فايل ضميمه :
        

اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران توانير
(اعاده شده از شوراي نگهبان)

منشي جلسه ـ دستور بعدي، «اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) (اعاده شده از شوراي نگهبان)»{1}است.
ايراد شورا [در نظر شماره 1510/‏102/‏93 مورخ 24/‏4/‏1393 به اين مصوبه]، اين بوده است: «استناد به ماده‌ واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 1377{2}در خصوص مورد موجّه نمي‌باشد؛ زيرا اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)، مصوبه مجلس است و تصويب اسا‌سنامه آن مطابق اصل (85) قانون اساسي به دولت واگذار نگرديده است؛ بنابراين مصوبه از شمول ماده ‌واحده مرقوم، خارج است، اصلاح آن توسط دولت مغاير اصل (85) قانون اساسي مي‌باشد.» الآن هيئت وزيران در پاسخ به نظر ما، به اين نحو پاسخ داده است: «بازگشت به نامه‌ شماره 1510/‏102/‏93 مورخ 24/‏4/‏1393 در خصوص اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)، با عنايت به اينكه اساسنامه شركت مذكور به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1379-{3}به تصويب هيئت وزيران رسيده و پس از تأييد شوراي نگهبان به شماره 2231/‏30/‏81 مورخ 19/‏10/‏1381، طي تصويب‌نامه‌ شماره 52841/‏ت 27240هـ مورخ 28/‏10/‏1381 ابلاغ گرديده است، لذا اصلاح آن نيز به ‌موجب ماده ‌واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت - مصوب 1377- در اختيار دولت است. لازم به ذكر است اساسنامه مذكور طي تصويب‌نامه شماره 12720/‏ت 30007هـ مورخ 30/‏3/‏1383 اصلاح و طي نامه‌ شماره 7551/‏30/‏83 مورخ 16/‏3/‏1383 به تأييد آن شوراي محترم رسيده است.»{4}
آقاي مدرسي يزدي ـ چنين چيزي درست است؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين موضوع بايد بررسي شود.
آقاي ره‌پيك ـ مجلس به اين اساسنامه‌ي مصوب هيئت وزيران ايراد گرفته است. بعد در سال 1379 خود هيئت وزيران دوباره مصوبه‌اي در اين خصوص داشته است كه مجلس دوباره به آن مصوبه هم اعتراض كرده است. لذا هيئت وزيران آن اساسنامه را لغو كرده است.
آقاي اسماعيلي ـ لازم است اين نامه‌ي هيئت وزيران، يك بررسي مجددي بشود.
آقاي عليزاده ـ بله، بايد بررسي شود. به نظرم، اين موضوع را مركز تحقيقات [= مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان)] بررسي كند. همه‌ي اين مستندات و سوابق را در گزارششان بياورند تا ببينيم نتيجه‌اش، چه مي‌شود.{5}

========================================================================================

1. اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) در تاريخ 28/‏12/‏1392 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 25327/‏50393 مورخ 8/‏3/‏1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، تا كنون در سه مرحله بين شوراي نگهبان و هيئت وزيران رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 18/‏4/‏1393 و در مرحله‌ي دوم در جلسات مورخ 8/‏11/‏1393 و 19/‏1/‏1394 و در مرحله‌ي سوم در جلسه‌ي مورخ 7/‏5/‏1394 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت اين مصوبه با اصل (85) قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 1510/‏102/‏93 مورخ 24/‏4/‏1393، 353/‏102/‏94 مورخ 7/‏2/‏1394 و 2139/‏102/‏94 مورخ 10/‏5/‏1394 به هيئت وزيران اعلام كرد.

2. قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 30/‏1/‏1377 مجلس شوراي اسلامي: «موضوع استفساريه:
آيا در مواردي كه مجلس شوراي اسلامي اجازه تصويب اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله مؤسساتي را كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصلاح اساسنامه در هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسلامي است، يا اصلاح اساسنامه كه در واقع اصلاح تصميم دولت است، بر عهده هيئت وزيران مي‌باشد؟
نظر مجلس:
ماده واحده- هرگونه تغيير يا اصلاح اساسنامه‌هايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسلامي به هيئت دولت واگذار شده است، چون تغيير نظر دولت محسوب مي‌شود، با هيئت وزيران است.»

3. ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/‏1/‏1379 مجلس شوراي اسلامي (اصلاحي 3/‏4/‏1381): «ماده 4- به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركت‌هاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب شركت‌هايي كه ضروري است در بخش دولتي باقي بمانند و نيز فراهم‌كردن زمينه واگذاري شركت‌هايي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غير ضروري است به بخش غير دولتي، به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركت‌هاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركت‌ها، تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي، تصويب آيين‌نامه‌هاي استخدامي و بيمه، با رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابه‌جايي و انتقال وظايف، نيروي انساني، سهام و دارايي‌هاي شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي وابسته به آنها، با رعايت موارد ذيل اقدام كند:
الف- كليه امور مربوط به سياست‌گذاري و اعمال وظايف حاكميت دولت از شركت‌هاي دولتي منفك و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تخصصي ذي‌ربط محول مي‌گردد.
ب- شركت‌هاي دولتي حداكثر تا پايان سال چهارم برنامه در قالب شركت‌هاي مادرتخصصي سازماندهي شده و زير نظر مجمع عمومي در چارچوب اساسنامه شركت اداره خواهند شد. اينگونه شركت‌ها از نظر سياست‌ها و برنامه‌هاي بخشي تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه‌هاي تخصصي مربوطه خواهند بود. حق مالكيت دولت در اين‌گونه شركت‌ها (به استثناء شركت‌هايي كه رياست مجمع آنها با رئيس جمهور است) از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان مالكيت شركت‌هاي دولتي كه به استناد اين قانون زير نظر رئيس جمهور تشكيل خواهد شد (به تشخيص دولت) اعمال خواهد شد. دولت مكلف است نسبت به اصلاح اساسنامه اين گروه شركت‌ها به نحو مقتضي اقدام قانوني نمايد. بار مالي احتمالي تشكيل سازمان مذكور از رديف‌هاي متمركز در اختيار رئيس جمهور تأمين مي‌گردد. كليه شركت‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام بوده و يا داراي قانون خاص هستند، مشمول اين ماده مي‌باشند.
تبصره 1- تشكيل شركت‌هاي دولتي صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است.
تبصره 2- ...»

4. نامه‌ي شماره 103611/‏50393 مورخ 9/‏9/‏1393 معاون اول رئيس جمهور خطاب به شوراي نگهبان.

5. بررسي اين مصوبه، در جلسه‌ي مورخ 19/‏1/‏1394 شوراي نگهبان ادامه يافته است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-