شماره: 95628/6489 هـ/ ب
تاريخ: 26/ 12/ 1382
1- باتوجه به قسمتي از بند 12 ماده 1 قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن با اين عبارت « و در حدود مقررات ماده 4 قانون برنامه سوم... » كه مبين حاكميت ماده 4 قانون مرقوم در خصوص تصويب آيين نامه هاي استخدامي و مالي و معاملاتي صندوق از طرف هيئت وزيران مي باشد لذا ذكر عبارت «و آيين نامه هاي خود» در ماده 3 تصويب نامه شماره 19670/ت28641هـ مورخ 31/ 4/ 1382 بدون مقيد شدن به «آيين نامه هاي استخدامي و مالي و معاملاتي مصوب دولت» مغاير قانون است.
1- نظر به اينكه به تصريح ماده 4 قانون برنامه سوم، تصويب آيين نامه هاي مالي و معاملاتي و استخدامي شركت هاي موضوع اين ماده از جمله اختيارات هيئت وزيران است لذا بند 4 ماده 10 تصويب نامه از جهت تفويض اختيار تصويب آيين نامه هاي مذكور به مجمع عمومي شركت مورد نظر مغاير قانون است.
2- بند 10 ماده 10 تصويب نامه از دو جهت به شرح ذيل مغاير قانون است:
الف: نظر به اينكه از يك سو به موجب تبصره ماده 2 قانون مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مديرعامل يا رئيس كل و اعضاي هيئت هاي مديره ... به طور موظف و تمام وقت در شركت انجام وظيفه نموده و قانوني براي تعيين تكليف آنان وجود نداشته باشد در دوره تصدي اين مشاغل مشمول مقررات استخدامي شركت هاي دولتي هستند و از سوي ديگر به موجب تبصره ماده 13 همين قانون، حقوق ماهانه متصديان مشاغل مذكور در تبصره 2 قانون فوق الذكر بر اساس جدول حقوق موضوع اين ماده توسط شوراي حقوق و دستمزد تعيين مي شود لذا در خصوص تعيين حق الزحمه اعضاي هيئت مديره توسط مجمع عمومي از آن جهت كه مرجع قانوني تعيين حق الزحمه مزبور شوراي حقوق و دستمزد مي باشد و نه مجمع عمومي مزبور، مغاير قانون است.
ب: اطلاق بند مذبور درخصوص تعيين پاداش از آن جهت كه بدون تصريح به لزوم رعايت نصاب مقرر در ماده 241 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت شامل پاداشي فراتر از حد نصاب مزبور نيز مي شود مغاير قانون است.
4- عبارت «براي تصويب» در قسمت اخير بند 5 ماده 12 تصويب نامه به تبع استدلال فوق مغاير قانون است.
5- نظر به اينكه بند 1 تبصره 2 ماده واحده قانون تشكيل سازمان حسابرسي، وظيفه بازرس قانوني و امور حسابرسي را وظيفه انحصاري سازمان حسابرسي دانسته است لذا ذكر عبارت «يك يا چند نفر» در ماده 14 مصوبه به دنبال عبارت «از ميان حسابداران رسمي و يا سازمان حسابرسي» از آن جهت كه انتخاب يك يا چند نفر از سازمان حسابرسي را نيز افاده مي كند مغاير قانون است.
6- اطلاق بند 2 ماده 19 مصوبه با اين عبارت « هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي» از آن جهت كه شامل تجويز اخذ هدايا و كمك هاي نقدي و جنسي در قبال معاملات داخلي و خارجي توسط صندوق مي باشد مغاير ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت است.
7- ماده 20 تصويب نامه در خصوص تجويز افزودن سود ويژه پس از كسورات قانوني به سرمايه شركت از آن جهت كه مانع اجراي مدلول مادتين 10 و 12 قانون محاسبات عمومي مي شود مغاير قانون است.
8- ماده 21 مصوبه نيز به تبع استدلال به عمل آمده در بند 2 ايرادات به شرح فوق مغاير قانون است.
مهدي كروبي
رئيس مجلس شوراي اسلامي