تاريخ : 27 /8/ 94 
شماره : 773188/ 94 
«احياءوبهره وري موقوفات وبقاع متبركه وترويج معارف قرآن باهمدلي وهمزباني مديران وكاركنان » 
حضرت آيت الله جنتي 
دبيرمحترم شوراي نگهبان 
سلام عليكم ، 
باصلوات بر محمدو آل محمد و تقديم احترام به استحضار مي‌رساند: 
همان طوركه خاطرجنابعالي وفقهاء محترم شوراي نگهبان مسبوق است ، درسال‌هاي 1362به بعددرخصوص معادن شن وماسه وسنگ واقع دراراضي موقوفات بين مراجع دولتي ( وزارت كشورفرمانداري ها) وشهرداري ازيك طرف وسازمان اوقاف وامورخيريه ومتوليان ازطرف ديگراختلاف نظرهايي وجودداشت به اين توضيح كه مقامات دولتي وشهرداري ، اين معادن راانفال تلقي كرده وموردبهره برداري قرارمي دادندومتوليان موقوفات وسازمان اوقاف وامورخيريه اين منابع راجزئي ازوقف تلقي ومستثني ازمقررات وانفال ومعادن مي دانستند . 
به منظوررفع مشكل به وجودآمده استفتائي ازمحضرمبارك امام خميني (رضوان الله تعالي) به عمل آمدكه درپاسخ مرقوم فرمودند : «بسمه تعالي - اين هاانفال نيستندوموقوفه هستند» پس ازتصويب تبصره 66قانون بودجه 1363 وتشديدانتقادات ، سازمان اوقاف وامورخيريه ووزارت كشورازشوراي محترم نگهبان درموردادعاي انفال بودن معادن شن وماسه وخاك رس وچگونگي تأييدتبصره 66استعلام گرديدوشوراي محترم نگهبان به شرح مرقوفه شماره 8444مورخ 28/ 2 /66 به عنوان وزارت كشورنكات ذيل رااعلام فرموده اند : 
معادن شن وماسه وخاك رس تابع وضع زمين است وآن چه درزمين موقوفه واقع است انفال نبوده وهرگونه تصرف بدون اذن متولي واخذوجوه دراين رابطه مشروع نيست  وتأييدتبصره 66 براساس انصراف آن ازشن وماسه وخاك رس زمين هاي موقوفه ، كلي است . 
متعاقباً درموردسنگ هاي استخراجي واقع دراراضي موقوفه نيزسازمان اوقاف وامورخيريه طي نامه شماره 1094 /410 مورخ 31 /2/ 71 ازشوراي محترم نگهبان تقاضانموده كه نظريه تكميلي راجع به اين مواردصادرفرمايندكه درپاسخ وبه شرح نظريه شمار 4853 مورخ 11 /5 /72 چنين اظهارنظرنمودند : 
«آن مقدارازمعادن سنگ كه عرفاً تابع زمين است جزء موقوفه مي باشد  . » 
«احياءوبهره وري موقوفات وبقاع متبركه وترويج معارف قرآن باهمدلي وهمزباني مديران وكاركنان » 
لازم به توضيح واظهارامتنان است كه نظريه هاي فوق الاشعارموجب گرديدكه مشكل ايجادشده براي موقوفات دراين زمينه برطرف گرددونبات خيرواقفين اجراءشودوشوراي محترم نگهبان دراين امرخطيرذي سهم بوده ومي باشندوبه علاوه مراجع قضائي اعم ازديوان عدالت اداري ودادگاه هاي عمومي نيزباتابعيت ازنظريه آن شوراي محترم پرونده هاي مطروحه رابودجه شرعي فيصله داده اند. عليهذاباعنايت به سوابق معروض وعطف نظريه مبناي تبصره3 ماده6 اصلاحي ، نظربه اين كه وزارت صنعت ومعدن وتجارت وسازمان هاوواحدهاي تابعه آن متأسفانه مستثني بودن معادن واقع درزمين موقوفات وخروج موضوعي آن ازبحث سايرمعادن رانپذيرفته وبه استنادموادي ازقانون معادن وموادوتبصره هاي اصلاحي والحاقي آن (مصوب 22/ 8/ 90) وجوهي رابه عنوان حقوق دولتي ازموقوفات مطالبه مي نمايند ، كه ازنظروحدت ملاك مغايرمباني نظريه هاي قبلي فقهاي محترم شوراي نگهبان است . 
بدين وسيله استدعاداردنسبت به انصراف مقررات ناظربرموضوع فوق الذكربه ويژه ماده 14اصلاحي قانون معادن ازموقوفات ازاطلاق قانون معادن واصلاحيه والحاقات آن اعلام نظرونتيجه راجهت اقدامات بعدي ورفع مشكل موقوفات ابلاغ فرمانيد . / م /15/ 7 /7345443

علي محمدي