تاريخ: 26 آذر 1385
 
كلاسه پرونده: 146/ 83
 
شماره دادنامه: 85/ 678
 
موضوع رأي: ابطال بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 8/ 12/ 1381 سازمان تأمين اجتماعي.
 
شاكي: خانم مرضيه حميد.
 
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي و لايحه تكميلي آن اعلام داشته است، همسرم از سال 1372 اقدام به بيمه خويش فرما نموده و تا سال 1380 حق بيمه خود را از طريق بارنامه پرداخت مي نمايد. ولي متأسفانه به علت فوت ايشان فاصله پرداخت حق بيمه تا سال 1381 به تأخير افتاد. اينجانب بلافاصله و پس از طي مراحل قانوني در سازمان تأمين اجتماعي نسبت به بدهي گذشته اقدام و حق بيمه را تا آخر سال 1381 پرداخت نمودم و منتظر مستمري بيمه نشستم ولي با كمال تأسف و تعجب پس از چند ماه سرگرداني با استناد به بخشنامه شماره 109563/ 5000 مورخ 8/ 12/ 1381 از حق مستمري محروم شدم. بخشنامه مذكور مخالف صريح بند 16 ماده 2 و بند يك ماده 80 و ماده 81 قانون تأمين اجتماعي مي باشد. طبق قاعده كلي عدم عطف قانون به ماسبق اين بخشنامه مخالف صريح قانون مي باشد، زيرا كه اصل بر عدم جواز عطف قانون به گذشته است. تاريخ فوت همسرم قبل از تاريخ بخشنامه مي باشد و سازمان تأمين اجتماعي بدون هيچگونه مجوز شرعي و قانوني اينجانب و فرزندان صغيرم را از حق مسلم و قانوني محروم كرده است. با عنايت به مراتب تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 8/12/1381 سازمان تأمين اجتماعي را بلحاظ خلاف قانون بودن و مغايرت با شرع دارم. مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 21470/ 7100 مورخ 11/ 8/ 1383 اعلام داشته اند، بخشنامه مورد اعتراض شاكي در اجراي «قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري» مصوب 1379 و در پي بخشنامه هاي شماره 1 و 1/1 فني صادر شده است كه وفق صدر ماده واحده آن مقرر شده است « از تاريخ تصويب اين قانون كليه رانندگان و سايط حمل و نقل بار و مسافرين بين شهري مشمول قانون تأمين اجتماعي قـرار گرفته و مكلفند حق بيمه مقرر در قانون تأمين اجتماعي را … پرداخت و از مزاياي قانون تأمين 



اجتماعي برخوردار گردند.» همسر شاكي از سال 1372 داراي سوابق بيمه اي بوده ليكن از سال 1380 اقدامي جهت ادامه پرداخت حق بيمه خويش صورت نداده است. بر اين اساس با توجه به فقدان الزام قانوني موضوع قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري و عدم شمول آن نسبت به همسر مرحوم شاكي به لحاظ عطف بماسبق نشدن قانون بيمه اجتماعي رانندگان … مصوب 1379، رابطه قراردادي بيمه اي في مابين سازمان تأمين اجتماعي و همسر مرحوم شاكي بر مبناي ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) تبصره 3 ماده 4 قانون اجتماعي مصوب 30/ 6/ 1365 برقرار گرديده است كه وفق آن سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با استفاده از مقررات عام قانون تأمين اجتماعي صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختياري در برابر تمام يا قسمتي از مزاياي قانون تأمين اجتماعي بيمه نمايد. چگونگي انجام بيمه و نرخ حق بيمه و همچنين مزاياي مربوطه به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.» در اجراي قسمت اخير ماده واحده فوق الذكر «آيين نامه اجرائي قانون اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمين اجتماعي» در تاريخ 29/ 7/ 1366 به تصويب هيأت وزيران رسيده است. مطابق ماده 18 آيين نامه مذكور «در صورتي كه پرداخت حق بيمه از طرف بيمه شده متوقف گردد و بين تاريخ قطع پرداخت حق بيمه و پرداخت مجدد بيش از سه ماه فاصله ايجاد نشده باشد بيمه شده مي تواند حق بيمه معوقه خود را به سازمان پرداخت نمايد در غير اين صورت ارتباط بيمه شده با سازمان قطع و ادامه بيمه وي موكول به تسليم درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود كه در اين صورت مبناي كسر حق بيمه اين قبيل متقاضيان همان مبناي قبلي خواهد بود.» همچنين مطابق ماده 9 آيين نامه موصوف «شرايط برقراري و ميزان مستمريهاي بازنشستگي و بازماندگان و از كارافتادگي كلي و همچنين استفاده از خدمات درماني و بهداشتي عيناً به ترتيب تعيين شده در قانون تأمين اجتماعي و تغييرات بعدي خواهد بود.» بناء عليهذا چنانكه از صريح ماده 18 آيين نامه اجرائي قانون برمي آيد رابطه بيمه اي آقاي علي بهرامي مهر به دليل تأخير بيش از سه ماه در پرداخت حق بيمه قطع و شرط برقراري رابطه بيمه اي قطع شده موكول به تسليم درخواست مجدد و موافقت سازمان تأمين اجتماعي است كه در فرض پرونده تحت بررسي نه تنها در زمان حيات بيمه شده چنين درخواستي به سازمان ارائه نگرديده است، بلكه بـه دليل فوت وي امكان ارائه چنين درخـواستي نيز زايل شده است و اقدام همسر متوفي جهت پرداخت 


حقوق بيمه اي معوقه نيز با توجه به ماهيت قراردادي عقد بيمه و ضرورت موافقت با سازمان تأثيري در اعاده وضع نخواهد داشت. با بررسي شرايط مذكور در ماده 80 قانون تأمين اجتماعي روشن مي شود كه آقاي علي بهرامي همسر متوفاي شاكي واجد هيچ كدام از شرايط مقرر در ماده مذكور از جمله بند 3 آن نمي باشند زيرا نامبرده در آخرين سال حيات خود، حق بيمه 90 روز كار را پرداخت نكرده است. بدين ترتيب ملاحظه مي شود كه فرض بي حقي شاكي نه بر مبناي ادعاي وي مبتني بر عدم شمول شرايط بخشنامه معترض عنه كه وفق موازين فوق الذكر صادر شده است نسبت به شرايط بيمه شده متوفي، بلكه به دليل نصوص قانوني صريح و بي نياز از هرگونه تفسير و تعبيري است كه با تدقيق در آنها ترديدي در رد شكايت شاكي باقي نخواهد ماند. بناء عليهذا صرف عدم استحقاق شاكي به برخورداري از مستمري موضوع ماده 80 قانون تأمين اجتماعي نافي حق او به دريافت غرامت مقطوع موضوع تبصره 3 ماده 80 و اصلاحات و تغييرات بعدي آن نيست. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شكايت طي نامه شماره 11752/ 30/ 14 مورخ 14/ 2/ 1384 اعلام داشته اند، موضوع بخشنامه شماره 109563/ 5000 مورخ 8/ 12/ 1381 سازمان تأمين اجتماعي، در جلسه مورخ 14/ 2/ 1384 فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه بخشنامه مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد. موضوع ادعاي شاكي نيز ظاهراً مرتبط با بخشنامه مذكور نمي باشد در اين صورت مي تواند از طريق مقتضي نسبت به پيگيري دعواي خود اقدام نمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فـوق با حضور رؤساي شعب بـدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديـدنظر تشكيل و پس از استماع توضيحات و بحث و بـررسي و انجام مشـاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي هيأت عمومي
به صراحت ماده واحده قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري مصوب 18/ 2/ 1379 از تاريخ تصويب اين قانون كليه رانندگان وسايط حمل و نقل بار و مسافر مشمول قانون تأمين اجتماعي قرار گرفته و مكلفند حق بيمه مقرر در قانون تأمين اجتماعي را راساً بر مبناي درآمدي كه همه ساله طبق ماده 35 قانـون تأمين اجتماعي مصوب 19/ 3/ 1354 تعيين مـي گردد حداقل سه مـاهه به سازمان مزبور پرداخت و از 



مزاياي قانون تأمين اجتماعي برخورادر گردند و حسب قسمت اخير ماده واحده مزبور به سازمان تأمين اجتماعي اجازه داده شده است كه در صورت عدم پرداخت حق بيمه طبق ماده 50 قانون تأمين اجتماعي نسبت به وصول آن اقدام نمايد و در جهت تحقق اهداف مقنن به شرح تبصره هاي ماده واحده فوق الذكر مقرراتي در باب ضمانت اجراء قانون از جمله تردد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري در جاده ها به شرط داشتن دفترچه كار معتبر و همچنين جواز مطالبه و وصول حق بيمه قانوني از شركتها و مؤسسات صادر كننده بار نامه وسيله سازمان تأمين اجتماعي وضع شده است. نظر به اينكه مقررات آمره فوق الذكر مفيد نفوذ و اعتبار قانون مزبور از تاريخ اجراي آن است، اطلاق بخشنامه شماره 109563/ 5000 مورخ 8/ 12/ 1381 سازمان تأمين اجتماعي كه مفهم تعيين شرايط و قيود خارج از موارد مصرح در حكم مقنن و نتيجتاً تغيير در تاريخ اجراي قانون به موازات تحقق شرايط و قيود غير قانوني اخيرالذكر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان تأمين اجتماعي تشخيص داده مي شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود./

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
مقدسي فرد