فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        بسمه تعالي
شماره: 16779 /114
تاريخ: 17 /3/ 1393
بسمه تعالي
حضرت آيت­الله احمد جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان

عطف به نامه شماره 46695/ 30 /91 مورخ 24 /2 /1391 و پيرو نامه شماره 6353 /114 مورخ 17 /2 /1391 در اجراي اصل نود چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لايحه تجارت مصوب كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه به‌منظور رفع ايران آن شورا در جلسه مورخ 18/ 12/ 1392 كميسيون مذكور مجدداً به تصويب رسيده و مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 17 /1/ 1393 با اجراي آزمايشي آن به مدت چهار سال موافقت نموده است، به پيوست ارسال مي­گردد.
علي لاريجاني


لايحه تجارت
كتاب اول - تجارت و مقررات حاكم بر آن
باب اول - تاجر و قائم‌مقام تجاري
ماده 1 - تاجر شخصي است كه براي خود به هريك از اعمال زير اشتغال دارد:
1- تحصيل هر نوع مال منقول اعم از مادي و غيرمادي چه در آن تصرفاتي شده يا نشده باشد به قصد فروش، اجاره و يا هر معامله معاوضي ديگر
2- استيجار هر نوع مال منقول چه در آن تصرفاتي شده يا نشده باشد به قصد اجاره و يا هر معامله ديگر با اثر نقل منفعت يا برقراري حق انتفاع
3- دلالي، حق­العمل‌كاري و نمايندگي تجارتي
4- هر نوع فعاليت مالي و اعتباري از قبيل عمليات بانكي و صرافي
5- هر نوع عمليات بيمه­اي به جز بيمه­هاي اجتماعي
6- هر نوع  معامله مربوط به اوراق بهادار
7- صدور، ظهرنويسي و تضمين چك، سفته و برات و قبول آن
8- تصدي هر نوع فعاليت خدماتي از قبيل:
1-8- حمل و نقل كالا و يا مسافر از طريق خشكي، آب و يا هوا
2-8- امور مربوط به كاريابي و تأمين نيروي كار
3-8- عمليات حراجي
4-8- اداره نمايشگاه عمومي
5-8- اداره انبار عمومي 
6-8- عمليات بارگيري، تخليه و يا ترخيص كالا
7-8- اداره تأسيسات مربوط به امور رفاهي، تفريحي و يا ورزشي
8-8- اداره سالنهاي برگزاري مراسم، كنفرانس و يا نمايش
9-8- اداره چاپخانه، بنگاه نشر، تايپ و يا ترجمه
10-8- اداره خبرگزاري­ها و يا بنگاههاي خبررساني
11-8- ارائه خدمات پستي
12-8- ارائه خدمات تبليغي يا فني
13-8- اداره تأسيسات مربوط به آب­رساني، گازرساني و يا برق‌رساني
14-8- امور مربوط به فناوري اطلاعات و ارتباطات شامل ارائه نام دامنه ملي و يا عمومي، ارائه خدمات دسترسي به شبكه­هاي ارتباط مخابراتي و يا رايانه‌اي، ارائه خدمات ميزباني و يا مراكز داده و امور مربوط به تأمين محتواي الكترونيك و يا تأمين نرم‌افزارهاي رايانه­اي
15-8- عمليات ساخت در امور عمراني از قبيل احداث ساختمان، راه و يا شبكه­هاي آب­رساني
9- هر نوع فعاليت معدني
10- تأسيس كاخانه يا كارگاه و يا بهره­برداري از آنها­، براي غير از رفع حوائج شخصي
11- تأسيس كشتارگاه، سردخانه، مجتمع كشاورزي، مجتمع پرورش حشرات و يا حيوانات از قبيل دام، طيور، آبزيان و يا بهره‌برداري از آنها براي غير از رفع حوائج شخصي
12- كشتي سازي، خريد و فروش كشتي، كشتيراني داخلي و يا خارجي و معاملات مربوط به آنها
ماده 2 - شركت تجاري تاجر محسوب مي شود، هرچند موضوع فعاليت آن از اعمال مندرج در ماده(1) اين قانون نباشد.
ماده 3 - قائم‌مقام تجارتي شخصي است كه تاجر او را براي انجام امور تجارتي نائب خود قرار مي­دهد و امضاي او براي تاجر الزام­آور است. قائم‌مقام تجارتي وكيل تاجر محسوب مي­شود.
ماده 4 - سمت قائم مقامي بايد در دفتر ثبت تجارتي قيد گردد درغير اين‌صورت در مقابل اشخاص ثالث ناآگاه قابل استناد نيست.
ماده 5 - قائم مقام تجارتي براي انجام نيابت، كليه اختيارات لازم را دارد. تحديد اختيارات قائم‌مقام تجارتي بايد در دفتر ثبت تجارتي قيد و در روزنامه رسمي آگهي شود در غير اين‌صورت در مقابل اشخاص ثالث ناآگاه قابل استناد نيست.
ماده 6 - تاجر مي تواند دو يا چند شخص را به‌انفراد يا به‌اجتماع به سمت قائم‌مقام تجارتي تعيين كند. هرگاه دو ياچند شخص به‌عنوان قائم‌مقام  تجارتي تعيين‌شوند، هيچ‌يك از آنان نمي تواند بدون دخالت ديگري يا ديگران اقدامي انجام دهد، مشروط بر اينكه مراتب مطابق مقررات، ثبت و در روزنامه رسمي آگهي شود، درغير اين‌صورت قيد اجتماع در مقابل اشخاص ثالث ناآگاه قابل استناد نيست.
ماده 7 - قائم مقام تجارتي بدون اذن تاجر نمي­تواند شخص ديگري را در امور مربوط به آن تجارتخانه ، نائب خود قرار دهد.
ماده 8 - عزل قائم‌مقامي كه قائم‌مقامي او به ثبت رسيده‌است بايد مطابق مفاد ماده(5) اين قانون ثبت و آگهي شود درغير اين‌صورت در مقابل شخص ثالث ناآگاه قابل استناد نيست.
ماده 9 - با فوت يا حجر تاجر يا انحلال شركت سمت قائم‌مقام تجارتي پايان مي­يابد لكن با فوت يا حجر تاجر تا تعيين جانشين، قائم‌مقام تجارتي، مسؤوليت اداره و نگهداري اموال را بر عهده دارد.
ماده 10 - امين اموال غائب يا نماينده قانوني محجور كه براي آنان به هريك از اعمال موضوع ماده(1) اين قانون اشتغال دارند، فقط از حيث شمول تكاليف قانوني، تاجر محسوب مي­شوند. اين حكم درباره شخصي كه براي خود به معاملات غيرمنقول اشتغال دارد نيز مجري است.
ماده11 - دولت و ساير اشخاص حقوقي عمومي كه به اعمال حاكميتي اشتغال دارند، تاجر محسوب نمي‌شوند.
ماده 12 - ثبت نام تجارتي، أخذ كارت بازرگاني، اتخاذ عنوان تاجر يا تبليغ به عنوان تاجر، اماره تاجربودن شخص است.
ماده 13 - كليه معاملات بين تجار، تجارتي محسوب مي شود، مگر اينكه معامله به حوائج شخصي يكي از طرفين مربوط باشد.
ماده 14 - معاملات غيرمنقول، تجارتي محسوب نمي­شود.
فصل اول - دلالي
ماده 15 - دلالي، واسطه‌گري در انجام معاملات در برابر اجرت است.
مبحث اول - حقوق و تكاليف دلال
ماده 16 - دلال مي‌تواند در رشته‌هاي مختلف دلالي كند و شخصاً نيز به ساير تعمال تجارتي بپردازد.
ماده 17 - دلال مي‌تواند در يك زمان براي چند شخص دلالي كند. در اين صورت، بايد آنها را از اين موضوع و مسائلي كه ممكن است موجب تغيير رأي آنها شود آگاه كند.
ماده 18 - دلال در مقابل هر يك از طرفين مسؤول خسارات ناشي از تقصير خود است.
ماده 19 - دلال بايد اطلاعات صحيح و كاملي را در مورد جزئيات معاملات مرتبط با موضوع دلالي به طرفين معامله ارائه كند، حتي اگر دلالي را فقط براي يكي از طرفين انجام دهد. دلال مكلف به حفظ اسراري است كه به واسطه دلالي به دست مي‌آورد.
ماده 20 - دلال نمي‌تواند به‌جاي يكي از طرفين معامله وجهي را دريافت، ديني را تأديه و يا اينكه تعهدات وي را اجراء كند، مگر اينكه اجازه­نامه مخصوص داشته باشد.
ماده 21- دلال مسؤول حفظ و نگهداري كليه اشياء و اسنادي است كه ضمن معاملات به او تسليم مي­شود، مگر اينكه ثابت كند تلف اشياء يا اسناد مذكور به وي مستند نيست.
ماده 22 - هرگاه اسناد معامله در حضور دلال، امضاء يا به‌وسيله او رد و بدل شود، دلال ضامن صحت و اعتبار امضاءهاي مندرج در اسناد مذكور است.
ماده 23 - دلال ضامن اجراي معاملاتي كه به وساطت او منعقد مي­شود نيست.
ماده 24 - دلال ضامن اعتبار اشخاصي است كه به عنوان طرف معامله به آمر خود معرفي مي‌كند، مگر اينكه در قرارداد آمر و دلال، او از اين مسؤوليت معاف شده باشد. با اينحال دلال در مقابل طرف قرارداد، ضامن اعتبار آمر خود نيست.
ماده 25 - دلال در مورد ارزش يا جنس كالاي مورد معامله مسؤول است، مگر اينكه در قرارداد بين طرفين، خلاف آن مقرر گردد يا ثابت شود كه دلال دراين باره تقصير ندارد.
ماده 26 - هرگاه طرفين معامله يا يكي از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله كنند، دلال در مقابل متقهدٌله مسؤول اجراي معامله است.
­ماده 27 - چنانچه دلال در معامله موضوع قرارداد دلالي، ذي­نفع يا سهيم باشد، بايد طرف ناآگاه را از اين امر مطلع كند درغير اين‌صورت مسؤول خسارات واردشده است و به جزاي نقدي از يك‌دهم تا نصف ارزش مورد معامله محكوم مي‌شود.
ماده 28 - دلال نمي‌تواند برخلاف تعهد خود  در برابر شخصي كه به وي مأموريت داده است، به نفع طرف ديگر معامله اقدام يا برخلاف عرف تجارتي محل از وي وجهي دريافت يا وعده وجهي را قبول كند. در اين صورت، دلال مستحق اجرت و هزينه‌هاي صرف‌شده نيست و به حبس تعزيري درجه شش و يك سال محروميت از دلالي محكوم مي‌شود.
مبحث دوم - اجرت و هزينه‌هاي دلال
ماده 29 - ميزان اجرت دلال به موجب قرارداد تعيين مي‌شود و درصورت سكوت قرارداد، تابع عرف و عادت محل اجراي دلالي است.
ماده 30 - دلال نمي‌تواند حق دلالي را مطالبه كند، مگر معامله به وساطت او منعقد شود.
ماده 31 - هرگاه معامله مشروط به شرط تعليقي باشد، دلال پس از حصول شرط، مستحق اجرت است.
ماده 32 - مخارجي كه دلال براي انجام دلالي و متناسب با موضوع آن متحمل مي‌شود، حتي در صورت عدم انعقاد معامله نيز، قابل مطالبه است، مگر اينكه در قرارداد دلالي ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 33 - اجرت و مخارج  دلال برعهده طرفي است كه او را مأمور مي‌كند، مگر اينكه در قرارداد دلالي ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 34 - در صورتي كه معامله اقاله يا فسخ گردد، حق مطالبه اجرت از دلال سلب نمي‌شود، مشروط بر اينكه اقاله يا فسخ معامله به دلال مستند نباشد.
ماده 35 - دلالي معاملات ممنوع، اجرت ندارد.
فصل دوم - حق‌العمل‌كاري
ماده 36 - حق‌العمل‌كاري، انجام معامله به‌نام خود و به‌حساب ديگري در مقابل دريافت حق‌العمل است.
مبحث اول - حقوق و تكاليف حق‌العمل‌كار
ماده 37 - حق‌العمل‌كار بايد آمر را از اقدامات خود آگاه كند و در صورت انجام مأموريت اين موضوع را به‌فوريت به او اطلاع دهد.
ماده 38 - حق‌العمل‌كار مكلف نيست اموال موضوع معامله را بيمه كند، مگر اينكه در قرارداد حق‌العمل كار و آمر و يا قانون، ترتيب ديگري مقرر شده باشد. 
ماده 39 - حق‌العمل‌كار مسؤول جبران كليه خساراتي است كه از تقصير او ناشي مي شود.
ماده 40 - اگر كالايي كه به منظور فروش براي حق‌العمل كار ارسال مي شود معيوب باشد، حق‌العمل كار بايد براي حفظ حق رجوع به متصدي حمل‌ونقل و تعيين ميزان خسارت با اقدامات لازم كالا را محافظت و آمر را از اقدامت خود آگاه كند در غيراين‌صورت مسؤول خسارت ناشي از اين تفريط است.
ماده 41 - چنانچه بيم فساد سريع كالايي رود كه به منظور فروش براي حق‌العمل‌كار مي‌تواند و در صورتي كه منافع آمر ايجاب كند مكلف است كالا را با اطلاع دادستان محل استقرار كالا يا نماينده او بفروشد.
ماده 42 - اگر فروش كالايي كه براي حق‌العمل‌كار ارسال مي‌گردد ممكن نشود و يا آمر از اجازه فروش رجوع كند و كالا را بيش از حد متعارف نزد حق‌العمل‌كار بگذارد، وي مي‌تواند آن را با نظارت  دادستان محل استقرارا كالا يا نماينده او از طريق مزايده بفروشد. اموال سريع‌الفساد مشمول اين حكم نيست. در هر صورت، حق‌العمل‌كار بايد با اظهارنامه رسمي آمر را از اين امرمطلع كند.
ماده 43 - درصورتي‌كه حق‌العمل‌كار بدون رضايت آمر مالي را به نسيه بفروشد يا براي خريد، پيش پرداختي بدهد، ضررهاي ناشي از آن برعهده وي است. با وجود اين، اگر فروش به نسيه يا خريد سلف در عرف و عادت تجارتي محل اجراي حق‌العمل‌كاري داخل باشد، حق‌العمل‌كار به انجام آن مجار است، مگر اينكه آمر دستور مخالفي داده باشد.
ماده 44 - چنانچه حق‌العمل‌كار كالا را به كمتر از قيمتي كه آمر معين كرده است بفروشد يا به قيميتي بيش از آنجه آمر معين كرده است بخرد، در برابر آمر مسؤول تفاوت قيمت است، مگر اينكه حق‌العمل‌كار ثابت كند معامله انجام‌شده به منظور جلوگيري از ورود ضرر بيشتر به آمر بوده و كسب اجازه از وي در آن زمان مقدور نبوده است.
ماده 45 - اگر حق‌العمل‌كار كالا را به كمتر از  قيمتي كه آمر معين كرده‌است بخرد يا به بيشتر از قيمتي كه آمر تعيين كرده‌است بفروشد، حق تصرف در تفاوت قيمت را ندارد و بايد تفاوت آن را به حساب آمر منظور كند.
ماده 46 - درصورتي كه حق‌العمل‌كار مأمور به خريد و يا فروش كالا، اسناد تجارتي و يا ساير اوراق بهاداري باشد كه قيمت بازاري دارد، مي تواند چيزي را كه مأمور به خريد آن است خود به عنون فروشنده تسليم كند يا چيزي را كه مأمور به فروش آن است خود به عنوان خريدار نگهدارد، مگر اينكه آمر دستور ديگري داده باشد.
ماده 47 - در مواردي كه حق‌العمل‌كار خود مي‌تواند خريدار يا فروشنده باشد، اگر معامله را بدون تعيين طرف معامله به آمر اطلاع دهد خود، طرف معامله محسوب مي‌شود. 
ماده 48 - اگر آمر از امر خود رجوع كند و حق‌العمل‌كار قبل از ارسال خبر انجام معامله از اين رجوع مطلع گردد، ديگر نمي‌تواند خود خريدار يا فروشنده باشد.
ماده 49 - حق‌العمل‌كار در مقابل آمر مسؤول اجراي تعهدات طرف معامله نيست، مگر اينكه در انجام معامله به اعتبار مجاز نباشد يا خود طرف معامله را ضمانت كند يا در قرارداد آمر و حق‌العمل‌كار مسؤوليت او مقرر شود.
مبحث دوم - اجرت و هزينه­هاي حق‌العمل‌كار
ماده 50 - مفاد ماده(29) اين قانون درباره ميزان حق‌العمل نيز مجري است. حق‌العمل‌كار در صورتي مستحق حق‌العمل است كه معامله اجراء شده و يا عدم اجراي آن به آمر مستند باشد. اگر معامله به علل ديگري اجراء نشود، حق‌العمل‌كار براي اقدامات خود فقط مستحق اجرتي است كه عرف و عادت تجارتي محل اجراي حق‌العمل‌كاري معين مي‌كند.
ماده 51 - مخارجي كه حق‌العمل‌كار براي انجام حق‌العمل‌كاري و متناسب با موضوع آن هزينه مي‌كند، حتي در صورت عدم استحقاق حق‌العمل نيز قابل مطالبه است، مگر اينكه در قرارداد ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده52 - درمورد ماده(46) اين قانون حق‌العمل‌كار مستحق حق‌العمل و مخارج عادي حق‌العمل‌كاري است و بايد قيمت را طبق نرخ بازار در روز انجام حق‌العمل‌كاري منظور كند.
ماده 53 - در صورت تقلب حق‌العمل‌كار و به‌خصوص در موردي كه حق العمل‌كار به حساب آمر قيمتي بيشتر از قيمت خريد يا كمتر از قيمت فروش محسوب كند، مستحق حق العمل نيست و به حبس تعزيري درجه شش محكوم مي‌شود. علاوه بر اين در دوصورت اخير آمر مي‌تواند حق‌العمل‌كار را خريدار يا فروشنده محسوب كند.
ماده 54 - حق‌العمل‌كار براي وصول مطالبات خود از آمر مي‌تواند اموال موضوع معامله يا قيمتي را كه أخذ كرده است حبس كند.
فصل سوم - نمايندگي تجاري
ماده 55 - نمايندگي تجارتي عبارت است از انجام مذاكرات مقدماتي، انعقاد قرارداد و يا ارائه خدمات پس از اجراي قرارداد به‌نام و به‌حساب ديگري در مقابل دريافت اجرت، بدون اينكه نماينده، مستخدم يا اجير طرف ديگر باشد.
ماده 56 - نمايندگي تجارتي تابع مقررات اين فصل است، مگر اينكه قانون ترتيب ديگري را مقرر كند.
مبحث اول - حقوق و تكاليف طرفين نمايندگي تجارتي
ماده 57 - نماينده تجارتي مي‌تواند نمايندگي اشخاص ديگر را نيز قبول كند، مگر اينكه به موجب قرارداد، به‌صراحت از قبول نمايندگي ديگري منع شود. 
ماده 58 - اعطاءكننده نمايندگي مي‌تواند در محدوده جغرافيايي مشخص به اشخاص متعدد نمايندگي تجارتي اعطاء و يا خود به عرضه كالا و يا خدمات اقدام كند، مگر اينكه با نماينده تجارتي به نحو ديگري توافق كرده باشد.
ماده 59 - نماينده تجارتي و اعطاءكننده نمانيدگي بايد اطلاعات لازم براي انجام نمايندگي و كليه اسناد و مدارك مربوط  موضوع نمايندگي را مبادله كنند. اطلاعات مربوط به اسرار حرفه‌اي از شمول اين حكم مستثني است.
ماده 60 - نماينده مسؤول تلف يا نقصان كالاهايي است كه به حساب اعطاءكننده نمايندگي در تصرف دارد، مگر اينكه ثابت كند تلف يا نقص، مستند به او نبوده است.
ماده 61 - در صورت عدم ايفاي تعهدات قراردادي از سوي هريك از طرفين نمايندگي تجارتي، متخلف مسؤول جبران زيانهاي واردشده به طرف مقابل است. چنانچه رابطه نمايندگي قطع شود زيان‌‌ديده بايد ظرف يك‌سال از تاريخ قطع رابطه ، براي مطالبه خسارات واردشده به طرف مقابل مراجعه كند.
ماده 62 - قرارداد نمايندگي ممكن است متضمن شرط عدم رقابت پس از خاتمه قرارداد باشد. اين شرط بايد به منطقه جغرافيايي مشخص، نوع كالاها و خدماتي كه موضوع قرارداد نمايندگي است و گروه اشخاصي كه فعاليت نماينده تجارتي به آنها مربوط مي‌شود، محدود باشد. شرط عدم رقابت، حداكثر تا دو سال پس از خاتمه قرارداد معتبر است.
ماده 63 - مفاد مواد(4) الي(9) اين قانون در مورد نمايندگي تجارت نيز مجري است.
مبحث دوم - اجرت و هزينه‌هاي نماينده تجارتي
ماده 64 - مفاد مواد(29) و(32) اين قانون در مورد اجرت و هزينه‌هاي نماينده تجارتي نيز مجري است. نماينده تجارتي حسب اينكه موضوع نمايندگي انجام مذاكرات مقدماتي، انعقاد قرارداد يا ارائه خدمات پس از اجراي قرارداد باشد، به ترتيب به‌محض انعقاد قرارداد به‌وسيله اعطاءكننده نمايندگي، اجراي قرارداد يا ارائه خدمت به‌وسيله نماينده، مستحق اجرت مي‌شود.
چنانچه عدم انعقاد يا اجراي قرارداد مستند به اعطاءكننده نمايندگي باشد، نماينده حسب مورد، پس از گذشت زمان متعارفي كه قرارداد بايد در آن مدت منعقد مي‌شد يا پس از گذشت زماني كه قرارداد بايد در آن مدت اجراء مي‌گرديد مستحق اجرت مي‌شود. اگر معامله به علل ديگري منعقد يا اجراء نشود، نماينده تجارتي براي اقدامات خود فقط مستحق اجرتي است كه عرف و عادت محل اجراي نمايندگي معين مي‌كند.
ماده 65 - اگر اعطاءكننده نمايندگي ظرف مدت متعارف، نماينده را از رد، عدم انعقاد يا عدم اجراي قراردادي كه نماينده حسب مورد مذاكرات مقدماتي آن را انجام داده يا آن را منعقد كرده است، مطلع نكند، نماينده مستحق اجرت است مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند.
ماده 66 - پس از خاتمه قرارداد نمايندگي، نماينده تجارتي حسب مورد، بابت انعقاد يا اجراي قراردادهايي كه در مدت متعارفي پس از خاتمه قرارداد نمايندگي و در نتيجه فعاليتهاي نماينده منعقد يا اجراء مي شوند مستحق اجرت است.
ماده 67 -  چنانچه طبق ماده(66) اين قانون نماينده تجارتي سابق مستحق اجرت باشد، نماينده جديد در آن مورد حق مطالبه اجرت ندارد، مگر اينكه قرارداد وي با اعطاءكننده نمايندگي استحقاق اجرت را ايجاب كند.
ماده 68 - اعطاءكننده نمايندگي بايد حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ استحقاق اجرت، فهرست اجرتهاي پرداخت نشده را به نماينده تجارتي تسليم كند. اين فهرست بايد شامل همه معيارهايي باشد كه اجرت براساس آنها محاسبه مي شود. نماينده تجارتي مي‌تواند به‌منظور بررسي مبلغ اجرتهاي پرداخت‌نشده از اعطاءكننده نمايندگي همه اطلاعات و خلاصه اسناد مالي مربوط را مطالبه كند.
ماده 69 - اگر قرارداد نمايندگي براي مدت معين منعقد شود و طرفين پس از انقضاي مدت قرارداد، آن را ادامه دهند، نماينده مستحق اجرتي است كه در زمان نمايندگي بين او و اعطاءكننده نمايندگي مقرر بوده است، مگر اينكه بر اساس عرف و عادت محل اجراي نمايندگي، مستحق ميزان اجرت ديگري باشد.
فصل چهارم - تصدي  حمل‌و‌نقل
ماده 70 - تصدي  حمل‌ونقل عبارت از تصدي  حمل مسافر و يا كالا از محلي به محل ديگر در مقابل اجرت است.
ماده 71 - حمل‌ونقل به‌وسيله پست تابع مقررات اين فصل نيست.
ماده 72 - معاهدات بين‌المللي كه جمهوري اسلامي ايران به آنها پيوسته است به موجب مواد اين فصل نسخ نمي‌گردد.

مبحث اول - حقوق و تكاليف متصدي حمل­ونقل
ماده 73 - متصدي حمل‌و‌نقل مطابق اين قانون مسؤول حوادث و تقصيراتي است كه در مدت حمل‌ونقل رخ مي‌دهد، اعم از اينكه خود مباشر حمل‌ونقل باشد يا ديگري را مأمور كند. متصدي حمل‌ونقل طبق قوانين و مقررات حق رجوع به حمل‌كننده و يا متصدي حمل‌و‌نقلي كه از جانب او مأمور مي‌شود را دارد.
ماده 74 - اگر بسته‌بندي كالا عيب ظاهري داشته باشد و متصدي حمل‌ونقل نيز كالا را بدون قيد عدم مسؤوليت قبول كند، مسؤول خسارت است.
ماده 75 - اگر كالا تلف يا گم شود، متصدي حمل‌ونقل مسؤول بدل آن است، مگر اينكه ثابت كند تلف يا گم‌شدن كالا به جنس آن و يا تقصير فرستنده و يا گيرنده منسوب است و يا ناشي از تعليمات يكي از آنها مي‌باشد و يا به حوادث خارجي غيرقابل پيش‌بيني غيرقابل‌دفع، مستند است. طرفين مي‌توانند در قرارداد براي ميزان خسارت، مبلغي كمتر يا بيشتر از قيمت كامل كالا را معين كنند.
ماده 76 - متصدي حمل و نقل در ساير خسارات وارد شده از جمله خسارات ناشي از تأخير تسليم يا نقص كالا، در حدود ماده(75) اين قانون مسؤول است. ميزان خسارت مذكور نبايد از خسارات ناشي از تلف تمام كالا تجاوز كند، مگر اينكه در قرارداد، خلاف اين ترتيب مقرر شده باشد.
ماده 77 - چنانچه كالا بدون هيچ قيدي قبول و كرايه آن تأديه شود، هيچ دعوايي عليه متصدي حمل‌ونقل جز در مورد تدليس و يا تقصير عمده پذيرفته نمي‌شود. با اين حال، متصدي حمل‌ونقل مسؤول خسارات غيرظاهر است، مشروط بر اينكه گيرنده، آن خسارات را به‌فوريت پس از مشاهده به متصدي حمل‌ونقل اطلاع دهد. اين اطلاعيه بايد حداكثر تا هفت روز بعد از تحويل گرفتن كالا ارسال شود.
ماده 78 - متصدي حمل‌ونقل بايد به محض رسيدن كالا به مقصد، گيرنده را مطلع كند.
ماده 79 - اگر گيرنده، كالا را قبول نكند يا در دسترس نباشد و يا مخارج و ساير مطالبات متصدي حمل‌ونقل بابت كالا تأديه نشود ، متصدي حمل‌ونقل بايد مراتب را به فرستنده اطلاع دهد و كالا را به‌طور موقت نزد خود به‌عنوان امانت نگهدارد يا نزد ثالثي به امانت گذارد. در اين موارد، هزينه­ها و خسارات ناشي از هر نقص و عيب بر عهده فرستنده است.
ماده 80 - اگر فرستنده و يا گيرنده، در فروض موضوع ماده(79) اين قانون، در مدت مناسبي تكليف كالا را معين نكنند يا قيمتي كه براي كالا مي­توان فرض كرد مخارجي را كه براي آن شده‌است تكافو نكند، متصدي حمل‌ونقل بايد به‌فوريت مراتب را به دادستان محل وقوع كالا اطلاع دهد و با نظارت او آن را بفروشد. متصدي حمل‌ونقل در صورت امكان بايد فرستنده و گيرنده را از موضوع فروش كالا مطلع كند.
ماده 81 - اگر كالا در معرض ضايع‌شدن سريع باشد، متصدي حمل‌ونقل بايد به‌فوريت كالا را با اطلاع دادستان محل استقرار كالا يا نماينده او بفروشد.
ماده 82 - دعاوي خسارت عليه متصدي حمل‌ونقل حداكثر بايد ظرف يك‌سال اقامه شود. مبدأ اين مدت در مورد تلف يا گم‌شدن كالا يا تأخير در تسليم، روزي است كه كالا بايد در آن روز به گيرنده تسليم مي‌گرديد و در مورد خسارات ناشي از نقص كالا، روزي است كه مال به گيرنده تسليم شده است.
ماده 83 - متصدي حمل‌ونقل مسؤول جبران كليه خسارات جاني مسافران است، مگر اينكه ثابت كند خسارت به خود مسافر و يا حوادث خارجي غيرقابل‌پيش‌بيني غيرقابل‌دفع مستند است. در مورد خسارات واردشده بركالاهاي مسافران رعايت مواد(74) تا(77) و ماده(82) اين قانون الزامي است.
مبحث دوم - حقوق و تكاليف فرستنده و گيرنده كالا
ماده 84 - فرستنده كالا بايد موارد زير را به متصدي حمل‌ونقل اطلاع دهد:
1- هويت و نشاني دقيق گيرنده
2- محل تسليم كالا
3- تعداد بسته­ها و روش بسته‌بندي
4- وزن و محتواي بسته‌ها
5- زمان مقرر براي تسليم كالا به گيرنده
6- مسير حمل كالا
7- فهرست اشياي گرانبها و قيمت آنها
8- خطرات احتمالي ناشي از حمل كالاهاي خطرناك و دستورهاي لازم براي نگهداري و حمل آنها
تبصره- خسارات ناشي از عدم اطلاع موارد مذكور و يا اطلاع‌رساني نادرست بر عهده فرستنده است.
ماده 85 - مسؤوليت بسته‌بندي مناسب كالا و خسارات ناشي از عيوب بسته‌بندي بر عهده فرستنده است.
ماده86 - فرستنده مي‌تواند تا زماني كه كالا در تصرف متصدي حمل‌ونقل است آن را با پرداخت اجرت‌المسمي و مخارج و خساراتي كه متصدي حمل‌ونقل متحمل شده است، مسترد كند.
ماده 87 - در موارد زير فرستنده نمي‌تواند از حق استرداد مذكور در ماده(86) اين قانون استفاده كند:
1- فرستنده بارنامه­اي تهيه و متصدي حمل‌ونقل آن را به گيرنده تسليم كرده‌باشد.
2- متصدي حمل‌ونقل به فرستنده كالا رسيدي داده باشد و فرستنده نتواند آن را مسترد كند.
3- متصدي حمل‌ونقل پس از رسيدن كالا به مقصد به گيرنده اعلام كند كه كالا به مقصد رسيده‌است و بايد آن را تحويل گيرد.
4- گيرنده، پس از رسيدن كالا به مقصد، تسليم آن را تقاضا كند.
5- در بارنامه شرط شود كه حق استرداد كالا به گيرنده منتقل شده است.
ماده 88- متصدي حمل و نقل در موارد مذكور در ماده (87) اين قانون بايد مطابق دستور گيرنده عمل كند. با اين حال در بند(2) ماده مذكور، مادام كه كالا به مقصد نرسيده‌است، متصدي حمل‌ونقل نبايد از دستور گيرنده تبعيت كند، تا اينكه رسيد مذكور به گيرنده تسليم شود.
ماده 89 - اگر گيرنده ميزان مخارج و ساير وجوهي را كه متصدي حمل‌ونقل بابت كالا مطالبه مي كند قبول نكند، حق ندارد تسليم كالا را تقاضا كند، مگر اينكه مبلغ مورد اختلاف را تا ختم  اختلاف در صندوق دادگستري توديع كند.
ماده 90 - در هر موردي كه بين متصدي حمل‌ونقل و گيرنده اختلافي باشد، دادگاه صالح مي‌تواند به تقاضاي يكي از طرفين دستور دهد كه كالا نزد شخص ثالثي به امانت گذاشته يا درصورت ضرورت فروخته شود. توديع يا فروش بايد پس از تنظيم صورتمجلسي حاكي از وضع كالا انجام گيرد.
با پرداخت تمام مخارج و وجوهي كه بابت كالا ادعا مي‌شود يا سپردن آن به صندوق دادگستري مي‌توان از فروش كال جلوگيري كرد.
باب دوم - حقوق و تكاليف تاجر
فصل اول - تنظيم و نگهداري دفاتر تجارتي
ماده 91 - تاجر مكلف به داشتن دفاتر زير است و بايد آنها را مطابق مقررات اين قانون و براساس استانداردهاي حسابداري تنظيم و از پايان هر سال تا ده سال تمام نگهداري كند:
1- دفتر روزنامه 
2- دفتر كل
3- دفتر دارايي
4- دفتر ثبت مكاتبات
ماده 92 - دفتر روزنامه دفتري است كه كليه معاملات تاجر، عمليات مربوط به اوراق تجارتي شامل صدور، قبول، ظهرنويسي و ضمانت و هويت و نشاني دقيق اشخاصي كه اسناد مذكور به‌نفع آنها صادر، قبول، ظهرنويسي يا ضمانت مي‌شود و وجوهي كه تاجر براي مخارج شخصي خود برداشت مي كند، همه روزه و با تمام جزئيات در آن ثبت مي‌شود. ثبت معاملات مربوط به حوائج شخصي تاجر در دفتر روزنامه الزامي نيست.
ماده 93 - دفتر كل دفتري است كه مندرجات دفتر روزنامه به‌طور خلاصه و به تفكيك موضوع در آن ثبت مي‌شود. اين امر بايد حداقل هر ماه يك‌بار انجام شود.
ماده 94 - دفتر دارايي دفتري است كه صورت جامعي از كليه دارايي­هاي منقول و غيرمنقول و ديون و مطالبات سال گذشته تاجر با تمام جزئيات در آن ثبت و به‌وسيله تاجر امضاء مي‌شود. تنظيم دفتر دارايي براي هر سال الزامي است و اين امر بايد حداكثر تا پايان فروردين سال بعد انجام شود.
ماده 95 - دفتر ثبت مكاتبات دفتري است كه كليه مراسلات، مخابرات و صورتحسابهاي صادر و واردشده تاجر به ترتيب تاريخ در آن ثبت مي‌شود.
ماده 96 - تاجر بايد كليه مراسلات، مخابرات و صورتحسابهاي خود را، حسب مورد، به ترتيب تاريخ صدور يا ورود در لفاف مخصوصي ضبط و از پايان هر سال تا ده‌سال تمام نگهداري كند.
ماده 97 - دفاتر مذكور در ماده(91) اين قانون به استثناي دفتر ثبت مكاتبات قبل از آنكه در آن چيزي نوشته شود، به‌وسيله نماينده اداره ثبت امضاء مي‌شود. براي دفتر ثبت مكاتبات امضاي مذكور لازم نيست، ولي اوراق آن بايد شماره ترتيبي داشته باشند. در موقع تجديد سالانه هر دفتر رعايت حكم اين ماده الزامي است.
ماده 98 - دفتري كه براي امضاء به متصدي امضاء تسليم مي‌شود بايد داراي شماره ترتيبي و قيطان‌كشيده باشد. متصدي امضاء بايد صفحات دفتر را بشمارد و در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصريح به هويت صاحب دفتر بنويسد و با قيد تاريخ، امضاء كند و دو طرف قيطان را با مهر سربي كه به‌وسيله وزارت‌دادگستري تهيه مي‌شود منگنه نمايد. كليه اعداد حتي تاريخ بايد باحروف نوشته شود.
ماده99 - كليه معاملات تاجر و عمليات مربوط به اوراق تجارتي بايد به ترتيب تاريخ در صفحات مذكور نوشته شود. جاي‌خالي‌گذاشتن بيش از آنچه كه در دفترنويسي معمول است يا هرگونه جعل از قبيل تراشيدن، حك كردن، پاك كردن و نوشتن در حاشيه و يا بين سطور ممنوع است و مرتكب به حبس تعزيري يا جزاي نقدي درجه شش يا هر دو مجازات محكوم مي‌شود.
ماده 100 - تاجر براي هر يك از معاملات خود كه ثبت آن در دفتر روزنامه الزامي است، بايد صورتحسابي صادر و با قيد تاريخ امضاء كند. اگر طرفين معامله تاجر باشند، صدور صورتحساب به‌وسيله يكي از طرفين كافي است. دفاتر تاجري كه براي معاملات موضوع اين ماده صورتحساب ارائه نمي­كند، نامرتب محسوب  مي‌شود.
ماده 101 - متخلف از مفاد مواد (91)، (96)، (97) و (98) اين قانون متناسب با ميزان گردش مالي به جزاي نقدي از درجه هفت تا درجه سه محكوم مي‌شود. علاوه بر اين، شخصي كه مطابق ماده(99) هر يك از عمليات مربوط به اوراق تجارتي و معاملات خود را در دفاتر تجارتي درج نكند و يا مطابق ماده(100) براي هريك از معاملات خود صورتحساب صادر ننمايد، به جزاي نقدي از يك‌هشتم تا يك‌چهارم ارزش معامله­اي كه بايد در دفتر درج يا براي آن صورتحساب صادر مي­شد، محكوم مي‌گردد. دادگاه مي‌تواند رأساً و بدون تقاضاي دادستان به اين مجازات حكم دهد. مفاد اين ماده مانع اعمال مقررات مربوط به تاجري كه دفتر مرتب ندارد، نمي‌شود.
ماده 102 - نحوه تنظيم و نگهداري دفاتر تجاري و صورتحساب معاملات به موجب آيين‌نامه­اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌وسيله وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. در مواردي كه به موجب اين مقررات دفاتر تجارتي بايد به صورت الكترونيكي تنظيم شوند، تنظيم آنها به صورت غيرالكترونيكي يا به‌نحوي كه مطابق مقررات مذكور صحت، تماميت، اعتبار و انكارناپذيري آنها مورد خدشه باشد در حكم عدم تنظيم است. رعايت مفاد ماده(98) اين قانون در مورد دفاتر الكترونيكي الزامي نيست.
تبصره - كليه شركتهاي تجارتي بايد دفاتر موضوع ماده(91) اين قانون را مطابق مقررات مربوط به صورت الكترونيك تنظيم كنند. شركتهاي تعاوني غيرسهامي روستايي مشمول اين ماده نيستند.
ماده 103 - درآمد مشمول ماليات تاجر مشروط بر آنكه دفاتر تجارتي مطابق مقررات اين قانون مرتب شود فقط بر اساس مندرجات آن دفاتر تشخيص مي‌شود. مأموران مالياتي بايد هر گونه تخلف از مقررات مواد (91)، (96)، (97)، (98)، (99) و (100) اين قانون را به دادستان محل اقامت تاجر گزارش كنند در غير اين‌صورت به انفصال درجه شش از خدمات عمومي و دولتي محكوم مي‌شوند. فهرست مشاغلي كه به موجب اين قانون بايد دفاتر تجارتي تنظيم كنند ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون با همكاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 104 - دفاتر تجارتي مذكور در ماده(91) اين قانون، در صورتي كه مطابق مقررات اين قانون مرتب شده باشند، بين تجار در دعاوي مربوط به معاملات تجارتي قابل استناد است و در غير اين صورت فقط عليه صاحب آن معتبرند.
فصل دوم - ثبت نام تجارتي
ماده 105 - هر شخص حقيقي تاجر اعم از ايراني و خارجي بايد نام خود را نزد مرجع ثبت شركتها به ثبت برساند. مرجع ثبت شركتها مكلف است به هر تاجر كه نام خود را نزد اين مرجع ثبت مي‌كند شماره انحصاري اختصاص دهد. مقررات مربوط  به دفتر ثبت‌نام تجارتي و موضوعاتي كه بايد در دفتر مذكور به ثبت برسد به موجب آيين‌نامه­اي است كه ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌وسيله وزارت دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 106 - تاجر متخلف از تكليف مذكور در ماده(105) اين قانون به جزاي نقدي درجه چهار محكوم مي‌شود. اتحاديه‌هاي صنفي و كميسيون نظارت مربوط و وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد تخلف از حكم اين ماده را به دادستان محل اقامت تاجر گزارش كنند. هر دادگاه مي‌تواند رأساً بدون تقضاي دادستان به اين مجازات حكم كند.
ماده 107 - تاجر براي ثبت تجارتي بايد اطلاعات واقعي و كامل را ارائه و در صورت تغيير اطلاعات مذكور ظرف پانزده روز مراتب را به مرجع ثبت شركتها اعلام كند. متخلف به جزاي نقدي درجه شش محكوم مي‌شود.
ماده 108 - هر تاجر بايد در همه اسناد، صورتحسابها، آگهيها، تابلوها و ساير مكتوبات خود، اعم از دست‌نويس، چاپي يا الكترونيك، شماره انحصاري خود را درج كند در غير اين‌صورت به جزاي نقدي درجه شش محكوم مي‌شود. دادگاه مي‌تواند رأساً و بدون تقاضاي دادستان به اين مجازات حكم دهد.
ماده 109 - مرجع ثبت شركتها بايد هرماه يك‌بار مشخصات تاجراني را كه ثبت نام مي‌كنند، براي آگهي در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، به آن روزنامه ارسال كند.
ماده 110 - اطلاعات مندرج در دفتر ثبت‌ نام تجارتي جز در موارد مصرح، غيرمحرمانه محسوب مي‌شود و تمام اشخاص مي‌توانند با مراجعه به دفتر مذكور اطلاعات تاجر را مطالعه و به‌هزينه خود از آن رونوشت و يا تصوير بگيرند.
ماده 111 - مرجع قضائي بايد نسخه‌اي از آراء قطعي مؤثر بر حقوق اشخاص ثالث در تجارت با تاجر ثبت‌نام‌شده مانند منع معامله، توقف، ورشكستگي و حجر را براي درج در دفتر ثبت ‌نام تجارتي به مرجع ثبت شركتها ارسال كنند. در صورت فوت تاجر ثبت‌نام‌شده، سازمان ثبت احوال كشور بايد حداكثر ظرف بيست‌وچهار ساعت مراتب را براي درج در دفتر ثبت ‌نام تجارتي به مرجع ثبت شركتها اعلام كند. درصورت رفع حجر يا منع معامله يا اعاده اعتبار تاجر ورشكسته، كليه اطلاعات مذكور، محرمانه محسوب و افشا‌ء‌كننده آن به حبس درجه هفت محكوم مي‌گردد.
ماده 112 - ثبت اسم تجارتي، موضوع قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري، اختياري است، مگر در مواردي كه به موجب مقررات خاص ثبت آن الزامي باشد. آيين‌نامه نحوه ثبت اسم تجارتي ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌وسيله سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه مي‌شود و به‌تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد. در مواردي كه ثبت اسم تجارتي الزامي است، چنانچه ثبت در موعد مقرر انجام نشود از متقاضي ثبت سه برابر حق‌الثبت أخذ مي‌شود.

باب سوم - مقررات متفرقه
ماده 113 - در هر مورد كه چند شخص به موجب قرارداد يا قانون به‌طور مستقل مسؤول ايفاي دين واحدي باشند، بستانكار مي‌تواند براي وصول تمام يا بخشي از طلب خود به هر يك از مسؤولان رجوع كند، مگر اينكه مطابق قانون يا قرارداد مكلف شده‌باشد در ابتدا به يكي از مسؤولان مراجعه و در صورت عدم وصول طلب به ديگري رجوع كند.
ماده 114 - ضامن قبل از رسيدن اجل دين اصلي ملزم به تأديه نيست، حتي اگر به سبب فوت يا انحلال مديون اصلي، دين، حال شود. ضمان حال از اين قاعده مستثني است.
ماده 115 - اگر حق مطالبه دين اصلي مشروط به شرطي مانند اخطار قبلي باشد، رعايت آن از شرط نسبت به ضامن نيز الزامي است.
ماده 116 - ايفاي تمام يا بخشي از تعهد از جانب ضامن يا مضمون‌عنه سبب برائت‌ذمه هر دو نسبت به قسمت ايفاي‌شده در مقابل مضمون‌له است. دين اصلي به هر نحو كه ساقط گردد، ضامن نيز بري‌الذمه مي‌شود.
ماده 117 - پس از آنكه ضامن، دين اصلي را پرداخت، مضمون‌له بايد تمام اسناد و مداركي را كه براي رجوع ضامن به مضمون‌عنه لازم و مفيد است به او بدهد و اگر دين اصلي وثيقه داشته‌باشد، آن را به ضامن تسليم كند. اگر دين اصلي وثيقه غيرمنقول داشته‌باشد، وثيقه‌دهنده مكلف است تشريفاتي را كه براي انتقال وثيقه به ضامن لازم است، انجام دهد.
ماده 118 - ضامني كه بدون اذن مضمون‌عنه يا تبرعاً ضمانت كند، حق رجوع به مضمون‌عنه را ندارد. ضامن مأذون از طرف مضمون‌عنه محسوب مي‌شود، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
ماده 119 - مواد مربوط به تنظيم و نگهداري دفاتر تجارتي در مورد مؤسسات غيرتجارتي، موقوفات و شركتهاي تجارتي اعم از اينكه شركا و يا سهامداران آنها دولت، مؤسسات دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و اشخاص خصوصي باشند، نيز مجري است.
ماده 120 - مواد مربوط به تنظيم و نگهداري دفاتر تجارتي در مورد كسبه جزء اعمال نمي‌شود. تاجري كاسب جزء محسوب مي‌شود كه كالا و يا خدمات را به مصرف‌كننده نهائي عرضه مي‌كند و مجموع گردش مالي سالانه او از ميزان مقرر در آيين‌نامه تشخيص كسبه جزء بيشتر نيست. اين آيين‌نامه ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌وسيله وزيران امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت تصويب و ابلاغ مي‌شود. هيچ تاجري كاسب جزء محسوب نمي‌شود مگر اينكه ثابت كند مجموع گردش مالي سال گذشته او كمتر از ميزان مقرر در آيين‌نامه مذكور بوده‌است.
ماده 121 - موارد سكوت قراردادهاي بين تجار، به ترتيب بر عرف و عادت تجارتي، عرف عام و قواعد تكميلي مقرر در قوانين مربوط محمول است.
ماده 122 - مجازات‌هاي حبس درنظرگرفته‌شده براي اشخاص حقيقي در اين قانون در مورد اشخاص حقوقي به ازاي هر روز زندان به مجازات‌نقدي سيصدهزار (300.000)ريال تبديل مي‌شود. مجازات‌هاي نقدي درنظرگرفته‌شده براي اشخاص حقيقي در اين قانون در مورد اشخاص حقوقي به ميزان دو تا چهار برابر ميزان مقرر افزايش مي‌يابد. مجازات اشخاص حقوقي مانع از مجازات اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست.
ماده 123 - كليه مبالغ مندرج در اين قانون به تناسب نرخ تورم اعلام شده به‌وسيله بانك مركزي هر سه سال يك‌بار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزيران تعديل مي‌شود. تعديل مبالغ مندرج در آيين ‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون نيز، به تناسب نرخ مذكور، حداقل هر سه سال يك‌بار از تاريخ تصويب آنها الزامي است.

كتاب دوم - اشخاص حقوقي و شركتهاي تجارتي
باب اول - اشخاص حقوقي
ماده 124 - اشخاص حقوقي داخلي شامل دولت، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، مؤسسات غيرتجارتي، شركتهاي تجارتي و موقوفات است.
تبصره - دولت از شمول مقررات اين باب مستثني است.
ماده 125 - اشخاص حقوقي بايد نزد مرجع ثبت شركتها به ثبت برسند و شخصيت حقوقي آنها پس از ثبت در مرجع مذكور و آگهي مراتب در روزنامه رسمي كشور به هزينه شخص حقوقي عليه ثالث قابل استناد است. حق‌الثبت اشخاص حقوقي بر اساس قانون أخذ مي‌شود.
ماده 126 - مؤسسات دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي كه به موجب قانون خاص، با ذكر نام و اركان، تشكيل مي‌شوند از زمان لازم‌الاجراء‌شدن قانون تشكيل، داراي شخصيت حقوقي مي‌شوند و نياز به ثبت ندارند.
ماده 127 - نحوه تشكيل و شرايط ثبت مؤسسات غيرتجارتي مطابق آيين‌نامه‌اي است كه ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌وسيله وزارت دادگستري، با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
ماده 128 - ثبت اشخاص حقوقي كه موضوع فعاليت آنها نامشروع يا مخالف نظم‌عمومي باشد، ممنوع است.
ماده 129 - اشخاص حقوقي كليه حقوق و تكاليفي را كه قانون براي اشخاص حقيقي قائل است، دارند، مگر حقوق و تكاليفي مانند حقوق و تكاليف ناشي از ابوت و بنوت كه انسان حسب طبيعت خويش مي‌تواند داشته باشد.
ماده 130 - اقامتگاه شخص حقوقي، مركز اصلي آن است. اقامتگاه مقرر در اساسنامه شركتهاي تجارتي و مؤسسات غيرتجارتي مركز اصلي آنها محسوب مي‌گردد، مگر خلاف آن ثابت شود.
ماده 131 - شخص حقوقي ثبت‌شده در ايران، ايراني محسوب مي‌شود.
ماده 132 - هيچ‌يك از اركان شخص حقوقي نمي‌تواند تابعيت آن را تغيير دهد.
ماده 133 - اشخاص حقوقي ايراني نمي‌توانند اقامتگاه خود را در خارج از قلمرو حاكميتي جمهوري اسلامي ايران قرار دهند.
ماده 134 - تصميمات شخص حقوقي به‌وسيله مقاماتي كه، حسب مورد، به موجب قانون يا اساسنامه صلاحيت دارند اتخاذ مي‌شود.
ماده 135 - تشكيل، اداره، انحلال و يا ورشكستگي اشخاص حقوقي خصوصي غيرايراني تابع قانون دولت محل اقامتگاه آنها است.
ماده 136 - مرجع ثبت شركتها بايد براي كليه اشخاص حقوقي كه ثبت آنها الزامي است شناسه انحصاري اختصاص دهد.
ماده 137 - كليه اشخاص حقوقي بايد در همه اسناد، صورتحسابها، آگهي‌ها، تابلوها و ساير مكتوبات خود، اعم از دست‌‌نويس، چاپي يا الكترونيك نام و شناسه انحصاري خود را درج كنند. اشخاص حقوقي مختلف به جزاي نقدي درجه شش محكوم مي ‌شوند. دادگاه مي‌تواند رأساً و بدون تقاضاي دادستان به اين مجازات حكم دهد.
ماده 138 - استفاده از نامهاي بيگانه، مبتذل، مستهجن و نامهايي كه موهم انتساب شخص حقوقي به نهادهاي عمومي يا دولتي است از قبيل واژه‌هاي ايران و كشور براي شركتهاي تجارتي و مؤسسات غيرتجارتي ممنوع است. اشخاص حقوقي خارجي و شعب و نمايندگي‌هاي آنها از نامهاي بيگانه مي‌توانند استفاده كنند.
ماده 139 - اطلاعات مربوط به اشخاص حقوقي كه نزد مرجع ثبت شركتها به ثبت مي‌رسد جز در موارد مصرح، غيرمحرمانه محسوب مي‌شود و تمام اشخاص مي‌توانند با مراجعه به مرجع مذكور اطلاعات مربوط به اشخاص حقوقي را مطالعه و به‌هزينه خود از آن رونوشت و يا تصوير بگيرند.
ماده 140 - مراجع قضائي بايد نسخه‌اي از آراء قطعي مؤثر بر حقوق اشخاص ثالث در تجارت با اشخاص حقوقي مانند توقف، ورشكستگي، انحلال و منع معامله را را براي درج در دفتر ثبت شركتها به مرجع ثبت شركتها ارسال كنند. درصورت رفع موارد مذكور يا اعاده اعتبار ورشكسته كليه اطلاعات راجع به امور مذكور محرمانه محسوب و افشا‌ءكننده آن به حبس تعزيزي درجه هفت محكوم مي‌شود.
ماده 141 - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است كليه مراحل و فرآيندهاي ثبت اشخاص حقوقي و تغييرات مربوط به آنها را به‌صورت الكترونيكي و روزآمد نگهداري كند به‌نحوي كه امكان دسترسي آني، برخط و الكترونيك به اطلاعات قابل دسترسي شركتها و مؤسسات غيرتجارتي فراهم شود. آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌وسيله وزارت دادگستري و با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 142 - مرجع ثبت شركتها مكلف است كليه مواردي را كه ثبت و آگهي آنها مطابق اين قانون الزامي است در سامانه الكترونيك خود كه صحت، تماميت، اعتبار و انكارناپذيري آنها را تأمين مي‌كند قرار دهد و حداقل تا سي سال نگهداري كند.

باب دوم  - شركتهاي تجارتي
ماده 143- شركت تجارتي يازده نوع است:
1- سهامي عام
2- سهامي خاص
3- بامسؤوليت‌محدود
4- تضامني
5- نسبي
6- مختلط سهامي عام
7- مختلط سهامي خاص
8- مختلط غيرسهامي
9. تعاوني سهامي عام
10- تعاوني سهامي خاص
11- تعاوني غيرسهامي
ماده 144- علاوه بر انواع شركتهاي مذكور در ماده(143) اين قانون شركت تجارتي مي‌تواند طبق مقررات خاصي كه با تراضي شركا ويا سهامداران معين مي‌شود با هر ميزان سرمايه تشكيل شود ولي در هر حال رعايت احكام مندرج در فصلهاي اول و سوم اين باب الزامي است.

فصل اول - كليات
مبحث اول - تشكيل شركت
ماده 145 - براي تشكيل شركت تجارتي، مؤسسان آن بايد پس از تعيين نام در مرجع ثبت شركتها، اظهارنامه‌اي حاكي از تعهد تمام سرمايه شركت را به ضميمه مدارك زير به مرجع مذكور تسليم و رسيد دريافت كنند:
1- مدارك مصدق هويت مؤسسان
2- گواهينامه بانكي حاكي از تأديه سرمايه نقدي در حسابي به نام شركت در شرف تأسيس و توديع اسناد مالكيت سرمايه غيرنقدي به نام شركت مذكور، به ترتيب مقرر در اين قانون
3- صورتجلسه مجمع عمومي مؤسس
4- اساسنامه شركت
5- اعلاميه قبولي سمت به‌وسيله مدير يا مديران و بازرس يا بازرسان شركت و تصوير مصدق مدارك هويت آنان
6- در صورت الزام قانوني براي جلب موافقت مرجع خاص به منظور تشكيل شركت، تصوير مصدق موافقتنامه آن مرجع
ماده 146- اظهارنامه مذكور در ماده(145) اين قانون بايد با قيد تاريخ به امضاي كليه مؤسسان برسد و موارد زير در آن ذكر شود:
1 - هويت مؤسسان و نشاني دقيق اقامتگاه آنان
2- نام شركت
3- موضوع شركت
4- مدت شركت
5- اقامتگاه شركت
6- ميزان سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غيرنقد آن به تفكيك
7- تعيين مالك آورده‌هاي غيرنقد و اوصاف و ارزش هريك از آنها، طبق نظريه كارشناس يا كارشناسان رسمي دادگستري
8 - ميزان تعهد هريك از مؤسسان و مقدار تأديه و يا تسليم شده از تعهدات هريك از آنان
9- تصريح به نوع مسؤوليت هريك از مؤسسان
10- شرح مزاياي مترتب بر سهم‌الشركه و يا تعيين تعداد و امتيازات سهم ممتاز درصورت تقاضاي مؤسسان براي اختصاص مزايا و يا سهم ممتاز به ايشان
11- نام مدير يا مديران و بازرس يا بازرسان شركت
12- نام روزنامه اصلي و علي‌البدل شركت، در صورت تكليف شركت به داشتن روزنامه به موجب قانون يا اساسنامه
ماده 147 - مراد از هويت در اين قانون نام، نام‌خانوادگي و شماره ملي شخص‌حقيقي و نام، نوع و شناسه انحصاري شخص حقوقي است.
ماده 148 - روزنامه شركت روزنامه كثير الانتشار سراسري است كه آگهي‌هايي كه به موجب قانون يا اساسنامه نشر آن ضروري است در آن منتشر مي‌شود.
ماده 149 - علاوه بر موارد مذكور در ماده(146) اين قانون ذكر تعداد سهام شركت، مبلغ اسمي هر سهم، تعيين مبلغ پرداخت‌شده هر سهم ونحوه مطالبه بقيه مبلغ اسمي هر سهم و مهلت تأديه آن كه در هر حال نبايد از پنج سال بيشتر باشددر اظهارنامه ثبتي شركت سهامي خاص، مختلط سهامي خاص و تعاوني سهامي خاص الزامي است.
در مورد شركتهاي موضوع ماده(144) ميزان سرمايه تأديه ويا تسليم شده و نحوه مطالبه بقيه سرمايه شركت در صورتي كه تمام آن تأديه ويا تسليم نشده باشد و مهلت تأديه آن كه در هر حال نبايد از پنج سال بيشتر باشد بايد در اظهارنامه ثبتي شركت درج شود.
ماده 150 - گواهينامه مذكور در بند(2) ماده(145) اين قانون بايد متضمن نام بانك و شماره حسابي كه سرمايه نقدي در آن تأديه شده است و نيز تعداد اسناد مالكيت توديع‌شده و مندرجات اصلي آنها باشد.
ماده 151 - اساسنامه مذكور در بند(4) ماده(145) اين قانون بايد با قيد تاريخ به امضاي مؤسسان برسد و موارد زير در آن ذكر شود:
1- نام شركت
2- موضوع شركت
3- مدت شركت
4- اقامتگاه شركت
5- ميزان سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غيرنقد آن به تفكيك
6- درصورت تقاضاي اختصاص مزايا و يا سهم ممتاز به‌وسيله مؤسسان، شرح مزاياي مترتب بر سهم‌الشركه و يا تعيين تعداد و امتيازهاي سهم ممتاز و نحوه تغيير آنها و ايجاد امتيازهاي جديد
7- نحوه واگذاري سهم‌الشركه و يا سهام
8- شرايط و ترتيب افزايش و كاهش سرمايه شركت
9- مواقع تشكيل مجمع عمومي عادي سالانه
10- ترتيب دعوت هر يك از مجامع عمومي
11- تعيين نحوه دسترسي شركا و يا سهامداران به صورتهاي مالي شركت و گزارش مدير يا مديران و بازرس يا بازرسان پيش از تشكيل مجمع عمومي عادي سالانه
12- حدنصاب تشكيل هر يك از مجامع عمومي در صورت اقتضاء و اكثريت لازم براي اعتبار تصميم‌هاي آنها
13- ترتيب اداره و نحوه شور و أخذ رأي در هر يك از مجامع عمومي و تنظيم صورتجلسه آنها
14- تعداد مديران شركت و نحوه انتخاب و مدت مأموريت و پيش‌بيني امكان يا عدم امكان انتخاب مجدد آنان
15- مواقع و ترتيب دعوت مديران
16- حد نصاب تشكيل جلسه مديران و اكثريت لازم براي اعتبار تصميمات در جلسه مذكور، در صورت اقتضاء
17- نحوه اداره جلسه مديران و تنظيم صورتجلسه آن
18- نحوه تعيين جانشين براي مدير يا مديران در صورت فوت، انحلال، استعفاء، عزل يا منع از تصدي سمت
19- نحوه انتخاب و مدت مأموريت مديرعامل شركت و تعداد قائم‌مقامهاي وي
20- تعداد بازرسان شركت و نحوه انتخاب آنها
21- تعيين آغاز و پايان سال مالي شركت و موعد تنظيم صورتهاي مالي و تسليم آن به بازرس يا بازرسان شركت و مجمع عمومي عادي سالانه
22- نحوه تغيير اساسنامه
23- نحوه انحلال اختياري شركت
24- قيد موارد مذكور در ماده(149) اين قانون در باره شركتهاي موضوع ماده‌مذكور
تبصره - متغير يا ثابت بودن سرمايه و قابليت و نحوه نقل و انتقال سهم ‌الشركه ويا سهام شركتهاي موضوع ماده(144) اين قانون از طريق صدور و ابطال و يا خريد و فروش بايد در اساسنامه اين شركتها قيد شود.
ماده 152 - مرجع ثبت شركتها بايد حداكثر ظرف ده روز از تاريخ دريافت مدارك موضوع ماده(145) اين قانون در صورت كامل‌بودن مدارك و مطابقت مندرجات آنها با مقررات قانوني شركت را ثبت نمايد و در غيراين صورت، ظرف همان مهلت، به درخواست متقاضي ثبت، مراتب را به‌طور كتبي به وي اعلام كند. نظريه مرجع ثبت شركتها بايد متضمن موارد نقص و يا مغايرت باشد.
ماده 153 - سند مالكيت آورده غيرنقد در دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع ذي‌ربط با أخذ گواهينامه موضوع بند(2) ماده(145) اين قانون و اصل سند مالكيت آورده غيرنقد و بدون نياز به امضاي مالك سابق به‌نام شركت ثبت شده تنظيم مي‌شود.
ماده 154 - تصرف در آورده غيرنقد و وجوه تأديه‌شده به نام شركت در شرف تأسيس، پيش از ثبت شركت ممنوع است و مرتكب به حبس تغزيري درجه شش محكوم مي‌شود.
ماده 155 - هرگاه شركت تا سه ماه از تاريخ تسليم مدارك مذكور در ماده (145) اين قانون به مرجع ثبت شركتها به ثبت نرسد، مرجع مذكور به درخواست هريك از مؤسسان، گواهينامه‌اي حاكي از عدم ثبت شركت صادر مي‌نمايد و به همراه تصوير مصدق اظهارنامه به بانكي كه وجوه و اسناد آورده‌هاي غيرنقد در آن تأديه و تسليم شده است ارسال مي‌كند. بانك مذكور بايد با مراجعه هريك از مؤسسان وجوه پرداختي و اسناد مالكيت توديع‌شده آنان را مسترد كند. پس از صدور گواهينامه مذكور اقدامات ثبتي انجام‌شده بي‌اثر مي‌شود.
ماده 156 - پس از سپري‌شدن مهلت مذكور در ماده(155) اين قانون مرجع ثبت شركتها بايد به درخواست هر شخص، نام تعيين‌شده براي شركت در شرف تأسيس را به وي اختصاص دهد.
ماده 157 - هر يك از مؤسسان در مورد كليه اعمال و اقداماتي كه قبل از ثبت، به نام شركت در شرف تأسيس انجام شده است منفرداً مسؤوليت دارند.
ماده 158 - هزينه‌هاي متعارفي كه مؤسسان براي ثبت شركت متحمل مي‌گردند پس از ثبت به حساب شركت محسوب مي‌‌شود.
ماده 159 - مقررات اين مبحث درباره تشكيل شركتهاي سهامي عام، مختلط سهامي عام و تعاوني سهام عام مجري نيست مگر در مواردي كه در اين قانون برخلاف آن تصريح شود.

مبحث دوم - اداره شركت
گفتار اول - اركان شركت
ماده 160- اركان شركت تجارتي عبارت است از:
1 - مجمع عمومي
2- مدير يا مديران
3- مديرعامل
4- بازرس يا بازرسان
اول - مجمع عمومي
ماده 161- مجمع عمومي از اجتماع شركا و يا سهامداران شركت تشكيل مي‌گردد. نصاب لازم براي تشكيل هر يك از مجامع و يا تصميم‌گيري در آنها به موجب اساسنامه معين مي‌شود، مگر اينكه در اين قانون ترتيب ديگري مقرر شود.
ماده 162 - انواع مجمع عمومي عبارت است از:
1- مجمع عمومي مؤسس
2- مجمع عمومي عادي
3- مجمع عمومي فوق‌العاده
ماده 163 - وظايف مجمع عمومي مؤسس به شرح زير است:
1- تصويب اساسنامه شركت
2- اتخاذ تصميم درباره گزارش كارشناس يا كارشناسان رسمي دادگستري در مورد ارزش آورده غيرنقد
3- انتخاب اولين مدير يا مديران و بازرس يا بازرسان شركت
4- تعيين روزنامه اصلي و علي‌البدل شركت و پايگاه الكترونيك آن، درصورت تكليف شركت به داشتن آنها به‌موجب قانون يا اساسنامه
ماده 164 - تصميم‌گيري در مجمع عمومي مؤسس با موافقت همه اعضاء انجام مي‌گيرد.
ماده 165 - مجمع عمومي مؤسس نمي‌تواند آورده غيرنقد را بيش از آنچه كه از طرف كارشناس يا كارشناسان رسمي دادگستري ارزيابي شده است، قبول كند.
ماده 166 - مجمع عمومي عادي مي‌تواند درباره كليه امور شركت تصميم بگيرد، به‌جز آنچه كه در صلاحيت مجمع عمومي مؤسس و فوق‌العاده است.
ماده 167 - مجمع عمومي عادي بايد سالي يك‌بار و در موقعي كه در اساسنامه پيش‌بيني شده است، براي رسيدگي به صورتهاي مالي شركت، گزارش مدير يا مديران و گزارش بازرس يا بازرسان و ساير امور مالي شركت تشكيل شود. مجمع عمومي عادي مي‌تواند مطابق اين قانون به‌طور فوق‌العاده نيز تشكيل گردد.
ماده 168 - صورتهاي مالي و گزارش‌هاي مذكور در ماده(167) اين قانون بايد حداقل پانزده روز پيش از تاريخ تشكيل مجمع عمومي عادي سالانه در اقامتگاه شركت و نيز به‌نحوي كه اساسنامه معين مي‌كند، براي ملاحظه شركا و يا سهامداران در دسترس باشد. هر شريك و يا سهامدار مي‌تواند طي اين مدت به شركت مراجعه كند و به هزينه خود از صورتهاي مالي و گزارش مدير يا مديران و بازرس يا بازرسان، رونوشت يا تصوير بگيرد.
تبصره - در شركتهاي سهامي عام، مختلط سهامي عام و تعاوني سهامي عام نسخه‌اي از گزارش‌هاي مذكور بايد ظرف مهلت مقرر در اين ماده به سازمان بورس و اوراق بهاردار ارسال شود.
ماده 169 - تقسيم سود بين شركا و يا سهامداران فقط پس از تصويب مجمع عمومي عادي مجاز است. در هر حال، حداقل ده‌درصد(10%) از سود قابل تقسيم سالانه بايد بين شركا و يا سهامداران تقسيم شود.
ماده 170 - بدون ارائه و قرائت گزارش مدير يا مديران و بازرس يا بازرسان در مجمع عمومي عادي، تصميم‌گيري در مورد صورتهاي مالي و تقسيم سود اعتبار ندارد.
ماده 171 - سود به ترتيب مقرر در اساسنامه تقسيم مي‌شود. اگر در اساسنامه ترتيبي مقرر نشود، سود به نسبت سرمايه شركا و يا سهامداران تقسيم مي‌گردد.
ماده 172 - اگر در نتيجه ضررهاي واردشده سرمايه ثبت‌شده شركت كاهش يابد، مادام كه اين كمبود جبران نشود تأديه هر نوع سود به شركا و يا سهامداران ممنوع است و مبلع تأديه‌شده بايد مسترد گردد.
ماده 173 - چنانچه مدير يا مديران، مجمع عمومي عادي سالانه را در موعد مقرر دعوت نكنند، بازرس يا بازرسان شركت بايد خود، مجمع مذكور را دعوت كنند.
ماده 174 - مدير يا مديران و بازرس يا بازرسان شركت مي‌توانند در مواقع مقتضي مجمع عمومي عادي را به‌طور فوق‌العاده دعوت كنند.
ماده 175 - هرگونه تغيير در مقررات اساسنامه، تصميم‌گيري در مورد انتشار اوراق بهادار در مواردي كه قانون انتشار آن را تجويز مي‌كند، تجزيه، ادغام، تبديل و انحلال شركت فقط در صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاده است، لكن تغيير نشاني شركت در محدوده شهر محل اقامت شركت به‌وسيله مدير يا مديران مجاز است.
تبصره - ايجاد هر نوع امتياز براي شركا و يا سهامداران تنها با تغيير اساسنامه امكان‌پذير است.
ماده 176 - شخص يا اشخاصي كه حداقل يك‌پنجم سرمايه شركت به آنها تعلق دارد همواره مي‌توانند دعوت شركا و يا سهامداران را براي تشكيل مجمع عمومي به‌صورت مكتوب و با قيد دستور جلسه از مدير يا مديران شركت تقاضا كنند و مدير يا مديران بايد حداكثر تا بيست روز مجمع مورد درخواست را با رعايت تشريفات مقرر دعوت نمايند. درصورت عدم اجابت اين درخواست ظرف مهلت مذكور، درخواست‌كننده مي‌تواند از بازرس يا بازرسان شركت بخواهد مجمع مورد تقاضا را حداكثر تا ده روز با رعايت تشريفات مقرر دعوت كند. اگر بازرس يا بازرسان شركت نيز ظرف اين مهلت مجمع مورد درخواست را دعوت نكنند، درخواست‌كننده مي‌تواند به‌طور مستقيم به دعوت مجمع اقدام كند، مشروط بر اينكه كليه تشريفات مربوط به دعوت مجمع عمومي را رعايت و در مفاد دعوت به عدم اجابت درخواست خود از جانب مدير يا مديران و بازرس يا بازرسان شركت تصريح كند. در مورد اين ماده دستور مجمع فقط موضوعي است كه در تقاضانامه ذكر شده است.
ماده 177 - شريك و يا سهامدار براي شركت در مجمع عمومي به ترتيب مقرر در اساسنامه دعوت مي‌شود. در مواردي كه به موجب اين قانون ترتيب ديگري براي دعوت پيش‌بيني شده باشد، رعايت ترتيب مذكور نيز الزامي است.
ماده 178 - در شركتهايي كه مطابق مقررات اين قانون يا اساسنامه مكلف به داشتن روزنامه‌مي‌باشند، در كليه موارد براي تشكيل مجمع عمومي، شركا و يا سهامداران بايد از طريق نشر آگهي در روزنامه شركت دعوت شوند. مجمع عمومي عادي سالانه بايد در هرسال حداقل يك روزنامه اصلي و يك روزنامه علي‌البدل براي شركت تعيين كند. اين تصميم بايد در روزنامه قبلي شركت منتشر گردد. در صورتي كه انتشار روزنامه شركت به هر علت متوقف گردد، روزنامه علي‌البدل جانشين روزنامه اصلي مي‌شود.
ماده 179 - بين نشر آگهي دعوت مجمع عمومي و تاريخ تشكيل آن بايد حداقل ده‌روز و حداكثر چهل روز فاصله باشد.
ماده 180 - در صورتي كه كليه شركا و يا سهامداران در جلسه مجمع عمومي حاضر باشند و نيز در مواقعي كه صورتجلسه مجمع مذكور به امضاي كليه شركا و يا سهامداران برسد و تصميمات به اتفاق آراء اتخاذ شود، رعايت ترتيبات دعوت الزامي نيست.
ماده 181 - مكان تشكيل مجمع عمومي بايد در محدوده شهر اقامتگاه شركت باشد، مگر اينكه كليه شركا و يا سهامداران بر تشكيل مجمع عمومي در مكان ديگر توافق كنند.
ماده 182 - در مجمع عمومي حضور نماينده شريك و يا سهامدار و نيز نماينده شخص حقوقي با ارائه مدركي دال بر نمايندگي به منزله حضور شريك و يا سهامدار است. ارتباط شريك و يا سهامدار يا نماينده آنان با محل برگزاري مجمع عمومي از طريق ويدئو‌كنفرانس با رعايت مقررات مربوط در حكم حضور در مجمع است، مشروط بر اينكه امكان اين نوع ارتباط در اساسنامه پيش‌بيني شده باشد.
ماده 183 - ترتيب اداره مجمع عمومي و تنظيم صورتجلسه آن به موجب اساسنامه معين مي‌شود، مگر در مواردي كه قانون ترتيب ديگري مقرر نمايد.
ماده 184 - هريك از شركا به نسبت سرمايه و هر سهامدار به تعداد سهام خود در شركت رأي دارد مگر اينكه قانون يا اساسنامه ترتيب ديگري مقرر نمايد.
ماده 185 - در مجمع عمومي بايد درباره كليه مواردي كه به عنوان دستور جلسه در مفاد دعوت قيد شده است، اتخاذ تصميم شود و هريك از موارد مذكور فقط با تصويب اكثريت لازم براي تصميم‌گيري در جلسه اين مجمع از دستور كار مجمع عمومي خارج مي‌شود.
ماده 186 - هرگاه در مجمع عمومي در مورد تمام يا برخي از موضوعات مندرج در دستور جلسه اتخاذ تصميم نشود، رئيس جلسه بايد تنفس اعلام و تاريخ جلسه بعد را كه نبايد ديرتر از دو هفته باشد تعيين و به حاضران اعلام كند. تشكيل جلسه بعد به دعوت مجدد نياز ندارد.
ماده 187 - اتخاذ هر تصميم خارج از آنچه كه به عنوان دستور جلسه در مفاد دعوت قيد شده فاقد اعتبار است، مگر آنكه كليه شركا و يا سهامداران در جلسه جضور داشته و با طرح مورد يا موارد پيشنهادي موافق باشند.
ماده 188 - در مجامع عمومي براي انتخاب مدير يا مديران و بازرس يا بازرسان و تصويب صورتهاي مالي و موارد ديگري كه اساسنامه معين مي‌كند رأي‌گيري به صورت مخفي انجام مي‌گيرد.
ماده 189 - براي جلسه مجمع عمومي صورتجلسه‌اي تنظيم و نسخه‌اي از آن در اقامتگاه شركت نگهداري مي‌شود. در صورتي كه در اساسنامه ترتيب ديگري پيش‌بيني نشود، صورتجلسه مجمع عمومي بايد حداقل به امضاي اكثريت لازم براي تصميم‌گيري در آن مجمع عمومي برسد.
ماده 190 - در صورتجلسه مجمع عمومي نام شركا و يا سهامداران حاضر و غائب و خلاصه‌اي از مذاكرات و همچنين تصميمات اتخاذ‌شده در جلسه با قيد زمان و تاريخ ذكر مي‌گردد. نظر هر يك از شركا و يا سهامداراني كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالفند ، بايد در صورتجلسه قيد شود. مسؤوليت صحت مندرجات صورتجلسه برعهده امضاء كنندگان است.
ماده 191 - هر شريك و يا سهامدار مي‌تواند به هزينه خود از صورتجلسه مجمع عمومي رونوشت يا تصوير بگيرد.
ماده 192 - در مواردي كه تصميم‌گيري در مجمع عمومي به ارائه پيشنهاد، گزارش و يا تأييديه مدير يا مديران و يا بازرس يا بازرسان شركت منوط است، اين پيشنهاد، گزارش و يا تأييديه  بايد مكتوب باشد و به صورتجلسه مجمع عمومي ضميمه شود. بدون ارائه و قرائت موارد مذكور تصميمات مجمع عمومي اعتبار ندارد.
ماده 193 - مقررات مواد(163)، (164)، (189) و (190) اين قانون در مورد شركتهاي سهامي عام، مختلط سهامي عام و تعاوني سهامي عام اجراء نمي‌شود.

دوم - مدير يا مديران
ماده 194 - شركت به‌وسيله شخص يا اشخاصي كه از ميان شركا و يا سهامداران و يا غير آنان به عنوان مدير شركت انتخاب مي‌شوند، اداره مي‌گردد. مدير يا مديران، در هرحال، قابل عزل هستند.
ماده 195 - تعداد مديران شركت به موجب اساسنامه معين مي‌شود. در صورتي كه تعداد مديران بيش از دو شخص باشد به اجتماع مديران، هيأت‌مديره اطلاق مي‌شود.
تبصره - تعداد اعضاي هيأت‌مديره در شركتهاي سهامي عام، مختلط سهامي عام و تعاوني سهامي عام نبايد از پنج عضو و در شركتهاي سهامي خاص، مختلط سهامي خاص، تعاوني سهامي خاص و تعاوني غيرسهامي نبايد از سه عضو كمتر باشد. 
ماده 196 - انتخاب يا عزل مدير يا مديران شركت با مجمع عمومي عادي است، مگر اولين مدير يا مديران شركت كه در مجمع عموي مؤسس انتخاب مي‌شوند.
ماده 197 - مدت مديريت مدير در اساسنامه معين مي‌شود، لكن اين مدت نبايد از دو سال بيشتر باشد. در اساسنامه مي‌توان انتخاب متوالي مدير يا مديران را منع كرد.
ماده 198 - سمت مديريت، قائم به شخص است.
ماده 199 - اشخاص حقوقي را مي‌توان به مديريت شركت انتخاب كرد. در اين‌صورت، شخص حقوقي مدير، به‌طور مستقل كليه مسؤوليت‌هاي مدني و جزائي شخص حقيقي مدير را دارد و بايد به‌طور كتبي يك نفر را كه واجد شرايط تصدي مديريت شركت است، به عنوان نماينده تام‌الاختيار خود براي انجام وظايف مديريت معرفي كند. نماينده مذكور نيز به‌طور مستقل كليه وظايف، تعهدات و مسؤوليت‌هاي مدني و جزائي مدير را دارد.
اگر شخص حقوقي مدير ظرف يك‌ماه نماينده تام‌الاختيار خود را براي انجام وظايف مديريت معرفي نكند يا پس از فوت يا عزل يا معذوريت وي جانشين او را ظرف مهلت مذكور تعيين ننمايد، از سمت مديريت، مستعفي محسوب مي‌شود. در اين صورت، اگر تعداد مديران از حداقل مقرر كمتر شود، رعايت مفاد مواد (206) و (207) اين قانون الزامي است.
ماده 200 - مديران شركتهاي سهامي عام، مختلط سهامي عام و تعاوني سهامي عام بايد فاقد محكوميت قطعي كيفري مؤثر و از صلاحيت حرفه‌اي لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان يا سلب صلاحيت حرفه‌اي نامبردگان، مرجع انتخاب‌كننده بايد، حسب مورد، از انتخاب آنان به سمت ياد‌شده خودداري يا شخص منتخب را از آن سمت بركنار كند. معيارهاي صلاحيت حرفه‌اي فقط از حيث تحصيلات، سوابق تجربي مرتبط و مرجع و نحوه سلب صلاحيت به موجب آيين‌نامه‌اي است كه با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت ظرف شش‌ماه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 201 - اشخاص زير نمي‌توانند به عنوان مدير شركت يا نماينده تام‌الاختيار شخص حقوقي مدير، انتخاب يا در اين سمت ابقاء شوند:
1- محجوران
2- تاجر ورشكسته و مدير يا مديران و مديرعامل شخص حقوقي ورشكسته تا پيش از اعاده اعتبار
3- اشخاصي كه به موجب حكم قطعي كلاً يا بعضاً از حقوق اجتماعي محروم شده‌اند، در مدت محروميت
4- محكومان به‌موجب حكم قطعي به ارتكاب جرائم خيانت در امانت، كلاهبرداري، سرقت، اختلاس، جعل، استفاده از سند مجعول، ارتشاء، تصرف غيرقانوني در اموال عمومي، جرائم موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهموري اسلامي ايران مصوب 1/ 9/ 1384 و جرائم در حكم خيانت در امانت يا كلاهبرداري تا پنج سال پس از اجراي حكم
ماده 202 - اشخاص زير نمي‌توانند به عنوان مدير شركت يا نماينده تام‌الاختيار شخص حقوقي مدير، انتخاب يا در اين سمتها ابقاء شوند:
1- رؤساي قواي سه‌گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و معاونان، مشاوران و رؤساي دفاتر آنان
2- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
3- وزيران و سرپرستان وزارتخانه‌ها و معاونان، مشاوران و رؤساي دفاتر آنان
4- نمايندگان مجلس خبرگان رهبري
5- اعضاي شوراي نگهبان
6- اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبير مجمع و معاونان وي
7- اعضاي شوراهاي عالي
8- رئيس دفتر مقام رهبري و معاونان وي و مديران كل حوزه دفتر مقام رهبري
9- نمايندگان ولي فقيه در استان‌ها، شهرستان‌ها و دستگاههاي اجرائي و ائمه جمعه سراسر كشور و رؤساي دفاتر آنها
10- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، معاونان و مشاوران وي
11- اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در محدوده حوزه انتخابيه مربوط و شهرداران و رؤساي نهادها و دستگاههاي عمومي غيردولتي و معاونان، مشاوران و رؤساي دفاتر آنان
12- رؤساي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي
13- اعضاي هيأت‌مديره و مديران عامل شركتهاي دولتي و تابع و وابسته دولت
14- اعضاي هيأت‌مديره و مديران عامل بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري
15- كارمندان دستگاههاي اجرائي و اعضاي نيروهاي مسلح و سازمانهاي تابع آنها
16- دارندگان پايه قضائي
تبصره - عضويت در هيأت‌مديره شركتهاي تعاوني سازمانهاي متبوع از شمول اين‌ماده مستثني است.
ماده 203 - مدير يا مديران بايد ضمن اعلاميه قبولي سمت، عدم شمول مقررات مواد (201) و (202) اين قانون را اعلام كنند. هركس برخلاف مقررات مواد (201) و (202) به عنوان مدير شركت انتخاب شود يا پس از انتخاب مشمول ممنوعيت‌هاي مذكور گردد، حسب مورد، بايد از قبول سمت امتناع يا استعفاء كند. دادگاه صالح به تقاضاي دادستان محل اقامت شركت و يا هر ذي‌نفع، حكم عزل متخلف و ضبط وجوه دريافتي بابت تصدي مديريت در مدت ممنوعيت را صادر مي‌كند.
ماده 204 - مديري كه برخلاف مفاد موارد (201) و (202) اين قانون انتخاب مي‌شود تكاليف و مسؤوليت‌هاي سمت مدير را برعهده دارد.
ماده 205 - مدير يا مديران در صورت انقضاي مدت تصدي تا تشكيل اولين مجمع‌عمومي عادي مسؤوليت‌هاي مدير را برعهده دارند. هرگاه مقامات موظف به دعوت مجمع عمومي به وظيفه خود عمل نكنند، هر ذي‌نفع مي‌تواند دعوت مجمع عمومي عادي را براي انتخاب مدير يا مديران از مرجع ثبت شركتها تقاضا كند.
ماده 206 - اگر به علت فوت، انحلال، استعفاء يا عزل هريك از مديران شركت يا معذوريت يا ممنوعيت هريك از آنان از تصدي سمت مديريت، تعداد مديران از حداقل مقرر در اين قانون يا اساسنامه كمتر شود، اعضاي علي‌البدل به ترتيب مقرر در اساسنامه و در غير اين‌صورت به ترتيب مقرر به‌وسيله مجمع عمومي عادي جانشين آنان مي‌شوند. اگر عضو علي‌البدل، تعيين نشده يا به هر علت ناتوان و يا ممنوع از تصدي مديريت شركت باشد يا تعداد اعضاي علي‌البدل براي تصدي محلهاي خالي كافي نباشد، شخص يا اشخاص باقيمانده بايد به‌فوريت مجمع عمومي عادي را براي تكميل تعداد مديران دعوت كنند.
ماده 207 - هرگاه شخص يا اشخاص باقيمانده از دعوت مجمع عمومي مذكور در ماده (206) اين قانون خودداري كنند يا دعوت به‌وسيله آنان ممكن نباشد يا سمت مديريت بلاتصدي شود، بازرس يا بازرسان شركت بايد رأساً يا به تقاضاي هر ذي‌نفع با رعايت تشريفات لازم، مجمع عمومي عادي را براي تكميل تعداد مديران دعوت كنند.
در صورت عدم امكان دعوت به‌وسيله بازرس يا بازرسان شركت به هر علت يا خودداري آنان از انجام تكليف مذكور چنانچه حداقل يك‌ماه از بلامتصدي‌‌بودن سمت مديريت گذشته باشد، هر ذي‌نفع مي‌تواند از مرجع ثبت شركتها دعوت مجمع عمومي عادي را براي تكميل تعداد مديران تقاضا كند، مشروط بر اينكه ضمن ذكر دستور جلسه عدم دعوت مجمع مذكور به‌وسيله بازرس يا بازرسان را با بيان علت در تقاضانامه قيد كند.
ماده 208 - مدير يا مديران شركت كليه اختيارات لازم براي تصميم‌گيري در مورد اداره شركت را دارند جز درباره موضوعاتي كه به موجب مقررات اين قانون أخذ تصميم درباره آنها در صلاحيت خاص مجمع عمومي عادي يا فوق‌العاده است. محدودكردن اختيارات مذكور به موجب اساسنامه و يا تصميمات مجامع عمومي تنها در روابط بين مدير يا مديران و شركت معتبر است و در مقابل اشخاص ثالث ناآگاه قابل استناد نيست.
ماده 209 - عدم رعايت تشريفات مربوط به نحوه انتخاب مدير يا مديران يا ممنوع بودن آنان از تصدي سمت مذكور سبب عدم اعتبار تصميمات آنان در مقابل اشخاص ثالث نيست.
ماده 210 - در صورت تعدد مديران شركت، در جلسه مديران با اكثريت عددي بيش از نصف آنان اتخاذ تصميم مي‌شود، مگر آنكه اساسنامه در مورد نصاب تصميم‌گيري در اين جلسه اكثريت بيشتري را معين كند. رسميت جلسات مديران را مي‌توان در اساسنامه به حضور تعداد خاصي از آنان منوط كرد.
تبصره - براي تشكيل جلسات هيأت‌مديره در شركتهاي سهامي حضور بيش از نصف اعضاء لازم است. تصميمات با رأي بيش از نصف حاضران گرفته مي‌شود، مگر آنكه در اساسنامه اكثريت بيشتري مقرر شود.
ماده 211 - تصميمات مدير يا مديران بايد مكتوب و نسخه‌اي از آن در اقامتگاه شركت نگهداري شود.
ماده 212 - در صورت تعدد مديران، براي هر يك از جلسات آنان بايد صورتجلسه‌اي تنظيم شود و حداقل به امضاي اكثريت لازم براي تصميم‌گيري در جلسه مديران برسد. در صورتجلسه مذكور نام مديران حاضر و غائب و خلاصه‌اي از مذاكرات و همچنين تصميمات با قيد تاريخ مكتوب مي‌شود. نظر هر يك از مديران نيز كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشند  بايد در صورتجلسه قيد شود. مسؤوليت صحت مندرجات صورتجلسه برعهده امضاءكنندگان است.
ماده 213 - مدير يا مديران بايد حداقل هر شش ماه يك‌بار خلاصه‌اي از صورت اموال، مطالبات و ديون شركت را تنظيم و به بازرس يا بازرسان شركت ارائه كنند.
ماده 214 - مدير يا مديران شركت بايد پس از انقضاي سال مالي، ظرف مهلتي كه در اساسنامه پيش‌بيني شده است، صورتهاي مالي شركت را به ضميمه گزارشي درباره وضع شركت طي آن سال مالي تنظيم و مجمع عمومي عادي سالانه را براي رسيدگي به صورتهاي مالي و گزارش خود و بازرس يا بازرسان و ساير امور مالي شركت دعوت كنند. اسناد مذكور در اين ماده بايد حداقل سي روز قبل از تاريخ مجمع عمومي عادي سالانه در اختيار بازرس يا بازرسان شركت گذاشته شود. گزارش مدير يا مديران شركت بايد شامل خلاصه‌اي از صورتهاي مالي شركت باشد.
تبصره 1- در شركتهاي سهامي عام، مختلط سهامي عام، تعاوني سهام عام و شركتهاي تابع و وابسته آنها گزارش حسابدار رسمي نيز بايد به صورتهاي مالي شركت ضميمه شود. حسابدار رسمي بايد علاوه بر اظهارنظر درباره صحت صورتهاي مالي و انطباق آنها با استانداردهاي حسابداري گواهي كند كه كليه دفاتر و صورتحسابها و توضيحات لازم را در اختيار داشته است. حسابدار رسمي موضوع اين تبصره بايد از بين مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران انتخاب شود.
تبصره 2 - استانداردهاي حسابداري به پيشنهاد سازمان حسابرسي كشور ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 215 - مدير يا مديران بايد هر سال يك‌دهم از سود خالص شركت را به عنوان اندوخته قانوني ذخيره كنند. به محض اينكه اندوخته قانوني به يك‌پنجم سرمايه شركت رسيد ذخيره‌كردن آن اختياري است. چنانچه سرمايه شركت افزايش پيدا كند تا زماني كه اندوخته قانوني به يك‌پنجم سرمايه بالغ گردد، كسر يك‌دهم مذكور ادامه مي‌يابد.
ماده 216 - اگر بر اثر زيانهاي واردشده اموال شركت بر اساس صورتهاي مالي از نصف سرمايه ثبت‌شده شركت كمتر شود، مدير يا مديران بايد به‌فوريت مجمع عمومي فوق‌العاده را دعوت كنند تا درباره انحلال، تبديل يا بقاي شركت تصميم‌گيري شود. چنانچه مجمع مذكور رأي به انحلال يا تبديل شركت ندهد، بايد در همان جلسه در مورد جبران زيانهاي وارد‌شده يا كاهش سرمايه شركت تا مبلغ اموال موجود تصميم بگيرد. كاهش سرمايه نبايد موجب تقليل سرمايه شركت از نصاب مقرر در اين قانون گردد. چنانچه مدير يا مديران بر خلاف اين ماده مجمع عمومي فوق‌العاده را دعوت نكنند يا مجمع دعوت‌شده نتوانند مطابق مقررات قانوني، منقعد گردد يا اتخاذ تصميم كند يا تصميم اتخاذ‌شده ظرف مهلت مقرر عملي نشود، هر ذي‌نفع مي‌تواند انحلال شركت را از دادگاه صالح درخواست كند. مادام كه حكم قطعي انحلال شركت صادر نشده است، مجمع عمومي فوق‌العاده مي‌تواند به‌ترتيب مقرر در اين ماده مانع انحلال شركت شود.
ماده 217 - اگر بر اثر زيانهاي وارد‌شده اموال شركت بر اساس صورتهاي مالي از نصاب مقرر در اين قانون كمتر شود، مدير يا مديران بايد به‌فوريت مجمع عمومي فوق‌العاده را دعوت كنند تا درباره انحلال، تبديل يا بقاي شركت تصميم‌گيري شود. چنانچه مجمع مذكور رأي به انحلال يا تبديل شركت ندهد، بايد در همان جلسه در مورد جبران زيانهاي واردشده تصميم بگيرد. چنانچه مدير يا مديران بر خلاف اين ماده مجمع عمومي فوق‌العاده را دعوت نكنند يا مجمع دعوت‌شده نتواند مطابق مقررات قانوني منعقد گردد يا اتخاذ تصميم كند يا تصميم اتخاذ‌شده ظرف مهلت مقرر عملي نشود، هر ذي‌نفع مي‌تواند انحلال شركت را از دادگاه صالح درخواست كند. مادام كه حكم قطعي انحلال شركت صادر نشده است، مجمع عمومي فوق‌العاده مي‌تواند به ترتيب مقرر در اين ماده مانع انحلال شركت شود.
ماده 218 - هر يك از مديران در باره تصميماتي كه برخلاف قانون، مقررات، اساسنامه و يا مصوبات مجمع عمومي اتخاذ مي‌كند، حسب مورد، منفرداً يا مشتركاً در مقابل شركت و اشخاص ثالث مسؤول است. حدود مسؤوليت هر يك از مديران را دادگاه تعيين مي‌كند.
ماده 219- تصويب صورتهاي مالي شركت در هر دوره مالي به منزله مفاصا‌حساب مدير يا مديران براي همان دوره است، مگر اينكه ثابت شود صورتهاي مالي شركت با اعمال تقلب به تصويب مجمع عمومي رسيده است.
ماده 220 - در شركتهايي كه هيأت‌مديره دارند، مديران بايد در اولين جلسه خود از بين اعضاي هيأت يك رئيس و يك نائب‌رئيس براي هيأت‌مديره تعيين كنند. رئيس و نائب‌ر‌ئيس هيأت‌مديره بايد شخص حقيقي باشند. لكن فردي كه به عنوان نماينده شخص حقوقي مدير معرفي شده است مي‌تواند به اعتبار شخصيت حقيقي خويش به‌عنوان رئيس يا نائب‌رئيس هيأت‌مديره انتخاب شود.
ماده 221 - در غياب رئيس هيأت‌مديره و يا در مواردي كه وي به‌طور موقت نتواند وظايف خود را انجام دهد نائب‌رئيس هيأت‌مديره وظايف او را بر عهده‌مي‌گيرد.
ماده 222 - مدت رياست رئيس و نيابت نائب‌رئيس هيأت‌مديره نبايد از مدت عضويت آنها در هيأت‌مديره بيشتر باشد. هيأت‌مديره، همواره، مي‌تواند رئيس و نائب ‌رئيس هيأت‌مديره را از سمتهاي مذكور عزل كند. اتخاذ هر ترتيبي برخلاف مقررات اين ماده و مواد(220) و(221) اين قانون اعتبار ندارد.
ماده 223 - رئيس هيأت‌مديره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هيأت‌مديره بايد مجمع‌عمومي را در مواردي كه مدير يا مديران به دعوت آن مكلفند بر اساس مصوبه هيأت‌مديره دعوت كند. چنانچه هيأت‌مديره در مواردي كه مكلف به دعوت مجمع عمومي است، حسب مورد، ظرف مهلت مقرر در اساسنامه يا قانون، تصميمي در اين ‌باره اتخاذ نكند، رئيس هيأت‌مديره رأساً مجمع عمومي را دعوت مي‌كند.
ماده 224 - ترتيب دعوت جلسات هيأت‌مديره را اساسنامه معين مي‌كند. ولي در صورتي كه از تاريخ تشكيل آخرين جلسه هيأت‌مديره حداقل يك‌ماه گذشته باشد، عده‌اي از مديران كه حداقل يك‌سوم اعضاي هيأت‌مديره را تشكيل مي‌دهند مي‌توانند با ذكر دستور جلسه، هيأت‌مديره را براي تشكيل جلسه دعوت كنند. مدير‌عامل شركت نيز مي‌تواند با ذكر دستور‌جلسه دعوت هيأت‌مديره را از رئيس هيأت‌مديره تقاضا كند. در اين صورت، رئيس هيأت‌مديره بايد با رعايت تشريفات مقرر مديران را دعوت كند.
ماده 225 - هريك از مديران شركت، شركت مادر و شركتهاي تابع يا وابسته شركت و نيز اشخاص حقوقي كه هر يك از اشخاص مذكور مدير، مديرعامل و يا شركت مادر، تابع يا وابسته آنها است نمي‌توانند در معامله‌اي كه با شركت يا به حساب شركت انجام مي‌‌شود، بدون اجازه هيأت‌مديره به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم، طرف معامله واقع و يا در آن سهيم شوند. در صورت اجازه نيز هيأت‌مديره بايد بازرس يا بازرسان شركت را از مفاد معامله‌اي كه اجازه آن را داده‌است مطلع كند و مراتب را به اولين مجمع عمومي عادي گزارش دهد. بازرس يا بازرسان نيز بايد ضمن گزارشي خاص مشتمل بر جزئيات معامله مذكور، نظر خود را درباره انجام اين معاملات در شرايط منصفانه و رعايت حقوق كليه شركا و يا سهامداران و قوانين و مقررات مربوط، به‌طور كتبي ظرف ده روز به هيأت‌مديره اعلام و به مجمع مذكور نيز تقديم كنند. در شركتهاي فاقد هيأت‌مديره، اجازه حسب مورد از مدير يا مديران أخذ مي‌شود. چنانچه خود مدير يا مديران، طرف معاملات مذكور در اين ماده باشند بايد ضمن گزارش مراتب به اولين مجمع عمومي عادي در غير شركتهاي تك عضو، بازرس يا بازرسان را از وقوع چنين معامله‌اي مطلع كنند. هرگاه ذي‌نفع در معامله، مدير شركت باشد، به هنگام أخذ تصميم در مورد آن معامله در جلسه هيأت‌مديره حق رأي ندارد.
ماده 226 - شركت تجارتي كه بيش از پنجاه‌درصد(50 %) سرمايه آن به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم به شركت ديگري تعلق دارد، همچنين شركت تجارتي كه به طرق پيش‌بيني‌شده در اساسنامه و يا به هر نحو از قبيل كسب اكثريت مديران، تحت كنترل شركت ديگر باشد شركت تابع يا فرعي ناميده مي‌شود، اگرچه كمتر از پنجاه‌درصد(50 %) سرمايه آن به شركت كنترل‌كننده تعلق داشته باشد. به شركتي كه از طرق مذكور كنترل شركت ديگر را در دست دارد، شركت مادر اطلاق مي‌شود.شركتي كه به هر نحو از قبيل داشتن حداقل يك مدير در شركت و يا سهامداري عمده تحت نفوذ قابل ملاحظه شركت ديگر باشد، شركت وابسته ناميده مي‌شود.
ماده 227 - هرگاه معامله مذكور در ماده(225) اين قانون بدون رعايت تشريفات مقرر در آن ماده انجام شود و يا بازرس يا بازرسان شركت انجام اين معامله در شرايط مقرر در ماده مذكور را تأييد نكنند، مجمع عمومي عادي مي‌تواند، پس از استماع گزارش بازرس يا بازرسان شركت، در باره درخواست اعلام بطلان معامله از دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ كند. اگر ذي‌نفع در معامله مذكور از شركا و يا سهامداران شركت باشد، به هنگام أخذ تصميم در مورد آن معامله در مجمع عمومي عادي حق رأي ندارد.
ماده 228 - معاملات مذكور در ماده(225) اين قانون، در هر حال، حتي اگر به‌وسيله مجمع عمومي عادي تصويب نشود، در مقابل اشخاص ثالث معتبر است، مگر اينكه شخص ثالث با ذي‌نفع در معامله مذكور تباني كرده باشد.
ماده 229 - در صورتي كه بر اثر انجام معاملات موضوع ماده(225) اين قانون به شركت خسارتي وارد شود، ذي‌نفع در معامله، مديرعامل، مديران شركت كه انجام معامله را اجازه‌داده‌اند و بازرس يا بازرسان شركت كه بر خلاف واقع رعايت شرايط مقرر در ماده(225) را تأييد كرده‌اند، منفرداً، مسؤول جبران كليه خسارات واردشده مي‌باشند.
ماده 230 - اشخاص مذكور در ماده(225) اين قانون نمي‌توانند وام يا اعتباري از شركت دريافت كنند و شركت نيز نمي‌تواند ديون آنان را تضمين يا تعهد كند. اين‌گونه معاملات باطل‌اند. اين ممنوعيت شامل همسر و بستگان نسبي و سببي مدير يا مديران تا درجه سوم از طبقات سه‌گانه مي‌شود.
در مورد بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري معاملات مذكور به شرط آن كه تحت قيود و شرايط عادي و جاري انجام گيرد معتبر است، لكن جزئيات اين معاملات بايد به همراه اظهارنظر بازرس يا بازرسان به مجمع عمومي عادي گزارش شود.
ماده 231 - مدير يا مديران شركت نمي‌توانند معاملاتي نظير معاملات شركت كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد انجام دهند. مديري كه از مقررات اين ماده تخلف كند مسؤول جبران خسارت وارد‌شده است.
تبصره - منظور از ضرر در اين قانون اعم از ورود خسارت يا تفويت منفعت است.
ماده 232 - مجمع عمومي عادي مي‌تواند بابت ساعات حضور اعضاي غيرموظف هيأت‌مديره در جلسات هيأت مذكور پرداخت مبلغي مقطوع را به آنها تصويب كند. اعضاي غيرموظف هيأت‌مديره حق ندارند به جز آنچه در اين ماده و ماده(233) اين قانون پيش‌بيني مي‌شود وجهي را در قبال سمت مديريت خود به‌طور مستمر يا غيرمستمر از شركت دريافت كنند.
ماده 233 - مجمع عمومي عادي مي‌تواند در صورت پيش‌بيني اساسنامه تخصيص مبلغ معيني را به عنوان پاداش سالانه مدير يا مديران تصويب كند. حداكثر مبلغ پرداختي به هريك از مديران به عنوان پاداش سالانه تحت هر عنوان نبايد براي عضو غيرموظف از پنج‌برابر دريافتي وي و براي عضو موظف از دو برابر دريافتي وي در طول سال مالي مورد رسيدگي بيشتر باشد.
ماده 234 - در صورت عضويت شخص حقوقي در هيأت‌مديره حق‌الزحمه و پاداش سالانه مدير به شخص حقوقي مدير تعلق مي‌گيرد.
ماده 235 - شخص يا اشخاصي كه حداقل يك‌دهم مجموع سرمايه شركت به آنها تعلق دارد مي‌توانند در صورت تقصير مدير يا مديران به نام شركت و به هزينه خود عليه اشخاص مذكور اقامه دعوي و جبران كليه خسارات وارد‌شده به شركت را از آنها مطالبه كنند. چنانچه از تقصير اشخاص ثالث نيز زياني به شركت برسد همين حكم مجري است. در صورت محكوميت مدير يا مديران، مديرعامل، بازرس يا بازرسان و يا اشخاص ثالث به جبران خسارت و پرداخت هزينه دادرسي، حكم به نفع شركت اجراء و هزينه‌اي كه از طرف اقامه‌كننده دعوي پرداخت شده است، از محل محكومٌ‌به به وي مسترد مي‌شود. در صورت محكوميت اقامه‌كننده دعوي هزينه‌ها و خسارات برعهده او است.
ماده 236 - مقررات اساسنامه و تصميمات مجمع عمومي به هيچ وجه نمي‌تواند حق شركا و يا سهامداران را در مورد اقامه دعواي مدني يا كيفري عليه مدير يا مديران شركت محدود كند.
ماده 237 - در صورتي كه شركت ورشكسته شود يا پس از انحلال معلوم گردد اموال شركت براي تأديه ديون آن كافي نيست، دادگاه مي‌تواند به تقاضاي هر ذي‌نفع هريك از مديران را كه مطابق ماده(219) اين قانون مفاصاحساب نگرفته‌اند يا با اعمال تقلب، مفاصا حساب أخذ كرده‌اند به تأديه آن قسمت از ديوني كه پرداخت آن از اموال شركت ممكن نشده است محكوم كند، مگر اينكه ثابت شود ورشكستگي شركت يا كافي‌نبودن اموال آن ناشي از جرائم و يا تخلف صريح آن مدير از مفاد قوانين، مقررات و اساسنامه شركت نبوده است. در صورتي كه ثابت شود مجمع عمومي عادي علي‌رغم تخلفات مدير يا مديران صورتهاي مالي را تصويب كرده‌است، شخصي كه به هنگام تصميم‌گيري بيش از پنجاه‌درصد(50%) سرمايه شركت، به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم، متعلق به وي بوده يا به هر نحو كنترل مجمع را در اختيار داشته‌است مسؤول جبران خسارت وارد‌شده به اشخاص ذي‌نفع است، مگر اينكه ثابت كند تصميم مجمع به وي مستند نبوده است.

سوم - مديرعامل
ماده 238 - در صورت تعدد مديران شركت، آنان بايد يك شخص حقيقي را از بين خود يا خارج به عنوان مديرعامل شركت برگزينند و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق‌الزحمه او را تعيين كنند. مديرعامل شركت نمي‌تواند در عين حال رئيس هيأت‌مديره همان شركت باشد. چنانچه شركت تنها يك مدير داشته باشد، مدير مذكور سمت مديرعامل را نيز تصدي مي‌كند.
ماده 239 - عزل و پذيرش استعفاي مدير‌عامل همواره با مديران است.
ماده 240 - مديرعامل مي‌تواند با تصويب هيأت‌مديره يك يا چند شخص حقيقي را به عنوان قائم‌مقام خود انتخاب و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق‌الزحمه آنان را تعيين كند. حداكثر تعداد قائم‌مقامهاي مديرعامل در اساسنامه معين مي‌َشود.
ماده 241 - مديرعامل در مقابل اشخاص ثالث نماينده شركت محسوب مي‌شود و انجام كليه امور شركت و اقامه دعوي و دفاع از دعاوي اقامه‌شده عليه شركت را برعهده دارد. درج امضاء او تحت اسناد تعهدآور شركت، موجب تعهد شركت مي‌گردد و تحديد اختيارات او به موجب اساسنامه، تصميمات مجمع عمومي و يا مديران تنها در روابط بين مديرعامل و شركت، معتبر و در مقابل اشخاص ثالث ناآگاه به حدود اختيارات مديرعامل بي‌اثر است. قائم‌مقام مديرعامل در حدود موضوع اختيارات تفويض شده، اختيارات مديرعامل را دارد.
ماده 242 - مديرعامل بايد كليه تصميمات هيأت‌مديره را اجراء كند. در صورت استنكاف مديرعامل از اجراي تصميمات هيأت‌مديره، مجامع عمومي، اساسنامه، مقررات و قوانين، رئيس هيأت‌مديره مي‌تواند هيأت‌مديره را براي استماع توضيحات مديرعامل در اين‌باره دعوت كند. چنانچه رئيس هيأت‌مديره از انجام دعوت خودداري كند، عده‌اي از مديران كه لااقل يك‌سوم اعضاي هيأت‌مديره را تشكيل مي‌دهند مي‌توانند هيأت‌مديره را براي استماع توضيحات مديرعامل دعوت كنند. مديرعامل بايد با حضور در جلسه مذكور توضيح مقتضي را ارائه كند. در هر حال، فاصله دعوت از مديرعامل تا تشكيل جلسه نبايد از يك هفته كمتر باشد. در صورت عدم حضور مديرعامل يا پس از استماع توضيحات وي، هيأت‌مديره درباره عزل نامبرده با رعايت قوانين، مقررات و اساسنامه شركت تصميم مقتضي اتخاذ مي‌كند. اساسنامه شركت نمي‌تواند ترتيبي برخلاف مقررات اين ماده مقرر كند. عزل مدير‌عامل در ساير موارد تابع تشريفات مقرر در اين ماده نيست.
ماده 243 - تصميمات، اعمال و اقدامات مديرعاملي كه بر خلاف تشريفات مربوط به طرز انتخاب مديرعامل يا علي‌رغم ممنوعيت وي از تصدي سمت مديريت‌عامل انتخاب گردد در مقابل اشخاص ثالث معتبر است.
ماده 244 - مديرعامل و قائم‌مقامهاي وي در برابر تصميماتي كه بر خلاف قوانين و مقررات، مفاد اساسنامه، مصوبات مجمع عمومي و يا مديران اتخاذ كرده‌اند مسؤوليت دارند.
ماده 245 - مديرعامل در مورد اقدامات و تصميمات قائم‌مقامهاي خود در برابر مديران مسؤول است.
ماده 246 - هيچ شخصي نمي‌تواند هم ‌زمان در بيش از يك شركت به سمت مدير ‌عامل يا عضو موظف هيأت‌مديره انتخاب شود. همچنين عضويت غيرموظف در هيأت‌مديره بيش از دو شركت ممنوع است. شركتهاي مادر و تابع آن و يا شركتهاي تابع يك شركت مادر درصورتي‌كه هيچكدام از آنها جزء شركتهاي دولتي نباشند مشمول حكم اين ماده نيستند. متخلف از اين ماده مشمول مقررات مواد(203) و(204) اين قانون است.
ماده 247 - مقررات مواد(200)، (201)، (202)، (203)، (204)، (219)، (225)، (227)، (228)، (229)، (230)، (231)، (235)، (236) و(237) اين قانون در مورد مدير‌عامل و قائم‌مقام وي نيز مجري است.

چهارم - بازرس يا بازرسان
ماده 248 - مجمع عمومي عادي در هر سال از ميان اشخاص واجد صلاحيت، يك يا چند بازرس انتخاب مي‌كند تا طبق مقررات اين قانون انجام وظيفه كنند. انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان تا چهار دوره متوالي بلامانع است. مجمع عمومي عادي در هر حال مي‌تواند بازرس يا بازرسان را عزل كند، به شرط آنكه در همان زمان جانشين وي را نيز انتخاب كند.
تبصره - تعداد بازرسان در شركتهاي سهامي عام، مختلط سهامي عام و تعاوني سهامي عام و همچنين شركتهاي تابع و وابسته آنها نبايد از سه شخص كمتر باشد.
ماده 249 - اولين بازرس يا بازرسان در مجمع عمومي مؤسس انتخاب مي‌شوند.
ماده 250 - مجمع عمومي عادي بايد حداقل يك بازرس علي‌البدل نيز انتخاب كند تا در صورت فوت، انحلال، معذوريت، استعفاء، سلب شرايط، استنكاف يا عدم قبول سمت به‌وسيله بازرس يا بازرسان اصلي براي انجام وظايف بازرسي دعوت شود.
ماده 251 - اگر به علت فوت، انحلال يا استعفاي هر‌يك از بازرسان شركت يا معذوريت يا ممنوعيت هريك از آنان از تصدي اين سمت، تعداد بازرسان از حداقل مقرر در اين قانون يا اساسنامه كمتر شود، اعضاي علي‌البدل به ترتيب مقرر در اساسنامه و در غيراين‌صورت به‌ ترتيب مقرر به‌وسيله مجمع عمومي عادي جانشين آنان مي‌شوند. اگر عضو علي‌البدل تعيين نشده باشد يا به هر علت از تصدي بازرسي شركت ناتوان و يا ممنوع گردد يا تعداد اعضاي علي‌البدل براي تصدي محلهاي خالي كافي نباشد، مدير يا مديران بايد به‌فوريت مجمع عمومي عادي را براي تكميل تعداد بازرسان دعوت كنند.
ماده 252 - هرگاه مدير يا مديران از دعوت مجمع عمومي در مورد مذكور در ماده(251) اين قانون خودداري كنند يا دعوت به‌وسيله آنان ممكن نباشد، بازرس يا بازرسان باقيمانده شركت بايد رأساً يا به تقاضاي هر ذي‌نفع با رعايت تشريفات لازم مجمع ‌عمومي عادي را براي تكميل تعداد بازرسان دعوت كنند. در صورت عدم‌امكان دعوت به‌وسيله بازرس يا بازرسان باقيمانده شركت، به هر علت، يا خودداري آنان از انجام تكليف مذكور و نير در صورتي كه شركت بازرس ديگري نداشته باشد، هر ذي‌نفع مي‌تواند از مرجع ثبت شركتها دعوت مجمع عمومي عادي را براي تكيمل تعداد بازرسان تقاضا كند، مشروط بر اينكه ضمن ذكر دستور جلسه، عدم دعوت مجمع مذكور به‌وسيله بازرس يا بازرسان را با بيان علت در تقاضانامه قيد كند.
ماده 253 - اشخاص حقوقي را مي‌‌توان به عنوان بازرس شركت انتخاب كرد. در اين صورت، شخص حقوقي به‌طور مستقل كليه مسؤوليت‌هاي مدني شخص حقيقي بازرس را دارد و بايد به‌طور كتبي يك نفر را كه واجد شرايط تصدي بازرسي شركت است به نمايندگي تام‌الاختيار خود براي انجام وظايف بازرسي معرفي كند. نماينده مذكور كليه وظايف، تعهدات و مسؤوليت‌هاي مدني و جزائي بازرس را مستقلاً بر عهده دارد. در صورت انتخاب شخص حقوقي به عنوان بازرس، حق‌الزحمه بازرس به شخص حقوقي تعلق مي‌گيرد.
ماده 254 - اشخاص زير نمي‌توانند به عنوان بازرس شركت انتخاب يا در اين سمت ابقاء شوند:
1- اشخاصي كه در مواد (201) و (202) اين قانون ذكر شده‌اند.
2- هريك از اشخاصي كه سمت مديريت و مديريت عامل شركت و قائم‌مقامي وي را برعهده دارند.
3- كساني كه با مدير و مديرعامل تا درجه سوم از طبقات سه‌گانه نسبت سببي و نسبي دارند.
4- هرشخصي كه خود و يا همسرش از اشخاص مذكور در بند(2) موظفاً حقوق دريافت مي‌كند.
5- هرشخصي كه خود و يا همسرش از شركتي كه مدير يا مديرعامل شركت در آنها مدير و يا مديرعامل است، موظفاً حقوق دريافت مي‌كند.
6- شخص حقوقي‌اي كه مدير و يا مديرعامل شركت در آن، سمت مدير و يا مديرعامل دارد.
تبصره - در شركتهاي سهامي عام، مختلط سهامي عام و تعاوني سهامي، علاوه بر اشخاص مذكور در اين ماده، اشخاص زير نيز نمي‌توانند به عنوان بازرس شركت انتخاب يا در اين سمت ابقاء شوند:
1- شريك و يا سهامداري كه بيش از پنج‌درصد(5%) سرمايه شركت را دارد.
2- شخص حقوقي‌اي كه بيش از پنج‌درصد(5%) سرمايه آن به مدير و يا مديرعامل شركت تعلق دارد؛
3- شخص حقوقي‌اي كه مدير، مديرعامل، شركا و يا سهامداران آن در مجموع بيش از پنج‌درصد(5%) سرمايه شركت را دارند.
ماده 255 - علاوه بر وظايفي كه در ساير مواد اين قانون براي بازرس يا بازرسان شركت مقرر شده است، آنان بايد در هر سال گزارش جامعي در مورد وضع شركت تهيه و به مجمع عمومي عادي سالانه تقديم كنند.
ماده 256 - گزارش مذكور در ماده (255) اين قانون بايد حداقل مشتمل بر اظهارنظر درباره موارد زير باشد:
1- صحت صورتهاي مالي و اطلاعات ارائه‌شده به‌وسيله مدير يا مديران
2- انطباق صورتهاي مذكور با استانداردهاي حسابداري
3- رعايت قوانين، مقررات و مفاد اساسنامه به‌وسيله مدير يا مديران و مديرعامل
4- رعايت حقوق شركا و يا سهامداران به‌طور يكسان در حدود مقرر در قوانين، مقررات و اساسنامه
ماده 257 - چنانچه شركت بازرسان متعدد داشته باشد، هر يك از آنان مي‌تواند به تنهائي وظايف خود را انجام دهد، لكن كليه بازرسان بايد گزارش واحدي تهيه كنند. در صورت وجود اختلاف نظر بين بازرسان موارد اختلاف با ذكر دليل در گزارش قيد مي‌شود.
ماده 258 - بازرس يا بازرسان بايد هرگونه تخلف و يا تقصير مدير يا مديران و مديرعامل در انجام وظايف مربوط به شركت را به اولين مجمع عمومي گزارش كنند.
ماده 259 - اگر بازرس يا بازرسان ضمن انجام مأموريت خود از وقوع جرمي در شركت ازجمله نداشتن دفاتر موضوع ماده(91) اين قانون يا نامرتب‌بودن آنها، ارائه صورتهاي مالي خلاف واقع و يا عدم پرداخت حقوق دولتي مطلع شوند، بايد مراتب را به‌وسيله اظهارنامه رسمي به دادستان محل اقامت شركت اعلام و ماوقع را به اولين مجمع عمومي گزارش كنند. در صورتي كه انتظار تا تشكيل جلسه مذكور موجب ورود زيان به شركت شود، بازرس يا بازرسان بايد با قيد فوريت مجمع ياد‌شده را با رعايت تشريفات مربوط دعوت كند.
ماده 260 - بازرس يا بازرسان، در هر حال، مي‌توانند به صلاحديد خود در امور شركت تحقيق و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به شركت را مطالبه كنند و مورد رسيدگي قرار دهند. همچنين بازرس يا بازرسان مي‌توانند بدون حق رأي در جلسات هيأت‌مديره شركت كنند.
ماده 261 - بازرس يا بازرسان مي‌توانند به مسؤوليت خود در انجام وظايفي كه بر عهده دارند از نظر كارشناسان استفاده كنند، به شرط آنكه آنها را از قبل به شركت معرفي كرده باشند. اين كارشناسان در مواردي كه بازرس يا بازرسان تعيين مي‌كنند مانند خود بازرس حق هرگونه تحقيق و رسيدگي را دارند و حق‌الزحمه آنان بايد در حد متعارف به‌وسيله شركت پرداخت شود.
ماده 262 - در صورتي كه مجمع عمومي بازرس يا بازرسان را معين نكرده باشد يا بازرس يا بازرسان به عللي نتوانند گزارش دهند يا از ارائه گزارش امتناع كنند، مجمع عمومي بايد در مورد انتخاب بازرس يا بازرسان براي سال مالي مربوط اقدام مقتضي به عمل آورد و در صورت خودداري از انتخاب بازرس يا بازرسان، دادگاه به تقاضاي هر ذي‌نفع بازرس يا بازرسان را با تعيين حق‌الزحمه به تعداد مقرر در اساسنامه شركت انتخاب مي‌كند. بازرس يا بازرسان منتخب دادگاه تا انتخاب بازرس يا بازرسان جديد به‌وسيله مجمع عمومي بايد وظايف مربوط را انجام دهند. تصميم دادگاه در اين مورد قطعي است.
تبصره - در شركتهاي سهامي عام، مختلط سهامي عام و تعاوني سهامي عام هرگاه مجمع عمومي از انتخاب بازرس يا بازرسان خودداري كند سازمان بورس و اوراق بهادار به تقاضاي هر ذي‌نفع به تعداد مقرر در اساسنامه شركت بازرس يا بازرسان را با تعيين حق‌الزحمه انتخاب مي‌كند.
ماده 263 - بازرس يا بازرسان در صورت انقضاي مدت تصدي تا تشكيل اولين مجمع عمومي عادي مسؤوليت‌هاي بازرس را برعهده دارند.
ماده 264 - تعيين حق‌الزحمه بازرس يا بازرسان جز در مورد مذكور در ماده(262) اين قانون و تبصره آن با مجمع عمومي عادي است.
ماده 265 - بازرس يا بازرسان در مقابل شركت، شركا و يا سهامداران و اشخاص ثالث در مورد تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب مي‌شوند، از جمله در باره تصديق خلاف واقع موارد مذكور در ماده(256) اين قانون، طبق قواعد عمومي مسؤوليت مدني در مقابل شركت، شركا، و يا سهامداران و اشخاص ثالث براي جبران خسارت وارد‌شده مسؤوليت دارند.
ماده 266 - بازرس يا بازرسان در هر حال ملزم به رعايت ضوابط و موازين حرفه‌اي مربوط از جمله بي‌طرفي، رازداري، عدم افشاي اسرار تجارتي و عدم مداخله در امر اداره شركت مي‌باشند.
ماده 267 - بازرس يا بازرسان و همسر و فرزندان و اقرباي سبي و نسبي آنان تا درجه سوم از طبقات سه‌گانه نمي‌توانند به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم، در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت انجام مي‌ِگيرد، طرف معامله و يا سهيم شوند.
ماده 268 - چنانچه بازرس شخص حقوقي باشد، شركتهاي مادر، تابع و وابسته آن نيز مشمول ممنوعيت مذكور در ماده(267) اين قانون مي‌شوند.
ماده 269 - در مورد بانكها و مؤسسات و شركتهاي مالي و اعتباري هرگاه اشخاص مذكور در مواد(267) و(268) اين قانون تحت قيود و شرايط عادي و جاري و بدون دخالت بازرس از بانك يا مؤسسه يا شركت مالي و اعتباري ذي‌ربط وام يا اعتبار تحصيل كنند، معامله منعقد‌شده معتبر است لكن اين معاملات بايد با جزئيات آنها به مجمع عمومي عادي گزارش شود.
ماده 270 - مفاد مواد(235) و(236) اين قانون در مورد بازرس يا بازرسان نيز مجري است.
ماده 271 - رعايت كليه تكاليف و مسؤوليت‌هايي كه در اين گفتار براي بازرس يا بازرسان مقرر شده است براي حسابدار رسمي موضوع تبصره(1) ماده(214) اين قانون نيز الزامي است.

گفتار دوم - حسابهاي شركت
ماده 272 - صورتهاي مالي عبارت است از گزارش وضع مالي شركت مشتمل بر صورت دارايي، ترازنامه، حساب عمل‌كرد، حساب سود و زيان و صورت جريان وجوه نقد كه بر اساس استانداردهاي حسابداري و به گونه‌اي كه بيانگر محتواي اقتصادي معاملات و كليه اطلاعات مؤثر در تصميم‌گيريهاي اقتصادي باشد تهيه مي‌شود.
ماده 273 - در تنظيم صورتهاي مالي هر سال بايد همان شكل و روشهاي ارزيابي كه در سال مالي قبل به‌كار رفته‌است رعايت شود. هرگاه تغييري در شكل و روشهاي ارزيابي سال قبل مورد نظر باشد، بايد صورتهاي مالي به هر دو شكل و هر دو روش ارزيابي تنظيم گردند تا مجمع عمومي با ملاحظه آنها و با توجه به گزارش مدير يا مديران و بازرس يا بازرسان در مورد صورتهاي مذكور تصميم بگيرد.
ماده 274 - در ترازنامه بايد استهلاك اموال و اندوخته‌هاي لازم در نظر گرفته شود حتي اگر پس از وضع استهلاك و اندوخته‌ها سود قابل تقسيم باقي نماند يا كافي نباشد. كاهش ارزش اموال ثابت، خواه در نتيجه استعمال، خواه بر اثر تغييرات فني و خواه به علل ديگر، بايد در استهلاك منظور گردد. براي جبران كاهش احتمالي ارزش ساير اموال و زيانها و هزينه‌هاي احتمالي بايد ذخيره لازم منظور گردد.
ماده 275 - ديوني كه شركت تضمين كرده است بايد با قيد مبلغ در ذيل ترازنامه آورده شوند.
ماده 276- هزينه‌هاي تأسيس شركت بايد قبل از تقسيم هرگونه سود و هزينه‌هاي افزايش سرمايه حداكثر تا پنج سال از تاريخ هزينه‌كرد مستهلك شوند. چنانچه درنتيجه افزايش سرمايه، سهام جديد صادر‌شده به قيمتي بيش از مبلغ اسمي فروخته شود، هزينه‌هاي افزايش سرمايه را مي‌توان از محل اضافه ارزش مستهلك كرد.
ماده 277 - سود خالص شركت در هر سال مالي حاصل كسر كليه هزينه‌ها و استهلاكات از درآمد همان سال مالي است.
ماده 278 - پس از وضع زيانهاي وارد در سالهاي قبل بايد معادل يك‌دهم سود خالص شركت طبق ماده(215) اين قانون به عنوان اندوخته قانوني ذخيره شود. هر تصميم بر خلاف اين ماده باطل است.
ماده 279 - مجمع عمومي عادي مي‌تواند درصدي از سود قابل تقسيم شركت را به عنوان اندوخته اختياري منظور كند.
ماده 280 - سود قابل تقسيم، حاصل كسر زيانهاي سالهاي مالي قبل و اندوخته قانوني مذكور در ماده(278) اين قانون و  اندوخته اختياري مصوب مجمع عمومي عادي از سود خالص سال مالي شركت است كه به آن سود قابل تقسيم سالهاي قبل كه تقسيم نشده است، اضافه مي‌شود.
ماده 281 - مجمع عمومي عادي پس از تصويب صورتهاي مالي و احراز وجود سود قابل تقسيم، مبلغي از آن را كه بايد با رعايت مفاد مواد (169)، (170)، (171) و (172)اين‌قانون بين شركا و يا سهامداران تقسيم شود تعيين مي‌كند. تقسيم سود و يا اندوخته‌هاي اختياري منوط به پيشنهاد سقف سود قابل تقسيم به‌وسيله مدير يا مديران همراه با اظهارنظر بازرس يا بازرسان شركت مبني بر وجود نقدينگي لازم براي پرداخت آن در مهلتهاي مقرر و فقدان شرط درآمدي و يا هزينه‌اي در صورتهاي مالي است. هرگونه تصميم‌گيري در خصوص تقسيم سود بر خلاف مفاد اين ماده ممنوع و باطل است.
ماده 282 - در شركتهايي كه تهيه صورتهاي مالي تلفيقي براي آنها الزامي است، سود تلفيقي مبناي تقسيم سود است مگر آنكه سود مندرج در صورتهاي مالي شركت اصلي كمتر باشد كه در اين صورت سود شركت اصلي ملاك تقسيم سود مي‌باشد.
ماده 283 - مجمع عمومي عادي مي‌تواند مقرر كند مبالغي از اندوخته‌هاي اختياري شركت بين شركا و يا سهامداران تقسيم شود. در اين صورت، در تصميم مجمع مذكور به‌طور صريح قيد مي‌شود كه مبالغ مورد نظر بايد از كدام يك از اندوخته‌ها برداشت و تقسيم گردند.
ماده 284 - نحوه پرداخت سود قابل تقسيم به‌وسيله مجمع عمومي عادي تعيين مي‌شود. اگر اين مجمع در مورد نحوه پرداخت تصميمي نگيرد، مدير يا مديران نحوه پرداخت را تعيين مي‌كنند. در هر حال، پرداخت سود به شركا و يا سهامداران بايد حداكثر ظرف هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي عادي در مورد تقسيم سود انجام شود.

گفتار سوم - تغييرات در سرمايه شركت
ماده 285 - هيچ‌ يك از مجامع عمومي نمي‌تواند بدون موافقت كليه شركا و يا سهامداران بر تعهدات آنان بيفزايد.
ماده 286 - در اساسنامه شركت نمي‌توان به مدير يا مديران شركت اختيار تغيير سرمايه را داد.
ماده 287 - تصميم مجمع عمومي فوق‌العاده در مورد افزايش سرمايه بايد مشتمل بر موارد زير باشد:
1- مبلغ افزايش سرمايه
2- طريق افزايش سرمايه و شيوه تأمين مبلغ لازم براي آن
3- زمان آغاز و مهلت افزايش سرمايه
4- در صورت مجاز بودن افزايش سرمايه به غيرنقد، نام بانك و شماره حسابي كه وجوه مربوط در آن واريز و اسناد مالكيت اموال غيرنقد در آن توديع مي‌شود.
5- درصورت مدنظر بودن ايجاد اعتبار جديد، شرح اعتبارات سهم‌الشركه و يا سهام جديد و موجبات آن
6- نحوه تخصيص اضافه ارزش سهام در شركتهاي سهامي
تبصره -  مجمع عمومي فوق‌العاده مي‌تواند اختيار تعيين موارد مذكور در بندهاي(3) و(4) اين ماده را به مدير يا مديران واگذار كند.
ماده 288 - هرگاه قسمتي از افزايش سرمايه به‌صورت غيرنقد باشد بايد تمام آن قسمت، با جلب نظر كتبي كارشناس رسمي دادگستري، تقويم و تسليم شود و با رعايت ماده(165) اين قانون به تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده برسد و مراتب در صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده‌اي كه آن را تصويب كرده است درج گردد. اگر افزايش سرمايه از طريق واردكردن شريك و يا سهامدار جديد مورد‌نظر باشد، مجمع عمومي فوق‌العاده با حضور شركا و يا سهامداران شركت و تعهدكنندگان جديد تشكيل مي‌شود.
ماده 289 - افزايش سرمايه به غيرنقد جز در مورد شركتهاي سهامي عام، مختلط سهامي عام و تعاوني سهامي عام مجاز است. در شركتهاي مذكور نيز چنانچه افزايش سرمايه مطابق مقررات اين قانون از طريق واگذاري سهام جديد به اشخاص معين، مورد ‌نظر باشد، افزايش سرمايه به غيرنقد مجاز است.
ماده 290 - پس از گذشتن مهلتي كه براي تأمين مبلغ افزايش سرمايه معين شده است و در صورت تمديد مهلت پس از انقضاي آن، مدير يا مديران حداكثر تا يك‌ماه به تعهدات شركا و يا سهامداران رسيدگي مي‌نمايند و در صورت تأمين كل مبلغ لازم براي افزايش سرمايه ضمن اصلاح اساسنامه، ميزان سهم‌الشركه و يا تعداد سهام هر يك از تعهدكنندگان را تعيين و براي ثبت و آگهي به مرجع ثبت‌شركتها اعلام مي‌كنند.
تبصره 1 - در شركتهاي سهامي عام، مختلط سهامي عام و تعاوني سهامي عام در صورتي كه مقدار سهام‌پذيره‌نويسي‌شده حداقل سه‌چهارم مبلغ مقرر براي افزايش سرمايه باشد، ثبت افزايش سرمايه مجاز است، مگر آنكه مجمع عمومي فوق العاده براي تحقق افزايش سرمايه ميزان بيشتري را مقرر كند.
تبصره 2 - در شركتهاي سهامي عام، مختلط سهامي عام و تعاوني سهامي عام تعداد سهام هر يك از تعهدكنندگان در ابتدا به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام مي‌شود و پس از تأييد سازمان مذكور مراتب براي ثبت و آگهي به اطلاع مرجع ثبت‌شركتها مي‌رسد. سازمان بورس و اوراق بهادار بايد حداكثر ظرف ده روزپس از دريافت مدارك مربوط نظر خود را اعلام كند.
ماده 291 - براي ثبت افزايش سرمايه كليه شركتهاي تجارتي مدير يا مديران بايد اظهارنامه‌اي به ضميمه مدارك زير به مرجع ثبت شركتها تسليم و رسيد دريافت كنند:
1- صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده مشتمل بر تصويب افزايش سرمايه شركت
2- درصورت اجازه مجمع عمومي فوق‌العاده براي تعيين موضوع بندهاي(3) و (4) ماده(287) اين قانون به‌وسيله مدير يا مديران‌مصوبه آنان در اين مورد
3- گواهينامه موضوع بند(2) ماده(145) اين قانون
4- صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده مذكور در ماده(288)، در صورت اقتضاء
ماده 292 - اگر مجمع عمومي فوق‌العاده تأمين سرمايه لازم براي افزايش سرمايه را با رعايت مقررات اين