طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

 

جلسه 30/‏‌2/‏‌1399

آقاي كدخدائي ـ دستور بعدي، «طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»[1] است. آقاي انصاري[2] هم يك نامه‌اي نوشته و ايراد گرفته است ديگر؛ يعني نسبت به مسئله‌ي بار مالي‌اش ايراد گرفته است و همه‌ي مسائل را گفته است.

منشي جلسه ـ‌ ما در مرحله‌ي قبل [در نظر شماره 15148/‏‌102/‏‌98 مورخ 19/‏‌10/‏‌1398 شوراي نگهبان] گفته بوديم: «علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده،[3] ايراد سابق شوراي نگهبان در خصوص مغايرت مصوبه با بند (10) اصل (3) قانون اساسي[4] كماكان به قوت خود باقي است». الآن تبصره (4) ماده ‌واحده را اين‌گونه اصلاح كرده‌اند: «تبصره (4) ماده‌ واحده به شرح زير اصلاح شد:

تبصره 4- وزارت جهاد كشاورزي مكلف است آيين‌نامه اجرايي مشتمل بر نحوه به‌كارگيري و سهميه هر يك از دستگاه‌هاي مشمول اين قانون را حداكثر ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيئت ‌وزيران برساند. 

با توجه به اينكه كارگزاران بيمه كشاورزي آزمون‌هاي ضمن خدمت و مصاحبه را گذرانده‌اند، دستگاه مكلف است آموزش و آزمون بدو خدمت جهت كسب حد نصاب نمره را برگزار نمايد.»

آقاي كدخدائي ـ خب، شما نكته‌اي داريد بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ عرض شود كه اين مصوبه چند دور به مجلس رفته ‌و مجدداً آمده است. آخرين ايرادي كه گرفته شد، اين بود كه شورا در نظراتش گفته بود بايد نياز دستگاه‌هاي موضوع اين مصوبه هم در استخدام افراد لحاظ بشود؛ ولي اين كار را نكردند. دوباره شورا گفت چون اين نياز لحاظ نشده است، مجدداً آن اشكال باقي است و ايراد گرفت.[5] حالا اين‌طور اصلاح كرده‌اند. از اين عبارت فهميده نمي‌شود كه نياز دستگاه‌ها را سنجش خواهند ‌كرد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ توضيح داده‌اند كه ما با حفظ نياز داريم اين كار را مي‌كنيم؛ يعني اينها قابل هستند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، الآن كجايش گفته است با حفظ نياز است؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، نگفتم نياز[سنجي شده است]؛ گفتم اينها قابل هستند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ بحث سر چه بوده است؛ بحث سر اين بوده است كه اينها سه، چهار هزار نفر هستند. ظاهر اين مصوبه ‌اين است كه بايد همه را جذب كنند، ولو اينكه دستگاه‌هاي مربوط به آنها نياز ندارد؛ چون اينها گفته‌اند دولت مكلف است اين افراد را جذب كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يك ايراد ديگر هم مي‌تواند اين باشد كه يك عده‌اي متخصص باشند، ولي [برخي از] اين كارشناسان تخصصي نداشتند؛ در حالي كه آن دستگاه به اين تخصص‌ها احتياج داشته باشد.

آقاي ره‌پيك ـ خب، آن مشكل را درست كرده‌اند. بحث تخصص را نوشته‌اند. فرض بفرماييد تخصص هم هست. بحث سر اين بود كه گفته بودند بايستي حتماً اين سه، چهار هزار نفر وارد دستگاه‌هاي سه يا چهارگانه بشوند؛ يعني بانك كشاورزي و جهاد كشاورزي. اصلاً دستگاه مي‌گويد من نياز ندارم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، آخر اين اصلاحيه كه [چنين چيزي را] نگفته است.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اشكال ما اين بود. الآن اينها چه گفته‌اند؟ گفته‌اند اينها يك آيين‌نامه‌اي بنويسند و در آنجا سهميه‌ي هر دستگاه را تعيين كنند. اصلاً شايد اين اصلاح، مشكل را شديدتر هم كرده است. الآن مي‌گويند از آن (3.000) تا، (1.000) تايش را وزارت كشاورزي بگيرد، اين‌قدرش را بانك كشاورزي بگيرد. اگر اشكال عدم لحاظ نياز دستگاه‌ها مورد نظر شورا بوده است، باز در اصلاح جديد هم نياز دستگاه‌ها لحاظ نشده است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي آملي لاريجاني، بفرماييد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ببينيد؛ عرض مي‌كنم اشكال ما اين بوده است كه مصوبه دارد به دولت الزام مي‌كند كه شما اين افراد را بگيريد، ولو دستگاه مي‌گويد من به آنها نيازي ندارم. اين اشكال داشت. الآن ديگر الزام نكرده است؛ گفته است وزارت كشاورزي آيين‌نامه بنويسد. شما احتمال مي‌دهيد وزارت كشاورزي در آيين‌نامه تخلف بكند، خب، آيين‌نامه به طور جدا قابل ‌بررسي كردن است. ضمناً دستگاه قضايي هم هست؛ مي‌تواند آيين‌نامه را ابطال كند؛ يعني ديوان عدالت اداري و جاهاي ديگري مي‌توانند آن را ابطال كنند. اشكال ما اين بود كه مصوبه دارد دولت را به چيزي الزام مي‌كند كه ممكن است خود دستگاه نياز نداشته باشد. الآن آن الزام را برداشته‌اند؛ گفته‌اند جهاد كشاورزي آيين‌نامه بنويسد. گاهي ممكن است آيين‌نامه‌ها خلاف قانون باشد. آنجا ديگر دستمان باز است. ديگر قانون نيست كه مشكل‌ساز باشد. ديوان عدالت اداري آيين‌نامه‌ي خلاف قانون را ابطال مي‌كند.

آقاي اعرافي ـ ظاهرش اين است كه اصل استخدام را مفروض گرفته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه ديگر؛‌ مفروض نگرفته است. گفته است جهاد كشاورزي برود نيازها را بررسي كند و آيين‌نامه بنويسد.

آقاي ره‌پيك ـ اصلاً تكليف به استخدام كه در اينجا [= تبصره (4)] نبود. آن تكليف در ماده واحده بود. آن تكليف سر جايش هست.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، اين مصوبه مي‌گويد دولت مكلف است اينها را استخدام كند.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ ماده واحده را كه اصلاح نكرده‌اند. آن تكليف سر جايش هست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ پس آن سر جاي خودش اشكال دارد. پس شما آن را جدا ببينيد. ببينيد؛ اشكال شما اين بود كه دولت را الزام كرده‌اند كه افرادي را كه ممكن است مورد نياز دستگاه‌ها نباشند استخدام كنند. الآن اين الزام را برداشته‌اند و گفته‌اند آيين‌نامه بنويسند.

آقاي اعرافي ـ الآن ماده واحده‌ي اوّلي همين‌طوري است؟

آقاي ره‌پيك ـ آنجا گفته است دولت مكلف به استخدام است.

منشي جلسه ـ‌ «ماده ‌واحده- دولت مكلف است از تاريخ تصويب اين قانون حداكثر ظرف مدت سه سال با رعايت حكم بند (ج) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏‌7/‏‌1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي،[6] كارشناسان بيمه كشاورزي كه حداقل شش سال زراعي مستمر و متوالي سابقه دارند و داراي شناسه (كد) كارگزاري فعال در سامانه صندوق بيمه كشاورزي تا زمان تصويب اين قانون هستند را با لحاظ حداكثر معادل يك‌سوم كارمندان كه به روش‌هاي بازنشستگي، بازخريدي، استعفاء و ساير موارد از جهاد كشاورزي و ادارات تابعه، بانك كشاورزي و صندوق بيمه كشاورزي خارج مي‌شوند، در سقف بودجه مصوب دستگاه‌هاي مذكور كه استخدام براي آنها پيش‌بيني‌ شده ‌است با رعايت بند (ث) ماده (7) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/‏‌12/‏‌1395[7] با اولويت سابقه فعاليت و مدرك تحصيلي، در وزارت جهاد كشاورزي و ادارات تابعه، بانك كشاورزي و صندوق بيمه كشاورزي جذب و به‌كارگيري كند.» ايراد ما هم نسبت به كل مصوبه بوده است. پس شورا نسبت به تبصره (4) كه پايين آورده شده بود، ايراد نگرفته بود، بلكه نسبت به كل مصوبه‌ ايراد گرفته بود. الآن تبصره (4) را اصلاح كرده‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ پس چرا آنجا [به تبصره (4) ايراد گرفته‌ايد؟]

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ اين مصوبه يك سيري داشته است ديگر. ما ايراد كلي گرفتيم. بعد اينها آمدند به‌ مرور مصوبه را درست كردند. يك جا آمدند و تخصص را اضافه كردند؛ يك جا آمدند و گفتند اولويت با چه كساني است. در آخر ما گفتيم آن نياز چه شد؟ اگر آن نياز را هم در همين اصلاحيه مي‌آوردند تمام بود. الآن ترتيبات و اولويتي را كه در تبصره‌ي قبلي گفته بودند عوض كرده‌اند و همه را به يك آيين‌نامه موكول كرده‌اند تا در اين آيين‌نامه سهميه تعيين كنند. پس آن تكليف، جاي ديگر است. آن سر جايش هست. الآن معني‌اش چه مي‌شود؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اگر آن تكليف در ماده واحده باشد، فقط اصل الزام را گفته است، ولي ميزانش را كه نگفته است. ميزانش را اينها در تبصره‌ها گفته بودند.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ ميزان را گفته است؛ مي‌گويد شما مكلفي تمام كارگزاران كشاورزي را ظرف سه سال با اين شرايط استخدام كني. اينها چقدرند؟ سه چهار هزار نفرند.

آقاي اعرافي ـ اشكال ما به همان بوده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ اصلاً ما به اين تبصره ايراد وارد نكرديم. ما گفتيم در كل مصوبه اين شرايط را بياوريد. ببينيد؛ مصوبه‌ي قبلي گفته بود كارشناسان بيمه‌ي كشاورزي داراي مدرك استخدامي از اولويت استخدام در بانك كشاورزي برخوردارند؛ يعني ترتيبات اين‌طوري بوده است. الآن اين ترتيبات را تغيير داده‌اند، ولي در مورد اصل اينكه نياز و شرايط چه شد چيزي نگفته‌اند.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اصلش اين است كه دولت بايد سالي يك‌سوم از اين كارشناسان را بگيرد كه ظرف سه سال همه را بگيرد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دهقان، صحبت داريد؟ آقاي دكتر دهقان نكته‌اي دارند. ايشان بفرمايند.

آقاي دهقان ـ بسم ‌الله الرحمن الرحيم. الآن چند سال هست كه اين مصوبه سر اين قضيه بين شورا و مجلس رفت‌وآمد دارد. حالا ما از طرف مجلس هم با اينها [= كارشناسان بيمه‌ي كشاورزي] جلسه گذاشتيم. خود من در صحن مجلس با اين لايحه مخالفت كردم. گفتم استخدام اين تعداد افراد، اصلاً شدني نيست كه شما يك‌دفعه چند هزار نفر را استخدام كنيد؛ مثلاً كل كاركنان بانك كشاورزي چند صد نفرند. شما مي‌گوييد يك‌‌دفعه چند هزار نفر را در بانك كشاورزي جذب كنيد. به خاطر همين اشكال، از بانك كشاورزي عبور كردند و وزارت كشاورزي را هم داخل كردند. اول گفتند فقط در بانك كشاورزي استخدام شوند؛ يعني مي‌گفتند ما سه چهار هزار نفر كارمند بانك بشويم. بانك مي‌گفت ما كلاً (600) تا كارمند داريم، شما (4.000) نفر مي‌خواهيد يك‌دفعه‌اي بياييد كارمند ما بشويد. آخر، من شما را كجا جا بدهم؟! به اين خاطر، مصوبه دچار اشكال شد. حالا اين دو تا را اضافه كرده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ سه تا دستگاه مكلف به استخدام است ديگر؛ صندوق بيمه‌ي كشاورزي هم هست.

آقاي دهقان ـ بله، صندوق را هم اضافه كرده‌اند. اگر آن جمله [از نامه‌هاي مسئولين جهاد كشاورزي] را بياورند، مسئله خيلي روشن است؛ يعني راستش گير مي‌كنند ديگر؛ چون آنها صريحاً نامه نوشته‌اند كه ما اين‌قدر نيرو نياز نداريم. اينها هم مي‌دانند كه اگر قيد «نياز» را در مصوبه بياورند كارشان گير مي‌كند؛ چون مسئولين كتباً نوشته‌اند كه ما اين‌قدر نيرو نياز نداريم. گفته‌اند كل نيروهاي مورد نياز ما اين‌قدر است؛ تازه، اگر تعدادي از كاركنان آنها بازنشسته بشوند. چون گفته‌اند با لحاظ بازنشستگي، [اين نيروها به‌كارگيري شوند.] هر تعداد بازنشسته بشوند، طبق قاعده‌ بايد يك‌سوم تعداد آنها را به كار بگيريم. خلاصه، چيزي نمي‌شود. به آن سه چهار هزار نفر شما نمي‌رسد. بنابراين اينها مي‌خواهند از اينجا يك مجوزي بگيرند و مسئله‌شان را يك‌طوري حل كنند. واقعيت هم اين است كه اين كار از اول، از ريشه كار غلطي بود. ما هم به اين كارشناسان گفتيم كه شما فرض كنيد استخدام شديد. الآن يك پولي گذاشته ‌شده است كه يك تعدادي به ‌عنوان كارگزاران بيمه‌ي كشاورزي كار كنند. باز بايد همان پول را به به آنها بدهند كه نيروهاي جديدي بگيرند كه سه ماه در سال كارگزار بيمه‌ي كشاورزي بشوند. پس از اول اين توقع، توقع بيخودي بوده است. اصلش هم كار غلطي است ديگر. معلوم است. اگر نياز نداشته باشند كه ندارند، [نمي‌توانند اين افراد را استخدام كنند]. صريح و روشن در نامه‌هايشان نوشته‌اند كه ما نياز نداريم. خب اين سه، چهار هزار نفر را چه‌كار كنند؟ پس وقعاً ايراد باقي است. ايراد حل نشده است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بسم ‌الله الرحمن الرحيم. ببينيد؛ مجلس در آخرين تصحيحي كه در تاريخ 4/‏‌10/‏‌1398 در مورد تبصره (4) انجام داده بود، يك ضوابطي را ذكر كرده بود، ولي شورا به آن اشكال وارد كرد و گفت اين ضوابط، رافع اشكال نيست؛ يعني گفت مخالفت با بند (10) اصل (3) رفع نشده است. حالا در اصلاحيه‌ي اخيرشان آن مطالب را حذف كرده‌اند. پس آنچه كه در تبصره منشأ اشكال مي‌شد حذف شده است؛ منتها اشكال جديدي كه پيدا مي‌شود اين است كه با اصل (85) مخالفت دارد؛ يعني خواسته‌اند آن چيزهايي را كه حذف كرده‌اند در آيين‌نامه بياورند. بنابراين اشكال جديدي كه پيدا مي‌شود مخالفت با اصل (85) است.

آقاي دهقان ـ آقاي شب‌زنده‌دار، ببينيد؛ ما در تاريخ 20/‏‌7/‏‌1398 گفتيم: «علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، با توجه به اينكه نيازهاي دستگاه‌هاي موضوع اين مصوبه، در استخدام افراد ملحوظ نشده است، ايراد بند (1) نظر سابق شورا همچنان باقي است؛» يعني ما از اول گفتيم بايد بر اساس نياز آنها الزام كنيد؛ بگوييد ما را استخدام كنيد. ما در تاريخ 20/‏‌7/‏‌1398 همين را گفتيم. دوباره پس از اصلاحي كه در تاريخ 4/‏‌10/‏‌1398 اعمال كردند، باز ما در تاريخ 19/‏‌10/‏‌1398 همين را گفتيم. گفتيم مصوبه اصلاح نشده است؛ يعني نيازهاي دستگاه‌ها ملحوظ نشده است، ولي اينها باز ايراد را برطرف نكرده‌اند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؛ الآن اصلاح كرده‌اند. آن ضوابط را از صدر تبصره (4) حذف كرده‌اند؛ منتهي گفته‌اند آيين‌نامه‌ي نحوه‌ي به‌كارگيري را تدوين كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ [آقايان مي‌گويند الزام دولت به استخدام كارشناسان] در اصل خود ماده هست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، آن اشكالي كه به تبصره وارد كرده بوديد، با حذف آن عبارت برطرف شده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من هم اول همين را عرض كردم. حالا مي‌خواهم توضيح بدهم.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، اين اشكال از قبل وارد شده است؛ مربوط به اين مرحله نيست. مرحله‌ي قبل از اين هم ما اشكال وارد كرديم كه نياز دستگاه‌ها لحاظ نشده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در مرحله‌ي قبل، اشكال تبصره (4) را ذكر كرديد؛ يعني براي تبصره (4) اشكال ذكر كرديد؛ گفتيد علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده در تبصره (4)، اشكال شوراي نگهبان باقي است. الآن آنها صدر تبصره (4) را حذف كرده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ ما نگفتيم تبصره (4) اشكال دارد. ما اشكال وارد كرديم، ولي اينها رفتند آنجا را درست كردند. ما به كل اين مصوبه اشكال وارد كرديم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، آقايان نگفتند تبصره (4) اشكال دارد. [براي رفع اشكال ما، آنها] اصلاح تبصره (4) را آوردند. من هم همين به ذهنم آمد؛ منتها بعد آقايان توضيح دادند كه اين اشكال به اصل ماده وارد شده است و مربوط به تبصره (4) نيست.

آقاي كدخدائي ـ چون آنها تبصره (4) را تغيير دادند، ما نسبت به آنجا نوشتيم [علي‌رغم اصلاح، اشكال مرتفع نشده است.]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ما كه نگفتيم تبصره (4) اشكال دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، آقايان نگفتند اين تبصره ايراد دارد.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ ما در تاريخ 20/‏‌7/‏‌1398 بحث «نياز» را گفتيم. در تاريخ 19/‏‌5/‏‌1398 هم معيارهايي را گفتيم؛ گفتيم «از جمله» آن، نياز دستگاه‌ها بود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اشكال آخري هم مربوط به به «نياز» است. آخري هم «نياز» است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، در آن آخري هم گفتيم اين اصلاحاتي كه اعمال كرده‌ايد، آن مشكل را حل نكرده است. پس از سال 1398 گفتيم اين شرط، يعني معيارهاي مورد نياز از جمله تخصص افراد و نياز دستگاه‌ها را بنويسيد. از آن موقع ننوشته‌اند. تا اين اصلاح آخر، سه بار مصوبه را اصلاح كرده‌اند، ولي باز چيزي براي رفع آن ننوشته‌اند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ پس اشكال اين مي‌شود كه متن ماده ‌واحده مشتمل بر امري است كه «نياز» را لحاظ نكرده است. حالا هر كاري در تبصره كرده‌اند، كرده‌اند. خيلي خب، الآن بگوييم تدوين آيين‌نامه اشكال دارد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، خلاف اصل (85) است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا معلوم نيست كه تدوين‌ آيين‌نامه اشكال داشته باشد. اگر در چهارچوب قانون باشد كه اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين، آيين‌نامه‌ي اجرايي است ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، اگر در چهارچوب قانون باشد، ايرادي ندارد. حالا بگوييد همان ايراد باقي است ديگر. بگوييم اشكال باقي است.

آقاي ره‌پيك ـ اصلاً از اول ما نگفتيم تبصره اشكال دارد، بلكه گفتيم مصوبه مغاير اصل (3) است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ با پيشنهاد كفايت مذاكرات، بگوييد همين اشكال باقي است.

آقاي اعرافي ـ حالا همين را رأي بگيريد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام هم روي اين مصوبه نظر داشته است.[8]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ ما گفتيم هر سه تايش [را فردا در جلسه‌ي هيئت بررسي كنيم]. اين ايراد، رأي مي‌آورد.

آقاي كدخدائي ـ پس ما بگوييم علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده ايراد باقي است ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، باقي است.

آقاي كدخدائي ـ بله؟ بگوييم علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده ايراد باقي است.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ ايراد باقي است.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام رأي بفرمايند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يك تذكر هم بدهيد كه ايراد نسبت به اصل ماده است؛ فكر نكنند مربوط به تبصره است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، نوشتيم مصوبه ايراد دارد.

آقاي دهقان ـ بله، مصوبه اشكال دارد. بگوييد چون اصلاحي به عمل نيامده است ايراد باقي است.

آقاي كدخدائي ـ نه، اصلاح شكلي كه انجام داده‌اند.

آقاي طحان‌نظيف ـ بالاخره يك كاري كرده‌اند.

آقاي دهقان ـ فقط عبارت را عوض كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ همان ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اصل مصوبه ايراد دارد.

آقاي ره‌پيك ـ ديده‌اند تنها جايي كه مي‌توانند تغيير بدهند اينجا است. اگر در همان ماده‌ي اصلي، بحث نياز را مي‌نوشتند يا يك شرط ديگر مي‌گذاشتند، [مشكل حل مي‌شد.][9]


==================================================================================


[1]. طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي كه با عنوان «طرح تعيين تكليف كارگزاران بيمه كشاورزي» تقديم مجلس شده بود، سرانجام در تاريخ 8/‏‏‌‌‌3/‏‏‌‌‌1397 با اصلاحاتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 19594/‏‏‌‌‌56 مورخ 12/‏‏‌‌‌3/‏‏‌‌‌1397 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه تاكنون در شش مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 23/‏‏‌‌‌3/‏‏‌‌‌1397، 30/‏‏‌‌‌3/‏‏‌‌‌1397 و 6/‏‏‌‌‌4/‏‏‌‌‌1397، در مرحله‌ي دوم در جلسات مورخ 9/‏‏‌‌‌5/‏‏‌‌‌1398 (عصر) و 16/‏‏‌‌‌5/‏‏‌‌‌1398، در مرحله‌ي سوم در جلسه‌ي مورخ 17/‏‏‌‌‌7/‏‏‌‌‌1398، در مرحله‌ي چهارم در جلسه‌ي مورخ 18/‏‏‌‌‌10/‏‏‌‌‌1398 (عصر) و در مرحله‌ي پنجم در جلسه‌ي مورخ 30/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1399 و در مرحله‌ي ششم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 29/‏‏‌‌‌11/‏‏‌‌‌1399 (صبح) شوراي نگهبان بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را به ترتيب طي نامه‌هاي شماره 5772/‏‏‌‌‌100/‏‏‌‌‌97 مورخ 7/‏‏‌‌‌4/‏‏‌‌‌1397، 11539/‏‏‌‌‌102/‏‏‌‌‌98 مورخ 19/‏‏‌‌‌5/‏‏‌‌‌1398، 12485/‏‏‌‌‌102/‏‏‌‌‌98 مورخ 20/‏‏‌‌‌7/‏‏‌‌‌1398 و 13237/‏‏‌‌‌102/‏‏‌‌‌98 مورخ 4/‏‏‌‌‌8/‏‏‌‌‌1398، 15148/‏‏‌‌‌102/‏‏‌‌‌98 مورخ 19/‏‏‌‌‌10/‏‏‌‌‌1398، 17535/‏‏‌‌‌102/‏‏‌‌‌99 مورخ 7/‏‏‌‌‌3/‏‏‌‌‌1399 و 22103/‏‏‌‌102/‏‏‌‌99 مورخ 5/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. جمشيد انصاري، رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور.


[3]. اصلاح تبصره (4) ماده واحده‌ي طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي مصوب 2/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره (4) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

تبصره 4- كارشناسان بيمه كشاورزي كه داراي مدرك تحصيلي و سابقه كاري بالاتري هستند، از اولويت استخدام در بانك كشاورزي و وزارت جهاد كشاورزي برخوردار مي‌باشند و افرادي كه به عنوان كارگزار (كارشناس) بيمه در صندوق بيمه كشاورزي مشغول خدمت مي‌باشند و آزمون‌هاي ورودي يا آموزش‌هاي ضمن خدمت را با موفقيت طي نموده‌اند، از شركت در آزمون‌هاي عمومي و تخصصي معاف هستند و شركت در آزمون عمومي براي ساير افراد فاقد يكي از دو شرط مزبور الزامي است. وزارت جهاد كشاوري مكلف است آيين‌نامه اجرايي مشتمل بر نحوه به‌كارگيري و سهميه هر يك از دستگاه‌هاي مشمول اين قانون را حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه كند و به تصويب هيئت وزيران برساند.»


[4]. بند (1) نظر شماره 11539/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 19/‏‏‌‌5/‏‏‌‌1398 شوراي نگهبان: «1- با توجه به اينكه تبصره (1) ماده‌ واحده، محدود به بعضي از رشته‌هاي خاص شده و دستگاه‌هاي مذكور به رشته‌هاي ديگري نيز نياز دارند و با توجه به اينكه بر اساس تبصره (4) ماده واحده، اين افراد صرفاً بر اساس سابقه فعاليت و بدون توجه به ساير معيارهاي مورد نياز از جمله تخصص افراد و نياز دستگاه‌ها در ادارات مربوط استخدام خواهند شد، مصوبه مغاير بند (10) اصل (3) قانون اساسي تشخيص داده شد.»


[5]. نظر شماره 12485/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 20/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1398 شوراي نگهبان: «علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، با توجه به اينكه نيازهاي دستگاه‌هاي موضوع اين مصوبه، در استخدام افراد ملحوظ نشده است، ايراد بند (1) نظر سابق شورا همچنان باقي است.»


[6]. بند (ج) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏‏‌‌7/‏‏‌‌1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي (دائمي‌شده مورخ 26/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي): «ماده 24- در راستاي اجراء احكام اين فصل كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند از تاريخ تصويب اين قانون اقدامات ذيل را انجام دهند:

الف- ...

ج- حداكثرمعادل يك‌سوم كارمندان كه به روش‌هاي بازنشستگي، بازخريدي، استعفاء و ساير موارد از خدمت دستگاه‌هاي اجرايي خارج مي‌شوند استخدام نمايند.»


[7]. : بند (ث) ماده (7) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 7- به منظور انطباق بودجه هاي سنواتي با قانون برنامه ششم ، انضباط مالي ، اصلاح فرآيند برنامه ريزي و بودجه ريزي و نظارت بر عملكرد و هزينه هاي دولت

الف- ...

ث- كليه تصويب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه‌بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي، اعطاي مجوز هر نوع استخدام و به‌كارگيري نيرو و همچنين مصوبات هيئت‌هاي امنا كه متضمن بار مالي باشد، در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تأمين شده باشد. اقدام دستگاه اجرايي بر خلاف اين حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي‌شود.

دولت به گونه‌اي برنامه‌ريزي نمايد كه تا پايان سال آخر اجراي قانون برنامه، بودجه سازمان‌ها و صندوق‌هاي بيمه‌گر اجتماعي مستقل شده و از محل بودجه عمومي اعتباري به آنها پرداخت نگردد.»


[8]. نظر شماره 0101/‏‏‌‌98612 مورخ 1/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1398 هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام: «طرح مجلس شوراي اسلامي با بند (2) سياست‌هاي كلي نظام اداري و بند (16) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مغاير است.»


[9]. نظر شماره 17535/‏‏‌‌102/‏‏‌‌99 مورخ 7/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1399 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 5842/‏‏‌‌‌56 مورخ 20/‏‏‌‌‌2/‏‏‌‌‌1399 و پيرو نامه شماره 17422/‏‏‌‌‌102/‏‏‌‌‌99 مورخ 30/‏‏‌‌‌2/‏‏‌‌‌1399، طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ شانزدهم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 30/‏‏‌‌‌2/‏‏‌‌‌1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده به ‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

- علي‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ايراد سابق اين شورا در مورد مغايرت مصوبه با بند (10) اصل (3) قانون اساسي كماكان به قوت خود باقي است

همچنين با توجه به نامه شماره 0101/‏‏‌‌‌9930181 مورخ 31/‏‏‌‌‌2/‏‏‌‌‌1399 رئيس هيئت عالي نظارت، ايرادات اين هيئت در خصوص مغايرت اين ماده با سياست‌هاي كلي نظام نيز همچنان به قوت خود باقي است و در نتيجه، مصوبه از اين حيث همچنان با بند (2) اصل (110) قانون اساسي مغايرت دارد.»