طرح ساماندهي كاركنان قراردادي دانشگاه پيام نور (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

جلسه 30/‏2/‏1399

منشي جلسه ـ دستور بعدي، «طرح ساماندهي كاركنان قراردادي دانشگاه پيام نور (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»[1] است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي نوبخت[2] هم يك نامه‌اي نوشته است. من گفتم اين نامه ضميمه بشود. حالا نامه را بخوانيد. ايرادي را كه ايشان داشته‌اند، شما هم داريد؟ همچنان آقاي نوبخت به‌ عنوان ايراد گفته‌اند كه از نظر ما اين مصوبه، بار مالي دارد و همچنان ايراد باقي است. خلاصه‌اش اين است. حالا شما بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ مصوبه‌ي مربوط به دانشگاه پيام نور است؟

منشي جلسه ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ بله.

منشي جلسه ـ ايراد ماده (1)[3] [در نظر شماره 14949/‏102/‏98 مورخ 8/‏10/‏1398 شوراي نگهبان] اين بوده است: «1- در ماده (1)،

1-1- با توجه به اينكه اجراي اين مصوبه منجر به افزايش هزينه‌هاي عمومي خواهد شد و طريق مذكور در بند (د) ماده (1) نيز به‌ عنوان طريق تأمين افزايش هزينه‌هاي جديد به‌ حساب نمي‌آيد، مفاد اين ماده مغاير با اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.» ايراد دوم هم اين بوده است: «1-2- در بند (د) اين ماده، منظور از «منابع تخصيصي» روشن نيست و ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد». در جهت اصلاح اين ايراد، در قانون بودجه سال 1399 تغييري داده‌اند؛ به اين معنا كه گفته‌اند: «با توجه به پيش‌بيني محل تأمين بار مالي تبديل وضعيت كاركنان قراردادي دانشگاه پيام نور در رديف (19) بخش نهم: تغييرات متفرقه قانون بودجه سال 1399 كل كشور،‌ به‌ منظور رفع ايرادات اعلامي رديف‌هاي (1) و (2) شوراي نگهبان، ماده (1)‌ به ‌شرح زير اصلاح شد:

ماده 1- كاركنان قراردادي انجام كار معين كه داراي حداقل ده سال سابقه خدمت و پرداخت حق بيمه در دانشگاه پيام نور هستند و رابطه قراردادي آنها تا زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون استمرار دارد، تا سقف سه هزار نفر با رعايت شرايط زير به پيماني تبديل وضعيت مي‌شوند:

الف- وجود پست بلاتصدي در تشكيلات تفصيلي مصوب دانشگاه بدون افزايش هرگونه پست سازماني جديد

ب- داشتن شرايط احراز پست‌هاي سازماني تشكيلات تفصيلي مصوب دانشگاه

ج- كسب حد نصاب نمره لازم كه به تصويب هيئت ‌امناي دانشگاه پيام نور مي‌رسد،‌ در آزموني كه توسط مركز سنجش آن دانشگاه برگزار مي‌شود ...»؛ بند (د)، عبارت قبلي بوده است كه به خاطر ابهامي كه نسبت به «منابع تخصيصي» گرفته ‌شد، حذف شده است. حالا بند (د) جديد، «د- تأييديه گزينش» است. تبصره‌اي هم به اين ماده اضافه شده است: «تبصره- در صورتي ‌كه واجدين شرايط بيش از سقف سه هزار نفر باشند، ‌اولويت تبديل وضعيت با افراد داراي سابقه خدمت بالاتر و افراد موضوع ماده (4) ‌اين قانون است.»

آقاي كدخدائي ـ الآن اگر شما نكته‌اي داريد بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ خب، يك اشكال اين بود كه تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي در حالت استخدام،‌ بار مالي دارد. اينها مي‌گويند ما در بودجه‌ي 1399 يك جدول داريم و در آن، رديف‌هايي مربوط به آموزش عالي غير حضوري داريم.

آقاي طحان‌نظيف ـ «برنامه‌ي آموزش‌هاي غير حضوري.»

منشي جلسه ـ بله، «برنامه‌ي آموزش‌هاي غير حضوري.»

آقاي ره‌پيك ـ بله، برنامه‌هاي غير حضوري كه مثلاً مربوط به اين دانشگاه مي‌شود. در صفحه (18) آن گزارش [پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان] يك جدول آمده است كه آنجا آموزش مقطع دكترا و كارشناسي و كارشناسي ارشد را آورده‌اند، برايش يك بودجه‌اي اختصاص داده‌اند. [كارشناسان پژوهشكده شوراي نگهبان] مي‌گويند اينها عملاً اصلاحي نكرده‌اند، الّا اينكه نوشته‌اند اين كاركنان، (3.000) نفرند.[4] معلوم شد كه مي‌خواهند (3.000) نفر را استخدام كنند. كاري كه كرده‌اند توضيح است. مي‌گويند بار مالي ندارد. چرا؟ چون ما در بودجه‌ي 1399 يك جدولي داريم كه در مورد بودجه‌ي آموزش غير حضوري است. حالا ما مي‌خواهيم اين هزينه را از همان‌جا تأمين كنيم.

آقاي صادقي‌مقدم ـ آن جدول مربوط به دانشگاه پيام نور است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ بله ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مربوط به پيام نور است ديگر؛ منتها اينجا حداقل دو تا نكته وجود دارد. يك نكته اينكه اين بودجه‌اي كه اينجا پيش‌بيني شده است، مربوط به آموزش در پيام نور است كه هر سال در قانون مي‌آمده است. همان‌طور كه دوستان [محققين پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان] بررسي كرده‌اند، سال 1399 نسبت به سال 1398 سه و چهاردهم درصد (4/‏‌3‌%‏) افزايش داشته است كه از افزايش تورم هم كمتر است. پس اين بودجه براي برنامه‌ي روتين پيام نور بوده است؛ ولي الآن اينها منبع تأمين بار مالي را از اين رديف آورده‌اند. آنجا رفته‌اند و در بخش تغييرات متفرقه اين رديف را پيدا كرده‌اند. حالا مي‌گويند ما بار مالي را از همين منبع تأمين مي‌كنيم؛ يعني همان پول خودمان كافي است. اين‌طوري مي‌گويند. اين يك نكته است. خب، به نظر مي‌آيد كه اين منبع جديدي نيست و از قبل براي دانشگاه بوده است.

آقاي دهقان ـ اين هر سال در قانون بودجه هست. يك درآمدي است كه خودشان كسب مي‌كنند و مصرف مي‌كنند؛ يعني هرسال اين را دارند.

منشي جلسه ـ يك بخشي از آن اختصاصي است، بخشي از آن هم عمومي است كه از كمك‌هاي دولت است.

آقاي ره‌پيك ـ باشد؛ از قبل بوده است ديگر.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اين كار، خرج از منبع موجود است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله، خرج موجود است. ما گفته‌ايم اين بارِ اضافه است و اين منبع كم است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اگر [پرداخت از اين منبع] منظم و دائمي بشود، تأمين بار مالي از اين منبع اشكال دارد، ولي اين‌ كه هزينه‌ي يك مورد را از آن مي‌دهند، [اشكالي ندارد.]

آقاي ره‌پيك ـ اين يك نكته بود. نكته‌ي دوم اين است كه ما مي‌خواهيم اينها را استخدام كنيم. مي‌گوييم منبعش چيست؟ مي‌گويند اين چيزي ‌كه در بودجه‌ي 1399 آمده است. خب، بودجه‌ي 1399 كه براي 1399 است. وقتي شما مي‌خواهيد استخدام بكنيد، بايد يك منبعي باشد كه مستمر باشد. بله، يك موقع شما مي‌خواهيد در سال 1399 يك كاري انجام بدهيد، مثلاً يك خريدي بكنيد، مي‌گوييد از اين منبع تهيه مي‌كنيم.

آقاي كدخدائي ـ بله، براي يك ‌بار ميشود خرج كرد.

آقاي ره‌پيك ـ نمي‌شود بگوييم ما شما را براي سال 1399 استخدام مي‌كنيم. شايد در سال 1400 اين منبع نبود. بنابراين اين اصلاحيه، از دو سه جهت اشكال دارد؛ لذا به نظر ما ايراد رفع نشده است.

آقاي كدخدائي ـ عرض كردم از طرف دولت هم آقاي نوبخت نامه نوشته است و گفته است ما اصلاً نمي‌توانيم بار مالي اين طرح را تأمين كنيم.

منشي جلسه ـ هم آقاي نوبخت و هم آقاي انصاري؛[5] يعني هم سازمان اداري و استخدامي و هم برنامه ‌و بودجه مخالفت كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ بله، هر دو مخالفت كرده‌اند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اشكال من هم همين است.

آقاي كدخدائي ـ شما فرمايش ديگري نداريد؟

آقاي ره‌پيك ـ حالا يك بحث‌هاي ديگري هم مطرح است. آن جلسه آقاي دكتر هم يك توضيحاتي دادند. الآن در وضعيت كنوني كشور اصلاً دارند دانشگاه‌ها را جمع مي‌كنند و محدود مي‌كنند؛ چون تعداد دانشجو كم شده است.

آقاي كدخدائي ـ خصوصاً دانشگاه پيام نور.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مخصوصاً دارند پيام نور را محدود مي‌كنند. بعد اينها مي‌خواهند (3.000) نفر را يك‌جا استخدام كنند!

آقاي اعرافي ـ نزديك (2.000.000) دانشجو كم شده است.

آقاي كدخدائي ـ پس ما بگوييم ايراد باقي است ديگر. اين‌طوري بگوييم؛ چون ايراد ي كه نداريم.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ايراد باقي است.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده ايراد را باقي مي‌دانند اعلام رأي بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ اصلاً بايد رديف استخدامي بگيرند.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، دستتان را بالا نگه ‌داريد.

آقاي ره‌پيك ـ چه‌كار كنيم؟

آقاي طحان‌نظيف ـ به ايراد رأي داديد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ايشان مبدع اشكالند.

منشي جلسه ـ حالا آن ابهام كه برطرف شده است؛ چون اصلاً عبارتش حذف شده است. يك ايراد هم [در بند (2) نظر شماره 14949/‏102/‏98 مورخ 8/‏10/‏1398 شوراي نگهبان] نسبت به ماده (3)[6] داشته‌ايم: «2- مفاد ماده (3) مصوبه از جهت ايجاد بار مالي جديد و عدم پيش‌بيني طريق تأمين هزينه‌هاي مربوط به آن، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد». الآن گفته‌اند با توجه به اينكه همان‌جا ما مصوبه را اصلاح كرده‌ايم، اين هم مرتفع شده است، و در نتيجه اينجا هم واجد ايراد نيست.[7]

آقاي كدخدائي ـ ما هم مي‌گوييم همان ايراد باقي است ديگر. آقاياني كه علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده در ماده (3)، ايراد را باقي مي‌دانند اعلام رأي بفرمايند.[8]


===========================================================================================


[1]. طرح ساماندهي كاركنان قراردادي دانشگاه پيام نور در تاريخ 25/‏‏9/‏‏1398 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 77175/‏‏531 مورخ 27/‏‏9/‏‏1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، تاكنون در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 4/‏‏10/‏‏1398 و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 30/‏‏2/‏‏1399 بررسي كرد و نظر خود مبني بر ابهام و مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با اصل (75) قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 14949/‏‏102/‏‏98 مورخ 8/‏‏10/‏‏1398 و 17532/‏‏102/‏‏99 مورخ 7/‏‏3/‏‏1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور.


[3]. ماده (1) طرح ساماندهي كاركنان قراردادي دانشگاه پيام نور مصوب 25/‏‏9/‏‏1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- كليه كاركنان قراردادي انجام كار معين كه داراي حداقل ده سال سابقه خدمت و پرداخت حق بيمه در دانشگاه پيام نور هستند و رابطه قراردادي آنها تا زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون استمرار دارد، با رعايت شرايط زير به پيماني تبديل وضعيت مي‌شوند:

الف- وجود پست بلاتصدي در تشكيلات تفصيلي مصوب دانشگاه بدون افزايش هرگونه پست سازماني جديد

ب- داشتن شرايط احراز پست‌هاي سازماني تشكيلات تفصيلي مصوب دانشگاه

ج- كسب حد نصاب نمره لازم كه به تصويب هيئت امناي دانشگاه پيام نور مي‌رسد، در آزموني كه توسط مركز سنجش آزمون دانشگاه برگزار مي‌شود.

د- تأمين اعتبار لازم از طريق متابع تخصيصي دانشگاه به نحوي كه هيچ‌گونه بار مالي جديدي ايجاد نكند.

هـ- تأييديه گزينش.»


[4]. «... حال مجلس در اصلاحيه خود تلاش كرده اولاً با محدود نمودن سقف مشمولين اين ماده به (3.000) نفر و ثانياً با اشاره به رديفي در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور، ايراد مزبور را مرتفع نمايد. با اين توضيح كه در مصوبه اصلاحي مجلس مقرر شده «با توجه به پيش‌بيني محل تأمين بار مالي تبديل وضعيت كاركنان قرراردادي دانشگاه پيام نور در رديف (19) بخش نهم: تغييرات متفرقه قانون بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور، به منظور رفع ايرادات اعلامي رديف‌هاي (۱) و (۲) شوراي نگهبان، ماده (۱) به شرح زير اصلاح شد.» در اين رابطه بايد گفت بر اساس رديف (19) بخش نهم: تغييرات متفرقه قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مقرر شده اعتبارات مربوط به طرح تبديل وضعيت تعداد (3.000) نفر از كاركنان قراردادي دانشگاه پيام نور از محل اعتبارات هزينه‌اي اختصاصي مندرج در برنامه «آموزش‌هاي غير حضوري (۱۸۳۰۱۳۰۰۰)» اين دانشگاه تأمين مي‌شود. ...» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 2721/‏‏پ/‏‏99 مورخ 30/‏‏2/‏‏1399.


[5]. جمشيد انصاري، رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور.


[6]. ماده (3) طرح ساماندهي كاركنان قراردادي دانشگاه پيام نور مصوب 25/‏‏9/‏‏1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- كاركنان قراردادي شاغل در پست‌هاي سازماني تخصيص‌يافته در صورت دارا بودن شماره شناسه مورد تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور و احراز شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در آيين‌نامه استخدامي دانشگاه، به پيماني تبديل وضعيت مي‌شوند.»


[7]. اصلاح ماده (3) طرح ساماندهي كاركنان قراردادي دانشگاه پيام نور مصوب 16/‏‏2/‏‏1399 مجلس شوراي اسلامي: «با توجه به پيش‌بيني محل تأمين بار مالي تبديل وضعيت كاركنان قراردادي دانشگاه پيام نور در رديف (19) بخش نهم: تغييرات متفرقه قانون بودجه سال 1399 كل كشور و اصلاح به‌عمل‌آمده در ماده (1)، ايراد اعلامي رديف (3) شوراي نگهبان در مورد ماده (3) مرتفع گرديد.»


[8]. نظر شماره 17532/‏‏102/‏‏99 مورخ 7/‏‏3/‏‏1399 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 5802/‏‏‌531 مورخ 20/‏‏‌2/‏‏‌1399 و پيرو نامه شماره 17419/‏‏‌102/‏‏‌99 مورخ 30/‏‏‌2/‏‏‌1399، طرح ساماندهي كاركنان قراردادي دانشگاه پيام نور كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ شانزدهم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 30/‏‏‌2/‏‏‌1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده به ‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

= علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ايرادات سابق اين شورا نسبت به مغايرت مواد (1) و (3) با اصل (75) قانون اساسي كماكان به قوت خود باقي است.»