسي لازم را در هر يك از امور شركت چه به مباشرت و چه با استفاده از خبره و كارشناس با رعايت قوانين جاري انجام داده و اطلاعات مربوط به شركت را از مديران يا كاركنان شركت مطالبه نمايد. انجام وظيفه بازرسي به هيچ وجه نبايد مانع انجام عادي امور شركت شود. ديدگاه مغايرت از آنجا كه اطلاق عبارت «قوانين جاري» در ماده (57) اين مصوبه شامل قوانين مصوب زمان طاغوت كه ممكن است داراي احكام خلاف شرع باشد نيز مي‌شود، اين ماده مغاير با موازين شرع است. ديدگاه عدم مغايرت هرگاه قانون‌گذار از عبارت «قوانين جاري» استفاده مي‌كند مقصود قوانين معتبر و مشروع است و شامل قوانين نامشروع زمان طاغوت نمي‌شود. بنابراين، با توجه به اينكه عبارت «قوانين جاري» در ماده (57) اين مصوبه منصرف به قوانين معتبر و مشروع است، نمي‌توان از اين عبارت اطلاق را برداشت كرد و آن را شامل قوانين نامشروع زمان طاغوت دانست. بنابراين، اين ماده مغايرتي با موازين شرع ندارد. نظر شوراي نگهبان ماده (57)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ******* تاريخ مصوبه هيئت وزيران: 27/‏7/‏1393 (مرحله دوم) تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 8/‏11/‏1393 در بند (1) ماده (2) عبارت «و پيش‌فروش انرژي برق» قبل از عبارت «در چارچوب» اضافه مي‌شود. بند (4) ماده (2) به شرح زير اصلاح مي‌شود: 4-‌ تأمين منابع مالي لازم، اخذ تسهيلات مالي اعتباري و عرضه اوراق مشاركت با رعايت موازين قانوني. ديدگاه مغايرت بند (4) ماده (2) اين مصوبه‌ي اصلاحي، رافع ايراد قبلي شورا مبني بر دلالت اطلاق عبارت «اخذ تسهيلات مالي اعتباري» بر تجويز وام ربوي نيست؛ زيرا شوراي نگهبان علي‌رغم وجود قيد «با رعايت قوانين مربوط» در مصوبه‌ي قبلي، اين بند را داراي اشكال شرعي دانسته بود. در واقع،‌ براي رفع اين ايراد علاوه بر رعايت قوانين بايد نسبت به رعايت موازين شرع تصريح شود؛ در غير اين صورت، ايراد قبلي شورا كماكان به قوت خود باقي خواهد بود. ديدگاه ابهام در بند (4) ماده (2) از آنجا كه معلوم نيست قيد «با رعايت موازين قانوني» همه‌ي موارد مذكور در اين ماده را شامل مي‌شود يا تنها ناظر به مورد اخير يعني عرضه‌ي اوراق مشاركت است، اين بند داراي ابهام است؛ زيرا در صورتي كه اين قيد تنها ناظر به مورد اخير باشد،‌ ايراد قبلي شورا مبني بر اطلاق ماده نسبت به تجويز اخذ وام ربوي كماكان به قوت خود باقي خواهد بود. ديدگاه عدم مغايرت الف) قيد «با رعايت موازين قانوني» در بند (4) ماده (2) همه‌ي موارد مذكور در اين ماده از جمله اخذ تسهيلات مالي اعتباري را شامل مي‌شود؛ زيرا در اصل، رعايت قانون در همه‌ي موارد الزامي است. لذا وقتي قانون‌گذار در انتهاي يك عبارت چندبخشي، رعايت موازين قانوني را لازم مي‌داند،‌ برداشت عرف حقوقي آن است كه قانون‌گذار رعايت قانون در همه‌ي بخش‌ها را لازم دانسته است. ضمن آنكه ايراد قبلي شورا مبني بر دلالت اطلاق عبارت «اخذ تسهيلات مالي اعتباري» بر تجويز وام ربوي خود قرينه‌اي است كه قانون‌گذار در اصل در راستاي رفع اين ايراد، قيد «با رعايت موازين قانوني» را آورده است. بنابراين، از آنجا كه رجوع قيد «با رعايت موازين قانوني» به همه‌ي موارد مذكور در اين بند قطعي است، اين بند با ابهام و اجمالي مواجه نيست. ب) عبارت «موازين قانوني» در بند (4) ماده (2) اعم از قانون و شرع است؛ زيرا همه‌ي قوانين در جمهوري اسلامي تصويب شده و به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده است. بر همين اساس،‌ لازم نيست كه قانون‌گذار در تمامي موارد در كنار رعايت قانون، به رعايت موازين شرعي تصريح كند. نظر شوراي نگهبان ماده (2)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ــــــــــــــــــــــــ تبصره (2) ماده (19) به شرح زير اصلاح مي‌شود: تبصره 2- هيچ يك از مجامع عمومي نمي‌تواند تابعيت شركت را تغيير بدهد و با هيچ اكثريتي نمي‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بيفزايد. انحلال شركت فارغ از مالكيت دولتي و يا غيردولتي مستلزم تأييد وزارت نيرو مي‌باشد. ديدگاه عدم مغايرت الف) با عنايت به اينكه تبصره (2) اصلاحي تنها انحلال شركت را مستلزم تأييد وزارت نيرو دانسته است، ايراد قبلي شورا مبني بر ابهام در لزوم اخذ نظر وزارت نيرو در همه‌ي موارد مذكور در اين تبصره برطرف شده است. ب) با توجه به اينكه بنا به صراحت تبصره (2) اصلاحي، هيچ يك از مجامع عمومي، صلاحيت تغيير تابعيت شركت و نيز افزايش تعهدات صاحبان سهام را ندارند،‌ ايراد قبلي شورا مبني بر ابهام در اعطاي اين صلاحيت به مجامع عمومي و نفي صلاحيت هيئت ‌وزيران در اين خصوص طبق ذيل اصل (85) قانون اساسي برطرف شده است. ج) از آنجا كه تبصره (2) اصلاحي، انحلال شركت را فارغ از مالكيت دولتي و يا غيردولتي مستلزم تأييد وزارت نيرو دانسته است، ابهام قبلي شورا مبني بر سرايت يا عدم سرايت موارد مذكور در اين تبصره به پس از واگذاري شركت رفع شده است. نظر شوراي نگهبان ماده (19)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ــــــــــــــــــــــــ بندهاي (11) و (16) ماده (47) به شرح زير اصلاح مي‌شود: 11-‌ واگذاري يا تحصيل هرگونه حق كسب و پيشه و تجارت (سرقفلي) با رعايت موازين قانوني. 16-‌ تحصيل تسهيلات از بانك‌ها و شركت‌ها و مؤسسات رسمي و درخواست اخذ هر نوع تأمين مالي به هر مبلغ و به هر مدت و به هر ميزان و سود كارمزد و يا هرگونه شرايطي كه مقتضي باشد با رعايت مقررات ماده (2) اين اساسنامه و تأمين مالي به وسيله انتشار اوراق مشاركت با رعايت موازين قانوني. ديدگاه عدم مغايرت الف) با توجه به اينكه طبق بند (11) اصلاحي، واگذاري يا تحصيل هرگونه حق كسب و پيشه و تجارت (سرقفلي) منوط به رعايت موازين قانوني شده است، ابهام قبلي شورا مبني بر شمول عبارت «هرگونه حق كسب و پيشه و تجارت (سرقفلي)» بر مواردي كه مطابق فتواي مقام معظم رهبري «مدظله‌العالي» وجه شرعي ندارد، برطرف شده است. ب) از آنجا كه در بند (16)، واژه «استقراض» حذف و عبارت «تأمين مالي» جايگزين آن شده است، ابهام قبلي شورا مبني بر وجود تناقض و تهافت در عبارت «استقراض به‌وسيله انتشار اوراق مشاركت» برطرف شده است. نظر شوراي نگهبان ماده (47)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. نظر نهايي شوراي نگهبان مصوبه هيئت وزيران در خصوص اساسنامه شركت توليد نيروي برق رامين، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ======================================================================================== 1. ماده (18) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي مصوب 8/‏‏11/‏‏1386: «ماده ۱۸- جهت تسهيل امر واگذاري بنگاه‌هاي مشمول واگذاري، از زمان تصويب فهرست بنگاه‌ها توسط هيئت واگذاري اقدامات زير انجام مي‌شود: ۱- ... ۵- در اجراء اين قانون، وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است آن دسته از طرح‌ها و تصدي‌هاي اقتصادي و زيربنايي دولتي قابل واگذاري را كه به صورت شركت مستقل اداره نمي‌شوند و يا در قالب غير شركتي اداره مي‌شوند و به نحو موجود قابل واگذاري نمي‌باشند و صرفاً به منظور واگذاري، ابتدا تبديل به شخص حقوقي مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاري آنها ظرف يك‌سال از زمان تبديل و با رعايت تبصره‌هاي (2) و (3) بند (الف) ماده (۳) اين قانون اقدام نمايد. اين حكم تا پايان سال ۱۳۹۲ معتبر است. تبصره- وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت امر واگذاري بنگاه‌ها مي‌تواند از خدمات حقوقي و فني اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و يا غيردولتي حسب مورد استفاده كند.» 2. «سؤال 582: آيا مستأجري كه مغازه‌اي را براي تجارت در آن و يا كار ديگري به مدت معيني اجاره كرده، جايز است بعد از پايان مهلت اجاره در صورتي كه مالك آن را تجديد نكند از تخليه مغازه خودداري نموده و حق سرقفلي را مطالبه نمايد؟ و آيا با توجه به اينكه حق واگذاري عين مستأجره را به كسي ديگري ندارد، جايز است نسبت به آن ادعاي حق شغل و حرفه كند. جواب: مستأجر حق ندارد بعد از انقضاي مدت اجاره عين مستأجره را در تصرف خود نگه دارد و از تسليم آن به مالك خودداري كند، ولي اگر نسبت به آن حق سرقفلي داشته باشد كه از مالك به آن منتقل شده و يا مغازه از مكان‌هايي باشد كه از نظر قانوني براي مستأجر در آن حقي ايجاد مي‌شود، در اين صورت مي‌تواند عوض حق خود را از مالك مطالبه كند.» (خامنه‌اي، سيد علي، رساله اجوبه الإستفتائات، ترجمه احمدرضا حسيني، تهران، انتشارات بين‌المللي الهدي، چاپ اول، 1380، ج 2، ص 217)
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-