تاريخ: 18 مهر 1378
كلاسه پرونده: 267/77
شماره دادنامه: 78/281
موضوع رأي: ابطال بند 3 مصوبه شماره 172 مورخ 18/ 11 /1376 مجمع عمومي شركت مخابرات ايران. 
شاكي: آقاي محمدعلي فلاح تفتي.

مقدمه:
شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند، اقدام شركت مخابرات در احتساب حداقل صد پاس در صورت حساب ماهيانه ترديد شرعي بودن دارد و لذا تقاضاي ابطال اين اقدام را دارد. زيرا مصرفي نشده تا پول آن را مطالبه كنند يا اينكه اجبار به مصرف بي‌جا و بي‌دليل شود. مجوز قانوني خاصي براي اين مورد نيست و با توجه به اينكه عوارض و آبونمان را ماهيانه شركت مخابرات مي‌گيرد احتساب حداقل صد پاس هيچ توجيه شرعي، قانوني ندارد و لذا تقاضاي ابطال آن را دارم.
مديركل دفتر حقوقي شركت مخابرات در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 11493/ 1053 مورخ 11 /9 /1377 اعلام داشته‌اند:
هزينه تمام شده دايري هر خط تلفن رقمي به مراتب افزون‎تر از آنچه كه امروزه به عنوان وديعه (حق‌الاشتراك) از متقاضيان محترم دريافت مي‌گردد را تشكيل مي‌دهد. همچنين نگهداري شبكه و تداوم قابليت ارتباطي هزينه‌هاي ديگري را به شركت مخابرات ايران تحصيل مي‌نمايد كه با مبلغ 30 تومان كه بابت آبونمان دريافت مي‌شود قابل حصول نمي‌باشد.
شركت مخابرات ايران از سال 1363 تاكنون هيچ‎گونه كمكي از سوي دولت و بودجه عمومي كشور دريافت نمي‌نمايند و تحقق اهداف و وظايف و تكاليف قانوني آنها عمدتاً از محل وجوه دريافتي از مشتركين سرويسهاي مخابراتي بابت كاركرد آنها تأمين مي‌گردد كه در همين راستا و به منظور تقويت توان مالي اين شركتها درجهت ارائه خدمات و توسعه و بهينه‎سازي شبكه و به هنگام نمودن آن در اجراي مفاد ماده 4 قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب سال 1350 مجلس به موجب مصوبه مورخ 18/ 11 /1376 مجمع عمومي صاحبان سهام شركت مخابرات ايران مقرر گرديد كه از ابتداي سال 1377 حداقل كاركرد ماهانه يك خط تلفن (به استثناي مراكز 256 شماره ) معادل 100 پاس تلفن شهري (260 تومان ) محاسبه و دريافت گردد كه مراتب فوق با توجه به بند (د) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي محترم اقتصاد نيز رسيده و از طريق سازمان برنامه و بودجه جهت اجراء ابلاغ گرديده‌ است كه تصاوير مصوبات مربوط در چهار برگ به پيوست تقديم است. با عنايت به مراتب معروض مصوبه مورد شكايت با رعايت مقررات و ضوابط و با تصويب مراجع قانوني بمورد اجراء گذاشته شده‌است لذا رد شكايت شاكي مورد استدعاست.
دبير محترم شوراي نگهبان نيز در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 5334 /21 مورخ 4/ 7 /1378 اعلام داشته‌اند، موضوع در جلسه مورخ 1 /7/ 1378 فقهاء شوراي نگهبان مطرح شد و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد، مصوبه شركت مخابرات در قسمت الزام مشتركين تلفن به پرداخت حداقل 100 پاس در هر ماه خلاف شرع تشخيص داده نشد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‎الاسلام‎والمسلمين دري نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‏نمايد.

رأي هيأت عمومي
بند 3 تعرفه‌‌هاي خدمات شهري و بين‌شهري موضوع مصوبه شماره 172 مورخ 18/ 11 /1376 مجمع عمومي شركت مخابرات ايران درخصوص حق دريافت خدمات مربوط به ميزان حداقل 100 پاس مكالمه شهري به شرح نظريه مورخ 4/ 7/ 1378 فقهاء شوراي نگهبان مخالف موازين شرع شناخته نشده‌ است و مدلول بند مزبور با عنايت به اختيارات مجمع عمومي شركت مخابرات در تعيين تعرفه خدمات مربوط به شرح ماده 4 قانون تأسيس شركت مخابرات ايران و اختيارات شوراي اقتصاد در تأييد و تصويب آن به تجويز بند (د) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مغاير قانون و خارج از حدود اختيار مراجع مذكور در خصوص مورد تشخيص نگرديد.‌