مقدمه
اساسنامه كميته ملي المپيك كه در جلسه مورخ 14/7/1398 هيأت وزيران به تصويب رسيده است، به استناد تبصره «3»[1] ماده واحده قانون انتزاع كميته ملي پارالمپيك از كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران به تصويب رسيده است. در ادامه كليات و مفاد اين مصوبه مورد بررسي قرار مي​گيرد.
شرح و بررسي
با توجه به اينكه بررسي دقيق اين اساسنامه مستلزم توجه به برخي مطالب كلي است، ابتدا مسائلي ناظر بر سابقه كميته ملي المپيك و مباني عملكرد آن تحت عنوان كليات مورد بررسي قرار مي​گيرد و سپس به بررسي مواد اساسنامه به صورت تفصيلي مي​پردازيم.
الف) كليات
كميته ملي المپيك ايران در ارديبهشت سال 1325 تشكيل شده و در 30/3/1326 به عضويت كميته بين​المللي المپيك پذيرفته شده است. در بررسي​هاي صورت گرفته در خصوص اجازه عضويت كميته ملي در كميته بين​المللي المپيك، هيچ‌گونه مجوز قانوني در اين راستا يافت نشد، اما در «قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بين‌المللي» مصوب 26/1/1365،​ عضويت دولت در فهرست سازمان​ها و مجامع بين​المللي پيوست به‌طور كلي تأييد شده و در رديف «61» جدول اول پيوست اين قانون، نام كميته بين​المللي المپيك ذكر شده است كه سازمان تربيت بدني به عنوان سازمان دولتي ذي​ربط، حق عضويت مربوطه را بپردازد. جدول اول اين قانون با عنوان «فهرست وزارتخانه​ها، سازمان​ها و مؤسسات دولتي، كه در سازمان​ها و مجامع بين​المللي عضو بوده و مجوز قانوني داشته­اند» درج شده است. لازم به ذكر است قانون فوق بدون اعلام نظر شوراي نگهبان، لازم الاجرا شده است.
پس از بيان سابقه تشكيل كميته ملي المپيك و نحوه عضويت آن در كميته بين​المللي المپيك لازم است تا سابقه اساسنامه كميته ملي نيز مورد توجه قرار گيرد. در خصوص اساسنامه كميته در پيش از انقلاب موردي يافت نشده است. اما پس از انقلاب اسلامي، اولين اساسنامه كميته ملي به تصويب شوراي انقلاب رسيده است و اساسنامه بعدي به صورت آزمايشي براي مدت 2 سال در تاريخ 3/4/1360 به تصويب كميسيون مجلس شوراي اسلامي رسيده است. با انقضاي اساسنامه اخيرالذكر، در تاريخ 9/12/1366 مجمع عمومي كميته ملي اساسنامه ديگري را به تصويب رسانده و در اداره ثبت شركت​ها به شماره 3249 به ثبت رسانده است. پس از اين و به موجب قانون «انتزاع كميته ملي پارالمپيك از كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران» مصوب 10/6/1395 مصوبه حاضر در تاريخ 14/7/1398 به تصويب هيأت وزيران رسيده است.
گفتني است كميته ملي المپيك به موجب بند «7» ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19/04/1373 به عنوان مؤسسه عمومي غيردولتي موضوع تبصره ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور شناخته شده است.
پس از مشخص شدن وضعيت قانوني و اساسنامه​اي كميته ملي، به برخي از موارد قابل تأمل مندرج در اساسنامه حاضر مي‌پردازيم.
1. كميته ملي المپيك به موجب مواد مختلف اساسنامه موظف است مفاد «منشور المپيك»، «قوانين بين​المللي ورزش» و «مقررات كميته بين​المللي المپيك» را رعايت و اجرا كند. فارغ از ابهامي كه در خصوص دو عنوان اخير وجود دارد، اما منشور المپيك در بند «3» ماده (1) اساسنامه تعريف شده است. بر اساس تعريف ارائه شده،​ اين منشور حاوي «اصول اساسي و ارزش​هاي بنيادين جنبش المپيك و همچنين حقوق متقابل و تعهدات اصلي و ضوابط فعاليت سازمان​هاي رسمي فعال در عرصه ورزش جهان از جمله كميته​هاي ملي المپيك» است. مفاد فوق شامل مواردي است كه ماهيت تعهدآور داشته و از اين رو ضرورت دارد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. البته با توجه به اينكه اين منشور به عنوان اساسنامه كميته بين​المللي المپيك محسوب مي​شود ممكن است اجازه عضويت موضوع قانون «عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بين المللي» به منزله تصويب مجلس به شمار آمده باشد، اما با توجه به اينكه اولاً قانون فوق​الذكر بدون اعلام نظر شوراي نگهبان لازم​الاجرا شده است و با توجه به اينكه اساسنامه هيچ​يك از سازمان​هاي بين­المللي موضوع قانون فوق به پيوست آن ارائه نشده است، لذا نمي​توان پذيرفت كه مجلس شوراي اسلامي منشور المپيك يا همان اساسنامه كميته بين​المللي المپيك را به تصويب رسانده باشد. حتي با فرض پذيرش اجازه فوق​الذكر مجلس، در خصوص «قوانين بين​المللي ورزش» و «مقررات كميته بين​المللي المپيك» نمي­توان چنين فرضي را قائل بود. از اين رو اين اساسنامه به دليل ارجاعات متعدد به منشور المپيك و قوانين بين​المللي ورزش و نيز مقررات كميته بين​المللي، مغاير اصل 77 قانون اساسي بوده و تا زماني كه مفاد فوق​الذكر به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسد نمي​توان نسبت به اين اساسنامه اظهارنظر نمود.
2. از جمله مواردي كه در اين اساسنامه به صورت متعدد مورد تأكيد قرار گرفته است «نفي هرگونه تبعيض يا گرايش​هاي نژادي، مذهبي، سياسي، جنسيتي و اجتماعي» است. اين موضوع نيز از ابعاد مختلف محل تأمل جدي است. اولاً از حيث موازين شرعي اطلاق اين موضوع شامل موارد مختلف مغاير موازين شرع است. ثانياً مواردي به موجب اصول 12، 13 و 14 قانون اساسي تعيين شده است نظير عدم توطئه و اقدام عليه جمهوري اسلامي ايران مندرج در اصل 14 قانون اساسي كه توجه به آنها مستلزم اعمال تفاوت​هايي است كه به موجب تكاليف مندرج در اساسنامه نظير بند «2» ماده (1) و بندهاي «4» و «16» ماده (3) كميته موظف است هيچگونه تبعيضي را اعمال نكند و با هرگونه تبعيض مقابله نمايد.
3. سومين نكته قابل تأمل در خصوص اساسنامه مزبور، موضوع استقلال كميته ملي المپيك از حاكميت و دستگاه​هاي دولتي است. بر اساس بند «16» ماده (3) اساسنامه، كميته ملي المپيك موظف است در مقابل اعمال نفوذ اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمان​هاي و گروه​هاي دولتي و غيردولتي كه در تعارض با قوانين بين​المللي ورزش و مفاد منشور المپيك باشد، مقابله نموده و آن را نپذيرد. در اين موارد نسبت كميته ملي با دستگاه​هاي حاكميتي و قواي سه​گانه به چه صورتي خواهد بود؟ مثلاً در مواردي كه اصول سياست​ خارجي جمهوري اسلامي ايجاب مي​كند كه با ورزشكاران رژيم غاصب صهيونيستي هيچ گونه مسابقه ورزشي برگزار نشود، اگر اين امر با قوانين بين​المللي در تعارض باشد كه مفاد مندرج در اين اساسنامه مبني بر منع هرگونه تبعيض سياسي، مذهبي و ... حاكي از آن دارد، آيا كميته ملي المپيك موظف به تبعيت از سياست​هاي دولتي است يا اينكه به استناد اين بند مي​تواند امتناع كند؟ نمونه ديگر اين موضوع در خصوص شمول قانون منع بكارگيري بازنشستگان نسبت به فدراسيون​هاي ورزشي قابل ذكر است. فدراسيون​هاي ورزشي به استناد استقلال كاركردي از سازمان​هاي دولتي كه از سوي فدراسيون​هاي بين​المللي نيز مورد حمايت قرار مي​گيرند از اجراي قانون مذكور امتناع مي​كردند. اگرچه به موجب بند «2» ماده (1) اساسنامه كميته ملي المپيك موظف است در چارچوب قوانين و مقررات جاري جمهوري اسلامي ايران فعاليت نمايد اما در خصوص تعارض قوانين داخلي با مفاد منشور المپيك (مذكور در همين بند) تعيين تكليف نشده است. آيا اين موضوع اعمال حاكميت قواي سه​گانه را با چالش روبرو نخواهد كرد؟ لذا اين اساسنامه از اين حيث نيز محل ابهام و تأمل مي​باشد.
ب) جزئيات
پس از بيان نكات كلي پيرامون اساسنامه حاضر، به بررسي تفصيلي هريك از مواد و بندهاي آن مي­پردازيم:
ماده (1) – مغايرت با اصول 12، 13، 14، 77 و بند «9» اصل 3 و ابهام
1. با توجه به اينكه در اين ماده رسم­الخط فارسي رعايت نشده است و در كمانك­ها عنوان اختصاري با حروف انگليسي نگارش شده است، مغاير اصل 15 قانون اساسي است. گفتني است پيش از اين و در بررسي مصوبه «پايانه­هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان»، شوراي نگهبان واژه «POS» را پس از عبارت «دستگاه كارتخوان» با اينكه در كمانك آمده بود مغاير اصل 15 قانون اساسي تشخيص داده است.[2]
2. در بند «2» اين ماده همانطور كه در كليات نيز ذكر شد، تكليف كميته ملي المپيك به دوري از «هرگونه گرايش­هاي نژادي، مذهبي و سياسي و بدون هرگونه تبعيض» در فعاليت­هاي خود مغاير اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصول 12، 13، 14و بند «9» اصل 3 قانون اساسي است. پيش از اين نيز شوراي نگهبان در خصوص «لايحه موافقت‌نامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان» اينكه به طور مطلق اعمال تبعيض بر مبناي باورهاي مذهبي موجب نقض تعهد قلمداد گردد را مغاير با موازين شرعي تشخيص داده است.[3]
3. همچنين بند «2» از آن جهت كه مقرر مي­كند «مفاد منشور المپيك» يكي از چارچوب­هاي فعاليت‌هاي كميته ملي خواهد بود، از آنجا كه منشور مزبور در نظام حقوقي جمهوري اسلامي به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان نرسيده است، مغاير اصل 77 قانون اساسي است. گفتني است پيش از اين و در خصوص «لايحه موافقت‌نامه پاريس»، شوراي نگهبان اظهارنظر خود را منوط به انضمام اسناد پيوست معاهده دانسته است.[4] در اينجا نيز با توجه به جايگاه منشور المپيك در اين اساسنامه و ارجاعات متعدد به آن، به نظر مي­رسد لازم است تا شوراي نگهبان اظهارنظر خود را منوط به ارسال مفاد منشور المپيك اعلام كند. بعلاوه آنكه از اين جهت كه مشخص نشده است در مواردي كه ميان مفاد منشور مزبور و قوانين و مقررات جاري جمهوري اسلامي ايران تعارض وجود داشته باشد، آيا مفاد منشور حاكم است يا اينكه قوانين و مقررات جاري كشور اجرايي خواهد شد؛ ابهام وجود دارد.
ماده (3) – مغايرت با اصول 4، 12، 13، 14، 72، 77، 94 بند «9» اصل 3، بند «1» اصل 110 و ابهام
1. بندهاي «1»، «14»، «15» و «16» اين ماده با توجه به الزام­آور دانستن مفاد منشور المپيك، مبنياً بر توضيحات مربوط به ماده قبل، مغاير اصول 77 و 125 قانون اساسي است. همچنين اطلاق عبارت «قوانين بين­المللي ورزش» در مواردي كه قانوني به تصويب مجلس نرسيده باشد مغاير اصول مذكور است.
2. بند «4» اين ماده با توجه به اطلاق «مقابله با هرگونه تبعيض» كه شامل تبعيض روا نيز مي‌شود، محل ايراد است. همچنين «تأكيد بر پذيرش و اجراي قوانين جهاني مبارزه با زورافزايي (دوپينگ)» واجد ابهام است. با توجه به اينكه در سطر بعدي همين بند، به قانون جهاني مبارزه با زورافزايي اشاره كرده است، مشخص نيست آيا منظور از قانون مبارزه با زورافزايي يك قانون است يا قوانين متعدد را در بردارد. از سوي ديگر جمهوري اسلامي ايران به موجب «قانون الحاق به كنوانسيون مبارزه با زورافزايي» مصوب 21/7/1388 به كنوانسيون مزبور پيوسته است، آيا منظور از قوانين جهاني در اين موضوع كنوانسيون فوق­الذكر است يا خير؟
3. همچنين اطلاق واژه «سياست­ها» در بند «4» شامل سياست­هاي كلي نظام مصوب مقام رهبري نيز مي­شود. از اين رو تعيين تكليف براي مقام رهبري مغاير بند «1» اصل 110 قانون اساسي است. از سوي ديگر، بر اساس اين بند، مقرر شده است تا «سياست‌ها و قوانين» در انطباق با قوانين جهاني مبارزه با زرافزايي باشد، اين در حالي است كه بر اساس قانون اساسي قوانين در جمهوري اسلامي بايد منطبق با موازين شرعي و قانون اساسي باشد. از اين رو تكليف انطباق قوانين با مفاد مندرج در قوانين جهاني مغاير اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصول 4، 72 و 94 قانون اساسي است.
4. در بند «6» اين ماده تكليف فدراسيون هاي ورزشي ملي به عملكرد در «انطباق» با مقررات فدرسيون­هاي بين­المللي، از آنجا كه مقررات فدراسيون­هاي بين­المللي به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده است مغاير اصول 77 و 125 و نيز اصول ناظر بر استقلال كشور نظير اصول 2 و 9 قانون اساسي مي­­باشد.
5. بند «8» اين ماده داراي اطلاق است. توضيح آنكه براساس قانون وظايف وزارت امور خارجه مصوب 20/1/1364، نظارت و اشراف بر روابط غيرسياسي جمهوري اسلامي ايران با ساير دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي برعهده وزارت امور خارجه است.[5] لذا لازم است تا همه دستگاه‌ها و سازمان‌هاي درون نظام اقدامات و همكاري‌هاي خود با سازمان‌هاي بين‌المللي و ساير دولت‌ها را با هماهنگي وزارت مذكور انجام دهند. لذا اين بند با توجه به عدم تصريح به لزوم رعايت چنين امري، مغاير نظام اداري صحيح و در نتيجه مغاير بند «10» اصل 3 قانون اساسي است.
6. بندهاي «15» و «16» اين ماده از حيث ارتباط كميته ملي با سازمان­هاي دولتي و حاكميتي محل ترديد و ابهام است. به هرحال كميته ملي تحت حاكميت نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران و به تصريح بند «2» ماده (1) در چارچوب قوانين و مقررات جمهوري اسلامي فعاليت مي­كند، اينكه همكاري با سازمان­هاي دولتي تا زماني باشد كه با مفاد منشور منافاتي نداشته باشد، يا اينكه حدود دخالت سازمان­هاي دولتي در كميته اساساً به معناي چيست و اينكه كميته بايد در هر شرايطي «استقلال» خود را حفظ نمايد در مواردي كه اعمال حاكميت از سوي برخي سازمان­ها و نهادها ضروري باشد محل ابهام است.
7. همچنين بند «16» با توجه به توضيحاتي كه در كليات آمد، از حيث عدم پذيرش «هرگونه فشار سياسي، حقوقي مذهبي اجتماعي اقتصادي و تبعيض جنسيتي» مغاير موازين شرعي و نيز اصول متعدد قانون اساسي نظير اصول 4، 12، 13، 14 و بند «9» اصل 3 قانون اساسي است.
8. بند «19» اين ماده از اين جهت كه تهيه پرچم، نماد و سرود كميته ملي را منوط به تأييد كميته بين­المللي كرده است، با توجه به لزوم حفظ استقلال فرهنگي جمهوري اسلامي و جلوگيري از نفوذ اجانب مغاير با اصول 2، 9 و بند «5» اصل 3 قانون اساسي است.
9. در بند «20» اين ماده عبارت «همبستگي المپيك (سوليداريتي)» با توجه به عدم تعريف قانوني محل ابهام است.
تبصره ماده (3) – مغايرت با اصول 77، 85 و 133
1. ارجاع به منشور المپيك در اين تبصره مبنياً بر ايرادهاي سابق محل ايراد است و مغاير اصل 77 قانون اساسي است.
2. همچنين اطلاق تفويض بخشي از وظايف كميته ملي به ساير نهادها و سازمان­هاي ورزشي، در مواردي كه وظايف سازمان­ها يا نهادهاي مزبور توسط قانون مشخص شده است نظير وزارت ورزش و جوانان كه به استناد اصل 133 قانون اساسي وظايف آن به موجب قانون مشخص شده است، مغاير اصول 85 و 133 قانون اساسي است.
ماده (5) – مغايرت با اصول 77  و 85، ابهام و نكته
1. بند «1» اين ماده داراي اطلاق است به نحوي كه شامل مواردي مي­شود كه ممكن است مغاير امنيت ملي باشد يا اينكه در تحكيم رژيم گذشته مؤثر بوده باشند يا اينكه از جمله اقليت­هاي ديني يا مذهبي شناخته نشده در قانون اساسي بوده و يا از اعضاي فرق ضاله يا گروه­هاي معاند نظام جمهوري اسلامي باشند. عضويت چنين افرادي در مجمع عمومي كميته ملي محل تأمل است.
2. عبارت «دستورالعمل كميته بين­المللي المپيك» در بند «2» اين ماده محل ابهام بوده و با توجه به اينكه اعضاي كميسيون ورزشكاران موضوع بند «4» ماده (26) همين اساسنامه در چارچوب دستورالعمل مزبور انتخاب مي­شوند، به نحوي متضمن مواردي خواهد بود كه ماهيت تقنيني دارد. به عنوان مثال شرايط و نحوه انتخاب اعضاي كميسيون داراي ماهيت تقنيني است كه به دستورالعمل فوق واگذار شده است، لذا اين بند از اين حيث مغاير اصول 77 و 85 قانون اساسي است.

3. در جزء «ب» بند «8» اين ماده از آنجا كه كميته داراي اركان مختلفي از جمله مجمع عمومي يا رييس است، مشخص نيست مرجع تصويب­كننده «دستورالعمل» مذكور در اين بند كدام بخش از كميته مي­باشد.
تبصره «5» ماده (5) – مغايرت با اصول 77 و 125 و ابهام
اين تبصره مبتني بر توضيحات سابق و مبنياً بر ايراداتي كه در خصوص مفاد منشور المپيك بيان گرديد محل ايراد و مغاير اصول 77 و 125 قانون اساسي است و از حيث ارتباط با سازمان­هاي دولتي و حاكميتي محل ابهام مي­باشد.
جزء «پ» بندهاي «1» و «2» تبصره «7» و تبصره «8» ماده (5)– مغايرت با اصول 77 و 125 و ابهام
عبارت «قوانين اخلاقي كميته بين­المللي المپيك» مذكور در اجزاء فوق و تبصره «8» ماده (5) با توجه به عدم تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان محل ابهام است و بايد به پيوست اساسنامه براي شورا ارسال گردد. همچنين مبنياً بر ايراد ارجاع به مفاد منشور المپيك اين تبصره­ها محل ايراد و مغاير اصول 77 و 125 قانون اساسي هستند.
تبصره «10» ماده (5) – مغايرت با اصول 77 و 125
ارجاع به منشور المپيك و «قوانين فدراسيون بين­المللي» با توجه به عدم تصويب در مجلس و تأييد شوراي نگهبان مغاير اصول 77 و 125 قانون اساسي است.
ماده (6) – مغايرت با اصول 52، 85، 126 و 138 و نكته
1. بند «3» اين ماده از حيث تصويب بودجه كميته ملي توسط مجمع عمومي مغاير با اصل 52 قانون اساسي است. توضيح آنكه بودجه و منابع كميته ملي اگرچه به عنوان بودجه دولت به معناي خاص آن تلقي نمي­شود اما تحت عنوان كلي و اطلاق «بودجه كل كشور» قرار مي­گيرد و ماهيت عمومي دارد. لذا ضروري است بودجه كميته ملي در چارچوب قانون بودجه سالانه كل كشور توسط مجلس به تصويب رسيده تا مشمول نظارت­هاي ديوان محاسبات كل كشور و ساير دستگاه­هاي نظارتي قرار گيرد.
2. بند «9» اين ماده از حيث تصويب «آيين‌نامه‌هاي اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي» مغاير اصول 85 و 138 قانون اساسي است. توضيح آنكه مفاد آيين نامه هاي مزبور در بيشتر موارد داراي ماهيتي تقنيني است و در ساير مواردي كه ماهيت تقنيني نداشته باشد، داراي ماهيتي آيين­نامه­اي است و تفويض آن به مجمع عمومي كميته ملي با توجه به تركيب اعضاي مجمع مغاير اصول فوق الذكر است. گفتني است مواردي از قبيل حقوق و مزاياي مديران و مسؤولان كميته ملي، نحوه استخدام و شرايط استخدام كاركنان اين كميته، نحوه برگزاري معاملات كميته از حيث برگزاري مزايده و مناقصه و ... از جمله مفاد مندرج در آيين‌نامه‌هاي مذكور است كه تماماً جنبه تقنيني دارد. لازم به ذكر است كه عبارت «با رعايت قوانين و مقررات مربوط» نمي­تواند رافع ايراد اين بند باشد چراكه مثلا در خصوص نحوه استخدام يا تعيين حقوق و مزاياي كاركنان و مديران مؤسسات عمومي غيردولتي كه كميته ملي نيز از جمله آنهاست، هيچ قانون يا مقررات خاصي وجود ندارد و به تصويب نرسيده است. لذا اين بند به معناي تفويض اختيار مطلق وضع قاعده در اين امور به مجمع عمومي كميته ملي است.
3. در بند «10» اين ماده با توجه به اينكه تشكيلات كلان كميته منوط به تأييد سازمان اداري و استخدامي نگرديده است و بر اساس اصل 126 قانون اساسي، امور اداري و استخدامي كشور با مسؤوليت رييس جمهور است، مغاير اصل مزبور مي­باشد.
4. نكته‌اي كه در خصوص تبصره «1» اين ماده وجود دارد آن است كه با توجه به اينكه مشمولين قانون كار به صورت ماهوي تعيين شده­اند و مفاد اين قانون شامل هر نوع رابطه كارگري و كارفرمايي ميان اشخاص مي­شود[6] (غير از مواردي كه مشمول قانون استخدام كشوري يا قانون مديريت خدمات كشوري يا قوانين و مقررات خاص هستند) اين تبصره به منزله توسعه دايره شمول قانون كار كه مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است محسوب نمي‌شود.
تبصره «2» ماده (6) – مغايرت با اصول 2، 9 و بند «5» اصل 3
اين تبصره از حيث «تأييد كميته بين المللي المپيك» مبنياً بر ايرادات سابق ناظر بر حفظ استقلال كشور محل ايراد و مغاير با اصول 2، 9 و بند «5» اصل 3 قانون اساسي است.
مواد (8)، (9) و (15) – ابهام
عبارت «اعضاي داراي حق رأي» مذكور در اين دو ماده با توجه به اينكه تنها در فرض تبصره «2» ماده (9) اعضاي داراي حق رأي بيان شده اند، نسبت به ساير موارد در دستور كار مجمع عمومي كميته محل ابهام است.
تبصره «3» ماده (14) – مغايرت با اصول 2، 9 و 138 و بند «5» اصل 3
اين تبصره نيز از حيث اعتبار دستورالعمل كميته بين­المللي مغاير اصول مربوط به استقلال و جلوگيري از نفوذ اجانب بوده و از حيث تصويب آيين نامه توسط كميته بين المللي مغاير اصل 138 قانون اساسي است.
ماده (16) – مغايرت با اصل 15
واژه «پست» در تبصره «1» و واژه «كانديدا» در تبصره «3» اين ماده با توجه به وجود معادل فارسي آن مغاير اصل 15 قانون اساسي است.
ماده (17) – مغايرت با اصول 15 و 52
بند «2» اين ماده با توجه به عدم صلاحيت مجمع عمومي در خصوص تصويب بودجه مبنياً بر ايراد بند «3» ماده (6) مغاير اصل 52 قانون اساسي است.
بند «5» اين ماده نيز به دليل ذكر واژه بيگانه «كنگره» مغاير اصل 15 قانون اساسي است.
ماده (19) – مغايرت با اصل 85
1. پرداخت حق الزحمه­ها و هزينه­هاي موضوع اين ماده طبق «ضوابط» با توجه به تبصره «1» اين ماده براساس دستورالعمل مصوب مجمع عمومي خواهد بود. اين در حالي است كه اين امور از جمله امور تقنيني بوده و ضوابط آن بايد توسط قانونگذار مشخص شود، از اين رو اين ماده و تبصره «1» آن مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
2. همچنين تبصره «2» اين ماده نيز از حيث تفويض تعيين حقوق و مزاياي مسؤوليت‌هاي مذكور در تبصره به «ضوابط و مقررات مصوب هيأت اجرايي» مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
ماده (20) – مغايرت با بند «10» اصل 3
با توجه به توضيحات مذكور درخصوص بند «8» ماده (2) اساسنامه، مباحث مربوط به روابط خارجي نظير گسترش ديپلماسي ورزشي بايد با هماهنگي دستگاه متولي سياست خارجي جمهوري اسلامي كه وزارت امور خارجه است صورت گيرد، چراكه اين وزارت خانه وظيفه نظارت و اشراف بر روابط خارجي غيرسياسي را برعهده دارد. از اين رو تفويض اختيار به رييس كميته ملي در حوزه ديپلماسي بدون قيد به لزوم هماهنگي با ساير دستگاه‌هاي متولي مغاير نظام اداري صحيح بوده و مغاير بند «10» اصل 3 قانون اساسي است.
ماده (23) – مغايرت با اصل 15
كاربرد واژه «كادر» در بند «2» اين اصل مغاير اصل 15 قانون اساسي است.
ماده (26) – مغايرت با اصول 77، 125 و 138
1. تبصره «3» اين ماده با توجه به اينكه آيين‌نامه‌هاي مزبور به تأييد هيأت اجرايي خواهد رسيد و با توجه به تركيب اين هيأت كه اعضاي غير وزير هستند، مغاير اصل 138 قانون اساسي است.
2. همچنين تبصره «4» اين ماده از حيث دستورالعمل صادره از سوي كميته بين‌المللي المپيك و عدم تصويب در مجلس شوراي اسلامي و عدم تأييد شوراي نگهبان مغاير اصول 77 و 125 قانون اساسي است.
ماده (28) – مغايرت با اصول 22 و 85 و ابهام
1. بند «1» اين ماده ناظر بر حق عضويت اعضا، بدون هيچ گونه ضابطه قانوني ذكر شده است و اين امر مغاير اصول 22 و 85 قانون اساسي است.
2. همچنين بند «4» اين ماده از حيث نحوه هزينه‌كرد اعتبارات غيردولتي بر اساس «آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مصوب» مغاير اصل 85 قانون اساسي است. همچنين از حيث مرجع تصويب آيين‌نامه و دستورالعمل در اين بند ابهام وجود دارد.
پيوست شماره (1) – نكته
در پيوست شماره (1) اساسنامه حاضر (بند 4) «فدراسيون بوكس» به‌عنوان يكي از فدراسيون‌هاي ورزشي قلمداد شده است، نكته‌اي كه در اين رابطه وجود دارد اين است كه پيشتر در تصويب اساسنامه كميته ملي المپيك در سال 1360 فقهاي شوراي نگهبان «بوكس» را مغاير موازين شرعي اعلام كرده‌اند.[7]
 
[1]. تبصره 3 - اصلاحات اساسنامه جاري كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران همزمان به تصويب هيأت وزيران مي​رسد.
[2]. نظر شماره 8355/102/97 مورخ 7/11/1397 شوراي نگهبان: 11- بكارگيري خط غيرفارسي نظير (pos) در مصوبه، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
[3]. نظر شماره 10730/102/98 مورخ 19/4/1398 شوراي نگهبان: در جزء «ت» بند «3» ماده (2)، اطلاق تبعيض هدفمند از جهت باور مذهبي، خلاف موازين شرع شناخته شد.
[4]. نظر شماره 3220/100/95 مورخ 24/9/1395 شوراي نگهبان:
1- با توجه به بند هاي «8» و «9» ماده (4) و بند «11» ماده (13)، پيوست‌هاي اين موافقتنامه بايد ضميمه شوند تا امكان بررسي و اظهار نظر در اين شورا فراهم گردد.
2- در ماده (23)، از اين جهت كه مشخص نيست آيا پيوست مصوبي وجود دارد يا خير؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
[5]. ‌ماده 2 - وزارت امور خارجه در اجراي مفاد ماده (1) وظايف اساسي زير را عهده‌دار خواهد بود.
1- بررسي، برقراري، تنظيم، حفظ و توسعه روابط سياسي جمهوري اسلامي ايران با ساير دولتها و سازمانهاي سياسي بين‌المللي و نظارت و‌اشراف بر ساير روابط خارجي.
[6]. قانون كار مصوب 29/8/1369: ماده (1)- كليه كارفرمايان، كارگران، كارگاهها، مؤسسات توليدي، صنعتي، خدماتي و كشاورزي مكلف به تبعيت از اين قانون مي‌باشند.
[7]. نظر شماره م/2760 مورخ 26/3/1360 شوراي نگهبان: از جهت انطباق با موازين شرعي بنظر اكثريت فقهاي ‌شوراي نگهبان بكس مشروعيت ندارد و در موارد ديگر قابل انطباق است. و از لحاظ قانون اساسي نيز بنظر اكثريت اعضاء مغاير با قانون اساسي شناخته نشد.