شماره: 531/77175
تاريخ: 1398/9/27
باسمه تعالي
حضرت آيتالله احمد جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طرح ساماندهي كاركنان قراردادي دانشگاه پيام نور كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود و در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 25/9/1398 مجلس با اصلاحاتي به تصويب رسيده است، به پيوست ارسال ميشود.
علي لاريجاني
رونوشت:
- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام
طرح ساماندهي كاركنان قراردادي دانشگاه پيام نور
ماده1- كليه كاركنان قراردادي انجام كار معين كه داراي حداقل دهسال سابقه خدمت و پرداخت حق بيمه در دانشگاه پيام نور هستند و رابطه قراردادي آنها تازمان لازمالاجراءشدن اين قانون استمرار دارد، با رعايت شرايط زير به پيماني تبديل وضعيت ميشوند:
الف- وجود پست بلاتصدي در تشكيلات تفصيلي مصوب دانشگاه بدون افزايش هرگونه پست سازماني جديد
ب- داشتن شرايط احراز پستهاي سازماني تشكيلات تفصيلي مصوب دانشگاه
ج- كسب حد نصاب نمره لازم، كه به تصويب هيأت امناي دانشگاه پيام نور ميرسد، در آزموني كه توسط مركز سنجش آزمون دانشگاه برگزار ميشود.
د- تأمين اعتبار لازم از طريق منابع تخصيصي دانشگاه بهنحوي كه هيچگونه بار مالي جديدي ايجاد نكند.
ه- تأييديه گزينش
ماده2- دانشگاه پيامنور مكلف است پست سازماني متناسب براي كاركنان قراردادي موضوع اين قانون را در قالب تشكيلات تفصيلي مراكز و واحدهاي تابعه از محل پستهاي سازماني بلاتصدي مصوب موجود تعيين كرده و تخصيص دهد.
ماده3- كاركنان قراردادي شاغل در پستهاي سازماني تخصيصيافته در صورت دارا بودن شماره شناسه مورد تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور و احراز شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در آييننامه استخدامي دانشگاه به پيماني تبديل وضعيت ميشوند.
ماده4- اولويتهاي تبديل وضعيت براي نيروهاي قراردادي بر اساس مفاد ماده (21) قانون جامع خدماترساني به ايثارگران مصوب 2/10/1391 با اصلاحات و الحاقات بعدي و بند «ج» ماده (87) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/12/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي و نيز شاغلين مراكز و واحدهاي مستقر در استانهاي مرزي، مناطق جنگي و كمترتوسعهيافته تعيين ميشود.
ماده5- اعمال آثار استخدامي مدارك تحصيلي مشمولان اين قانون كه بدون استفاده از مأموريت آموزشي و با هزينه شخصي و خارج از ساعات اداري أخذ كردهاند، در صورت پيشبيني در شرايط احراز پست سازماني تخصيصيافته صرفاً در قالب مدارك تحصيلي تعيينشده بهعنوان سقف و كف مصوب قابل اجراء است.
طرح فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و پنجم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي بهتصويب رسيد./ا
علي لاريجاني