فايل ضميمه :
        طرح الحاق موادي به قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
مقدمه
طرح الحاق موادي به قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني مورخ 5/ 4 /1397 مجلس با اصلاحاتي به تصويب رسيده است. اين مصوبه در نظر دارد تا با الحاق يك مبحث تحت عنوان «گزارش رئيس‌جمهور و وزرا به مجلس شوراي اسلامي» به فصل سوم قانون آيين‌نامه داخلي مجلس، رئيس‌جمهور و وزرا را مكلف كند تا مرداد ماه هر سال، گزارش عملكرد سال گذشته و برنامه سال آينده خودشان را بر اساس برنامه‌هاي ارائه شده در زمان تشكيل دولت و اخذ رأي اعتماد وزرا، اسناد و قوانين بالادستي و شاخص‌هاي عملكردي متناسب با حوزه وظايف خود كه هيأت رئيسه مجلس تعيين مي‌كند، به صورت كمي و مقايسه‌اي به مجلس ارائه دهند. در اين گزارش به بررسي انطباق اين مصوبه با قانون اساسي و اسناد بالادستي پرداخته خواهد شد.
بررسي مصوبه
ماده (1)- شبهه مغايرت با اصول 57، 88 و 89 و ايراد ابهام و مغايرت با اصل 85
1) اين ماده در راستاي ايجاد نظام گزارش دهي مستمر سالانه رئيس جمهور و وزراء به مجلس شوراي اسلامي است. به موجب مصوبه رئيس جمهور و وزراء مكلف شده­اند در راستاي برنامه­هايي كه در هنگام تشكيل دولت و اخذ رأي اعتماد وزراء و اسناد و قوانين بالادستي به صورت سالانه به مجلس گزارش دهند. لازم به ذكر است كه الزام رئيس جمهور و وزرا به گزارش دهي به مجلس امري مسبوق به سابقه بوده و مجلس شوراي اسلامي در برخي از قوانين رئيس جمهور و وزراء را مكلف به ارائه گزارش به مجلس شوراي اسلامي نموده است. از جمله اين موارد مي­توان به ماده (213) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، اشاره كرد كه رئيس جمهور را مكلف كرده بود كه گزارش عملكرد برنامه را سالانه به همراه لايحه بودجه به مجلس تقديم نمايد. مستند اين الزام را مي­توان اصل 122 قانون اساسي دانست كه ايجاد وظيفه براي رئيس جمهور به موجب قوانين عادي را مجاز دانسته است البته اين وظايف نبايد مغاير اصول قانون اساسي باشد.
البته اين ديدگاه نيز وجود دارد كه تكليف رئيس جمهور به ارائه گزارش مغاير اصول 57 و 88 و 89 است چرا كه در اصول 88 و 89 قانون اساسي به طرق مستقيم نظارت مجلس شوراي اسلامي بر رئيس‌جمهور و وزرا (سوال و استيضاح) اشاره شده و تكليف رئيس‌جمهور به ارائه‌ي گزارش عملكرد سال گذشته و برنامه سال آينده به مجلس، برخلاف شيوه‌هاي مذكور كه جنبه‌ي موردي دارند، شيوه‌ا‌ي جديد و مستمر از نظارت محسوب مي‌شود كه در قانون اساسي پيش‌بيني نشده و در صورت نياز امكان اخذ اطلاعات مذكور در اين نوع گزارش‌ها به صورت موردي و از طريق سازوكارهاي موجود همچون سوال وجود دارد. بر اين اساس پيش‌بيني الزام مذكور مغاير با اصل استقلال قوا در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به تبع آن استثنا بودن نظارت قوا از طرق پيش‌بيني شده در قانون اساسي بر يكديگر مي‌باشد. لذا، سازوكار مقرر در اين ماده مغاير با اصل 57 قانون اساسي است.
در هر حال به نظر مي‌رسد اين بخش از ماده بر اساس نظر اول مغاير قانون اساسي نيست.
2) به موجب ماده (1) اين مصوبه، رئيس‌جمهور و وزرا مكلف شد‌ه‌اند تا گزارش عملكرد سال گذشته و برنامه سال آينده خودشان را بر اساس «شاخص‌هاي عملكردي متناسب با حوزه وظايف خود، كه هيأت رئيسه مجلس تعيين مي‌كند» به مجلس تقديم كنند. در خصوص صلاحيت هيأت رئيسه مجلس جهت تعيين شاخص‌هاي عملكردي متناسب با حوزه وظايف رئيس‌جمهور و وزرا بايد به اين نكته توجه كرد كه علاوه بر اينكه منظور قانونگذار از شاخص‌هاي عملكردي مورد اشاره مشخص نيست و در اين زمينه ابهام وجود دارد، علي‌الاصول تعيين چنين شاخص‌هايي بايد توسط خود قانونگذار صورت پذيرد و تفويض آن به هيأت رئيسه مجلس مغاير با اصل 85 قانون اساسي است.
ماده (3)- شبهه مغايرت با اصل 70
در قسمت اخير ماده (3) مصوبه، عبارت «رئيس جمهور براي دفاع از عملكرد خود حداكثر سي دقيقه... فرصت صحبت دارند.» ظهور در تكليف رئيس‌جمهور جهت حضور در مجلس و دفاع از عملكردش دارد؛ با توجه به اينكه به استناد فراز اخير اصل 70 قانون اساسي كه مقرر داشته است «در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند وزرا مكلف به حضورند»، نمايندگان مجلس صرفاً صلاحيت دارند تا بدون ترتيبات مقرر در قانون اساسي راجع به سؤال و استيضاح وزرا، آنها را جهت ارائه توضيحات به مجلس فرابخوانند،‌و اين صلاحيت نسبت به رئيس جمهور وجود ندارد، شمول اين ماده نسبت رئيس‌جمهور مغاير با اصل 70 قانون اساسي است و مجلس نمي‌تواند خارج از ترتيبات قانوني راجع به سؤال يا استيضاح، رئيس‌جمهور را مكلف به حضور در مجلس نمايد.
در اين خصوص بند «10» نظر مورخ 8/ 2 /1378 شوراي نگهبان مقرر داشته است: «ماده 64 كه غير از وزرا مقامات ديگري را نيز مكلف به حضور در مجلس نموده خلاف اصل 70 قانون اساسي است و دعوت رئيس‌جمهور به نحويكه در ذيل ماده آمده خلاف اصل مذكور مي‌باشد.»
البته اگر اين ماده را در مقام تعيين حداكثر سقف زماني جهت دفاع از عملكرد رئيس‌جمهور - در صورتي كه ايشان تمايل به حضور در مجلس داشته باشد- بدانيم، نه اينكه در مقام الزام رئيس جمهور به حضور در مجلس باشد، اين ماده مغايرتي با اصل 70 نخواهد داشت.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1397 نسخه 1-2-1 )
-