لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين در خصوص همكاري در زمينه بهداشت و قرنطينه دامي (اعادهشده از شوراي نگهبان)
جلسه 16/5/1398
منشي جلسه ـ دستور بعدي «لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين در خصوص همكاري در زمينه بهداشت و قرنطينه دامي (اعادهشده از شوراي نگهبان)»[1] است. ماده واحدهاش خوانده شود؟ ماده واحدهاش دو خط است.
آقاي كدخدائي ـ بخوانيم؟ به مصوبه اشكالي نداريد؟
آقاي رهپيك ـ چرا؛ ايراد اصل (15) دارم.
آقاي كدخدائي ـ ايراد اصل (15)؟ آقاي دكتر رهپيك ميفرمايند كه به موافقتنامه ايراد اصل (15) وارد است. حاجآقاي شبزندهدار، اگر شما هم اشكالي داريد بفرماييد.
آقاي شبزندهدار ـ ما [در جلسهي مجمع مشورتي فقهي اين موافقتنامه را] ديدهايم؛ اشكالي نداشتيم.
آقاي كدخدائي ـ اشكالي نداشتيد؟
آقاي شبزندهدار ـ نه.
آقاي كدخدائي ـ پس متن موافقتنامه را بخوانيم يا همين [مقدار كه مي فرمايند اشكالي ندارند] كفايت ميكند؟ حاجآقا[ي جنتي] لازم است موافقتنامه را بخوانيم؟ آقاي دكتر رهپيك اشكال اصل (15) را مطرح كردند كه حالا آن را ميگويم. حاجآقاي شبزندهدار هم ميفرمايند ظاهراً ايرادي ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر، مار و لاكپشت و ميگو و خرچنگ و مانند اينها كه در اين مصوبه آمده است، چيست؟[2]
آقاي كدخدائي ـ آيا همهي اينها خلاف شرع است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ولي اگر بخواهند اين حيواناتي كه اساميشان را آوردهاند بفروشند ممكن است مشكل داشته باشد.
آقاي كدخدائي ـ حالا نميدانم.
آقاي آملي لاريجاني ـ علت نام بردن از اين حيوانات چيست؟ البته اسامي آنها را در قسمت تعريف آوردهاند. معلوم نيست ميخواهند اين حيوانات را چهكار كنند.
آقاي دهقان ـ ايشان اين را خلاف شرع ميدانند.
آقاي كدخدائي ـ خلافِ چيست؟
منشي جلسه ـ اگر خواستند اين حيوانات را بياورند و آنها را قرنطينه كنند كه [اشكالي ندارد].
آقاي شبزندهدار ـ آن حيوانات را قرنطينه كنند. لااقل يكجا [براي مكان قرنطينه] هست ديگر.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، مار و ساير اين حيوانات را براي استفادههاي پزشكي و مانند آن قرنطينه ميكنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ معلوم نيست.
آقاي كدخدائي ـ چرا؛ رشتهي [دانشگاهيِ] اين موضوع هست.
آقاي آملي لاريجاني ـ ميگويند اين حيوانات را به رستورانهاي شمال تهران ميفروشند.
آقاي كدخدائي ـ نه.
آقاي آملي لاريجاني ـ باور كنيد! ميگويند اين حيوانات را ميفروشند و با آنها غذا درست ميكنند. با مار و خرچنگ غذا درست ميكنند.
آقاي كدخدائي ـ حالا ممكن است يكوقتي ما بخواهيم اين حيوانات را به كشور چين بفروشيم. اين هم ممكن است. از اين طرف هم چنين چيزي ممكن است.
آقاي آملي لاريجاني ـ چينيها زرنگ هستند و از اين كارها ميكنند. وقتي كه مهر و تسبيح براي ما صادر ميكنند خب مار و لاكپشت هم ميفرستند!
آقاي كدخدائي ـ حالا اگر بخواهيد مصوبه را بخوانيم، ميخوانيم.
آقاي شبزندهدار ـ هر كسي مصوبه را بررسي كرده است نهايتاً به اشكالي نرسيده است. هم پژوهشكدهي شوراي نگهبان و هم مجمع مشورتي فقهي، مصوبه را بررسي كردهاند و به اشكالي نرسيدهاند.
آقاي كدخدائي ـ بله، اشكالي ندارد.
آقاي شبزندهدار ـ اگر پژوهشكده اشكالي داشته باشد، اشكالاتش بايد اينجا خوانده شود.
آقاي كدخدائي ـ اگر الآن ميخواهيد مصوبه را بخوانيم، بخوانيد.
آقاي اعرافي ـ اصل اشكال پژوهشكده چيست؟
آقاي كدخدائي ـ فقط اشكال اصل (15) است؛[3] اشكالشان راجع به عبارتهاي غير فارسي است.
آقاي اعرافي ـ آهان! بله.
آقاي كدخدائي ـ آن عبارتهاي داراي ايراد را بگوييد.
آقاي طحاننظيف ـ رأيگيري هم كنيد.
آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ مواردي كه ايراد دارد را بگوييد تا رأي بگيريم.
آقاي رهپيك ـ حالا مواردي كه دوستان در گزارش پژوهشكده به آنها اشاره كردهاند را عرض ميكنم.
آقاي طحاننظيف ـ «سِرُم»، «واكسن»، «ژنتيك».[4]
آقاي رهپيك ـ «سِرُم»، «واكسن»، «ژنتيك» و «هورمون» و «كنترل».[5]
آقاي كدخدائي ـ معادل فارسي يكسري از كلمات را در مصوبه نوشتهاند.
آقاي رهپيك ـ مثلاً؟
آقاي كدخدائي ـ معادل يكسري را نوشتهاند؛ مثلاً «كاراندامشناختي» معادل «فيزيولوژيك» ميشود.
آقاي رهپيك ـ خب معادل آنها را نوشتهاند.
آقاي كدخدائي ـ اگر معادل فارسي برخي از اين كلمات را بنويسند اصلاً ما نميفهميم معنايش چيست؛ مثلاً الآن در زبان فارسي به «سرم» چه ميگويند؟
آقاي طحاننظيف ـ يك چيزي ميگويند ديگر.
آقاي صادقيمقدم ـ اگر كلمهاي معادل فارسي داشته باشد، [بايد فارسي آن را ذكر كنند.] اگر فرهنگستان مغاير شناخته باشد بايد [معادل فارسي را به كار ببرند].
آقاي كدخدائي ـ ميگويم در فارسي به «سِرُم» چه ميگويند؟ ميگويند: «سوزن»؟ «سوزنِ با سطح»؟ معادل فارسي آن چيست؟
آقاي رهپيك ـ به واكسن «مايه» ميگويند.
آقاي كدخدائي ـ «مايهكوبي».
منشي جلسه ـ البته «مايهكوبي» معادل براي «واكسيناسيون» است.
آقاي رهپيك ـ بله، «مايهكوبي» معادل «واكسيناسيون» است. به خود «واكسن»، «مايه» ميگويند. حالا براي اين چند تا كلمه كه ذكر كرديم، معادل فارسي هست ديگر.
منشي جلسه ـ حاجآقا، مثلاً معادل «كنترل»، «پايش» ميشود.
آقاي رهپيك ـ بله، معادل «كنترل»، «پايش» است.
آقاي كدخدائي ـ اگر با ايراد داشتن اين واژهها موافق هستند رأيگيري كنيم و از اين اشكال عبور كنيم. آقاي دكتر دهقان، بفرماييد.
آقاي دهقان ـ تاكنون غفلت كردهايم و به متن اين موافقتنامه خوب دقت نكردهايم. الآن كه داريم مصوبه را ميخوانيم، متوجه اشكالات شديم. بند (3) ماده (3) ميگويد: «3- طرفهاي متعاهد به ترتيب به وزارت جهاد كشاورزي جمهوري اسلامي ايران (سازمان دامپزشكي كشور) و اداره كل نظارت بر كيفيت، بازرسي و قرنطينه جمهوري خلق چين اجازه خواهند داد كه سندهاي الحاقي (پروتكلهاي) مربوط به قرنطينه دام و ضوابط بهداشتي راجع به واردات، صادرات و گذر دامها و فرآوردههاي با منشأ دامي و تأييد و تبادل نمونههاي گواهيهاي دامپزشكي مربوطه را بحث و بررسي و امضاء نمايند.
توافقها، يادداشت تفاهمها و سندهاي الحاقي (پروتكلهاي) امضاءشده، پيوست اين موافقتنامه و بخش جداييناپذير آن تلقي خواهد شد.» الآن مجلس اجازه داده است، ما هم داريم تأييد ميكنيم كه خود وزارت جهادِ ما با ادارهي قرنطينه جمهوري خلق چين پروتكل الحاقي امضا كنند، سندهايشان هم لازمالاجرا باشد؛ يعني مجازند پروتكلها و توافقنامهها و تفاهمنامههايي را امضا كنند و آنها لازمالاجرا شود. آيا اين كار، خلافِ اصول (77) و (125) قانون اساسي تلقي نميشود؟ اين يك سؤال است. همچنين بند (1) ماده (4) ميگويد: «ماده 4- بازرسي و اقدامات قرنطينهاي
1- دامها و فرآوردههاي با منشأ دامي صادراتي از قلمرو يك طرف متعاهد به قلمرو طرف متعاهد ديگر، مطابق با قوانين و مقررات بهداشتي و قرنطينهاي دامي طرف متعاهد واردكننده و موافقتنامههاي منعقده توسط طرفهاي متعاهد خواهد بود»؛ يعني آن توافقنامهاي كه اينها با توافق همديگر منعقد ميكنند؛ يعني خود همين دو طرف، يعني وزارت جهادِ ما و طرف چيني، توافقي را امضا ميكنند و آن توافق لازمالاجراست. بعد، ادامهي موافقتنامه هم اين مطلب را دارد ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ بند چندم را فرموديد؟
آقاي دهقان ـ بند (1) ماده (4). حاجآقا، بند (1) ماده (4).
آقاي كدخدائي ـ مورد قبلي هم ذيل بند (3) ماده (3) است.
آقاي دهقان ـ بله، ذيل بند (3) است. در واقع ما داريم به اينها اجازه ميدهيم كه خودشان توافقنامههايي را امضا كنند، تفاهمنامهها و توافقنامههايي بين وزارت جهاد كشاورزي و وزارت خلق چين امضا كنند، بعد هم لازمالاجرا باشد. آيا اين كار درست است يا خير؟ سؤال بنده اين است. حالا دوستاني كه كارشناس حقوق بينالملل هستند و زحمت كشيدهاند و روي اين مصوبه كاركردهاند، بررسي كردهاند به بنده بگويند.
آقاي شبزندهدار ـ در ماده واحده [به لزوم رعايت اصول (77) و (125) اشاره كردهاند].[6]
آقاي رهپيك ـ آقاي دكتر [دهقان]، اين توافقنامهها، توافقنامههايي اجرايي در چهارچوب اين موافقتنامه است.
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ اين پروتكلها فقط در حد قرنطينه و ضوابط بهداشتي است، نه فراتر از آن. اگر فراتر از اين بود اشكال شما وارد بود. پروتكلها مثل خود توافقنامه [راجع به ضوابط بهداشتي قرنطينه است]؛ چون فقط ناظر به ضوابط بهداشتي و قرنطينهي دام است، لذا در اين حد اشكالي ندارد. فرض كنيد مثل آييننامههايي است كه بعد از پروتكلها نوشته ميشود.
آقاي كدخدائي ـ در واقع، اينها توافقات اجرايي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله.
آقاي رهپيك ـ پروتكلها در چهارچوب اين توافقنامه است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، در چهارچوب همين قرارداد است. اشكالي ندارد.
آقاي رهپيك ـ مثلاً ميخواهند توافقنامه امضا كنند و بگويند حيوانات را از اين شهر به آن شهر بفرستيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ممكن است بگويند از اين كشور به آن كشور هم بفرستيم.
آقاي دهقان ـ بله، از اين كشور به آن كشور هم ممكن است.
آقاي رهپيك ـ ولي اصل پروتكلها تابع اين توافقنامه است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ميخواهم بگويم چون پروتكلها فقط راجع به ضوابط بهداشتي و قرنطينهي دام است اشكالي ندارد. اگر غير از اين بود، مثلاً سند الحاقي براي جهات ديگري از جمله واردات و صادرات بود، ممكن بود به آن اشكال وارد كنيم؛ چون فرضاً شايد يك حرفهايي در جهات اقتصادي داشت يا چيزهاي ديگري داشت كه قابل ايراد بود؛ اما اين توافقنامه فقط ناظر به ضوابط بهداشتي و قرنطينهي دام است.
آقاي دهقان ـ حاجآقا، اصل (77) قانون اساسي مطلق است؛ اين اصل ميگويد هر توافقنامهي بينالمللي بايد به تصويب مجلس برسد. اين مفاد اصل (77) است ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه ديگر؛ بر اين پروتكلها عنوان توافقنامه صدق نميكند.
آقاي دهقان ـ آخر، خودشان به اينها «توافقنامه» ميگويند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه خب، اينها الحاقي است؛ اينها سندهاي الحاقي است. ببينيد؛ الآن شما در بسياري از توافقنامهها سندهاي الحاقي داريد كه در آنها مثلاً اسم ريز بعضي گياهان و چيزهاي ژنتيكي و مانند آن را آوردهاند. آن كه ديگر توافقنامه محسوب نميشود، بلكه الحاقيه است.
آقاي دهقان ـ تا آنجايي كه يادم هست، تا جايي كه در ذهنم هست، تفسير شوراي نگهبان [اين بوده است كه الحاقيه هم در حكم توافقنامه است].[7] اصل (77) ميگويد: «عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههاي بينالمللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.»
آقاي آملي لاريجاني ـ درست است.
آقاي دهقان ـ درست است؟ اين اصل اطلاق دارد. از طرفي تا جايي كه در ذهن من هست، [طبق تفسير شوراي نگهبان] حتي اگر عنوان آن را هم عوض كنند باز در حكم توافقنامه است؛ يعني حتي اگر عنوان موافقتنامه را از روي آن بردارند و يك عنوان ديگر روي آنا بگذارند، باز بايد به تصويب مجلس برسد.
آقاي كدخدائي ـ بله، اگر ماهيتش موافقتنامه باشد، ولي عنوانش را تغيير بدهند در حكم توافقنامه است.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب بله، ولي مشروط بر اين است كه ماهيتش توافقنامه باشد. اين مطلب درست است، اما اگر ماهيت توافق، آييننامهي اجرايي باشد و طرفين بر سر آييننامهي اجرايي توافق كنند، ديگر نميگوييم موافقتنامه است.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقاي يزدي، بفرماييد.
آقاي يزدي ـ عرض كنم بند (1) ماده (1)، در بخش تعاريف، حيوانات زندهي اهلي را نام ميبرد تا اينكه به مارها، لاكپشتها، ماهيها، خرچنگها، كرم ابريشم و زنبور عسل ميرسد. بعد بند (2) ميگويد: «2- «فرآوردههاي با منشأ دامي» شامل گوشت، پوست، پشم خام، كُرك و مو، اندامهاي داخلي (احشاء)، چربي، خون، اسپرم، تخمك، جنين، استخوانها، سُمها، سرها، شاخها و زردپي با منشأ دامي و نيز شير و تخم مرغ است كه ميتواند بيماريها را انتقال دهد». اين موارد خود به خود شامل مارها و لاكپشتها و خرچنگها و مانند آن ميشود؛ در حالي كه از نظر اسلام اين حيوانات اصلاً خوراكي نيستند؛ لذا نميشود آنها را به كشور آورد، هم خودشان را و هم فرآوردههاي مُنشأ از آنها را. اگر موارد ممنوعه منشأ توليد يك محصولي باشند، باز نميشود آنها را به كشور آورد.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين موافقتنامه نگفته است كه اين حيوانات را بخورند.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، نگفتهاند اين فرآوردهها خوراكي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، نگفتهاند.
آقاي يزدي ـ بند (1) ميگويد از نظر اين موافقنامه «حيوانات» شامل اينهاست؛ يعني موافقتنامه اين حيوانات را هم شامل ميشود.
آقاي دهقان ـ اينها خوراكي نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، نگفتهاند اينها خوراكي است. از فرآوردهي اين حيوانات براي كارهاي پزشكي و مانند آن هم استفاده ميشود.
آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً بند (4) ماده (1) تصريح كرده است كه از اين حيوانات براي توليد سِرُم و اينطور چيزها استفاده ميشود.
آقاي يزدي ـ از فرآوردهي اين حيوانات كجا استفاده ميشود؟
آقاي كدخدائي ـ براي كارهاي پزشكي.
آقاي يزدي ـ بند (2) گفته است فرآوردههاي با منشأ دامي شامل اينهاست، حتي جنين را هم ذكر كرده است. درست است، قبول دارم [كه اين فرآوردهها استفادهي پزشكي هم دارد، ولي] من ميگويم اينكه بتوانيم گوشت و ساير فرآودههاي حيواناتي مثل مار و لاكپشت و خرچنگ را هم از كشور چين بگيريم و هم به آنها بدهيم، [ايراد دارد.]
آقاي آملي لاريجاني ـ حاجآقا، فرآوردههاي حيواني براي مصرف خوراكي نيست!
آقاي يزدي ـ اگر خواستيم چنين حيواناتي را از چين بگيريم، يعني واقعاً بخواهيم از چينيها لاكپشت و مار و مانند اينها بگيريم ايراد دارد. طبق اين موافقتنامه ميتوانيم اينها را از چين بگيريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ اينها براي مصرف خوراكي نيست.
آقاي كدخدائي ـ حالا اشكالش چيست؟ اشكالش چيست كه ميتوانيم اين حيوانات را از چين بگيريم؟
آقاي يزدي ـ اشكالش اين است كه از نظر شرعي هيچكدام از اين حيوانات نه خودشان قابل خوردن است و نه محصولاتي كه منشأ آن هستند، و نه مثلاً جنين آنها.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اينها براي مصرف خوراكي نيست آخر.
آقاي كدخدائي ـ بله، اگر اينها براي مصرف خوراكي باشد فرمايش حضرتعالي صحيح است، ولي چون عموماً از اينها در كارهاي پزشكي استفاده ميشود، واردات آنها بلامانع است؛ مخصوصاً استفاده براي كارهاي پزشكي اشكال ندارد.
آقاي يزدي ـ من نميدانم از كجا ميگوييد براي كارهاي پزشكي استفاده ميكنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بند (4) ماده (1) تصريح كرده است از اينها براي توليد سِرُم و واكسن و مانند اين كارها استفاده ميكنند.
آقاي صادقيمقدم ـ مثلاً اين حيوانات را ميآورند و در موزهي حيات وحش و آكواريومها نمايش ميدهند و از آنها استفاده ميكنند. در آكواريومِ موزههاي حيات وحش، انواع لاكپشتهاي دنيا را براي آموزش بچهها و دانشجوها ميآورند و نمايش ميدهند. از اينها استفادههاي تحقيقاتي و پزشكي هم ميكنند.
آقاي يزدي ـ استفاده از اين حيوانات براي بعضي تحقيقات علمي و بعضي چيزهاي ديگر حتماً لازم هست، اما اين موافقتنامه در اين مجموعه، به انحصار چنين استفادهاي تصريح كرده است؟
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، اصلاً اين موافقتنامه در زمينهي بهداشت و قرنطينهي دامي است؛ يعني اصلاً همهي مفادش ناظر به اين فضا است.
آقاي يزدي ـ اگر فقط ناظر به فضاي بهداشت است آنوقت ميشود اين حيوانات را از چين گرفت و به آنها داد.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي يزدي ـ در اين صورت، دو طرف هم ميتوانند بگيرند؛ اما آيا در اين موافقتنامه تصريح شده است كه از اينها در موارد به اصطلاح مصرفي و پزشكي استفاده ميكنند؟
آقاي كدخدائي ـ بله، بند (4) را ملاحظه بفرماييد. همانجا نوشته است: «داروهاي دامپزشكي»؛ يعني اصلاً اين موارد در حوزهي دامپزشكي استفاده ميشود.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، همانجا نوشته است.
آقاي دهقان ـ ماده (4)؟
منشي جلسه ـ نه، بند (4) ماده (1). اين بند ميگويد: «4- «داروهاي دامپزشكي» موادي به منظور پيشگيري، درمان يا تشخيص بيماريها ...» و غيره هستند.
آقاي يزدي ـ بند (4) ماده (4) ميگويد: «4- طرف متعاهد واردكننده مجاز است كه طبق قوانين، مقررات و قواعد قرنطينه دام طرف متعاهد واردكننده در خصوص دامها، مواد ژنتيك دامي، فرآوردههاي با منشأ دامي، خوراك دام و ساير موارد مشمول قرنطينه از طرف متعاهد صادركننده، قرنطينه اعمال نمايد. ...» اين بند دارد ميگويد ميتوانند براي خوراك دام از اين حيوانات استفاده كنند؛ مثلاً به مرغ و ماهي بدهند. «... در صورت بروز مشكلات، طرف متعاهد واردكننده مجاز است اقدامات قرنطينهاي يا محدودكننده را وضع كند، تا قلمرو خود را در مقابل بيماريهاي دامي خارجي، انگلها و مواد مضر (نظير سموم، هورمونها و باقيماندهها) حفاظت كند.»
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اين دامها را موضوع قرار ميدهد. نگفته است اينها [استفادهي خوراكي داشته باشند، بلكه] داروها را گفته است.
آقاي يزدي ـ بند (5) ماده (4): «5- چنانچه مواد مشمول بازرسي حامل عوامل بيماريزا يا مواد مضر باشد يا با قوانين، مقررات و قواعد قرنطينه دام طرف متعاهد واردكننده يا با مفاد مربوط اين موافقتنامه مطابقت نداشته باشند، طرف متعاهد واردكننده، به موقع طرف متعاهد صادركننده را آگاه خواهد كرد.»
منشي جلسه ـ منظورش فرآوردههاي با منشأ دامي است.
آقاي كدخدائي ـ خب اشكال اصل (15) را رأي بگيريم؟ آقايان موافق هستند؟
آقاي آملي لاريجاني ـ كلمهي «سِرُم» ايراد دارد؟
آقاي كدخدائي ـ بله، واژهي «سِرُم» داراي ايراد است. چند تا كلمهي ديگر هم هست؛ مثل «كنترل».
آقاي يزدي ـ مركز تحقيقات [= پژوهشكدهي شوراي نگهبان] اشكال ديگري نداشته است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ معادل فارسي اين كلمات چه چيزي است؟
آقاي صادقيمقدم ـ ظاهراً اينها معادل دارند.
آقاي كدخدائي ـ خب با عنايت به بهكارگيري واژههاي غير فارسي در متن موافقتنامه، چنانچه اعضاي محترم آن را مغاير اصل (15) ميدانند اعلام رأي بفرمايند.
آقاي طحاننظيف ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه اين موارد را مغاير اصل (15) ميدانند بفرمايند.
آقاي آملي لاريجاني ـ معادل فارسي «سِرُم» چيست؟
آقاي كدخدائي ـ عرض كردم؛ ميگويند «سوزن» است. سؤال من همين بود. گفتند معادلش «سوزن» است.
آقاي طحاننظيف ـ حاجآقا، «واكسن» كه معادل دارد. معادل «واكسن» را ميدانيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ از كجا ميدانيد؟
آقاي طحاننظيف ـ ميدانيم «واكسن» و «كنترل» معادل دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ مثلاً معادل «واكسن» چيست؟
آقاي طحاننظيف ـ «مايه». «واكسيناسيون» ميشود: «مايهكوبي».
منشي جلسه ـ بله، معادل «واكسيناسيون»، «مايهكوبي» ميشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، معادلها را چك كردهايد؟ حالا چك كردهايد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ بايد نگاه كنيد.
آقاي طحاننظيف ـ بله.
منشي جلسه ـ در مورد واژهي «كنترل» هم رويه داريم [كه به آن اشكال ميگيريم].[8]
آقاي موسوي ـ در صورتي كه معادل داشته باشد ايراد اصل (15) دارد.
آقاي كدخدائي ـ خب حالا آقاياني كه اين كلمات را مغاير اصل (15) ميدانند رأي دهند.
آقاي شبزندهدار ـ يعني ميخواهيد براي تكتك اين كلمات رأي بگيريد يا كلي رأي ميگيريد؟
آقاي كدخدائي ـ نه، يكجا رأي ميگيريم ديگر.
آقاي شبزندهدار ـ يعني مجموعهاي رأي ميگيريد ديگر؟
آقاي كدخدائي ـ بله، مجموعهاي.
آقاي طحاننظيف ـ بله، اگر بخواهيم يكييكي [رأي بگيريم طول ميكشد].
آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ اگر بخواهيم آنطوري رأي بگيريم بايد [تمام واژها را بررسي كنيم].
آقاي شبزندهدار ـ اصلاً «سِرُم» فارسي شده است ديگر؛ مثل واژهي «تلفن». كلمهي «سِرُم» مثل «تلفن» فارسي شده است.
آقاي كدخدائي ـ اشكالتان مبني بر اصل (15) فقط ناظر به ماده (4) است ديگر؟ گزارش پژوهشكده هم فقط ناظر به همين ماده (4) است؟
آقاي طحاننظيف ـ خير، ماده (5) و بند (4) ماده (4) و بند (4) ماده (1) هم ايراد دارد.
آقاي موسوي ـ بله، ماده (1) هم ايراد دارد.
آقاي يزدي ـ اين اشكال را رأي گرفتيد؟
آقاي كدخدائي ـ خب عبارتها را ميخوانيم. ببينيد؛ در بند (4) ماده (1) واژههاي غير فارسي اينها است: «سِرُم»، «واكسن».
آقاي طحاننظيف ـ «واكسن»، «ژنتيك»، «هورمون».
آقاي كدخدائي ـ كلمهي «ژنتيك» اينجا در ماده (1) نيست.
آقاي طحاننظيف ـ آقاي دكتر، اين كلمه در بند (4) ماده (4) آمده است.
منشي جلسه ـ بله، در بند (4) ماده (4) آمده است.
آقاي جنتي ـ اشكال كلي بگيريد. ديگر نميخواهد همهي كلمات را بررسي كنيد. ايراد كلي بگيريد.
آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان ميفرمايند كه بعضي از كلمات [ايرادي ندارد].
آقاي آملي لاريجاني ـ ترجمهي «ژنتيك» چيست؟
آقاي طحاننظيف ـ آقاي دكتر، ترجمهي «ژنتيك» چيست؟
آقاي رهپيك ـ نميدانم چه ميگويند. «ياخته» ميگويند؟ حالا يك چيزي ميگويند. «ژنتيك» معادل فارسي دارد.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي طحاننظيف ـ حاجآقا[ي لاريجاني، اين كلمه] معادل دارد.
آقاي كدخدائي ـ بله.
منشي جلسه ـ حتماً بايد بگوييم واژهي «كنترل» را هم اصلاح كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آخر زماني به كار بردن اين كلمات خلاف اصل (15) [است كه معادل فارسي داشته باشند].
آقاي يزدي ـ ميخواهند بگويند كلمهي «ژنتيك» از نظر لغت [معادل دارد يا نه.]
آقاي اعرافي ـ الآن براي ما محرز نيست كه اين كلمات در فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي معادل دارند يا ندارند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب نداشته باشد. بايد معادل درست كنند. اين كه دليل نميشود.
آقاي آملي لاريجاني ـ معادل دارند، ولي نميشود مصوبه را معلق كنيم تا معادل درست كنند.
آقاي اعرافي ـ [معادل فارسي براي] همهي اين كلمات نيست.
آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ اگر بخواهيم نسبت به واژهها ايراد اصل (15) بگيريم، واژهي «سِرُم» هست، «واكسن» هست، «ژنتيك» هست.
آقاي طحاننظيف ـ «هورمون».
آقاي رهپيك ـ «هورمون».
آقاي كدخدائي ـ «هورمون» هست.
منشي جلسه ـ «كنترل».
آقاي طحاننظيف ـ «كنترل».
آقاي رهپيك ـ «كنترل».
آقاي كدخدائي ـ «كنترل» هم هست. اين پنج تا هست. آقايان اعضاي پژوهشكده واژهها را در گزارش خود آوردهاند. اگر آقايان نسبت به اين پنج تا ايراد دارند و آن را مغاير اصل (15) تشخيص ميدهند اعلام نظر بفرمايند. چند نفر موافق اين ايراد هستيم؟
آقاي يزدي ـ فكر كنم اين كلمات معادل فارسي داشته باشند.
آقاي شبزندهدار ـ حالا بايد اين موارد را درست كنند.
آقاي موسوي ـ بعضي وقتها ميگويند در صورتي كه معادل داشته باشيم اصلاح ميكنيم.
آقاي رهپيك ـ حالا خودشان ميدانند معادل دارند يا نه. ما كه نبايد فحص كنيم. ما بايد فحص كنيم كه فرهنگستان معادل برايش نوشته است؟
آقاي كدخدائي ـ نه.
آقاي موسوي ـ ميگويم آنها را اجبار نكنيم.
آقاي رهپيك ـ ما نبايد فحص كنيم. چهكار داريم؟! نبايد فحص كنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، در فرهنگستان ميخواهد معادل داشته باشد، ميخواهد نداشته باشد.
آقاي كدخدائي ـ اين ايراد، شش رأي آورد.
آقاي رهپيك ـ بله.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، آقاي صادقيمقدم هم به اين ايراد رأي دادند.
آقاي مدرسي يزدي ـ كلمهي «ژنتيك» فارسي است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ولي وقتي زياد آن را به كار ميبردند مثل كلمات زبان فارسي ميشود.
آقاي رهپيك ـ نه، اين حرف ديگري است.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا شما به كلمات عربي اشكال نميگيريد؟! الآن بسياري از اين كلمات عربياي كه ما در زبان فارسي به كار ميبريم مردم عادي نميفهمند كه معنايش چيست. درست است زبان عربي لسان قرآن است، ولي ربطي به زبان فارسي ندارد. الآن مردم معادل فارسي كلمهي «استخفاف» را نميدانند، معادل «استضعاف» نميدانند.
آقاي طحاننظيف ـ حاجآقا، در همين مصوبهي قبلي به جاي كلمهي «كنترل» گفتهاند: «وارسي»، «پالايش». «آقا» [= مقام معظم رهبري] هم اخيراً دوباره [در زمينهي صيانت از زبان فارسي] تذكر دادهاند. همين دو سه هفته پيش مجدداً تذكر دادند. در بيانات ايشان بود كه اصلاً استفاده از واژگان بيگانه غلط است.
آقاي آملي لاريجاني ـ در جلسهاي كه ما هم در آن بوديم، «آقا» گفتند اين كار خوب است [كه واژگان بيگانه تبديل به واژههاي فارسي شود].
آقاي اعرافي ـ فرمايش شما درست است؛ ولي اصل (15) اين مطلب را نميگويد. اين نكتهاي كه شما ميفرماييد، مغايرت با اصل (15) حساب نميشود.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، مفاد اصل (15) همين است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ متن اصل(15) را بخوانيد.
آقاي اعرافي ـ اصل (15) قانون اساسي را ميخوانم: «زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ...» يعني بايد ساختار جمله [بر اساس زبان فارسي باشد،] نه اينكه [همهي واژگانِ جمله فارسي باشد].
آقاي آملي لاريجاني ـ خب الفاظ هم جزء جمله است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ ولي ما ميگوييم الفاظي كه در زبان ما رايج شده است، واقعاً [جزء زبان ما هستند]. الآن معادل فارسي «سِرُم» چيست؟ (40) سال است دارند اين لفظ را به كار ميبرند. (40) سال است دارند واژهي «واكسن» را به كار ميبرند.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، «هورمون» چطور؟ شما موافقيد به واژهي «هورمون» ايراد بگيريم يا نه؟
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، من موافق نيستم.
آقاي كدخدائي ـ نه؟
آقاي آملي لاريجاني ـ همهي اين واژگان در زبان ما رايج شده است.
آقاي كدخدائي ـ واژهي «كنترل» چطور؟
آقاي آملي لاريجاني ـ واقعاً سالها هست كه مردم دارند اين واژگان را به كار ميبرند. حالا هر وقت توانستيد كه واژهي بهتري به كار ببريد، ببريد، ولي اينكه الآن ما مته به خشخاش بگذاريم درست نيست. اگر الآن معادل فارسي اين كلمات را بگوييم، مردم ميفهمند؟
آقاي كدخدائي ـ خب شما گفتيد «ژنتيك» و «هورمون» و مانند اينها [غير فارسي هستند].
آقاي طحاننظيف ـ اگر شوراي نگهبان در سالهاي قبل به اين مسئله ايراد نميگرفت، الآن تعداد واژگان بيگانه در اين مصوبه پنج تا كلمه نبود، بلكه متن مصوبات خيلي بيشتر از اينها كلمات لاتين داشت. شورا روي اين بحث تأكيد دارد.
آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ فكر كنم ما در خصوص «هورمون» و «ژنتيك» توافق داريم [كه معادل فارسي ندارند].
آقاي طحاننظيف ـ آقاي دكتر، نسبت به «سرم» و «واكسن» كه مطمئن هستيم معادل دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ شما بايد ايراد بگيريد تا نظير اين واژگان، معادل بقيهي كلمات را هم درست كنند.
آقاي صادقيمقدم ـ بله ديگر.
آقاي كدخدائي ـ ما نسبت به ايراد اصل (15) هفت رأي داريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، نظير اين [= كلمات بيگانهي ديگر] را هم رأي بگيريد. به نظير اين را هم رأي ميدهند. الآن هفت تا رأي داريد.
آقاي مدرسي يزدي ـ به نظير اينها را هم رأي نميدهيد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، من به همين اشكال هم رأي نميدهم. من به همين اشكال هم رأي نميدهم. شما رأي بگيريد. تعداد آرا را بشماريد.
آقاي كدخدائي ـ «ژنتيك»، «هورمون» و «كنترل» ...
آقاي طحاننظيف ـ ... و «واكسن».
آقاي كدخدائي ـ ... و «واكسن». چهار تا كلمه شد. آقاياني كه به ايراد اين كلمات رأي ميدهند، بفرمايند. هفت رأي آورد.
آقاي طحاننظيف ـ آقاي دكتر دهقان هم با تأخير رأي دادند. هشت رأي داريم.[9]
آقاي كدخدائي ـ خب اگر ديگر نسبت به اين موافقتنامه مطلبي نداريد دستور بعدي را بخوانيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، من كه نبودم، اشكال ديگري نگرفتيد؟
آقاي كدخدائي ـ نه ديگر؛ اشكال ديگري نيست. حاجآقا، اگر شما اشكال داريد بفرماييد. آقايان اعضاي مجمع مشورتي فقهي هم نظري نداشتند. اشكال اصل (15) را هم دوستان پژوهشكده مطرح كردند.
آقاي مدرسي يزدي ـ من همينطور يك اشكالي نوشتهام.
آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.
آقاي مدرسي يزدي ـ البته خود من درست يادم نيست كه اشكال چه بود؛ چون براي خيلي وقت قبل است.
آقاي كدخدائي ـ بفرماييد اشكالتان چيست؟
آقاي مدرسي يزدي ـ [به نظرم، اطلاق ماده (3)] خلاف قانون اساسي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ فكر كنم آقاي دهقان هم همين اشكال را گرفتند.
آقاي كدخدائي ـ ماده (3) راجع به بحث توافقات بعدي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، در مورد توافقات است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده در مورد مقررات صادرات است.
آقاي كدخدائي ـ نه حاجآقا، مقررات صادرات؟!
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مقررات صادرات. حالا نميدانم نكتهاش چيست كه ايراد دارد.
آقاي كدخدائي ـ ماده (3) در مورد توافقات، يادداشتها و تفاهمنامهها است. آقاي دكتر دهقان گفتند چون در اين ماده انعقاد موافقتنامهها را به دولت واگذار كردهاند لذا خلاف اصل (75) است. درست است؟
آقاي دهقان ـ مخالف اصل (77) است.
آقاي كدخدائي ـ ببخشيد؛ مخالف اصل(77) است. در اين خصوص، توضيح داده شد و آقايان از اشكال عبور كردند. حالا اگر شما نظري جديدي داريد بفرماييد.
آقاي طحاننظيف ـ حاجآقاي مدرسي، نظر تفسيري شوراي نگهبان را ببينيد. فكر ميكنم پاسخ شما در بند (3) آن هست.
آقاي دهقان ـ بنده آن را ديدهام ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ آن بند چه ميگويد؟
منشي جلسه ـ [بند (3) نظر شماره 9993 مورخ 8/9/1362 شوراي نگهبان] ميگويد: «3- قراردادهاي جزئي در رابطه با اصل قراردادهاي موضوع اصل (77) قانون اساسي در صورتي كه خارج از محدوده قرارداد اصل باشد، بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.» اين نظريهي تفسيري شورا است.
آقاي رهپيك ـ ولي آن توافقات [مذكور در ماده (3)] ذيل همين قراداد اصلي است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ ذيل ماده (3) نوشته است كه: «... توافقها، يادداشت تفاهمها و سندهاي الحاقي (پروتكلهاي) امضاءشده، پيوست اين موافقتنامه و بخش جداييناپذير آن تلقي خواهند شد.»
آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ اين همان نكتهاي است كه آقاي دكتر دهقان هم گفتند؛ منتها مقصودش توافقات آينده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب الآن اين مصوبه پيوستي ندارد. بعداً پيوستهاي بعدي ميآيد و ميگويد در قوهي اين موافقتنامه است.
آقاي آملي لاريجاني ـ توافقات بعدي در چهارچوب اين موافقتنامه است.
آقاي مدرسي يزدي ـ كجا نوشته است در چهارچوب موافقتنامه است؟
آقاي رهپيك ـ خود همانجا، ذيل بند (1) اين را دارد. آنجا نوشته است: توافقات مربوط «در چهارچوب اين موافقتنامه» امضا ميشود.
آقاي كدخدائي ـ بله، اين نكته بالاي آن هست؛ بالاي آن را ببينيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، كجا نوشته است: «در چهارچوب»؟ اينجا نوشته است پيوستها هر چه باشد، جزء موافقتنامه است.
آقاي كدخدائي ـ نه، پيوستهاي چه چيزي؟
آقاي مدرسي يزدي ـ پيوستهاي اين موافقتنامه.
آقاي كدخدائي ـ نه.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما نميدانيم آن پيوستها چه چيزي است. هيچ قيدي ندارد. اگر يك شرطي ذكر ميكردند عيبي نداشت؛ اما الآن نوشته است اين پيوستها پيوست اين موافقتنامه به حساب ميآيند. اولاً ممكن است الآن اين موافقتنامه پيوستي داشته باشد كه براي ما نفرستاده باشند. ثانياً اگر براي توافقات آينده يك شرطي گذاشته بود كه توافقات بعدي در چهارچوب اين موافقتنامه باشد، اشكالي نداشت.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، خود ماده (3) اين شرط را گفته است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ كجاي آن نوشته است؟
آقاي رهپيك ـ بند (1).
آقاي كدخدائي ـ بند (3) نوشته است: «1- طرفهاي متعاهد به ترتيب به وزارت جهاد كشاورزي جمهوري اسلامي ايران (سازمان دامپزشكي كل كشور) و اداره كل نظارت بر كيفيت، بازرسي و قرنطينه جمهوري خلق چين اجازه خواهند داد كه سندهاي الحاقي (پروتكلهاي) مربوط به قرنطينه دام و ضوابط بهداشتي راجع به واردات، صادرات و گذر دامها و فرآوردههاي با منشأ دامي و تأييد و تبادل نمونههاي گواهيهاي دامپزشكي مربوطه را بحث و بررسي و امضاء نمايند. ...» ذيل اين بند نوشته است: «... توافقها، يادداشت تفاهمها و سندهاي الحاقي (پروتكلهاي) امضاءشده، پيوست اين موافقتنامه و بخش جداييناپذير آن تلقي خواهد شد.» اين يعني سندهاي الحاقي در همان حوزهي قرنطينه است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ممكن است اين يادداشتهاي تفاهم مربوط به داروها هم باشد.
آقاي شبزندهدار ـ نه، مربوط به همان چيزي است كه در صدر بند (3) گفته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي روشن نيست. حالا اگر ميخواهيد بگذريد، ما خيلي اصرار نميكنيم، ولي اگر اين ايراد يك رأي ميخواست من رأي ميدادم. اگر شش تا رأي داشت من به عنوان هفتمين نفر رأي ميدادم.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان هم اين اشكال را مطرح كردند. حاجآقا، اين اشكال مطرح شد، ولي رأي نداشت.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر رأي ندارد كه هيچ.
آقاي كدخدائي ـ اگر شما رأي بدهيد، دو تا رأي ميشود.
آقاي اعرافي ـ اين يادداشتها، دستورالعملهاي اجرايي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اجرايي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر اجرايي باشد، عيبي ندارد. بحث توافقات اجرايي معلوم است كه فقط بحث اجراست، ولي اين ميگويد توافقهاي امضاشده، پيوست اين موافقتنامه هستند. خب، بعضي وقتها پيوستهايي كه به شورا ميفرستند، به اندازهي خود موافقتنامه كه نه، بلكه چند برابر آن ارزش دارد.
آقاي اعرافي ـ اندازه مهم نيست؛ مهم اين است كه توافقات اجرايي در چهارچوب اين موافقتنامه باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين پيوستها صرفاً اجرايي نيست. عرض ميكنم اينها در قوهي خود موافقتنامه است. اينطور، يك چيز عجيب غريبي ميشود! به هر حال من به اطلاقش اشكال دارم.
آقاي دهقان ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، ببينيد؛ نكته اين است كه بند (1) تا بند (3) سه بند جداگانه هستند. اگر بند (1) بر بندهاي ديگر حاكم بود، پيوستها الزاماً در چهارچوب موافقتنامه بود، اما چون بند (3) نسبت به بند (1) يك بند مستقلي است، اين بحث وجود دارد. بند (1) يك بند است، بند (3) هم يك بند است؛ يعني يك بندِ مستقل است. اينطور نيست كه بند (1) بر بند (3) حاكميت داشته باشد. اگر حاكميت داشت، توافقات بعدي در چهارچوب موافقتنامه تلقي ميشد، ولي الآن بند (3) در چهارچوب اين توافقنامه نيست.
آقاي كدخدائي ـ ما همان بند (3) را ميگوييم؛ ما ميگوييم خود بند (3) به اين مطلب اشاره دارد. عيبي ندارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ بند (3) فقط مربوط به قرنطينه است و [مربوط به موافقتنامههاي مستقل از موافقتنامه] نيست.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ تصريح كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ كجا؟ اصلاً لفظ پيوست قبل آن نيامده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بند (3) ميگويد: طرفين «... سندهاي الحاقي (پروتكلهاي) مربوط به قرنطينه دام و و ضوابط بهداشتي ...» را امضا ميكنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، منتها بعد از آن ميگويد توافقات بعدي، پيوستهاي اين موافقتنامه هستند. ببينيد؛ پيوستها را عطف بر آن ميكند؛ بنابراين، پيوستها جداست.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ذيل همان مطلب است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ ميدانم ذيل آن است؛ منتها پيوستها را در عرض همين سندهاي الحاقي ميگذارد. ببينيد؛ ميگويد توافقها، يادداشت تفاهمها و سندهاي امضاءشده، پيوست اين موافقتنامه هستند.
آقاي آملي لاريجاني ـ يعني توافقاتي كه در همين موارد بالا است.
آقاي شبزندهدار ـ بله، يعني همين موارد ديگر؛ اين معطوف به آن است.
آقاي مدرسي يزدي ـ ببخشيد؛ بگذاريد نگاه كنم. اين درست است. اسم اين را «پيوست» گذاشته است.
آقاي كدخدائي ـ حالا اين اشكال دو رأي دارد ديگر.[10]
============================================================================================
[1]. لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين در خصوص همكاري در زمينه بهداشت و قرنطينه دامي در تاريخ 16/8/1395 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 24/4/1398 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 34309/302 مورخ 29/4/1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 16/5/1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با اصل (15) قانون اساسي را طي نامهي شماره 11537/102/98 مورخ 19/5/1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 11/6/1398 مجلس، اين مصوبه در مرحلهي دوم رسيدگي در جلسهي مورخ 27/6/1398 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 12202/102/98 مورخ 31/6/1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.
[2]. بند (1) ماده (1) لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين در خصوص همكاري در زمينه بهداشت و قرنطينه دامي مصوب 24/4/1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- تعاريف
از نظر اين موافقتنامه:
1-« حيوانات» حيوانات زنده اهلي يا وحشي، نظير دام، طيور، پستانداران چهارپا، مارها، لاكپشتها، ماهيها، ميگوها، خرچنگها، صدفداران، كرم ابريشم و زنبور عسل ميباشند.»
[3]. «بند (4) ماده (1)- مغايرت با اصل (15)
واژگان «سرم» و «واكسن» غير فارسي است و در صورت وجود معادل فارسي، عدم ذكر آن مغاير اصل (15) قانون اساسي است.
بند (4) ماده (4)- مغايرت با اصل (15) قانون اساسي
واژگان «ژنتيك» و «هورمون» غير فارسي است و عدم ذكر معادل فارسي آن مغاير اصل (15) قانون اساسي است.
بند (1)، (3) و (5) ماده (5)- مغايرت با اصل (15) قانون اساسي
واژه «كنترل» در بندهاي (1) و (3) و واژه «واكسن» در بند (5) غير فارسي است و عدم ذكر معادل فارسي آن مغاير اصل (15) قانون اساسي است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي، شماره 9805036 مورخ 1/5/1398، ص 24-25، قابل مشاهده در نشاني زير: https://b2n.ir/456637
[4]. بند (4) ماده (1) لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين در خصوص همكاري در زمينه بهداشت و قرنطينه دامي مصوب 24/4/1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- تعاريف
1- ...
4- «داروهاي دامپزشكي» موادي به منظور پيشگيري، درمان، يا تشخيص بيماريهاي دامي يا به منظور تنظيم عملكردهاي كاراندامشناختي (فيزيولوژيك) دام جهت مقاصد خاصي هستند (از جمله افزودنيهاي خوراكي دارويي)، كه عمدتاً شامل فرآوردههاي سرمي، واكسنها، فرآوردههاي تشخيصي، فرآوردههاي ريزبوم شناختي (ميكرواكولوژيك)، مواد دارويي ثبتشده، داروهاي شيميايي، پادزيستها (آنتيبيوتيكها)، داروهاي زيستشيميايي (بيوشيميايي)، و راديو داروها و نيز حشره كشها و ضدعفونيكنندهها براي استعمال خارجي ميشود.»
[5]. بندهاي (1)، (3) و (5) ماده (5) لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين در خصوص همكاري در زمينه بهداشت و قرنطينه دامي مصوب 24/4/1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- ...
1- طرفهاي متعاهد يكديگر را از اقدامات كنترلي اعمالشده جهت پيشگيري از ورود بيماريهاي مذكور در فهرست سازمان جهاني بهداشت دام به قلمرو خود كه در كشورهاي همسايه اتفاق افتاده است، آگاه خواهند كرد.
2- ...
3- طرفهاي متعاهد فناوري اطلاعات در زمينه بهداشت دام، بهداشت عمومي دامپزشكي، كنترل واردات و صادرات، شناسايي و رهگيري دام از طريق شيوههاي گوناگون همچون كارگاههاي آموزشي را به اشتراك خواهند گذاشت.
4- ...
5- طرفهاي متعاهد در زمينه تحقيقات و توسعه و نيز تبادل دانش فني توليد معرفهاي تشخيصي دامي، داروها و واكسنهاي دامي، همكاري خواهند نمود.»
[6]. ماده واحدهي لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين در خصوص همكاري در زمينه بهداشت و قرنطينه دامي مصوب 24/4/1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين در خصوص بهداشت و قرنطينه دامي مشتمل بر يك مقدمه و دوازده ماده بهشرح پيوست تصويب و اجازه تسليم اسناد آن داده ميشود.
تبصره- در اجراي مواد (9) و (11) اين موافقتنامه به ترتيب رعايت اصول يكصد و سي و نهم (139)، يكصد و بيست و پنجم (125) و هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.»
[7]. نظر تفسيري شماره 10137 مورخ 29/10/1366 شوراي نگهبان: «با توجه به اينكه بر الحاقهاي مورد سؤالعليه طرفي كه ملحق ميشود نتيجتاً آثار موارد مذكور در اصول (77) و (125) قانون اساسي مرتب ميشود، در حكم موافقتنامه است و بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.» استفساريهي شماره 250/32851/د.هـ مورخ 22/10/1366 رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص اصل (77) قانون اساسي: «لوايحي در خصوص الحاق ايران به سازمانها و مجامع بينالمللي از قبيل بانك توسعه اسلامي در مجلس مطرح ميشود. در اينكه اينگونه موارد از مصاديق عهدنامهها، موافقتنامهها، مقاولهنامه و قراردادهاي بينالمللي مذكور در اصل (77) ميباشد يا نميباشد، بين نمايندگان اختلاف نظر وجود دارد. لطفاً نظر آن شوراي محترم را در اين خصوص بفرمائيد.»
[8]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، استفاده از واژهي «كنترل» را مغاير اصل (15) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در نظر شماره 8708/102/97 مورخ 12/12/1397 شوراي نگهبان در خصوص لايحه مديريت بحران كشور مصوب 16/11/1397 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «7-7- در جزء (3) بند (ز)، واژه «كنترل» و «تيم»، مغاير اصل (15) قانون اساسي شناخته شد.»
[9]. نظر شماره 11537/102/98 مورخ 19/5/1398 شوراي نگهبان: «استفاده از واژگان غير فارسي «واكسن» در بند (4) ماده (1) و بند (5) ماده (5)، «ژنتيك» و «هورمون» در بند (4) ماده (4)، «كنترل» در بندهاي (1) و (3) ماده (5)، مغاير اصل (15) قانون اساسي است.»
[10]. نظر شماره 11537/102/98 مورخ 19/5/1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 34309/302 مورخ 29/4/1398 و پيرو نامه شماره 11394/102/98 مورخ 9/5/1398، لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين در خصوص همكاري در زمينه بهداشت و قرنطينه دامي مصوب جلسه مورخ بيست و چهارم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 16/5/1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح زير اعلام نظر ميگردد:
- استفاده از واژگان غير فارسي «واكسن» در بند (4) ماده (1) و بند (5) ماده (5)، «ژنتيك» و «هورمون» در بند (4) ماده (4)، «كنترل» در بندهاي (1) و (3) ماده (5)، مغاير اصل (15) قانون اساسي است.»