فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 271/17169

تاريخ: 1397/3/2

باسمه تعالي

 

حضرت آيتالله احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

 

          عطف به نامه شماره 4707/‏102/‏96 مورخ 28/‏12/‏1396 و پيرو نامه شماره 110083/‏271 مورخ 15/‏12/‏1396 در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طرح يكفوريتي الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور كه بهمنظور رفع ايرادات آن شورا در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 30/‏2/‏1397 مجلس شوراي اسلامي
به تصويب رسيده است، به پيوست ارسال مي
گردد.

علي لاريجاني

 رونوشت:

- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام

طرح الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور

 

مادهواحده- مواد زير به قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/‏2/‏1394 با اصلاحات بعدي آن الحاق ميشود:

ماده 61- بهمنظور بررسي و حل و فصل مشكلات واحدهاي توليدي، به دولت اجازه داده ميشود نسبت به ايجاد كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد به رياست استاندار در استانها اقدام نمايد. اعضاي ثابت و غيرثابت، متشكل از نمايندگان دستگاههاي اجرائي ذيربط و بخشهاي غيردولتي در اين كارگروه و وظايف و اختيارات آن در آييننامهاي كه ظرف مدت دوماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزير صنعت، معدن و تجارت و با مشورت شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي تهيه و بهتصويب هيئت وزيران ميرسد، تعيين ميشود.

تبصره- كارگروههاي استاني مذكور تحت نظارت و ساماندهي «ستاد ملي- تسهيل و رفع موانع واحدهاي توليدي»، بهرياست وزير صنعت، معدن و تجارت انجام وظيفه مينمايند. كارگروهها و ستاد ملي مذكور بايد از امكانات و نيروهاي انساني موجود در دستگاههاي اجرائي استفاده كنند و به هيچ عنوان تشكيلات جديدي ايجاد ننمايند.

ماده (61) و تبصره آن به شرح زير اصلاح شد:

ماده 61- بهمنظور بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص حل و فصل مشكلات واحدهاي توليدي، بهويژه در موارد مربوط به تكميل و راهاندازي طرحهاي نيمهتمام، تأمين مالي، تعيين تكليف بدهيهاي معوق و همچنين رفع مشكلات مرتبط با محيط زيست، منابع طبيعي و معادن و رفع موانع صادراتي، به دولت اجازه داده ميشود نسبت به ايجاد «ستاد تسهيل و رفع موانع توليد» به رياست وزير صنعت، معدن و تجارت اقدام نمايد. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دوماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، آييننامه اجرائي لازم را با مشورت شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در چهارچوب اختيارات قانوني تهيه كرده و بهتصويب هيئت وزيران برساند.

تبصره- در راستاي وظايف ستاد، در هر استان كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد به رياست استاندار و تحت نظارت و سازماندهي«ستاد تسهيل و رفع موانع توليد» انجام وظيفه مينمايد. ستاد و كارگروههاي مذكور و دبيرخانههاي مورد نياز آنها، بايد از امكانات و نيروي انساني موجود در دستگاههاي اجرائي و اعضاي ذيربط استفاده نموده و به هيچ عنوان تشكيلاتجديدي ايجاد نكنند.

اعضاي ستاد عبارتند از:

1- وزيرصنعت، معدن و تجارت (رئيس ستاد)

2- رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور

3- وزير امور اقتصادي و دارايي

4- وزيرتعاون، كار و رفاه اجتماعي

5- وزير كشور

6- رئيس كل بانك مركزي

7- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي

8- رئيس سازمان حفاظت محيط زيست

9- وزير نفت

10- وزير جهاد كشاورزي

11- وزير نيرو

12- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

13- رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

14- رئيس سازمان ملي استاندارد

15-رئيس اتاق تعاون

16- رئيس اتاق اصناف

17- نمايندگان تشكلهاي سراسري توليدي

اعضاي بندهاي (1) تا (7) به عنوان عضو ثابت و بقيه اعضاء حسب مورد در جلسه دعوت ميشوند. مصوبات ستاد مذكور با رأي اكثريت وزراء و رؤساي دستگاههاي اجرائي (ثابت و غيرثابت مدعو) نافذ و اجرائي ميشود.

اعضاي كارگروههاي استاني، متناظر با اعضاي ستاد مذكور انتخاب شده و مصوبات آن طبق همين حكم نافذ و اجرائي ميشود.

ماده 62- ...

تبصره- رئيس كل بانك مركزي موظف است پس از مشورت با استاندار، هيئتي متشكل از خبرگان بانكي و اقتصادي در هر استان تشكيل دهد. اين هيئت موظف است دلايل و مستندات بانكها براي استنكاف از پرداخت تسهيلات مورد نظر كارگروه تسهيل را بررسي و درباره آن اظهار نظر نمايد. در صورتيكه دلايل بانك براي استنكاف از پرداخت تسهيلات مورد نظر، مورد تأييد هيئت موضوع اين تبصره قرار نگيرد، بانك موظف است تسهيلات مورد نظر را به متقاضي پرداخت كند. عدم تمكين بانك، تخلف از دستور بانك مركزي تلقي و موضوع به هيئت انتظامي بانك مركزي ارجاع ميشود.

تبصره ماده (62) به شرح زير اصلاح شد:

تبصره- رئيس كل بانك مركزي موظف است، هيئتي متشكل از خبرگان مورد وثوق بانكي و اقتصادي در هر استان از ميان افرادي كه استاندار پيشنهاد ميكند تشكيل دهد. كساني كه مورد تأييد رئيسكل بانك مركزي قرار ميگيرند و با حكم وي به عضويت هيئتهاي موضوع اين تبصره در ميآيند، بهعنوان نماينده رئيس كل محسوب ميشوند. اين هيئت موظف است دلايل و مستندات بانكها براي استنكاف از پرداخت تسهيلات مورد نظر كارگروه تسهيل را بررسي و درباره آن اظهار نظر نمايد. درصورتي كه دلايل بانك براي استنكاف از پرداخت تسهيلات مورد نظر، مورد تأييد هيئت موضوع اين تبصره قرار نگيرد، بانك موظف است تسهيلات مورد نظر را به متقاضي پرداخت كند. عدم تمكين بانك، تخلف از دستور بانك مركزي تلقي شده و موضوع به هيئت انتظامي بانك مركزي ارجاع خواهد شد. رئيس كل بانك مركزي ميتواند هر يك از اعضاي هيئت مذكور را عزل نمايد.

ماده 63- ...

اصلاحات فوق در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سيام ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي بهتصويب رسيد./‏ب

علي لاريجاني

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-