فايل ضميمه :
        

اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون مصوب 22/‏‌5/‏‌1391

مقدمه هيئت وزيران در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل 85 قانون اساسي و به استناد تبصره (1) بند «و» ماده (9) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي - مصوب 1387- «اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون» را به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي جهت بررسي در دستور جلسه‌ي مورخ 22/‏‌5/‏‌1391 قرار داد و اصلاحات لازم را در اين اساسنامه به تصويب رساند. پس از آن، اين اصلاحيه جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل 85 جهت بررسي عدم مغايرت مفاد مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 120242/‏‌48365 مورخ 18/‏‌6/‏‌1391 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي مصوبه در جلسه‌ي مورخ 29/‏‌6/‏‌1391 خود، مفاد آن را غيرمغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص داد و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 48099/‏‌30/‏‌91 مورخ 29/‏‌6/‏‌1391 به هيئت وزيران اعلام كرد. ******* تاريخ مصوبه هيئت وزيران: 22/‏‌5/‏‌1391 تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 29/‏‌6/‏‌1391 هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/‏‌5/‏‌1391 بنا به پيشنهاد شماره 69094 مورخ 3/‏‌5/‏‌1391 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و به استناد تبصره (1) بند (و) ماده (9) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي{1}- مصوب 1387- تصويب نمود: عبارت زير به عنوان بند (ح) به ماده (5) اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون{2}، موضوع تصويب‌نامه شماره 244930/‏‌ت 42683 ه‌ مورخ 10/‏‌12/‏‌1388 اضافه مي‌شود: «7- وصول و نگهداري چهار درصد سود خالص موضوع بند (3) تبصره (2) ماده (25){3} قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران - مصوب1370 - از طريق بانك توسعه تعاون به عنوان بانك عامل عهده‌دار وظايف شعب صندوق تعاون (سابق) و پرداخت هزينه‌هاي آموزشي، تحقيقي و ترويج طبق برنامه‌هاي مصوب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي.» ديدگاه مغايرت الف) يك اشكال شكلي در بند (ح) ماده (5) وجود دارد. در متن مصوبه آمده است: «عبارت زير به عنوان بند (ح) به ... اضافه مي‌شود»، اما در ذيل اين مصوبه، بند (7) ذكر شده است كه به نظر مي‌رسد با توجه به اينكه ترتيب رديف‌ها به صورت حروف الفبايي است، در اصلاحيه سهواً به جاي (ح)، عدد (7) ذكر شده است كه زائد بوده و بايد جهت حذف آن، تذكر داد. ب)‌ همچنين در بند اصلاحي به اشتباه، «بند (3) تبصره (2) ماده (25)» نوشته شده است، در حالي كه ماده (25) بر اساس بند نگارش يافته است نه تبصره؛ لذا به جاي «بند (3) تبصره (2) ماده (25)» بايد «بند (3) ماده (25)» ذكر گردد. نظر شوراي نگهبان - اصلاحات انجام گرفته در اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون، با موازين شرع و قانون اساسي مغايرت ندارد. - تذكر (1): عدد (7) حذف و بند (ح) جايگزين آن گردد. - تذكر (2): عبارت «تبصره (2)» بايد حذف گردد. نظر نهايي شوراي نگهبان اصلاحيه اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون، مصوب هيئت وزيران، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. تذكرات: - عدد (7) حذف و بند (ح) جايگزين آن گردد. - عبارت «تبصره (2)» بايد حذف گردد. ======================================================================================== 1. ماده (9) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب 1387: «ماده 9- به منظور افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به بيست و پنج درصد (25%) تا پايان سال 1393، دولت موظف است اقدامات زير را معمول دارد: الف- ... و- تأسيس بانك توسعه تعاون با سرمايه اوليه معادل پنج هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره ارزي توسط دولت براي تأمين منابع سرمايه‌ا‌ي بخش تعاون. اساسنامه اين بانك حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت قوانين و مقررات بانكي با پيشنهاد مشترك وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد. وزير تعاون رئيس مجمع عمومي بانك مذكور خواهد بود. تبصره 1- صندوق تعاون پس از تأسيس بانك توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون بدون داشتن حق ايجاد شعبه، تبديل مي‌شود. شعب صندوق با كليه امكانات، دارايي و نيروي انساني آن به بانك توسعه تعاون واگذار مي‌شود. تسويه حساب فيمابين صندوق و بانك توسط كار گروهي متشكل از وزير تعاون، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ظرف حداكثر سه ماه پس از واگذاري شعب انجام مي‌گردد.» 2. ماده (5) اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون مصوب 4/‏11/‏1388: «ماده 5- موضوع فعاليت صندوق، كمك به توسعه بخش تعاوني از طريق انجام تضمين‌ها و اقدامات زير است: الف- تضمين اعتبارات و سرمايه‌گذاري‌ها، تعهدات، مطالبات و معاملات شركت‌هاي تعاوني. ب- تضمين اصل و سود تسهيلات اعطايي بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري به شركت‌هاي تعاوني. پ- جبران بخشي از خسارت‌هاي ناشي از حوادث طبيعي و غيرمترقبه، نوسانات شديد بازار و بحران‌هاي اقتصادي داخلي و خارجي براساس دستورالعمل مصوب مجمع عمومي و در حدود اعتبارات مصوب. ت- ارزيابي، رتبه‌بندي و تحليل ريسك (خطر) ذي‌نفعان ضمانتنامه‌ها و بيمه‌ها و جلب همكاري شركت‌ها و مؤسسات بين‌المللي ارزيابي و رتبه‌بندي سرمايه‌گذاران، صادركنندگان و خريداران. ث- جلب همكاري بانك‌ها، بيمه‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري داخلي و خارجي و همكاري متقابل در تحقق اهداف صندوق و سپرده‌گذاري نزد بانك‌ها و قبول ضمانت اتكايي با اولويت بانك توسعه تعاون. ج- همكاري و مشاركت متقابل با دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص موضوع فعاليت صندوق. چ- به كارگيري قابليت‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات، تجارت الكترونيكي و نرم‌افزارهاي تخصصي مديريت منابع مالي و تحليل ريسك (خطر) در راستاي تحقق اهداف و موضوع فعاليت صندوق. تبصره- پوشش ريسك (خطر) سرمايه‌گذاري‌ها و معاملات و ساير فعاليت‌هاي صندوق در صورت نياز در چارچوب آيين‌نامه‌هايي خواهدبود كه به پيشنهاد هيئت مديره به تأييد مجمع عمومي مي‌رسد.» 3. ماده (25) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب1370: «ماده 25- سود خالص شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني در هر سال مالي به ترتيب زير تقسيم مي‌شود: 1- از حداقل پنج درصد (۵%) به بالا با تصويب مجمع عمومي عادي به عنوان ذخيره تعاوني به حساب ذخيره قانوني منظور مي‌شود. تبصره 1ـ ذخيره قانوني تا زماني كه مبلغ كل ذخيره حاصل از درآمدهاي مذكور به ميزان يك چهارم معدل سرمايه سه سال اخير شركت نرسيده باشد، الزامي است. تبصره 2ـ تعاوني‌ها مي‌توانند تا حداكثر يك دوم ذخيره قانوني را جهت افزايش سرمايه خود بكار ببرند. ۲- حداكثر پنج درصد (۵%) از سود خالص به عنوان اندوخته احتياطي به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي عادي به حساب مربوط منظور مي‌گردد و نحوه مصرف آن با تصويب مجمع عمومي عادي است. 3- چهار درصد از سود خالص به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واريز مي‌گردد. ۴- درصدي از سود جهت پاداش به اعضاء، كاركنان، مديران و بازرسان به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي عادي تخصيص داده مي‌شود. 5- پس از كسر وجوه فوق باقيمانده سود خالص به ترتيبي كه در اساسنامه و شرايط ضمن عقد پذيرفته مي‌شود، تقسيم مي‌گردد.»
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-