شماره: 97/100/5933
تاريخ: 1397/4/23
باسمه تعالي
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 200/‏‏148301/‏‏210/‏‏9000 مورخ 22/‏‏08/‏‏1396؛
موضوع تبصره 1 ماده 5 آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء و كارشناسان دادگستري، در جلسه مورخ 20/‏‏02/‏‏1397 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
- تبصره مورد شكايت خلاف شرع دانسته نشد.
توضيح اين كه بر اساس ماده 8 قانون تشكيلات صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري مصوب 22 دي‌ماه 1355 و اصلاح اين ماده در 23/‏‏8/‏‏1375 توسط مجلس شوراي اسلامي، نرخ و ترتيب پرداخت حق بيمه از طرف بيمه شده و كانون وكلاء و شرايط استفاده از مزايا و ميزان آن - طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به وسيله وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. و بر اساس ماده 1 يين‌نامه مصوب هيأت وزيران، سهم بيمه شده 8 درصد مي‌باشد و بر اساس ماده 5 آيين‌نامه، حق بيمه سهم بيمه شده حداقل هر سه ماه يكبار بايد به حساب صندوق نزد يكي از بانك‌هاي معرفي شده به وسيله صندوق واريز شود و بر اساس تبصره اين ماده در صورت تأخير در پرداخت حق بيمه سهم بيمه شده در مدت معوق به ده درصد أخذ وصول حق بيمه محاسبه و دريافت خواهد شد.
      و همانگونه كه واضح است حق بيمه سهم بيمه شده داراي دو نرخ 8 درصد - در فرض عدم تأخير- و نرخ 10 درصد - در فرض تأخير در پرداخت حق بيمه- مي‌باشد و مفاد تبصره مورد شكايت بيان نرخ دوم حق بيمه در فرض تأخير در پرداخت حق بيمه در موعد مقرر مي‌باشد و ربطي به خسارت تأخير تأديه ندارد تا ادعاء خلاف شرع بودن آن گردد.
مضافاً اين‌كه ممكن است گفته شود كه در مورد بيمه دين مطرح نيست تا بحث تأخير تأديه مطرح شود بلكه بيمه چه بسا نوعي تكليف است كه به واسطه قانون الزام شده و قرارداد نمي‌باشد.
البته از نظر خلاف قانون بودن يا خير با ديوان عدالت است.

احمد جنتي

دبير شوراي نگهبان