فايل ضميمه :
        

لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

منشي جلسه ـ «لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور{1}
ماده 1- وزارت امور اقتصاد و دارايي موظف است:
الف- ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، «جدول بدهي‌ها و مطالبات دولت و شركت‌هاي دولتي» را در سه ‌طبقه به شرح زير تهيه و به كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه ‌و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه كند:
طبقه اول: ...»
آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند از ماده (1) را قاعدتاً بايد خود نمايندگان مجلس به لايحه اضافه كرده باشند.
آقاي عليزاده ـ البته در ماده (1) لايحه‌ي دولت هم يك چيزهايي مشابه اين بوده است. ماده (1) لايحه‌ي دولت به اين صورت بوده است: «ماده 1- به دولت اجازه داده مي‌شود بدهي‌هاي قطعي خود به اشخاص حقوقي غير دولتي را كه در چارچوب مقررات قانوني مربوط تا پايان سال 1392 ايجاد شده است، از محل مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) به ميزاني كه سالانه به‌صورت جمعي- خرجي در قوانين بودجه سنواتي منظور مي‌شود، تسويه نمايد. بدين منظور وزارت امور اقتصاد و دارايي، اسناد تعهدي خاصي را با عنوان اوراق تسويه خزانه صادر و در اختيار اشخاص حقوقي غير دولتي طلبكار قرار مي‌دهد. اين اسناد مي‌تواند به منظور تسويه بدهي اشخاص يادشده به دولت مورد استفاده قرار گيرد. چنانچه رقم مطالبات اشخاص حقوقي ياد‌شده از دولت بيشتر از مبلغ رديف اعتباري مربوط باشد، معادل مجموع مطالبات قابل تسويه، به ارقام رديف‌هاي جمعي- خرجي ياد‌شده منظور در جداول قانون بودجه سال مربوط اضافه مي‌شود.»
آقاي ره‌پيك ـ اين متن، الآن ماده (2) همين مصوبه است.
آقاي عليزاده ـ بله، اين ماده (1) لايحه‌ي دولت بوده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً‌ از لحن ماده معلوم است كه مجلس اين عبارات را اضافه كرده است.
آقاي عليزاده ـ به هر حال، اگر بار مالي نداشته باشد، اشكالي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ يك قسمت اين ماده، بار مالي دارد.
منشي جلسه ـ «... طبقه اول: مطالبات و بدهي‌هاي اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني به تفكيك اشخاص
طبقه دوم: ...»
آقاي مدرسي يزدي ـ در اين عبارتِ «حقوقي خصوصي و تعاوني»، كلمه‌ي «تعاوني» عطف به كلمه‌ي «اشخاص» است؟
منشي جلسه ـ نه، عطف به «اشخاص حقوقي» است.
آقاي مدرسي يزدي ـ گفته است: «بدهي‌هاي اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني»
آقاي اسماعيلي ـ منظور، «اشخاص حقوقي تعاوني» است.
آقاي عليزاده ـ كلمه‌ي «تعاوني» اصلاً به «اشخاص» برنمي‌گردد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اينكه معنا ندارد!
آقاي عليزاده ـ نه، به «اشخاص» برنمي‌گردد.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا ديگر.
آقاي عليزاده ـ كلمه‌ي «تعاوني» خودش [از عبارت «اشخاص حقوقي خصوصي»] جداست.
آقاي اسماعيلي ـ نه، خب تعاوني‌ها هم شخصيت حقوقي دارند ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ بسيار خب؛ اما «تعاوني» اصلاً شخصيت حقوقي است و نمي‌تواند غير حقوقي باشد.
آقاي عليزاده ـ نه، در علم حقوق، «اشخاص حقوقي خصوصي» تعريف خاص خود را دارد و «تعاوني» هم تعريف ديگري دارد.
آقاي اسماعيلي ـ ايشان [= آقاي مدرسي يزدي] هم همين را مي‌گويند.
آقاي مدرسي يزدي ـ من هم همين را مي‌گويم؛ مي‌گويم كلمه‌ي «تعاوني»، عطف بر «اشخاص» است.
آقاي جنتي ـ بله، درست است. اين عبارت، اين مقدار بحث ندارد.
آقاي عليزاده ـ «تعاوني» عطف به «اشخاص» هم نيست. اشخاص حقيقي يا حقوقي يك عنوان است؛ تعاوني هم يك عنوان ديگر است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب اينكه مي‌گويم كلمه‌ي «تعاوني» عطف بر «اشخاص» است، يعني همين ديگر.
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، عبارت «بدهي‌هاي تعاوني» هم تركيب خيلي درستي نيست. ما معمولاً نمي‌گوييم «بدهي‌هاي تعاوني»، بلكه مي‌گوييم «بدهي‌هاي شركت‌هاي تعاوني» يا «بدهي‌هاي بخش تعاوني».
منشي جلسه ـ «... طبقه دوم: مطالبات و بدهي‌هاي نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي به تفكيك مؤسسه
طبقه سوم: مطالبات و بدهي‌هاي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري به تفكيك بانك‌ها.
ب- جدول مزبور بايد هر سه ماه يك‌بار به‌روزرساني شده، به كميسيون‌هاي مذكور ارائه شود.
پ- دولت موظف است از سال 1394 به بعد، همزمان با ارائه لايحه بودجه، جدول بدهي‌ها و مطالبات قطعي‌شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني و مؤسسات عمومي غيردولتي و بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و تعهدات‌ آنها به دولت را كه به تأييد سازمان حسابرسي كشور رسيده است، به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.»
آقاي مؤمن ـ مجمع فقهي قم يك تذكري را در مورد اين بند (پ) نوشته‌اند{2}كه خلاصه آن اين است كه در صدر ماده، گفته است كه وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است كه اين بندهاي (الف)، (ب) و (پ) را انجام دهد؛ يعني اين بندها را از وظايف وزارت امور اقتصاد و دارايي دانسته است؛‌ آن‌وقت در بند (پ) كه بايد [طبق عبارت صدر ماده،] وزارت امور اقتصاد و دارايي موظف باشد، گفته است «دولت» موظف است! اين درست نيست؛ قاعده‌‌اش اين بود كه يا [در همه جا، از جمله در صدر ماده] دولت موظف شود، يا اينكه در همه جا وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف باشد. اين اشكال را بايد درست بكنند. طبق عبارت صدر ماده، همه‌ي بندهاي (الف)، (ب) و (پ) جزء وظايف وزارت امور اقتصاد و دارايي است، در صورتي كه در بند (پ) گفته است «دولت موظف است».
آقاي عليزاده ـ چون دولت لايحه‌ي بودجه را به مجلس مي‌دهد، اين‌طور نوشته‌اند.
آقاي ابراهيميان ـ بله، لايحه‌ي بودجه را دولت مي‌دهد، نه وزارت اقتصاد و دارايي.
آقاي عليزاده ـ لايحه‌ي بودجه را بايد دولت بدهد.
آقاي مؤمن ـ پس صدر ماده (1) كه نوشته است: «وزارت امور اقتصاد و دارايي موظف است...»، مناسب نيست. «ماده 1- وزارت امور اقتصاد و دارايي موظف است: الف- ... ، ب- ...، پ- ...» همه‌ي اين بندها را به عنوان وظايف وزارت امور اقتصادي و دارايي برشمرده‌ است.
آقاي عليزاده ـ بله، از لحاظ ترتيب‌بندي صحيح نيست؛ اين‌طور نبايد بگويند. بايد يك تقسيم‌بندي ديگري بكنند.
آقاي مؤمن ـ پس بايد درستش كنند.
آقاي عليزاده ـ بله، اين تقسيم‌بندي درست نيست.
آقاي مؤمن ـ آقايان در مجمع فقهي هم همين را نوشته‌اند.
آقاي عليزاده ـ تذكر دهيد و بگوييد كه اگر بند (پ)، جزئي از ماده (1) و وظايف وزارت امور اقتصادي و دارايي باشد و قسيم بندهاي قبلي باشد، اشكال دارد. اين بند (پ) نبايد جزئي از ماده (1) باشد.
آقاي مؤمن ـ يعني اگر بند (پ)، جزئي از آن وظايف وزارت امور اقتصادي و دارايي باشد، اين درست نيست. اين بايد اصلاح شود.{3}
منشي جلسه ـ «تبصره- به منظور اجراي احكام مذكور در بندهاي (ب) و (پ) اين ماده، از ابتداي سال 1395 واحد جداگانه‌اي در وزارت امور اقتصادي و دارايي ايجاد مي‌شود. اين واحد موظف است خلاصه مطالبات، بدهي‌ها و تعهدات دولت را احصاء و ثبت كند و علاوه بر گزارش‌هاي فصلي، گزارش‌هاي سالانه جهت ارائه به رئيس ‌جمهور و مجلس شوراي اسلامي تهيه نمايد. گزارش‌هاي سالانه بايد به تأييد سازمان حسابرسي كشور برسد. معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس ‌جمهور موظف است با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، نسبت به اصلاح ساختار سازماني وزارت امور اقتصادي و دارايي با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام كند. شرح وظايف واحد مزبور مشتركاً‌ توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس ‌جمهور تهيه و ابلاغ مي‌شود. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است نيروي انساني واحد مذكور را از محل نيروهاي موجود در دولت و اعتبار مورد نياز آن را از محل اعتبار برنامه تنظيم صورت عملكرد سالانه بودجه كشور تأمين كند.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.»
آقاي عليزاده ـ اين تبصره، خلاف اصل (75) قانون اساسي است.
آقاي مؤمن ـ نه، محل تأمين بار مالي آن را پيش‌بيني كرده است؛ گفته است نيروي انساني واحد مذكور را از محل نيروهاي موجود در دولت [و اعتبار مورد نياز آن را هم از محل اعتبار برنامه تنظيم صورت عملكرد سالانه بودجه كشور تامين كنند.]
آقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره، در لايحه‌ي دولت نبوده است؟
آقاي ره‌پيك ـ نخير. اين تبصره، مغاير اصل (75) است ديگر.
آقاي عليزاده ـ شما قبلاً‌ فرموديد و تفسير كرديد كه اگر در مصوبه‌ي مجلس ذكر شود كه از اعتبارات موجود استفاده كنند، اشكال اصل (75) رفع نمي‌شود.{4}مگر نگفتيد؟!
آقاي مؤمن ـ چرا؛ گفتيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر.
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، اين به نوعي مداخله‌ي در اجرا هم هست؛ چون درست است كه شرح وظايف وزارتخانه‌ها را قانون معين مي‌كند، اما ساختار دروني يك وزارتخانه و اينكه مثلاً چند واحد داشته باشد را كه نبايد «قانون» معلوم كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ چه عيبي دارد؟
آقاي ابراهيميان ـ چنين كاري به مفهوم اجرا نزديك است. اين كار مجلس، دخالت در اجرا است. مجلس مي‌تواند با قانون‌گذاري، وظايفي را براي دولت يا وزارتخانه‌ها مشخص كند، اما اينكه مجلس بگويد شما چطور ساختار دروني وزارتخانه‌تان را تعيين كنيد، اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ چه عيبي دارد؟
آقاي ابراهيميان ـ اين دخالت در اجرا است.
آقاي مؤمن ـ در اين تبصره، گفته است كه نيروي انساني مورد نيازش را از محل نيروهاي موجود كه در دولت هست تأمين كنند؛ يعني از اين نيروي‌هاي بيكاري كه در دولت داريم براي اين كار استفاده كنند.
آقاي عليزاده ـ ما قبلاً [در نظريه‌ي تفسيري اصل (75)] گفتيم اينكه مجلس در مصوبه‌اش بگويد از محل بودجه و اعتبارات موجود استفاده كنند، اشكال بار مالي را رفع نمي‌كند.
آقاي مؤمن ـ اگر بنا بر رد كردن اين تبصره است، كليات آن ‌را رد كنيم و الّا اينكه مجلس در اين تبصره، يك پيشنهادي داده است و گفته است كه نيروي انساني مورد نيازش را از فلان‌جا بياوريد و مخارجش را هم از فلان‌جا تأمين كنيد، چه ايرادي دارد؟
آقاي عليزاده ـ طريقه‌ي تأمين نيروي انساني را مشخص نكرده است؛ فقط گفته است بياوريد.
آقاي مؤمن ـ نخير.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين موضوع مهم نيست؛ چون به هر حال، گفته است نيروي انساني از اين محل تأمين شود؛ حالا دولت از هر كجا كه بخواهد، آن را تأمين مي‌كند.
آقاي عليزاده ـ محل تأمين پولش، كجا مشخص شده است؟ مجلس براي امسال مي‌تواند بگويد كه اين اعتبار، از بودجه‌ي امسال تأمين شود، اما براي سال‌هاي بعد را نمي‌تواند بگويد.
آقاي مؤمن ـ نه، مي‌گويد هميشه از همان محل [= محل اعتبار برنامه‌ي تنظيم عملكرد سالانه‌ي بودجه‌ي كشور] استفاده كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر نداشته باشد، از كجا بياورد؟
آقاي ره‌پيك ـ در اينكه تشكيل اين واحد، ‌يك چيز جديدي است، ترديدي نيست؛ چون گفته‌اند: «واحد جداگانه». اين يعني تا به حال چنين واحدي در وزارت اقتصاد نبوده است و الآن مي‌خواهند يك كار جداگانه‌ي جديد و مستقل انجام بدهند. خود مجلس هم مي‌داند كه تشكيل اين واحد، هم بار نيروي انساني دارد و هم بار مالي؛ لذا خودشان در اين تبصره گفته‌اند كه اين بار از كجا بايد تأمين بشود. خب حالا اين محل كجاست؟ گفته‌اند نيروي انساني اين واحد از نيروهاي موجود در دولت تأمين مي‌شود. خب حالا مثلاً اين نيروي موجود در دولت، بايد به اين واحد جديد مأمور بشود؟
آقاي اسماعيلي ـ نه، منتقل شوند.
آقاي ره‌پيك ـ خب، كجا منتقل شوند؟
آقاي مؤمن ـ چرا ديگر؛ اين‌قدر نيروي بيكار در دولت هستند، كه مي‌توانند چند نفر از آنها را به آنجا منتقل كنند. يعني نيازي نيست كه براي اين واحد، از جوان‌هاي ديگري كه مي‌خواهند استخدام شوند، استخدام كنند، بلكه مي‌گويد همين نيروهاي فعلي كه در دولت بيكار هستند، همين‌ها به اين واحد بروند تا بيكار نباشند. پول مورد نياز آن را هم گفته است كه از آنجا [= از محل اعتبار برنامه‌ي تنظيم عملكرد سالانه‌ي بودجه‌ي كشور] بدهيد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، پولش را هم مي‌گويد از اين رديف [= محل اعتبار برنامه‌ي تنظيم عملكرد سالانه‌ي بودجه‌ي كشور] بدهيد. اما اولاً، الآن ما كه نمي‌دانيم مصداق آن چيست؛ ما فعلاً داريم راجع به اين «قانون» بحث مي‌كنيم. خب الآن فرض بر اين است كه نيروي موجود دولت، در يك وزارتخانه‌اي و يا در يك معاونتي استخدام است و وظيفه‌اي بر عهده دارد و معلوم نيست كه بتوانند آن را آزاد كنند [و به واحد مذكور منتقل كنند]. ثانياً از نظر منبع تأمين بار مالي، اين رديفي كه در اينجا آورده‌اند، براي تخصيص به يك كميته‌اي است كه يك وظايفي دارد. اين كميته، كارش ارائه‌ي گزارش سالانه‌ي بودجه است [و اين بودجه هم براي انجام اين وظيفه است]؛ اما اين تبصره گفته است كه از اين منبع، براي يك واحد جداگانه‌اي كه حالا دارد تأسيس مي‌شود، بودجه تخصيص داده شود.
آقاي مؤمن ـ نه، جداگانه نيست.
آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ «واحد جداگانه»، يعني تا حالا چنين واحدي وجود نداشته كه اين كار را انجام دهد؛ يعني اين واحد، شرح وظايف جديدي دارد، نيروي جديد مي‌خواهد و وظايفي هم كه براي او تعيين كرده‌اند، وظايفي نيست كه براي آن كميته‌ي گزارش سالانه تعيين كرده‌اند. اين يك تشكيلات جديدي است.
آقاي مؤمن ـ نه، اين‌طور نيست.
آقاي ره‌پيك ـ لذا اين تبصره، هم بار مالي جديد دارد و هم از نظر [نيروي انساني و وظايف، جديد است]. خودشان هم گفته‌اند ديگر؛ گفته‌اند «واحد مستقل»؛ گفته‌اند بار مالي هم دارد؛ منتها براي تأمين بار مالي‌اش گفته‌اند برويد آن را از اينجا تأمين كنيد.
آقاي مؤمن ـ از كجا؟
آقاي ره‌پيك ـ از يك‌ جايي كه تا الآن، بودجه‌اش براي مصرف ديگري هزينه مي‌شده است و نيروي انساني آن هم، در جاي ديگري مشغول به كار بوده است.
آقاي مؤمن ـ جاي ديگر نيست؛ تبصره را بخوانيد. خود آقايان، برادراني كه خدمت آقاي دكتر ره‌پيك [در پژوهشكده شوراي نگهبان] هستند، در همين گزارشي كه داده‌اند، اين مطلب را نوشته‌اند. خودشان گفته‌اند. آن را بخوانيد. در آنجا گفته‌اند كه «... به موجب ماده (103) قانون محاسبات عمومي،{5}مقصود از صورت‌حساب عملكرد مالي مشخص شده است».{6}لذا از همين پول‌هايي كه آنجا [= رديف اعتباري مربوط به برنامه‌ي تنظيم صورت عملكرد سالانه‌ي بودجه‌ي كشور] هست، يك مقدارش را هم اينجا خرج مي‌كنند.
آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر حاج‌آقا، الآن اين رديف اعتباري را دارند در جاي ديگر مصرف مي‌كنند.
آقاي عليزاده ـ الآن اين رديف، مصرف ديگري دارد يا نه؟
آقاي مؤمن ـ نه، همين‌ها است؛ بخوانيد.
آقاي عليزاده ـ نه، اين‌طور نيست. اگر يك‌‌وقت يك واحد دولتي را منحل كنند و بگويند نيروهاي آنجا را در اين واحد جديد تعديل كنيد، اين درست است؛ اما الآن اين تبصره دارد مي‌گويد نيروي انساني اين واحد را از هر جايي در دولت بياوريد و بودجه‌اش را هم از اين محل كه قبلاً براي مصرف ديگري بوده است، تأمين كنيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ مثل اين است كه بگويد از نان شب خودت بردار و به اين واحد بده.
آقاي عليزاده ـ بله، مثل اين است كه بگويد نان من را بگير و به او بده! معناي تأمين اعتبار كه اين نيست.
آقاي ابراهيميان ـ وظايف يك وزارتخانه را كه مي‌توانند اضافه كنند.
آقاي عليزاده ـ بله، مي‌شود اضافه كرد؛ اما وزارتخانه براي اين واحد، بايد رديف بودجه تعريف كند.
آقاي ابراهيميان ـ عرض من فقط اين است كه اين تبصره دارد به وزارت اقتصاد مي‌گويد شما در ميان كارهايي كه داريد انجام مي‌دهيد، يك گزارش ويژه هم بايد انجام بدهيد؛ اين‌ يك وظيفه است.
آقاي مؤمن ـ بله، همين است.
آقاي ابراهيميان ـ بعد، براي شيوه‌ي انجام‌ وظيفه گفته است كه اين كار را با استفاده از نيروهاي ديگري كه در دولت هستند تأمين كنيد؛ يعني صرفاً‌ با جابه‌جايي نيرو اين وظيفه‌ي جديد را عملي كنيد.
آقاي عليزاده ـ نه، اين كه جابه‌جايي نيست.
آقاي ابراهيميان ـ چرا ديگر؛ از طريق جابه‌جايي نيروهاي ديگر دولت انجام مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ نه، در اينجا كه وظيفه‌ي يك واحد دولتي ديگر را كم نكرده است تا وظيفه‌ي اين واحد را اضافه كند. اگر اين‌طور بود، درست بود.
آقاي ابراهيميان ـ نه، اين وظيفه‌ي تهيه‌ گزارش كه يك كار جديد نيست؛ اين دارد مي‌گويد شما در بين كارهايي كه داريد مي‌كنيد، يك چنين گزارش و جدولي هم براي ما تهيه كنيد. البته من بر اين اشكالم باقي هستم كه در اين مصوبه، آن‌قدر در امور يك وزارتخانه ريز شده كه دخالت در امور اجرايي محسوب مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ آن، يك موضوع ديگري است.
آقاي ابراهيميان ـ به نظر من، اين اشكال را دارد، اما از اين اشكال كه بگذريم، اين تبصره دارد مي‌گويد كه از همان نيروهاي ديگرتان در دولت، از جاهاي ديگر، براي انجام اين وظيفه استفاده كنيد.
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر [ابراهيميان]، شما خودتان مي‌گوييد كه تكليف به ايجاد اين واحد، اشكال دارد و مجلس نمي‌تواند در اين امر دخالت كند، اما حالا كه دارد اين واحد را ايجاد مي‌كند، مي‌گوييد بار مالي ندارد؟!
آقاي ره‌پيك ـ خود دولت مي‌گويد انجام اين‌ وظيفه، يك تشكيلات عظيمي و يك سازماني مي‌خواهد كه اين مطالبات را خارج كند، احصاء كند و گزارش‌گيري كند.
آقاي عليزاده ـ اين بحث، ديگر روشن است. حضرات آقاياني كه ايجاد اين واحد را بدون اينكه محلي براي تأمين بار مالي آن پيش‌بيني كند، مغاير قانون اساسي مي‌دانند، رأي بدهند.
آقاي مؤمن ـ بار مالي آن را تأمين كرده‌اند.
آقاي عليزاده ـ اين محلي كه در اينجا پيش‌بيني شده، بار مالي را تأمين نمي‌كند. حضرات آقاياني كه اين ايراد را قبول دارند، رأي بدهند.
آقاي مؤمن ـ چرا تأمين نمي‌كند؟
آقاي عليزاده ـ حضرت‌ آيت‌الله شاهرودي، جناب‌عالي رأي مي‌دهيد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ به نظر من، اين تبصره دارد مي‌گويد كه از همان نيروها و از همان بودجه‌ي موجود استفاده شود. ممكن است شما بگوييد كه دولت نمي‌تواند [با اين بودجه و با همين نيروها] اين كار را بكند؛ اما اينكه بگوييد اين مصوبه دارد بار مالي ايجاد مي‌كند، اين‌طور نيست؛ چون نمي‌گويد بار اضافي به دولت تحميل شود. شما بگوييد دولت نمي‌تواند اين كار را بكند، بسيار خب، اين بحث ديگري است. در اين صورت، دولت اين كار را انجام ندهد؛ بگويد من نتوانستم ‌[با اين بودجه‌ي فعلي و با همين نيروهاي موجود، اين كار را انجام دهم]. يعني وقتي در اينجا دارد مي‌گويد دولت از نيروهاي موجودش، بايد اين كار را انجام بدهد، اگر شما مي‌گوييد دولت نمي‌تواند با اين شرايط اين كار را بكند، بسيار خب، به عدم توان دولت اشكال بگيريد، نه اشكال بار مالي اضافي.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، خودش در ذيل تبصره اعتراف مي‌كند كه انجام اين كار، بودجه و اعتبار مي‌خواهد؛ لذا مي‌گويد از آنجا [= از محل اعتبار برنامه‌ي تنظيم صورت‌ عملكرد سالانه‌ي بودجه‌ي كشور] بردارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، مي‌گويد از بودجه‌ي خودشان بردارند؛ مي‌گويد هم نيروي انساني و هم بودجه را از خودشان بردارند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه
آقاي مؤمن ـ چرا.
آقاي عليزاده ـ ما قبلاً نظر داديم كه اگر در مصوبه‌اي ذكر شود كه از اعتبارات موجود استفاده شود، اشكال بار مالي رفع نمي‌شود.
آقاي مؤمن ـ اينجا هم منظور اين نيست كه از جاي ديگر تأمين شود.
آقاي جنتي ـ از جهت نيرو، دولت آن‌قدر نيروي مازاد دارد كه مي‌تواند از همين نيروهاي مازادش استفاده كند، ولي از جهت تأمين بار مالي، مجلس نمي‌تواند بگويد اعتبار آن را از جاي ديگر بردارند؛ چون مسائل مالي هر كدام از واحدهاي دولتي، محل مصرف مشخصي دارد.
آقاي عليزاده ـ بسيار خب، اين ايراد رأي نياورد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در اينجا محل تأمين بار مالي را از همان محل خرج عملكرد بودجه گذاشته است. خب در اين شرايط، دولت فقط مي‌تواند بگويد من با اين اعتبار، نمي‌توانم چنين وظيفه‌اي را انجام بدهم.
آقاي ره‌پيك ـ در اينجا، يك سازمان جديد با يك وظيفه‌ي جديد تأسيس شده است.
آقاي مؤمن ـ چرا اجازه نمي‌دهيد تا مطالب خوانده شود تا آقايان نظر بدهند؟ ماده (103) قانون محاسبات عمومي را بخوانيد. در ماده (103) وظايفي را براي اين گروه، تعيين كرده و بودجه‌اي هم براي انجام اين كار قرار داده است و مي‌گويد كه اين پول‌ها چگونه خرج شود.
آقاي ره‌پيك ـ خب ما آن ماده را خوانديم؛ آن هزينه، براي هيچ كدام از اين چيزهاي جديد نيست.
آقاي مؤمن ـ با آنها تناسب دارد.
آقاي اسماعيلي ـ راجع به اين موضوع، رأي‌گيري شد ديگر؛ رأي نياورد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ماده (103) قانون محاسبات عمومي را بخوانند.
آقاي مؤمن ـ ما خوانديم.
آقاي سليمي ـ خود دولت در لايحه‌اش پيشنهاد‌هايي داده بود كه انجام بدهد. خب آنها هم احتياج به كار داشت. اين يعني خود دولت به اين موضوع توجه داشته كه اين كارها بودجه‌ي مجزايي لازم ندارد. چون در خود لايحه‌ي دولت، يك قسمت‌هايي از اين ماده آمده بود و در آنجا گفته بود كه اين كارها را بكنيد.
آقاي مؤمن ـ نه، اين موضوع در لايحه‌ دولت نيست.
آقاي ره‌پيك ـ آن چيزي كه در ماده (1) لايحه آمده است، مربوط به تسويه حساب است [كه در ماده (2) اين مصوبه آمده است] و ربطي به اين ماده (1) مصوبه ندارد.
آقاي سليمي ـ در ماده (1) لايحه‌ي‌ دولت هم كه آقاي عليزاده آن را خواندند، آمده بود كه دولت مي‌خواهد اين بدهي‌ها را تسويه و پرداخت كند. خب، اين آيا اين كار، بودجه لازم دارد يا ندارد؟ در آنجا دولت خودش پذيرفته است كه اين كار را [بدون نياز به بودجه‌ي جديد] انجام دهد. حالا مجلس [با اضافه كردن اين ماده،] آمده اين موضوع را به اين شكل و به اين سبك درآورده است كه دولت از نيروهاي موجود خودش استفاده كند. حقوق اين‌ نيروها از كجا تأمين شود؟ خب، نيروهاي موجود در هر جا هستند، حقوق دارند؛ پس از همان حقوق خودشان به آنها بدهيد، ولي آنها به اينجا بيايند و اين كار را انجام بدهند.
آقاي عليزاده ـ هر كس اين تبصره را خلاف اصل (75) قانون اساسي مي‌داند، رأي بدهد. (6) رأي آورد.
آقاي مؤمن ـ رأي نياورد.
آقاي عليزاده ـ ما بر خلاف تفسير شورا [در خصوص اصل (75) قانون اساسي] رأي نمي‌دهيم.
آقاي مؤمن ـ كجاي اين مصوبه، خلاف تفسير شورا است؟
آقاي عليزاده ـ شما خودتان در آن تفسير گفتيد كه عبارت‌هاي اين‌چنيني، به معناي تأمين اعتبار نيست.
آقاي مؤمن ـ اگر بنا بر اين است، كليّت اين ماده را رد كنيد.
منشي جلسه ـ «ماده 2- دولت موظف است:
الف- حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، بدهي‌هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي را كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 1392 ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تسويه كند. بدين منظور وزارت امور اقتصادي و دارايي، اسناد تعهدي خاصي را با عنوان «اوراق تسويه خزانه» صادر مي‌كند و در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني طلبكار و متقابلاً بدهكار قرار مي‌دهد. اين اسناد صرفاً به منظور تسويه بدهي اشخاص يادشده به دولت مورد استفاده قرار مي‌گيرد. جمع مبلغ اوراق تسويه خزانه كه به ‌موجب اين ماده صادر مي‌شود و در اختيار طلبكاران قرار مي‌گيرد، به‌صورت جمعي- خرجي در بودجه‌هاي سنواتي درج مي‌شود.
ب- همه‌ساله به ميزان مابه‌التفاوت مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت و شركت‌هاي دولتي و بدهي قطعي‌شده آنان به دولت و شركت‌هاي دولتي، در لايحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صكوك اجاره» را پيش‌بيني نمايد. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانويه است. آيين‌نامه اجرايي نحوه انتشار اوراق صكوك اجاره، بازپرداخت سود و تضمين آن حسب مورد توسط دولت و شركت‌هاي دولتي ذي‌ربط، ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»
آقاي عليزاده ـ منظور از اين اوراق چيست؟ آقاي دكتر [ره‌پيك]، اصلاً «اوراق صكوك اجاره» سابقه دارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً‌ مرادشان از اين اوراق چيست؟
آقاي مؤمن ـ يادتان هست كه خودتان از آقاي تسخيري پرسيديد كه آيا اينها خلاف شرع است يا نيست، كه ايشان گفت خلاف شرع نيست.
آقاي عليزاده ـ بله، «اوراق صكوك» داشته‌ايم، اما «اوراق صكوك اجاره» هم داشتيم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً ‌«صكوك اجاره» چيست؟
آقاي عليزاده ـ آيا معلوم است كه چه چيز را مي‌خواهند اجاره بدهند؟
آقاي ره‌پيك ـ الآن اوراق صكوك، اقسام مختلفي دارد؛ يك ‌بخشي از آن «اوراق صكوك اجاره» است و موارد ديگري هم دارد كه عناوين ديگري دارد.
آقاي عليزاده ـ پس چرا در اينجا، تازه دارد مي‌گويد براي آن آيين‌نامه بنويسند؟
آقاي مؤمن ـ منظور اين است كه آيين‌نامه‌ي اجرايي اين بند را بنويسند.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ اين احكام، الآن دارد اجرا مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ به‌ هر حال الآن در اين مصوبه، «اوراق صكوك اجاره» آمده است و ما بايد بررسي كنيم كه آيا اين اوراق، شرعي است يا غير شرعي.
آقاي عليزاده ـ آن اوراق صكوكي كه قبلاً داشتيم، اوراق صكوك اجاره نبوده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ صكوك مطلق بود.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ در آنجا هم كه مطلق آمده بود، آقايان حاضر نشدند كه ماهيت آن را بررسي كنند؛ ولي الآن ديگر، خيلي ريز شده است.
آقاي عليزاده ـ «اوراق صكوك» را كه آقايان فقها بررسي كردند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، بررسي نكردند.
آقاي عليزاده ـ ولي الآن واقعاً اوراق صكوك اجاره معلوم نيست كه چيست.
آقاي ره‌پيك ـ يعني آن را داخل عقد اجاره مي‌برند ديگر.
آقاي عليزاده ـ چه چيز را داخل عقد اجاره مي‌برند؟
آقاي ره‌پيك ـ در واقع آن سودي كه مي‌خواهند بدهند را در قالب عقد اجاره مي‌دهند.
آقاي عليزاده ـ يعني منظورشان اجاره‌ي پول است؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، اجاره‌ي اموال است.
آقاي عليزاده ـ اگر اجاره‌ي پول باشد كه ربا است و اشكال دارد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اجاره‌ي اموال است.
آقاي عليزاده ـ من متوجه نمي‌شوم.
آقاي ابراهيميان ـ حالا در اين بند، مجلس بعضي از امور مربوط به اين اوراق را به تصويب «آيين‌نامه» حواله داده است. به نظرم ما بايد روي اين موضوع هم تمركز كنيم و ببينيم دقيقاً ماهيت اين‌ اوراق چيست؛ چون شايد لازم باشد به اين موضوع هم ايراد بگيريم كه اين موارد را بايد در «قانون» بياورند، نه آيين‌نامه. چون واقع آن اين است كه صكوك به معناي واقعي آن، مثل همان عمليات بانكي بدون ربا است كه در ايران، واقعاً جريان ندارد، بلكه همه‌ي اينها فقط يك پوشش [براي اخذ و پرداخت ربا] است.
آقاي عليزاده ـ اين بند در لايحه‌ي دولت هم نبوده است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، عناوين اين اوراق و تعاريف آنها در آيين‌نامه‌هايي كه براي بانك‌ها تصويب شده است، آمده است. اوراق اجاره، اوراق صكوك اجاره و ... در آنجا تعريف شده است.
آقاي يزدي ـ «اوراق صكوك اجاره» يعني چه؟
آقاي عليزاده ـ اين موضوع را نمايندگان مجلس اضافه كرده‌اند. ما هم واقعاً نمي‌دانيم ماهيت اين اوراق چيست.
آقاي مؤمن ـ «صكوك» جمع «صك» است.
آقاي عليزاده ـ اين‌را مي‌دانم، اما نمي‌دانم «اوراق صكوك اجاره» چيست؟
آقاي ره‌پيك ـ الآن تعريف آن را روي صفحه‌ي نمايشگر آورده‌ام ...
آقاي مؤمن ـ مي‌خواهيد از آقاي تسخيري بپرسيد.
آقاي عليزاده ـ مردم كه نمي‌توانند از آقاي تسخيري بپرسند! اينها بايد در خود «قانون»، تعاريف اين اوراق را بياورند تا ببينيم منظورشان از اين اوراق چيست.
آقاي ره‌پيك ـ تعاريف اينها تا به حال، در «قانون» نيامده است.
آقاي عليزاده ـ اينها بايد در خود قانون تعريف شود. قانون‌گذار خودش بايد بگويد كه منظور من از «اوراق صكوك اجاره» چيست، تا ما بفهميم منظورش چيست.
آقاي مؤمن ـ در نظر شورا بنويسيد چون ما نمي‌دانيم «صكوك اجاره» چيست، نمي‌توانيم راجع به اين موضوع اظهار نظر كنيم. اين بماند تا آن را تعريف كنند و منظور از آن را بفهميم.
آقاي عليزاده ـ بله، من هم همين را مي‌گويم. به مجلس بگوييم منظورتان از «اوراق صكوك اجاره» چيست؛ اين موضوع را روشن كنيد تا ما بتوانيم راجع به آن اظهار نظر كنيم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ تعريفي كه اينجا آورده‌اند، تعريف خوبي است؛ ولي حالا آيا واقعاً اين، تعريف صكوك اجاره است يا نه، نمي‌دانيم. اينجا گفته است: «صكوك اجاره، اوراق بهاداري است كه بيانگر مالكيت مشاع فرد است و مي‌توان آن را در بازار ثانويه به قيمتي كه بر اساس عامل‌هاي بازار تعيين مي‌شود، معامله كرد.»
آقاي عليزاده ـ اين تعريف را در آيين‌نامه آورده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ اينها كلّاً فقط در آيين‌نامه آمده است و «قانون» ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نوشته است كه مدت اجاره‌بها و اينها بايد معين بشود و فقط در خصوص اجاره‌ي مِلك مشاع است. اگر معناي صكوك اجاره، همين باشد، واقعاً‌ درست است.
آقاي عليزاده ـ اگر ما بگوييم كه تعريف اين اوراق مي‌تواند بر اساس آنچه در آيين‌نامه مي‌آيد باشد، فردا دولت مي‌تواند آن آيين‌نامه را تغيير دهد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، درست است.
آقاي عليزاده ـ اما مجلس بايد در خود قانون، «صكوك اجاره» را تعريف كند؛ تعريف اينها در آيين‌نامه، كافي نيست؛ چون دولت فردا مي‌تواند آن تعريف را تغيير دهد، آن‌وقت چه مي‌شود؟ آيين‌نامه‌ي دولت هم كه براي بررسي به شوراي نگهبان نمي‌آيد [و ما نمي‌توانيم آن را كنترل كنيم].
آقاي ره‌پيك ـ عناوين عقود اسلامي در قانون برنامه پنجم آمد،{7}كه بعداً براي اين عناوين، در ضمن «آيين‌نامه» تعريف آوردند، ولي در «قانون»، براي اينها تعريفي نيامده است.
آقاي عليزاده ـ اگر آقايان موافقند، بگوييم كه «صكوك اجاره» را تعريف كنند تا ببينيم منظورشان چيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، در خود قانون، آن را تعريف كنند.
آقاي عليزاده ـ بگوييم منظور از «اوراق صكوك اجاره» را روشن كنند يا «صكوك اجاره»؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، فقط «صكوك اجاره».
آقاي مؤمن ـ «صكوك» خودش به معناي اوراق است؛ جمع «صك» است.
آقاي عليزاده ـ بله، مي‌گوييم «صكوك اجاره» را در اين مصوبه تعريف كنيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ يا اگر تعريفش در قانون ديگري انجام شده است، به آنجا ارجاع دهند.
آقاي ره‌پيك ـ قانوني ندارد.
آقاي عليزاده ـ مي‌گوييم منظور از «اوراق صكوك اجاره» چيست؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ تعريفش در خود قانون مشخص شود.
آقاي عليزاده ـ اين‌طور مي‌نويسيم كه «بايد تعريف «صكوك اجاره» آورده شود تا اظهار نظر ممكن گردد.» اين را همه قبول داريد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، خوب است.
آقاي عليزاده ـ پس آقايان فقها مي‌فرمايند اگر همين تعريفي را كه در آيين‌نامه آمده است، در اينجا بياورند، قبول دارند.{8}
آقاي ره‌پيك ـ بند (الف) ماده (2)، مي‌گويد دولت بدهكار و طلبكار خودش را با صدور «اوراق تسويه‌ي خزانه»، جابه‌جا كند؛ يعني طلبي كه از اين اشخاص دارد با بدهي كه به آنها دارد، جابه‌جا كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين، تهاتر است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، در واقع نهايتاً‌ تهاتر مي‌شود؛ منتها حالا آيا واقعاً لازم نيست از اين طلبكاران و بدهكاران كسب رضايت بشود؟
آقاي مؤمن ـ درست انجام مي‌دهد ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ گفته است «در صورت درخواست».
آقاي ره‌پيك ـ نه، صحبتي از «درخواست» نشده است، بلكه گفته است كه دولت اين‌ اوراق را صادر مي‌كند و در اختيار آنها قرار مي‌دهد؛ دولت اوراق را صادر مي‌كند و بعد اين اوراق را در اختيار اشخاص طلبكار و بدهكار قرار مي‌دهد.
آقاي مؤمن ـ آن‌وقت اين اشخاص تسويه‌ي طلب خود را در آن اوراق مي‌نويسند. حالا چه كسي بايد نظارت كند كه درست نوشته‌اند يا نه؟ لابد ديوان محاسبات بايد اين كار را بكند.
آقاي عليزاده ـ اگر درست هم ننوشته باشند كه او مي‌تواند بگويد اين درست نيست، اما اينجا اين موضوع را نمي‌خواهد بگويد. اين بند مي‌خواهد بگويد كه با واگذاري اين اوراق، معلوم شود كه اين اشخاص از دولت فلان ميزان طلب دارند.
آقاي مؤمن ـ نه، يعني اينكه آنها با اين اوراق بروند كارشان را انجام دهند.
آقاي ره‌پيك ـ نه، دولت اين اوراق را صادر مي‌كند و به طلبكار مي‌دهد تا او هم برود اين اوراق را به ‌طرف مقابل خودش بدهد.
آقاي مؤمن ـ نه، با اين كار تسويه حساب مي‌كنند؛ اوراق تسويه را تسويه مي‌كنند.
آقاي ره‌پيك ـ اسم آن، اوراق تسويه است.
آقاي مؤمن ـ فقط اسم كه نيست؛ اين اوراق براي تسويه‌ي حساب است. براي اين است كه اين بدهي‌ها و طلبكاري‌هاي اين اشخاص را تسويه كند.
آقاي ره‌پيك ـ اشخاص طلبكار و متقابلاً بدهكار.
آقاي مؤمن ـ بله، بدهي‌ها و طلبكاري‌هاي اينها را بررسي مي‌كنند و در اين اوراق مي‌نويسند. بعد اين اوراق را به اين اشخاص مي‌دهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بعد اينها [= جمع مبلغ اوراق تسويه خزانه كه صادر مي‌شود و در اختيار طلبكاران قرار مي‌گيرد،] در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني مي‌شود.
آقاي ابراهيميان ـ جنس اين اسناد، تعهدي است؛ مثل يك سفته كه صادركننده، پرداخت وجه آن را تعهد مي‌كند.
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.
آقاي ابراهيميان ـ بله، منظورم اين است كه اين اوراق، يك صورت‌حساب صرف نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ بند (پ) مي‌گويد: «در صورت درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني...»؛ اينجا گفته است «در صورت درخواست».
آقاي سليمي ـ اصل آن اوراق صادر مي‌شود و به افراد واگذار مي‌شود؛ بعد اگر اين اشخاص درخواست كردند، مي‌توانند [اين اوراق را با بدهي‌هايشان به دولت] تهاتر كنند.
آقاي ره‌پيك ـ موضوع بند (پ)، غير از اين است؛ يك چيز ديگر است.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ دولت مي‌خواهد يك سند به آنها بدهد.
آقاي مؤمن ـ سند يعني يك برگه‌ي معتبر كه در آن [ميزان مطالبات] نوشته مي‌شود. اين، چه عيبي دارد؟
آقاي عليزاده ـ بله، يك سندي است كه در آن مقدار طلب و بدهي معلوم مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ از چه نظر؟
آقاي مؤمن ـ از اين نظر كه نشان مي‌دهد دولت، اين مقدار بدهكار است؛ آن را حساب مي‌كنند و مي‌دهند.
آقاي سليمي ـ دولت نسبت به اشخاصي كه بدهكار است، [با ارائه‌ي اين اوراق به آنها]، مي‌گويد راه تسويه‌ي طلب شما وجود دارد و آن اين است كه برويد و [با ارائه‌ي اين اوراق] با آن كسي كه به دولت بدهكار است، تسويه كنيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه.
آقاي سليمي ـ چرا ديگر؛ بند (1) اين ماده همين است.
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي عليزاده ـ آن برگه‌ي كاغذ كه اعتباري ندارد، بلكه آن برگه، حاكي از طلب اوست.
آقاي مؤمن ـ بله، حاكي از طلب او است؛ يعني فقط ميزان طلب را در يك كاغذ رسمي مي‌نويسند.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا مي‌گويد: «اين اسناد صرفاً‌ به ‌منظور تسويه بدهي اشخاص ياد‌شده به دولت مورد استفاده قرار مي‌گيرد».
آقاي هاشمي شاهرودي ـ دليل عمده‌ي ذكر اين موضوع در اينجا اين است كه عدد مربوط به اين اوراق تسويه‌ي خزانه در لايحه‌ي‌ بودجه بيايد.
آقاي مؤمن ـ يك ‌قسمتي از آن در لايحه‌ي بودجه مي‌آيد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينها مي‌خواهند، همه‌ي آن عدد در لايحه‌ي بودجه بيايد.
آقاي عليزاده ـ منظورشان اين قسمت از بند (الف) است كه مي‌گويد: «جمع مبلغ اوراق تسويه خزانه كه به ‌موجب اين ماده صادر مي‌شود و در اختيار طلبكاران قرار مي‌گيرد، به‌صورت جمعي- خرجي در بودجه‌هاي سنواتي درج مي‌شود.»
آقاي مؤمن ـ آن‌‌وقت همه‌ساله اين را در لايحه‌ي بودجه‌ي سالانه مي‌آورند؛ بند (ب) گفته است: «همه‌ساله به ميزان مابه‌التفاوت مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت و شركت‌هاي دولتي و بدهي قطعي‌شده آنان به دولت و شركت‌هاي دولتي، در لايحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صكوك اجاره» را پيش‌بيني نمايد.»
آقاي عليزاده ـ اين موضوع بيش از اين بحثي ندارد؛ رد شويم.
منشي جلسه ـ «پ- در صورت درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني، مطالبات خود از آنان را با بدهي شركت‌هاي دولتي به آنها تهاتر كند. شركت دولتي كه به‌ اين ترتيب جايگزين بدهكار مي‌شود، موظف است مبلغ بدهي تسويه‌شده را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند.»
آقاي مؤمن ـ يعني شركت دولتي بدهكار دولت مي‌شود و مبلغ بدهي را خودش به دولت مي‌دهد. اين كار خوبي است.
آقاي ره‌پيك ـ حالا اينجا و بعضي از جاهاي ديگر اين مصوبه كه مربوط به مطالبات دولت و بحث واگذاري‌ها است، يك اشكالي از نظر مغايرت با سياست‌هاي كلّي نظام وجود دارد.
آقاي مؤمن ـ در اينجا كه موضوع مربوط به واگذاري‌ها نيست.
آقاي ره‌پيك ـ بخشي از مطالبه‌ي دولت، مربوط به واگذاري‌ها است ديگر.
آقاي مؤمن ـ نه، اينجا دارد مي‌گويد در مواردي كه دولت به اين اشخاص بدهي دارد و شركت‌هاي دولتي هم از اين اشخاص طلب دارند، اينها مي‌توانند با حسابرسي كه انجام مي‌شود، به اين صورت بدهي‌هايشان را با دولت تسويه كنند.
آقاي ره‌پيك ـ شركت دولتي، يعني دولت ديگر.
آقاي مؤمن ـ بله، بعد شركت دولتي هم اين بدهي تسويه‌شده را به دولت مي‌دهند؛ در بند (پ) گفته است: «شركت كه به اين ترتيب جايگزين بدهكار مي‌شود، موظف است مبلغ بدهي تسويه‌شده را به‌ حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند.»
آقاي عليزاده ـ مصرف آن چه مي‌شود؟
آقاي مؤمن ـ نه، بحث مصرف نيست. اين بدهي تسويه‌شده، جزء درآمدهاي دولت است.
آقاي ره‌پيك ـ مصرف آن، پرداخت بدهي‌هاي دولت است ديگر.
آقاي مؤمن ـ اينها جزء درآمدهاي عمومي دولت است؛ جزء بدهي‌هاي دولت نيست؛ چون گفته است به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينها مي‌خواهند با اين كار، شركت‌هاي دولتي را منضبط كنند.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ الآن يك ‌بخش زيادي از مطالبات دولت از اشخاص، مربوط به واگذاري‌هايي است كه انجام داده است. در سياست‌هاي كلّي مربوط به واگذاري گفته شده است كه دولت ...
آقاي مؤمن ـ منظور اين ماده، مطالبات ناشي از واگذاري نيست؛ چون بند (پ) مي‌گويد كه دولت در صورت درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني، مطالبات خود از آنان را با بدهي شركت‌هاي دولتي به آنها تهاتر ‌كند. آن‌وقت شركت دولتي، جايگزين بدهكار مي‌شود و بايد مبلغ بدهي تسويه‌شده را به دولت و به‌ حساب خزانه‌داري كل واريز كند. به نظرم كار خوبي است.
آقاي عليزاده ـ فرض كنيد شخصي به يك شركت دولتي بدهكار است و يك طلبي هم جاي ديگر از دولت دارد. اين طلب را به اين صورت، از دولت مي‌گيرد و به اين شركت دولتي مي‌دهد؛ چون به شركت دولتي بدهكار است و از دولت طلبكار است. در اين صورت، شركت دولتي وقتي اين مبلغ را گرفت، بايد معادل آن را به خزانه‌داري كل واريز كند تا معلوم شود كه بدهي دولت به خزانه رفته است.
آقاي مؤمن ـ به اين ترتيب، دارند نسبت به درآمدهاي شركت‌ها هم رسيدگي مي‌كنند.
آقاي عليزاده ـ در اينجا نسبت به اينكه اين پول به چه مصرفي برسد، صحبتي نمي‌كند.
آقاي مؤمن ـ نخير.
آقاي عليزاده ـ شركت دولتي آن مبلغ را به دولت مي‌دهد و دولت هم اگر اين مبلغ را بابت فروش و واگذاري شركت‌هاي دولتي داده است، بايد بيايد اين مبالغ را طبق سياست‌هاي كلّي واگذاري مصرف كند.
آقاي مؤمن ـ يا در قالب لايحه‌ي بودجه، در جاي ديگر مصرف شود.
آقاي سوادكوهي ـ جناب آقاي عليزاده، من مي‌خواهم به اين مصوبه، يك اشكال از جهت مغايرت با اصل (139) قانون اساسي مطرح كنم. اصل (139) مي‌گويد: «صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيئت ‌وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد.» اولاً آنچه كه در اينجا مورد نظر است، اين است كه شركت خصوصي به دولت بدهي دارد. اين مسلّم است. خب در اينجا يك سازوكاري پيش‌بيني‌شده كه اين بدهي به نحوي تهاتر بشود، البته نه آن تهاتري كه ما مي‌شناسيم. در واقع اينجا خواسته‌اند يك نوع تهاتري را بر دولت تحميل كنند و دولت را به انجام آن موظف كنند. حالا در اين مورد كه بايد صلح شود ...
آقاي عليزاده ـ مگر اين صلح است؟!
آقاي سوادكوهي ـ اين بند، در واقع دارد به شكلي، بدهي شركت‌ها و اشخاص حقوق خصوصي به دولت و بدهي دولت به اين اشخاص را از اين جيب به آن جيب مي‌كند و به نحوي رفع تكليف مي‌كند. در اينجا براي اينكه يك ارفاقي مي‌خواهد به اشخاص و شركت‌هاي خصوصي بكند، يك وظيفه‌اي را به دولت تحميل كرده است و به دولت مي‌گويد اگر اين اشخاص و شركت‌هاي خصوصي از شما درخواست كردند كه من آن طلبي كه از شركت دولتي دارم را با اين بدهي كه به شما دارم تهاتر كن، دولت موظف است اين كار را بكند. به نظرم اين با اصل (139) قانون اساسي مغايرت دارد؛ چون اين‌ يك تكليفي را به دولت تحميل كرده است.
آقاي عليزاده ـ اصلاً‌ اين مربوط به صلح نيست.
آقاي سوادكوهي ـ نه، صلح نيست.
آقاي عليزاده ـ شبيه يك نوع برهم زدن ترتيبات است. طلب اين شخص به موجب اسنادي كه دولت صادر كرده است، معلوم است؛ بدهي او نيز به شركت دولتي معلوم است.
آقاي سوادكوهي ـ خب، اين بايد بررسي شود.
آقاي عليزاده ـ شركت دولتي اين اسناد را در مقابل طلبش گرفته است، نه يك ريال از بدهي آن شخص كم كرده‌اند و نه يك ريال، آن را زياد كرده‌اند؛ اين، اصلاً صلح نيست، بلكه تهاتر است و تهاتر در قانون يك عنوان مشخصي دارد.
آقاي سوادكوهي ـ درست است؛ تهاتر، عنوان مشخص دارد.
آقاي عليزاده ـ صلح هم يك عنوان ديگري دارد.
آقاي سوادكوهي ـ آن تهاتر، تهاتر قهري است؛ اما در اينجا آمده‌اند يك مسئله‌ي غير ‌قهري را دارند به دولت تحميل مي‌كنند.
آقاي عليزاده ـ نه، تهاتر يا قهري است، يا قراردادي است و يا قضايي است. تهاتر كه تنها تهاترِ قهري نيست.
آقاي سوادكوهي ـ چرا نيست؟
آقاي عليزاده ـ تهاتر يا قهري است، يا قراردادي است يا قضايي است. در كجاي اين بند نوشته شده كه اين تهاتر، قهري است؟!
آقاي سوادكوهي ـ در اينجا تهاتر، قضايي شده است.
آقاي عليزاده ـ اين هم تهاتر اصطلاحي است.
آقاي مؤمن ـ اينجا تهاتر، قضايي نيست؛ چون طرفين، خودشان با توافق مي‌خواهند كه اين تهاتر صورت گيرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ شبيه به آن است.
آقاي سوادكوهي ـ اما دولت در اينجا موظف شده است كه اين كار را انجام دهد.
آقاي سليمي ـ اينجا بحث صلح مطرح نيست و مشمول اصل (139) قانون اساسي نمي‌شود.
آقاي عليزاده ـ بله، نمي‌شود.
آقاي سوادكوهي ـ نه، عرض من هم اين نيست كه صلح است، ولي به يك ترتيبي رفع يك چيزي است كه دولت نسبت به آنها تكليف دارد.
آقاي سليمي ـ خب حسابرسي مي‌كنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چون شركت‌هاي دولتي شخصيت حقوقي مستقلي از دولت دارند، اين تهاتر نيست. اين مانند مبادله دِين با دِين ديگر است؛ مانند حواله است ولي تهاتر نيست. مثلاً شخصي به يك نفر بدهي دارد و از يك نفر ديگر طلب دارد. در اين حالت، او طلبكارش را به بدهكارش حواله مي‌دهد [تا طلبش را از بدهكارش وصول كند]. آيا اين تهاتر است؟
آقاي عليزاده ـ تهاتر نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينجا هم شبيه به همان حواله است كه آن را نوعي مصالحه مي‌دانند.
آقاي عليزاده ـ در اين بند (پ)، لفظ «تهاتر» از باب تسامح به ‌كار برده شده است؛ مسامحه در لفظ است.
آقاي سوادكوهي ـ هر چه باشد.
آقاي جنتي ـ شما نسبت به اين بند، اشكال‌ داريد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر مصالحه باشد، مشمول اصل (139) مي‌شود.
آقاي مؤمن ـ مصالحه در قضاء اصلاً وجود ندارد.
آقاي عليزاده ـ اين مصالحه نيست.
آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ بالاخره يك توافق است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بالاخره يك چيزي هست ديگر.
آقاي سوادكوهي ـ جابه‌جايي دِين به دِين است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ تهاتر براي يك نفر است.
آقاي ره‌پيك ـ اصل (139) مربوط به صلح دعاوي است.
آقاي عليزاده ـ فرض كنيد اصلاً ما هم بالاتر از اين را بپذيريم [و بگوييم ماهيت تهاتر در اينجا هم صلح دعاوي است]. خب اگر صلح دعاوي بود، چه مي‌شود؟
آقاي سوادكوهي ـ اين دعواست و حكم قضايي دارد.
آقاي عليزاده ـ نه، دعوا نيست.
آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ دولت از آن اشخاص مطالبه دارد و لذا از لحاظ حقوقي بايد حكم دادگاه وجود داشته باشد.
آقاي عليزاده ـ فرض كنيد شخصي صد ميليون تومان از دولت طلب دارد و دويست ميليون تومان هم به يك شركت دولتي بدهكار است. اينجا در بند (پ) دارد مي‌گويد كه به جاي اينكه اين طلب خود را از دولت وصول كند، [آن را بابت بخشي از بدهي‌اش به شركت دولتي حساب كند]؛ يعني اينجا آن طلبش از دولت، تبديل به دِين مي‌شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ دو دِين است.
آقاي ابراهيميان ـ اينجا در واقع، تهاتر واقعي نيست، بلكه مبادله‌ي دِين يا طلب است، ولي صلح نيست.
آقاي عليزاده ـ بله، تهاتر واقعي نيست. اين بند مي‌گويد اشخاصي كه به شركت‌هاي دولتي بدهكار هستند و از دولت طلبكار، اگر اين طلبي كه از دولت دارند را به اين صورت به شركت‌هاي دولتي بدهند، منِ دولت آن را [به عنوان پراخت بدهي] قبول دارم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، دولت مي‌گويد من با اين ترتيب، دِين تو را برمي‌دارم.
آقاي عليزاده ـ بله، دِين از گردن تو، به اين صورت، برداشته مي‌شود. منتها شركت دولتي هم وقتي اين طلب را گرفت، بايد معادل آن را به حساب خزانه واريز كند. يعني در واقع به جاي اينكه دولت مبلغ بدهي‌اش را به دست طلبكار [= شخص حقيقي يا حقوقي خصوصي] بدهد، مي‌گويد به اين نحو عمل شود و بعداً آن شركت دولتي، پول را به حساب خزانه‌ي دولت بريزد. اين كار، اسمش صلح نيست، بلكه يك نوع تبديل مديون است؛ يعني مديون از آن آقا [= شخص حقيقي يا حقوقي خصوصي] تبديل مي‌شود به اين شركت دولتي.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين همان حواله است ديگر.
آقاي عليزاده ـ بله، تبديل مديون است.
آقاي سوادكوهي ـ ولي تحميل است.
آقاي مؤمن ـ نه، تحميلي در كار نيست؛ خب حسابرسي مي‌كنند.
آقاي سوادكوهي ـ فرض كنيد دولت عليه آن شركت خصوصي طرح دعوا كرده است و به ‌حكم دادگاه، رأي به نفع او صادر شده و به مرحله‌ي اجرا رسيده است و الآن مي‌خواهد طلبش را از آن شركت بگيرد. حالا با اين مصوبه، آن شركت، يك درخواست مي‌دهد و مي‌گويد كه من يك طلبي از يك شركت دولتي دارم، [بدهي‌ام را با آن طلبم تهاتر كنيد].
آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه اين بند را مشمول اصل (139) مي‌دانند و مي‌گويند مورد ‌به ‌مورد اين تهاترها نياز به تصويب مجلس دارد، رأي بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بند (پ) از اين نظر كه اشكالي ندارد؛ منتها اينكه از حيث فقهي، تقرير اين موضوع چيست، يك مقدار مشكل است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حواله است ديگر.
آقاي يزدي ـ طلب را با بدهي، تهاتر مي‌كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ حواله كه ...
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حواله بر مديون است.
آقاي عليزاده ـ در قانون مدني ما يك عنواني به نام «تبديل تعهد» داريم{9}كه يا به صورت تبديل دِين است يا به صورت تبديل مديون و يا به صورت تبديل دائن. در اينجا، از نوع تبديل مديون است.
آقاي يزدي ـ بله، شخص طلبش را با بدهي كه به او دارد، تهاتر مي‌كند.
آقاي مؤمن ـ كار خوبي كه اين بند كرده اين است كه گفته است مبلغ بدهي تسويه‌شده را به حساب خزانه‌ي عمومي واريز كنند.
منشي جلسه ـ «تبصره 1- دولت مجاز است احكام سه‌گانه اين ماده را در مورد اشخاص، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و بانك‌ها اجراء كند.
تبصره 2- پرداخت مطالبات و ديون ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسير ماده (13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 4/‏12/‏1389{10} از محل منابع حاصل از واگذاري سهام، سهم‌الشركه، حق بهره‌برداري و بهره مالكانه با تأييد ذي‌حساب دستگاه بنياد شهيد و امور ايثارگران در اولويت قرار دارد.»
آقاي عليزاده ـ اينكه اشكال دارد.
آقاي ره‌پيك ـ تبصره‌ (1) اشكال دارد؛ مبهم است و تبصره (2) هم از جهت مغايرت با سياست‌هاي كلّي اصل (44)، اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ تبصره‌ (1) چه اشكالي دارد؟
آقاي ره‌پيك ـ در بند (پ)، دولت هم دائن است و هم مديون، اما در اين تبصره معلوم نيست؛ چون گفته است كه دولت مجاز است احكام سه‌گانه‌ي اين ماده را در مورد اشخاص فلان اجرا كند. خب اين احكام دو طرف دارد؛ يك‌جاهايي دولت طلبكار است و يك‌جاهايي بدهكار است كه دارد تهاتر مي‌كند. اما اينجا معنا ندارد.
آقاي مؤمن ـ نه، دولت با خودش تهاتر نمي‌كند، بلكه تهاتر با شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي است.
آقاي عليزاده ـ اينكه اشكالي ندارد؛ چون منظور، هر آن چيزي است كه تهاتر در آن قابل ‌اعمال است، ولي به نظر من تبصره‌ي دوم، از جهت سياست‌هاي كلّي اصل (44)، ايراد دارد.
آقاي مؤمن ـ نه، چه مغايرتي دارد؟
آقاي عليزاده ـ در سياست‌هاي كلّي اصل (44)، [محل مصرف وجوه حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي] معلوم شده است.
آقاي مؤمن ـ خب، اين تبصره دارد مي‌گويد كه اين محل‌هاي مصرف در اولويت قرار دارد.
آقاي عليزاده ـ محل‌هاي مصرف، در سياست‌هاي كلّي اصل (44) معلوم شده است. اين مصوبه كه نمي‌تواند بگويد دولت [پرداخت مطالبات و ديون ايثارگران، جانبازان و... را] از محل واگذاري اين شركت‌ها بدهد.
آقاي مؤمن ـ نه، تبصره (2) كه چيزي به موارد مصرف سياست‌هاي كلّي اضافه نمي‌كند، بلكه فقط گفته است كه دولت طلب اين اشخاص را در اولويت قرار بدهد.
آقاي ره‌پيك ـ در جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلّي اصل (44)، مصارف درآمدهاي حاصله از واگذاري شركت‌هاي دولتي ذكر شده است.{11}
آقاي مؤمن ـ بله، تبصره (2) مي‌گويد اين بدهي‌هاي دولت كه يا عمومي هستند يا دولتي و در بالا آنها را گفتيم، اينها را نسبت به ديگر بدهي‌هاي دولت در اولويت قرار دهيد.
آقاي عليزاده ـ خب، آيا مي‌توانند چنين كاري بكنند؟
آقاي مؤمن ـ اگر اشخاص حقيقي يا حقوقي وجود دارند كه ايثارگر يا جانباز يا آزاده‌اند و يا از خانواده‌ي شهدا هستند يا از جمله افراد قانون تفسير ماده (13) قانون حمايت از آزادگان هستند، اينها را در اولويت قرار مي‌دهند.
آقاي عليزاده ـ تبصره (2) كه اين ‌را نمي‌گويد.
آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ ماده (13) را بخوانيد. آن ماده هم يك عده‌ي ديگر را ضميمه كرده است. حالا اين تبصره مي‌گويد، اين افراد را در پرداخت مطالباتشان در اولويت قرار بدهيد؛ يعني به اينها زودتر پول بدهيد تا به ديگران.
آقاي عليزاده ـ درست است؛ يعني مطالبات اينها بابت چيز ديگري نيست. من فكر كردم كه مطالبات اينها از جهت مطالباتي است كه دولت طبق قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران دارد. اگر اين‌طور بود، اشكال داشت.
آقاي مؤمن ـ نه، فقط مي‌گويد كه اينها در اولويت قرار گيرند.
آقاي ره‌پيك ـ از كدام محل حاج‌آقا؟
آقاي مؤمن ـ اگر اينها جزء تعاوني‌ها هستند يا جزء اشخاص حقوقي هستند ...
آقاي سليمي ـ اگر بدهي‌هاي ايثارگران را از اين محل بدهند، اشكال دارد؟
آقاي مؤمن ـ نه، دادن مطالبات اينها از اين محل، اولويت دارد.
آقاي سليمي ـ منظور اين است كه دولت اينها را در اولويت قرار بدهد.
آقاي ره‌پيك ـ تبصره (2) گفته است كه پرداخت مطالبات و ديون اينها از محل منابع حاصل از واگذاري سهام، سهم‌الشركه و... در اولويت قرار گيرد. جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلّي اصل (44) هم گفته است كه پول حاصل از محل درآمدهاي فروش سهام به فلان مصرف‌ها برسد. خب اين مورد ذكرشده در تبصره كه جزء مصارف مشخص‌شده در سياست‌هاي كلّي اصل (44) نيست. جزء (2) بند (د) سياست‌ها، به طور حصري چند مورد را به عنوان مصارف ذكر كرده و گفته است كه وجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي فقط در اين محل‌ها مصرف بشود.
آقاي مؤمن ـ نه، اين‌طور نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني مي‌فرماييد اولويت دادن پرداخت مطالبات و ديون اين افراد، اشكال دارد؟
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ اينجا كه اين‌طور است.
آقاي مؤمن ـ در اين سه بند ماده (2)، وظايفي را براي دولت نسبت به طلبكارهاي از دولت و بدهكارهاي به دولت تعيين كرده‌ است. حالا در اين تبصره (2) مي‌گويد اگر در ميان اين بدهكارها و طلبكارها، آزاده يا ايثارگر يا جانباز و يا مشمول ماده (13) قانون حمايت از آزادگان در بين اينها بود، دولت مطالبات و ديون اينها را زودتر پرداخت كند.
آقاي سليمي ـ بله، اين تبصره، همين را دارد مي‌گويد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين را نمي‌گويد.
آقاي مؤمن ـ همين است؛ فقط گفته است كه اينها در اولويت قرار گيرند.
آقاي ره‌پيك ـ تبصره (2) دارد مي‌گويد از محل منابع حاصل از واگذاري سهام، سهم‌الشركه، حق بهره‌برداري و بهره‌ي مالكانه، مطالبات اينها پرداخت شود.
آقاي مؤمن ـ مي‌دانم، ولي منظور اين است كه از اين محل، در اولويت قرار بدهد.
آقاي ره‌پيك ـ خب منابع حاصل از واگذاري، محل مصرف مشخصي دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً‌ اين محل، جايي براي اولويت دادن به مطالبات و ديون اينها ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ اصلاً اين تبصره، يك چيز ديگري است.
آقاي مؤمن ـ نه، مي‌گويد اگر در اينها ايثارگري بود، او را در اولويت قرار دهيد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، تبصره يك‌ چيز ديگري است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً آوردن اين محل در اينجا، غلط است. يك ريال از اين محل براي اختصاص به اين مصرف وجود ندارد.
آقاي مؤمن ـ كدام محل؟
آقاي مدرسي يزدي ـ محل واگذاري سهام، سهم‌الشركه و...
آقاي مؤمن ـ خب مگر نمي‌شود كه جانباز يا ايثارگر در تعاوني يا شركت خصوصي باشد و از دولت مطالبه داشته باشد؟ منظور تبصره (2)‌ اين است كه اينها در اولويت پرداخت مطالبات قرار گيرند.
آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره (2)، يك چيز خاصي است.
آقاي عليزاده ـ يعني مي‌فرماييد كه اين تبصره (2)، هيچ ارتباطي با بندهاي ماده (2) ندارد؟
آقاي ره‌پيك ـ بله، ارتباطي ندارد.
آقاي مؤمن ـ چرا ارتباط ندارد؟!
آقاي ره‌پيك ـ آن [مفاد بندهاي ماده (2)] عام است و اصلاً چيزي راجع به محل پرداخت نگفته است
آقاي عليزاده ـ بله، من هم از اين‌ جهت مي‌گويم اين تبصره با بندهاي ماده (2) ارتباطي ندارد؛ چون در آن بندها اصلاً نگفته است كه از فلان محل پرداخت شود.
آقاي ره‌پيك ـ بله، كلّي گفته است.
آقاي مؤمن ـ خب حالا اين تبصره (2)، اولويت گذاشته است.
آقاي عليزاده ـ تبصره (2) مي‌گويد: «پرداخت مطالبات و ديون ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسير ماده (13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 4/‏12/‏1389 از محل منابع حاصل از واگذاري ... در اولويت قرار دارد»؛ اين تبصره نمي‌خواهد بگويد كه تنها مطالبات آن‌چناني ايثارگران [كه در بندهاي ماده (2) ذكر شده است] را در اولويت پرداخت قرار دهند، بلكه مي‌گويد اينها هر نوع طلبي دارند، از محل فروش سهام، سهم‌الشركه و آن سهامي كه در اجراي اصل (44) واگذار مي‌شود، داده شود.
آقاي ره‌پيك ـ اما آن پول، محل مصرف خاصي دارد.
آقاي عليزاده ـ بله، محل مصرف عايدات ناشي از واگذاري‌ها، اين نيست. محل مصرف آن، در سياست‌هاي كلّي اصل (44) مشخص‌شده است.
آقاي مؤمن ـ منظورش همين است كه عرض كردم.
آقاي عليزاده ـ نه، حداقل بايد بگوييم اطلاق اين تبصره، اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ نخير. حالا عبارت تبصره را مي‌خوانيم: «پرداخت مطالبات و ديون ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسير ماده (13) قانون حمايت از آزادگان ...»، يعني مي‌گويد كه دولت پرداخت مطالبات و ديون اينها را از محل منابع حاصل از واگذاري سهام شركت‌ها در اولويت قرار بدهد؛ از سهام همين شركت‌هايي كه اينجا در ماده (2) گفتيم.
آقاي عليزاده ـ نه، اين‌طور نگفته است؛ كجا چنين چيزي گفته است؟
آقاي ابراهيميان ـ اصلاً مطالبات و ديوني كه در اين تبصره آمده است، موضوع اين سه بند ماده (2) نيست.
آقاي ره‌پيك ـ بله، در بندهاي ماده (2) چنين چيزي نيامده است؛ فقط در اين تبصره (2) اين مطلب آمده است.
آقاي عليزاده ـ بله، در اينجا [= تبصره (2)] مي‌گويد. حداقلش اين است كه اطلاق اين تبصره، نسبت به آن مواردي كه عايدات واگذاري‌ها را نمي‌شود به اين محل مصرف اختصاص داد، اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ خب منظور اين تبصره هم اين نيست كه اينها به آن موارد مصرف ذكرشده در سياست‌هاي كلّي اضافه بشود، بلكه تبصره دارد مي‌گويد كه مطالبات اينها در اولويت قرار گيرد. وقتي از اولويت صحبت مي‌كند، يعني خود آن مصارف ذكرشده در سياست‌ها.
آقاي مدرسي يزدي ـ مسئله‌ي آقاياني كه به تبصره (2) اشكال وارد مي‌كنند اين است كه مي‌گويند ايثارگران به هر دليلي ممكن است طلبي از دولت داشته باشند ...
آقاي مؤمن ـ به هر دليلي نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا.
آقاي مؤمن ـ نه، نمي‌گويد به هر دليل، بلكه مي‌گويد ايثارگراني كه جزء تعاوني هستند يا جزء آن شخصيت‌هاي حقوقي هستند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اشكالي ندارد.
آقاي مؤمن ـ اگر اين‌طور فرض كرديد، مي‌بينيد كه اين تبصره اشكالي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا فرض مي‌كنيم كه اصلاً جزء آنهايي باشند كه شما مي‌فرماييد. البته اصلاً احتياجي نيست كه بگوييم ايثارگران حتماً بايد جزء تعاوني باشند؛ چون در خود ماده (2)، عبارت «اشخاص حقيقي» هم داشت، چيزهاي ديگري هم داشت.
آقاي مؤمن ـ نه، اين ايثارگران موضوع تبصره (2)، بايد جزء همين‌هايي باشند كه در ماده (2) گفته‌اند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر ايثارگران جزء كساني بودند كه از دولت طلب دارند و دولت مي‌خواست كه از منابع حاصل از واگذاري سهام شركت‌هاي اصل (44) به آنها بدهي‌اش را پرداخت بكند، و اين تبصره مي‌گفت كه ايثارگران در اولويت هستند، درست بود؛ اما حالا آقايان مي‌فرمايند كه اصلاً زدن چنين حرفي لغو است، چرا؟ چون هيچ منبعي از آنجا [عايدات ناشي از واگذاري شركت‌هاي دولتي] به ايثارگران نمي‌‌رسد.
آقاي ابراهيميان ـ بله، پرداخت مطالبات و ديون به آنها نمي‌رسد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بسيار خب.
آقاي مؤمن ـ اگر جزء تعاوني‌ها هم باشند، باز هم مي‌فرماييد به آنها نمي‌رسد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، نمي‌رسد.
آقاي مؤمن ـ چرا؟
آقاي مدرسي يزدي ـ به خاطر اينكه محل‌هاي مصرف عايدات ناشي از واگذاري‌ها در سياست‌هاي كلّي مشخص شده است.
آقاي مؤمن ـ به آنها مي‌توان داد. به اينها اولويت داده‌اند.
آقاي مدرسي يزدي ـ محل مصرف [منابع حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي در سياست‌هاي كلّي اصل (44)] مشخص شده است. محل مصرف آن منبع، بسته شده و تمام شده است.
آقاي مؤمن ـ آنها را نمي‌گويد. منظور تبصره، همين‌ پول‌هايي است كه اينجا [بر اساس مفاد ماده (2)] مي‌خواهند بدهند. تبصره (2) دارد مي‌گويد همين‌ها را با اولويت به اينها بدهيد.
آقاي عليزاده ـ اينها را نگفته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ پس چرا عبارت «از محل منابع حاصل از واگذاري...» را اينجا آورده است؟
آقاي مؤمن ـ چون در همين‌ها است.
آقاي عليزاده ـ نه، در اينجا دارد يك حكم ديگري را مي‌گويد.
آقاي مؤمن ـ نخير، تبصره مي‌گويد كه اين اشخاص در اولويت قرار گيرند.
آقاي ابراهيميان ـ ادامه‌ي اين بحث، تكرار مكرّرات مي‌شود، ولي سه محل مصرفي كه در [جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي] ذكر شده است، يكي مربوط به خوداتكايي براي خانواده‌هاي مستضعف است و يكي بحث اختصاص درآمدها به تعاوني‌هاي فراگير است كه تعاوني، شخصيت حقوقي مستقل دارد و هرگز نمي‌تواند جانباز يا ايثارگر باشد. البته اعضاي تعاوني ممكن است جانباز يا ايثارگر باشند، [ولي خود تعاوني نمي‌تواند جانباز يا ايثارگر باشد]. سوم هم ايجاد زيربناهاي اقتصادي است كه بر هيچ‌ كدام از اين سه مورد، عنوان دادن مطالبه و ديون صادق نيست. آن‌وقت، اولويت وقتي معنا دارد كه آن خرجي كه الآن دارند مي‌گويند جزء يكي از همين سه مورد باشد. الآن آن خرج جزء هيچ‌ كدام از اين سه مورد نيست تا موقع پرداخت، بگوييم اين مورد در اولويت قرار گيرد. اين خرج‌تراشي، عنوان جديدي است؛ بنابراين شامل اين سه مورد نمي‌شود.
آقاي مؤمن ـ پس آوردن عبارت «اولويت» در تبصره (2) غلط است، و الّا شما بايد بتوانيد «اولويت» را در اينجا معنا كنيد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ يك‌‌وقت به عنوان قانون اوليه مي‌گوييم كه اينها را از فلان منبع بپردازيد، اين مي‌شود قانون اولي؛ در اينجا شما ممكن است بگوييد كه مثلاً آن منبع اصلاً درست نيست. اما در اينجا مفروض اين است كه مطالبات و ديون موضوع اين تبصره، از آن محل پرداخت مي‌شود؛ چون عبارتش اين است: پرداخت مطالبات از فلان منبع كه مفروغٌ‌عنه است پرداخت مي‌شود، و حالا دارد مي‌گويد ايثارگران و جانبازان در پرداخت از آن منبع در اولويت قرار گيرند. نمي‌گويد كه از آن منبع پرداخت شود.
آقاي مؤمن ـ بله، عبارت «در اولويت» به كار برده‌اند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني اينكه مي‌گويند محل مصرف آن منبع، در سياست‌ها مشخص شده است معنا ندارد؟
آقاي مؤمن ـ نه، محل‌هاي مصرف همين‌هاست
آقاي شب‌زنده‌دار ـ پرداخت مطالبات از اين منبع، مفروغٌ‌عنه گرفته‌ شده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ معنايش اين نيست.
آقاي عليزاده ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، تبصره (2) مي‌گويد كه اول مطالبات و ديون ايثارگران داده شود، بعد نوبت به بقيه مي‌رسد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ به ايثارگران اولويت داده كه از آن منبع، مطالباتشان داده شود؛ در حالي كه محل‌هاي مصرف وجوه حاصل از واگذاري، در سياست‌هاي كلّي مشخص ‌شده است
آقاي مؤمن ـ نخير، معناي تبصره اين نيست.
آقاي عليزاده ـ آقاياني كه اين تبصره (2) را خلاف جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلّي اصل (44) مي‌دانند، رأي بدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، ما كه رأي مي‌دهيم.
آقاي عليزاده ـ رأي آورد.
منشي جلسه ـ (8) رأي آورد.
آقاي مؤمن ـ چه مي‌نويسيد؟
منشي جلسه ـ به اطلاق تبصره ايراد وارد كرديد يا به كلّ آن؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره، اصلاً اطلاق ندارد.
آقاي مؤمن ـ همه‌ي اين‌ بحث‌ها به خاطر اين است كه اين تبصره را طوري ديگر معنا كرديد و به عبارت «در اولويت قرار دادن» توجه نفرموديد. منظور تبصره، پرداخت مطالبات و ديون از همين وجوه است، نه از پول جديد.
آقاي عليزاده ـ اگر اين وجوه، ناشي از فروش سهام و سهم‌الشركه شركت‌هاي دولتي باشد، نمي‌توان آنها را بابت مطالبات و ديون پرداخت كرد، تا بتوانيم بگوييم ايثارگران در اولويت پرداخت قرار بگيرند. بنابراين، اين تبصره خلاف اصل (110) است.
آقاي مدرسي يزدي ـ البته اگر دِين، مربوط به يكي از همين امور [مذكور در سياست‌هاي كلّي واگذاري] باشد، عيبي ندارد. از اين ‌جهت، بهتر است بگوييم كه اطلاق تبصره (2) ايراد دارد.
آقاي ره‌پيك ـ اصلاً ما در سياست‌هاي كلّي واگذاري، چيزي به نام پرداخت دِين نداريم.
آقاي مؤمن ـ مي‌فرماييد پرداخت دِين ندارد! همه‌اش مربوط به پرداخت ديون بود.
منشي جلسه ـ حاج‌آقا، بگوييم اطلاق تبصره (2) ايراد دارد؟
آقاي عليزاده ـ بله.{12}«ماده 3- به دولت اجازه داده مي‌شود عمليات اجرايي وصول مطالبات دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) را در مواردي كه واجد شرايط مذكور در ماده (2) اين قانون مي‌باشند، تا مبلغ بدهي قابل تسويه طبق آيين‌نامه اجرايي كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد، تا پايان سال 1395 متوقف و محدوديت‌ خروج مديران اشخاص يادشده از كشور را به لحاظ بدهي‌هاي مذكور در سقف مبلغ يادشده مرتفع كند.»
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني چه؟
آقاي مؤمن ـ يعني كمك مي‌كند كه اين اشخاص و مديران اذيت نشوند.
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني چه؟
آقاي مؤمن ـ براي اينكه مي‌خواهد موانع توليد و رقابت را رفع بكند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا اين اشكالي كه شما به بند (پ) ماده قبلي كرديد، عين همان اشكال بر اين ماده نيز وارد است.
آقاي عليزاده ـ در اين ماده هم، محل مصرف را تعيين نكرده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر محل مصرفش، مشمول همين منابع حاصل از واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي باشد، دوباره اين ماده هم خلاف سياست‌هاي كلّي است.
آقاي عليزاده ـ نه، مشمول نمي‌شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مثلاً شخصي يك بدهي به دولت دارد و يك طلبي هم از دولت دارد، مي‌آيد ...
آقاي عليزاده ـ مي‌آيد اينها را با هم تهاتر مي‌كند و بعد اين شركت دولتي بايد آن مبلغ بدهي تسويه‌شده را به دولت بدهد و به خزانه واريز كند. اين اشكالي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً اين ماده، در مقام بيان آن جهت‌ها نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در سياست‌هاي كلّي گفته شده كه اين پولي كه اين شركت طلب دارد، بايد بگيرد و خرج فلان مورد بشود، نه اينكه آن را به دولت بدهد.
آقاي ره‌پيك ـ اطلاق اين ماده هم اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً اين ماده، در مقام بيان آن موضوع نيست كه بگوييم اطلاقش اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ شركت دولتي بايد معادل آن مبلغ بدهي تسويه‌شده را به خزانه واريز كند. وقتي معادل آن را پرداخت كند، مثل ‌اين است كه خودش اين مبلغ را داده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در اين موارد كه [در واقع] پولي به خزانه نمي‌دهد؛ چون اين مبلغ با بدهي دولت تهاتر شده است.
آقاي ره‌پيك ـ مصرف مي‌شود ديگر.
آقاي عليزاده ـ نه، بند (پ) ماده (2) مي‌گويد: «شركت دولتي كه به اين ترتيب جايگزين بدهكار مي‌شود، موظف است مبلغ بدهي تسويه‌شده را به ‌حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند.» وقتي اين مبلغ را آنجا واريز كرد، يعني اين مبلغ را جابه‌جا مي‌كنند،‌ ولي در اينجا كه محل مصرفي براي آن مبلغ تعيين نكرده‌اند.
آقاي مؤمن ـ با طلب شركت دولتي تهاتر مي‌كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ شركت كه در اينجا پولي نگرفته است.
آقاي ره‌پيك ـ بابت بدهي دولت داده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، بابت بدهي دولت داده است.
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اصلاً تهاتر معنايش همين است؛ پولي كه رد و بدل نمي‌شود.
آقاي عليزاده ـ با آن شركت دولتي تهاتر مي‌كند. پس شركت بايد معادل آن مبلغ را به دولت بدهد. اينجا نوشته است ديگر: «شركت دولتي كه به ‌اين ‌ترتيب جايگزين بدهكار مي‌شود، موظف است مبلغ بدهي تسويه‌شده را به‌ حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب، به‌ حساب درآمد عمومي واريز مي‌شود، ولي به مصرفي كه در سياست‌هاي كلّي ذكر شده است، نمي‌رسد.
آقاي عليزاده ـ در اينجا كه محل مصرف تعيين نشده است؛ محل مصرفش طبق قانون [= سياست‌هاي كلّي اصل (44)] است.
آقاي مدرسي يزدي ـ يك ابهامي در اينجا هست و آن اينكه آيا اين پول به همان مصرفي مي‌رسد كه بايد بدهي در آنجا خرج مي‌شد؟
آقاي مؤمن ـ نه، مصرف نمي‌شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اصلاً چيزي به حساب خزانه عمومي واريز نمي‌شود.
آقاي عليزاده ـ در اينجا صحبتي از محل مصرف نكرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين خوب است.
آقاي ره‌پيك ـ اصل آن اين است كه طلب‌هاي دولت را از بدهكاران بگيرند و آن را بابت بدهي‌هاي دولت بپردازند. اصل آن، اين است؛‌ اما اطلاق آن، چون‌ ...
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ديگر از موضوع سياست‌هاي كلّي خارج مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر، از موضوع سياست‌هاي كلّي خارج مي‌شود؛ لذا حداقل اطلاق اين حكم اشكال دارد؛ چون حداقل بخشي از اين مطالبات دولت از افراد، مطالبات ناشي از واگذاري سهام و اموال شركت‌هاي دولتي است.
آقاي مؤمن ـ نخير.
آقاي ره‌پيك ـ حال آنكه اين وجوه ناشي از فروش شركت‌هاي دولتي را بايد بگيرند و به مصارف تعيين‌شده در سياست‌هاي كلّي اصل (44) برسانند، اما اينجا مي‌گويند دولت بدهي‌ خودش را با اين وجوه بدهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ البته اين ماده، سياست‌هاي مربوط به واگذاري را نفي نمي‌كند؛ ولي به نظرم به آن ابهام بگيريم، خوب است تا ببينيم سرنوشت اين وجوه و مبالغ تسويه‌شده كه به خزانه واريز شده، چه مي‌شود؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، اصلاً واريز به خزانه مطرح نيست؛ تهاتر با بدهي دولت است.
آقاي عليزاده ـ گفته‌اند به حساب درآمد عمومي واريز مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ باشد؛ بالاخره همين هم بايد به خزانه برود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر چنين شود، يعني اينكه اين وجوه، خرج بدهي دولت شد، نه خرج آن محل‌هاي تعيين‌شده در سياست‌ها. يقيناً همين‌طور است. احسنت، دقت خوبي است آقاي دكتر [ره‌پيك].
آقاي عليزاده ـ اگر آقايان موافقند، ما اين ايراد را اين‌طور بنويسيم كه: بايد تكليف اين وجوهي كه مربوط به واگذاري سهام و سهم‌الشركه شركت‌هاي دولتي ...
آقاي هاشمي شاهرودي ـ كه مشمول سياست‌هاي كلّي اصل (44) است.
آقاي عليزاده ـ ... موضوع سياست‌هاي كلّي اصل (44) مي‌باشد را مشخص كنيد.
آقاي ره‌پيك ـ خوب است. يعني بايد اين مواد را طوري بنويسند كه پرداخت مطالبات اشخاص از دولت، خارج از عايدات ناشي از واگذاري‌هاي مربوط به اصل (44) باشد.
آقاي عليزاده ـ آقاياني كه اين ايراد را قبول دارند، بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خوب است.
آقاي اسماعيلي ـ اين ايراد نيست؛ ابهام است.
آقاي عليزاده ـ بله، چون تكليف اين وجوه را از اين‌ جهت روشن نكرده است، ابهام دارد.
آقاي مؤمن ـ مگر از درآمد عمومي دولت نيست؟ چرا مي‌فرماييد ابهام دارد؟ خب، در مصوبه‌ي بودجه، تكليف آن را مشخص مي‌كنند.
آقاي ره‌پيك ـ نه، از جهت محل مصرف آن، ابهام دارد.
آقاي مؤمن ـ چه ابهامي دارد؟ قانون اساسي مي‌گويد كليه‌ي دريافت‌هاي دولت در خزانه‌داري كل متمركز مي‌شود و كليه‌ي پرداخت‌ها هم طبق اعتبار مصوب انجام مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ بله، در لايحه‌ي بودجه هم غير از اين نبايد بگويند.
آقاي مؤمن ـ بله، خود مجلس هم اين كار را نمي‌كند.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اشكال اين مواد، مغايرت با اصل (53){13}كه نيست.{14}
منشي جلسه ـ تبصره ماده (3): «تبصره- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است تا پايان سال 1395 از ممنوع‌الخروج نمودن كارفرما و توقيف ابزار و ماشين‌آلات توليد و مواد اوليه خودداري كند.»
آقاي ره‌پيك ـ چرا؟
آقاي عليزاده ـ تا نتوانند اينها را راحت بفروشند.
آقاي ره‌پيك ـ خب، آيا اين امكان‌پذير است؟ چون سهام و اموال سازمان تأمين اجتماعي براي مردم است.
آقاي مؤمن ـ براي خود سازمان تأمين اجتماعي است. دولت هم گاهي از سازمان تأمين اجتماعي قرض مي‌كند
آقاي ره‌پيك ـ خب، اين تبصره مي‌گويد اينها را ممنوع‌الخروج نكنيد و اموالشان هم توقيف نشود، چرا توقيف نكنند؟
آقاي عليزاده ـ من يك سؤال از شما دارم. الآن چرا اينها ممنوع‌الخروج مي‌شوند؟ چون قانون مي‌گويد. خب همين قانون الآن دارد مي‌گويد اينها ممنوع‌الخروج نشوند.
آقاي مدرسي يزدي ـ ولي قانون هم نبايد خلاف شرع باشد.
آقاي عليزاده ـ بله، نبايد خلاف شرع باشد. من خودم با اين قانون مخالف هستم، اما آيا ما مي‌توانيم بگوييم اين مصوبه از جهت مغايرت با قانون اساسي يا شرع، ايراد دارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، بايد ببينيم اگر خلاف شرع يا خلاف قانون اساسي است، به آن ايراد بگيريم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ توقيف ابزار، ماشين‌آلات و اينها واقعاً [براي توليد] مضرّ است.
آقاي ره‌پيك ـ خب اگر تأديه‌ي حقوق اينها متوقف بر توقيف اينها باشد، يعني اين بدهكار، همين كارخانه را دارد و هيچ‌ سرمايه‌ي ديگري الّا اين كارخانه ندارد، [چه كار بايد بكنند؟] اين ‌تبصره مي‌گويد تا سال ۱۳۹۵ اينها را توقيف نكنيد، [خب پس چه كار كنند؟]
آقاي مدرسي يزدي ـ اين تكليف، براي سازمان‌ تأمين اجتماعي است يا براي مردم؟
آقاي مؤمن ـ براي سازمان‌ تأمين اجتماعي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ البته براي مردم كه نيست، براي خود سازمان است؛ چون تأمين اجتماعي يك چيز مستقل است.
آقاي ره‌پيك ـ مقصودش، بدهكارهاي سازمان است.
آقاي مؤمن ـ نخير، مقصودش خود سازمان تأمين اجتماعي است.
آقاي عليزاده ـ نه، مي‌گويد سازمان تأمين اجتماعي نبايد اموال اشخاصي كه بابت حق بيمه و اينها از آنها طلب دارد را توقيف كند.
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي عليزاده ـ بله ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ همان‌ها را مي‌گويد.
آقاي عليزاده ـ تبصره مي‌گويد: «سازمان تأمين اجتماعي مكلف است تا پايان سال 1395 از ممنوع‌الخروج نمودن كارفرما و توقيف ابزار و ماشين‌آلات توليد و مواد اوليه خودداري كند.»
آقاي مدرسي يزدي ـ چه براي خودش، چه براي ديگران.
آقاي ره‌پيك ـ نه، شامل خودش نمي‌شود.
آقاي عليزاده ـ شامل خودش كه نمي‌شود؛ شامل بدهكارهاي سازمان تأمين اجتماعي مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه.
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد، اين لايحه مي‌خواهد موانع توليد را رفع كند. فرض كند يك شركتي در زمينه‌ي پرداخت حق بيمه به سازمان تأمين اجتماعي بدهكار است. خب، اين تبصره مي‌گويد كه براي اينكه رونق توليد ايجاد شود، سازمان تأمين اجتماعي كه به خاطر وصول طلبش،‌ هم حق دارد مديران آن شركت را ممنوع‌الخروج كند و هم اموال شركت را ضبط كند و طلبش را از وي استيفا كند، تا سال 1395 دست نگه دارد. براي اينكه ما مي‌خواهيم توليد را رونق دهيم، توي طلبكار نمي‌تواني با بدهكار اين كارها را انجام بدهي.
آقاي عليزاده ـ ممنوع‌الخروج كردن مديران شركت يك‌ حرفي است، اما توقيف كردن،‌ مگر چه بلايي بر سر املاك مي‌آورد كه آن را هم ممنوع كرده است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌گويد سازمان، مأمور خودش را ممنوع‌الخروج نكند.
آقاي عليزاده ـ ابزار و ماشين‌آلات را توقيف نكند.
آقاي ره‌پيك ـ حالا اگر هيچ راهي براي وصول طلب نبود الّا توقيف، چه بايد كرد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينجا از باب «نظرة الي ميسره»{15}است.
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، الآن «ميسره» كه دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني مي‌فرماييد كارخانه را تعطيل كنند؟!
آقاي عليزاده ـ نه، معناي توقيف [ابزار و ماشين‌آلات توليد و مواد اوليه] كه تعطيل كردن كارخانه نيست؛ معنايش اين است كه از نقل ‌و انتقال آن به غير جلوگيري كنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ توقيف يعني پلمب؛ ما در دستگاه قضايي بوديم، مي‌دانيم كه توقيف يعني پلمب كارخانه.
آقاي ابراهيميان ـ نه حاج‌آقا، ما الآن در مقرراتمان داريم؛ مثلاً در مورد مطالبات دولت و شهرداري‌ها ...
آقاي عليزاده ـ نه، توقيف اعم از اينها است. توقيف يعني از نقل ‌و انتقال جلوگيري شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، يك‌وقت منظور از توقيف، توقيف معامله است، يك‌وقت توقيف خود كارخانه است. اگر منظور توقيف معامله‌ي اموال كارخانه باشد، بله اشكالي ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اينجا كه نگفته است توقيف معامله؛ گفته است توقيف ابزار و ماشين‌آلات.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب توقيف ابزار و ماشين‌آلات، يعني توقيف معامله‌ي ابزار و ماشين‌آلات.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني ابزار و ماشين‌آلات كارخانه را پلمب كنند.
آقاي عليزاده ـ اگر منظور اين باشد كه معامله‌ي ابزار و ماشين‌آلات متوقف شود، چه اشكالي دارد؟
آقاي مؤمن ـ نه، منظورش توقيف معامله نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، واقعاً بايد بينابين يك ‌چيزي را درست كنند. اين‌طوري، به صورت كلّي درست نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين خلاف است.
آقاي سليمي ـ اگر به نظر آقايان فقها، اين موضوع خلاف شرع است، رأي بدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، حكم اين تبصره، خلاف شرع نيست؛ چون سازمان تأمين اجتماعي هم دولت است؛ قانون مي‌تواند چنين حكمي براي آن وضع كند.
آقاي عليزاده ـ بله، يك مؤسسه‌ي عمومي است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، يك مؤسسه عمومي است. يعني دولت دارد براي خودش، محدوديت‌هايي وضع مي‌كند و مي‌گويد اين كار را نكن. چنين حكمي خلاف شرع كه نيست.
آقاي ابراهيميان ـ الآن ما در اين زمينه قانون داريم؛ «قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها». در آن قانون مي‌گويد كه به شهرداري‌ها حدود يك يا يك سال و‌ نيم مهلت داده مي‌شود تا بدهي‌هاي خود را به اشخاص بپردازند و اين اشخاص، حق توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها را ندارند.{16}
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، در اينجا منظور، اموال دولت كه نيست؛ اموال سازمان تأمين اجتماعي است كه بخش زيادي از سهام آن متعلق به بخش خصوصي است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ باشد؛ براي دولت است ديگر.
آقاي عليزاده ـ سازمان تأمين اجتماعي، يك مؤسسه‌ي عمومي است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، مؤسسه‌ي عمومي يا حالا هر چه اسم آن را مي‌‌گذاريد.
منشي جلسه ـ سازمان تأمين اجتماعي، يك مؤسسه‌ي عمومي غيردولتي است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، خودِ آن خصوصي است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حكم اين تبصره، اشكال شرعي ندارد.
آقاي عليزاده ـ اگر اشكال شرعي ندارد، ايراد قانون اساسي هم اصلاً ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ صبر كنيد ببينيم واقعاً‌ سازمان تأمين اجتماعي، دولتي است يا نه؟
آقاي عليزاده ـ مؤسسه‌ي عمومي است؛ مثل شهرداري.
منشي جلسه ـ مؤسسه‌ي عمومي غيردولتي است.
آقاي عليزاده ـ تابع حكومت است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ تابع دولت است ديگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ تابع حكومت است؛ ضمن حكومت است؛ بالاخره متعلق به اشخاص كه نيست.
آقاي عليزاده ـ من اگر نماينده‌ي مجلس بودم، به اين تبصره رأي نمي‌دادم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اتفاقاً‌ اين تبصره، خوب است.
آقاي عليزاده ـ اگر من در مجلس بودم مي‌گفتم كه توقيف حقوقي اموال اشكالي ندارد، اما توقيف مادي آن اشكال دارد؛ اما اينجا [به صورت كلّي گفته است].
آقاي هاشمي شاهرودي ـ با توقيف حقوقي هم مي‌روند همه‌ي معاملات آن شركت را متوقف مي‌كنند و اصلاً آن شركت فلج مي‌شود. يكي از علل همين ركودي كه الآن در كشور است، همين قوانين است.
آقاي عليزاده ـ به هر حال، اين تبصره از حيث قانون اساسي، ايرادي ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ خيلي چيز بدي است، كه اينها حقوق بيمه را نمي‌دهند، بعد هم اعلام ورشكستگي مي‌كنند و مي‌روند يك كار ديگري مي‌كنند.
منشي جلسه ـ من قانون آن را آوردم؛ سازمان تأمين اجتماعي جزو مؤسسات عمومي غيردولتي است.
آقاي عليزاده ـ بله، اينكه معلوم است؛ و نكته‌ي ديگر هم اينكه ما در اينجا سازمان تأمين اجتماعي را جزو مؤسسات عمومي مي‌گيريم و اگر وظيفه‌اي براي آن تعيين كنند، [طبق اصل (75) قانون اساسي] مي‌گوييم بايد بودجه‌ي لازم براي آن را هم تعيين كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر اساسنامه‌اش اجازه نداده باشد و مردم هم طبق آن اساسنامه سهام اين سازمان را خريده باشند، [وضعيت اين حكم، چه مي‌شود؟]
آقاي عليزاده ـ اصلاً تشكيل سازمان تأمين اجتماعي به ‌موجب اساسنامه نيست؛ به‌ موجب قانون است.{17}سازمان تأمين اجتماعي به موجب قانون به وجود آمده است.
آقاي ابراهيميان ـ مردم، سهام‌دار آن نيستند، بلكه افراد يك پولي به سازمان مي‌پردازند و آن پول جزو دارايي‌ها و منابع خود آن سازمان مي‌شود. سازمان هم در مقابل آن پول، تعهداتي را به عهده مي‌گيرد.
آقاي عليزاده ـ اين مؤسسات حتي مانند بانك هم نيستند كه مردم پولي بپردازند تا بعداً برداشت كنند. در اينجا بسياري حق بيمه مي‌پردازند ولي چيزي نمي‌گيرند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بالاخره اين سازمان، براي حكومت است.
آقاي عليزاده ـ ببينيد اگر اشكال شرعي ندارد، رد شويم.
منشي جلسه ـ «ماده 4- كليه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري موظفند از تاريخ لازم‌الاجرا‌ء شدن اين قانون تا مدت سه سال:
الف- سالانه حداقل سي و سه درصد (33‌‌%) اموال خود اعم از منقول، غيرمنقول و سرقفلي را كه به تملك آنها و شركت‌هاي تابعه آنها درآمده است و به تشخيص شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مازاد مي‌باشد، واگذار كنند. منظور از شركت‌هاي تابعه مذكور، شركت‌هايي هستند كه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري به صورت مستقيم يا غيرمستقيم مالك بيش از پنجاه درصد (50‌‌%) سهام آن باشند يا اكثريت اعضاي هيئت مديره آن را تعيين كنند.»
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر اين كار را بكنند كه بانك‌ها بسته مي‌شوند.
آقاي مؤمن ـ بله، در اين صورت واقعاً بانك مي‌شوند و ديگر شركت اجرايي نخواهند بود.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، حالا كه فعلاً دارند از راه‌ كارهاي آزاد و همين املاك، پول در مي‌آورند.
منشي جلسه ـ «ب- سهام تحت تملك خود و شركت‌هاي تابعه خود را در بنگاه‌هايي كه فعاليت‌هاي غير‌بانكي انجام مي‌دهند، به استثناي طرح‌هاي نيمه‌تمام شركت‌هاي تابعه واگذار كنند. تشخيص «غير‌بانكي» بودن فعاليت بنگاه‌هايي كه بانك‌ها، مؤسسات اعتباري و شركت‌هاي تابعه، سهامدار آنها هستند، بر عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.
تبصره 1- معادل صد درصد (100‌‌%) مابه‌التفاوت حاصل از فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد بانك‌هاي دولتي نسبت به مبلغ قيمت دفتري و هزينه‌هاي فروش پس از كسر سهم سود قطعي سپرده‌گذاران، به خزانه‌داري كل كشور واريز و جهت افزايش سرمايه همان بانك تخصيص داده مي‌شود. وجوه حاصل از اين تبصره از پرداخت ماليات و سود سهم دولت معاف است.
تبصره 2- با رعايت سياست‌هاي كلّي و قانون اجراي سياست‌هاي كلّي اجراي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/‏3/‏1387 و اصلاحات بعدي آن، وجوه حاصل از واگذاري باقيمانده سهام دولت در بانك‌ها و بيمه‌هاي مشمول واگذاري مطابق با دستورالعملي كه به تصويب وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌رسد، در قالب بودجه‌هاي سنواتي به افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي اختصاص مي‌يابد.
تبصره 3- در اجراي اين ماده وزارت امور اقتصاد و دارايي موظف است ظرف مدت سه سال مطابق دستورالعملي كه به تصويب مجمع عمومي بانك‌ها مي‌رسد، نسبت به بازسازي ساختار مالي و استقرار حاكميت شركت در بانك‌هاي دولتي اقدام كند.»
آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره (2) هم از نظر مغايرت با سياست‌هاي كلّي اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ تبصره (2) يك‌ چيزي است و‌ تبصره (3) يك ‌چيز ديگر است.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي عليزاده ـ بفرماييد ايراد تبصره (2) چيست؟
آقاي ره‌پيك ـ تبصره (2) مي‌گويد: «... وجوه حاصل از واگذاري باقيمانده سهام دولت در بانك‌ها و بيمه‌هاي مشمول واگذاري ... به افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي اختصاص مي‌يابد.» اين محل مصرف هم جزء مصارف تعيين‌شده در سياست‌هاي كلّي اصل (44) نيست.
آقاي عليزاده ـ بله، اشكال دارد. محل مصرف وجوه ناشي از واگذاري‌ها در سياست‌هاي كلّي مشخص شده است. پس اين تبصره هم همان اشكال سابق [= اشكال تبصره (2) ماده (2)] را دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، همان ايراد تبصره‌ي بالا را دارد.
آقاي عليزاده ـ بله، همان اشكال تبصره‌ي بالايي را دارد.
آقاي ره‌پيك ـ چون محل‌هاي مصرف اين وجوه در سياست‌هاي كلّي، مشخص شده است.
آقاي عليزاده ـ در اينجا مي‌گويد كه كلّ آن وجوه را بايد به افزايش سرمايه‌ي بانك‌ها اختصاص دهند. اين، خلاف جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلّي اصل (44) است.
آقاي اسماعيلي ـ خود اين تبصره دارد مي‌گويد: «با رعايت سياست‌هاي كلّي...».
آقاي ره‌پيك ـ بيخود گفته است. يعني با رعايت سياست‌ها، خلاف آن عمل كنيم؟!
آقاي مدرسي يزدي ـ شايد در سياست‌هاي كلّي يك استثنايي در اين زمينه وجود داشته ‌باشد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، استثنايي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ يك استثنا دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در جاهايي كه دولت ضروري و لازم بداند، استثنا شده است.{18}
آقاي ره‌پيك ـ آن يك‌ چيز ديگر است.
آقاي عليزاده ـ آن [جزء (ب) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلّي اصل (44)] مي‌گويد كه دولت مي‌تواند تا بيست درصد (20‌%) [ارزش مجموع سهام بنگاه‌هاي دولتي] را نگه بدارد و واگذار نكند.{19}
آقاي ره‌پيك ـ آن در مورد تقسيم‌بندي شركت‌هاي قابل واگذاري و غير قابل ‌واگذاري است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينجا در تبصره (2)، قانون اجراي سياست‌ها را هم اضافه كرده است؛ يعني هم رعايت خود سياست‌هاي كلّي اصل (44) لازم دانسته شده و هم قانون اجراي سياست‌هاي كلّي اصل (44).
آقاي ره‌پيك ـ ما به قانون [اجراي سياست‌هاي كلّي اصل (44)،] كاري نداريم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين موضوع ذكرشده در تبصره (2)، شايد به قانون اجراي سياست‌ها مربوط باشد. شايد در آن قانون، يك چيزهايي باشد كه اين اجازه را به دولت مي‌دهد كه اين‌گونه بكنند. آن قانون را هم ببينيد. البته اين تبصره، حتماً‌ خلاف سياست‌ها است، ولي آن قانون را هم ببينيد، شايد در آن قانون، يك چيزي در اين خصوص وجود داشته باشد.
آقاي اسماعيلي ـ چون خود اين تبصره دارد مي‌گويد «با رعايت سياست‌هاي كلّي»، [احتمالاً يك چيزي بايد باشد].
آقاي عليزاده ـ اين تبصره (2)، حتي در لايحه‌ي دولت هم نبوده است؛ اين تبصره در مجلس اضافه‌ شده است.
آقاي مؤمن ـ خب اضافه شود، چه اشكالي دارد؟
آقاي ره‌پيك ـ راجع به محل‌هاي مصرف اين وجوه، عين همين بندهاي سياست‌هاي كلّي، در خود قانون اجراي سياست‌هاي كلّي هم موادي آمده است.
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر، در مورد بانك‌ها احكام جداگانه‌اي نگفته‌اند؟
آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر، به صورت كلّي گفته‌اند: «بنگاه‌هاي دولتي».
آقاي عليزاده ـ به نظرم ما در اين خصوص، از خود مجلسي‌ها يك سؤالي بپرسيم؛ بگوييم شما مجوز اين حكم تبصره (2) را براي ما بياوريد. اگر نياوردند همان ايراد قبلي را به اينجا هم بگيريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ خودتان هم نگاه بفرماييد.
آقاي ابراهيميان ـ يك بحث مربوط به واگذاري خود سهام آن شركت و مؤسسه است و يك بحث مربوط به واگذاري اموال آن است. عرض من اين است كه آيا سياست‌هاي كلّي ناظر به واگذاري خود آن شركت و سهام آن است؟ اگر اين‌چنين است، اين با فروش اموال بانك، فرق مي‌كند. فروش اموال بانك با واگذاري خود سهام و در واقع واگذاري يك بنگاه، دو مفهوم متمايز است. عرض من اين است كه اگر آنچه كه در سياست‌هاي كلّي آمده است مربوط به واگذاري سهام بنگاه‌ها و مؤسسات است، اين با واگذاري اموال آن بنگاه فرق مي‌كند و اينها ‌يك مفهوم متباين هستند.
آقاي مدرسي يزدي ـ آنچه كه در سياست‌هاي كلّي آمده، مربوط به واگذاري سهام بنگاه‌ها است.
آقاي ره‌پيك ـ جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلّي اصل (44) مي‌گويد: «2- مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري: وجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي به‌ حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌هاي مصوب به ترتيب زير مصرف مي‌شود: ... »
آقاي عليزاده ـ بانك‌ها خودش يك بحث ديگري دارد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، همين است؛ بانك‌ها هم «بنگاه دولتي» هستند.
آقاي عليزاده ـ در سياست‌هاي كلّي، قسمت مربوط به بانك‌ها را بياوريد؛ در آنجا مي‌گويد كه همه‌ي بانك‌ها بايد واگذار شود جز بانك ملي و چند بانك ديگر.{20}
آقاي سوادكوهي ـ غير از اين چيزي نداريم.
آقاي ره‌پيك ـ نه، خود شركت‌هاي دولتي مادرتخصصي را هم داريم كه آنها هم يك ‌چيز ديگر است.
آقاي ابراهيميان ـ تبصره (1) گفته است: «معادل صد درصد (100‌‌%) مابه‌التفاوت حاصل از فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد بانك‌هاي دولتي ... به خزانه‌داري كل كشور واريز و جهت افزايش سرمايه همان بانك تخصيص داده مي‌شود.» خب اين را هم بايد ايراد مي‌گرفتيد.
آقاي ره‌پيك ـ ببينيد، اصل (44) در مورد وجوه حاصل از فروش سهام شركت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي مي‌گويد، اين وجوه بايد به اين چند مصرف معين برسد. براي كدام شركت‌ها؟ آن شركت‌هايي كه آنجا گفتيم كه بايد واگذار شوند. اما موضوع تبصره (1)، ‌يك بحث ديگري است. الآن اشكالمان به اين تبصره نيست؛ چون در تبصره (1) كه بانك را نمي‌خواهند واگذار كنند؛ تبصره (1) مي‌گويد از محل فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد اين بانك‌ها، براي همان بانك، افزايش سرمايه بدهيد.
آقاي مؤمن ـ منظور سهامي است كه بانك‌هاي دولتي در شركت‌ها دارند، نه سهام خود بانك‌ها.
آقاي ابراهيميان ـ سهام دولت در بانك‌ها.
آقاي مؤمن ـ سهام مازاد بانك‌هاي دولتي.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بالاخره خود تبصره (2) گفته است كه با رعايت سياست‌هاي كلّي اصل (44) اين كار انجام شود؛ نگفته است كه مخالف آن انجام شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره هم اصلاً موضوع ندارد؛ صدر و ذيلش با هم تناقض دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چه كسي مي‌گويد تناقض دارد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ تناقض پيش مي‌آيد؛ چون خود سياست‌هاي كلّي اصل (44)، افزايش سرمايه‌ي بانك‌ها را منع كرده است، اما اين تبصره دارد مي‌گويد با رعايت سياست‌هاي كلّي، بانك‌ها افزايش سرمايه بدهند!
آقاي مؤمن ـ اموال و دارايي‌هاي مازاد بانك‌هاي دولتي فروخته مي‌شود يا اگر شركت‌هاي مازاد درست كرده‌اند و خودشان را تاجر كرده‌اند، [آنها را مي‌فروشند و به سرمايه‌ي بانك اضافه مي‌كنند].
آقاي اسماعيلي ـ اگر با رعايت سياست‌هاي كلّي اصل (44) و قانون اجراي سياست‌ها نتوانند اين كار را بكنند، خب نمي‌كنند.
آقاي سوادكوهي ـ نمي‌شود.
آقاي اسماعيلي ـ خب، اگر اين تبصره، موضوع نداشته باشد، نمي‌كنند.
آقاي سوادكوهي ـ اين تبصره، الآن حداقل ابهام دارد؛ براي اينكه خود سياست‌هاي كلّي اصل (44) گفته است كه افزايش سرمايه ندهيد، اما اين تبصره مي‌گويد افزايش سرمايه بدهند.
آقاي اسماعيلي ـ نه، مي‌گويد با رعايت سياست‌هاي كلّي.
آقاي ابراهيميان ـ يعني هر جا كه امكان دارد.
آقاي مؤمن ـ افزايش سرمايه‌ي بانك‌‌هاي دولتي كه عيبي ندارد؛ تجارت بانك‌ها عيب دارد.
آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ افزايش سرمايه هم عيب دارد.
آقاي عليزاده ـ بنگاه‌هاي دولتي كه حتماً شامل اين شركت‌ها و مؤسسات وابسته به بانك‌ها نمي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ مگر بانك‌هاي دولتي، بنگاه دولتي نيستند؟ هستند.
آقاي سوادكوهي ـ بله، بنگاه دولتي هستند.
آقاي عليزاده ـ يك‌وقت بحث مربوط به سهام خود بانك است و يك‌وقت بحث مربوط به واگذاري اموال بانك‌ها است. همان حرفي كه آقاي دكتر [ابراهيميان] فرمودند. ما بايد ببينيم در اينجا منظور كدام است.
آقاي ره‌پيك ـ ما اصلاً‌ كاري به ميزان فروش سهام نداريم. ما مي‌گوييم جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلّي اصل (44)، محل مصرفِ وجوه حاصل از واگذاري سهام را مشخص كرده است. آنجا مي‌گويد هر چه سهم فروختيد، محل مصرفش در اين چند مورد است. خب اين محل مصرفي كه در اين تبصره آمده است، جزء آن مصارف جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلّي نيست. اين جزء (2) بند (د) به چه كسي دارد مي‌گويد؟ به همه دارد مي‌گويد. مي‌گويد اگر بنگاه‌هاي دولتي را فروختيد، وجوهش را فقط در اين محل‌ها مصرف كنيد. خب افزايش سرمايه‌ي بانك‌ها جزء اين موارد مصرف مشخص‌شده در سياست‌ها نيست. پس اين عبارت «با رعايت سياست‌هاي كلّي» كه در تبصره (2) آمده است، به كجا اشاره دارد؟!
آقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره را مجلس اضافه كرده است يا در لايحه‌ي دولت بوده است؟
آقاي ابراهيميان ـ مجلس اضافه كرده است.
آقاي عليزاده ـ جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي: «2- مصارف درآمدهاي حاصله از واگذاري: وجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌هاي مصوب به ترتيب زير مصرف مي‌شود:
2-1- ايجاد خوداتكايي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي»؛ ملاحظه مي‌كنيد كه در اين بند، بانك‌ها جدا نشده‌اند و فصل مربوط به بانك‌ها، فقط مربوط به بانك‌هايي است كه قابل‌ واگذاري است، و الّا كه اينها جزء بانك‌ها هستند.
آقاي ره‌پيك ـ نه، آن فرق مي‌كند.
آقاي عليزاده ـ «2-2- اختصاص (30‌‌%) از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي
2-3- ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه‌يافته
2-4- اعطاي تسهيلات (وجوه اداره‌شده) براي تقويت تعاوني‌ها و نوسازي و بهسازي بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاه‌هاي واگذارشده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه‌يافته.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب، بانك‌ها مشمول اين جزء (2-4) كه مربوط به اعطاي تسهيلات است مي‌شوند.
آقاي ره‌پيك ـ تبصره (2) كه ربطي به تسهيلات ندارد؛ موضوعش افزايش سرمايه‌ي بانك است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ با اين مصوبه مي‌خواهند جلوي اين را بگيرد كه چيزي كه از سهم دولت واگذار مي‌شود، دولت در جاي ديگر خرج نكند، بلكه آن را به بانك بدهند تا به سرمايه‌ي بانك اضافه شود و بانك بتواند تسهيلات بيشتري به مردم بدهد.
آقاي عليزاده ـ در اينجا كه اصلاً صحبتي از تسهيلات نشده است. اگر منظورشان اين است كه شما مي‌گوييد، بايد آن را در اين ماده ذكر بكنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ همين است ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ نه، موضوعي كه در اينجا ذكر شده است، افزايش سرمايه‌ي بانك‌ها است، نه ارائه‌ي تسهيلات.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب منظورشان اين است كه به سرمايه‌ي بانك‌ها اضافه شود تا بانك بتواند به مردم تسهيلات بيشتري بدهد.
آقاي ره‌پيك ـ اين كه افزايش سرمايه‌ي‌ بانك محسوب نمي‌شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا ديگر؛ افزايش سرمايه‌ي بانك براي ارائه‌ي تسهيلات است ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ نه، افزايش سرمايه، جداي از موضوع تسهيلات است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بند (الف) ماده (4) گفته است كه سالانه بايد حداقل سي و سه درصد (33‌%) از اموال مازاد بانك‌ها به مردم واگذار شود. بعد گفته است كه درآمد حاصل از اين واگذاري، صرف افزايش سرمايه‌ي بانك‌ها شود. اين، يعني اينكه بانك‌ها با اين افزايش سرمايه، تسهيلات بيشتري به مردم بدهند.
آقاي عليزاده ـ اينها اصلاً با هم فرق دارد. يك‌وقت مي‌گويند سرمايه‌ي بانك افزوده شود، يك‌وقت مي‌گويند اين مقدار وجوه اداره‌شده به بانك مي‌دهيم تا آن را براي دادن وام صرف كنند و بعد هم اقساط تسهيلات را بگيرند و دوباره برگردانند. در اين صورت اخير كه چيزي به سرمايه‌ي بانك اضافه نمي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ بله، به بانك اعتبار مي‌دهند؛ يك خط اعتباري براي ارائه‌ي تسهيلات مي‌دهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينجا هم همين را مي‌خواهد بگويد.
آقاي مؤمن ـ اينجا دارد مي‌گويد سرمايه‌ي بانك اضافه شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب مي‌گويد به سرمايه‌ي بانك اضافه شود تا بانك بتواند تسهيلات بيشتري بدهد.
آقاي مؤمن ـ قهراً نتيجه‌اش همين است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني دولت حق ندارد اين وجوه را در جاي ديگري خرج بكند و مثلاً در عمليات بنگاه‌داري هزينه كند.
آقاي عليزاده ـ منظور اين تبصره، اعطاي تسهيلات نيست. براي ارائه‌ي تسهيلات، دولت ممكن است در قالب لايحه‌ي بودجه‌، مثلاً بگويد كه من اين مقدار پول به بانك ملي اختصاص مي‌دهم تا بانك ملي آن را براي فلان امور، به مردم وام بدهد. خب با اين كار، كه چيزي به سرمايه‌ي بانك ملي اضافه نمي‌شود.
آقاي ابراهيميان ـ يك ابهام بگيريم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ وقتي سرمايه‌ي بانك اضافه شد، بانك با اين سرمايه‌اش، وام بيشتري هم مي‌تواند به مردم بدهد.
آقاي عليزاده ـ پولي كه به ‌منظور افزايش سرمايه در اختيار بانك‌ها قرار مي‌گيرد، [با پولي كه به ‌منظور دادن وام و تسهيلات به بانك‌ها داده مي‌شود،] فرق دارد.
آقاي مؤمن ـ اينكه مي‌گويد سرمايه‌ي بانك‌ها اضافه شود، يعني چه؟
آقاي عليزاده ـ يعني اينكه اگر مثلاً بانك ملي تا الآن سرمايه‌اش سه هزار ميليارد بوده است، حالا چهار هزار ميليارد بشود.
آقاي مؤمن ـ خب، با اين چهار هزار ميليارد چه ‌كار مي‌كنند؟
آقاي عليزاده ـ ممكن است آن را به هر مصرفي برسانند. ببينيد؛ يك‌‌وقت دولت مي‌گويد من هزار ميليارد به بانك ملي مي‌دهم تا آن را براي اين امور، به مردم وام و تسهيلات بدهد. اين مسئله با اين چيزي كه در اينجا [در خصوص افزايش سرمايه‌ي بانك] آمده است، فرق مي‌كند.
آقاي مؤمن ـ فرقي نمي‌كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چون در بند (الف) همين ماده گفته‌اند كه دولت نمي‌تواند با پول حاصل از فروش مازاد اموال بانك‌ها، مِلك بخرد، پس هر چه سرمايه‌‌ي بانك از اين طريق افزوده بشود، آن را در بخش تسهيلات مصرف مي‌كنند.
آقاي مؤمن ـ بله، در بند (الف) نگفته‌اند كه بانك‌ها مي‌توانند آن را در جايي ديگر خرج يا مصرف كنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين تبصره‌، مربوط به همان بند (الف) است؛ يعني مي‌خواهد بگويد اينكه ما در بند (الف) گفتيم كه بانك‌ها نبايد با سرمايه‌ي حاصل از فروش مازاد اموال خود تجارت كنند، يعني اينكه بايد با آن تسهيلات بدهند. در اين صورت، هر چه بر سرمايه‌‌ي بانك‌ها اضافه شود، مشمول همان بند (الف) است.
آقاي مدرسي يزدي ـ لازم نيست كه بانك حتماً با آن افزايش سرمايه، به مردم تسهيلات بدهد، بلكه ممكن است آن‌ را خرج توسعه‌ي زيربناها كند و مثلاً ساختمان بسازد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ دستور بانك مركزي اين است كه با آن بايد تسهيلات بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا كه نگفته است فقط بايد با آن تسهيلات بدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بانك مركزي فقط اجازه‌ي ارائه‌ي تسهيلات مي‌دهد؛ اجازه نمي‌دهد كه بانك با اين پول، تجارت كند.
آقاي ره‌پيك ـ سرمايه كه زياد مي‌شود، سهام هم زياد مي‌شود؛ يعني بانك بايد سهامش را افزايش بدهد.
آقاي مؤمن ـ بانك بايد بانكداري بكند، نه تجارت.
آقاي سليمي ـ عنوان جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلّي اصل (44) اين است: «وجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي». ماده (4) اين مصوبه، اصلاً ارتباطي به موضوع واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي كه در سياست‌هاي كلّي آمده است ندارد. اين ماده دارد مي‌گويد كه اموال زائد بانك‌ها و مؤسسات اعتباري بايد فروخته شود كه اين مسئله، با بحث سياست‌هاي كلّي واگذاري فرق مي‌كند. ما يك‌‌وقت مي‌گوييم كه اين مؤسسات بايد غيردولتي بشوند و سهام خود را بفروشند، [در اين صورت، اين كار، موضوع سياست‌هاي كلّي واگذاري است و بايد در قالب سياست‌هاي كلّي انجام شود]، اما در اينجا فرض اين است كه اين مؤسسات دولتي را به ‌عنوان «دولتي بودن» قبول كرده‌ايم ولي اينها يك سِري اموال زائد دارند كه حالا مي‌گوييم اينها بايد اين اموال زائد خود را بر اساس تشخيص شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي بفروشند. حالا قانون‌گذار براي اينكه آنها به اين كار تن بدهند و اين اموال مازاد را بفروشند و از اين طريق، از هزينه‌هاي زيادي كه بر نظام بار مي‌شود، كاسته بشود، گفته است كه هر چه از فروش اين اموال مازاد عايد شد، به خود بانك‌ها برمي‌گردانيم و به سرمايه‌ي خودشان اضافه مي‌كنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ در سياست‌هاي كلّي اصل (44)، به «وجوه حاصل» تصريح شده است.
آقاي سليمي ـ منظور از آن، وجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي است، اما در اينجا منظور وجوه حاصل از فروش اموال زائد بانك‌ها و مؤسسات اعتباري است كه بر اساس تشخيص شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي بايد بفروشند.
آقاي سوادكوهي ـ در تبصره (2) ماده (4) هم گفته است: «وجوه حاصل از واگذاري باقيمانده سهام دولت در بانك‌ها و بيمه‌هاي مشمول واگذاري».
آقاي اسماعيلي ـ اين ماده (4)، كلاً يك پيام دارد؛ نمي‌شود يك تبصره‌ي آن را از تبصره‌ي ديگرش جدا كنيم [و آن را معنا كنيم]. ماده (4) با همه‌ي اجزايش، يك حرف دارد مي‌زند و آن اين است كه مي‌خواهد پول و سرمايه‌ي بانك‌ها را سازماندهي كند تا در كارهاي غير‌ بانكي مصرف نشود، بلكه برود در همان جايي مصرف بشود كه بانك به خاطر آن تأسيس شده است. ماده (4)، اين موضوع را مي‌خواهد بگويد؛ چيز ديگري جداي از اين نمي‌گويد. براي اينكه به اين هدف برسد در بند اول يعني بند (الف) گفته است كه بانك‌ها سالانه بايد سي و سه درصد (33‌%) از اموال زائد خود را بفروشند؛ نمي‌تواند در بند اول بگويد سي و سه درصد (33‌%) از اموال مازادشان را بفروشند و در تبصره‌ي بند (4) بگويد بخرند! اين دارد سهام بانك‌ها را افزايش مي‌دهد تا بانك‌ها بتوانند عمليات بانكي انجام بدهند. اينها همه با هم معنا مي‌شود. بند (الف) به بانك‌ها مي‌گويد كه سي و سه درصد (33‌%) از اموال زائد خود را بفروشيد، نه اينكه بفروشيد و دوباره بخريد. بند (ب) هم در همين راستا مي‌گويد كه سهام بنگاه‌هايي را كه كار غير ‌بانكي مي‌كنند بفروشيد، نه اينكه بفروشيد و دوباره با وجوه حاصل از آن، كار غير ‌بانكي بكنيد. يعني مي‌خواهد دارايي بانك‌ها را در اموري كه مربوط به كار بانكداري است، متمركز كند و به نظر من اگر اين عمل شود، كار بسيار خوبي است. اين ماده دو پيام دارد؛ بند (الف) و (ب)‌، كه بند (ب) هم سه تبصره براي اجراي همان بند (ب) دارد. بنابراين، اين چيزي كه در اين ماده آمده است مخصوصاً با تصريح به «رعايت سياست‌هاي كلّي و قانون اجراي سياست‌هاي كلي»، به نظرم هيچ مشكلي ندارد.
آقاي عليزاده ـ با يك توضيحي كه مي‌دهم، اين ماده اشكالي ندارد. چرا اشكال ندارد؟ چون اين ماده، بانك‌هايي كه بايد واگذار بشوند را نگفته است، بلكه آن بانك‌هايي را گفته است كه طبق قانون نبايد واگذار شوند و باقي مي‌مانند. عبارت «با رعايت سياست‌هاي كلّي اصل (44)» را هم براي همين آورده است؛ يعني بانك‌هايي كه طبق قانون و سياست‌هاي كلّي اصل (44) نبايد واگذار شوند و باقي مي‌مانند، اموال مازادشان را كه مي‌فروشند، وجوه حاصل از اين فروش را به سرمايه‌ي خود بانك اضافه مي‌كنند؛ يعني به سرمايه‌ي همين بانك‌هايي كه باقي هستند و طبق سياست‌هاي اصل (44) قابل واگذاري نيستند، اضافه مي‌شود. چند بانك است كه طبق اصل (44)‌ قابل واگذاري نيستند؛ يكي بانك ملي است، يكي بانك سپه است و ... . خب اين كه اشكالي ندارد. اما آن بانك‌هايي هم كه بايد واگذار شوند، خب با همه‌ي متعلقاتشان واگذار مي‌شوند و تمام مي‌شود مي‌رود. حتي اگر اين مصوبه مربوط به همان بانك‌هايي باشد كه واگذار مي‌شوند و خصوصي هستند، حكم اين ماده كه مي‌گويد وجوه حاصل از فروش اموال مازادشان را صرف افزايش سرمايه‌شان بكنند، اشكالي ندارد. اشكالي دارد؟
آقاي ابراهيميان ـ نه.
آقاي عليزاده ـ در مورد بانك‌هاي دولتي هم كه غيرقابل ‌واگذاري‌اند گفته است كه اين كار را نكنند. بنابراين، اين ماده اشكالي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر مربوط به اين مراد مي‌شود، اشكالي ندارد و كار خوبي كرده است.
آقاي ابراهيميان ـ به نظرم، يك ابهام به اين ماده بگيريم.
آقاي عليزاده ـ ماده بعدي را بخوانيم.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اينكه اطلاق دارد.
آقاي عليزاده ـ نه، پس عبارت «با رعايت سياست‌هاي كلّي اصل (44)» را براي چه گفته‌اند؟ معلوم مي‌شود كه اين ماده، اطلاق ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ حالا اين مشكل خودشان است؛ براي اين ماده را اجرا كنند، سياست‌هاي كلّي اصل (44) را هم در آن رعايت كنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ البته اين ماده اشكالي ندارد، ولي آيا اطلاق اين حكمي كه در تبصره (3) آمده است و گفته است اجراي اين ماده مطابق با دستورالعملي كه به تصويب مجمع عمومي بانك‌ها مي‌رسد، انجام مي‌شود، خلاف اصل (85) قانون اساسي نيست؟
آقاي اسماعيلي ـ نه، آنكه دستورالعمل است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اتفاقاً بدتر است. اگر به جاي «دستورالعمل»، «آيين‌نامه» گفته بود، بهتر بود.
آقاي عليزاده ـ بله، چون اگر آيين‌نامه باشد [براي نظارت از جهت عدم مغايرت مفاد آن با قوانين عادي] به مجلس ارسال مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ [در مجمع عمومي بانك‌ها،] وزير حضور دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ باشد.
منشي جلسه ـ «ماده 5- در صورت عدم انجام تكاليف موضوع ماده (4) اين قانون، مجازات‌هاي زير نسبت به بانك يا مؤسسه اعتباري متخلف اعمال مي‌شود:
الف- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با اخطار قبلي، نسبت به اعمال مجازات‌هاي قانوني ازجمله ماده (44) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/‏4/‏1351 و اصلاحات بعدي آن اقدام مي‌كند.
ب- سود بانك‌ها و مؤسسات اعتباري كه منشأ آن فعاليت‌هاي غير ‌بانكي شامل بنگاه‌داري و نگهداري سهام باشد، در سال 1395 با نرخ بيست و هشت درصد (28‌‌%) مشمول ماليات مي‌شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذكور اضافه مي‌شود تا به پنجاه و پنج درصد (55‌%) برسد.
پ- عايدي املاك غيرمنقول مازاد بانك‌ها و مؤسسات ‌اعتباري شامل زمين، مستغلات، سرقفلي و اموال مشابه آن در سال 1395 با نرخ بيست و هشت درصد (28‌%) مشمول ماليات مي‌شود. پس از آن، هر سال سه واحد درصد به نرخ مذكور اضافه مي‌شود تا به پنجاه و پنج درصد (55‌%) برسد. منظور از عايدي املاك در اين ماده، مابه‌التفاوت قيمت بازاري مِلك در ابتدا و انتهاي سال مالي است و بانك يا مؤسسه اعتباري كه دارايي غيرمنقول مازاد نگهداري مي‌كند موظف است از سال 1395 به بعد، بر ‌اساس نرخ‌هاي مقرر در اين ماده، همه‌ساله ماليات بر عايدي دارايي غيرمنقول مازاد تحت تملك خود را بپردازد. چگونگي تقويم دارايي موضوع اين ماده، مطابق آيين‌نامه اجرايي است كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌شود و ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيئت‌‌‌‌ وزيران مي‌رسد.
ت- مديرعامل و اعضاي هيئت مديره بانك‌ها و مؤسسات اعتباري كه به دلايلي جز موارد تبصره (1)‌ اين ماده و يا حكم قضايي مبني بر عدم واگذاري اموال و سهام موضوع ماده (4) اين قانون، اقدام به اجراي اين حكم ننمايند به مدت پنج سال از عضويت در هيئت مديره و نيز تصدي سِمَت مديرعاملي بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري محروم مي‌شوند.
تبصره 1- موارد زير از شمول مجازات‌هاي مقرر در اين ماده مستثني است:
الف- مواردي كه بانك يا مؤسسه اعتباري حسب مورد به تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم براي واگذاري دارايي‌هاي موضوع اين ماده را انجام داده ولي به عللي خارج از اراده بانك يا مؤسسه اعتباري واگذاري آن ممكن نشده باشد؛
ب- نگهداري اموال منقول يا غيرمنقول و سهامي كه به تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به صورت قهري به تملّك بانك يا مؤسسه اعتباري درآمده باشد. نگهداري اين‌گونه اموال و سهام تا يك سال پس از تاريخ تملّك، مشمول مجازات‌هاي موضوع اين ماده نيست. تعيين مصاديق قهري بودن تملّك، مطابق آيين‌نامه‌اي است كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود و ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيئت‌ وزيران مي‌رسد.
تبصره 2- نظارت مستقيم بر اجراي اين حكم با وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد و وزارت مزبور موظف است هر سه ماه يك‌بار گزارش عملكرد حكم اين ماده را به كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه‌ و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.»
آقاي مؤمن ـ اينكه در اينجا اختيار را به هيئت ‌وزيران داده است، اشكالي ندارد؟
آقاي عليزاده ـ اختيار تعيين مصاديق قهري بودن تملّك را به هيئت وزيران داده است.
آقاي مؤمن ـ بله، بند (ب) مي‌گويد: «تعيين مصاديق قهري بودن تملّك، مطابق آيين‌نامه‌اي است كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود و ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد»؛ اين تعيين مصاديق قهري بودن را كه نمي‌شود با آيين‌نامه تعيين كرد.
آقاي اسماعيلي ـ چون در قانون مدني موارد قهري بودن تملّك روشن است، در اينجا هيئت وزيران فقط بايد مصداق را تشخيص دهد.
آقاي مؤمن ـ پس حداقل، اين مطلب را در اينجا اضافه كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ مثلاً شخصي فوت مي‌كند و اموال و دارايي‌هاي او به وراث مي‌رسد.
آقاي عليزاده ـ در اينجا كه بحث از ارث ميّت نيست؛ در اينجا مثلاً يك شركت منحل مي‌شود و دارايي‌هايش به سهامدارانش مي‌رسد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب ممكن است شخصي مثلاً نذر كرده باشد.
آقاي مؤمن ـ بله، ممكن است. پس لازم است كه به قانون مدني ارجاع بدهند و مثلاً بگويند تملّك قهري طبق فلان ماده از قانون مدني، تا معلوم باشد قهري‌بودن تملّك بر چه اساسي است.
آقاي عليزاده ـ منظور بند (ب)، اين است كه بانك درخواست وصول طلبش را از بدهكار مي‌كند و بدهكار نمي‌دهد. در اين حالت، بانك مال او را توقيف مي‌كند. بعد مال را به مزايده مي‌گذارند و اگر خريداري پيدا نشد، بانك طبق قانون اجراي احكام مدني{21}اين مال را با قيمت كارشناسي بابت طلب خودش قبول مي‌كند. اين بند كه از تملّك قهري صحبت مي‌كند، اين موضوع را مي‌خواهد بگويد. گفته است بانك مي‌تواند اين‌گونه اموال را حداكثر تا يك سال پس از تملك نگهدارد تا بتواند برايش مشتري پيدا كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين، خوب است.
آقاي مؤمن ـ اصل كار خوب است.
آقاي عليزاده ـ منظور ماده از تدوين آيين‌نامه در بند (ب)، تعيين مصاديق اين‌گونه تملّك‌هاي قهري است.
آقاي مؤمن ـ بله، تعيين مصداق است كه البته بايد با توجه به قوانين باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ به نظر مي‌رسد اشكالي نداشته باشد.
منشي جلسه ـ در بند (الف) ماده (5) گفته است كه بانك مركزي با توجه به ماده (44) قانوني پولي و بانكي كشور،{22}نسبت به اعمال مجازات قانوني اقدام مي‌كند، اما آنجا [در ماده (44) قانون پولي و بانكي] گفته شده است كه هيئت انتظامي بانك‌ها مرجع رسيدگي و صدور حكم به مجازات است؛ اما الآن اينجا در بند (الف) مي‌گويد كه بانك مركزي نسبت به اعمال مجازات قانوني اقدام مي‌كند.
آقاي مؤمن ـ [هيئت انتظامي بانك‌ها] در بانك مركزي است.
منشي جلسه ـ الآن منظور اين بند اين است كه خود بانك مركزي اين كار را مي‌كند يا اينكه بايد بر اساس ماده (44) قانوني پولي و بانكي كشور عمل مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، مطابق قانون بايد انجام شود.
آقاي عليزاده ـ اگر بگويد خود بانك مركزي هم اين كار را بكند، اشكالي ندارد؛ چون معلوم است كه بانك مركزي هم از آن طريق [= از طريق هيئت انتظامي بانك‌ها، موضوع ماده (44) قانوني پولي و بانكي كشور] عمل مي‌كند.
منشي جلسه ـ «ماده 6- تا پايان سال 1394 پنجاه درصد (50‌%) منابع و از سال 1395، صد درصد (100‌%) منابعي كه از محل حساب ذخيره ارزي به عامليت بانك‌هاي دولتي صرف اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني شده است و طي سال‌هاي آتي وصول مي‌شود، پس از كسر تعهدات قبلي به ‌حساب خزانه‌داري كل كشور واريز و جهت افزايش سرمايه دولت در بانك‌هاي دولتي با اولويت همان‌ بانك‌هاي عامل منظور مي‌شود. براي اين منظور به بانك‌هاي عامل حساب ذخيره ارزي اجازه داده مي‌شود تا يكصد هزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال به اتكاي مطالبات جاري (حصه تسهيلات اعطايي سررسيد نشده) از اشخاص بابت اعطاي تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي، اوراق بهادار مبتني بر دارايي منتشر نمايند و منابع حاصل را به‌ حساب خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. ...»
آقاي ره‌پيك ـ اين مغاير اصل (52) قانون اساسي نيست؟
آقاي عليزاده ـ چرا.
منشي جلسه ـ «... صد درصد (100‌%) وجوه مذكور با تصويب هيئت‌ وزيران صرف افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي مي‌شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذكور و تسويه‌ حساب بانك‌هاي عامل با خزانه‌داري كل كشور به ‌موجب آيين‌نامه اجرايي است كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.»
آقاي اسماعيلي ـ كجاي اين ماده اشكال دارد؟
آقاي ره‌پيك ـ مي‌گويد آن پول‌هايي كه بابت تسهيلات پرداختي از محل حساب ذخيره‌ي ارزي، وصول مي‌شود و به خزانه‌داري كل واريز مي‌شود را به بانك‌ها بدهند.
آقاي عليزاده ـ اين پول مال بانك نيست، چرا بايد از خزانه بردارند و به بانك‌ها بدهند؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بانك‌هاي دولتي را دارد مي‌گويد.
آقاي عليزاده ـ خب باشد.
آقاي يزدي ـ بحثي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ مي‌گويد تسهيلاتي كه از حساب ذخيره ارزي داده‌اند، بازپرداخت آن را به خزانه بريزند. بعد مي‌گويد دولت مكلف است كه پنجاه درصد (50‌%) و صد درصد (100‌%) اين منابع را هر ساله دائماً جهت افزايش سرمايه‌ي دولت در بانك‌ها منظور كند. اين مخالف اصل (52) قانون اساسي است ديگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ديگر؛ منظور اين است كه بايد روال قانوني‌اش را هم طي كند.
آقاي عليزاده ـ خب، اين را نگفته است. اين طلب‌هاي خود بانك را دارد مي‌گويد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، مي‌گويد از اين به بعد شما بايد اين‌گونه در بودجه‌‌ي سالانه منظور كنيد. اين، مغاير اصل (52) است ديگر.
آقاي عليزاده ـ درست است؛ اين وجوه متعلق به بانك نبوده است، متعلق به دولت بوده است.
آقاي سليمي ـ اين ماده، در لايحه‌ي‌‌ دولت به چه صورت بوده است؟
آقاي عليزاده ـ اصلاً اين ماده در لايحه‌ي‌ دولت بوده است؟
آقاي ره‌پيك ـ حالا اينكه در لايحه‌ي بوده يا نبوده است، فرقي نمي‌كند.
آقاي عليزاده ـ نه، اگر در لايحه‌ي دولت نبوده باشد، [بار مالي دارد و] خلاف اصل (75) هم هست.
آقاي ره‌پيك ـ بله، غير از آن، اگر در لايحه‌ي دولت نبوده باشد، خلاف اصل (75) هم مي‌شود، ولي ...
آقاي عليزاده ـ من لايحه‌ي دولت را مي‌خوانم، نگاه كنيد ببينيد همين است: «ماده 6- صد درصد منابعي كه از محل حساب ذخيره ارزي به عامليت بانك‌هاي دولتي صرف اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني شده است و طي سال‌هاي آتي وصول مي‌شود، پس از كسر تعهدات قبلي به‌ حساب افزايش سرمايه دولت در بانك‌هاي دولتي منظور مي‌شود. ...» خب، دارد مي‌گويد «به حساب افزايش سرمايه دولت منظور مي‌شود»؛ اينكه اشكالي ندارد. به نظر شما اشكالي دارد؟
آقاي اسماعيلي ـ نه.
آقاي عليزاده ـ از جهت اصل (75) اشكالي ندارد. در لايحه‌ي دولت هم همين بوده است. ادامه‌ي اين ماده، در لايحه، اين بوده است: «... به بانك‌هاي عامل حساب ذخيره ارزي اجازه داده مي‌شود تا يكصد هزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال به اتكاي مطالبات از اشخاص بابت اعطاي تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي، اوراق بهادار مبتني بر دارايي منتشر نمايند و منابع حاصل را به خزانه واريز نمايند. صد درصد وجوه مذكور با تصويب هيئت ‌وزيران صرف افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي خواهد شد. مقررات ناظر بر انتشار اوراق بهادار فوق و تسويه ‌حساب بانك‌هاي عامل با خزانه به ‌موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.»
آقاي عليزاده ـ اين پول‌ها بايد به خزانه واريز شود و بايد از خزانه هم برداشت شود. برداشت دوباره‌ي اين پول‌ها از خزانه، حتماً دوباره نيازمند تصويب مجلس است ديگر؛ اينكه معلوم است.
آقاي اسماعيلي ـ اينجا نگفته‌اند كه دوباره از خزانه بردارند.
آقاي مدرسي يزدي ـ كسي كه نمي‌تواند همين‌طوري از خزانه برداشت كند.
منشي جلسه ـ «ماده 7- از ابتداي سال 1395 كليه معافيت‌هاي مقرر در مواد (7)، (11) و (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به‌ منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/‏9/‏1388{23}در خصوص اوراق صكوك و تمامي اوراق بهاداري كه در چهارچوب قوانين و بر اساس ضوابط و مقررات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منتشر مي‌شود، حاكم است.»
آقاي مؤمن ـ يعني آن معافيت‌ها در اينجا هم حاكم مي‌شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين معافيت‌ها، معافيت‌هاي مالياتي است و مي‌توانند چنين معافيت‌هايي را وضع كنند؛ اشكالي ندارد.
آقاي اسماعيلي ـ نه ديگر؛ اين را مجلس اضافه كرده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين مغاير اصل (75) نيست؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين معافيت‌ها در خود لايحه‌ي دولت بوده است.
منشي جلسه ـ «ماده 8- به ‌منظور كمك به تأمين نقدينگي براي حمايت از واحدهاي توليدي كالا و خدمات و تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانك‌ها و يا مؤسسات مالي و يا اعتباري داراي مجوز از اين واحدها اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق كليه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري دولتي و خصوصي عامل در صورت درخواست متقاضي، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهيلات پرداختي به واحدهاي توليدي، نسبت به آزادسازي وثيقه‌هاي مازاد و يا تبديل وثيقه متناسب با ميزان باقيمانده تسهيلات اقدام نمايد. انتخاب وثيقه باقيمانده جهت تضمين با بانك است.
ب- دريافت وكالت بلاعزل از تسهيلات‌گيرندگان و وثيقه‌گذاران بابت وثائق در رهن بانك‌ها و مؤسسات اعتباري دولتي و خصوصي ممنوع است و وثيقه‌گيرندگان موظفند در قالب قراردادهاي منعقده يا ساير طرق قانوني نسبت به به اجراء گذاشتن وثيقه‌ها عمل كنند.
پ- ...»
آقاي مؤمن ـ بله، بهتر است كه «به اجراگذاشتن وثيقه‌ها» از طريق وكالت بلاعزل نباشد.
منشي جلسه ـ «پ- متن زير به ‌عنوان تبصره (4) به ماده (34) قانون ثبت ‌اسناد و املاك مصوب 26/‏12/‏1310 و اصلاحات بعدي آن الحاق مي‌گردد:
تبصره 4- در راستاي تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانك‌ها يا مؤسسات مالي و يا اعتباري داراي مجوز به يكي از روش‌هاي زير عمل مي‌شود:
1- بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري تسهيلات‌دهنده، در صورت درخواست واحد توليدي بدهكار، به بازار فرابورس يا كارشناس رسمي دادگستري مراجعه و تمام اموال و دارايي‌هاي واحد توليدي را قيمت‌گذاري مي‌نمايد و با هدف تأمين طلب بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري بر روي درصد قابل ‌واگذاري به خريدار، يك مناقصه برگزار مي‌كند. با پرداخت ميزان طلب بانك و مؤسسه مالي و يا اعتباري از واحد توليدي توسط خريدار، آن بخش از سهم واحد توليدي كه در مناقصه مشخص‌ شده است، به خريدار منتقل و اموال مورد ترهين آزاد مي‌شود.
در صورتي‌كه بدهكار از مجوز فوق براي تسويه بدهي‌هاي خود استفاده كند، در صورت درخواست خريدار، بدهكار مكلف است به خريدار سهام واحد توليدي بدهكار اعم از اينكه بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري باشد و يا سهام خود را از طريق فرابورس خريداري كرده باشد، اجازه دهد تا با خريد نقدي بخش ديگري از سهام اين واحد توليدي به قيمت قبلي، سهام خود را تا سقف سهام مورد نياز براي تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده، افزايش دهد.
2- در مورد معاملات بانك‌ها و مؤسسات مالي و يا اعتباري مجاز، هرگاه مال مورد وثيقه به مبلغ پايه كارشناسي رسمي دادگستري مرضي‌الطرفين خريداري نداشته باشد، به تقاضاي بستانكار و ضمن اخطار به تسهيلات‌گيرنده و راهن، مهلت دوماهه داده مي‌شود تا طلب بانك يا مؤسسه مالي و يا اعتباري را پرداخت نمايد و يا مِلك مورد وثيقه را با پرداخت تمام يا بخشي از طلب بانك تا سقف مبلغ پايه مزايده فك رهن كند. چنانچه ظرف مدت مذكور طلب بستانكار پرداخت نشود يا مال مورد مزايده توسط راهن فك رهن نشود، مزايده با كسر ده واحد درصد مبلغ پايه كارشناسي فوق‌الذكر در هر نوبت تا پنج بار در فواصل يك‌ماهه و بدون ارزيابي مجدد تكرار مي‌شود. در صورتي كه اين سازوكار منجر به فروش مال مورد وثيقه نگردد، بانك مكلف است در صورت عدم فك رهن مورد وثيقه توسط راهن و يا تسهيلات‌‌گيرنده به آخرين قيمت مزايده، مال مورد وثيقه را بر مبناي پنجاه درصد (50‌%) قيمت پايه اولين مزايده خريداري نموده و مبلغ مازاد بر طلب خود را به مدت سه سال و در سه قسط مساوي به راهن پرداخت كند.
در صورتي كه طلب بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري به يكي از روش‌هاي مذكور تعيين تكليف شود، جريمه‌هايي كه تا زمان اجرايي شدن اين قانون به تسهيلات اخذشده تعلق‌ گرفته براي واحدهاي توليدي بخشوده مي‌شود.
هزينه‌هاي تكرار مزايده بر عهده تسهيلات‌گيرنده و راهن است كه به هنگام تسويه حساب به بستانكار پرداخت مي‌شود.»
آقاي عليزاده ـ آقايان فقها در مجمع فقهي قم، اين ماده را بررسي فرموده‌اند؟
آقاي مؤمن ـ نخير.
آقاي عليزاده ـ من نظرم اين است كه بگذاريد تا اين ماده را آقايان در مجمع فقهي قم بررسي بكنند تا ببينيم نظرشان چيست، بعداً ما نسبت به اين ماده، نظر بدهيم.
آقاي ره‌پيك ـ بند (1) اين ماده اشكال دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ [فراز دوم جزء (1) تبصره (4)،] اجبار بدهكار به اين ترتيبات، اشكال شرعي دارد؛ چون مي‌گويد بدهكار مجبور است اين را بپذيرد.
آقاي ره‌پيك ـ يعني مي‌گويد بدهكار مكلف است كه اجازه دهد سهامش به اين ترتيب براي پرداخت بدهي‌اش فروخته شود. اين حكم، از جهت قانون اساسي هم اشكال دارد؛ چون مستلزم اضرار به غير است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين تكليف بدهكار، اشكال شرعي دارد.
آقاي عليزاده ـ كجا؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ «... در صورت درخواست خريدار، بدهكار مكلف است به خريدار سهام واحد توليدي بدهكار اعم از اينكه بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري باشد و يا سهام خود را از طريق فرا‌بورس خريداري كرده باشد، اجازه دهد تا با خريد نقدي بخش ديگري از سهام اين واحد توليدي به قيمت قبلي، سهام خود را تا سقف سهام مورد نياز براي تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده افزايش دهد. »؛ خب، ممكن است اين بدهكار نخواهد سهام واحد توليدي خود را بفروشد.
آقاي ره‌پيك ـ گفته است اين سهام را تا سقف سهام مورد نياز براي تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده بفروشد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ با همان قيمت قبلي! گفته است: «به قيمت قبلي، سهام خود را تا سقف سهام مورد نياز براي تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده، افزايش دهد.» اين شبهه‌ي اشكال شرعي دارد.
آقاي ره‌پيك ـ خلاف قانون اساسي هم هست.
آقاي سوادكوهي ـ نه، چون بدهكار بر اساس حكم قسمت اول جزء (1) تبصره (4)، اين توافق را پذيرفته است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ كجا پذيرفته است؟
آقاي ره‌پيك ـ در قسمت اول مي‌گويد «در صورت درخواست واحد توليدي بدهكار»؛ يعني اگر بانك و بدهكار با هم توافق كردند، اين كار انجام مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ توافق بدهكار به ‌اندازه‌ي بدهي‌اش است، نه بيشتر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، به اندازه‌ي بدهي اوست؛ اما اينجا مي‌گويد بدهكار بايد «اجازه دهد تا با خريد نقدي بخش ديگري از سهام اين واحد توليدي به قيمت قبلي»، سهامي علاوه بر ميزان بدهي‌اش را بفروشد.
آقاي عليزاده ـ اين قيد «درصورتي كه» [در ابتداي فراز دوم جزء (1) تبصره (4)]، برمي‌گردد به قسمت ديگر سهام.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر تكليف به فروش سهام بدهكار، به اندازه‌ي بدهي‌اش باشد اشكالي ندارد، اما اين ماده بدهكار را مكلف كرده است تا اجازه بدهد خريدار مازاد بر ميزان بدهي، بخش ديگري از سهامش را هم بدهد تا مجمع عمومي فوق‌العاده تشكيل شود.
آقاي سليمي ـ اگر بدهكار از فراز اول استفاده كرد، ملزم به رعايت فراز دوم هم مي‌شود.
آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر، اين يك توافق طرفيني است.
آقاي ره‌پيك ـ اولي بدهكار است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصل انجام اين كار، در صورت درخواست بدهكار است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، در صورت درخواست بدهكار و درخواست پرداخت بدهي از سوي او است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اول بدهكار بايد درخواست بكند؛ [وقتي خودش درخواست مي‌كند] يعني كل آن را بايد بپذيرد.
آقاي ره‌پيك ـ آيا شما مي‌توانيد از اول يك تكليفي را به كسي تحميل كنيد؟ يعني مي‌توانيد به بدهكار بگوييد كه اگر خواستي بدهي‌‌ات را بدهي، بايد بپذيري كه بقيه‌ي سهامت را هم بدهي.
آقاي سوادكوهي ـ نه، اين تحميل نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌توان به او گفت، اگر با اين روش خاص خواستي بدهي‌ات را بدهي، اين كار را هم بايد بكني.
آقاي ره‌پيك ـ اصلاً با هر روشي بخواهد بدهد. سؤال همين است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ اگر اين‌طوري باشد، پس هر تكليفي را مي‌توان به افراد تحميل كرد؛ آيا امكان دارد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين درخواست بدهكار، براي برگزاري مناقصه است.
آقاي مدرسي يزدي ـ همراه با متعلقات آن است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، به‌ اندازه‌ي ديون است نه بيشتر.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، همراه با متعلقات آن است.
آقاي سليمي ـ اگر بدهكار اين روش را بخواهد، بايد اين تكليف را هم بپذيرد.
آقاي عليزاده ـ بدهكار وقتي درخواست مي‌دهد، با توجه به مجموع احكام اين بند، درخواست مي‌دهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، بدهكار درخواست اجراي بند (1) را مي‌كند.
آقاي مؤمن ـ بعد از درخواست، او را مجبور مي‌كنند [كه بخشي ديگر از سهامش را تا سقف سهام مورد نياز براي تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده، واگذار كند]. يعني اگر چنين درخواستي از سوي بدهكار شد، آن اجبار هم در آن هست.
آقاي عليزاده ـ اگر بدهكار موافق نيست، مي‌تواند از اول درخواست ندهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ درخواست، عقد نيست كه شرط ضمني آن، لازم‌الوفا باشد. اين درخواست كه عقد لازمي درست نمي‌كند.
آقاي مؤمن ـ بدهكار فقط درخواست قيمت‌گذاري و برگزاري مناقصه‌ي مال خودش را مي‌كند، اما در ادامه به او مي‌گويند كه بايد اين كار [= واگذاري بخشي ديگر از سهام واحد توليدي خود] را هم بكني.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، درخواست كه عقد نيست. حالا بالاخره، راجع به اين موضوع شبهه داريم. اجازه بدهيد اين موضوع را در مجمع فقهي قم مطرح كنند تا ببينيم نظر آنها چيست.
آقاي ره‌پيك ـ اصل اين بند مي‌گويد كه بدهكار برود بدهي‌اش را پرداخت كند. در قسمت اول، يك تسهيلاتي براي پرداخت بدهي ايجاد كرده‌اند. يعني قسمت اول مي‌گويد وقتي كه يك كسي بدهي دارد، براي اينكه پرداخت اين بدهي تسهيل شود، بيايند از اين طريق استفاده كنند و آن اموال را به اين صورت، به مناقصه بگذارند. مثلاً مي‌گويد كسي كه صد تومان بدهي دارد، ما قانون‌گذاري مي‌كنيم و مي‌گوييم كه مي‌تواند بدهي‌اش را با اين سازوكار پرداخت كند و در اين صورت، مكلف است اجازه دهد تا خريدار براي اينكه بتواند تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده بدهد، بقيه‌ي سهام او را هم به همان قيمت بخرد! خب، اين چنين حكمي چه ارتباطي به اين بدهي بدهكار دارد؟!
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، بدهكار از اول قبول نكند. اين دارد مي‌گويد اگر مي‌خواهي با اين شيوه، عمل كني بايد اين كار را هم بكني.
آقاي ره‌پيك ـ بسيار خب، اين حكم با حقوق افراد تعارض پيدا نمي‌كند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ چه تعارضي؟ خود بدهكار اقدام به اين كار كرده است.
آقاي ره‌پيك ـ يعني مي‌فرماييد ما مي‌توانيم چنين حكمي را تجويز كنيم؟ حق بانك، گرفتن بدهي [به همان مقدار بدهي بدهكار] بوده است؛ بقيه‌ي سهام واحد توليدي، جزو اموال بدهكار است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا گفته است: «در صورت درخواست بدهكار».
آقاي ره‌پيك ـ اين درخواست، مجوز تسويه‌ي بدهي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، درخواست اين شيوه‌ي پرداخت است. ادامه‌اش را بخوانيد.
آقاي ره‌پيك ـ اين طريق، خارج از طريق تسويه‌ي بدهي است. اگر اين‌طور باشد، ما مي‌توانيم بگوييم مي‌توان راجع به اموال ديگر بدهكار هم به همين صورت، قانون‌گذاري كرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مثلاً من طلبكار شما هستم، مي‌گويم اگر مي‌خواهي مي‌تواني به ‌جاي پول، ماشينت را به من بدهي، اما بعداً اگر خواستم بايد آن ماشينت را هم به من واگذار كني.
آقاي ره‌پيك ـ آن، مصالحه است، اما اينجا مصالحه نيست، بلكه قانون‌گذاري است. «قانون» دارد بدهكار را مكلف مي‌كند كه اجازه‌ي واگذاري بقيه‌ي اموالش را هم بدهد. اصلاً اين تعبير «مكلف است اجازه دهد» يعني چه؟
آقاي عليزاده ـ معناي اين مصوبه اين است كه اگر بدهكار چنين درخواستي كرد، به اين‌گونه عمل مي‌شود؛ يعني اگر چنين درخواستي كرد، اين موضوع را هم بايد قبول كند.
آقاي ره‌پيك ـ يعني تا آخرش بايد بروي و مكلف هستي اموال ديگرت را هم بدهي!
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ [اگر اين مصداق اضرار نباشد،] پس مصداق اضرار كجاست؟!
آقاي عليزاده ـ خب مي‌تواند از ابتدا چنين درخواستي ندهد و شرايط اين ماده را قبول نكند. ولي من نظرم اين است كه بگذاريم مجمع فقهي در اين زمينه نظر بدهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ درخواست مجوز تسويه‌ي بدهي عقد نيست تا بگوييد اين حكم بعدي در قالب شرط ضمن عقد است و بدهكار بايد تا آخرش برود. اين، يك درخواست است، يك طلب است، اين چه الزامي دارد كه [به چيزي علاوه بر پرداخت بدهي‌اش] متعهد باشد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ پس بايد اصل آن هم بر‌گردد؛ چون آن برمي‌گردد، اين هم برمي‌گردد. اگر اين‌طوري است پس بايد بگوييم بانك هم مي‌تواند از تعهداتش بر‌گردد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، بعداً كه بدهي، تسويه شد، بيع است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، بيعِ همراه با شرط است.
آقاي سوادكوهي ـ در اينجا چون قرار است كه خريد سهام وسيله تسويه‌ي بدهي قرار بگيرد، يك مشوّق براي خريد سهام به اين صورت پيش‌بيني كرده‌اند [كه عبارت است از الزام بدهكار به فروش بخشي ديگر از سهام شركت به خريدار تا رسيدن به حد نصاب مورد نياز براي تشكيل مجمع عمومي]. چون صرف خريد سهام بدون داشتن هيچ‌گونه قدرت و اختيار، بي‌فايده است. لذا اينها گفته‌اند كه اگر بدهكار اين روش را انتخاب كند، اين دنباله‌هاي قانوني هم هست كه بايد قبول كند؛ يعني طرف [= طلبكار] مي‌تواند برود بخشي ديگر از سهام بدهكار را هم بخرد تا نصاب لازم براي تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده را كسب كند. مثل اين است كه مي‌گوييم اگر اين ماشه‌ي اسحله را بچكاني، اين عوارض را هم دارد. در اينجا هم در واقع مي‌خواهد خريدار را تشويق كند كه سهامي كه بابت بدهي بدهكار به او واگذار شده است، مؤثر در اداره امور شركت هم هست. به نظر من، اين اشكالي ندارد. بدهكار هم از اول مي‌تواند اين طريق را انتخاب نكند، اما اگر اين روش پرداخت ديون را انتخاب كرد، از لوازمش اين است كه به فروش بخشي ديگر از سهامش هم اقدام كند.
آقاي عليزاده ـ اگر اجازه دهيد، بگذاريم تا آقايان در مجمع فقهي قم‌ هم اين موضوع را بررسي بكنند و بعد كه نظر مجمع آمد، ما راجع به اين موضوع، تصميم بگيريم.
آقاي سليمي ـ به نظر مي‌رسد كه مجموعه‌ي اين ماده، روي هم يك حكم دارد. مجموعه‌ي اين ماده مي‌گويد اگر كسي به بانك بدهكار است و مي‌خواهد از طريق فروش مال خود و واگذاري سهامش به طلبكار، بدهي‌اش را پرداخت كند، مجموع اين راه را انتخاب كرده است؛ يعني خريدار هم براي اينكه متضرر نشود و اختيار مال او به دست بدهكار كه يك قسمت از مالش را فروخته است نيفتد، اين مقررات را جمعاً بايد بپذيرد. در واقع، با پذيرش مجموعه‌ي اين ماده توسط بدهكار، اين كار انجام مي‌شود.
آقاي مؤمن ـ اين كه مي‌فرماييد اين مقررات را جمعاً‌ بايد بپذيرد، يعني چه؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني اگر بدهكار اين شيوه را براي پرداخت بدهي‌اش خواست، به اين صورت بايد عمل كند؛ يعني بايد به حكم ذيل ماده هم متلزم بشود.
آقاي مؤمن ـ اگر نخواهد ...
آقاي سليمي ـ اگر نمي‌خواهد، اين راه را انتخاب نكند. كسي كه او را مجبور نكرده است. مانند كسي است كه خودش را از پشت بام پايين مي‌اندازد؛ تا خودش را پايين نينداخته است كه مشكلي ندارد، ولي وقتي انداخت، «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار».{24}در واقع، اين بدهكار، خودش به دست خودش، با انتخاب اين شيوه، آن حكم ذيل ماده را هم مي‌پذيرد و با پذيرش خودش، اين كار دارد انجام مي‌شود. مي‌توانست اين شيوه را انتخاب نكند. مي‌تواند بدهي بانك را بدهد و سهام خودش را هم نفروشد، اما حالا كه مي‌خواهد با واگذاري سهامش، بدهي‌اش را تسويه كند، بايد به حكم ذيل ماده هم ملتزم بشود. چون انتخاب اين شيوه به دست خودش است، هيچ منافاتي با اختيار خودش ندارد و به نظرم، مغايرت شرعي ندارد. حالا البته تشخيص اين امر با خود آقايان فقها است، ولي به نظر ما اين ماده، مشكل شرعي نبايد داشته باشد.
آقاي مؤمن ـ مثل اين است كه بگوييم اگر شخص بدهي‌اش را بدهد، بايد صد ضربه شلاق هم بخورد!
آقاي اسماعيلي ـ اين‌ واحدهاي توليدي كه به بانك‌ها بدهي دارند، گاهي براي تسويه‌ي بدهي، مثلاً يك قطعه زميني دارند كه هيچ كس آن را نمي‌خرد، همان ‌را به جاي بدهي به بانك مي‌دهند. به بانك مي‌گويند برو آن زمين را به جاي بدهي‌ات بردار. گاهي هم اين‌طوري است. حالا اين قانون مي‌گويد اگر بدهكار مي‌خواهد به جاي بدهي، مال بدهد، فقط آن زمين نه، بلكه تمام دارايي‌هاي‌ بدهكار را به كارشناس رسمي دادگستري مي‌دهيم تا قيمت‌گذاري شود و آن‌وقت به اندازه‌ي بدهي، از همه‌ي اموال بدهكار وصول مي‌كنيم، نه‌ فقط از اموال بي‌ارزشش، نه فقط آن زميني كه هيچ مشتري ندارد. اين مصوبه الآن مي‌خواهد جلوي اين كار را بگيرد؛ يعني به بدهكار مي‌گويد اگر مي‌خواهي به جاي بدهي‌ات، مال بدهي، از همه‌ي اموالت بده؛ چرا مي‌خواهي فقط از اموال بي‌ارزشت بدهي؟ اگر هم اين شيوه را نمي‌خواهي، بدهي‌ات را از ساير طرق قانوني بده.
آقاي سليمي ـ اجبار هم نيست.
آقاي عليزاده ـ البته نگوييد كه اجباري در كار نيست.
آقاي اسماعيلي ـ اجبار خودخواسته است.
آقاي عليزاده ـ نه، صدر تبصره (4) مي‌گويد: «در راستاي تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانك‌ها يا مؤسسات مالي و يا اعتباري داراي مجوز به يكي از روش‌هاي زير عمل مي‌شود: ...» كه دو راه پيش‌بيني كرده است؛ يا اين يا آن. بنابراين، به هر حال اجبار وجود دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اجبار بعد ازانتخاب است ديگر؛ مثل كسي كه به اختيار ازدواج مي‌كند و به اجبار بايد نفقه‌ي زوجه‌اش را بدهد.
آقاي عليزاده ـ نه، بدهكار مالش را بابت بدهي‌اش گرو گذاشته و بانك هم آن را به عنوان گرو قبول كرده است. حالا كه بانك نمي‌تواند بگويد كه من از بقيه‌ي دارايي‌هاي بدهكار طلبم را برمي‌دارم؛ اول بايد از همين گرو، طلبش را بگيرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر بدهكار اين شيوه را بخواهد، بايد اين روش خاص را قبول كند.
آقاي عليزاده ـ من مي‌گويم همان‌طور كه اول هم گفتيم، اگر اجازه بفرماييد ابتدا مجمع فقهي اين را بررسي كنند، بعد ما راجع به اين ماده نظر بدهيم.
آقاي اسماعيلي ـ مجمع فقهي هم بررسي كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد، بررسي كنند ولي دو نفر از آقايان اعضاي مجمع مشورتي فقهي، در اين جلسه تشريف دارند؛ دو نفر از اركان آن مجمع اينجا هستند.
آقاي عليزاده ـ نه، حالا اجازه بدهيد كه بررسي كنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بالاخره تفصيل مسئله و اطراف آن، شبهه دارد.
آقاي عليزاده ـ بله، در آنجا اطراف اين ماده (8) را بررسي بفرماييد و همه‌ي جوانب آن را مورد بررسي قرار دهيد.
آقاي عليزاده ـ خلاف قانون اساسي كه نيست، اما خلاف شرع بودنش، نياز به بررسي دارد. ماده (9) را بخوانيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ماده (2) اين مصوبه هم بررسي مي‌خواهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ همه‌ي مواد مصوبه را بررسي مي‌كنند ديگر.{25}
منشي جلسه ـ «ماده 9-‌ به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده مي‌شود با رعايت مواد (26) و (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/‏9/‏1384{26}پس از استقرار و راه‌اندازي شركت‌هاي رتبه‌بندي اعتباري براساس رتبه اعلامي شركت‌هاي مزبور، مجوز انتشار اوراق مشاركت را صادر نمايد. نحوه ضمانت و تعيين نرخ اوراق مذكور به موجب آيين‌نامه اجرايي است كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان بورس و اوراق بهادار، حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.
ماده 10- كليه معاملات ثانويه اوراق مشاركت و ساير اوراق بهادار اسلامي (صكوك) از قبيل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامي صرفاً از طريق بورس يا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران انجام مي‌شود.
تبصره 1- ...»
آقاي مدرسي يزدي ـ «اوراق مرابحه» چيست؟ اينها بايد تعريف شوند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، يك تعريفي در آيين‌نامه‌ها برايش آمده است.{27}مرابحه، شبيه مضاربه است.
آقاي مدرسي يزدي ـ به ‌هر حال، اگر تعريف اين اوراق در جايي آمده و براي بررسي به شوراي نگهبان هم آمده است كه هيچ؛ وگرنه ما داريم صحت اين اوراق را بدون بررسي تأييد مي‌كنيم. پس ما بايد ببينيم اين اوراق چيست؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در همان آيين‌نامه‌اي كه آقايان خواندند، [تعريف اوراق مرابحه] آمده است.
آقاي عليزاده ـ اگر تعريفش در آيين‌نامه آمده است، بگوييم كه مثل همان تعريف را در اينجا هم بياورند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، در خود «قانون» بياورند.
آقاي ره‌پيك ـ عنوان «مرابحه»، به‌ عنوان حق مرابحه، جزو عقود بانكي و بورس آمد. بعد در آن آيين‌نامه‌اي كه براي بانك‌ها تنظيم شد، اينها تعريف شده است.
آقاي عليزاده ـ تعريف آن در «قانون» نيامده است. اين را هم مانند قبلي [= «اوراق صكوك اجاره» در بند (ب) ماده (2)‌ اين مصوبه] بگوييم كه تعريف آن را در اينجا اضافه كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ مي‌گوييم تعريف اوراق مرابحه در «قانون» آورده شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ يا [اگر در قانوني تعريف شده است، به آنجا] ارجاع داده شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اگر تعريفش در قانوني آمده است، به آن اشاره شود.
آقاي عليزاده ـ بگويند «اوراق مرابحه» موضوع ماده فلان قانون. ما همين حرف را در مورد اوراق اجاره‌ي بهادار [= مذكور در بند (ب) ماده (2) اين مصوبه] هم داشتيم.
منشي جلسه ـ كلمه‌ي «مرابحه» در نرم‌افزار مجموعه‌ي قوانين نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ من كه يادم نمي‌آيد تاكنون در مصوبه‌اي، اوراق مرابحه آمده باشد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ از عقود جايگزين است.
آقاي مدرسي يزدي ـ به ‌هر حال، بايد ببينيم تعريفش چيست. ما نمي‌توانيم يك عنوان مبهمي را تصويب بكنيم، كه بعد هم بگويند شوراي نگهبان آن را تأييد كرده است.{28}
منشي جلسه ـ «تبصره 1- انتشار اوراق مشاركت قابل بازخريد قبل از سررسيد توسط بانك‌هاي دولتي و خريد اوراق مشاركت منتشرشده توسط ساير بانك‌ها (اعم از دولتي و خصوصي) به ‌وسيله بانك‌هاي دولتي ممنوع است.
تبصره 2- انتشار اوراق بهادار قابل بازخريد قبل از سررسيد توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه با هدف مديريت نظام پولي كشور انجام مي‌شود، مجاز است.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ «قبل از سررسيد»، يعني اينكه دارنده‌ي اين اوراق، قبل از مدت هم مي‌تواند آنها را بفروشد.
آقاي سليمي ـ بله، اوراق است ديگر؛ قبل از مدت هم مي‌توان آنها را فروخت.
منشي جلسه ـ «ماده 11- معاملات و دريافت‌ها و پرداخت‌هاي موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏7/‏1386{29}از طريق نهاد واسط موضوع بند (د) ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به منظور تأمين مالي از طريق انتشار اوراق بهادار در مواردي كه خريد، فروش و اجاره دارايي جزء لاينفك ابزار تأمين مالي است با تأييد خزانه‌داري كل كشور از رعايت تشريفات مقرر در قانون محاسبات عمومي كشور و قوانين مربوط به مناقصات و مزايده‌ها مستثني است. ...»
آقاي ره‌پيك ـ يعني وجوه آن را به خزانه نريزند؛ مقصودش اين است.
منشي جلسه ـ «... سقف درآمدهاي موضوع انتشار اوراق بهادار مذكور در اين ماده ضمن قوانين بودجه سنواتي تعيين مي‌شود.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده با اولويت دادن به بخش‌هاي توليدي، ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مي‌گويد سقف درآمدها ضمن قانون بودجه‌ي سنواتي تعيين مي‌شود. اين اشكال شما را حل نمي‌كند؟
آقاي ره‌پيك ـ اينكه مي‌گويد اينها از رعايت تشريفات مقرر در قانون محاسبات و قوانين مربوط به مناقصات و مزايده‌ها مستثني هستند؛ يعني اينكه [معاملات و پرداخت‌ها و دريافت‌هاي موضوع انتشار اين اوراق] به خزانه واريز نمي‌شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آن‌وقت چطور گفته است كه سقف درآمدها ضمن قانون بودجه تعيين مي‌شود؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، اشكال مغايرت با اصل (52) ندارد، [بلكه اشكال اصل (53) دارد]؛ اينجا مي‌گويد معاملات و پرداخت‌ها و دريافت‌هاي موضوع انتشار اين اوراق از رعايت تشريفات مقرر در قانون محاسبات و قوانين مربوط به مناقصات و مزايده‌ها مستثني هستند. خب يك بخش عمده‌ي تشريفات مقرر در اين قوانين، همين موضوع واريز به خزانه است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بايد خزانه‌داري كل كشور هم تأييد بكند.
آقاي ره‌پيك ـ اصلاً به خزانه واريز نمي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني در خود آن قانون نيست كه [بايد به تأييد خزانه‌داري برسد.]
آقاي ره‌پيك ـ اگر به خزانه مي‌رفت كه اين ماده، اشكالي نداشت.
آقاي عليزاده ـ الآن منظور اين قسمت از ماده، بحث واريز به خزانه نيست. بعداً اگر در قانون بودجه، لزوم واريز اين وجوه به خزانه ذكر نشد، آنجا ايراد مي‌گيريم.
آقاي ره‌پيك ـ اين يك نوع كار حسابداري و نوشتني است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اشكالي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ يعني به خزانه واريز نشود، ولي در حساب‌ها بنويسند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اشكالي ندارد.
آقاي عليزاده ـ اصلاً خزانه‌داري همين است.
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني چه؟
آقاي سوادكوهي ـ آن نهاد واسط، نهاد خصوصي است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ گفته است «با تأييد» خزانه‌داري كل كشور؛ يعني در حساب‌ها نوشته مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب تأييد كه كافي نيست؛ بايد قانوناً‌ به خزانه واريز شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين يك كار دفتري است.
آقاي عليزاده ـ اگر در قانون بودجه، لزوم رعايت اصل (53) [= موضوع واريز وجوه ناشي از معامله‌ي اين اوراق] را نگفتند، به آنجا ايراد مي‌گيريم. الآن اين مصوبه، مي‌خواهد چيز ديگري بگويد.
آقاي سوادكوهي ـ اصلاً نهاد واسط در بند (د) [ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي]{30}تعريف شده است. لذا اصلاً نمي‌توانند اين وجوه را به خزانه واريز كنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ با دقت نوشته‌اند.
آقاي اسماعيلي ـ اتفاقاً كار خوبي كرده‌اند. واقعاً هم وقت گذاشته‌اند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، كارهاي خوبي در اين مصوبه كرده‌اند؛ مثلاً‌ در زمينه‌ي بانك‌ها كه مانند قارچ دارند زياد مي‌شوند.
منشي جلسه ـ «ماده 12- متن زير به عنوان ماده (138 مكرر) به قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/‏12/‏1366 و اصلاحات بعدي آن الحاق مي‌شود:
ماده 138 مكرر: اشخاصي كه آورده نقدي براي تأمين مالي پروژه- طرح و سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي را در قالب عقود مشاركتي فراهم نمايند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشاركتي مصوب شوراي پول و اعتبار از پرداخت ماليات بر درآمد معاف مي‌شوند و براي پرداخت‌كننده سود، معادل سود پرداختي مذكور به عنوان هزينه قابل ‌قبول مالياتي تلقي مي‌شود.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني اينها معاف از مالياتند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين معافيت‌ها قبلاً نبوده است. اين ماليات‌ها را نمي‌توانند كم كنند؛ چون الآن اين معافيت‌ها باعث تقليل درآمد عمومي مي‌شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجلس، هم مي‌تواند ماليات وضع كند و هم مي‌تواند كم كند.
آقاي عليزاده ـ اين ماده در لايحه‌ي دولت هم بوده است؛ اگر نبود و مجلس اضافه مي‌كرد، اشكال داشت.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در لايحه‌ي دولت بوده است؟
آقاي عليزاده ـ بله، هست.
منشي جلسه ـ «تبصره 1- استفاده‌كننده از معافيت موضوع اين ماده تا دو سال نمي‌تواند آورده نقدي را از بنگاه توليدي خارج كند. در صورت كاهش آورده نقدي، به ميزان ارزش روز معافيت استفاده‌شده، ماليات سال خروج آورده نقدي، اضافه مي‌شود.»
آقاي عليزاده ـ همه‌ي اينها در لايحه‌ي دولت بوده است.
منشي جلسه ـ «تبصره 2- تشخيص تحقق به‌كارگيري آورده نقدي براي تأمين مالي پروژه- طرح يا سرمايه در گردش با اداره امور مالياتي حوزه مربوط است.»
آقاي مدرسي يزدي ـ اشكال اين تبصره را هم كه قبول نمي‌كنيد.
آقاي عليزاده ـ تبصره (2) در لايحه‌ي دولت، نبوده است؛{31}ولي با اين حال، اشكالي ندارد.
منشي جلسه ـ «ماده 13- به دولت اجازه داده مي‌شود از محل اعتبارات بودجه‌هاي سنواتي تا پنجاه درصد (50‌%) آن بخش از هزينه‌هاي تحقيقاتي يا ارتقاي وضعيت محيط ‌زيستي به واحدهاي توليدي داراي مجوز يا پروانه بهره‌برداري را كه منجر به كسب حق امتياز توليد كالا يا خدمات يا ثبت اختراع از مراجع ذي‌صلاح داخلي يا بين‌المللي شده است، كمك نمايد. آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي به تصويب هيئت‌ وزيران مي‌رسد.
ماده 14- در مواد (3) و (9) قانون حمايت از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات مصوب 5/‏8/‏1389،{32}عبارت «و شهرك‌هاي فناوري» به ترتيب به انتهاي بند (ج) و بعد از عبارت «پارك‌هاي علم و فناوري» اضافه مي‌شود.
ماده 15- به وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو و ساير وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آنها حسب مورد اجازه داده مي‌شود تا با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و تا سقف مبالغي كه با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي مربوطه در قوانين بودجه سنواتي درج مي‌شود با استفاده از انواع روش‌هاي سرمايه‌گذاري از جمله بيع متقابل، ساخت، بهره‌برداري و تحويل (B.O.T) تأمين منابع مالي، ساخت و بهره‌برداري، طرح و ساخت كليد در درست، ساخت، بهره‌برداري و مالكيت و ساير روش‌هاي مصرح در قوانين و مقررات در موارد زير كه به افزايش توليد يا ارتقاي كيفيت يا صرفه‌جويي در مصرف كالا يا خدمت يا زمان يا بهبود محيط زيست مي‌انجامد با سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان خارجي و بخش غيردولتي داخلي، با اولويت بخش خصوصي و يا تعاوني حسبِ مورد قرارداد ارزي يا ريالي منعقد و يا مجوز سرمايه‌گذاري براي آنان صادر كنند.
در مواردي كه سرمايه‌گذاري يا اقدامات بخش‌هاي خارجي و عمومي غيردولتي، خصوصي يا تعاوني داخلي به توليد يا ارتقاي كيفيت يا صرفه‌جويي در كالا يا خدمت يا زمان يا بهبود كيفيت محيط زيست بيانجامد وزارتخانه‌هاي مذكور و سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آنها مجازند در صورت‌ نياز منافع حاصله را حسب مورد به قيمت‌هاي صادراتي يا وارداتي (براي سوخت) با نرخ ارز بازار آزاد و براي ساير موارد با قيمت‌هاي غير يارانه‌اي با عقد قرارداد از آنان خريداري يا اصل و سود سرمايه‌گذاري را طبق قرارداد منعقده به آنها پرداخت كنند و در صورت تمايل، سرمايه‌گذار مي‌تواند نسبت به فروش آنها در داخل يا خارج اقدام نمايد.
الف- طرح‌هاي نفت و گاز از جمله افزايش ظرفيت‌ توليد نفت خام، گاز و ميعانات گازي با اولويت مخازن مشترك و افزايش ظرفيت پالايش نفت خام و ميعانات گازي، افزايش توليد محصولات پتروشيمي، ذخيره‌سازي نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي مخازن مشترك در مخازن غيرمشترك و داخل كشور، ذخيره‌سازي گاز در فصول كم‌مصرف براي استفاده در فصول پرمصرف، تبديل در جاي نفت و گاز و ميعانات گازي به محصول يا برق، تزريق گاز به ميادين داخلي، رشد صادرات و عبور (ترانزيت) و سوآپ نفت خام، ميعانات گازي و گاز و فرآورده‌هاي نفتي، جلوگيري از سوختن گازهاي همراه نفت و ميعانات گازي و جايگزيني گاز داخلي يا وارداتي با فرآورده‌هاي نفتي ذي‌ربط و كليه طرح‌هايي كه به افزايش توليد يا صرفه‌جويي در مصرف نفت خام و ميعانات گازي و گاز و فرآورده‌هاي نفتي بيانجامد.
ب- طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي در بخش‌هاي مختلف از جمله صنعت با اولويت صنايع انرژي‌‌بر و حمل‌ و نقل عمومي و ريلي درون و برون‌شهري و ساختمان، توسعه استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير، گسترش استفاده از گاز طبيعي فشرده يا مايع با اولويت شهرهاي بزرگ و مسير راه‌هاي اصلي بين شهري، توليد و يا جايگزين كردن خودروهاي كم‌مصرف و يا برقي با خودروهاي پرمصرف و فرسوده و كاهش هزينه‌هاي حمل بار و مسافر و كاهش دموراژ (خسارت تأخير) كشتي‌ها و طرح‌هاي حمل و نقل ريلي، جاده‌اي، دريايي، هوايي اعم از زيرساخت‌ها و وسايل حمل و نقل، طرح‌هايي كه به كاهش گازهاي گلخانه‌اي منجر مي‌شود، ماشين‌آلات و واحدهاي توليدي بخش كشاورزي.
پ- طرح‌هاي احداث نيروگاه با بازدهي (راندمان) بالا، افزايش توليد و بازدهي حرارتي نيروگاه‌ها كه منجر به افزايش بازدهي حرارتي شود، با اولويت نصب بخش بخار در نيروگاه‌هاي چرخه (سيكل) تركيبي اعم از تركيب برق و گرما (CHP) و تركيب برق، سرما و گرما (CCHP) و مولدهاي مقياس كوچك (DG) توسعه استفاده از انرژي‌هاي تجديد‌پذير، كاهش تلفات انرژي در توليد، انتقال و توزيع، بهينه‌سازي و صرفه‌جويي در مصرف برق و انرژي، برقي كردن چاه‌هاي كشاورزي با اولويت استفاده از منابع انرژي‌هاي نو از جمله انرژي خورشيدي، جايگزيني مصرف برق به ‌جاي گاز يا فرآورده‌هاي نفتي در مناطقي كه توجيه اقتصادي دارد و افزايش سهم صادرات و عبور (ترانزيت) برق، توليد برق از تلفات گاز و سوخت كارخانجات.
ت- طرح‌هاي احداث سد، بندر، آب و فاضلاب، طرح‌هاي جلوگيري از شوري و كاهش كيفيت آب، شيرين كردن آب شور و توليد آب شيرين با استفاده از روش‌هاي مختلف با اولويت روش‌هاي حرارتي بازيافتي، بهينه‌سازي و صرفه‌جويي در مصرف آب با كاهش تلفات آب در انتقال و توزيع، مهار و بهره‌برداري بهينه از آب‌هاي داخلي، مشترك و مرزي و آب‌هايي كه به دريا مي‌ريزد و طرح‌هاي جمع‌آوري و دفع بهداشتي فاضلاب و كليه طرح‌هايي كه به بهبود كيفيت و كاهش مصرف آب مي‌انجامد، طرح‌هاي زهكشي اراضي كشاورزي و شيوه‌هاي نوين آبياري، تضمين خريد آب يا اجازه فروش آب به سرمايه‌گذاران در كليه موارد از جمله شرب و بهداشت، صنعت، كشاورزي و آبياري.
ث- ساير طرح‌هايي كه به ارتقاي كيفيت يا كميت كالاها و خدمات توليدي يا صرفه‌جويي و جلوگيري از هدر رفتن سرمايه‌هاي انساني، مالي، محيط زيست و زمان منجر مي‌شوند.
تبصره 1- توجيه فني و اقتصادي و زيست‌محيطي، زمان‌بندي اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هريك از طرح‌هايي كه نياز به تعهد دولت دارد با پيشنهاد وزارتخانه ذي‌ربط به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد. شوراي اقتصاد مكلف است حداكثر تا مدت يك ماه پس از وصول هر طرح به دبيرخانه آن، رسيدگي و تعيين تكليف كند.
تبصره 2- صندوق توسعه ملي و بانك‌هاي عامل موظفند به طرح‌هاي داراي توجيه فني و اقتصادي اين ماده با اولويت، تسهيلات ارزي و ريالي پرداخت نمايند.
تبصره 3- تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمايه‌گذاري طرح‌هاي موضوع اين ماده در مواردي كه عوايد و منابع حاصل از اجراي آنها به‌ حساب درآمد عمومي واريز مي‌شود و يا به صرفه‌جويي در مصرف سوخت و كاهش هزينه‌هاي عمومي مي‌انجامد در سقف و ترتيبي كه به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد به عهده دولت است و وزارت نفت موظف است منابع ناشي از افزايش توليد يا صرفه‌جويي نفت خام، ميعانات گازي و گاز و فرآورده‌هاي نفتي را از محل افزايش درآمد يا كاهش واردات حسب مورد به قيمت‌هاي صادراتي و وارداتي (براي سوخت) و در ساير موارد به قيمت‌هاي غيريارانه‌اي به صورت مستقيم يا از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط طبق قرارداد به سرمايه‌گذار كه به روش‌هاي رقابتي انتخاب گرديده پرداخت كند و همزمان به حساب بدهكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور و تسويه حساب كند.
تبصره 4- بازپرداخت تعهدات دولت موضوع بند (ت) اين ماده از محل درآمدهاي حاصل از اجراي طرح‌ها در قوانين بودجه سنواتي صورت مي‌گيرد.
تبصره 5- در اجراي بندهاي اين ماده اولويت با سرمايه‌گذاراني است كه نفت خام، ميعانات گازي و يا فرآورده‌هاي نفتي را براي تسويه تعهدات دولت قبول مي‌كنند.»
آقاي عليزاده ـ البته اين تبصره (5) در لايحه‌ي دولت نبوده است، ولي ما به آن از اين‌ جهت اشكالي نداريم.
منشي جلسه ـ «تبصره 6- ارزش سوخت و يا انرژي صرفه‌جويي شده بر اساس نوع و تركيب سوخت مصرفي در دوره يك سال قبل از انعقاد قرارداد و طبق قيمت‌هاي صادراتي و يا وارداتي محاسبه و منظور مي‌شود.
تبصره 7- به وزارتخانه‌هاي مذكور اجازه داده مي‌شود در صورت نياز آب، برق، گاز و فرآورده‌هاي نفتي و ساير كالاها و خدمات يارانه‌اي توليد يا صرفه‌جويي شده را از اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي، خصوصي يا تعاوني حسب مورد به قيمت‌هاي صادراتي يا وارداتي (براي سوخت) و براي ساير موارد به قيمت‌هاي غيريارانه‌اي از آنان و يا ساير سرمايه‌گذاران در اين زمينه خريداري يا براي ايجاد اشتغال و اجراي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در هر استان و هر شهرستان سرمايه‌گذاري كنند. در صورت تمايل سرمايه‌گذار مي‌تواند كالا يا خدمت توليد يا صرفه‌جويي شده را در داخل يا خارج به فروش برساند.
تبصره 8- به‌ منظور كاهش هزينه‌ها و تشويق به كاهش مصرف در كالاها و خدمات يارانه‌اي به وزارتخانه‌هاي مذكور و شركت‌هاي تابعه و وابسته ذي‌ربط به آنها در اين ماده اجازه داده مي‌شود با تصويب شوراي اقتصاد مصارف كمتر از حد معين، آب، برق، گاز، فرآورده‌هاي نفتي و ساير كالاها و خدمات يارانه‌اي را با توجه به فصل، منطقه جغرافيايي، نوع مصرف و مصرف‌كنندگان، متناسب با كاهش مصرف به حداقل قيمت و يا صفر كاهش دهد.
چگونگي اجراي اين تبصره با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي شامل تعيين حد معين براي مصارف مناطق جغرافيايي، نوع مصرف و مصرف‌كنندگان و مقدار و قيمت مصرف تا دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد و در آيين‌نامه اجرايي اين ماده درج مي‌گردد.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت و نيرو حسب مورد حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»
آقاي عليزاده ـ اين بند ابتدايي تبصره (8) در لايحه‌ي دولت نبوده است، ولي عبارت «اجازه داده مي‌شود»، يعني دولت مختار است و اگر نخواست، انجام نمي‌دهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، عيبي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ منتها گفته است كه هيئت وزيران بايد آيين‌نامه‌ي اين ماده را بنويسد.
آقاي عليزاده ـ نه، يعني اگر چنين چيزي بود، آيين‌نامه‌اش را بنويسند.
آقاي ره‌پيك ـ قبلاً‌ در مصوبات ديگر هم چنين مواردي داشته‌ايم. در آنجاها هم گفتيم اين [تكليف دولت به نوشتن آيين‌نامه براي اين ماده]، قرينه‌اي است بر اينكه «اجازه‌ي به دولت»، [معناي ظاهري خود را ندارد، بلكه] به معناي اين است كه اينها بايد حتماً بروند و اين كار را انجام بدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ البته اصل اين چيزها خوب است، كما اينكه حالا هم اكثر اين احكامي كه اينجا آمده، هست ولي عملاً فايده‌اي ندارد؛ چون تا اين امور از دست دولت بيرون نيايد و به بورس و بازار واگذار نشود، هيچ‌ اتفاق مثبتي نمي‌افتد. الآن هم اين اجازه‌ها وجود دارد، اما وزارتخانه‌ها انجام نمي‌دهند.
آقاي ره‌پيك ـ حالا اين بحث‌هاي شكلي كه اين ماده دارد را تذكر مي‌دهيد و يا ايراد مي‌گيريد؟
آقاي عليزاده ـ اگر اجازه دهيد به نظر من يك ايراد كلّي بگيريم و بگوييم اين كلماتي كه معادل فارسي دارد و در اينجا واژه‌ي خارجي آن ذكر شده است، ابتدا معادل فارسي آن ذكر شود [و بعد در پرانتز، عبارت غير فارسي‌اش آورده شود]، وگرنه خلاف اصل (15) قانون اساسي است. آقاياني كه اين ايراد را قبول دارند، بفرمايند.
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي جنتي ـ نيازي به رأي‌گيري نيست.
آقاي عليزاده ـ بسيار خب، يعني منظور روشن است.
آقاي ره‌پيك ـ مجلس گاهي در نگارش قانوني هم اشتباه مي‌كند؛ در لايحه‌ي دولت فقط صحبت از وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو بوده است، ‌اما الآن مجلس اين را به وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو و ساير وزارتخانه‌ها تغيير داده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ به‌ همه‌ي آنها اجازه داده است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، منظورم از لحاظ اضافه كردن ساير وزارتخانه‌ها به اينجا است. منتها اشكالي كه به نظر مي‌رسد اين ماده دارد اين است كه اين قانون در مورد استفاده از تسهيلات بيع متقابل و فاينانس و...، دائمي است، اما مجمع تشخيص مصلحت ظاهراً اين موضوع را فقط در طول اجراي برنامه‌هاي سوم و چهارم و تا انتهاي برنامه‌ي پنجم اجازه داده است.{33}چون شوراي نگهبان به موضوع استفاده از تسهيلات بيع متقابل و فاينانس اشكال شرعي گرفته بود.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اطلاق استفاده از اين تسهيلات، اشكال دارد؛ چون شامل تسهيلات ربوي هم مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ خب، مجمع تشخيص استفاده از اين تسهيلات‌ها را تا پايان مدت اجراي برنامه‌ي پنجم اجازه داده است. اما در اين قانون، به صورت دائمي دارند آن را تصويب مي‌كنند. اشكال اين مصوبه، براي بعد از اتمام مدت اجراي برنامه‌ي پنجم است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بيع متقابل چه اشكالي داشت؟
آقاي ره‌پيك ـ شوراي نگهبان به آن اشكال شرعي گرفت، كه به مجمع تشخيص مصلحت رفت.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ما كه آن زمان در جلسه نبوده‌ايم.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ايراد ما مربوط به فاينانس بود.{34}
آقاي ره‌پيك ـ فاينانس، بيع متقابل و تسهيلات ...
آقاي هاشمي شاهرودي ـ فاينانس، بله اشكال دارد؛ اما بيع متقابل، (BOT) و اينهايي كه در اينجا آمده است، اشكالي ندارند.
آقاي عليزاده ـ اگر اشكال شرعي فقط مربوط به فاينانس بوده باشد، در اينجا اين اشكال وجود ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، چون فاينانس در اين ماده نيامده است.
آقاي ره‌پيك ـ گفته است: «تسهيلات مالي خارجي».
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اين عبارت شامل تسهيلات ربوي هم مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ انواع و اقسام تسهيلات اينجا نوشته شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اشكال آن، براي بعد از اتمام زمان اجراي برنامه‌ي پنجم توسعه است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر اين تسهيلات را از خارج بگيريم، اشكال شرعي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني اگر به خارجيان ربا بدهيم، اشكالي ندارد؟!
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ما نمي‌دهيم.
آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ شركت‌هاي داخلي ما دارند مي‌دهند.
آقاي عليزاده ـ كجا را مي‌فرماييد؟
آقاي ره‌پيك ـ متن اصل ماده (15) كه مي‌گويد اجازه داده مي‌شود از تسهيلات بيع متقابل و بقيه‌ي تسهيلات مالي استفاده شود.
آقاي عليزاده ـ «با استفاده از انواع روش‌هاي سرمايه‌گذاري از جمله بيع متقابل، ساخت، بهره‌برداري و تحويل (B.O.T) تأمين منابع مالي، ...»‌ بله، گفته است: «تأمين منابع مالي».
آقاي ره‌پيك ـ اطلاق اين عبارت، نسبت به بعد از زمان اجراي برنامه‌ي پنجم توسعه نياز به مجوز مجمع تشخيص مصلحت دارد. اين يكي از اشكال‌هاي اين ماده است، البته اگر آقايان به اين اشكال رأي بدهند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ «ساير روش‌هاي مصرح در قوانين و مقررات» را هم گفته‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ «ساير روش‌ها» هم با مجوز قانون است ديگر. هر كدام از اين روش‌ها كه در قانون ذكر شده، به همان مصوبه‌ي مجمع استناد شده است. در مصوبه‌ي مجمع هم، استفاده از اين روش‌ها تا آخر برنامه‌ي پنجم توسعه اجازه داده شده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ استفاده از اين روش‌ها هم در قالب همان ضوابط است؛ چون گفته است: «ساير روش‌هاي مصرح در قوانين و مقررات».
آقاي ره‌پيك ـ خب، اين «قانون»، قانون دائمي است ديگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ باشد؛ نسبت به بقيه‌اش دائمي است.
آقاي ره‌پيك ـ خب، بايد نسبت به همان موارد خاص [كه با مجوز مجمع تشخيص مصلحت نظام، به صورت موقت تجويز شده است] ايراد گرفته شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ايرادي ندارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين مصوبه، دائمي است، در حالي كه مجوز مجمع، چند ساله است و بعد از تمام شدن مدت، ديگر مجوزي وجود ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، [در پايان مدت زمان مجوز مجمع] از بقيه‌ي روش‌ها مثل (BOT) استفاده مي‌كنند يا از بيع متقابل استفاده مي‌كنند.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين عبارت «از جمله» در ماده (15)، شامل آن روش‌هاي خلاف شرع هم مي‌شود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب، سال‌هاي بعد فقط از روش بيع متقابل استفاده مي‌كنند؛ ضمن اينكه شايد مقرره‌ي مجمع تشخيص هم دوباره تمديد شود.
آقاي عليزاده ـ اينجا كه مي‌گويد با «ساير روش‌هاي مصرح در قوانين و مقررات»، منظورش بيان ساير روش‌هاي مجاز است، نه «با رعايت قوانين و مقررات»؛ اگر در اين عبارت گفته بود «با رعايت قوانين و مقررات»، درست بود، اما نگفته است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينجا مي‌خواهد اين روش‌ها را بر آن روش‌هايي كه در مقررات و قوانين نيست، اضافه كند.
آقاي عليزاده ـ اين ماده دارد اجازه‌ي مطلق براي گرفتن همه نوع تسهيلات و تأمين منابع مالي را مي‌دهد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، يعني همه‌ي روش‌ها.
آقاي عليزاده ـ اين، اجازه‌ي مطلق است؛ گفته است مي‌شود از روش‌هايي كه در اين ماده ذكر شده است، به علاوه‌ي آنچه كه در قوانين ديگر آمده است، تسهيلات گرفت.
آقاي ره‌پيك ـ تازه، مجمع تشخيص در مصوبه‌ي خود، قرارداد بيع متقابل را هم نوشته است؛ چون مجمع به صورت كلّي گفته است «استفاده از تسهيلات مالي خارجي».
آقاي ابراهيميان ـ آقايان فقهاي شورا به اين موضوع ايراد گرفتند.
آقاي عليزاده ـ قبلاً اين روش‌ها همه‌ساله در مصوبه‌ي بودجه مي‌آمد و آقايان فقهاي شورا هم به آن ايراد مي‌گرفتند. بعداً مجمع تشخيص مصلحت، استفاده‌ي از اين روش‌هاي اخذ تسهيلات را براي يك مدت معيني، يعني تا آخر برنامه‌ي پنجم توسعه، اجازه داد.
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي عليزاده ـ اين موضوع را در مجمع تشخيص مطرح كردند و در آنجا تصويب شد. مجمع استفاده از اين تسهيلات، در آن مواردي كه خلاف شرع بود را به مدت محدود اجازه داد. الآن اين ماده، بدون اشاره به آن [مصوبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام و مدت زمان تعيين‌شده در آن]، به طور مطلق به دولت اجازه داده است تا از اين روش‌ها براي تأمين منابع مالي خارجي استفاده بكند. حداقل اين است كه بايد نسبت به اين مسئله ابهام بگيريم و بگوييم كه آيا اين مصوبه، براي بعد از اتمام مدت زمان اجازه‌‌ي مجمع هم هست يا خير؟ آن اجازه‌اي هم كه مجمع در اين زمينه داد، براي همه‌ي موارد و روش‌هاي تأمين مالي و به اين گستردگي نبود، بلكه در آن مصوبه، فقط بعضي از موارد را تعيين كرده بودند و گفته بودند كه در اين موارد، مي‌توانند منابع مالي را تأمين كنند.
آقاي ره‌پيك ـ در مورد بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي بود.
آقاي عليزاده ـ بله، و بعد هم مجمع تشخيص اجازه‌ي استفاده از اين تسهيلات را براي چه‌ كارهايي داده بود؟ بنابراين، [اطلاق اين مصوبه، درست نيست.]
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر در اين مصوبه، اين‌طور مي‌گفت: «تأمين منابع مالي خارجي، طبق مقررات قانوني»، درست مي‌شد.
آقاي عليزاده ـ بله، درست مي‌شد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا بگوييم كه نمايندگان اين عبارت «طبق مقررات قانوني» را به اينجا اضافه كنند.
آقاي عليزاده ـ بله، بگويند «با رعايت موازين قانوني و شرعي».
آقاي ره‌پيك ـ مصوبه‌ي مجمع اين است؛ بند (الف) ماده (82) [قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394ـ1390)]: «الف- استفاده دستگاه‌هاي اجرايي از تسهيلات مالي خارجي در طول برنامه در قالب قوانين بودجه سنواتي مجاز است. سهميه‌هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) مربوط به برنامه‌هاي سوم و چهارم (با رعايت ضوابط اسلامي ازجمله تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام) در طول برنامه پنجم نيز به قوت خود باقي است.»
آقاي عليزاده ـ بله، مجمع در اين مصوبه، استفاده از اين تسهيلات، بعد از اتمام مدت زمان اجراي برنامه‌ي پنجم را كه اجازه نداده است.
آقاي اسماعيلي ـ مي‌خواهيد بگوييم كه اين عبارت را اضافه كنند: «با رعايت ماده فلان مصوبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام».
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، عبارت «با رعايت مقررات قانوني»، كافي است.
آقاي عليزاده ـ به نظر ما الآن آقايان بايد به اين موضوع، به اين صورت ايراد بگيرند كه بگويند: اطلاق اين ماده در خصوص تأمين منابع مالي خارجي در غير از مواردي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب كرده است، اشكال شرعي دارد. اگر آقايان اين اشكال را قبول دارند، همين را بنويسيم.
آقاي جنتي ـ اين را به صورت «ابهام» مي‌نويسيد يا اشكال؟
آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر، اشكال دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ با اضافه كردن يك عبارت «طبق مقررات قانوني»، درست مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ بالاخره الآن به اين موضوع ايراد داريد يا نه؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اطلاق آن نسبت به بيش از مصوبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت، ايراد دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر ابهام گرفته شود، من هم رأي دهم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب ابهام بگيريد.
آقاي عليزاده ـ پس بايد بگوييم با توجه به اطلاق اين ماده در خصوص تأمين منابع مالي خارجي، مشخص نيست كه آيا اين مصوبه ...
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ... با رعايت مقررات قانوني است يا نه؟
آقاي عليزاده ـ ... مشخص نيست كه آيا با لحاظ قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است يا خير؛ ابهام دارد.
آقاي جنتي ـ اما اين ماده، چنين ابهامي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ اشكال كه دارد، ولي من [به جهت اينكه اين ايراد،‌ شرعي است] رأي ندارم.
آقاي مدرسي يزدي ـ بايد بگوييم آيا بعد از گذشت مدت زمان مصوبه‌ي مجمع، آيا دوباره هم اطلاق آن مورد نظر است يا نه؟
آقاي ره‌پيك ـ سال ديگر برنامه‌ي پنجم توسعه تمام مي‌شود، اما اين قانون، دائمي است.
آقاي عليزاده ـ بله، اين قانون كه دائمي است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب ممكن است در قانون برنامه‌ي بعدي، دوباره اين مجوز را بدهند.
آقاي ره‌پيك ـ در مصوبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت تصريح شده است كه استفاده از اين تسهيلات «در طول برنامه‌ي پنجم» مجاز است.
آقاي جنتي ـ بايد بگوييم اطلاق اين ماده نسبت به مازاد بر مصوبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت، اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ پس اين‌طور مي‌نويسيم كه اطلاق اين ماده در خصوص تأمين منابع مالي خارجي پس از انقضاي تاريخ مذكور در مصوبه‌‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام خلاف موازين شرع است. حالا بعداً شماره‌ي ماده‌اش را هم اينجا مي‌نويسيم. اگر اين ايراد را به اين صورت قبول داريد، بفرماييد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي سوادكوهي ـ ايراد مغايرتش با قانون اساسي را هم بگيريد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، خلاف اصل (112) و صلاحيت‌هاي مجمع تشخيص است.
آقاي عليزاده ـ بله، آقاياني كه معتقدند اين ماده از جهت اينكه خلاف مصوبه‌ي مجمع است، خلاف اصل (112) قانون اساسي است، رأي بدهند.
آقاي ره‌پيك ـ بگوييد خلاف اصل (112) و نظريه‌ي تفسيري شورا از آن است.
آقاي جنتي ـ ايراد ما، نسبت به مابعد مدتي است كه مجمع تشخيص مصلحت اجازه داده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين اشكال هم، همان اشكال اولي است. دو اشكال نيست؛ يك اشكال بيشتر نيست.
آقاي عليزاده ـ بله، مغايرت با اصل (112) قانون اساسي نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر؛ اطلاق آن، مغاير اصل (112) است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مغاير اصل (112) نيست؛ چون اين مصوبه، چيزي خلاف مصوبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت نگفته است. مصوبه‌ي مجمع هم نسبت به مابعد اين مدت [= پس از اتمام زمان اجراي برنامه‌ي پنجم توسعه]، ساكت است و آن را نفي نكرده است.
آقاي سوادكوهي ـ به نظر من، اين مصوبه مغاير اصل (77) قانون اساسي{35}است.
آقاي عليزاده ـ يك اشكال ديگر اين ماده، اين است كه اين تأمين منابع مالي، شامل گرفتن وام خارجي هم مي‌شود [كه نيازمند تصويب مجلس است].{36}آقايان با اين موافقند؟
آقاي سوادكوهي ـ هم اصل مربوط به وام‌هاي خارجي [موضوع اصل (80) قانون اساسي] و هم اصل (77) كه در آن، به طور كلّي بحث قراردادهاي خارجي [و لزوم تصويب آنها در مجلس] آمده است.
آقاي عليزاده ـ اينجا كه حرفي از «قرارداد» نزده است.
آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ ذكر كرده است؛ صراحتاً واژه‌ي «قرارداد» آمده است. چون مي‌‌خواهد قراردادهاي سرمايه‌گذاري ...
آقاي هاشمي شاهرودي ـ منظور از «تعديل منابع خارجي» اين نيست كه از خارج وارد شود و هر كار خلاف شرعي اجازه داده شود، بلكه منظور، تأمين منابع طبق مقررات است.
آقاي عليزاده ـ اين قراردادهايي كه مثلاً در زمينه‌ي سدسازي با خارجي‌ها بسته مي‌شود كه مي‌گويد بياييد ما با هم سد بسازيم، اينها كه نياز به تصويب مجلس ندارد؛ چون كه اينها قرارداد بين‌المللي نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ آن قراردادهاي بين‌المللي مثل كنوانسيون و اينها است كه نياز به تصويب مجلس دارد.
آقاي ره‌پيك ـ يك اشكال اين مصوبه، مربوط به همين بند (الف) ماده (82) مصوبه‌ي مجمع در مورد برنامه‌ي پنجم توسعه بود كه سقف زماني ‌[براي استفاده از تأمين منابع مالي خارجي] گذاشته شده بود. اما يك اشكال هم مربوط به بند (ب) ماده (82) است كه آن هم مصوب مجمع تشخيص مصلحت است. بند (ب) گفته است: «ب- به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده مي‌شود براي تأمين منابع مالي طرح‌هاي خود از روش بيع متقابل با رعايت اصل عدم تضمين بازگشت تعهدات ايجادشده توسط دولت، بانك مركزي و بانك‌هاي دولتي پس از تصويب شوراي اقتصاد استفاده نمايند.» اما در يكي دو بند از ماده (15) مصوبه‌ي رفع موانع توليد [از جمله در تبصره (3) اين ماده] آمده است كه دولت بايد بازپرداخت اصل و سود اين تأمين مالي‌ها را تعهد بكند. اين هم خلاف بند (ب) ماده (82) قانون برنامه‌ي پنجم توسعه مصوب‌ مجمع تشخيص مصلحت است.
آقاي عليزاده ـ اين براي دولت بار مالي دارد.
آقاي ره‌پيك ـ در مصوبه‌ي‌ مجمع تشخيص، استفاده از اين تسهيلات اجازه داده شده است و گفته‌اند گرفتن اين تسهيلات مانعي ندارد؛ يعني اينها مجازند كه كه بروند قرارداد ببندد و تسهيلات بگيرند، اما با رعايت اصل عدم تضمين بازگشت تعهدات ايجادشده توسط دولت. اما تبصره (3) اين ماده (15) كه الآن آن را خوانديم [مي‌گويد تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمايه‌گذاري اين طرح‌ها به عهده‌ي دولت است].
آقاي عليزاده ـ تبصره (3)، از اين ‌جهت، خلاف اصل (112) است.
آقاي ره‌پيك ـ تبصره (3) گفته است: «تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمايه‌گذاري طرح‌هاي موضوع اين ماده در مواردي كه عوايد و منابع حاصل از اجراي آنها به حساب درآمد عمومي واريز مي‌شود و يا به صرفه‌جويي در مصرف سوخت و كاهش هزينه‌هاي عمومي مي‌انجامد، در سقف و ترتيبي كه به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد به عهده دولت است.»
آقاي مدرسي يزدي ـ اين، غير از آن است. مجمع در آن مصوبه موافقت كرده كه از اين تسهيلات استفاده شود، بدون آنكه دولت تعهدي بكند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين چيزي است كه شوراي اقتصاد آن را تضمين مي‌كند.
آقاي عليزاده ـ در اينجا دارد تضمين دولت را هم اضافه مي‌كند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، تعهدات پرداخت را بر عهده‌ي دولت مي‌اندازد.
آقاي عليزاده ـ تبصره (3)، از اين‌ جهت خلاف اصل (112) است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، چون خلاف بند (ب) ماده (82) قانون برنامه‌ي پنجم توسعه است.
آقاي عليزاده ـ بله، خلاف بند (ب) ماده (82) قانون برنامه‌ي پنجم توسعه مصوب مجمع تشخيص است. بنابراين آقاياني كه تبصره (3) ماده (15) را از اين جهت، خلاف اصل (112) مي‌دانند، رأي بدهند.
آقاي سوادكوهي ـ ما رأي داديم.
آقاي عليزاده ـ حاج‌آقاي يزدي هم رأي مي‌دهند. رأي آورد. پس تبصره (3)، خلاف اصل (112) قانون اساسي شناخته شد.
آقاي ره‌پيك ـ يك نكته‌ي ديگر اينكه آيا شوراي اقتصاد مي‌تواند آيين‌نامه‌ي اجرايي اين ماده را تصويب كند؟ چون اين شورا اعضاي غير وزير هم دارد.
آقاي عليزاده ـ نه، اصلاً وزير هم داشته باشد، [باز هم مغاير قانون اساسي است؛] چون [اصل (138)] قانون اساسي مي‌گويد كه آيين‌نامه‌ي اجرايي قوانين را يا وزير و يا هيئت وزيران وضع مي‌كنند.
آقاي ره‌پيك ـ يا كميسيوني متشكل از چند وزير كه همگي اعضايش وزير باشند. اما شوراي اقتصاد چهار عضو غير وزير دارد؛ لذا اين شورا نمي‌تواند آيين‌نامه وضع كند. اين، خلاف اصل (138) است.
آقاي عليزاده ـ آقاياني كه اين ماده را از اين ‌جهت، خلاف اصل (138) قانون اساسي مي‌دانند، رأي بدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، اينكه درست است.
آقاي عليزاده ـ اينكه مسلّم است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين را بايد اين‌طور اصلاح كنند كه اين آيين‌نامه بايد به تصويب هيئت دولت برسد.
آقاي عليزاده ـ بله، آيين‌نامه را شوراي اقتصاد تهيه بكند و هيئت وزيران تصويب كند.{37}
منشي جلسه ـ «ماده 16- حذف شد.
ماده 17- ...»
آقاي عليزاده ـ اين عباراتي كه در اين ماده (17) سياه شده است، چيست؟ ظاهراً هنوز به تصويب نهايي مجلس نرسيده است.
منشي جلسه ـ بله، البته ديروز كار تصويب اين مصوبه در مجلس تمام شد، ولي هنوز براي ما ارسال نشده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، درست است.
آقاي عليزاده ـ خب، ما الآن نمي‌دانيم كه ماده (17) مصوب چيست؛ بررسي ادامه‌ي اين مصوبه بماند براي بعد.{38}اساسنامه را بخوانيد.

========================================================================================

1. لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاء نظام مالي كشور در تاريخ 14/‏‏5/‏‏1393 با قيد يك فوريت به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 7/‏‏11/‏‏1393 با اصلاحاتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 80556/‏‏491 مورخ 21/‏‏11/‏‏1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 8/‏‏11/‏‏1393، 15/‏‏11/‏‏1393 و 16/‏‏12/‏‏1393؛ و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 19/‏‏1/‏‏1394 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را به ترتيب طي نامه‌هاي شماره 3811/‏‏102/‏‏93 مورخ 16/‏‏12/‏‏1393 و 201/‏‏102/‏‏94 مورخ 25/‏‏1/‏‏1394 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 1/‏‏2/‏‏1394 مجلس شوراي اسلامي، اين مصوبه در مرحله‌ي سوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 9/‏‏2/‏‏1394 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 378/‏‏102/‏‏94 مورخ 9/‏‏2/‏‏1394 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.

2. «ظاهر آن است كه بندهاي (الف)، (ب) و (پ) از وظايف وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد و اين ظهور با مفاد بند (پ) تناسب ندارد؛ زيرا معنا اين مي‌شود كه: وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است: ... پ: دولت موظف است از سال ...؛ و لذا لازم است عبارت اصلاح شود.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 247/‏‏ف/‏‏93 مورخ 7/‏‏11/‏‏1393، قابل مشاهده در نشاني زير:

yon.ir/‏‏96qsT



3. بند (1) تذكرات مندرج در نظر شماره 3811/‏‏102/‏‏93 مورخ 16/‏‏12/‏‏1393 شوراي نگهبان: «1- چون بند (پ) ماده (1)، جزئي از وظايف وزارت امور اقتصادي و دارايي نيست و بايد ذيل بند (الف) ذكر گردد.»

4. بند (1) نظريه‌ي تفسيري شماره 49749/‏‏30/‏‏91 مورخ 23/‏‏12/‏‏1391 شوراي نگهبان: «1- درج عبارت «از محل صرفه‌جويي» به نحو مطلق و براي مدت نامحدود و بدون تعيين محل و همچنين درج عبارت «پيش‌بيني در بودجه سنواتي» بدون تأمين منبع و نيز درج عبارت‌هاي «از محل اعتبارات مصوب مربوط» و «از محل اعتبارات مصوب دستگاه»، اگر مستلزم بار مالي جديد بوده، طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد مذكور در اصل (۷۵) قانون اساسي محسوب نمي‌گردد.»

5. ماده (103) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/‏‏6/‏‏1366 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 103- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است صورت‌حساب عملكرد هر سال مالي را حداكثر تا پايان آذرماه سال بعد طبق تقسيمات و عناوين درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهيه و همراه با صورت گردش نقدي خزانه حاوي اطلاعات زير:
الف- صورت‌حساب دريافت‌هاي خزانه شامل:
1- موجودي اول سال خزانه
2- درآمدهاي وصولي سال مالي مربوط
3- ساير منابع تأمين اعتبار
4- واريز پيش‌پرداخت‌هاي سال قبل
ب- صورتحساب پرداخت‌هاي خزانه شامل:
1- پرداختي از محل اعتبارات و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط
2- پيش‌پرداختها
3- پيش‌پرداخت‌هاي سال‌هاي قبل كه به پاي اعتبارات مصوب سال مالي منظور شده است
4- موجودي آخر سال
به طور هم‌زمان يك نسخه به ديوان محاسبات كشور و يك نسخه به هيئت وزيران تسليم نمايد.»

6. «تبصره‌ي ماده (1)، مغايرت با اصل (75): ايجاد يك واحد جداگانه در وزارت امور اقتصادي و دارايي به لحاظ اينكه چنين حكمي در لايحه دولت نبوده و از جمله پيشنهادات و اصلاحات نمايندگان نسبت به لايحه دولت مي‌باشد و باعث افزايش هزينه‌هاي عمومي مي‌گردد و طريقه پيش‌بيني شده نيز تأمين‌كننده اين افزايش هزينه نيست، مغاير اصل (75) قانون اساسي مي‌باشد. توضيح آنكه انجام تكاليف مذكور در اين تبصره توسط واحد مزبور مبني بر احصاء و ثبت خلاصه مطالبات، بدهي‌ها و تعهدات دولت و تهيه و ارائه گزارش‌هاي فصلي و گزارش‌هاي سالانه به رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي مستلزم هزينه‌هاي جديدي است. از همين رو به موجب ذيل اين تبصره به منظور تأمين بار مالي مزبور مقرر شده نيروي انساني واحد مذكور از محل نيروهاي موجود در دولت و اعتبار مورد نياز آن از «محل اعتبار برنامه تنظيم صورت عملكرد سالانه بودجه كشور» تأمين گردد. ليكن بايد توجه داشت كه اولاً براي هريك از نيروهاي انساني موجود در دولت كارويژه معيني مقرر گرديده است و ثانياً «محل اعتبار برنامه تنظيم صورت عملكرد سالانه بودجه كشور» داراي مصرف مشخصي مي‌باشد و تكليف مذكور در اين تبصره تحت عنوان «تنظيم صورت عملكرد سالانه بودجه كشور» قرار نمي‌گيرد و لذا نمي‌توان محل مزبور را جهت تأمين بار مالي ايجاد واحد جديد در نظر گرفت. لازم به ذكر است كه هم‌اكنون به موجب ماده (103) قانون محاسبات عمومي، مقصود از صورت‌حساب عملكرد مالي مشخص شده است و همچنين به موجب قوانين بودجه سنواتي از جمله قانون بودجه سال 1393 كل كشور، رديفي در جدول مربوط به برآورد اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي ملي بر حسب برنامه ذيل وزارت امور اقتصادي و دارايي به «برنامه تنظيم صورت‌حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور» اختصاص يافته است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9311032 مورخ 7/‏‏11/‏‏1393، صص2-4، قابل مشاهده در نشاني زير:

yon.ir/‏‏4rFdF



7. در اين خصوص، در ماده (83) قانون برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب 25/‏‏10/‏‏1389، چنين آمده است: «ماده 83-
الف- به بانك مركزي اجازه داده مي‌شود در چهارچوب قانون بودجه سنواتي جهت تأمين مالي پروژه‌هاي زيربنايي توسعه‌اي دولتي نسبت به انتشار اوراق مشاركت و انواع صكوك اسلامي در بازارهاي بين‌المللي اقدام نمايد.
ب- به شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها اجازه داده مي‌شود در راستاي تأمين منابع ارزي طرحهاي سرمايه‌گذاري خود، پس از تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي، اقدام به انتشار اوراق مشاركت و انواع صكوك اسلامي نمايند. تضمين اصل و سود اين اوراق با شركت‌ها و شهرداري‌هاي مذكور است.» همچنين در بند (ب) ماده (97) و بند (ف) ماده (224) اين قانون نيز صرفاً با عباراتي كلّي همچون «اوراق صكوك اسلامي» و «صكوك اسلامي»، به اين موضوع اشاره شده است.

8. بند (1) نظر شماره 3811/‏‏102/‏‏93 مورخ 16/‏‏12/‏‏1393 شوراي نگهبان: «1- در بند (ب) ماده (2)، بايد «اوراق صكوك اجاره» تعريف شود تا اظهار نظر ممكن گردد. ...»

9. ماده (292) قانون مدني: «ماده 292- تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل مي‌شود:
1- وقتي كه متعهد و متعهدٌله به تبديل تعهد اصلي به تعهد جديدي كه قائم‌مقام آن مي‌شود به سببي از اسباب تراضي نمايند. در اين صورت، متعهد نسبت به تعهد اصلي بري مي‌شود.
2- وقتي كه شخص ثالث با رضايت متعهدٌله قبول كند كه دِين متعهد را ادا نمايد.
3- وقتي كه متعهدٌله مافي‌الذمّه متعهد را به كسي ديگر منتقل نمايد.»

10. قانون تفسير ماده (13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 1368، مصوب 4/‏‏12/‏‏1389 مجلس شوراي اسلامي: «موضوع استفساريه:
ماده واحده- آيا ماده (13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 13/‏‏9/‏‏1368، شامل حقوق و مزاياي دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و غيرشاغل مي‌شود؟
نظر مجلس:
بلي، شامل حقوق و مزاياي دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و افراد غيرشاغلي كه قبل از اسارت در هيچ يك از دستگاه‌هاي اجرايي «موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏‏7/‏‏1386» شاغل نبوده‌اند، مي‌شود.»

11. جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ابلاغي 1/‏‏3/‏‏1384 مقام معظم رهبري:
«د- سياست‌هاي كلّي واگذاري:
1- الزامات واگذاري: ...
2- مصارف درآمدهاي حاصله از واگذاري: وجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي به حساب خاصي نزد خرانه‌داري كل كشور واريز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌هاي مصوب به ترتيب زير مصرف مي‌شود:
1-2- ايجاد خوداتكايي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي
2-2- اختصاص سي درصد (30%) از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي
2-3- ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه‌يافته
2-4- اعطاي تسهيلات (وجوه اداره‌شده) براي تقويت تعاوني‌ها و نوسازي و به‌سازي بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاه‌هاي واگذارشده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه‌يافته
2-5- مشاركت شركت‌هاي دولتي با بخش‌هاي غيردولتي تا سقف چهل و نه درصد (49%) به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه‌يافته
2-6- تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام شركت‌هاي دولتي با رعايت بند (الف) اين سياست‌ها.»

12. بند (1) نظر شماره 3811/‏‏102/‏‏93 مورخ 16/‏‏12/‏‏1393 شوراي نگهبان: «1- ... به علاوه، اطلاق تبصره (2) اين ماده، مغاير جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و بالنتيجه مغاير بند يك اصل (110) قانون اساسي مي‌باشد.»

13. اصل پنجاه و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «كليه دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز مي‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي‌گيرد.»

14. بند (1) نظر شماره 3811/‏‏102/‏‏93 مورخ 16/‏‏12/‏‏1393 شوراي نگهبان: «1- ... همچنين بند (پ) اين ماده، از اين جهت كه تكليف وجوهي كه مربوط به واگذاري سهام و سهم‌الشركه و ... موضوع سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي است را مشخص نكرده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»

15. سوره‌ي بقره، آيه (280): «وَ إِنْ كان ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ: اگر بدهكار، قدرت پرداخت نداشته باشد، او را تا هنگام توانايي مهلت دهيد.» (ترجمه‌ي آيت‌الله مكارم شيرازي)

16. قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 14/‏‏2/‏‏1361 مجلس شوراي اسلامي (اصلاحي 27/‏‏5/‏‏1389): «ماده واحده- وجوه و اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها اعم از اينكه در تصرف شهرداري و يا نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانت‌نامه به نام شهرداري باشد، قبل از صدور حكم قطعي قابل تأمين و توقف و برداشت نمي‌باشد. شهرداري‌ها مكلفند وجوه مربوط به محكومٌ‌به احكام قطعي صادره از دادگاه‌ها و يا اوراق اجرايي ثبتي يا اجراي دادگاه‌ها و مراجع قانوني ديگر را در حدود مقدورات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و يا در صورت عدم امكان از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تأديه به محكومٌ‌لهم پرداخت نمايند. در غير اين صورت ذي‌نفع مي‌تواند برابر مقررات نسبت به استيفاي طلب خود از اموال شهرداري تأمين يا توقيف يا برداشت نمايد.»

17. ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/‏‏6/‏‏1366 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد، تشكيل شده و يا مي‌شود.»
ماده (3) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏‏7/‏‏1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي: واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي‌شود و بيش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غيردولتي تأمين گردد و عهده‌دار وظايف و خدماتي است كه جنبه عمومي دارد.»
ماده (1) لايحه قانوني اصلاح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي مصوب 28/‏‏4/‏‏1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران: «ماده 1- به منظور اجراء و تعميم و گسترش انواع بيمه‌هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌هاي تأمين اجتماعي، همچنين تمركز وجوه و درآمدهاي موضوع قانون تأمين اجتماعي و سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري از محل وجوه و ذخاير، سازمان مستقلي به نام «سازمان تأمين اجتماعي» وابسته به وزارت بهداري و بهزيستي كه در اين قانون «سازمان» ناميده مي‌شود، تشكيل مي‌گردد. سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، اداره خواهد شد.»

18. جزء (1) بند (الف) سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ابلاغي 1/‏‏3/‏‏1384 مقام معظم رهبري: «الف- سياست‌هاي كلي توسعه بخش‌هاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي:
1- دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل (44) را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت‌هاي قبلي و بهرهبرداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل (44) نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنج‌ساله چهارم (ساليانه حداقل 20% كاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند. با توجه به مسئوليت نظام در حُسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل (44) توسط دولت بنا به پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است. اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست.» در همين زمينه، تبصره (2) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مقرر مي‌دارد: «تبصره 2- تداوم مالكيت، مشاركت و مديريت دولت در بنگاه‌هاي مربوط به گروه يك ماده (2) اين قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي و يا شروع فعاليت در موارد ضروري تنها با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي و براي مدت معين مجاز است.»

19. جزء (ب) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي: «ب‌ـ دولت مكلف است هشتاد درصد (80%) از ارزش مجموع سهام بنگاه‌هاي دولتي در هر فعاليت مشمول گروه دو ماده (2) اين قانون به استثناي راه و راه آهن را به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد.
تبصره 1- دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهينه بخش دولتي در فعاليت‌هاي گروه دو ماده (2) اين قانون با توجه به حفظ حاكميت دولت، استقلال كشور، عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي به ميزاني سرمايه‌گذاري نمايد كه سهم دولت از بيست درصد (20%) ارزش اين فعاليت‌ها در بازار بيشتر نباشد.»

20. جزء (2) بند (ج) سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ابلاغي 1/‏‏3/‏‏1394 مقام معظم رهبري: «ج- توسعه بخش‌هاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي:
... واگذاري (80%) از سهام بنگاه‌هاي دولتي مشمول صدر اصل (44) به بخش‌هاي خصوصي، شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و بنگاه‌هاي عمومي غيردولتي به شرح ذيل مجاز است:
1- ...
2- بانك‌هاي دولتي به استثناي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات.
3- ...»

21. ماده (131) قانون اجراي احكام مدني مصوب 1/‏‏8/‏‏1356 مجلس شوراي ملي: «ماده 131- هرگاه مالي كه مزايده از آن شروع مي‌شود خريدار نداشته باشد محكومٌ‌له مي‌تواند مال ديگري از محكومٌ‌عليه معرفي و تقاضاي توقيف و مزايده آن را بنمايد يا معادل طلب خود از اموال مورد مزايده به قيمتي كه ارزيابي‌شده قبول كند يا تقاضاي تجديد مزايده مال توقيف‌شده را بنمايد...»

22. ماده (44) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/‏‏4/‏‏1351 مجلس شوراي ملي: «ماده ۴۴- تخلف از ساير مقررات اين قانون و آيين‌نامه‌هاي آن و دستورات بانك مركزي ايران كه به موجب اين قانون يا آيين‌نامه‌هاي آن صادر مي‌شود موجب مجازات‌هاي انتظامي زير خواهد بود:
۱- تذكر كتبي به مديران يا متصديان متخلف
۲- پرداخت مبلغي روزانه تا حداكثر دويست هزار ريال براي ايام تخلف
۳- ممنوع ساختن بانك يا مؤسسه اعتباري غير بانكي از انجام بعضي امور بانكي به طور موقت يا دائم.
مرجع رسيدگي به تخلفات موضوع اين ماده و صدور حكم به مجازات‌هاي انتظامي هيئت انتظامي بانك‌ها خواهد بود كه مركب است از نماينده دادستان كل، يك نفر نماينده كانون بانك‌ها و يك نفر از اعضاي شوراي پول و اعتبار به انتخاب شورا. دبير كل بانك سِمَت دادستان هيئت را خواهد داشت. احكام هيئت انتظامي ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در شوراي پول و اعتبار خواهد بود و رأي شورا قطعي است.
تبصره ۱- وجوه موضوع ماده (۴۳) و بند (۲) اين ماده به وسيله بانك مركزي ايران از بانك يا مؤسسه مربوط وصول و به حساب درآمد عمومي منظور خواهد شد.
تبصره ۲- ترتيب رسيدگي و تشخيص تخلفات و تعيين هر يك از مجازاتهاي انتظامي براي تخلفات و ترتيب درخواست تجديد نظر و طرز رسيدگي مجدد و اجراي تصميمات هيئت رسيدگي و شوراي پول و اعتبار مطابق آيين‌نامهاي خواهد بود كه به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.»

23. مواد (7)، (11) و (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/‏‏9/‏‏1388 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 7- متن زير به عنوان ماده (143 مكرر) و چهار تبصره ذيل آن به قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 الحاق مي‌شود:
ماده 143 مكرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركت‌ها اعم از ايراني و خارجي در بورس‌ها يا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز، ماليات مقطوعي به ميزان نيم درصد (5/‏‏0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و ماليات بر ارزش افزوده خريد و فروش مطالبه نخواهد شد. كارگزاران بورس‌ها و بازارهاي خارج از بورس مكلفند ماليات يادشده را به هنگام هر انتقال از انتقال‌دهنده وصول و به حساب تعيين‌شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز نمايند و ظرف ده روز از تاريخ انتقال، رسيد آن را به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالياتي محل ارسال كنند.
تبصره 1- تمامي درآمدهاي صندوق سرمايه‌گذاري در چارچوب اين قانون و تمامي درآمدهاي حاصل از سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 و درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اين اوراق يا درآمدهاي حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده موضوع قانون ماليات برارزش افزوده مصوب 2/‏‏3/‏‏1387 معاف مي‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار يادشده مالياتي مطالبه نخواهد شد.
تبصره 2- سود و كارمزد پرداختي يا تخصيصي اوراق بهادار موضوع تبصره (1) اين ماده به استثناي سود سهام و سهم‌الشركه شركت‌ها و سود گواهي‌هاي سرمايه‌گذاري صندوق‌ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار يادشده نزد سازمان جزء هزينه‌هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات ناشر اين اوراق بهادار محسوب مي‌شود.
تبصره 3- در صورتي كه هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم ايران كه سهامدار شركت پذيرفته‌شده در بورس يا بازار خارج از بورس، سهام يا حق تقدم خود را در بورس‌ها يا بازارهاي خارج از بورس خارجي بفروشد، از اين بابت هيچ گونه مالياتي در ايران دريافت نخواهد شد.
تبصره 4- صندوق سرمايهگذاري مجاز به هيچ گونه فعاليت اقتصادي ديگري خارج از مجوزهاي صادره از سوي سازمان نمي‌باشد.
ماده 11- نهاد واسط از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض نقل و انتقال و ماليات بر درآمد آن دسته از دارايي‌هايي كه تأمين مالي آن از طريق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت مي‌گيرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمين مالي كه از طريق انتشار اوراق بهادار توسط اين‌گونه نهادها صورت مي‌گيرد، بايد در حساب خاصي متمركز شود و هرگونه برداشت از اين حساب بايد تحت نظارت و با تأييد سازمان انجام گيرد. دستورالعمل مربوط به فعاليت نهادهاي واسط ظرف مدت سه ماه به پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار خواهد رسيد.
ماده 12- درآمد حاصل از فروش دارايي به نهاد واسط براي تأمين مالي از طريق عرضه عمومي اوراق بهادار معاف از ماليات است و به نقل و انتقال آن هيچ گونه ماليات و عوارضي تعلق نمي‌گيرد. هزينه استهلاك ناشي از افزايش ارزش دارايي در خريد مجدد همان دارايي توسط فروشنده به هر نحوي كه باشد جزء هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي نخواهد بود.»

24. قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار»، قاعده‌ي عدم معذوريت شخصِ مضطر به اختيار خود است. اين قاعده در مواردي هم چون تجرّي، اجتماع امر و نهي و ترتب در علم اصول به كار مي‌رود و در فقه نيز برخي از مشكلات از طريق اين قاعده حل مي‌شود. كاربرد اين قاعده در جايي است كه مكلفي با اختيار خويش كاري انجام دهد كه به سلب اختيار از او و مضطرشدن وي منجر گردد. اصوليون بر اين اعتقادند كه اين اضطرار با مسئول بودن او در نظر عقل و شرع منافات ندارد؛ يعني اگر اساس و ريشه‌ي اضطرار شخص مكلف، سوء اختيار او باشد، اين امر موجب معذوريت او نمي‌گردد و همچنان مسؤليت عدم انجام تكليف خويش را بر عهده دارد. (مركز اطلاعات و مدارك اسلامي، فرهنگ‌نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي و معاونت پژوهشي دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چ1، 1389، ص 608)

25. بند (2) نظر شماره 3811/‏‏102/‏‏93 مورخ 16/‏‏12/‏‏1393 شوراي نگهبان: «2- در فراز دوم جزء (1) تبصره (4) بند (پ) ماده (8) موضوع الحاق تبصره مزبور به ماده (34) قانون ثبت اسناد و املاك كشور، تكليف بدهكار به نحو مرقوم اشكال دارد؛ اگر قيد شود در صورتي كه خريدار در ضمن عقد مناقصه شرط كند، اشكال مرتفع مي‌گردد. همچنين در فراز دوم جزء (2)، الزام بدهكار به قبول حكم اين فراز به نحو مذكور خلاف موازين شرع است. به علاوه در ذيل اين فراز، پرداخت مبلغ مازاد بر طلب ظرف سه سال و در سه قسط توسط بانك، خلاف موازين شرع شناخته شد. مضافاً بر اين دو، فراز اخير اين جزء نيز مبنياً بر ايرادات بالا اشكال دارند و بايد حذف شوند.»

26. مواد (26) و (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/‏‏9/‏‏1384 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 26- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، وظايف و اختيارات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (4) قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 30/‏‏6/‏‏1376 به سازمان واگذار مي‌شود.
تبصره- اوراق مشاركتي كه به موجب اين قانون معاف از ثبت نزد سازمان باشد، از شمول اين ماده مستثني است.
ماده 27- اوراق بهادار زير از ثبت نزد سازمان معاف است:
1- اوراق مشاركت دولت، بانك مركزي و شهرداري‌ها
2- اوراق مشاركت منتشره توسط بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانك مركزي
3- اوراق بهادار عرضه‌شده در عرضه‌هاي خصوصي
4- سهام هر شركت سهامي عامي كه كل حقوق صاحبان سهام آن كمتر از رقم تعيين‌شده توسط سازمان باشد.
5- ساير اوراق بهاداري كه به تشخيص شورا نياز به ثبت نداشته باشند از قبيل اوراق منتشره توسط سازمان‌ها و مراجع قانوني ديگر.
تبصره- ناشر اوراق بهاداري كه از ثبت معاف است، موظف است مشخصات و خصوصيات اوراق و نحوه و شرايط توزيع و فروش آن را طبق شرايطي كه سازمان تعيين مي‌كند، به سازمان گزارش كند.»

27. در ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي تبصره (۲) ماده (۷) قانون حمايت از احيا، به‌سازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري مصوب 19/‏‏9/‏‏1393 هيئت وزيران آمده است: «ماده 1- در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
1- ...
۱۹- اوراق مرابحه: اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقالي كه نشان‌دهنده مالكيت مشاع دارنده آن در دارايي مالي (طلب) است كه براساس قرارداد مرابحه حاصل شده است. قرارداد مرابحه، فروش دارايي به بيشتر از قيمت خريد آن با ذكر ميزان سود و مبلغ پرداختي بابت خريد مي‌باشد.»

28. بند (3) نظر شماره 3811/‏‏102/‏‏93 مورخ 16/‏‏12/‏‏1393 شوراي نگهبان: «3- در ماده (10)، «اوراق مرابحه» بايد تعريف شود تا اظهار نظر ممكن گردد.»

29. ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏‏7/‏‏1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- دستگاه اجرايي: كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت‌هاي دولتي و كليه دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي، دستگاه اجرايي ناميده مي‌شوند.»

30. ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، مصوب 25/‏‏9/‏‏1388 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- اصـطلاحات و عباراتي كه در اين قانون به كار رفته است داراي معاني زير مي‌باشد:
الف- ...
د- نهاد واسط؛ يكي از نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران است كه مي تواند با انجام معاملات موضوع عقود اسلامي نسبت به تأمين مالي از طريق انتشار اوراق بهادار اقدام نمايد.»

31. گفتني است مفاد تبصره (2) نيز عيناً در لايحه‌ي دولت بوده است.

32. بند (ج) ماده (3) و ماده (9) قانون حمايت از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات مصوب 5/‏‏8/‏‏1389 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- حمايت‌ها و تسهيلات قابل اعطا به شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان موضوع اين قانون عبارتند از:
الف- ...
ج- اولويت استقرار واحدهاي پژوهشي، فناوري و مهندسي و توليدي شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان موضوع اين قانون در محل پارك‌هاي علم و فناوري، مراكز رشد، مناطق ويژه اقتصادي و يا مناطق ويژه علم و فناوري.
د- ...
ماده 9- به منظور ايجاد و توسعه شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تقويت همكاري‌هاي بين‌المللي اجازه داده مي‌شود واحدهاي پژوهشي و فناوري و مهندسي مستقر در پاركهاي علم و فناوري در جهت انجام مأموريت‌هاي محوله از مزاياي قانوني مناطق آزاد در خصوص روابط كار، معافيت‌هاي مالياتي و عوارض، سرمايه‌گذاري خارجي و مبادلات مالي بين‌المللي برخوردار گردند.»

33. بند (الف) ماده (82) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب 25/‏‏10/‏‏1389 مجمع تشخيص مصلت نظام: «ماده 82-
الف- استفاده دستگاه‌هاي اجرايي از تسهيلات مالي خارجي در طول برنامه در قالب قوانين بودجه سنواتي مجاز است. سهميه‌هاي باقي‌مانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) مربوط به برنامه‌هاي سوم و چهارم (با رعايت ضوابط اسلامي از جمله تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام) در طول برنامه پنجم نيز به قوت خود باقي است.»

34. بند (17) نظر شماره 40733/‏‏30/‏‏89 مورخ 13/‏‏9/‏‏89 (غير رسمي) شوراي نگهبان در خصوص لايحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1390 -1394)؛ «در ماده (77) مكرر، اصلاً استفاده از سهميه‌هاي باقيمانده تسهيلات مالي «فاينانس» چون شامل معاملات ربوي نيز مي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.»

35. اصل هفتاد و هفتم قانون اساسي جمهوري ايران: «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.»

36. اصل هشتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «گرفتن و دادن وام يا كمك‌هاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد.»

37. بند (4) نظر شماره 3811/‏‏102/‏‏93 مورخ 16/‏‏12/‏‏1393 شوراي نگهبان: «4- در ماده (15)، در مواردي كه معادل فارسي واژگاني نظير «سوآپ» و ... وجود دارد ذكر گردد و الّا مغاير اصل (15) قانون اساسي مي‌باشد. همچنين اطلاق ماده در خصوص تأمين منابع مالي خارجي پس از انقضاي تاريخ مذكور در بند (الف) ماده (82) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، خلاف موازين شرع شناخته شد. به علاوه، تبصره (3) اين ماده، از جهت عدم رعايت اصل عدم تضمين بازگشت تعهدات ايجادشده دولت، مغاير اصل (112) قانون اساسي است. مضافاً بر اين، تصويب آيين‌نامه اجرايي بند الحاقي به اين ماده از سوي شوراي اقتصاد، مغاير اصل (138) قانون اساسي شناخته شد.»

38. بررسي اين مصوبه، در جلسه‌ي مورخ 15/‏‏11/‏‏1393 شوراي نگهبان ادامه يافته است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-