لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت آسيا
 
جلسه 17/‏‏‏6/‏‏‏1395
آقاي عليزاده ـ «لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت آسيا».[1] حاج‌آقاي مؤمن شما اين لايحه را خوانده‌ايد؟
آقاي مؤمن ـ بله، من تمامش را خوانده‌ام.
آقاي عليزاده ـ پژوهشكده‌ي شورا اين را بررسي كرده است؟ آقاي دكتر ره‌پيك، شما آن [گزارش مجمع مشورتي حقوقي][2] را بياوريد تا همين‌طور پيش برويم. هر كجا اشكال داريد، مطرح كنيد. حاج‌آقا، شما كجا را ايراد داريد؟
آقاي مؤمن ـ من هيچ ايرادي ندارم.
آقاي عليزاده ـ حاج‌آقاي مؤمن مي‌فرمايند ايراد شرعي ندارند.
آقاي مؤمن ـ من تمام اين مواد را مطالعه كردم. خيلي هم وقت گرفت. دو ساعت وقت گذاشتم.
آقاي مدرسي يزدي ـ ايراد شرعي ندارد؛ چون اين مسئله را همان اول [در تبصره (7) ماده واحده با آوردن قيد «با رعايت اصول شريعت»] حل كرده است. آنچه اول مصوبه قيد شده، به حق است.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي مؤمن ـ بله، من هم اينجا اين مطلب را نوشته‌ام.
آقاي اسماعيلي ـ اين كار خوبي است. اگر همه‌جا اين قيد را بياورند، خيلي خوب است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر به‌جاي لفظ «شريعت»، كلمه‌ي «اسلام» را گذاشته بودند، بهتر بود.
آقاي اسماعيلي ـ مي‌گويم اگر همه‌جا اين قيد را بياورند، خيلي خوب است.
آقاي موسوي ـ ولي خب بايد حدود آن مشخص بشود.
آقاي مؤمن ـ تبصره (6) ماده واحده گفته است كه دولت جمهوري اسلامي ايران نبايد در گروه يا گروه‌هايي كه رژيم اشغال‌گر قدس عضويت دارد، حضور داشته باشد.
آقاي عليزاده ـ بسيار خب.
آقاي مؤمن ـ باز اين تعبير را جاي ديگر دارد كه دولت نبايد كارهاي خلاف شرع بكند.
آقاي عليزاده ـ اينها در مصوبه‌ي مجلس هست؟
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در همان بخش اضافه‌شده‌ي مجلس است.
آقاي مؤمن ـ بله، اينها اضافه‌شده توسط مجلس است.
آقاي عليزاده ـ «تبصره 6- دولت جمهوري اسلامي ايران نبايد در گروه يا گروه‌هايي كه رژيم اشغالگر قدس عضويت دارد، عضويت داشته باشد و بايد در گروه كشورهاي همسو كه منافع جمهوري اسلامي ايران را تأمين مي‌كند، عضويت داشته باشد. 
تبصره 7- تعاملات با بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت آسيا بايد با رعايت اصول شريعت و اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به ويژه اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي انجام شود.
تبصره 8- دولت مكلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد كه ضمانت اجراي ماده (31) اساسنامه بانك توسعه زيرساخت آسيا،[3] همواره وجود داشته باشد و مسائل سياسي بين‌المللي در مسير تحقق حقوق جمهوري اسلامي ايران، هيچ‌گونه خللي يا مانعي ايجاد نكند.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خوب است. خب ديگر، پس اشكال حل ‌شده است.
آقاي عليزاده ـ بله، اين مصوبه ديگر همه‌اش بدون اشكال است.
آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً قيد خوبي را به كار برده‌اند.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خوب است اين قيد را همه‌جا بياورند.
آقاي عليزاده ـ بسيار خب، اين بحث هم تمام است. پس اين مصوبه اشكالي ندارد.
آقاي مؤمن ـ مطالبي كه در اين مصوبه هست، هيج جايش ...
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ... خلاف شرع نبود.
آقاي مؤمن ـ ... اصلاً خلاف شرع نبود. من همه‌اش را مطالعه كردم و بيشتر از دو ساعت هم وقت گرفت.
آقاي مدرسي يزدي ـ با توجه به اين قيود و آن تبصره (7) در مقدمه‌ي مصوبه، هيچ ايرادي ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ شما مطلب خلاف قانون اساسي داريد؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ دو سه‌تا نكته [در گزارش مجمع مشورتي حقوقي] هست. يك نكته در ذيل همين ماده ‌واحده است كه سهم دولت را تعيين كرده؛ منتها افزايش سهام سرمايه‌ي آتي را به تصويب هيئت‌ وزيران واگذاشته است.[4] قبلاً شورا در اين‌جور معاهدات، ايراد مي‌گرفت و مي‌گفت افزايش سرمايه هم بايد به مجلس برود.[5]
آقاي عليزاده ـ چرا؟
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا افزايش سرمايه بايد به مجلس برود؟
آقاي عليزاده ـ چرا؟ نه، اين‌طور نيست. چنين چيزي نگفته‌ايم.
آقاي مؤمن ـ نه، خود هيئت وزيران هم مي‌تواند.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چون اين افزايش سرمايه، جزء اركان اساسنامه حساب مي‌شود و موضوعي تقنيني است.
آقاي اسماعيلي ـ اين موضوع در مورد شركت‌هاي دولتي بوده است.
آقاي عليزاده ـ نه، آنچه كه ايراد مي‌گرفتيم، در مورد گرفتن كمك يا وام خارجي [مشمول اصل (80) قانون اساسي] است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، آن ايرادها غير از اين است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا كه اصلاً بحث كمك نيست.
آقاي عليزاده ـ اين كه كمك نيست. افزايش سرمايه كه ايراد ندارد.
آقاي مؤمن ـ مقدار سهامش هم عيناً در جدولي كه به عنوان پيوست (الف) در انتهاي مصوبه آورده‌اند، مشخص شده است.
آقاي عليزاده ـ اين موضوع چه اشكالي دارد؟ اين افزايش بر اساس اساسنامه است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب، در خود اساسنامه هم كه افزايش سرمايه را مي‌گفتند، شما مي‌گفتيد بايد برود مجلس تصويب شود.[6]
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چرا ديگر.
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مكرر گفته‌ايم.
آقاي عليزاده ـ نگفته‌ايم. هيچ كجا اين را نمي‌گوييم.
آقاي مدرسي يزدي ـ هميشه افزايش سرمايه را‌ دولت انجام مي‌دهد.
آقاي عليزاده ـ ما همين‌جا افزايش سرمايه را تأييد مي‌كنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ هيئت دولت مرتب افزايش سرمايه مي‌دهد؛ ما هم تأييد مي‌كنيم.
آقاي عليزاده ـ بله، اين ايرادي ندارد.
آقاي مؤمن ـ تعداد سهامي هم كه اينجا هست، عيناً در جدول پيوست (الف) آمده است. (15.808) سهم است.
آقاي ابراهيميان ـ نه، اين اساسنامه مثل اساسنامه‌هاي مشمول اصل (85) قانون اساسي نيست. اين يك معاهده است. با اساسنامه‌هاي شركت‌ها فرق مي‌كند. اين يك معاهده است.
آقاي عليزاده ـ اين ايرادي ندارد. ببينيد؛ به موجب اصل (80) قانون اساسي، آنچه كه بايد به تصويب مجلس برسد، يكي وام است، يكي هم كمك بلاعوض است. اين افزايش سرمايه‌اي كه اينجا گفته شده، هيچ‌كدام از آن دو قسم نيست.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، در مورد لايحه‌ي افزايش سرمايه‌ي بانك توسعه اسلامي، گفتيم كه دولت حق ندارد اين افزايش را انجام دهد.[7]
آقاي عليزاده ـ خب، دولت اين افزايش سرمايه را انجام بدهد، چه اشكالي دارد؟
آقاي مؤمن ـ قانون اساسي نمي‌گويد كه حتماً بايد مجلس اين كار را بكند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اشكالي ندارد.
آقاي عليزاده ـ اصل سرمايه را مجلس تعيين كرده است. بعداً گفته است دولت مي‌تواند اين سرمايه را افزايش بدهد. خب، افزايش بدهد.
آقاي مؤمن ـ من احتمال دادم كه اين قسمت خلاف اصل (75) باشد كه تعهد افزايش پول را به گردن دولت مي‌گذارد؛ بعد ديدم خود دولت اين لايحه را تنظيم كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، لايحه است.
آقاي مؤمن ـ لايحه است و اين تعداد سهام هم كه (15.808) سهم و به ارزش يك ميليارد و پانصد و هشتاد ميليون و هشتصد هزار دلار است، عيناً در آن جدولي كه به عنوان پيوست يك آمده، درج شده و خود دولت اين موضوع را پيشنهاد كرده است. لذا ايرادي ندارد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب اگر به اين موضوع ايرادي نداريد، يك نكته‌ي ديگر را مطرح كنم.
آقاي مؤمن ـ هيچ ايرادي ندارد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين مصوبه، حل اختلاف را در تبصره (2)‌ ماده واحده،[8] به مواد (53)[9] و (55) اساسنامه،[10] محدود كرده است. حالا ذيل بند (2) ماده (46) را هم نگاه بكنيد.
آقاي عليزاده ـ بند (2) ماده (46) گفته است:‌ «علي‌رغم مفاد بند (1) ‌اين ماده، هيچ دعوايي نبايد عليه بانك توسط هر عضو يا هر مؤسسه يا سازمان تابعه يك عضو يا توسط هر نهاد يا شخصي اقامه شود كه به طور مستقيم يا غير مستقيم از طرف يك عضو يا از طرف هر مؤسسه يا سازمان تابعه يك عضو اقامه دعوا مي‌نمايد. اعضاء بايد براي حل ‌و فصل اختلافات بين بانك و اعضاء به رويه‌هاي خاصي متوسل شوند كه ممكن است در اين اساسنامه، آيين‌نامه‌ها و مقررات بانك يا قراردادهاي منعقده با بانك، تجويز شده باشد.» اين كه اشكالي ندارد.
آقاي مؤمن ـ خب، اين هم ذيل همان تبصره (2) است ديگر.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب، مواردي خارج از اساسنامه مثل آيين‌نامه‌ها و رويه‌ها را هم گفته است، در حالي كه آنچه در اساسنامه گفته، فقط دو مورد [مفاد مواد (53) و (55)] بود.
آقاي مؤمن ـ اين هم ذيل همان مواد (53)‌ و (55) است. همان چيزي است كه در تبصره (2) گفته است بايد رعايت اصل (139) قانون اساسي بشود. از اين جهت، اشكالي وارد نيست.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ الآن بند (2) ماده (46) مي‌گويد حل اختلاف را بر اساس مواردي خارج از اين اساسنامه انجام دهيد.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ بالا كه گفته است با رعايت اصل (139) قانون اساسي باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، با رعايت اصل (139) را كه گفته است.
آقاي مؤمن ـ با رعايت اصل (139) را گفته است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، آن تبصره مختص به مواد (53) و (55) كرده است.
آقاي عليزاده ـ بله، آن تبصره را مختص به همان دو اصل كرده است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آن دو ماده.
آقاي عليزاده ـ بله، آن دو ماده؛ اما حالا آقاي دكتر، اشكال چيست؟
آقاي مؤمن ـ مفاد اين بند هم به همان دو ماده برمي‌گردد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ الآن اين بند مي‌گويد حل‌ و فصل اختلافات را بر اساس آيين‌نامه‌ها و مقررات و قراردادهاي خارج از اين اساسنامه انجام بدهيد.
آقاي موسوي ـ اگر اختلاف بشود.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر.
آقاي عليزاده ـ گفته است: «اعضاء بايد براي حل ‌و فصل اختلافات بين بانك و اعضاء به رويه‌هاي خاصي متوسل شوند كه ممكن است در اين اساسنامه، آيين‌نامه‌ها و مقررات بانك يا قراردادهاي منعقده با بانك، تجويز شده باشد.»
آقاي موسوي ـ اين هم با رعايت اصل (139) است ديگر.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين بند غير از مواد (53) و (55) است؛ يعني يك راه ديگري براي حل اختلاف پيشنهاد كرده كه در اين اساسنامه نيست.
آقاي مؤمن ـ در جاي ديگري [رعايت اصول قانون اساسي را] گفته است. قهراً جاي ديگري مي‌گويد.
آقاي موسوي ـ همان اول مصوبه گفته است كه اصل (139) بايد رعايت بشود.
آقاي مؤمن ـ ماده (46)؟
آقاي عليزاده ـ نگفته است كه اختلافات را تمام بكنند. منظورش اين است كه بيايند با هم مذاكره بكنند. خب، چه اشكالي دارد كه اختلافات را با مذاكره حل بكنند؟ حتماً بايد موضوع مورد اختلاف، به مجلس برود؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا مذاكره را كه اينجا نگفته است.
آقاي عليزاده ـ خب بله ديگر. منظور همين‌ها است ديگر.
آقاي موسوي ـ گفته است براي حل و فصل اختلافات ...
آقاي عليزاده ـ ... بين بانك و فلان، بايد به اين رويه‌هاي خاص متوسل بشوند.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ما كه نمي‌دانيم آيين‌نامه و مقررات بانك چيست. شايد چيزي غير از مذاكره است.
آقاي عليزاده ـ بايد ببينيم اگر آن آيين‌نامه‌ها و رويه‌ها خلاف [شرع يا قانون اساسي] بود، به آنها ايراد بگيريم و الّا اين ارجاع كه ايراد ندارد. اين ايرادي ندارد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ به‌ هر حال، آنچه كه در اين اساسنامه آمده [كه اصل (139) قانون اساسي در مورد آنها رعايت بشود]، دو تا ماده است.
آقاي موسوي ـ حالا اين‌ بند هم اضافه شده است.
آقاي عليزاده ـ خب اين اضافه شدن، چه ايرادي دارد؟ اين ايراد ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقاي دكتر، اينجا اصلاً مي‌گويد مراجعه به آن مقررات، زماني درست است كه در اين اساسنامه، تجويز شده باشد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اساسنامه، آيين‌نامه و مقررات بانكي را گفته است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ يك نكته در اين بند هست. گفته است: «... در اين اساسنامه، آيين‌نامه‌ها و مقررات بانك‌ و قراردادهاي منعقده با بانك تجويز شده باشد.»؛ يعني بايد در اين اساسنامه تجويز بشود. پس آنها هم مقرر در اساسنامه مي‌شود.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آيين‌نامه‌ها را هم گفته است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، آيين‌نامه‌ها نيست.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چرا ديگر.
آقاي مؤمن ـ گفته است: «آيين‌نامه‌ها و مقررات بانك».
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، آيين‌نامه هم‌عرض اساسنامه نيست.
آقاي مؤمن ـ چرا؛ «مقررات» را هم جدا گفته است. گفته است: «... ممكن است در اين اساسنامه، آيين‌نامه‌ها و مقررات بانك يا قراردادهاي منعقده با بانك، تجويز شده باشد.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر عبارتِ «تجويز شده باشد» را بيندازيد، درست مي‌شود.
آقاي مؤمن ـ بله، درست است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين بند نمي‌خواهد آيين‌نامه را هم‌عرض اساسنامه قرار بدهد.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مي‌گويد در اين اساسنامه تجويز كرده است كه به آن آيين‌نامه‌ها مراجعه بشود.
آقاي مؤمن ـ اين هم كه گفته در مقررات تجويز شده است؛ يعني آنها هم قانوني مي‌شود. پس عيبي ندارد.
آقاي عليزاده ـ تازه اگر غير از اين هم باشد، عيبي ندارد؛ چون اين بند كه نمي‌خواهد بگويد بيايند صلح و سازش بكنند.
آقاي موسوي ـ گفته است حل ‌و فصل اختلافات با استناد به اينها انجام مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاقش اشكال دارد. من هم واقعاً ايراد دارم.
آقاي موسوي ـ مي‌گويد حل‌ و فصل اختلافات ديگر.
آقاي مؤمن ـ اطلاق كجا ايراد دارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاق اينكه مي‌گويد حل ‌و فصل اختلافات فقط از طريق آيين‌نامه‌ها و مقررات بانك يا قراردادهاي منعقدشده انجام شود.
آقاي عليزاده ـ «فقط» ندارد.
آقاي مؤمن ـ گفته اينها هم بايد تجويز شده باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر.
آقاي مؤمن ـ «تجويز‌ شده باشد»؛ يعني تصويب شده است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله خب.                       
آقاي مؤمن ـ يعني جزء مصوبات بانك است ديگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ كجا تصويب شده است؟ منظورشان اين است كه در اساسنامه تجويز شده باشد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، منظور اين است كه در آيين‌نامه يا در مقررات بانك، [فلان روش حل و فصل اختلاف] تجويز شده است.
آقاي مؤمن ـ بانك تجويز كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه.
آقاي مؤمن ـ بله، همين است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ معلوم است ديگر.
آقاي مؤمن ـ به هر حال، عيبي ندارد؛ چون گفته است بايد تجويز شده باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ گفته است: «... كه ممكن است در اين اساسنامه، آيين‌نامه‌ها و مقررات بانك يا قراردادهاي منعقده، با بانك تجويز شده باشد.»
آقاي عليزاده ـ مرجع تصويب آيين‌نامه چه كسي است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاقش اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ بسيار خب، ما كه ايرادي نداريم.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه اطلاق قسمت اخير بند (2) ماده (46) را خلاف اصل (139) مي‌دانند، رأي بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين اطلاق كه هر طور خواستند اختلافات را حل و فصل بكنند، خلاف قانون اساسي است. خلاف شرع هم شايد باشد.
آقاي عليزاده ـ حل‌ و فصل دعاوي موضوع اصل (139) است ديگر. هر طور غير از اين باشد، خلاف قانون اساسي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خلاف اصل (85) هم است.
آقاي عليزاده ـ چرا؟
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، ممكن است قانون‌گذاري محسوب شود.
آقاي مؤمن ـ نه، قانون‌گذاري نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؟
آقاي مؤمن ـ آيين‌نامه است. قرارداد است.
آقاي عليزاده ـ اگر آن است، پس همان مغايرت با اصل (139) را رأي مي‌گيريم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ رأي نياورد. برويم.
آقاي موسوي ـ اصل (139) را رأي بگيريد.
آقاي عليزاده ـ الآن رأي‌گيري براي اصل (139) است ديگر. اگر ايراد ديگري داريد، بفرماييد.
منشي جلسه ـ رأي ندارد.
آقاي موسوي ـ مگر داوري موضوع ماده (55) نيست؟ ماده (55) در مورد داوري هم به اصل (139) ربط دارد.
آقاي مؤمن ـ در مورد مواد (53) و (55) كه گفته است اصل (139) رعايت بشود. در مورد اين بند، قيد رعايت اصل (139) را نگفته است.
آقاي عليزاده ـ رأي نياورد.
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، اگر به جاي ديگري از اين مصوبه اشكال داريد، بفرماييد. اگر هم نداريد، برويم.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بند (1) ماده (54) را هم ببينيد.
آقاي عليزاده ـ گفته است: «هر گونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي مفاد اين اساسنامه بين هر عضو و بانك يا بين دو يا چند عضو بانك، براي تصميم‌گيري به هيئت‌ مديره ارجاع خواهد شد. اگر هيچ مديري از آن مليت در هيئت ‌مديره حضور نداشته باشد، عضوي كه به طور خاص تحت تأثير موضوع مد نظر قرارگرفته است، حق اعزام نماينده مستقيم به هيئت‌ مديره را در طول چنين بررسي خواهد داشت. با اين ‌وجود، نماينده چنين عضوي حق رأي نخواهد داشت. حق نمايندگي مذكور توسط هيئت‌ رئيسه تعيين خواهد شد.»
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اشكال بر همان صدر بند (1) وارد است.
آقاي عليزاده ـ چه اشكالي دارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ مصوبه‌اي كه خودش در حكم قانون است، آنها بيايند و تفسير بكنند؟ اصل (73) قانون اساسي گفته است كه خود مجلس بايد قوانين عادي را تفسير بكند. اين بند مصوبه خلاف اصل (73) است كه مي‌گويد تفسير قوانين عادي با مجلس است.
آقاي ابراهيميان ـ نه، اينجا بحث تفسير معاهدات است.
آقاي كدخدايي ـ نه، تفسير اجرايي را به هيئت مديره ارجاع داده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، گفته است: «هر گونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي مفاد»؛ يعني تفسير و اجرا در عرض ‌هم هستند.
آقاي ابراهيميان ـ گرچه تفسير معاهدات بين‌المللي هم قانون مي‌شود، اما هر طرفي تابع تفسير خود است.
آقاي مدرسي يزدي ـ به ‌هر حال، هر چه خودشان به صورت مطلق تفسير كردند، گردن ما بگذارند؟ اين حرف را نزنيد.
آقاي ابراهيميان ـ نه، مي‌خواهم بگويم اگر ايرادات كلي داريد، نهايتاً اين در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ الآن اين‌ يك نوع تفسير قانون است و اطلاقش خلاف قانون اساسي است.
آقاي سوادكوهي ـ نه، اين‌طور نيست. ما قبلاً در اين خصوص قانون‌گذاري كرده‌ايم. در قانون تجارت الكترونيك، اصلاً همين موضوع را در قانون آورده‌ايم.[11]
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين مصوبه يك معاهده است. طرفين براي حل اختلاف، به هيئت مديره مراجعه مي‌كنند.
آقاي عليزاده ـ اين چيزي كه اينجا گفته، مثل تفسير قاضي يا مجري است كه در مقام عمل اين كار را مي‌كنند. قاضي يا مجري در مقام عمل از قانون يك برداشتي دارد. اين بند نمي‌خواهد بگويد تفسير آنها مانع از تفسير مجلس ما مي‌شود.
آقاي سوادكوهي ـ بله، اشكال وارد نيست؛ چون اين اساسنامه نمي‌خواهد مانع از آن تفسير شود. اصلاً مصوبه يك معاهده‌ي بين‌المللي است؛ قانون داخلي كه نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين بند نمي‌خواهد جايي را كه در اساسنامه اختلاف شده است و تفسير لازم دارد، بگويد.
آقاي عليزاده ـ يا حتي مانع ...
آقاي اسماعيلي ـ ... تفسير مجلس نمي‌شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ درست است. اين بحث مربوط به همان عرصه‌ي اجرا است.
آقاي عليزاده ـ بله، اين بند نمي‌خواهد بگويد مجلس نمي‌تواند تفسير كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، چون دارد مي‌گويد: «اختلاف ناشي از تفسير».
آقاي عليزاده ـ مي‌گويد اگر در مقام اجرا اختلاف شد، به هيئت مديره رجوع كنند. ما خودمان همين‌جا گفتيم كه تفسير قوانين با مجلس شوراي اسلامي است. اصلاً در خود قانون اساسي داريم كه مي‌گويد تفسير مجلس، مانع از تفسير دادرسان در مقام احقاق حق نيست. بعد ما تفسير كرديم كه حق تفسير مختص دادرسان نيست، بلكه مجريان هم مي‌توانند تفسير كنند.[12]
آقاي سوادكوهي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ اينها مجريند. مي‌گوييم تفسير كنند. اين كار اشكالي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ آخر مي‌‌گويد اين تفسيري را كه مثلاً طرف ايراني كرد، ما قبول نداريم؛ بدهيد هيئت ‌مديره تفسير كند. هر چه او گفت، ملاك است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين را در موارد «اختلاف ناشي از تفسير» گفته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، خب دارد به تفسير او اعتبار مي‌دهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ منظورش اختلاف در مقام اجراست؛ يعني مقام برداشت از قانون. اين كه اشكال ندارد. مي‌گويد اين اختلاف را به هيئت مديره بفرستيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مي‌گويد اختلافي را كه مجري‌ها در مقام اجراي قانون دارند، در نهايت، به هيئت‌ مديره‌ي بانك ارجاع بدهيد؛ نه اينكه نزد ما بفرستند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ تفسير آنها خلاف تفسير مجلس نيست. اينجا بحث تفسير مجريان است؛ تفسير تقنيني كه نيست.
آقاي مؤمن ـ تفسير مجريان است.
آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌دانم. اين بند مي‌گويد اگر مجريان در تفسير با هم اختلاف پيدا كردند، در صورت اختلاف، به هيئت مديره رجوع كنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در موارد اختلاف برداشت است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مثل اختلاف دو تا مدير در مقام اجرا است.
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني ايران عضو است. كشور ديگر هم عضو است. اينها هر كدام در هيئت‌ مديره‌ي بانك، نماينده دارند. ايران مي‌گويد اين‌طوري بايد عمل بشود، آنها مي‌گويند اين‌طوري بايد عمل بشود. اين بند مي‌گويد اين اختلاف را به هيئت ‌مديره ارجاع بدهيد. وقتي به هيئت ‌مديره ارجاع داديد، هر چه او گفت، حل است.
آقاي مؤمن ـ بسيار خب. باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب اختلاف در برداشت است ديگر.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ يك عده مدير در هيئت مديره هستند. طرف ايراني به او مي‌گويد تفسير ما از مفاد اين اساسنامه، اين است. ما چه بگوييم؟ بگوييم با آنها هم اختلاف پيدا بكنند؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مثل وقتي كه دو تا وزير يا دو تا مدير يك وزارتخانه اختلاف كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ آخر ما اختلاف را قبول نداريم.
آقاي مؤمن ـ بگذاريد بحث به يك جايي برسد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، ما قبول نداريم.
آقاي مؤمن ـ نظر بدهيد.

آقاي ابراهيميان ـ من عرضم اين است كه اين اختلاف در تفسير مثل هر اختلافي بين بانك و اعضا يا بين اعضاست؛ يعني شما يك‌ وقت اختلافتان با بانك ناشي از تفسير است؛ يك‌ وقت ناشي از اجرا. حالا اينجا بحث تفسير است. خب، اتفاقاً منشأ اختلاف اين است كه هر كشوري بر اساس منافع و برداشت خودش تفسير مي‌كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ به نفع خودش تفسير مي‌كند.
آقاي ابراهيميان ـ بنابراين، اختلاف به هيئت مديره مي‌رود. حالا اينجا يك مكانيزمي پيش‌بيني شده است. اگر اين مكانيزم داوري باشد و تحت شمول ماده‌ي بعدي، يعني ماده (55) باشد؛ كه آن ماده مي‌گويد اختلافات اين‌طوري حل مي‌شود. حالا، عرضم اين است كه اگر ماده (55)، اختلاف موضوع ماده (54) را هم در بر بگيرد، در واقع، مكانيزم خاص حل‌ و فصل اختلافات را اين‌گونه پيش‌بيني كرده‌اند. ماده (55) هم كه محدود به رعايت اصل (139) قانون اساسي شده است. اگر نه، برداشت ما اين است كه حل‌ و فصل ماده (54) يك داوري ويژه و مختص است كه غير از ماده (55) است. آن‌‌وقت، ايراد عدم رعايت اصل (139) در مورد ماده (54) باقي است.
آقاي كدخدايي ـ لزوم رعايت اصل (139) را در مقدمه گفته است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، براي ماده (54) رعايت اصل (139) را نگفته است؛ فقط ماده (55) را گفته است.
آقاي ابراهيميان ـ بله، ماده (54) را نگفته است.
آقاي عليزاده ـ همين كه ماده (54) را نگفته، خودش دليل بر اين است كه بحث اختلاف در تفسير را در ماده‌ي ديگري آورده است. پس اين چيزي كه در اين بند مي‌گويد، بحث اختلاف در اجراست.
آقاي ابراهيميان ـ نه، [بحث اختلاف در تفسير كه در همين بند] هست.
آقاي مدرسي يزدي ـ موضوعي كه در ماده (55) گفته، مضيق است. مي‌گويد: «اگر بين بانك و كشوري كه عضويت آن پايان يافته است يا بين بانك و هر عضو پس از اتخاذ تصميم مبني بر خاتمه عمليات بانك اختلافي بروز كند»، فلان كار را بايد بكنند. موضوع اين ماده، مضيق به «خاتمه عمليات بانك» است. در اين بند، چنين اختلافي را نگفته است.
آقاي ابراهيميان ـ بله، ماده (55) بحث اختلاف در «خاتمه عمليات بانك» است.
آقاي عليزاده ـ اصلاً‌ آن ماده ربطي به اين ماده ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ پس چون ربطي ندارد، بايد بعد از مكانيزمي كه در بند (1) ماده (54) براي حل‌ و فصل اختلافات پيش‌بيني شده است، ارجاع به اصل (139) قانون اساسي هم بيايد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، بايد ارجاع به اصل (139) را براي اين ماده هم بياورند.
آقاي عليزاده ـ بسيار خب، حالا ديگر قضيه روشن است. بگذاريد رأي بگيريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين خلاف قانون اساسي است.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه بند (1) ماده (54) را خلاف ...
آقاي مؤمن ـ ... اصل (139).
آقاي عليزاده ـ بله، خلاف اصل (139) مي‌دانند، اعلام كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بگوييد خلاف قانون اساسي.
آقاي عليزاده ـ نمي‌توانيم به طور مطلق بگوييم خلاف قانون اساسي. بايد يك جايي از قانون اساسي را بگوييم ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ بنده خلاف اصل (73) كه در مورد بحث تفسير است، مي‌دانم.
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، مانع از صلاحيت تفسيري مجلس نيست.
آقاي سوادكوهي ـ اين مصوبه، معاهده‌‌ي بين‌المللي است.
آقاي عليزاده ـ اينجا كه بحث تفسير قانون نيست.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بگوييد خلاف اصل (139) است.
آقاي كدخدايي ـ اصل (98) چطور؟
آقاي عليزاده ـ بله، اگر بند (1) ماده (54) را خلاف اصل (139) مي‌دانيد، بفرماييد.
منشي جلسه ـ دوتا رأي دارد.
آقاي ابراهيميان ـ سه ‌تا.
آقاي مدرسي يزدي ـ سه ‌تا رأي شد.
منشي جلسه ـ سه ‌تا.
آقاي عليزاده ـ فرمايش ديگري داريد؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ تذكر عبارتي است كه آن را به مجلس مي‌گوييم.
آقاي عليزاده ـ بسيار خب، تذكر را بگوييد بنويسند.[13]
===================================================================================================
[1]. لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت آسيا در تاريخ 20/‏‏‏‏‏‏8/‏‏‏‏‏‏1394 به تصويب هيئت وزيران رسيد و براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شوراي اسلامي شد. اين لايحه پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، سرانجام در تاريخ 3/‏‏‏‏‏‏6/‏‏‏‏‏‏1395 با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 40544/‏‏‏‏‏‏103 مورخ 9/‏‏‏‏‏‏6/‏‏‏‏‏‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 17/‏‏‏‏‏‏6/‏‏‏‏‏‏1395، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 2210/‏‏‏‏‏‏102‏‏‏‏‏‏95 مورخ 17/‏‏‏‏‏‏6/‏‏‏‏‏‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.
[2]. گزارش كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9506047 مورخ 16/‏‏‏‏‏‏6/‏‏‏‏‏‏1395، صص 24-28، قابل دسترسي در نشاني زير: b2n.ir/‏‏‏‏‏‏280542
[3]. ماده (31) اساسنامه بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت آسيا، مصوب 22 مي 2015 (اول خرداد 1394) مذاكره‌كنندگان ارشد: «ماده ۳۱- شخصيت بين‌‌المللي بانك
۱- بانك، وجوه خاص، وام‌ها يا كمكي كه ممكن است به هر صورت باعث خدشه ‌زدن، محدودسازي، انحراف يا به گونه‌اي ديگر تغيير هدف يا وظايف آن شود را نمي‌پذيرد.
۲ـ بانك، رئيس، مأموران و كاركنان آن در امور سياسي هر عضو مداخله نمي‌نمايند و در تصميم‌‌هاي خود تحت تأثير شخصيت سياسي عضو مربوط قرار نمي‌گيرند. تنها ملاحظات اقتصادي با تصميم‌‌هاي آنها مرتبط خواهد بود. به منظور دستيابي به اهداف و انجام وظايف بانك، چنين ملاحظاتي به ‌صورت بي‌طرفانه مد نظر قرار مي‌گيرند.
۳ـ رئيس، مأموران و كاركنان بانك، طول مدت تصدي، وظايف خود را به طور كامل در قبال بانك و نه مقام ديگري، انجام خواهند داد. هر عضو بانك به شخصيت بين‌المللي اين وظيفه احترام خواهد گذاشت و از هر گونه تلاش براي تأثيرگذاري بر هر يك از آنها در انجام وظايف خود، اجتناب خواهد كرد.»
[4]. ماده واحده‌ي لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت آسيا، مصوب 3/‏‏‏‏‏‏6/‏‏‏‏‏‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده‌ واحده- به دولت اجازه داده مي‌شود در بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت آسيا به شرح اساسنامه پيوست عضويت يابد و نسبت به پذيره‌نويسي تعداد (15.808) سهم به ارزش يك ميليارد و پانصد و هشتاد ميليون و هشتصد هزار (1.580.800.000) دلار اقدام نمايد و در افزايش سهام سرمايه‌هاي آتي اين بانك با تصويب هيئت وزيران مشاركت نمايد.»
[5]. در رويه‌ي موجود، موارد متعددي از لوايح افزايش سرمايه‌ي دولت جمهوري اسلامي ايران در بانك‌ها و صندوق‌هاي بين‌المللي وجود دارد كه چون همگي آن به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده، از اين جهت به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده است. براي نمونه مي‌توان به لوايح زير اشاره كرد:
لايحه اجازه مشاركت جمهوري اسلامي ايران در افزايش سرمايه دور پنجم بانك توسعه اسلامي، مصوب 14/‏‏‏‏‏‏5/‏‏‏‏‏‏1394 مجلس شوراي اسلامي؛ لايحه افزايش سرمايه جمهوري اسلامي ايران در صندوق اوپك براي توسعه بين‌المللي، مصوب 10/‏‏‏‏‏‏2/‏‏‏‏‏‏1391، مجلس شوراي اسلامي و لايحه اجازه افزايش سرمايه و سهام ايران در بانك بين‌المللي ترميم و توسعه (IBRD) و مؤسسه توسعه بين‌المللي(IDA) ، از مؤسسه‌هاي وابسته به گروه بانك جهاني، مصوب 30/‏‏‏‏‏‏1/‏‏‏‏‏‏1391 مجلس شوراي اسلامي.
[6]. ايراد شوراي نگهبان در چنين مواردي، دادن صلاحيت افزايش سرمايه، كه به نوعي تغيير در اساسنامه به شمار مي‌آيد، به نهادي غير از هيئت وزيران كه تصويب اصل اساسنامه به آن تفويض شده، بوده است. البته، اين به معناي تقنيني بودن اين امر از نظر شوراي نگهبان است كه در صلاحيت ذاتي مجلس شوراي اسلامي است. براي نمونه، نگاه كنيد به بند (2) نظر شماره 46814/‏‏‏‏‏‏30/‏‏‏‏‏‏91 مورخ 3/‏‏‏‏‏‏3/‏‏‏‏‏‏1391 شوراي نگهبان: «2- در ماده (12)، واگذاري اتخاذ تصميم نسبت به كاهش يا افزايش سرمايه، تغيير و اصلاح اساسنامه به مجمع عمومي فوق‌العاده، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.»
[7]. لازم به ذكر است كه جديدترين مصوبه‌ي مجلس شوراي اسلامي در خصوص افزايش سرمايه‌ي دولت در بانك توسعه‌ي اسلامي، در تاريخ 13/‏‏‏‏‏‏8/‏‏‏‏‏‏1392 بوده كه البته شوراي نگهبان نسبت به آن اظهار نظر نكرده و پس از انقضاي مهلت‌هاي مذكور در اصول (94) و (95)، تأييدشده تلقي شده است. اما قبل از آن در تاريخ 19/‏‏‏‏‏‏1/‏‏‏‏‏‏1388، مجلس در قالب «لايحه اجازه افزايش سرمايه جمهوري اسلامي ايران در بانك توسعه اسلامي» اين اجازه را به دولت داده و شوراي نگهبان نيز در تاريخ 2/‏‏‏‏‏‏2/‏‏‏‏‏‏1388، اين مصوبه را تأييد كرده بود.
[8]. تبصره (2) ماده واحده‌ي لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت آسيا، مصوب 3/‏‏‏‏‏‏6/‏‏‏‏‏‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- ....
تبصره 1- ...
تبصره 2- رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يكصد و سي‌ و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حسب مورد براي اصلاح اساسنامه بانك يادشده موضوع ماده (۵۳) و ارجاع به داوري موضوع ماده (۵۵) الزامي است.»
[9]. ماده (53) اساسنامه بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت آسيا، مصوب 22 مي 2015 (اول خرداد 1394) مذاكره‌كنندگان ارشد: «ماده ۵۳- اصلاحات
۱- اين اساسنامه مي‌تواند تنها با تصميم هيئت‌ رئيسه كه با رأي اكثريت مطلق به گونه مقرر در ماده (۲۸) تأييد شده است، اصلاح شود.
۲- علي‌رغم مفاد بند (۱) اين ماده، توافق به اتفاق آراي هيئت ‌رئيسه براي تأييد هر گونه اصلاحيه زير الزامي خواهد بود.
(۱) حق خروج از عضويت در بانك؛
(۲) محدوديت‌هاي مسئوليت مقرر در بندهاي (۳) و (۴) ماده (۷)؛ و
(۳) حقوق مربوط به خريد سهام سرمايه مقرر در بند (۴) ماده (۵)
۳- هر پيشنهادي براي اصلاح اين اساسنامه كه توسط يك عضو يا هيئت ‌مديره به عمل آمده باشد به رئيس هيئت ‌مديره ارسال خواهد شد كه وي پيشنهاد را در هيئت ‌رئيسه مطرح خواهد كرد. پس از تصويب اصلاحيه، بانك از طريق مكاتبه‌ رسمي به همه اعضاء، مراتب را تصديق خواهد كرد. اصلاحيه‌ها براي همه اعضاء سه ماه پس از تاريخ مكاتبه رسمي، لازم‌الاجراء خواهد شد؛ مگر اينكه هيئت ‌رئيسه، تاريخ ديگري را در مكاتبه مشخص نموده باشد.»
[10]. ماده (55) اساسنامه بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت آسيا، مصوب 22 مي 2015 (اول خرداد 1394) مذاكره‌كنندگان ارشد: «ماده ۵۵- داوري
اگر بين بانك و كشوري كه عضويت آن پايان يافته است يا بين بانك و هر عضو، پس از اتخاذ تصميم مبني بر خاتمه‌ عمليات بانك اختلافي بروز كند، چنين اختلافي به يك ديوان داوري متشكل از سه داور ارجاع خواهد شد. يكي از داوران توسط بانك و ديگري توسط كشور مربوط تعيين خواهد شد و داور سوم جز در صورتي كه طرف‌ها به گونه ديگري توافق كنند، توسط رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري يا مقام ديگري كه ممكن است طبق مقررات مصوب هيئت‌ رئيسه تجويز شود، تعيين خواهد شد. تصميم بر اساس رأي اكثريت داوران اتخاذ خواهد شد كه اين تصميم، نهايي و براي طرف‌ها الزام‌آور خواهد بود. داور سوم حق حل و فصل همه مسائل شكلي را در هر موردي كه طرف‌ها با آن اختلاف نظر داشته باشند، خواهد داشت.»
[11]. ماده (3) قانون تجارت الكترونيك، مصوب 17/‏‏‏‏‏‏10/‏‏‏‏‏‏1382 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- در تفسير اين قانون، هميشه بايد به خصوصيت بين‌المللي، ضرورت توسعه‌ هماهنگي بين كشورها در كاربرد آن و رعايت لزوم حسن نيت توجه كرد.»
[12]. بند (2) نظر تفسيري شماره 583/‏‏‏‏‏‏21/‏‏‏‏‏‏76 مورخ 10/‏‏‏‏‏‏3/‏‏‏‏‏‏1376 شوراي نگهبان: «2- تفسير از زمان بيان مراد مقنن در كليه موارد لازم‌الاجرا است. بنابراين، در مواردي كه مربوط به گذشته است و مجريان برداشت ديگري از قانون داشته‌اند و آن را به مرحله اجراء گذاشته‌اند، تفسير قانون به موارد مختومه مذكور تسري نمي‌يابد.»
[13]. نظر شماره 2210/‏‏‏‏‏‏102/‏‏‏‏‏‏95 مورخ 17/‏‏‏‏‏‏6/‏‏‏‏‏‏1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه‌ شماره 40544/‏‏‏‏‏‏103 مورخ 9/‏‏‏‏‏‏6/‏‏‏‏‏‏1395، لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت آسيا، مصوب جلسه مورخ سوم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 17/‏‏‏‏‏‏6/‏‏‏‏‏‏1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
تذكرات:
1- در بند (4) ماده (6)، عبارت «تا بيش از جلسه افتتاحيه» به «تا پيش از جلسه افتتاحيه» اصلاح شود.
2- در بند (2) ماده (23)، عبارت «هر يا همه اختيارت» به «برخي يا همه اختيارات» اصلاح شود.»