قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران
مصوب 23/1/1395
درباره‌ي قانون
«طرح اساسنامه شركت ملي نفت ايران» توسط تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با قيد يك فوريت به مجلس ارائه شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين طرح آمده است: به موجب تبصره ماده (۴) قانون نفت مصوب 1366 وزارت نفت مكلف شده بود اساسنامه‌هاي شركت‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي را ظرف يك سال پس از تاريخ تصويب قانون مذكور، جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. متأسفانه تاكنون و با گذشت بيش از بيست و شش سال از تصويب قانون مذكور اين تكليف قانوني كماكان انجام نشده است. به علاوه با تصويب قانون اصلاح قانون نفت مصوب 1390 و قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 1391 و حذف بخش حاكميتي وظايف و اختيارات شركت ملي نفت و واگذاري آن به وزارت نفت براساس قوانين بالادستي، و در راستاي تعيين تكليف هرچه سريع‌تر اين شركت براساس قوانين بالادستي، اصلاح هرچه سريع‌تر اساسنامهي شركت ملي نفت و ساير شركت‌هاي تابعه وزارت نفت اجتناب‌ناپذير است. لذا در راستاي انجام اين مهم، طرح اساسنامهي شركت ملي نفت ايران تدوين گرديده است. طرح مذكور با عنايت به قوانين بالادستي مرتبط با حوزه صنعت نفت و در راستاي حداكثر كارآمدي، نظارت‌پذيري و شفافيت و سلامت اقتصادي شركت ملي نفت و با رعايت اصول كلي زير تدوين شده است:
۱- اين اساسنامه براساس قانون اساسي، سياستهاي كلي نظام، سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي، قانون نفت، قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت و قانون سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي تدوين شده است.
۲- اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي بر منافع نفت به نمايندگي از طرف حكومت اسلامي بر عهده‌ي وزارت نفت است و وزارتخانه مذكور به منظور تحقق اسناد بالادستي بر كليه عمليات بالادستي و پايين‌دستي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي نظارت دارد. اين در حالي است كه در اساسنامهي قبلي، موضوع فعاليت شركت «اعمال حق مالكيت ملت ايران نسبت به منابع نفتي و گازي سرتاسر كشور و فلات قاره و اشتغال به عمليات صنعت نفت و گاز و پتروشيمي و صنايع وابسته در داخل و خارج كشور» بوده است.
۳- شركت ملي نفت، از اين پس به عنوان يك شركت تخصصي تجارتي، صرفاً به عمليات بالادستي نفت در داخل و خارج كشور اشتغال خواهد داشت و موضوع فعاليت شركت، انجام عمليات بالادستي نفت و صنايع وابسته در داخل و خارج كشور خواهد بود. اشتغال شركت به عمليات پايين‌دستي و صنايع وابسته در داخل و خارج كشور در هر مورد منوط به كسب مجوز لازم خواهد بود. البته اشتغال شركت به عمليات بالادستي، انحصاري نبوده و وزارت نفت در راستاي وظايف خود، مي‌تواند بهره‌برداري از منابع نفتي را به ساير شركت‌هاي داخلي يا خارجي بسپارد و ممكن است اين امر تحت نظارت شركت ملي نفت (به عنوان شركت مادر تخصصي) قرار گيرد.
۴- شركت ملي نفت يك شركت دولتي بوده و صد درصد (۱۰۰٪) سهام آن متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران است. اين شركت وابسته به وزارت نفت بوده و داراي شخصيت حقوقي مستقل است.
۵- اموالي كه در حال حاضر جزء اموال اختصاصي اين شركت است، تقويم شده و به عنوان سرمايه كنوني شركت، در اساسنامه درج و در اختيار شركت قرار مي‌گيرد. شركت با استفاده از اموال خود و طبق سفارش‌هايي كه از وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران يا ساير كشورهاي خارجي ديگر دريافت مي‌كند و براساس قراردادهاي منعقده نسبت به عمليات بالادستي نفت در داخل و خارج كشور اقدام مي‌كند. در تدوين اين قراردادها، اولاً منافع ملي كشور و ثانياً سودآوري و منافع شركت مدّ نظر خواهد بود. درآمدهاي شركت در قبال اجراي قراردادهايي كه شركت با وزارت نفت يا ساير اشخاص منعقد مي‌كند تحصيل خواهد شد.
۶- اين شركت داراي چهار ركن اساسي است. اركان شركت عبارتند از: ۱- مجمع عمومي ۲- هيئت مديره ۳- مديرعامل ۴- بازرس مستقل و حسابرس قانوني. در اين اساسنامه به طور دقيق شرح وظايف و اختيارت، نحوه گردش كارها و عملكرد هر يك از اين اركان ذكر شده و حتي‌المقدور سعي شده اين مقررات طبق آخرين دستاوردهاي حقوق شركت‌هاي تجارتي پيش‌بيني شده و موارد سكوت و اجمال در عملكرد و روابط بين اين اركان به حداقل رسيده و اركان شركت، ارتباط منسجم، فعال و كارآمدي با يكديگر داشته باشند به‌نحوي كه زمينه كارآمدي هرچه بيشتر شركت در تحقق اهداف تأسيس آن فراهم شود.
در راستاي تحقق كارآمدي شركت، اولاً دو ركن هيئت مديره و مدير عامل به عنوان دو ركن مستقل پيش‌بيني شده است؛ ثانياً پيش‌بيني شده اعضاي هيئت مديره و نيز مدير عامل از تخصص‌هاي بالا و متنوع مرتبط با حوزه فعاليت شركت برخوردار بوده و تجربه طولاني در اين زمينه داشته باشند و اعضاي هيئت مديره به طور تمام‌وقت و موظف به عنوان عضو هيئت مديره فعاليت كنند. ثالثاً به طور دقيق تكاليف و اختيارات، نحوه تصميم‌گيري و عملكرد هر يك از اين دو ركن به طور مفصل و دقيق پيش‌بيني شده است.»
اين طرح با قيد يك فوريت در جلسه‌ي علني مورخ 22/2/1393 اعلام وصول شد كه با تصويب يك‌فوريت آن، براي رسيدگي به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي به عنوان كميسيون اصلي ارسال شد و كميسيون مزبور، طرح مذكور را در تاريخ 7/10/1393 با اصلاحاتي در متن به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. با اين‌حال، برخي از نمايندگان اصلاحاتي در خصوص اين طرح پيشنهاد كردند. مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌ي علني مورخ 6/5/1394 با رسيدگي و تصويب اين طرح توسط كميسيون انرژي مجلس مطابق با فراز دوم اصل (85) قانون اساسي موافقت كرد و اين كميسيون اين طرح را با اصلاحاتي در تاريخ 15/9/1394 به تصويب رساند. رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز اين مصوبه را براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، به موجب نامه‌ي شماره 76267/450 مورخ 10/12/1394 به شوراي نگهبان ارسال كرد. شوراي نگهبان با تشكيل جلسات متعدد اين مصوبه را بررسي كرد و مفاد اين مصوبه را در مواردي مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص داد و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 620/102/94 مورخ 26/12/1394 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي براي رفع ايرادهاي شوراي نگهبان، در جلسه‌ي مورخ 23/1/1395 اصلاحات لازم را در اين مصوبه اِعمال و به تصويب رساند و رئيس مجلس آن را طي نامه‌ي شماره 5611/450 مورخ ۴/2/1395 براي اظهار نظر مجدد به شوراي نگهبان ارسال كرد. بررسي مصوبه‌ي اصلاحي در دستور كار جلسه‌ي مورخ 22/2/1395 شوراي نگهبان قرار گرفت كه پس از بررسي، شوراي نگهبان ايرادهاي پيشين خود به اين مصوبه را برطرف شده دانست و نظر خود مبني بر عدم مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 525/102/95 مورخ 22/2/1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.
******
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 15/9/1394 (مرحله نخست)
تاريخ‌هاي بررسي در شوراي نگهبان: 24/12/1394 و 25/12/1394
ماده ۱- شركت ملي نفت ايران كه به موجب قانون «طرح قانوني دائر به طرز اجراي اصل ملي شدن صنعت نفت در سراسر كشور»، مصوب 09/2/1330 تأسيس شده است و از اين پس در اين اساسنامه «شركت» ناميده مي‌شود، مطابق اين اساسنامه و با رعايت قوانين و مقررات حاكم بر شركت از جمله قانون نفت مصوب 9/7/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 19/2/1391 و مطابق اصول و قواعد بازرگاني اداره مي‌شود. اين شركت از شركت‌هاي اصلي تابعه وزارت نفت و داراي شخصيت حقوقي مستقل است.
ديدگاه مغايرت
الف) در ماده (۱) اين اساسنامه مقرر شده است كه شركت ملي نفت ايران مطابق با «اصول و قواعد بازرگاني» اداره مي‌شود. اطلاق عبارت «اصول و قواعد بازرگاني» شامل بسياري از قوانين و از جمله قانون تجارت و همچنين مقررات فراملي مانند حقوق تجارتِ بين‌الملل مي‌شود. از طرفي، قانون تجارت مصوب قبل از انقلاب است و ممكن است برخي احكام آن مغاير با موازين شرعي باشد. همچنين مقررات فراملي نيز خالي از احكام مغاير شرع نيستند. لذا حاكميت قانون تجارت و همچنين قواعد فراملي بر اداره‌ي شركت ملي نفت از اين جهت كه متضمن اعمال برخي مقررات مغاير با موازين شرع هستند، مغاير با موازين شرع مي‌باشد. لازم به توضيح است عبارت «اصول و قواعد بازرگاني» به قرينه‌ي صدر ماده (۸۵) همين مصوبه[1] كه «قانون تجارت» را در مواردي كه احكامي در خصوص شركت در اساسنامهي مقرر نشده باشد، مجري مي‌داند، ابهام نداشته و منظور از آن، همان مقررات و از جمله قانون تجارت است. از سوي ديگر، چنانچه منظور از عبارت «اصول و قواعد بازرگاني»، علوم و فنون بازرگاني مي‌بود، نيازي به تصريح به آن در اين ماده نبود و اصولاً اين شركت بايد براساس اين علوم و فنون اداره مي‌شد. در ضمن اگر منظور از اصول و قواعد بازرگاني را شيوه‌هاي كسب‌وكار و اصول تجارت بدانيم در مواردي كه اين شيوه‌ها متضمن روش‌هاي غير شرعي از جمله معاملات ربوي باشد، نيز مغاير با موازين شرع است.
ب) در ماده (۱) اين اساسنامه، عبارت «رعايت قوانين و مقررات حاكم» بر شركت، اطلاق داشته و شامل قوانين شركت‌ها از جمله قانون تجارت مصوب 1310 نيز مي‌شود. از آنجا كه اين قانون تاكنون توسط شوراي نگهبان از جهت مغايرت يا عدم مغايرت با موازين شرع مورد بررسي قرار نگرفته است، ممكن است متضمن برخي از مقررات مغاير با موازين شرع باشد. لذا در اين ماده، اطلاق عبارت قوانين و مقررات از آنجا كه شامل قانون تجارت نيز مي‌شود، مغاير با موازين شرع است. همچنين واژه‌ي «شركت» در اين عبارت، اسم جنس است كه منظور از آن، مفهوم شركت به معناي تجاري آن است، نه اينكه معناي مصداقي آن يعني شركت ملي نفت ايران را مدّ نظر داشته باشد.
ديدگاه عدم مغايرت
الف) قبل از عبارت «اصول و قواعد بازرگاني» تأكيد شده است كه اداره‌ي شركت ملي نفت ايران با رعايت قوانين و مقررات خواهد بود. براساس همين قرينه مي‌توان فهميد كه منظور از عبارت اصول و قواعد بازرگاني، احكام و مقررات نيست؛ بلكه ناظر بر شيوه‌هاي عمومي و صحيح كسب و كار و به عبارت ديگر، فنون و حرفه‌ي تجارت و بازرگاني است. لذا، اطلاق عبارت اصول و قواعد بازرگاني شامل قوانين و از جمله قانون تجارت مصوب 1310 نيست كه شمول آنها به استناد عبارت مذكور بر اداره‌ي شركت ملي نفت ايران از اين جهت كه ممكن است متضمن برخي احكام خلاف شرع باشند، مغاير با موازين شرع تلقي شود.
ب) منظور از «شركت» در اين اساسنامه و از جمله در عبارت «قوانين و مقررات حاكم بر شركت» ماده (۱) اساسنامه، از آن جهت كه به صورت مفرد به كار رفته، شركت ملي نفت ايران است و نه شركت‌ها به معناي كلي آن كه مشمول مقررات عام قانون تجارت نيز باشد. به بيان ديگر منظور آن، قوانين و مقررات خاص حاكم بر شركت ملي نفت از جمله قانون نفت مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن است كه اين قوانين نيز از آن جهت كه توسط شوراي نگهبان تأييد شده‌اند، مغايرتي با موازين شرع ندارند. لذا عبارت «قوانين و مقررات» در ماده (۱) اطلاق ندارد و از اين جهت مستلزم شمول قوانين مغاير با موازين شرع از جمله قانون تجارت مصوب 1310 بر آن نيست و نمي‌توان آن را از حيث شمول احكام خلاف شرع اين قوانين بر آن، مغاير با موازين شرعي دانست.
ديدگاه ابهام
عبارت «اصول و قواعد بازرگاني» در ذيل ماده (۱) اساسنامهي شركت ملي نفت ايران، از اين جهت كه معلوم نيست آيا اطلاق داشته و شامل قانون تجارت و يا قوانين فراملي تجارت مانند تجارت بين‌الملل مي‌شود يا خير، واجد ابهام است. در صورتي كه اطلاق عبارت مذكور شامل قانون تجارت و قوانين تجارتي فراملي شود، ماده‌ي مذكور مغاير با موازين شرع خواهد بود؛ زيرا اين قوانين متضمن برخي مقررات خلاف شرع هستند. لذا بايد ابهام مذكور مرتفع شود تا بتوان نسبت به مغايرت يا عدم مغايرت ماده (۱) اساسنامه با موازين شرع اظهار نظر كرد.
نظر شوراي نگهبان
در ماده يك، اطلاق عبارت «اصول و قواعد بازرگاني» چون شامل مواردي كه در قانون تجارت آمده است نيز مي‌گردد، نظر به اينكه برخي از مواد قانون مذكور خلاف شرع مي‌باشد، اشكال شرعي دارد.
***
ماده ۴- سرمايه شركت در زمان تصويب اين اساسنامه مبلغ هشتصد و نود و چهار ميليون و پانصد و شصت و دو هزار و ششصد و بيست (894.562.620) ريال و منقسم به )89.456.262( سهم ده ميليون ريالي با نام است كه صد درصد (100%) آن متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران و تماماً پرداخت گرديده است.
تبصره- افزايش سرمايه موضوع مواد (42)، (69) و (74) اين اساسنامه در اختيار مجمع عمومي عادي و كاهش سرمايه موضوع ماده (43) اين اساسنامه، در اختيار مجمع عمومي فوق‌العاده است. در ساير موارد، مصوبه مجمع عمومي فوق‌العاده در خصوص تغييرات در سرمايه جهت اخذ مصوبه هيئت وزيران به وزارت نفت ارسال مي‌گردد.
ديدگاه مغايرت
الف) در ماده (4)، سرمايه شركت منقسم به )89.456.262( سهم ده ميليون ريالي شده است كه حاصل ضرب اين سهم‌ها با مجموع آن كه در اين ماده ذكر شده است، مطابقت ندارد. به نظر مي‌رسد پس از عبارت (894.562.620) بايد عبارت «ميليون» درج شود تا اين اشكال مرتفع شود.
ب) مطابق با اصل (۸۵) قانون اساسي، قانون‌گذاري از وظايف انحصاري مجلس شوراي اسلامي است و به‌تبع، مجلس حق نسخ، لغو، تغيير و يا تفسير قانون را نيز بر عهده دارد. اين اساسنامه توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و مفاد آن از جمله تعيين سرمايهي شركت و همچنين افزايش و يا كاهش آن جزء اركان اساسي اساسنامه شركت و از مصاديق تقنين و در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي، يعني مرجع تصويب‌كننده‌ي اساسنامه است. لذا احكام مقرر در تبصرهي ماده (۴) اين اساسنامه مبني بر افزايش سرمايهي موضوع مواد (42)، (69) و (74) اين اساسنامه توسط مجمع عمومي عادي و كاهش سرمايهي موضوع ماده (43) اين اساسنامه، توسط مجمع عمومي فوق‌العاده، تغيير در مفاد اين اساسنامه و دخالت در امر قانون‌گذاري است و از اين جهت تبصرهي مزبور مغاير با اصل (۸۵) قانون اساسي است. گفتني است، شوراي نگهبان نيز در بررسي مصوبات مشابه اظهار داشته است كه سرمايهي شركت و تغييرات آن (اعم از افزايش يا كاهش) از اركان اساسي شركت است و مرجع تصويب‌كننده‌ي آن يعني مجلس شوراي اسلامي اختيار تغييرات آن را دارد.[2]
ج) براساس اصل (۸۵) قانون اساسي مجلس مي‌تواند تصويب دائمي اساسنامه‌هاي دولت را به كميسيون‌هاي داخلي تفويض كند. كميسيون نيز مطابق با اصل مذكور تنها اختيار تصويب اساسنامه را بر عهده داشته و نمي‌تواند تغيير در سرمايهي شركت را كه از اختيارات مجلس است به نهاد و يا مرجع ديگري اعم از مجامع عادي و فوق‌العاده شركت و يا دولت تفويض كند. بنابراين، در صورتي كه تبصرهي ماده (۴) اين اساسنامه، كه تغيير در ميزان سرمايهي شركت را به مجامع عمومي و فوق‌العاده شركت واگذار كرده است، توسط مجلس به تصويب مي‌رسيد، ايراد مذكور موضوعيت نداشت ولي در حال حاضر كه اين امر به كميسيون تفويض شده است، كميسيون نمي‌تواند آن را به مرجعي ديگر تفويض كند. لذا از آنجا كه در تبصرهي مزبور، كميسيون انرژي، اختيار تغيير در سرمايهي شركت را به مراجع ديگر واگذار كرده و از حدود اختيارات خود در اصل (۸۵) قانون اساسي فراتر رفته است، اين تبصره مغاير با اصل مزبور است.
ديدگاه عدم مغايرت
كميسيون‌هاي داخلي مجلس در مواردي كه اختيار قانون‌گذاري را براساس اصل (۸۵) قانون اساسي برعهده دارند به عنوان قائم مقام مجلس عمل مي‌كنند، لذا در تصويب مقررات همان اختيارات مجلس را دارند. بنابراين واگذاري تصميم‌گيري در خصوص افزايش يا كاهش سرمايهي شركت توسط كميسيون انرژي به مجامع عمومي و هيئت وزيران، فراتر از صلاحيت‌هاي مذكور در اصل (85) براي كميسيون‌هاي مجلس نيست. از طرفي، افزايش و كاهش سرمايهي شركت توسط مجامع عمومي و فوق‌العاده امري است كه در عموم شركت‌هاي تجاري دولتي و خصوصي مرسوم است كه قانون‌گذار، تصميم‌گيري در خصوص آن را به مجامع عمومي و هيئت وزيران اعطا كند. بر اين اساس، تبصرهي ماده (۴) اين اساسنامه مغاير با اصل(۸۵) قانون اساسي نخواهد بود.
نظر شوراي نگهبان
- در تبصره (۴) و مواد ديگر اين مصوبه، از آنجا كه افزايش سرمايه توسط مراجع مذكور تغيير در اساسنامه تلقي مي‌گردد، مغاير اصل (۸۵) قانون اساسي شناخته شد.
- تذكر: در ماده (4)، ظاهراً مبلغ اشتباه است كه بايد اصلاح گردد.
***
ماده ۵- موضوع فعاليت شركت عبارت است از مديريت و راهبري فعاليتهاي تصدي و انجام عمليات بالادستي نفت و صنايع وابسته و نيز تجارت نفت در داخل و خارج از كشور در راستاي تحقق سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي
تبصره- فعاليت شركت در زمينه عمليات پايين‌دستي نفت و صنايع وابسته در داخل در هر مورد منوط به تصويب هيئت وزيران و در خارج از كشور منوط به تصويب مجمع عمومي است.
ديدگاه مغايرت
مطابق با جزء (۱) بند (الف) سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي[3] دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل (۴۴) را ندارد و بايد هرگونه فعاليت خارج از موارد صدر اصل (44) را به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذاركند. طبق اين سياست‌ها، انجام فعاليت در امور خارج از صدر اصل (44) بنا به پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي است و براي مدت معين مجاز است. اين در حالي است كه تبصرهي ماده (5) اين اساسنامه، فعاليت شركت در زمينه‌ي عمليات پايين‌دستي نفت و صنايع وابسته در داخل كه در واقع، امور خارج از صدر اصل (44) است را منوط به تصويب هيئت وزيران دانسته است. ممكن است گفته شود: مطابق با جزء (۲) بند (الف) سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي[4] دولت مجاز به واگذاري فعاليت صنايع بزرگ و صنايع مادر از جمله «صنايع پايين‌دستي نفت و گاز» به بخش خصوصي است و در نتيجه خود مي‌تواند به فعاليت و يا تداوم فعاليت در اين زمينه از جمله صنايع پايين‌دستي نفت اقدام كند و از اين جهت، تبصرهي ماده (5) اين اساسنامه كه در خصوص صنايع پايين‌دستي نفتي است مشمول مقررات جزء (1) بند (الف) سياستّهاي كلي اصل (۴۴) نيست؛ حال آنكه اگرچه جزء (۲) بند (الف) سياستّهاي كلي نظام واگذاري صنايع مادر و پايين‌دستي توسط دولت را مجاز دانسته است، ولي جزء (۱) بند (الف) سياستهاي مذكور، بر رعايت شرط پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز تأكيد دارد. لذا هرگونه فعاليت و يا تداوم فعاليت دولت در عناوين خارج از صدر اصل (۴۴) قانون اساسي، از جمله صنايع پايين‌دستي نفت و صنايع وابسته، منوط به رعايت شرط مذكور است. بر اين اساس، اين تبصره كه فعاليت شركت نفت را صرفاً منوط به تصويب هيئت وزيران دانسته است، مغاير با سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي و بالتبع، مغاير با بند (۱) اصل (۱۱۰) قانون اساسي است؛ چه آنكه طبق اين اصل، يكي از وظايف مقام رهبري تعيين سياستهاي كلي نظام است و رعايت اين سياست‌ها در قانون‌گذاري ضروري است.
ديدگاه عدم مغايرت
الف) براساس ذيل جزء (۱) بند (الف) سياستّهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل (۴۴) توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است. از طرفي، تبصرهي ماده (۵) نيز كه عمليات پايين‌دستي نفت و صنايع وابسته در داخل و خارج را منوط به تصويب هيئت وزيران و مجمع عمومي شركت دانسته است، مصوب مجلس شوراي اسلامي است. در واقع مجلس با تصويب اين تبصره ضمن تجويز فعاليتهاي پايين‌دستي دولت در فعاليتهاي خارج از صدر اصل (۴۴) قانون اساسي، نحوه‌ي فعاليت و تداوم در عمليات مذكور را به هيئت وزيران و مجمع عمومي واگذار كرده است. بنابراين، شرط تصويب مجلس شوراي اسلامي براي فعاليت و تداوم دولت در فعاليتهاي اقتصادي خارج از عناوين صدر اصل (۴۴) قانون اساسي در جزء (۱) بند (الف) سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي رعايت شده است و از اين جهت، ماده‌ي حاضر مغايرتي با سياستّهاي كلي اصل (۴۴) و بند (۱) اصل (۱۱۰) قانون اساسي ندارد.
ب) مطابق با جزء (۲) بند (الف) سياستّهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي، دولت مجاز است كه فعاليت در بخش‌هاي صنايع بزرگ، صنايع كوچك از جمله «صنايع پايين‌دستي نفت و گاز» را به بخش عمومي دولت و يا خصوصي واگذار كند. طبق اين قسمت از سياستهاي كلي، دولت در اين خصوص الزامي به واگذاري اين موارد به بخش خصوصي ندارد؛ بلكه شروع و تداوم فعاليت دولت در اين امور جايز است. از اين رو، الزام جزء (۱) بند (الف) سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي كه شروع و تداوم فعاليت دولت در امور خارج از صدر اصل (44) را براي مدت معين، منوط به پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌داند، شامل «صنايع پايين‌دستي نفت و گاز» نمي‌شود. بنابراين، تبصرهي ماده (۵) اساسنامه كه فعاليت شركت در خصوص عمليات پايين‌دستي نفت و صنايع وابسته را در داخل و خارج منوط به تصويب هيئت وزيران و مجمع عمومي كرده است، مغايرتي با سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي و در نتيجه بند (۱) اصل (۱۱۰) قانون اساسي ندارد.
نظر شوراي نگهبان
ماده (۵) و تبصرهي آن، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
***
ماده ۶- وظايف و اختيارات شركت عبارتند از:
۱- مطالعه، اكتشاف و استخراج، توسعه و توليد و بهره‌برداري صيانت‌شده از منابع نفت به موجب قرارداد منعقد‌شده با وزارت نفت
2- انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي و نيز با دولت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي بين‌المللي در راستاي انجام فعاليتهاي موضوع شركت
۳- تجارت نفت در چهارچوب سياستهاي وزارت نفت و به موجب قراردادهاي منعقد‌شده با وزارت نفت
۴- خريد، اجاره، تأسيس، تكميل، توسعه، نگهداري، تعمير و حفاظت از خطوط لوله، دستگاه‌ها، تأسيسات و تجهيزات ارتباطات لازم از جمله برقراري سرويس‌هاي مخابراتي با سيم و بي‌سيم در چهارچوب قوانين و مقررات، با هماهنگي و اخذ مجوز از سامان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
5- ثبت پروانه‌هاي اختراع، طرح‌هاي صنعتي و علائم و نام‌هاي تجاري متعلق به شركت در مراجع مربوط و نيز خريد و تملك حق بهره‌برداري از اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و دانش فني متعلق به اشخاص ثالث در حوزه مربوط به صنعت نفت و صنايع وابسته به آن
6- كمك و حمايت از شركت‌هاي ايراني دانش‌بنيان و اشخاص ايراني راجع به طراحي و توليد تجهيزات مورد نياز عمليات موضوع فعاليت شركت در داخل كشور
7- مديريت ذخيره‌سازي و انتقال نفت
8- همكاري با وزارت نفت در تدوين برنامه‌هاي راهبردي صيانت از منابع نفت كشور
۹- همكاري با وزارت نفت در تدوين و به‌روزرساني برنامه راهبردي و طرح جامع انرژي كشور در جهت بهره‌برداري بهينه از منابع انرژي
۱۰- سرمايه‌گذاري مستقل يا مشترك در فعاليتهاي مرتبط با موضوع شركت در داخل و خارج كشور براساس سياست‌ها و راهبردهاي وزارت نفت
۱۱- هدايت و راهبري شركت‌هاي فرعي تابعه جهت تحقق موضوع فعاليت شركت منطبق با سياست‌ها و راهبردهاي تعيين‌شده به وسيله وزارت نفت
۱۲- دريافت و اعطاي اعتبارات، تسهيلات و ضمانت در داخل يا خارج كشور در راستاي انجام فعاليتهاي موضوع شركت
...
ديدگاه مغايرت
الف) طبق بخش دوم اصل (85) قانون اساسي واگذاري صلاحيت تصويب دائمي اساسنامهي سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت به كميسيون‌هاي مجلس مقيد به تصويب اين اساسنامه‌ها طبق قوانين و مقررات كشور است. با توجه به اينكه تصويب نهايي قوانين آزمايشي كميسيون‌هاي مجلس، با مجلس است، اين قوانين مي‌توانند قوانين سابق را نسخ يا اصلاح كنند ولي در خصوص تصويب دائمي اساسنامه‌ها، در صورت تفويض اين اختيار به كميسيون‌ها، تصويب آنها به‌طور كلي بر عهده‌ي اين كميسيون‌ها خواهد بود و لذا مصوبه‌ي آنها نمي‌تواند برخلاف قوانين سابق باشد و اين قوانين را نسخ كند. از آنجا كه غير از بند (4) ماده (6) اين اساسنامه كه به عبارت «در چهارچوب قوانين و مقررات» اشاره كرده است، ساير بندهاي اين ماده به لزوم رعايت قوانين و مقررات اشاره نكرده‌اند، مفاد اين ماده به خصوص در مواردي همچون انعقاد قرارداد با شركت‌هاي خارجي ايراد دارد؛ زيرا ممكن است چنين برداشت شود كه شركت ملي نفت مي‌تواند فارغ از مقررات پيشين، اقدامات خود را انجام دهد. به‌علاوه، اگرچه در برخي بندهاي اين مصوبه به رعايت سياستهاي حاكم بر شركت اشاره شده است، ليكن در انجام اقدامات مقرر در اين ماده بايد سياستهاي كلي نظام نيز مدّ نظر قرار گيرد تا اقداماتي مغاير با سياستهاي كلي نظام صورت نپذيرد. مغايرتي با بند (1) اصل (110) قانون اساسي نداشته باشد. از اين رو، ماده (۶) بايد مقيد به رعايت «در چارچوب سياستهاي كلي نظام و همچنين قوانين و مقررات مربوط» شود.
ب) مطابق با اصل (۷۷) قانون اساسي، عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. بند (۲) ماده (۶) اين مصوبه، يكي از وظايف شركت ملي نفت را انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي و يا دولت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي بين‌المللي دانسته است. اطلاق چنين وظيفه‌اي از آنجا كه شامل انعقاد قراردادهاي بين‌المللي و خارجي بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي است، مغاير با اصل (۷۷) قانون اساسي است.
ج) شركت ملي نفت ايران يك شركت دولتي محسوب مي‌شود. بنابراين، انعقاد قراردادهاي اين شركت با دول و يا شركت‌هاي خارجي مشمول قراردادهاي بين‌المللي موضوع اصل (۷۷) قانون اساسي است، لذا مطابق با اصل مزبور، اين قراردادها بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسند. از سوي ديگر، در صورتي كه قراردادهاي شركت ملي نفت با ساير دول، قرارداد بين‌المللي محسوب نشود، اختيار قراردادهاي بالادستي و پايين‌دستي كه دربردارنده منافع ملي است را بدون تصويب مجلس به يك شركت دولتي واگذار كرده‌ايم كه اين موضوع با فلسفه‌ي تصويب اصل (۷۷) قانون اساسي و لزوم حفظ منافع ملي در قراردادهاي بين‌المللي مغايرت دارد. بنابراين، اطلاق بند (۲) ماده (۶) اين مصوبه كه بر لزوم تصويب قراردادهاي بين‌المللي شركت ملي نفت ايران توسط مجلس شوراي اسلامي تصريح نكرده است، مغاير با اصل (۷۷) قانون اساسي است.
د) مطابق با نظريه‌ي تفسيري شماره 2009 مورخ 16/8/1363 شوراي نگهبان، «اصل (۷۷) قانون اساسي با توجه به اصل (۱۲۵) از قراردادهايي كه براي انجام معامله بين وزارتخانه‌ها و ساير سازمان‌هاي دولتي ايران و شركت‌هاي دولتي كه داراي شخصيت حقوقي باشند، منصرف است و موارد خاص اين‌گونه قراردادها در صورتي كه ضوابط كلي آن به موجب قانون عادي تعيين شده باشد، نياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي ندارد... .»[5] مفهوم مخالف اين نظر آن است كه قراردادهاي ميان سازمان‌هاي دولتي ايران و شركت‌هاي دولتي كه ضوابط كلي آن به موجب قانون عادي تعيين نشده باشد، نيازمند تصويب مجلس شوراي اسلامي است. از طرفي، از آنجا كه ضوابط كلي انعقاد قرارداد شركت ملي نفت ايران با ساير شركت‌هاي خارجي تاكنون به موجب قانون عادي تعيين نشده است، قرارداد شركت ملي نفت ايران با اشخاص حقوقي و حقيقي خارجي نيازمند تصويب مجلس شوراي اسلامي است، لذا نمي‌توان بر اساس اساسنامه اختيار آن را به شركت ملي نفت واگذار كرد. بنابراين، بند (۲) ماده (۶) اين اساسنامه از اين حيث كه انعقاد قرارداد با دولت‌هاي خارجي و شركت‌هاي بين‌المللي را منوط به تصويب توسط مجلس شوراي اسلامي نكرده است، با توجه به نظريه‌ي تفسيري شوراي نگهبان از اصل (77)، مغاير با اين اصل است. گفتني است، بند (۱۶) ماده (۱) قانون نفت مصوب 1366[6] صرفاً در مقام تعريف و توصيف قراردادهاي نفتي است و اشاره‌اي به نحوه‌ي انعقاد و مرجع تصويب قراردادها نكرده است كه اين بند به عنوان يك حكم خاص در راستاي انعقاد قراردادهاي بين‌المللي و بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي تلقي شود.
ه) مطابق با اصل (۷۷) قانون اساسي، قراردادهاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. نكته‌اي كه در اينجا وجود دارد آن است كه لفظ قراردادهاي موضوع اين اصل (۷۷)، اطلاق داشته و شامل انعقاد قراردادهاي نفتي و خريد و فروش نفت و محصولات نفتي شركت ملي نفت با ساير دولت‌هاي خارجي نيز مي‌شود. لذا مطابق با اين اصل، اين قراردادها بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسند. بر همين اساس، از آنجا كه در بند (2) اين ماده به لزوم تصويب قراردادهاي مذكور در مجلس شوراي اسلامي تصريح نشده است، بند مزبور مغاير با اصل (۷۷) قانون اساسي است.
و) مطابق با بند (ب) ماده (۱۲۵) قانون برنامه پنجم توسعه و تبصرهي آن،[7] سند ملي راهبرد انرژي كشور بايد توسط دولت تهيه و به تصويب مجلس برسد. اين در حالي است كه مطابق با بند (۹) ماده (۶) اساسنامه، تدوين و به‌روزرساني برنامه‌ي راهبردي و طرح جامع انرژي كشور در صلاحيت وزارت نفت و شركت ملي نفت قرار داده شده است. بنابراين، اين بند از اين حيث كه تدوين و به‌روزرساني برنامه‌ي راهبردي و طرح جامع انرژي كشور كه داراي ماهيت قانون‌گذاري است را به مرجعي ديگر واگذار كرده است، مغاير با اصل (۸۵) قانون اساسي است؛ چه آنكه مطابق با اين اصل، قانون‌گذاري منحصراً بر عهده‌ي مجلس شوراي اسلامي است.
ز) مطابق با جزء (1-2) بند (الف) سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي،[8] سرمايه‌گذاري در حوزه‌ي فعاليت شركت ملي نفت بايد منحصراً در اختيار دولت باقي بماند. اين در حالي است كه بند (10) اين ماده، به «سرمايه‌گذاري مستقل يا مشترك در فعاليتهاي مرتبط با موضوع شركت در داخل و خارج كشور براساس سياست‌ها و راهبردهاي وزارت نفت» اشاره كرده است. با توجه به اينكه سرمايه‌گذاري مشترك در خصوص فعاليتهاي مرتبط با نفت و گاز مغاير با سياستهاي كلي اصل (44) است، بند (10) اين ماده كه به سرمايه‌گذاري مشترك نيز تصريح كرده است، مغاير با اين سياست‌ها و در نتيجه مغاير با بند (1) اصل (110) قانون اساسي است كه تعيين سياستهاي كلي نظام را در صلاحيت مقام معظم رهبري دانسته است؛ چه آنكه رعايت آن سياست‌ها بر همه‌ي قوا از جمله مجلس در تهيه و تصويب قوانين ضروري است.
ديدگاه عدم مغايرت
الف) در ماده (۱) اين اساسنامه تأكيد شده است كه اداره و فعاليتهاي شركت ملي نفت ايران براساس رعايت قوانين و مقررات حاكم بر شركت از جمله قانون نفت و قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت خواهد بود. بر اين اساس، مفاد ماده (6) اين اساسنامه نيز در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه خواهد بود. لذا نمي‌توان اين ماده را از حيث عدم اشاره به رعايت قوانين و مقررات كشور مغاير با بخش دوم اصل (85) قانون اساسي در خصوص ميزان صلاحيت‌هاي كميسيون‌هاي مجلس در تصويب دائمي اساسنامه‌ها دانست.
ب) حكم مقرر در اصل (۷۷) قانون اساسي ناظر بر عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌هايي است كه ميان دولت جمهوري اسلامي ايران با ساير دول خارجي منعقد مي‌شود. از طرفي، شركت ملي نفت ايران نسبت به دولت داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و از مصاديق و يا مفهوم «دولت» خارج است. لذا انعقاد قراردادهاي اين شركت با اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي، مشمول شرط «تصويب مجلس شوراي اسلامي» مذكور در اصل (۷۷) قانون اساسي قرار نمي‌گيرد. بنابراين، انعقاد قراردادهاي بين‌المللي توسط شركت ملي نفت ايران نيازمند تصويب در مجلس نيست و از اين جهت بند (2) اين ماده مغايرتي با اصل (۷۷) قانون اساسي ندارد.
ج) ضوابط كلي انعقاد قرارداد ميان سازمان‌هاي دولتي و وزارتخانه‌ها با شركت‌هاي حقيقي و حقوقي خارجي به موجب قوانين از جمله بند (۱۶) ماده (۱) قانون نفت مصوب 1366 تعيين شده است. در بند مذكور، منظور از توافق‌ها و قراردادهاي وزارت نفت، انعقاد قرارداد از سوي شركت‌هاي تابعه با شركت‌هاي حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي است، لذا قانون انعقاد قرارداد با شركت‌هاي خارجي توسط وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه از جمله شركت ملي نفت اجازه را تجويز كرده است. لذا انعقاد قرارداد شركت ملي نفت ايران با شركت‌هاي خارجي بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي با رعايت شرط موضوع تفسير است و از اين جهت بند (۲) ماده (۶) اساسنامه مغايرتي با نظريه‌ي تفسيري شماره 2009 مورخ 16/8/1363 شوراي نگهبان در مورد اصل (۷۷) قانون اساسي ندارد؛ چه آنكه مطابق با مفهوم مخالف اين تفسير، در صورتي كه ضوابط كلي انعقاد قرارداد با شركت‌هاي خارجي به موجب قانون تعيين شده باشد، سازمان‌هاي دولتي بدون نياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌توانند با شركت‌هاي حقيقي و حقوقي خارجي قرارداد منعقد كنند.
د) قراردادهاي موضوع اصل (۷۷) قانون اساسي منصرف از قراردادهاي تجاري و از جمله خريد و فروش نفت و محصولات پتروشيمي است. به بيان ديگر، اصل (77) مطلق قرارداد از جمله قراردادهاي جزئي مربوط به خريد و فروش كالاها را مدّ نظر نداشته است، بلكه موضوع اين اصل صرفاً مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهاي كلاني كه وصف بين‌المللي داشته باشند؛ چه آنكه از لحاظ عملي، مجلس امكان بررسي كليه‌ي قراردادهاي منعقده شده با كشورهاي خارجي را نخواهد داشت. قراردادهاي شركت ملي نفت ايران نيز از جمله قراردادهاي تجاري در خصوص نفت و محصولات نفتي است و از اين جهت انعقاد چنين قراردادهايي از موضوع اصل (۷۷) خارج است تا گفته شود انعقاد آنها منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است. بنابراين، انعقاد قراردادهاي بين‌المللي توسط شركت ملي نفت ايران نيازمند تصويب در مجلس نيست و از اين جهت بند (2) اين ماده مغايرتي با اصل (۷۷) قانون اساسي ندارد.
ه) مطابق با بند (۹) ماده (۶) اين مصوبه، شركت ملي نفت در تدوين و به‌روزرساني برنامه‌ي راهبردي و طرح جامع انرژي كشور، تنها وظيفه‌ي همكاري دارد. همكاري نيز به معناي تهيه مقدمات تدوين يك طرح و يا ارائه‌ي پيشنهادها است و از اين جهت شركت ملي نفت دخالتي در تصويب برنامه‌ي مذكور نخواهد داشت و اين برنامه همچنان توسط مجلس به تصويب خواهد رسيد. بنابراين، همكاري شركت ملي نفت در تدوين و به‌روزرساني برنامه‌ي راهبردي و طرح جامع انرژي كشور، نافي وظيفه‌ي مجلس شوراي اسلامي در تصويب برنامه‌ي مذكور به موجب بند (ب) ماده (۱۲۵) قانون برنامه‌ي پنجم توسعه نخواهد بود. بر اين اساس بند مزبور، مغايرتي با وظيفه‌ي قانون‌گذاري مجلس به موجب اصل (۸۵) قانون اساسي ندارد.
و) از آنجا كه برخي از وظايف و اختيارات شركت ملي نفت ايران به موجب بندهاي ماده (۶) اين اساسنامه، ممكن است مغاير با سياستهاي كلي نظام انجام شوند، در صورتي كه براي رفع اين ايراد، صدر ماده (۶) مقيد به عبارت «در چارچوب سياستهاي كلي نظام و همچنين قوانين و مقررات مربوط» شود، ايراد ساير بندهاي اين اساسنامه همچون بند (10) آن كه ممكن است مغاير با سياستهاي كلي اصل (44) باشد نيز برطرف خواهد شد.
نظر شوراي نگهبان
ماده (۶) بايد مقيد به رعايت «در چارچوب سياستهاي كلي نظام و همچنين قوانين و مقررات مربوط» گردد و الّا اشكال دارد.
***
ماده 8- مجمع عمومي از اجتماع نمايندگان صاحب سهام شركت تشكيل مي‌گردد. اعضاي اين مجمع عبارتند از:
1- وزير نفت به عنوان رئيس مجمع
2- رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
3- وزير امور اقتصادي و دارايي
4- وزير نيرو
5- وزير صنعت، معدن و تجارت
تبصره- هيچ يك از اعضاي مجمع عمومي نمي‌توانند به عنوان عضو اصلي يا علي‌البدل هيئت مديره يا مدير عامل شركت يا شركت‌هاي فرعي تابعه منصوب شوند. وزير نفت از حكم اين تبصره مستثني است.
ديدگاه ابهام
ماده (۸) اين مصوبه، مجمع عمومي را متشكل از نمايندگان صاحب سهام دانسته است و اين نمايندگان صاحب سهام نيز از چهار وزير و يك رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تشكيل شده‌اند. اين در حالي است كه شركت ملي نفت يك شركت دولتي است كه مطابق با ماده (۴) اساسنامه تمامي سهام آن متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران است،[9] لذا نمي‌توان اين سهام را متعلق به صاحبان سهامي دانست كه افراد مزبور، نمايندگان آنها باشند. بنابراين، ميان منطوق ماده (۸) و ماده (۴) اين اساسنامه تعارض وجود دارد. لذا پس از رفع اين ابهام در خصوص اين ماده اظهار نظر خواهد شد.
نظر شوراي نگهبان
در ماده (۸)، عبارت «از اجتماع نمايندگان صاحب سهام تشكيل مي‌گردد» با عبارت «متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران» در ماده (۴)، متعارض است؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
***
ماده 10- مجمع عمومي عادي در چهارچوب سياستهاي وزارت نفت، در غير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاده است، داراي صلاحيت تصميم‌گيري در خصوص كليه امور شركت از جمله موارد زير مي‌باشد:
1- بررسي و تصويب خط‌مشي، راهبردها، سياست‌ها، برنامه‌هاي كلان و بودجه سالانه شركت و ضوابط اجرايي آن
2- استماع گزارش هيئت مديره و بررسي و اتخاذ تصميم درباره صورت‌هاي مالي شركت با توجه به گزارش سالانه هيئت مديره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني
3- انتخاب يا ابقاي اعضاي هيئت مديره شركت قبل از انقضاي مدت تصدي به پيشنهاد وزير نفت، تعيين حقوق و مزايا و عزل آنان با رعايت مفاد اين اساسنامه
۴- ...
۹- تصويب سياستهاي سرمايه‌گذاري و مشاركت شركت
۱۰- اتخاذ تصميم نسبت به سود شركت و نحوه تقسيم سود
ديدگاه مغايرت
الف) بند (۳) ماده (۱۰) اساسنامه به مجمع عمومي عادي شركت ملي نفت، اختيار داده است كه «حقوق و مزاياي» اعضاي هيئت مديره را تعيين كند. نظر به اينكه تعيين حقوق و مزايا داراي ماهيت تقنيني است، اعطاي اين وظيفه‌ي به مجمع عمومي شركت ملي نفت، مغاير با اصل (۸۵) قانون اساسي است؛ زيرا مطابق با اين اصل، قانون‌گذاري منحصراً به عهده‌ي مجلس شوراي اسلامي واگذار شده است.
ب) طبق قسمت دوم اصل (85) قانون اساسي واگذاري صلاحيت تصويب دائمي اساسنامهي سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت به كميسيون‌هاي مجلس مقيد به تصويب اين اساسنامه‌ها طبق قوانين و مقررات كشور است. با توجه به اينكه تصويب نهايي قوانين آزمايشي كه كميسيون‌هاي مجلس تصويب مي‌كنند، با مجلس است، اين قوانين مي‌توانند قوانين سابق را نسخ يا اصلاح كنند ولي در خصوص تصويب دائمي اساسنامه‌ها، در صورت تفويض اين اختيار به كميسيون‌ها، تصويب آنها به طور كلي بر عهده‌ي اين كميسيون‌ها خواهد بود و لذا مصوبه‌ي آنها نمي‌تواند برخلاف قوانين سابق باشد و اين قوانين را نسخ كند. از طرفي، در بندهاي (9) و (10) ماده (۱۰) اين اساسنامه تصويب سياستهاي سرمايه‌گذاري و مشاركت شركت و نيز اتخاذ تصميم نسبت به سود شركت و نحوه‌ي تقسيم آن، در صلاحيت مجمع عمومي عادي قرار داده شده و ممكن است چنين برداشت شود كه مجمع عمومي هرگونه بخواهد مي‌تواند نسبت به اين امور تصميم‌گيري كند؛ اين در حالي است كه اين اساسنامه نمي‌تواند برخلاف قوانين و مقررات سابق باشد و لذا صلاحيت‌هاي مجمع عمومي بايد مقيد به رعايت قوانين و مقررات شود، در غير اين صورت اين ماده بر خلاف حدود صلاحيت كميسيون مجلس در قسمت دوم اصل (85) قانون اساسي است.
ج) احكام مقرر در بندهاي ماده (9) و (10) اساسنامه كه تصويب سياستهاي سرمايه‌گذاري و مشاركت شركت را در صلاحيت مجمع عمومي قرار داده است، مقيد به رعايت سياستهاي كلي نظام در اين خصوص نشده‌اند. اين در حالي است كه در انجام اقدامات مقرر در اين بندها بايد سياستهاي كلي نظام نيز مدّ نظر قرار گيرد تا اقدامي مغاير با سياستهاي كلي نظام صورت نپذيرد. لذا با عنايت به اينكه در بندهاي (۹) و (۱۰) اين ماده تصريحي به رعايت سياستهاي كلي نظام نشده است، اين ماده مغاير با بند (1) اصل (110) قانون اساسي است كه تعيين سياستهاي كلي نظام را در صلاحيت مقام معظم رهبري دانسته است؛ چه آنكه رعايت اين سياست‌ها بر همه‌ي قوا از جمله مجلس و در تهيه و تصويب قوانين ضروري است.
ديدگاه عدم مغايرت
الف) طبق بند (4) ماده (33) اين اساسنامه، «تأييد بودجه تفصيلي شركت و ارقام منابع و مصارف آن و پيشنهاد آن به مجمع عمومي براي تصويب و طي مراحل قانوني و اخذ مجوزهاي لازم» از جمله‌ي وظايف و اختيارات هيئت مديره شركت بيان شده است. منظور از عبارت «پيشنهاد آن به مجمع عمومي براي تصويب و طي مراحل قانوني» آن است كه پس از تهيه و تأييد بودجه‌ي تفصيلي توسط هيئت مديره‌ي شركت، بودجه به مجمع عمومي ارسال مي‌شود و سپس بودجه مراحل قانوني يعني ارائه به دولت جهت تصويب نهايي در مجلس شوراي اسلامي را طي خواهد كرد. بر اين اساس، منظور عبارت «بررسي و تصويب بودجه سالانه شركت» توسط مجمع عمومي، تصويب بودجه توسط مجلس شوراي اسلامي است. لذا اين بند مغاير با اصل (۵۲) قانون اساسي نيست كه بر تهيه و ارائه‌ي بودجه از سوي دولت و تصويب نهايي آن توسط مجلس تأكيد مي‌كند.
ب) اين اساسنامه توسط مجلس به تصويب رسيده است. مجلس نيز مي‌تواند به موجب مصوبهاي، تعيين «حقوق و مزايا» را به مجمع عمومي و يا مرجع ديگري تفويض كند. بنابراين، حكم مقرر در بند (۳) ماده (۱۰) اين مصوبه مبني بر واگذاري تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيئت مديره به مجمع عمومي، مغايرتي با اصل (۸۵) قانون اساسي ندارد كه بر انحصاري بودن صلاحيت مجلس در قانون‌گذاري تصريح مي‌كند.
ديدگاه ابهام
عبارت «بررسي و تصويب بودجه سالانه شركت» توسط مجمع عمومي، موضوع بند (۱) ماده (۱۰) اين اساسنامه، از اين جهت كه معلوم نيست آيا تصويب بودجه‌ي سالانه توسط مجمع عمومي شركت انجام مي‌شود يا خير، واجد ابهام است. در صورتي كه منظور از عبارت مذكور، تصويب بودجه‌ي سالانه‌ي شركت توسط مجمع عمومي باشد، بند (۱) ماده‌ي مذكور مغاير با اصل (۵۲) قانون اساسي است؛ چه آنكه مطابق اين اصل، بودجه‌ي سالانه‌ي كل كشور توسط دولت تهيه و از سوي مجلس به تصويب مي‌رسد. بنابراين، بايد منظور از صلاحيت مجمع عمومي عادي شركت ملي نفت در خصوص «تصويب بودجه سالانه شركت» مشخص شود تا بتوان نسبت به مغايرت و يا عدم مغايرت اين بند با اصل (۵۲) قانون اساسي، اظهار نظر كرد. گفتني است، عبارت «طي مراحل قانوني» مذكور در بند (۴) ماده (۳۳) اين اساسنامه كه در خصوص تصويب بودجه‌ي شركت است، لزوماً به معناي طي تشريفات قانون‌گذاري نيست و ممكن است منظور آن، طي مراحل قانوني مربوط به خود مجمع عمومي باشد. بر اين اساس بند (4) ماده (33) اين اساسنامه، رافع ابهام مذكور نيست.
نظر شوراي نگهبان
در بند يك ماده (۱۰)، اين ايهام وجود دارد كه تصويب بودجه نياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي ندارد؛ بنابراين، مغاير اصل (۵۲) قانون اساسي شناخته شد. همچنين بندهاي (۹) و (۱۰) اين ماده بايد مقيد به قيد رعايت سياستهاي كلي نظام و قوانين و مقررات گردد.
***
ماده ۱۱- صلاحيت‌هاي مجمع عمومي فوق‌العاده به شرح زير است:
۱- اتخاذ تصميم در خصوص تغيير در مواد اساسنامه شركت و ارائه به وزير نفت جهت طي مراحل قانوني اصلاح اساسنامه
۲- اتخاذ تصميم درباره افزايش يا كاهش سرمايه با رعايت مفاد اين اساسنامه
ديدگاه مغايرت
مطابق با بند (۲) ماده (۱۱) اساسنامه، مجمع عمومي فوق‌العاده در خصوص افزايش و يا كاهش سرمايهي شركت تصميم‌گيري مي‌كند. اين در حالي است كه تعيين سرمايهي شركت و به تبع آن افزايش و كاهش سرمايهي شركت از اركان اساسي اساسنامهي شركت است كه بايد توسط مرجع تصويب‌كننده‌ي اساسنامه يعني مجلس شوراي اسلامي تصميم‌گيري شود. بنابراين، اتخاذ تصميم در خصوص افزايش و يا كاهش سرمايهي شركت مغاير با اصل (۸۵) قانون اساسي است؛ چه آنكه مطابق با اين اصل، وظيفه‌ي قانون‌گذاري بر عهده‌ي مجلس است و نمي‌توان آن را به شخص و يا نهاد ديگري تفويض كرد.
نظر شوراي نگهبان
بند (۲) ماده (۱۱)، مبنياً به ايراد معموله در تبصره ماده (۴) واجد اشكال است.
***
ماده ۱۸- مجمع عمومي عادي هر سال حداقل دو بار، يك‌بار حداكثر تا پانزدهم مهرماه براي بررسي صورت‌هاي مالي سال قبل و تصويب آن و بررسي گزارش هيئت مديره و حسابرس مستقل و بازرس قانوني و ساير امور مالي و يك‌بار حداكثر تا پانزدهم آبان‌ماه به منظور بررسي و تصويب بودجه شركت تشكيل مي‌شود. مجمع عمومي عادي مي‌تواند با رعايت مقررات اين اساسنامه به طور فوق‌العاده نيز تشكيل شود.
ديدگاه ابهام
مطابق با اصل (۵۲) قانون اساسي، بودجه‌ي سالانه‌ي كل كشور پس از تهيه و ارائه از سوي دولت، توسط مجلس به تصويب مي‌رسد. ماده (۱۸) اساسنامه، براساس اختيار مندرج در بند (۱) ماده (۱۰) اساسنامه، نحوه‌ي بررسي و تصويب بودجه‌ي شركت را تعيين كرده است. از آنجا كه شركت ملي نفت ايران، شركت دولتي محسوب مي‌شود بودجه‌ي آن بايد توسط مجلس به تصويب برسد. بنابراين، نحوه‌ي بررسي و تصويب بودجه‌ي شركت ملي نفت ايران توسط مجمع عمومي در ماده (۱۸)، همان ابهام بند (1) ماده (10) را دارد؛ زيرا چنانچه منظور از «تصويب بودجه» در اين ماده تصويب آن توسط مجمع عمومي عادي باشد، اين مواد از حيث دخالت در تصويب بودجه توسط مجلس، مغاير با اصل (52) قانون اساسي است. ليكن اگر منظور آن، تهيه و تصويب پيش‌نويس بودجه و ارائه‌ي آن به مجلس براي تصويب نهايي باشد، اين مواد با ايرادي مواجه نخواهند بود. بر اين اساس، ابتدا بايد اين ابهام برطرف شود تا بتوان در خصوص آن اظهار نظر كرد.
نظر شوراي نگهبان
ماده (۱۸)، مبنياً بر ايراد بند يك ماده (۱۰)، واجد ايراد مي‌باشد.
***
ماده 29- اعضاي هيئت مديره بايد شرايط مقرر در قانون تجارت را داشته باشند. علاوه بر اين حداقل دوسوم از مجموع اعضاي اصلي و علي‌البدل هيئت مديره بايد واجد شرايط زير نيز باشند:
الف) دارا بودن مدرك حداقل كارشناسي ارشد در يكي از رشته‌هاي مديريت، مالي، حقوق، اقتصاد يا مدرك كارشناسي در يكي از رشته‌هاي تخصصي فني و مهندسي
ب) دارا بودن حداقل پانزده سال سابقه كار در صنعت نفت كه بايد حداقل پنج سال آن در سمت‌هاي مديريتي باشد.
تبصره- تركيب اعضاي هيئت مديره بايد به گونه‌اي باشد كه تنوع تخصص‌هاي مذكور در بند (الف) رعايت شده باشد.
ديدگاه مغايرت
الف) از آنجا كه شركت ملي نفت ايران يك شركت دولتي محسوب مي‌شود، تصدي هيئت مديره‌ي آن به منزله‌ي تسلط و اداره‌ي سرمايهي ملي و بيت‌المال مسلمين است. بدين جهت لازم است اعضاي هيئت مديره واجد شرايطي از قبيل اسلام، ايمان، امانت‌داري و وثاقت باشند. بنابراين، ماده (۲۹) اساسنامه از اين حيث كه براي عضويت در هيئت مديره شرايط اسلام، امانت‌داري و وثاقت را در نظر نگرفته است، مغاير با موازين شرع است.
ب) براي استخدام در نظام جمهوري اسلامي ايران بايد موازين مربوط به گزينش كشور كه مبتني بر فرمان حضرت امام خميني (ره) مورخ ۱۵/10/1361 اعلام شده و با تنفيذ مقام معظم رهبري استمرار يافته است، در خصوص داوطلبان رعايت شود. اين در حالي است كه ماده (۲۹) اين اساسنامه كه در مقام بيان شرايط اعضاي هيئت مديره‌ي شركت است، به لزوم رعايت مقررات گزينشي كشور در خصوص اعضاي هيئت مديره اشاره‌اي نكرده است. بر اين اساس، از آنجا كه فرامين ولي فقيه در اين خصوص رعايت نشده است، اين ماده مغاير با اصل (۵۷) قانون اساسي است؛ چه آنكه مطابق با اين اصل، قواي سه‌گانه‌ي جمهوري اسلامي ايران تحت ولايت امر اداره مي‌شوند.
ديدگاه عدم مغايرت
ماده (۲۹) اساسنامه، در مقام بيان شرايط فني و تخصصي اعضاي هيئت مديره شركت ملي نفت ايران است. اين موضوع نافي اِعمال و رعايت شرايط لازم براي تصدي مناصب در جمهوري اسلامي ايران از جمله قانون گزينش كشور نيست. بنابراين، عدم ذكر شرايطي همچون وثاقت و امانت‌داري و يا عدم تصريح به رعايت قانون گزينش كشور در ماده (۲۹) اين اساسنامه، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي نيست.
نظر شوراي نگهبان
در ماده (۲۹)، بايد اعضاي هيئت مديره داراي شرط اسلام، وثاقت و امانت باشند و الاّ اشكال دارد. همچنين در اين ماده، بايد موازين عمومي مربوط به گزينش كه حسب فرمان امام عليه‌الرحمه تشكيل و با تأكيد مقام معظم رهبري مدظله‌العالي استمرار دارد، رعايت گردد و الاّ مغاير اصل (۵۷) قانون اساسي است.
***
ماده 30- اعضاي هيئت مديره پس از انتصاب، به طور موظف و تمام وقت، انجام وظيفه مي‌كنند و نبايد هيچ نوع شغل يا سمتي در خارج از شركت اعم از دولتي و غير دولتي داشته باشند. همچنين اعضاي هيئت مديره حق ندارند جز حقوق، مزايا و پاداش دريافتي از شركت، هيچ نوع حقوق، مزايا و پاداش ديگري دريافت كنند.
...
تبصره ۲- فعاليتهاي آموزشي كه صرفاً جنبه تدريس داشته باشد، توسط اعضاي هيئت مديره شركت بلامانع است.
تبصره ۳- مديران عامل شركت‌هاي فرعي تابعه وزارت نفت يا شركت و شركت‌هاي دولتي و غير دولتي صنعت نفت نمي‌توانند به طور همزمان به عنوان عضو هيئت مديره شركت انتخاب شوند.
ديدگاه مغايرت
الف) تبصره (۲) ماده (۳0) اين اساسنامه، تنها تدريس را توسط اعضاي هيئت مديره، بلامانع دانسته است. مفهوم اين تبصره آن است كه تصدي سمت‌هاي آموزشي موضوع اصل (۱۴۱) قانون اساسي همچون عضويت هيئت علمي يا مديريت گروه‌هاي آموزشي توسط اعضاي هيئت مديره ممنوع است. اين در حالي است كه مطابق اصل (۱۴۱) قانون اساسي، سمت‌هاي آموزشي در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتي از ممنوعيت داشتن بيش از يك شغل دولتي مستثني هستند. بنابراين، تبصرهي مذكور از جهت تضييق دامنه‌ي اصل (141) قانون اساسي مغاير اين اصل از قانون اساسي است. گفتني است، شوراي نگهبان قبلاً تبصره (2) ماده واحده «طرح ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل»[10] را به دليل منحصر كردن سمت‌هاي آموزشي در اين اصل به «تدريس»، مغاير با اصل مذكور دانسته بود.[11]
ب) مطابق با تبصره (۳) ماده (۳۰) اساسنامه، مديران عامل شركت‌هاي فرعي تابعه‌ي وزارت نفت نمي‌توانند به طور همزمان به عنوان عضو هيئت مديره‌ي شركت انتخاب شوند. مفهوم مخالف اين گزاره آن است كه مديران عامل شركت‌هاي اصلي تابعه‌ي وزارت نفت مي‌توانند به طور همزمان به عنوان هيئت مديره‌ي شركت انتخاب شوند. اين موضوع از مصاديق تبعيض ناروا ميان شرايط شغلي مديران عامل شركت‌هاي اصلي و فرعي تابعه‌ي وزارت نفت و لذا مغاير با بند (۹) اصل (3) قانون اساسي است؛ چه آنكه مطابق اين بند، يكي از اهداف جمهوري اسلامي ايران رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي است.
ديدگاه عدم مغايرت
الف) تبصره (۲) ماده (۳۰) اين اساسنامه در مقام بيان احراز شرايط شغلي اعضاي هيئت مديره است كه يكي از شرايط آن ممنوعيت فعاليتهاي آموزشي به‌جز تدريس است. اين حكم صرفاً براي احراز سمت هيئت مديره لازم دانسته شده است و محدوديتي براي سمت‌هاي آموزشي مذكور در اصل (141) قانون اساسي ايجاد نمي‌كند؛ زيرا اين افراد مي‌توانند همزمان با سمت‌هاي آموزشي در مشاغل ديگري نيز فعاليت داشته باشند و صرفاً در صورتي كه خواهان عضويت در هيئت مديره شركت ملي نفت باشند، فعاليتهاي آموزشي آنان به تدريس محدود مي‌شود. به بيان ديگر، اگرچه طبق ذيل اصل (141)، سمت‌هاي آموزشي از ممنوعيت دارا بودن بيش از يك شغل دولتي، مستثني شده‌اند، ولي قانون‌گذار مي‌تواند در مواردي خاص، تصدي برخي مشاغل را منوط به نداشتن هيچ فعاليت ديگر همچون فعاليت آموزشي كند. بر اين اساس، تبصره (2) اين ماده را نمي‌توان از حيث ايجاد محدوديت در حكم ذيل اصل (141)، مغاير با اين اصل دانست. شايان ذكر است نظر شماره 9660 مورخ 16/7/1373 شوراي نگهبان مبني بر مغايرت داشتن انحصار سمت‌هاي آموزشي به تدريس در شرايطي اِعمال مي‌شود كه يك مصوبه به عنوان قانون و به‌طور كلي، حكم ذيل اصل (141) در خصوص سمت‌هاي آموزشي را تحديد كند؛ اين در حالي است كه تبصره (۲) ماده (۳۰) اين اساسنامه در خصوص يك شغل خاص و به صورت موردي، ممنوعيت فعاليتهاي آموزشي به جز تدريس را شرط احراز عضويت در هيئت مديره شركت ملي نفت ايران دانسته است.
ب) عضويت همزمان مديران عامل شركت‌هاي اصلي تابعه‌ي وزارت نفت در هيئت مديره‌ي شركت ملي نفت ايران و ممنوعيت اين موضوع براي مديران عامل شركت‌هاي فرعي تابعه‌ي وزارت نفت، اگرچه تبعيض است ولي تبعيض ناروا محسوب نمي‌شود؛ زيرا مديران عامل شركت‌ّهاي اصلي، نقش اساسي و پررنگ‌تري در مديريت كلان شركت‌هاي تابعه‌ي وزارت نفت دارند به‌گونه‌اي كه عضويت همزمان آنها در هيئت مديره‌ي شركت ملي نفت مي‌تواند به مديريت منابع نفت و استخراج كمك بهتري كند. بر اين اساس، تبصره (۳) ماده (۳۰) اساسنامه كه عضويت مديران عامل شركت‌هاي فرعي تابعه‌ي وزارت نفت را در هيئت مديره‌ي شركت ملي، به طور همزمان ممنوع دانسته است، تبعيض ناروا محسوب نمي‌شود.لذا اين ماده مغايرتي با بند (۹) اصل (۳) قانون اساسي مبني بر رفع تبعيضات ناروا ندارد.
نظر شوراي نگهبان
ماده (۳۰) مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
***
ماده 33- وظايف و اختيارات هيئت مديره شركت به شرح زير است:
1- اجراي مصوبات مجمع عمومي
2- تدوين خط‌مشي، راهبردها، سياست‌ها و برنامه‌هاي كلان شركت جهت تصويب مجمع عمومي
3- تصويب برنامه‌هاي عملياتي شركت
4- تأييد بودجه تفصيلي شركت و ارقام منابع و مصارف آن و پيشنهاد آن به مجمع عمومي براي تصويب و طي مراحل قانوني و اخذ مجوزهاي لازم
...
14- اتخاذ تصميم در خصوص اخذ و اعطاي هرگونه تسهيلات، اعتبارات و تضامين از منابع داخلي و خارجي، عرضه اوراق مشاركت داخلي و خارجي و اتخاذ ساير روش‌هاي تأمين منابع مالي به منظور اجراي برنامه‌هاي شركت (در راستاي انجام موضوع شركت) با اخذ مجوز از مراجع قانوني ذي‌ربط و در چهارچوب بودجه مصوب
...
ديدگاه مغايرت
حكم مقرر در بند (۱۴) ماده (۳۳) اساسنامه، مبني بر تصميم‌گيري در خصوص اخذ و اعطاي هرگونه تسهيلات، اعتبارات و تضامين از منابع داخلي و خارجي و اتخاذ ساير روش‌هاي تأمين منابع مالي، اطلاق دارد و شامل تسهيلات و روش‌هاي تأمين مالي ربوي و خلاف شرع از منابع خارجي نيز مي‌شود. لذا اطلاق حكم مزبور مغاير با موازين شرع است.
ديدگاه عدم مغايرت
حكم مقرر در بند (۱۴) ماده (۳۳) اساسنامه، مبني بر تصميم‌گيري در خصوص تسهيلات و روش‌هاي تأمين مالي اطلاق ندارد؛ بلكه به موجب عبارت «با اخذ مجوز از مراجع قانوني ذي‌ربط و در چهارچوب بودجه مصوب» مقيد شده است. لذا اخذ مجوز از مراجع قانوني و تصميم‌گيري در چارچوب بودجه‌اي كه توسط مجلس به تصويب رسيده و توسط شوراي نگهبان تأييد شده است، مانع از اتخاذ روش‌هاي تأمين مالي غير شرعي از جمله معاملات و تسهيلات ربوي خواهد بود. بنابراين، موضوع بند مذكور مطلق نبوده و از اين جهت مغاير با موازين شرعي نيست.
نظر شوراي نگهبان
بند (۴) ماده (۳۳) مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
***
ماده 34- در صورت تخلف هيئت مديره از انجام وظايف قانوني كه به موجب اين اساسنامه عهده‌دار آن شده است، مجمع عمومي مي‌تواند با تشكيل جلسه مطابق مقررات اين اساسنامه و استماع توضيحات اعضاي هيئت مديره نسبت به عزل يا ادامه خدمت هر يك از آنها يا تمامي آنها، تصميم مقتضي را اتخاذ نمايد. فاصله دعوت از اعضاي هيئت مديره تا تشكيل جلسه مجمع عمومي موضوع اين ماده نبايد از ده روز كمتر باشد.
ديدگاه مغايرت
مطابق با ماده (۳۴) اساسنامه، مجمع عمومي «مي‌تواند» در صورت تخلف هيئت مديره نسبت به عزل و يا ادامه‌ي خدمت عضو متخلف تصميم‌گيري كند. قانون‌گذار با عبارت «مي‌تواند» به مجمع عمومي اختيار رسيدگي در خصوص تخلفات و يا اسقاط شرايط عضويت هر يك از اعضاي هيئت مديره را داده است؛ اين در حالي است كه احراز فقدان برخي از شرايط عضويت در هيئت مديره از جمله وثاقت و امانت‌داري به‌گونه‌اي است كه مجمع عمومي «بايد» نسبت به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم كند؛ زيرا در اين‌گونه موارد حضور عضو متخلف و يا كسي كه فاقد شرايط وثاقت و امانت‌داري است مغاير با موازين شرع است. بنابراين، اطلاق اختيار رسيدگي توسط مجمع عمومي در خصوص تخلفاتي كه منجر به سقوط شرايط عضويت در هيئت مديره مي‌شود، مغاير با موازين شرع است.
ديدگاه عدم مغايرت
حكم موضوع ماده (۳۴) اساسنامه مغاير با موازين شرع نيست؛ زيرا منظور از كلمه‌ي «مي‌تواند» اعطاي حق اختيار رسيدگي يا عدم رسيدگي به تخلفات اعضاي هيئت مديره به مجمع عمومي نيست؛ بلكه در منطوق ماده‌ي مزبور، اختيار به معناي «داشتن صلاحيت» رسيدگي در خصوص تخلفات اعضاي هيئت مديره توسط مجمع عمومي شركت است و الزام و يا عدم الزام به رسيدگي از سوي مجمع عمومي در اين ماده موضوعيتي ندارد. بنابراين مطابق با اين ماده، مجمع عمومي به طور الزامي «صلاحيت» رسيدگي به تخلفات اداري و انضباطي اعضاي هيئت مديره را دارد و از اين جهت حكم مزبور مغايرتي با موازين شرع ندارد.
نظر شوراي نگهبان
ماده (۳۴) مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
***
ماده 44- اعضاي هيئت مديره منفرداً و مشتركاً در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مفاد اين اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي مسئول مي‌باشند.
ديدگاه ابهام
حكم مقرر در اين ماده مبني بر مسئوليت اعضاي هيئت مديره به صورت انفرادي و اشتراكي نسبت به تخلف از مفاد اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي، از اين جهت كه مشخص نيست اين مسئوليت نسبت به عضو و يا اعضاي متخلف جاري است و يا اينكه اين حكم شامل همه‌ي اعضا اعم از عضو متخلف و غيرمتخلف مي‌شود يا خير، واجد ابهام است. در صورتي كه مسئوليت عضو و يا اعضاي متخلف هيئت مديره، به صورت اشتراكي بر همه‌ي اعضا از جمله اعضاي غير متخلف نيز جاري شود، مسئوليت و ضمان عضو غير متخلف، فاقد وجاهت شرعي است؛ چه آنكه ممكن است برخي اعضا در تصميم‌گيري‌هاي جمعينسبت به امري مخالف باشند و مخالفت خود را نيز ابراز كنند ولي اكثريت اعضا به آن امر رأي دهند. در اين حالت نمي‌توان اعضاي مخالف را شرعاً ضامن دانست. بنابراين، ابتدا بايد منظور از مسئوليت انفرادي و اشتراكي اعضاي هيئت مديره نسبت به مسئوليت عضو و يا اعضاي هيئت مديره در خصوص تخلف از مفاد اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي مشخص شود تا بتوان نسبت به مغايرت و يا عدم مغايرت اين ماده با موازين شرع اظهار نظر كرد. گفتني است، مفاد ماده (۴۴) راجع به تخلفات و مسئوليت كيفري اعضاي هيئت مديره است و ارتباطي به مسئوليت مدني ايشان ندارد و لذا نمي‌توان مسئوليت مندرج در اين ماده را براساس مسئوليت تضامني توجيه كرد.
ديدگاه عدم مغايرت
همان‌طور كه در برخي از قوانين از جمله قانون بيمه آمده است، منظور از مسئوليت اشتراكي در اين ماده، مسئوليت تضامني است. بدين معنا كه اشخاص ثالث براي جبران و دريافت خسارت خود مي‌توانند به هر يك از اعضاي هيئت مديره حتي عضوي كه متخلف نبوده است رجوع كنند. عضو غير متخلف نيز در صورتي كه خسارت وارده را به شخص ثالث پرداخته كند، مي‌تواند مطابق با قوانين، به عضو و يا اعضاي متخلف رجوع كند و خسارت پرداختي به شخص ثالث را دريافت كند. بنابراين، نمي‌توان حكم مقرر در ماده (۴۴) اساسنامه مبني بر مسئوليت اشتراكي اعضاي هيئت مديره را داراي ابهام دانست يا آن را مغاير با موازين شرع دانست.
نظر شوراي نگهبان
ماده (۴۴) مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
***
ماده 55- حسابرس مستقل و بازرس قانوني با رعايت قوانين و مقررات مربوط از طرف مجمع عمومي به مدت يك‌‌سال انتخاب مي‌شود و انتخاب مجدد وي بلامانع است.
ديدگاه مغايرت
مطابق با ماده (۶۰) اين اساسنامه[12] حسابرس و بازرس قانوني شركت ملي نفت وظايف مهمي را برعهده دارد و نسبت به كليه‌ي امور شركت و اسناد آن دسترسي و آگاهي دارد. لذا چنين شخصي علاوه بر شرايط عمومي و تخصصي حسابرسي و بازرسي بايد واجد صفات امانت‌داري و وثاقت نيز باشد. بنابراين از آنجا كه ماده (۵۵) اساسنامه براي حسابرس مستقل و بازرس قانوني صفات امانت‌داري و وثاقت را شرط نكرده است و در نتيجه زمينه‌ي تسلط اشخاص غير امين و غير معتمد بر امور شركت را فراهم مي‌كند، مغاير با موازين شرع است.
نظر شوراي نگهبان
در ماده (۵۵)، بايد براي حسابرس مستقل و بازرس قانوني، شرط وثاقت و امانت قيد گردد و الاّ خلاف موازين شرع مي‌باشد.
***
ماده 76- حق برداشت از حساب‌هاي شركت با امضاي مدير عامل و مدير امور مالي شركت مي‌باشد كه حسب ضرورت مي‌توانند حق امضاي خود را بنا به تشخيص به كاركنان ذي‌صلاح در شركت تفويض نمايند در اين صورت مقام تفويض‌كننده و تفويض‌شونده مستقلاً مسئول مي‌باشند.
ديدگاه ابهام
در ماده (۷۶) اساسنامه واژه‌ي «ذي‌صلاح» از اين جهت كه مشخص نيست شرايط و صلاحيت‌هاي كارمند ذي‌صلاح براي تفويض حق امضا چيست، واجد ابهام است. در صورتي كه براي كارمند مزبور صلاحيت‌هاي وثاقت و امانت‌داري شرط نباشد و تنها صلاحيت اداري و تخصصي مدّ نظر باشد، از آن جهت كه مطابق با موازين شرعي صلاحيت امضاي اسناد مالي شركت دولتي ملي نفت به عنوان يكي از مصاديق بيت‌المال، منوط به وثاقت و امانت‌داري است، اين ماده مغاير با موازين شرع خواهد بود. همچنين مشخص نيست كه منظور از اين واژه، هر فردي است كه به تشخيص مدير عامل يا مدير امور مالي، ذي‌صلاح معرفي شود يا اينكه شخص بايد شرايط قانوني لازم براي صلاحيت‌داشتن را دارا باشد. لذا ابتدا بايد منظور از واژه‌ي «ذي‌صلاح» مشخص شود تا بتوان نسبت به مغايرت يا عدم مغايرت آن با موازين شرع اظهار نظر كرد.
ديدگاه عدم مغايرت
منظور از كارمند ذي‌صلاح در ماده (۷۶) كه بتوان حق امضاي مدير عامل و يا مدير امور مالي شركت را به او تفويض كرد، كارمند داراي شرايط قانوني لازم از جمله وثاقت، امانت‌داري و تخصص است. به بيان ديگر، همان‌گونه كه شرايط وثاقت و امانت‌داري براي مدير عامل و مدير امور مالي شركت شرط است، براي كارمندي كه حق امضا به او تفويض شده است نيز اين شرايط بايد وجود داشته باشد. بنابراين، واژه‌ي «ذي‌صلاح» در اين ماده ابهام نداشته و ناظر بر كليه‌ي شرايط قانوني همچون وثاقت و امانت‌داري است.
نظر شوراي نگهبان
ماده (۷۶) مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
***
ماده 82- ميزان و نحوه احتياج شركت به اراضي متعلق به دولت يا غير براي اجراي موضوع شركت و همچنين ميزان اراضي و املاك مورد نياز براي مسير و حريم اختصاصي و ايمني لوله‌هاي انتقال نفت و مشتقات و فرآورده‌ها و ايجاد شبكه زميني و هوايي، مخابراتي و برق طبق آيين‌نامه‌اي است كه با رعايت مفاد قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط لوله انتقال گاز و الزامات رعايت حريم پدافند غير عامل ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين اساسنامه به‌وسيله وزارت نفت و با پيشنهاد شركت تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
ديدگاه مغايرت
مطابق با ماده (۸۲) اساسنامه، ميزان و نحوه‌ي احتياج شركت به اراضي و املاك متعلق به دولت، مطابق با آيين‌نامه‌اي است كه با رعايت مفاد قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط لوله و انتقال گاز تهيه و تصويب مي‌شود. قانون مذكور مصوب سال 1330 يعني پيش از انقلاب اسلامي است و از آنجا كه برخي از مفاد اين قانون به ويژه در خصوص رعايت حقوق مالك، داراي احكام خلاف شرع است، حكم به تصويب آيين‌نامه‌ي نحوه و ميزان احتياج شركت ملي نفت به اراضي و املاك متعلق به غير طبق مفاد اين قانون مغاير با موازين شرعي است.
نظر شوراي نگهبان
در ماده (۸۲)، چون قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط لوله انتقال گاز در زمان طاغوت تصويب و مواردي از آن مشتمل بر عدم رعايت حقوق شرعي و قانوني اشخاص مي‌باشد، بنابراين، تصويب آيين‌نامه براساس آن خلاف موازين شرع شناخته شد.
***
ماده 84- در مواردي كه احكامي در اين اساسنامه در خصوص شركت مقرر نشده باشد، قانون تجارت معتبر خواهد بود.
تبصره ۱- شركت در غير موارد زير از شمول قوانين و مقررات عمومي مربوط به دستگاه‌هاي اجرايي و شركت‌هاي دولتي مستثني است.
الف) قوانين و مقرراتي كه نام شركت در آن ذكر شده و يا به آن تصريح گرديده يا مقرر شده است آن قانون يا مقرره شامل دستگاه‌هاي اجرايي است كه شمول قانون يا مقرره بر آنها مستلزم تصريح يا ذكر نام است.
ب) مواردي كه در اين اساسنامه تابع قوانين و مقررات مربوط قرار داده شده است.
تبصره ۲- كليه اقداماتي كه شركت و شركت‌هاي فرعي تابعه با رعايت قوانين و مقررات حاكم بر شركت قبل از لازم‌الاجرا شدن اين اساسنامه انجام داده‌اند، معتبر است.
ديدگاه مغايرت
الف) مطابق با صدر ماده (۸۴) اين مصوبه، مرجع احكامي كه در اين اساسنامه مقرر نشده قانون تجارت دانسته شده است. از طرفي، قانون تجارت در زمان طاغوت و قبل از انقلاب به تصويب رسيده است و برخي از مفاد اين آن مشتمل بر امور خلاف شرع است. بر اين اساس، معتبر دانستن تمامي احكام اين قانون در ماده (84) اين اساسنامه مغاير با موازين شرعي است.
ب) تبصره (1) ماده (۸۴) اساسنامه به صراحت شركت ملي نفت را به‌جز برخي موارد از شمول كليه‌ي قوانين و مقررات عمومي مستثني كرده است. از آنجا كه اين قوانين و مقررات شامل سياستهاي كلي نظام نيز مي‌شود، تبصرهي مزبور مغاير با بند (1) اصل (110) قانون اساسي است؛ چه آنكه مطابق با بند (۱) اصل (۱۱۰)، تعيين سياستهاي كلي نظام با مقام معظم رهبري است و مصوبات مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند مغاير و يا تحديد‌كننده سياستهاي كلي نظام باشد، بلكه رعايت آن سياست‌ها بر همه‌ي قوا از جمله مجلس در تهيه و تصويب قوانين ضروري است.
ج) تبصره (1) ماده (۸۴) اساسنامه به صراحت شركت ملي نفت را به‌جز برخي موارد از شمول كليه‌ي قوانين و مقررات عمومي مستثني كرده است. از آنجا كه اين قوانين و مقررات شامل مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نيز مي‌شود، تبصرهي مزبور مغاير با اصل (112) قانون اساسي است. توضيح آنكه براساس نظريه‌ي تفسيري شوراي نگهبان از اين اصل[13] هيچ‌يك از مراجع قانون‌گذاري، حق رد، ابطال، نقض و فسخ مصوبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد، مگر در صورتي كه از زمان تصويب مصوبه در مجمع (در موارد مربوط به اختلاف نظر شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي)، مدت قابل اعتنايي كه تغيير مصلحت را موجه كند، گذشته باشد. بر اين اساس از آنجا كه اين تبصره در صدد حذف مقررات مربوطه‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام است، مغاير اصل (112) قانون اساسي و نظريه‌ي تفسيري شوراي نگهبان در اين خصوص خواهد بود.
د) مطابق با تبصره (۲) ماده (۸۴) اين مصوبه، كليه‌ي اقدامات شركت ملي نفت كه براساس قوانين و مقررات حاكم بر شركت انجام شده است، تا قبل از لازم‌الاجرا شدن اين اساسنامه ، معتبر هستند. اطلاق «قوانين و مقررات» حاكم بر شركت تا قبل از اين مصوبه، شامل مقررات و قوانيني كه قبل از انقلاب اسلامي به تصويب رسيده‌اند و داراي احكام خلاف شرع هستند، نيز مي‌شود. بنابراين، معتبر دانستن كليه‌ي اقدامات شركت ملي نفت از آنجا كه ممكن است آن اقدامات براساس مقررات غير شرعي انجام شده باشند، مغاير با موازين شرع است. افزون بر آن، معتبر دانستن كليه‌ي اقدامات شركت سبب خواهد شد تا كليه اقدامات غير شرعي شركت، شرعي و قانوني تلقي شود؛ به ويژه آنكه شركت ملي نفت تاكنون اساسنامهي مصوب مجلس نداشته است كه به تأييد شوراي نگهبان رسيده باشد. همچنين ممكن است براساس مقررات پيشين، حقوق شرعي افراد تضييع شده باشد (مثلاً ملك خصوصي آنها تصرف شده باشد) كه با تصويب اين تبصره، اين افراد نخواهند توانست نسبت به حقوق خود پيگيري لازم را انجام دهند.
ديدگاه عدم مغايرت
الف) شوراي نگهبان در بررسي مواد قبلي اين مصوبه، اطلاق ماده (۶) در خصوص وظايف و اختيارات شركت و همچنين بندهاي (۹) و (۱۰) ماده (۱۰) در خصوص وظايف مجمع عمومي عادي را مغاير با قانون اساسي تشخيص داد. لذا مجلس بايد مواد و بندهاي مذكور را مقيد به عبارت «در چارچوب سياستهاي كلي نظام و همچنين قوانين و مقررات مربوط» كند. در صورت اصلاح موارد مذكور توسط مجلس، شركت و مجمع عمومي مي‌بايست در انجام همه‌ي وظايف و تصميم‌گيري‌ها در چارچوب سياستهاي كلي نظام و مقررات مربوط اقدام كنند و در نتيجه ساير اطلاقات اين مصوبه از جمله عبارت «قوانين و مقررات عمومي» در تبصره (۱) ماده (۸۴) اساسنامه نيز مقيد به رعايت سياستهاي كلي نظام و قوانين و مقررات مربوط خواهد بود. بر اين اساس، اين تبصره از حيث نقض يا تحديد سياستهاي كلي نظام و نيز مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، مغاير با بند (1) اصل (110) و نيز اصل (112) قانون اساسي نيست.
ب) منظور از حكم مقرر در تبصره (۲) ماده (۸۴) اساسنامه مبني بر معتبر بودن كليه‌ي اقدامات شركت ملي نفت تا قبل از لازم‌الاجرا شدن اين اساسنامه، آن است كه با لازم‌الاجرا شدن اين اساسنامه، كليه‌ي اقدامات شركت مي‌بايست براساس مقررات اين اساسنامه انجام شوند و مفاد اين اساسنامه نسبت به اقدامات سابق، عطف به ما سبق نخواهد شد. به عبارت ديگر، احكام اين اساسنامه با لازم‌الاجرا شدن، اثر نقضي نخواهند داشت و اقدامات گذشته‌ي شركت كه مطابق با قوانين حاكم آن زمان انجام شده حتي در مواردي كه آن اقدامات با مفاد اين اساسنامه مغاير باشد، همچنان معتبر است. بنابراين، مفهوم تبصرهي مذكور، اعتبار و يا مشروعيت بخشيدن به كليه‌ي مقررات و قوانين حاكم بر شركت نيست كه قبل از انقلاب به تصويب رسيده‌اند و لذا اين تبصره مغايرتي با موازين شرعي ندارد. بر اين اساس، چنانچه اشخاصي نسبت به غير شرعي بودن مقررات پيشين، شكايتي داشته باشند مي‌توانند آن را پيگيري كنند و اين ماده در صدد نفي حقوق تضييع‌شده‌ي آنها نيست.
ديدگاه ابهام
عبارت «قوانين و مقررات عمومي» مذكور در تبصره (۱) ماده (۸۴) اين اساسنامه از آن جهت كه مشخص نيست آيا اين قوانين و مقررات عمومي شامل سياستهاي كلي نظام و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌شود يا خير، واجد ابهام است. از آنجا كه مصوبات مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند مغاير و يا تحديد‌كننده سياستهاي كلي نظام و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد، استثناي آنها در تبصره (1) ماده (84) مغاير با بند (۱) اصل (۱۱۰) و همچنين اصل (۱۱۲) قانون اساسي و نظريه‌ي تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل (112) خواهد بود؛ چه آنكه از يك طرف، طبق بند (۱) اصل (۱۱۰) قانون اساسي، تعيين سياستهاي كلي نظام با مقام معظم رهبري است و رعايت اين سياست‌ها توسط همه‌ي قوا از جمله مجلس در مقام تهيه و تصويب قانون ضروري است. و از طرف ديگر، طبق نظريه‌ي تفسيري شوراي نگهبان از اصل (112) هيچ‌يك از مراجع قانون‌گذاري، حق رد، ابطال، نقض و فسخ مصوبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد؛ لذا در صورتي كه اين تبصره در صدد حذف مقررات مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد، اين مصوبه به دليل فسخ مصوبه‌ي مجمع مغاير با نظريه‌ي تفسيري شوراي نگهبان و بالتبع، اصل (۱۱۲) قانون اساسي خواهد بود.
نظر شوراي نگهبان
در ماده (۸۴)، چون قانون تجارت در برخي موارد مشتمل بر امور خلاف شرع مي‌باشد، معتبر دانستن احكام قانون مزبور ايراد دارد. همچنين در تبصره يك اين ماده، چون مشخص نيست آيا عبارت قوانين و مقررات عمومي شامل سياستهاي كلي نظام و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مي‌گردد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
***
ماده 85- از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين اساسنامه، قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 17/3/1356 نسخ مي‌شود. آيين‌نامه‌هاي اجرايي پيش‌بيني‌شده در اين اساسنامه حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن آن، تدوين و به تصويب مراجع پيش‌بيني‌شده در اين قانون مي‌رسد.
ديدگاه مغايرت
با توجه به نظرات پيشين شوراي نگهبان،[14] قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 1356 با تصويب لايحه‌ي قانوني تأسيس وزارت نفت مصوب 8/7/1358 نسخ شده است و نسخ مجدد آن در ماده (۸۵) اين اساسنامه واجد اشكال است؛ زيرا نسخ قانون اساسنامه شركت ملي نفت مصوب 1356 به معناي آن است كه قانون مذكور تاكنون لازم‌الاجرا بوده و كليه‌ي اقدامات بر اساس آن نيز معتبر است. اين در حالي است كه اين اساسنامه قبلاً نسخ شده است و از زمان نسخ آن، مفاد آن غير معتبر بوده است.
ديدگاه عدم مغايرت
نسخ مجدد قانون اساسنامه شركت ملي نفت مصوب 1356 در اين اساسنامه، با ايرادي مواجه نيست؛ زيرا نسخ مطابق نظرات سابق شوراي نگهبان يك نسخ ضمني بوده و نسخ موضوع ماده (۸۵) اين اساسنامه، نسخ صريح است. از سوي ديگر، بيان نسخ در ماده (۸۵) اين اساسنامه تأكيدي بر نسخ قبلي قانون اساسنامه شركت ملي نفت مصوب 1356 است و لذا نسخ مذكور مفهوم نداشته و به معناي اعتبار قانون اساسنامهي شركت ملي نفت مصوب 1356 تاكنون نيست.
نظر شوراي نگهبان
در ماده (۸۵)، با توجه به نظريات سابق اين شورا از تاريخ تصويب لايحه قانوني تأسيس وزارت نفت مصوب 7/8/1358، اساسنامه شركت‌هاي مذكور در آن از جمله قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران منسوخ شده، نسخ مجدد آن از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون اشكال دارد.
******
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 23/1/1395 (مرحله دوم)
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 22/2/1395
[در ماده (1) عبارت «اصول و قواعد بازرگاني» حذف مي‌شود.]
ماده ۱- شركت ملي نفت ايران كه به موجب قانون «طرح قانوني دائر به طرز اجراي اصل ملي شدن صنعت نفت در سراسر كشور»، مصوب 09/2/1330 تأسيس شده است و از اين پس در اين اساسنامه «شركت» ناميده مي‌شود، مطابق اين اساسنامه و با رعايت قوانين و مقررات حاكم بر شركت از جمله قانون نفت مصوب 9/7/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 19/2/1391 و مطابق اداره مي‌شود. اين شركت از شركت‌هاي اصلي تابعه وزارت نفت و داراي شخصيت حقوقي مستقل است.
ديدگاه عدم مغايرت
در ماده (۱) سابق تصريح شده بود كه شركت ملي نفت مطابق با «اصول و قواعد بازرگاني» اداره مي‌شود. شوراي نگهبان شمول اطلاق عبارت «اصول و قواعد بازرگاني» بر مقرراتي از جمله قانون تجارت كه برخي احكام آن مغاير با موازين شرعي است را مغاير با موازين شرع اعلام كرد. مجلس شوراي اسلامي نيز در راستاي رفع ايراد مذكور عبارت «اصول و قواعد بازرگاني» را از ماده‌ي مزبور حذف كرده است. لذا ايراد شرعي شوراي نگهبان در اين خصوص سالبه به انتفاء موضوع شده است. گفتني است، براي رفع ايراد نگارشي متن ماده‌ي اصلاحي، عبارت «و مطابق» بايد از ماده حذف شود.
نظر شوراي نگهبان
- ماده (۱) با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
- تذكر: در ماده (۱)، با اصلاح به عمل‌آمده عبارت «و مطابق» زائد است و بايد حذف گردد.
***
[تبصره ماده (4) به شرح زير اصلاح مي‌شود:]
ماده ۴- ...
تبصره- جز در موارد مذكور در مواد (۴۲)، (۶۹) و (۷۴) اين اساسنامه، هر نوع تغيير در سرمايه شركت پس از تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده، جهت طي تشريفات قانوني به وزارت نفت ارسال مي‌گردد.
ديدگاه عدم مغايرت
تبصرهي سابق ماده (۴) افزايش سرمايهي شركت ملي نفت را به ويژه در مواد (42)، (69) و (74) اساسنامه، در اختيار مجمع عمومي عادي قرار داده بود. شوراي نگهبان اين تبصره را از آن جهت كه تغيير در سرمايهي شركت جزء اركان اساسي اساسنامه شركت داراي ماهيت قانون‌گذاري و در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي بود، مغاير با اصل (۸۵) قانون اساسي شناخت. حال مجلس با اصلاح تبصرهي مزبور، تغيير در سرمايهي شركت را به‌جز در موارد مذكور در مواد (۴۲)، (۶۹) و (۷۴) كه به طور خاص آنها را اصلاح كرده است، از اختيارات مجمع عمومي فوق‌العاده حذف و موارد آن را مشروط به طي تشريفات قانوني از جمله تصويب در مجلس شوراي اسلامي دانسته است. در نتيجه ايراد پيشين شوراي نگهبان در خصوص مغايرت اين تبصره با اصل (۸۵) قانون اساسي مرتفع شده است.
نظر شوراي نگهبان
تبصرهي ماده (۴) با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
***
[ايراد ماده (6) با الحاق تبصره (2) به ماده (84) مرتفع گرديد.]
ماده ۶- وظايف و اختيارات شركت عبارتند از:
۱- مطالعه، اكتشاف و استخراج، توسعه و توليد و بهره‌برداري صيانت‌شده از منابع نفت به موجب قرارداد منعقد‌شده با وزارت نفت
...
ديدگاه مغايرت
تبصره (۲) الحاقي به ماده (۸۴) اساسنامه تنها رعايت آن دسته از سياستهاي كلي نظام و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام كه ناظر بر شركت ملي نفت ايران است را الزامي دانسته است؛ اين در حالي است برخي از سياستهاي كلي و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام ناظر بر كليه‌ي سازمان‌ها و ادارات بوده و اختصاص به امور نفت و گاز ندارند و رعايت آن براي همه‌ي نهادها و سازمان‌هاي دولتي و عمومي از جمله شركت ملي نفت الزامي است. بنابراين، از آنجا كه تبصرهي مزبور شمول برخي از سياستهاي كلي نظام و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام كه ناظر بر امور نفت و گاز نيستند را براي فعاليتهاي شركت ملي نفت ايران الزامي ندانسته است، ايراد پيشين شوراي نگهبان در خصوص برخي مواد اين مصوبه همچون ماده (6) مبني بر عدم اشاره‌ي اين مواد به لزوم رعايت سياستهاي كلي نظام و مغايرت آنها با بند (۱) اصل (۱۱۰) قانون اساسي همچنان باقي است.
ديدگاه عدم مغايرت
طبق قسمت دوم اصل (85) قانون اساسي، صلاحيت كميسيون‌هاي مجلس در تصويب اساسنامهي شركت‌ها منوط به رعايت قوانين و مقررات جاري است و مفاد اين اساسنامه‌ها نمي‌تواند ناسخ قوانين قبلي باشد. بر اين اساس، شوراي نگهبان اطلاق اختيارات شركت ملي نفت در بندهاي مختلف ماده (۶) را از آن جهت كه به‌جز در يك بند به لزوم رعايت قوانين و مقررات و نيز سياستهاي كلي نظام تصريح نشده بود، به ترتيب مغاير با اصل (85) و بند (1) اصل (110) قانون اساسي دانست. مجلس شوراي اسلامي براي رفع ايراد مزبور، تبصره‌اي كلي به عنوان تبصره (۲) به ماده (۸۴) الحاق كرده است كه مطابق با آن، شركت ملي نفت «ملزم به رعايت سياستهاي كلي نظام و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام كه ناظر بر شركت ملي نفت ايران است، مي‌باشد.» بنابراين، با توجه به الحاق اين تبصره و تقييد كليه‌ي فعاليتهاي شركت از جمله فعاليتهاي موضوع ماده (۶) اساسنامه به رعايت سياستهاي كلي نظام و مصوبات مجمع، ايراد پيشين شوراي نگهبان در خصوص اين ماده مرتفع شده است.
نظر شوراي نگهبان
ماده (۶) با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
***
[صدر ماده (8) به شرح زير اصلاح مي‌شود:]
ماده ۸- مجمع عمومي از اجتماع اشخاص زير به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان صاحب سهام شركت تشكيل مي‌شود.
...
ديدگاه عدم مغايرت
ماده (۸) مصوبه‌ي نخست مجلس شوراي اسلامي، مجمع عمومي را متشكل از نمايندگان صاحب سهام يعني چهار وزير و يك نفر رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور دانسته بود كه اين موضوع با ماده (۴) اساسنامه كه تمامي سهام شركت ملي نفت را متعلق به دولت جمهوري اسلامي تعيين كرده است، تعارض داشت. همين امر موجب شد تا شوراي نگهبان اين ماده را داراي ابهام بداند. در همين راستا مجلس شوراي اسلامي با اصلاح صدر ماده (۸) اشخاص مذكور را تنها نمايندگان دولت معرفي كرده و اشعار داشته كه دولت جمهوري اسلامي ايران صاحب سهام شركت است. بنابراين، ابهام مزبور مرتفع شده است و اين ماده با ايرادي مواجه نيست.
نظر شوراي نگهبان
ماده (۸) با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
***
ماده ۱۰- مجمع عمومي عادي در چهارچوب سياستهاي وزارت نفت، در غير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاده است، داراي صلاحيت تصميم‌گيري در خصوص كليه امور شركت از جمله موارد زير مي‌باشد:
[بند (1) ماده (10) به شرح زير اصلاح و يك بند به آن الحاق مي‌شود:]
۱- بررسي و تصويب خط‌مشي، راهبردها، سياست‌ها و برنامه‌هاي كلان شركت
بند الحاقي- بررسي و تصويب بودجه سالانه شركت و ارسال آن به وزارت نفت جهت طي مراحل قانوني و بررسي و تصويب ضوابط اجرايي بودجه مصوب
...
[به انتهاي بندهاي (9) و (10) ماده (10) عبارت «با رعايت سياستهاي كلي نظام و قوانين و مقررات مربوط» اضافه مي‌شود.]
۹- تصويب سياستهاي سرمايه‌گذاري و مشاركت شركت با رعايت سياستهاي كلي نظام و قوانين و مقررات مربوط
۱۰- اتخاذ تصميم نسبت به سود شركت و نحوه تقسيم سود با رعايت سياستهاي كلي نظام و قوانين و مقررات مربوط
۱۱- ...
ديدگاه عدم مغايرت
الف) بند (۱) سابق ماده (۱۰) اساسنامه يكي از وظايف و اختيارات مجمع عمومي را تصويب بودجه‌ي سالانه‌ي شركت تعيين كرده بود و از اين جهت موجد اين ابهام بود كه اگر منظور آن، تصويب نهايي بودجه‌ي شركت باشد، مغاير با اصل (۵۲) قانون اساسي خواهد بود؛ چه آنكه طبق اين اصل، بودجه‌ي سالانه‌ي كل كشور توسط دولت تهيه و از سوي مجلس به تصويب مي‌رسد. حال با توجه به اينكه مجلس در تبصره (1) الحاقي، براي رفع اين ابهام به ارسال بودجه مصوب به وزارت نفت جهت طي مراحل قانوني اشاره كرده است، ابهام مزبور برطرف شده است و اين ماده مغايرتي با قانون اساسي ندارد.
ب) بندهاي (۹) و (۱۰) سابق ماده (10) اساسنامه، به طور مطلق تصويب سياستهاي سرمايه‌گذاري و اتخاذ تصميم در خصوص نحوه‌ي تقسيم سود شركت ملي نفت را بدون نياز به رعايت سياستهاي كلي نظام و ساير مقررات ديگر بر عهده‌ي مجمع عمومي قرار داده بود. بر اين اساس، شوراي نگهبان اطلاق اختيارات شركت ملي نفت در بندهاي (۹) و (۱۰) اين ماده را از آن جهت كه به لزوم رعايت قوانين و مقررات و سياستهاي كلي نظام تصريح نشده بود، به ترتيب مغاير با اصل (85) و بند (1) اصل (110) قانون اساسي دانست. مجلس شوراي اسلامي براي رفع ايرادهاي مزبور اين بندها را مقيد به «رعايت سياستهاي كلي نظام و قوانين و مقررات مربوط» كرده است. بنابراين، با توجه به اصلاحات صورت‌گرفته، ايرادهاي پيشين شورا در اين خصوص برطرف شده است.
نظر شوراي نگهبان
بندهاي (۱)، (۹) و (۱۰) ماده (۱۰) با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
***
[با اصلاح تبصره ماده (4) ايراد وارده به بند (2) ماده (11) نيز مرتفع گرديد.]
ماده ۱۱- صلاحيت‌هاي مجمع عمومي فوق‌العاده به شرح زير است:
۱- ...
۲- اتخاذ تصميم درباره افزايش يا كاهش سرمايه با رعايت مفاد اين اساسنامه
ديدگاه عدم مغايرت
طبق بند (2) ماده (11) سابق، تصميم‌گيري در خصوص افزايش و يا كاهش سرمايهي شركت ملي به مجمع عمومي فوق‌العاده واگذار شده بود. با عنايت به اينكه تصميم‌گيري در اين موارد داراي ماهيت قانون‌گذاري است، شوراي نگهبان واگذاري اين امور به مجمع عمومي فوق‌العاده را مغاير با اصل (۸۵) قانون اساسي شناخت. حال با توجه به اينكه طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۴) اين مصوبه، هر نوع تغيير در سرمايهي شركت پس از تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده، مستلزم طي تشريفات قانوني است، اشكال وارد بر بند (2) ماده (11) نيز برطرف شده است؛ چه آنكه عبارت «هر نوع تغيير» در اين ماده شامل افزايش و يا كاهش سرمايه كه به مجمع عمومي فوق‌العاده واگذار شده نيز مي‌شود و با توجه به اينكه اين تغييرات منوط به طي تشريفات قانوني شده است، تصميم‌گيري نهايي در اين خصوص توسط مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
نظر شوراي نگهبان
بند (۲) ماده (۱۱) با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
***
[در ماده (18) بعد از عبارت «بودجه شركت» عبارت «و ارائه آن به وزارت نفت جهت طي مراحل قانوني» اضافه مي‌شود.]
ماده ۱۸- مجمع عمومي عادي هر سال حداقل دو بار، يك‌بار حداكثر تا پانزدهم مهرماه براي بررسي صورت‌هاي مالي سال قبل و تصويب آن و بررسي گزارش هيئت مديره و حسابرس مستقل و بازرس قانوني و ساير امور مالي و يك‌بار حداكثر تا پانزدهم آبان‌ماه به منظور بررسي و تصويب بودجه شركت و ارائه آن به وزارت نفت جهت طي مراحل قانوني تشكيل مي‌شود. مجمع عمومي عادي مي‌تواند با رعايت مقررات اين اساسنامه به طور فوق‌العاده نيز تشكيل شود.
ديدگاه عدم مغايرت
از آنجا كه تصويب بودجه‌ي شركت مذكور در ماده (18) اساسنامه نيز همچون بند (1) ماده (10) موجد اين برداشت بود كه منظور آن تصويب نهايي بودجه توسط مجمع عمومي عادي است، شوراي نگهبان اين ماده را مغاير با اصل (۵۲) قانون اساسي دانست. با عنايت به اضافه شدن عبارت «و ارائه آن به وزارت نفت جهت طي مراحل قانوني» به ماده (۱۸) اصلاحي، ايراد شوراي نگهبان در اين خصوص برطرف شده است؛ چه آنكه با اصلاح انجام شده تهيه و تصويب بودجه براساس مفاد اصل (52) خواهد بود.
نظر شوراي نگهبان
ماده (۱۸) با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
***
[در صدر ماده (29) بعد از عبارت «اعضاي هيئت مديره» عبارت «علاوه بر شرايط اسلام، وثاقت و امانت و نيز ساير شرايط مقرر در قوانين و مقررات مربوط» اضافه مي‌شود.]
ماده 29- اعضاي هيئت مديره علاوه بر شرايط اسلام، وثاقت و امانت و نيز ساير شرايط مقرر در قوانين و مقررات مربوط بايد شرايط مقرر در قانون تجارت را داشته باشند. علاوه بر اين حداقل دوسوم از مجموع اعضاي اصلي و علي‌البدل هيئت مديره بايد واجد شرايط زير نيز باشند:
...
ديدگاه عدم مغايرت
الف) نظر به اينكه ماده (۲۹) سابق براي عضويت در هيئت مديره شرايط اسلام، امانت‌داري و وثاقت را در نظر نگرفته بود، شوراي نگهبان اين ماده را مغاير با موازين شرع دانست. حال با عنايت به اينكه مجلس شوراي اسلامي در ماده (29) اصلاحي، شرايط «اسلام، وثاقت و امانت» را در خصوص شرايط اعضاي هيئت مديره الزامي دانسته است، ايراد قبلي شوراي نگهبان برطرف شده است.
ب) ماده (۲۹) سابق در مقام بيان شرايط اعضاي هيئت مديره‌ي شركت، به لزوم رعايت مقررات گزينشي كشور در خصوص اعضاي هيئت مديره از جمله موازين عمومي مربوط به گزينش كه حسب فرمان امام عليه‌الرحمه تشكيل و با تأكيد مقام معظم رهبري مدظله‌العالي استمرار دارد اشاره‌اي نكرده بود. لذا با توجه به اينكه در اين ماده به فرامين ولي فقيه در اين خصوص توجه نشده بود، اين ماده را مغاير با اصل (۵۷) قانون اساسي دانست. حال با توجه به تصريح ماده‌ي اصلاحي به لزوم وجود «ساير شرايط مقرر در قوانين و مقررات مربوط» ايراد پيشين شوراي نگهبان در اين خصوص برطرف شده است؛ چه آنكه رعايت شرايط مقرر در قوانين و مقررات مربوط شامل موازين عمومي مربوط به گزينش كه توسط حضرت امام (ره) اعلام شده و مقام معظم رهبري بر آن تأكيد دارند نيز خواهد شد.
نظر شوراي نگهبان
ماده (29) با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
***
[در راستاي رفع ايراد تبصره ماده (4) ماده (42) به شرح زير اصلاح مي‌شود:]
ماده 42- هيئت مديره بايد هر سال يك‌دهم از سود خالص شركت را به‌عنوان اندوخته قانوني ذخيره كند تا اندوخته قانوني به صد درصد (100%) سرمايه شركت برسد. وقتي اندوخته قانوني شركت به صد درصد (100%) سرمايه شركت رسيد، مجمع عمومي شركت مي‌تواند پنجاه درصد (50%) اندوخته را صرف افزايش سرمايه كند كه به عنوان افزايش سرمايه دولت در شركت منظور مي‌شود. در اين صورت تا زماني كه اندوخته قانوني به صد درصد (100%) سرمايه بالغ گردد، كسر يك‌دهم مذكور ادامه مي‌يابد.
ديدگاه عدم مغايرت
شوراي نگهبان در بررسي ماده (۴) سابق اين اساسنامه كه افزايش و كاهش بودجه‌ي شركت را در اختيار مجمع عمومي عادي و فوق‌العاده قرار داده بود، از آنجا كه هرگونه تغيير در بودجه‌ي شركت را در صلاحيت مرجع تصويب‌كننده‌ي آن يعني مجلس مي‌دانست، ماده (4) را مغاير با اصل (85) اعلام كرد. مجلس در راستاي رفع اين ايراد با اصلاح ماده (4)، تغييرات در سرمايه شركت را مستلزم «طي تشريفات قانوني» دانست. با اين حال ماده (۴)، حكم تغيير در سرمايه شركت در مواد (۴۲)، (۶۹) و (۷۴) اين اساسنامه را از شمول حكم «طي تشريفات قانوني» مستثني كرده است. از آنجا كه اين موارد استثنا خود مي‌توانند مغاير با اصل (85) قانون اساسي باشند، مجلس در ماده (42)، عبارت «كه به عنوان افزايش سرمايه دولت در شركت منظور مي‌شود» را اضافه كرده است. طبق اصلاح انجام‌شده، مجلس در قالب تقنين خود به‌طور مستقيم، به امكان منظور شدنِ بخشي از اندوخته‌ي شركت به عنوان افزايش سرمايهي آن تصريح كرده است و به بيان ديگر، اين افزايش سرمايه توسط قانون‌گذار صورت پذيرفته است. بر اين اساس، ماده (42) اصلاحي به عنوان يكي از موارد استثناي ماده (4) اصلاحي، مغايرتي با اصل (85) قانون اساسي نخواهد داشت.
ديدگاه شوراي نگهبان
ماده (۴۲) با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
***
[در ماده (55) بعد از عبارت «بازرسي قانوني» عبارت «كه بايد واجد ويژگي وثاقت و امانت باشد» اضافه مي‌شود.]
ماده 55- حسابرس مستقل و بازرس قانوني كه بايد واجد ويژگي وثاقت و امانت باشد با رعايت قوانين و مقررات مربوط از طرف مجمع عمومي به مدت يك سال انتخاب مي‌شود و انتخاب مجدد وي بلامانع است.
ديدگاه عدم مغايرت
ماده (55) سابق به لزوم امانت‌داري و وثاقت حسابرس مستقل و بازرس قانوني تصريح نكرده بود و از آنجا كه اين موضوع ممكن بود زمينه‌ي تسلط اشخاص غير امين و غير معتمد بر امور شركت ملي نفت به عنوان يك شركت دولتي كه اموال بيت المال را حفظ مي‌كند را فراهم كند، شوراي نگهبان اين ماده را مغاير با موازين شرع دانست. حال با عنايت به اينكه مجلس در ماده (۵۵) اصلاحي، ويژگي وثاقت و امانت را براي حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت الزامي دانسته است، ايراد قبلي شوراي نگهبان برطرف شده است.
ديدگاه شوراي نگهبان
ماده (۵۵) با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
***
[در راستاي رفع ايراد تبصره ماده (4) در ماده (69) عبارت «پس از تصويب مجمع عمومي عادي» حذف مي‌شود.]
ماده 69- سود و زيان حاصل از تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي شركت، درآمد يا هزينه تلقي نمي‌گردد. مابه‌التفاوت حاصل از تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي مذكور بايد در حساب ذخيره تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي، منظور شود. در صورتي كه در پايان سال مالي، مانده حساب ذخيره مزبور بدهكار باشد، اين مبلغ به حساب سود و زيان همان سال منظور مي‌شود و چنانچه مانده حساب ذخيره تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي در پايان سال مالي از مبلغ سرمايه ثبت‌شده شركت تجاوز نمايد مبلغ مازاد به عنوان افزايش سرمايه دولت در شركت منظور مي‌شود.
عدم مغايرت
شوراي نگهبان در بررسي ماده (۴) سابق اين اساسنامه كه افزايش و كاهش بودجه‌ي شركت را در اختيار مجمع عمومي عادي و فوق‌العاده قرار داده بود، از آنجا كه هرگونه تغيير در بودجه‌ي شركت را در صلاحيت مرجع تصويب‌كننده‌ي آن يعني مجلس مي‌دانست، ماده (4) را مغاير با اصل (85) اعلام كرد. مجلس در راستاي رفع اين ايراد با اصلاح ماده (4)، تغييرات در سرمايه شركت را مستلزم «طي تشريفات قانوني» دانست. با اين حال ماده (۴)، حكم تغيير در سرمايه شركت در مواد (۴۲)، (۶۹) و (۷۴) اين اساسنامه را از شمول حكم «طي تشريفات قانوني» مستثني كرده است. از آنجا كه اين موارد استثنا خود مي‌توانند مغاير با اصل (85) قانون اساسي باشند، مجلس در ماده (69)، عبارت «پس از تصويب در مجمع عمومي عادي» را از ذيل آن حذف كرده است. با اصلاح انجام‌شده، در فرض ذيل ماده، مبلغ مازاد به عنوان افزايش سرمايه دولت در شركت منظور خواهد شد. بر اين اساس، اين افزايش سرمايه مستقيماً توسط قانون‌گذار مشخص شده است، نه اينكه براساس تصويب مجمع عمومي عادي محقق شده باشد. لذا ماده (69) نيز از اين حيث كه افزايش سرمايهي مذكور در آن توسط قانون‌گذار مشخص شده است، مغايرتي با اصل (85) قانون اساسي نخواهد داشت.
ديدگاه شوراي نگهبان
ماده (۶۹) با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
***
[در راستاي رفع ايراد تبصره ماده (4) در ماده (74) عبارت «به حساب اندوخته سرمايه‌اي منظور و با تصويب مجمع عمومي عادي» حذف مي‌شود.]
ماده 74- پس از تصويب صورت‌هاي مالي در مجمع عمومي و احراز سود قابل تقسيم، ميزاني از آن كه بايد طبق قوانين مربوط به دولت پرداخت شود تعيين و به خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌گردد و مابقي به عنوان افزايش سرمايه دولت در شركت منظور مي‌شود.
ديدگاه عدم مغايرت
شوراي نگهبان در بررسي ماده (۴) سابق اين اساسنامه كه افزايش و كاهش بودجه‌ي شركت را در اختيار مجمع عمومي عادي و فوق‌العاده قرار داده بود، از آنجا كه هرگونه تغيير در بودجه‌ي شركت را در صلاحيت مرجع تصويب‌كننده‌ي آن يعني مجلس مي‌دانست، ماده (4) را مغاير با اصل (85) اعلام كرد. مجلس در راستاي رفع اين ايراد با اصلاح ماده (4)، تغييرات در سرمايه شركت را مستلزم «طي تشريفات قانوني» دانست. با اين حال ماده (۴)، حكم تغيير در سرمايه شركت در مواد (۴۲)، (۶۹) و (۷۴) اين اساسنامه را از شمول حكم «طي تشريفات قانوني» مستثني كرده است. از آنجا كه اين موارد استثنا خود مي‌توانند مغاير با اصل (85) قانون اساسي باشند، مجلس در ماده (74)، عبارت «به حساب اندوخته سرمايه‌اي منظور و با تصويب مجمع عمومي عادي» را از ذيل آن حذف كرده است. با اصلاح انجام‌شده، در فرض ذيل ماده، مبلغ مازاد به عنوان افزايش سرمايه دولت در شركت منظور خواهد شد. بر اين اساس، اين افزايش سرمايه مستقيماً توسط قانون‌گذار مشخص شده است، نه اينكه بر اساس تصويب مجمع عمومي عادي محقق شده باشد. لذا ماده (74) نيز از اين حيث كه افزايش سرمايهي مذكور در آن توسط قانون‌گذار مشخص شده است، مغايرتي با اصل (85) قانون اساسي نخواهد داشت.
نظر شوراي نگهبان
ماده (۷۴) با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
***
[ماده (۸۲) حذف مي‌شود.]
ديدگاه عدم مغايرت
ماده (۸۲) سابق، ميزان و نحوه‌ي احتياج شركت به اراضي و املاك متعلق به دولت را مطابق با آيين‌نامه‌اي دانسته بود كه مفاد قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط لوله و انتقال گاز نيز بايد در آن مراعات مي‌شد. نظر به اينكه قانون مذكور مصوب زمان طاغوت بود و برخي از مفاد آن به ويژه در خصوص رعايت حقوق مالك، داراي احكام خلاف شرع بود، شوراي نگهبان حكم به تصويب آيين‌نامه طبق مفاد اين قانون را مغاير با موازين شرعي دانست. حال با توجه به اينكه مجلس اين ماده را حذف كرده است، ايراد پيشين شوراي نگهبان سالبه به انتفاي موضوع است.
نظر شوراي نگهبان
با توجه به حذف ماده (82)، بررسي موضوع از حيث مغايرت با قانون اساسي و موازين شرع، سالبه به انتفاي موضوع است.
***
[در صدر ماده (84) بعد از عبارت «قانون تجارت» عبارت «با رعايت اصل چهارم (4) قانون اساسي» اضافه مي‌شود.]
ماده 84- در مواردي كه احكامي در اين اساسنامه در خصوص شركت مقرر نشده باشد، قانون تجارت با رعايت اصل چهارم (۴) قانون اساسي معتبر خواهد بود.
تبصره ۱- شركت در غير موارد زير از شمول قوانين و مقررات عمومي مربوط به دستگاه‌هاي اجرايي و شركت‌هاي دولتي مستثني است.
[يك تبصره به عنوان تبصره (2) به شرح زير به ماده (84) الحاق و شماره تبصره (2) قبلي به (3) تغيير مي‌يابد:]
تبصره ۲- شركت ملزم به رعايت سياستهاي كلي نظام و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام كه ناظر به شركت ملي نفت است، مي‌باشد.
تبصره ۳- ...
ديدگاه مغايرت
ايراد پيشين شوراي نگهبان مبني بر مغايرت شرعي صدر ماده (۸۴) از جهت مجري دانستن قانون تجارت بود؛ زيرا اين قانون مصوب قبل از انقلاب و مشتمل بر برخي احكام خلاف شرع است. مجلس براي رفع اين ايراد عبارت «با رعايت اصل چهارم (۴) قانون اساسي» را به صدر ماده (۸۴) اساسنامه اضافه كرده است. اين اصلاح، رافع ايراد قبلي نيست؛ زيرا در آن فرايند اجراي تشخيص اصل (۴) قانون اساسي در مورد قانون تجارت بيان نشده است. لذا در عمل امكان اين نظارت شرعي وجود نخواهد داشت و مقررات غير شرعي قانون تجارت همچنان مجري خواهند بود. براي رفع اين مغايرت بايد عبارت «پس از استعلام از فقهاي شوراي نگهبان» نيز قيد شود تا فرايند اجراي اين نظارت شرعي مشخص باشد.
ديدگاه عدم مغايرت
الف) قانون تجارت مانند برخي از قوانين مصوب قبل از انقلاب اسلامي هم اكنون در حال اجراست و رويه‌ي شوراي نگهبان نيز بر آن است كه تا زماني كه مغايرت مفاد اين قوانين با موازين شرع احراز نشده است، اين قوانين، قابل اجرا هستند. قيد «با رعايت اصل (۴) قانون اساسي» در ماده (84) اصلاحي نيز به معناي اعلام و تأكيد بر همين رويه‌ي شوراي نگهبان است و در صورتي كه شوراي نگهبان و همچنين ساير اشخاص حقيقي و حقوقي، موادي از اين قانون را مغاير با موازين شرع بدانند مي‌توانند بررسي و نظارت شرعي آن را از شوراي نگهبان درخواست و استعلام كنند. بر اين اساس، با اضافه شدن قيد «با رعايت اصل (۴) قانون اساسي» به ماده (84)، ايراد پيشين شوراي نگهبان در خصوص وجود برخي مفاد غير شرعي اين قانون در عمل برطرف خواهد شد و لذا اين ماده از اين حيث با ايرادي مواجه نيست. گفتني است، بررسي شرعي كليه‌ي مواد قانون تجارت نيز هم اكنون امكان‌پذير نيست و در شرايط فعلي رويه‌ي مذكور شوراي نگهبان مناسب‌تر به نظر مي‌رسد. ضمن آنكه شوراي نگهبان پيش‌تر در خصوص بررسي مصوبهاي كه يكي از قوانين قبل از انقلاب را مجرا مي‌دانست نيز چنين رويه‌اي را پذيرفته است.[15]
ب) تبصره (1) ماده (84) اساسنامه به صراحت شركت ملي نفت را به‌جز برخي موارد از شمول كليه‌ي قوانين و مقررات عمومي مستثني كرده بود. شوراي نگهبان از اين حيث كه اين قوانين و مقررات شامل سياستهاي كلي نظام و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نيز مي‌شدند، تبصرهي مزبور را مغاير با بند (1) اصل (110) و اصل (112) قانون اساسي اعلام كرد. زيرا طبق بند (1) اصل (110)، مصوبات مجلس نمي‌تواند مغاير با سياستهاي كلي نظام باشد و طبق اصل (112) نيز مصوبات مجلس به‌جز در برخي شرايط نمي‌تواند ناقض مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد. مجلس براي اصلاح اين ايراد، با الحاق تبصره (۲) به اين ماده و الزام شركت ملي نفت به رعايت سياستهاي كلي نظام و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، ايراد مذكور را برطرف كرده است.
نظر شوراي نگهبان
ماده (۸۴) با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
***
[در ماده (85) عبارت «از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين اساسنامه، قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 17/3/1356 نسخ مي‌شود» حذف مي‌گردد.]
ماده 85- آيين‌نامه‌هاي اجرايي پيش‌بيني‌شده در اين اساسنامه حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن آن، تدوين و به تصويب مراجع پيش‌بيني‌شده در اين قانون مي‌رسد.
ديدگاه عدم مغايرت
ماده (85) سابق، قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 17/3/1356 را منسوخ دانسته بود. اين در حالي بود كه قانون مذكور با تصويب لايحه‌ي قانوني تأسيس وزارت نفت مصوب 8/7/1358 نسخ شده بود و نسخ مجدد آن در ماده (۸۵) اين اساسنامه اين معنا را به ذهن متبادر مي‌كرد كه قانون مذكور تاكنون لازم‌الاجرا بوده و كليه‌ي اقدامات براساس آن نيز معتبر است. شوراي نگهبان براي جلوگيري از اين برداشت، عبارت «از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين اساسنامه، قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 17/3/1356 نسخ مي‌شود» را داراي ايراد دانست. حال با توجه به حذف اين عبارت از ماده‌ي اصلاحي، ايراد قبلي شورا سالبه به انتفاي موضوع شده است.
نظر شوراي نگهبان
ماده (۸۵) با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
نظر نهايي شوراي نگهبان
طرح اساسنامه شركت ملي نفت ايران با توجه به اصلاحات به عمل‌آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
====================================================================================================
[1]. ماده (۸۴) اساسنامه شركت ملي نفت مصوب 15/9/1394 كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 84- در مواردي كه احكامي در اين اساسنامه در خصوص شركت مقرر نشده باشد، قانون تجارت معتبر خواهد بود.»
[2]. بند (۲) نظريه مورخ 20/11/1389 شوراي نگهبان در خصوص اساسنامه سازمان مناطق آزاد تجاري- صنعتي ماكو: «2- از آنجا كه سرمايه سازمان، جزء اركان سازمان محسوب مي‌شود، بند (۷) ماده (۸) اساسنامه كه اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش آن را جزء وظايف و اختيارات مجمع عمومي برشمرده است، مغاير با اصل (۸۵) قانون اساسي شناخته شد.»
[3]. بند (الف) سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي ابلاغي مورخ 1/3/1384 مقام معظم رهبري: «الف- سياست هاي كلي توسعه بخش‌هاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ‌شدن بخش دولتي:
۱- دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل (44) را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليتهاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل (44) نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنج‌ساله چهارم (ساليانه حداقل ۲۰% كاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذاركند. با توجه به مسئوليت نظام در حسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل (44) توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است. اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست.»
[4]. بند (الف) سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي ابلاغي مورخ 1/3/1384 مقام معظم رهبري: «الف- سياستهاي كلي توسعه بخش‌هاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ‌شدن بخش دولتي:
۱- ...
2- سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در زمينه‌هاي مذكور در صدر اصل (44) قانون اساسي به شرح ذيل توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش‌هاي تعاوني و خصوصي مجاز است:
۲-۱- صنايع بزرگ، صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين‌دستي نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثناي نفت و گاز).
۲-۲- فعاليت بازرگاني خارجي در چارچوب سياستهاي تجاري و ارزي كشور.
۲-۳- بانكداري توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و شركت‌هاي سهامي عام مشروط به تعيين سقف سهام هريك از سهامداران با تصويب قانون.
۲-۴- بيمه.
۲-۵- تأمين نيرو شامل توليد و واردات برق براي مصارف داخلي و صادرات.
۲-۶- كليه امور پست و مخابرات به استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي.
۲-۷- راه و راه‌آهن.
۲-۸- هواپيمايي (حمل و نقل هوايي) و كشتيراني (حمل و نقل دريايي).
سهم بهينه بخش‌هاي دولتي و غيردولتي در فعاليتهاي صدر اصل (44)، با توجه به حفظ حاكميت دولت و استقلال كشور و عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي، طبق قانون تعيين مي‌شود.»
[5]. پژوهشكده شوراي نگهبان، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (به همراه نظرات تفسيري، مشورتي و ...)، تهران، انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان، چاپ اول، تابستان 1396، ص 271.
[6]. ماده (۱) قانون نفت مصوب 9/7/1366 مجلس شوراي اسلامي (اصلاحي 22/3/1390): «16- قرارداد نفتي: توافق دو يا چندجانبه بين وزارت نفت يا هر يك از شركت‌هاي اصلي تابعه آن يا هر واحد عملياتي با يك يا چند واحد عملياتي يا اشخاص حقيقي يا حقوقي در داخل يا خارج از كشور كه براساس قوانين موضوعه، انجام تمام يا قسمتي از عمليات بالادستي و پايين‌دستي و يا تجارت نفت، فرآورده‌هاي نفتي و محصولات پتروشيميايي، مورد تعهد قرار مي‌گيرد.»
[7]. ماده (۱۲۵) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/10/1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ب- دولت مكلف است بر مبناي سند چشم‌انداز بيست‌ساله كشور و سياستهاي كلي نظام در بخش انرژي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و با پشتوانه كامل كارشناسي «سند ملي راهبرد انرژي كشور» را به عنوان سند بالادستي بخش انرژي براي يك دوره زماني بيست و پنج ساله ظرف حداكثر شش ماه پس از تصويب قانون برنامه تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسلامي برساند.
تبصره- وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو موظف هستند با همكاري ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط «برنامه اجرايي طرح جامع انرژي كشور» را ظرف دوازده ماه پس از تصويب قانون سند ملي راهبرد انرژي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران برسانند.»
[8]. بند (الف) سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي ابلاغي 1/3/1384 مقام معظم رهبري: «۲- سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در زمينه‌هاي مذكور در صدر اصل (۴۴) قانون اساسي به شرح ذيل توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غير دولتي و بخش‌هاي تعاوني و خصوصي مجاز است:
۲-۱- صنايع بزرگ، صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين‌دستي نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثناي نفت و گاز(.»
[9] ماده (4) اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 15/9/1394 كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۴- سرمايه شركت در زمان تصويب اين اساسنامه مبلغ هشتصد و نود و چهار ميليون و پانصد و شصت و دو هزار و ششصد و بيست ميليون ريال (۸۹۴.۵۶۲.۶۲۰) ميليون ريال و منقسم به (۸۹۴.۴۵۶.۲۶۲) سهم ده ميليون ريالي با نام است كه صد درصد (100%) آن متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران و تماماً پرداخت گرديده است.»
[10]. ماده واحده طرح ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 30/6/1373 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- با توجه به اصل (141) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هر شخص مي‌تواند تنها يك شغل دولتي را عهده‌دار شود.
تبصره 1- سمت‌هاي آموزشي در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي از اين حكم مستثني مي‌باشند.
تبصره 2- تصدي هر نوع مسئوليت غير از تدريس در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتي و آموزشي سمت آموزشي محسوب نمي‌گردد.»
[11]. بند (1) نظر شماره 6960 مورخ 16/7/1373 شوراي نگهبان در خصوص طرح ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل: «1- تبصره (2) ماده واحده به لحاظ منحصر بودن سمت‌هاي آموزشي در خصوص تدريس خلاف ذيل اصل (141) قانون اساسي شناخته شد.»
[12]. ماده (60) اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 15/9/1394 كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۶۰- حسابرس مستقل و بازرس قانوني، در اجراي وظايف خود، حق مطالبه، مراجعه و رسيدگي به كليه دفاتر، پرونده ها، قراردادها، اسناد، مدارك و اطلاعات مربوط به شركت را دارد و شركت مكلف است موارد مذكور را در اختيار وي قرار دهد. انجام وظايف حسابرس مستقل و بازرس قانوني نبايد منجر به مداخله در امر اداره شركت شود.»
[13]. نظريه‌ي تفسيري شماره 5318 مورخ 27/4/1372 شوراي نگهبان در خصوص اصل (112) قانون اساسي: «هيچ‌يك از مراجع قانون‌گذاري حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد؛ اما در صورتي كه مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي بود، مجلس پس از گذشت زمان معتدٌّبه كه تغيير مصلحت موجه باشد، حق طرح و تصويب قانون مغاير را دارد. و در مواردي كه موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبري به مجمع ارسال شده باشد، در صورت استعلام از مقام رهبري و عدم مخالفت معظم‌له، موضوع قابل طرح در مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.»
[14]. شوراي نگهبان در بررسي تعدادي از مصوبات مجلس شوراي اسلامي به خصوص لوايح بودجه‌ي سالانه، وضعيت اساسنامهي شركت ملي نفت ايران كه مصوب پيش از انقلاب است را به دليل آنكه وضعيت رابطه‌اي اين شركت با حاكميت و انفال مندرج در اصل (45) قانون اساسي مشخص نيست، مبهم دانسته است. به عنوان مثال اين شورا در نظر شماره 46763/30/91 مورخ 28/2/1391 خود لايحه قانون بودجه سال 1391 كل كشور بيان مي‌دارد: «1- لايحه داراي همان ابهام معموله در خصوص نبود اساسنامه شركت ملي نفت ايران و شركت ملي گاز ايران از جمله در بند (الف) جزء 1-1 و بندهاي (پ) و (س) است.»
[15]. شوراي نگهبان در بررسي طرح استفساريه قانون پولي و بانكي كشور و ماده (۳۹) آن اطلاق شمول قوانين و مقررات ناظر مؤسسات بانكي را از آن جهت كه شامل قانون امور ورشكستگي كه موارد خلاف شرع در آنها هنوز اصلاح نگرديده است، مغاير با موازين شرع شناخت. (نظر شماره 1416/102/94 مورخ 30/3/1394 شوراي نگهبان در خصوص طرح استفساريه قانون پولي و بانكي كشور و ماده (۳۹) آن). مجلس شوراي اسلامي عبارت «با رعايت موازين شرعي» را به مصوبه‌ي اصلاحي اضافه كرد و در واقع، شمول قوانين و مقررات ناظر بر تأسيس، فعاليت، انحلال و تصفيه به تمامي مؤسسات اعتباري غير بانكي را مشروط به رعايت موازين شرعي دانست. با توجه به اضافه شدن عبارت «با رعايت موازين شرعي» شوراي نگهبان اين مصوبه را مغاير با موازين شرع تشخيص نداد.