فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 2/هـ‍/ب‌
تاريخ: 72/7/28
بسمه تعالي
شوراي محترم نگهبان‌
با عنايت به اينكه اولاً بموجب اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي هيئت وزيران مي‌تواند برخي از امور مربوط به وظائف خود را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد و نه بيكي از معاونت‌هاي رياست جمهوري و ثانياً نظر به اينكه رفع اختلافات موضوع اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي بصراحت اين اصل با پيشنهاد رئيس جمهور به عهده هيئت وزيران محول شده است لذا تصويب‌نامه شماره 35600/ت207ه‍ ـــــ 1372/7/5 كه نظر معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري را در زمينه رفع اختلافات مورد نظر كافي تلقي كرده است مغاير دو اصل فوق‌الاشعار مي‌باشد ضمناً يادآوري اين نكته را نيز لازم مي‌داند كه هيئت وزيران در محدوده اعمال يكصد و سي و چهارم قانون اساسي با ارسال اين قبيل مصوبات نزد اينجانب اين امكان آن را فراهم مي‌ساخت كه قطع نظر از بررسي مسئله مورد اختلاف يا تداخل در وظايف قانوني و ارزيابي امر نياز به تفسير يا تغيير قانون كه از جمله مصوبات اصل مزبور مي‌باشد چنانچه احتمالاً تصميم متّخذه با قانون مغايرت ميداشت ضمن استدلال و ذكر مستند يا مستندات قانوني، اينجانب مراتب مغايرت مصوبه را اعلام ‌نمايم تا نسبت به الغاء آن قسمت از مصوبه كه مغاير با قانون تشخيص شده اقدام قانوني بعمل آيد در حاليكه تفويض اختيار يا مسئوليت‌ قانوني موضوع اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي بمعاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري علاوه بر اينكه امري آنچنان مهم و اساسي كه واضعان قانون اساسي آنرا در صلاحيت هيئت وزيران و آنهم به پيشنهاد رياست جمهوري قرارداده اند بيكنفر محول شده است اصولاً چون اتخاذ تصميم معاونت مزبور در غالب تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي موضوع اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي قرار نمي‌گيرد لذا با عدم ارسال اين قبيل تصميمات نزد اينجانب عملاً انجام رسالت قانوني رئيسِ مجلس شوراي اسلامي نيز متعسر و شايد هم غير ممكن خواهد شد. عليهذا با عنايت به تفسيري كه طي شماره 2101 ـــ 1372/2/15 آن شوراي محترم از اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي بعمل آمده است ضمن ارسال تصويري از تصويب‌نامه شماره 35600/ت207ه‍ ــــ 1372/7/5 هيئت وزيران چگونگي امر جهت نوعي چاره‌جويي در اين قبيل موارد و اعلام مراتب به اينجانب به آگاهي ميرسد.

علي‌اكبر ناطق نوري‌
رئيس مجلس شوراي اسلامي‌
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-