فايل ضميمه :
        

اصلاح اساسنامه شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)


منشي جلسه ـ دستور بعدي «اصلاح اساسنامه شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»{1}است. ايراد شوراي نگهبان [در نظر شماره 1509/‏102/‏93 مورخ 24/‏4/‏1393] اين‌طور بوده است: «نظر به اينكه اطلاق بند (10) ماده (7)،{2}مبني بر اجازه اخذ وام از منابع خارجي مستلزم تجويز اخذ وام نيز ربوي بوده، خلاف احكام اوليه شرع مي‌باشد. همچنين عبارت «ساير روش‌هاي تأمين منابع مالي» چون شامل معاملات ربوي هم مي‌گردد، خلاف موازين شرع شناخته شد.» كه الآن هيئت وزيران، اين ايراد را اين‌طور اصلاح كرده است: «متن زير جايگزين بند (10) ماده (7) مي‌شود:
10- اخذ هرگونه تسهيلات مالي، عرضه اوراق مشاركت و ساير روش‌هاي تأمين منابع مالي با رعايت موازين قانوني»
آقاي عليزاده ـ بسيار خب، آقايان فقها مي‌فرمايند كه اين اصلاحيه اشكالي ندارد.{3}

========================================================================================

1. اصلاح اساسنامه شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران در تاريخ 28/‏12/‏1392 به تصويب هيئت وزيران رسيد. هيئت وزيران در اين اصلاحيه، علاوه بر تغيير در برخي مواد اساسنامه، نام شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران را نيز به «شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي» تغيير داد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 25328/‏50393 مورخ 8/‏3/‏1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و هيئت وزيران رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 18/‏4/‏1393 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع را طي نامه‌ي شماره 1509/‏102/‏93 مورخ 24/‏4/‏1393 به هيئت وزيران اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 27/‏7/‏1393 هيئت وزيران، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسهي مورخ 8/‏11/‏1393 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 3443/‏102/‏93 مورخ 12/‏11/‏1393 به هيئت وزيران اعلام شد.

2. بند (10) ماده (7) اصلاح اساسنامه شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران، مصوب 28/‏12/‏1392 هيئت وزيران: «ماده 7- موارد زير از وظايف شركت مي‌باشد:
1- ...
10- اخذ هرگونه وام و تسهيلات مالي از منابع داخلي و خارجي از طريق انتشار اوراق مشاركت و يا ساير روش‌هاي تأمين منابع مالي با اخذ مجوز از مراجع قانوني ذي‌ربط»

3. نظر شماره 3443/‏102/‏93 مورخ 12/‏11/‏1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 103614/‏50393 مورخ 9/‏9/‏1393 و پيرو نامه شماره 1509/‏102/‏93 مورخ 24/‏4/‏1393، اصلاح اساسنامه شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و هفتم مهرماه يك‌هزار و سيصد و نود و سه به تصويب هيئت وزيران رسيده است، در جلسه مورخ 8/‏11/‏1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-