فايل ضميمه :
        

قانون تفسير مفاد جزء (ب) بند (46) قانون بودجه سال 1390 كل كشور
مصوب 21/‏10/‏1390

مقدمه
طرح دوفوريتي «استفساريه مفاد جزء (ب) بند (46) قانون بودجه سال 1390 كل كشور» را عده‌اي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دليل احتمال بروز برخي برداشت‌هاي ناصحيحِ اجرايي از قانون هدفمندكردن يارانه‌ها؛ به ويژه جزء (ب) بند (46) قانون بودجه سال 1390 كل كشور به مجلس تقديم كردند. در مقدمه توجيهي اين طرح، ضرورت ارائه اين طرح و فوريت آن به صورت زير تبيين شده است: «برابر برخي اطلاعات واصله، بحث‌هايي در سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها مطرح است كه از جمله‌ي آنها افزايش قيمت‌ها بيش از مجوز مذكور در جزء (ب) بند (46) مي‌باشد. از جمله احتمالات، استفاده از كليّت مجوز مذكور براي كلّ سال و استفاده از آن در ماه‌هاي پاياني است. به منظور رفع اين ابهام و تأكيد بر مصوبه قانوني، بدين وسيله استفساريه جزء (ب) بند (46) قانون بودجه سال 1390 كل كشور با قيد دو فوريت تقديم مي‌شود.»
دو فوريت اين طرح، در جلسه علني مورخ 20/‏10/‏1390 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و بررسي آن در دستور جلسه 21/‏10/‏1390 مجلس قرار گرفت كه عيناً به تصويب رسيد و براي طي مراحل قانوني مقرر در اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي مصوبه مزبور در جلسه مورخ 21/‏10/‏1390 خود، با اعلام عدم مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي، نظر خود را طي نامه شماره 45247/‏30/‏90 مورخ 22/‏10/‏1390 اعلام كرد.
*******
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 21/‏10/‏1390{1}
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 21/‏10/‏1390
موضوع استفساريه ـ آيا مفاد جزء (ب) بند (46) قانون بودجه سال 1390 كل كشور{2}در مورد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در سال 1390 بدين معناست كه در سال جاري دولت نمي‌تواند در ماه‌هاي باقيمانده سال 1390، بيش از 20% قيمت هر يك از موارد مذكور را افزايش دهد؟
پاسخ مجلس ـ بلي، مجوز مذكور در اين بند متناسب با ماه‌هاي باقيمانده سال مي‌باشد و دولت نمي‌تواند تمام يا سهم افزايش ماه‌هاي گذشته را در ماه‌هاي باقيمانده سال تجميع نمايد و قيمت فروش واحد هر كدام از موارد ياد شده، مي‌تواند حداكثر 20% نسبت به قيمت سال 1389 همان مورد افزايش يابد.
ديدگاه مغايرت
جزء (ب) بند 46 قانون بودجه سال 1390 كل كشور به دولت اجازه داده است قيمت انرژي و كالاهاي يارانه‌اي در سال 1390 را تا سقف حداكثر 20% نسبت به قيمت سال 1389 افزايش دهد. اختيار اين افزايش قيمت براي كل سال 1390 بوده كه دولت مي‌تواند به صورت تدريجي و يا يكباره آن را تا حداكثر 20 درصد افزايش دهد. اين در حالي است كه مفاد پاسخ مجلس به استفسار مذكور بيانگر آن است كه دولت بايد هر ماه و به صورت تدريجي قيمت انرژي را افزايش دهد و در صورتي كه در يك ماه افزايش قيمتي صورت نگرفته باشد، نمي‌تواند در ماه‌هاي بعدي اين افزايش قيمت را، حتي اگر از بيست درصد قيمت سال 1389 كمتر باشد، لحاظ كند. در نتيجه بر اساس اين پاسخ، براي اختيار دولت در افزايش قيمت‌ها شرط جديدي ايجاد شده كه در قانون بودجه سال 1390 نبوده است. از اين جهت، پاسخ مجلس به استفساريه مذكور تفسير نبوده، بلكه تقنين و قانون‌گذاري جديد است كه بايد تحت عنوان قانون و نه استفساريه در مجلس مطرح و به تصويب برسد؛ لذا با توجه به طرح و تصويب اين موضوع در مجلس تحت عنوان استفساريه، اين مصوبه مغاير با اصل 73 قانون اساسي و تفسير شوراي نگهبان{3}از اين اصل مي‌باشد.
ديدگاه عدم مغايرت
اختيار دولت در افزايش قيمت مذكور در جزء (ب) بند 46 قانون بودجه 1390 كل كشور، شامل اختيار دولت در افزايش قيمت‌هاي انرژي هم در طول سال و هم به صورت ماه به ماه است، لذا از اين جهت داراي اطلاق مي‌باشد. تفسير مجلس شوراي اسلامي از اين اطلاق، رفع ابهام كرده و آن را مقيّد به افزايش قيمت به صورت ماهيانه كرده است؛ از اين جهت پاسخ مجلس، تفسير جزء (ب) بند 46 محسوب مي‌شود و مغايرتي با شرع و قانون اساسي ندارد.
نظر شوراي نگهبان
شوراي نگهبان، استفساريه مزبور را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد.
نظر نهايي شوراي نگهبان
مصوبه مجلس در خصوص طرح استفساريه مفاد جزء (ب) بند (46) قانون بودجه سال 1390 كل كشور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

========================================================================================

1. مصوبه مذكور طي نامه شماره 66439/‏‏639 مورخ 21/‏‏10/‏‏1390 به شوراي نگهبان ارسال شده و اظهارنظر شورا راجع به آن، طي نامه شماره 45247/‏‏30/‏‏90 مورخ 22/‏‏10/‏‏1390 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است.

2. بند (46) قانون بودجه سال 1390 كل كشور: «46ـ در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مصوب 15/‏‏10/‏‏1388
...
ب ـ دولت نمي‌تواند قيمت انرژي و ساير كالاهاي يارانه‌اي را بيش از بيست درصد (20%) نسبت به سال 1389 افزايش دهد.»

3. نظريه تفسيري شماره 583/‏‏21/‏‏76 مورخ 10/‏‏3/‏‏1376 شوراي نگهبان: «مقصود از تفسير، بيان مراد مقنن است، بنابراين تضييق و توسعه قانون در مواردي كه رفع ابهام قانون نيست، تفسير تلقي نمي‌شود.»
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-