شماره: 102/40075

تاريخ: 1402/10/19

بسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

لايحه برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (1407-1403) 

مصوب جلسه مورخ يكم آذرماه يكهزار و چهارصد و دو مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام‌نظر مي‌گردد:


در بند (پ) ماده 1، با توجه به تصريح بر «شركت‌هايي كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، از جهت شمول تعريف دستگاه‌هاي اجرائي بر «دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر يا تصريح نام است»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در ماده 2، در تبصره، نسبت ميان حكم مذكور درخصوص وظيفه سازمان در حوزه بهره‌وري با وظايف زيرمجموعه‌هاي سازمان اداري و استخدامي در اين حوزه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در ماده 3 ، 

در بند (الف)، از اين جهت كه مشخص نيست در مواردي كه اقدامات مذكور نيازمند تصويب قانون در مجلس شوراي اسلامي است، مفاد اين بند به‌صورت مستقل عمل خواهد شد يا در چهارچوب ساير قوانين و بر اساس فرآيندهاي قانوني صورت خواهد گرفت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (الف)، منظور از عبارت «تحقق كامل منابع» از اين جهت كه مقصود مدوّن كردن منابع در قالب برنامه مذكور است يا تحقق واقعي منابع آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (ب)، سازوكار پيش‌بيني شده در اين بند، مغاير اساسنامه صندوق توسعه ملي و در نتيجه مغاير اصل 57 قانون اساسي شناخته شد. 

در ماده 4 ، 

در جزء 1 بند (ت)، اطلاق تكليف بانك مركزي به انجام امور مذكور، تا «انگيزه و امكان بيش‌اظهاري در واردات و كم‌اظهاري در صادرات كالاها وجود نداشته باشد»، مغاير با بند 10 اصل سوم قانون اساسي شناخته شد. 
در بند (ج)، اطلاق حكم مذكور درباره محكوميت‌هاي قطعي نسبت به شمول محكوميت‌هاي غيرمالي و هم‌چنين نسبت به مواردي كه قاضي با توجه به احتمال بروز مفسده، حكم به عدم انتشار مفاد حكم كرده باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد. 
در بند (ج)، از اين حيث كه حكم مذكور با رعايت شرايط پيش‌بيني‌ شده در «قانون مديريت‌ داده‌ها و اطلاعات ملي» است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (ح)، اطلاق اطلاع‌‌رساني ممنوعيت خروج از كشور به تمامي متهمان، نسبت به مواردي كه به دلايل امنيتي اين اقدام مفسده دارد، مغاير بند 10 اصل سوم قانون اساسي شناخته شد. 

در ماده 5 ، 

جزء 1 بند (الف)، از اين حيث كه با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي اجرا خواهد شد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در جزء 2 بند (الف)، اطلاق واگذاري سهام كنترلي و مديريتي مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و كليه صندوق‌هاي بازنشستگي، نسبت به مواردي كه مصلحت ملزمه‌اي در وجود سهام مديريتي يا كنترلي وجود دارد، مغاير بند 10 اصل سوم قانون اساسي شناخته شد. 
در جزء 1 بند (پ)، عبارت «نظاير آن» از حيث مفهوم و دامنه شمول آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در جزء 2 بند (پ)، «ايرادات واردشده به قراردادهاي واگذاري» نسبت به مواردي كه ناشي از قصور يا تقصير خريدار نباشد، اما موجب بطلان يا فسخ قرارداد باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در جزء 2 بند (پ)، چگونگي «اصلاح قراردادها» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در جزء 2 بند (پ)، منظور و ضابطه تشخيص موارد اجتناب‌ناپذير بودن ابطال قراردادها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
جزء 2 بند (پ)، از اين جهت كه جريمه‌هاي لازم، «خسارت» بوده و داراي آثار حقوقي مربوط به خسارت است يا امري غير از اين مورد نظر بوده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
جزء 2 بند (پ)، از حيث مرجع رسيدگي كننده به قصور و تقصير و تعيين جريمه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (پ)، نسبت ميان جزء 3 با جزء 1، از اين حيث كه عبارت «اموال و دارايي‌هاي دولت» شامل واگذاري سهام يا سهم‌الشركه دولت در بنگاه‌هاي قابل واگذاري نيز مي‌شود يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند الحاقي 2، استفاده از واژه غيرفارسي «ريلي»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد. 

در ماده 6 ، 

در بند (الف)، شرايط و معيارهاي تأييد يا رد صلاحيت مؤسسات، نهادها و ‌شركت‌هاي ارائه‌دهنده‌ي خدمات توسعه كسب‌و‌كار ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (الف)، تكليف «سازمان برنامه و بودجه»، به ‌‌‌تأييد صلاحيت مؤسسات، نهادها و ‌شركت‌هاي ارائه‌دهنده‌ خدمات توسعه كسب‌و‌كار، مغاير بند 10 اصل سوم قانون اساسي شناخته شد. 
در بند الحاقي ذيل بند (الف)، عبارت «با محوريت بخش خصوصي، شهرداري‌ها و سازمان‌هاي مردم‌نهاد» از اين حيث كه مقصود قانون‌گذار از آن روشن نيست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند الحاقي، اعلام استانداردهاي مشاغل در چهارچوب «استاندارد بين‌المللي طبقه‌بندي مشاغل و حرف (آي، اس، سي، دي)» از اين حيث كه با رعايت موازين شرعي است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

در ماده 7، نسبت ميان احكام مذكور در اين فصل نظير احكام مذكور در بند (ت) ماده 8، بند (ث) ماده 9 و ... با قانون اخيرالتصويب «بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در ماده 8 ، 

در بند (ب)، در جزء 1، از جهت جرم يا تخلف بودن اين اقدام ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (ب)، نسبت حكم مذكور در جزء 3-2 با مفاد «قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
تبصره 1 بند (ب)، از اين حيث كه در چهارچوب «قانون مديريت‌ داده‌ها و اطلاعات ملي» اجرا خواهد شد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
ذيل تبصره 1 بند (ب)، از اين جهت كه استنكاف از اجراي حكم مذكور تخلف بوده يا جرم و در نتيجه مرجع صالح براي رسيدگي به آن‌ها كدام است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در جزء 3 بند (ب)، منظور از «كيفيت دارايي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غير بانكي» به دليل فقدان تعريف قانوني و عدم تعيين ضوابط و شاخص‌هاي لازم، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در جزء 4 بند (ب)، نسبت حكم مذكور با «قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
دربند (ت)، نسبت احكام مذكور در اجزاي 2 تا 6 اين بند با «قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران» از حيث شرايط و مجراي جريان اختيارات مذكور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (ج)، مقدم كردن مطالبه از غير مقصّر (در مقابل مقصر و دارايي‌هاي خود شخص حقوقي) در صورت وجود مقصر مسبِّب، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
جزء 3 بند (ج)، از جهت روشن نبودن مرجع تشخيص سهامداران مقصر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
ذيل جزء 5 بند (ج)، از اين حيث كه دارايي‌هاي مديران مقصر را نيز شامل مي‌شود يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در تبصره 1 بند (ج)، مقصود از بلااثر بودن معامله و نقل و انتقال دارايي‌ها از اين جهت كه شامل بطلان نيز مي‌شود يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

در ماده 9 ، 

در بند (ب)، اطلاق عبارت «ضوابط ابلاغي از ساير نهادها و مراجع ‌ذي‌ربط» با توجه به شمول نسبت به قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و آيين‌نامه‌هاي دولتي، مغاير بند 10 اصل سوم قانون اساسي شناخته شد. 
در بند (پ)، از اين حيث كه اقدمات مذكور با رعايت قوانين و مقررات است يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (پ)، از اين حيث كه مشخص نيست بانك مركزي مكلف به نظارت بر اجراي امور مذكور شده است يا مكلف شده كه از طريق امور مذكور وظيفه نظارتي خود را انجام دهد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
بند‌هاي (ت) و (ج)، از جهت نحوه اعمال مجازات‌هاي مذكور نسبت به اشخاص حقوقي، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (ث)، نسبت احكام مقررشده در اين بند با احكام مشابه مذكور در «قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (چ)، مقصود از «معتبر و قابل استناد» بودن موارد مذكور از اين جهت كه در مقام ثبوت مالكيت است يا اثبات مالكيت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (چ)، حكم مذكور نسبت به حالتي كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تكاليف قانوني مذكور را اجرا ننمايد و به مالكان ضرر وارد شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (چ)، حكم اين بند از اين حيث كه با رعايت «قانون مديريت‌ داده‌ها و اطلاعات ملي» است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (ح)، ضوابط «تعيين تكليف يا بستن حساب‌هاي سپرده بانكي راكد» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در تبصره بند (خ)، اطلاق واگذاري تعيين ضوابط تأسيس و فعاليت كانون‌هاي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه به شوراي پول و اعتبار مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد. 

در ماده 10 ، 

جزء 1 بند (ت)، از اين جهت كه مشخص نيست با توجه به اينكه اوراق موضوع اين جزء «مشمول سقف انتشار اوراق مالي اسلامي در بودجه‌هاي سنواتي نمي‌باشد»، اين اوراق در سقف بودجه سنواتي پيش‌بيني خواهد شد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
ذيل تبصره بند (ت)، از اين جهت كه مشخص نيست، منظور از «تكليف دولت براي اجراي اين حكم»، عام بوده و شامل شركت‌هاي دولتي نيز مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در جزء 2 بند (ث)، مفهوم «اوراق گواهي اعتبار مولد (گام)» با توجه به فقدان تعريف قانوني ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در جزء 2 بند الحاقي، از اين حيث كه مشخص نيست تأييد شخص حقوقي در سامانه سمات شامل چه مفادي است و مرجع تأييد كيست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در جزء 3 بند الحاقي، با توجه به ذكر همزمان «مرجع قضائي ذي‌صلاح» و «هيأت انتظامي» از حيث نحوه اجراي مجازات مذكور در اين بند و همچنين جرم يا تخلف بودن موضوع حكم، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
اطلاق جزء 4 بند الحاقي، با توجه به تنوع موارد از جمله قراردادهاي متعدد، سقف تسهيلات، وجود عذر در عدم پرداخت و ...، مغاير با بند 12 اصل سوم قانون اساسي شناخته شد. 
جزء 4 بند الحاقي، از اين حيث كه حكم مذكور، شامل قراردادهايي كه قبل از لازم‌الاجراشدن اين حكم، منعقد شده نيز مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

در ماده 11 ، 

در بند (الف)، اطلاق واگذاري بدون ضابطه تعيين «صادر كنندگان خرد» به هيأت وزيران مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد. 
در بند الحاقي ذيل بند (الف)، استفاده از واژه غيرفارسي «تراستي»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد. 
در بند الحاقي ذيل بند (الف)، نحوه اجراي تكليف مذكور مبني بر تحقق حداقل سي‌درصد از مجموع مبادلات بين‌المللي از طرق مذكور در اين بند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند الحاقي ذيل بند (الف)، منظور از «انطباق نقشه وارداتي كشور با مقاصد صادراتي» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
بند (ب)، از اين حيث كه تصميمات مذكور مقيد به رعايت قوانين و مقررات خواهد بود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در تبصره 1 بند (ب)، با توجه به اينكه اقدامات خارج از مقررات و ضوابط اعلامي بانك مركزي، جرم‌انگاري شده است، مغاير اصول 36 و 85 قانون اساسي شناخته شد. 
در تبصره 1 بند (ب)، به دليل اينكه در «قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز» حكم صريحي درخصوص «تبليغ خريد و فروش ارز» پيش‌بيني نشده است؛ بنابراين مقصود از عبارت «مشمول مجازات‌هاي موضوع قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
اطلاق تبصره 2 بند (ب)، مبني بر معافيت مالياتي معاملات مذكور در مركز مبادله ارز و طلاي ايران، در مواردي كه در قوانين ديگر معاف نبوده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد. 
تبصره 3 بند (ب)، از اين جهت كه مسئوليت‌هاي مذكور در اين بند كه برعهده بانك مركزي قرار گرفته است در حدود اختيارات قانوني انجام مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

ماده 13 ، 

در جزء 1 بند (پ)، نحوه اجراي حكم مذكور درخصوص واريز در وجه ذي‌نفع نهائي، در رابطه با نهادهاي نظامي و امنيتي ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (ت)، اطلاق حكم مذكور نسبت به نهادهاي نظامي و امنيتي، مغاير بند 10 اصل سوم قانون اساسي شناخته شد. 

در ماده 15 ، 

در بند (الف)، اجراي اين حكم با توجه به تنوع شرايط و احكام مترتبه بر قراردادها، از جهت سازوكارها، مقدمات و ترتيبات اجرايي ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
بند (الف)، به جهت آنكه مشخص نيست عقد قرارداد مجزا با شركت‌هاي مذكور، آيا به‌منزله از بين رفتن قراردادهاي فعلي و انعقاد قرارداد جديد با طرف‌هاي مقابل است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (ب)، نسبت ميان حكم مذكور در تبصره‌هاي 2 و 3، از جهت نحوه تخصيص گاز در ميادين گازي جديد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

در ماده 16 ، 

در بند (الف)، نسبت اين بند با ماده 21 قانون جهش توليد مسكن از جهت استثنائات و مجازات‌‌هاي تعيين شده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (ب)، به جهت آنكه مشخص نيست تكليف مذكور صرفاً درخصوص موارد در ملكيت‌ دولت است، يا ساير اموال در اختيار دولت نظير املاك وقفي و ... را نيز در بر مي‌گيرد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (ب)، نحوه اجراي حكم مذكور نسبت به مواردي مانند وصيت كه شرط خاصي براي بهره‌برداري وجود دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (پ)، اطلاق تفويض تعيين استاندارد ميزان اموال غير منقول مورد نياز دستگاه‌هاي اجرايي به وزارت امور اقتصادي و دارايي، مغاير بند 10 اصل سوم و اصل 85 قانون اساسي شناخته شد. 
در بند (پ)، استفاده از واژه غيرفارسي «استاندارد»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد. 
بند (پ)، از اين حيث كه شامل دستگاه‌هاي اجرايي خارج از قوه مجريه نيز مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بندهاي (پ) و (ت)، از اين حيث كه پس از پايان مهلت اعتبار «مصوبه مولدسازي دارايي‌هاي دولت»، نحوه اجراي احكام مذكور در آن‌ها چگونه خواهد بود، ابهام دارند؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (ت)، تفويض تصويب آيين‌نامه اجرايي جزء 2، به هيأت مولدسازي با توجه به تركيب آن، مغاير با اصل 138 قانون اساسي شناخته شد. 

در ماده 17، در بند (ب)، منظور از عبارت «درآمد-‌هزينه» به دليل فقدان تعريف قانوني ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در ماده 19، در جزء 1 بند (الف)، نسبت حكم مذكور در اين جزء با ماده 20 مصوبه حاضر و ساير قوانين مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در ماده 20، بند (ث)، از اين جهت كه نسبت اختيار مذكور در اين بند با ممنوعيت مذكور در بند (پ) ماده 18 مصوبه روشن نيست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در ماده 22 ، 

بند (الف)، نسبت به حالتي كه توسط سازمان حفاظت محيط‌زيست در مهلت مقرر اظهارنظر صورت نگيرد و از اين جهت منجر به خسارات زيست‌محيطي شود، از اين نظر كه مسئوليت خسارت‌هاي وارد شده بر عهده چه شخصي است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
بند (الف)، براساس صدر اين بند شاخص‌ها، ضوابط و معيارهاي زيست‌محيطي به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط‌زيست مي‌رسد، اين در حالي است كه در ذيل اين بند شاخص‌ها، ضوابط و معيارهاي زيست‌محيطي به تصويب هيأت وزيران ميرسد، بنابراين صدر و ذيل حكم مذكور در اين بند از حيث مرجع تصويب ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

در ماده 24، بند الحاقي، از اين حيث كه تبديل بدهي معوق پيمانكاران به اوراق بهادار با رضايت آنان انجام مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در ماده 27 ، 

بند (الف)، اطلاق وضع هرگونه تخفيف، ترجيح، بخشودگي، كاهش نرخ، معافت و شموليت نرخ صفر به «تشخيص سازمان، وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران»، مغاير اصول 51 و 71 قانون اساسي شناخته شد. 
در بند (ح)، با توجه به اينكه عبارت «واحدهاي صنعتي و معدني» در بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در اين بند به عبارت «واحدهاي توليدي و معدني» تغيير يافته است، نسبت اين بند با بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

در ماده 29 ، 

ذيل بند (پ)، از حيث شرايط و ضوابط قرارداد پيمان مديريت ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
نسبت حكم مذكور در جزء 1 بند الحاقي 2، با حكم مذكور در جزء 1 بند (پ) ماده 5 اين مصوبه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

در ماده 31 ، 

در بند (ث)، عموم مذكور در تكليف سازمان امور مالياتي كشور به «تكميل اظهارنامه مالياتي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي و ارائه اطلاعات آن به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي»، مغاير بند 10 اصل سوم قانون اساسي شناخته شد. 
در بند (ج)، در جزء 3-2-، وجه عدم ذكر جانبازان مدافع امنيت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (ج)، در جزء 4-2-، تعميم معافيت مالياتي مذكور در بند (ذ) ماده (88) قانون برنامه ششم، به رزمندگان با شرايط مذكور، به دليل كاهش هزينه‌هاي عمومي، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد. 
در بند (ج)، در جزء 4-2-، اضافه شدن عبارت «و همسران» منجر به تعميم امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين و مقررات براي شخص جانباز پنجاه درصد و بالاتر به همسران شهدا مي‌شود، اين موضوع نسبت به مواردي كه منجر به افزايش هزينه‌هاي عمومي مي‌شود، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد. 
در بند الحاقي 1، تكليف مذكور نسبت به كميته امداد امام خميني (ره) با بند 10 اصل سوم قانون اساسي درخصوص «نظام اداري صحيح» و اساسنامه ابلاغي رهبر معظم انقلاب اسلامي و در نتيجه اصل 57 قانون اساسي مغايرت دارد. 

در ماده 33 ، 

در بند (الف)، اطلاق ايجاد محدوديت‌ يا ممنوعيت در برنامه توليد بهينه (الگوي كشت) توسط وزارت جهاد كشاورزي بدون تعيين ضوابط قانوني لازم، مغاير با اصل 85 قانون اساسي شناخته شد. 
در تبصره 2 بند (ب)، منظور از «جبران هزينه تحميلي ناشي از هر نوع مداخله دولت در بازار»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در جزء 1 بند (ت)، «مناطق گلخانه‌اي بزرگ مقياس» از جهت ويژگي‌ها، شرايط و ضوابط مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در جزء 2 بند (ت)، از اين جهت كه طرح‌هاي مذكور در اين جزء بايد تا پايان برنامه به اتمام برسند يا در قالب بودجه سنواتي و به ميزان اختصاص منابع اجرا شوند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
جزء 6 بند (ت)، از اين حيث كه با رعايت قوانين و مقررات اجرا خواهد شد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در تبصره 2 بند (ت)، استفاده از واژه غيرفارسي «پارك»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد. 
بند (ث)، از اين حيث كه با رعايت قوانين و مقررات اجرا خواهد شد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در تبصره بند (ج)، نسبت ميان تكليف مذكور با بند (ب) ماده 118 همين مصوبه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
جزء 3 بند (چ)، از اين حيث كه آيا همه محصولات اساسي كشاورزي خريد تضميني دارد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در جزء 3 بند (چ)، عموم حكم نسبت به همه موارد كالاهاي اساسي، مغاير با بند 10 اصل سوم قانون اساسي شناخته شد. 

در ماده 34، اطلاق واگذاري امور مذكور در ذيل ماده به آيين‌نامه اجرايي، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد. 
در ماده 38 ، 

در بند (ت)، حكم به اعلام فهرست محصولات كشاورزي و غذايي مشمول اين بند توسط «وزارت جهاد كشاورزي»، از حيث كه توسط «وزير جهاد كشاورزي» ابلاغ مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (ث)، استفاده از واژه غيرفارسي «بيلان»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد. 
در بند الحاقي، نسبت احكام مذكور در رابطه با افزايش حجم آب استحصالي، با جدول شماره (8) و هدف‌گذاري‌هاي آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

در ماده 39 ، 

بند (الف)، معيارهاي تعيين و محاسبه «الگوي مصرف آب» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در جزء 3 بند (الف)، وجه عدم تعيين تكليف «مشتركين روستايي پرمصرف»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (ث)، علت مستثني شدن اشخاص حقيقي از ضمانت اجراي پيش‌بيني شده در اين حكم، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
بند (ث)، از اين حيث كه شامل زمين‌هاي كشاورزي بيش از ده هكتار كه به‌هم پيوسته نباشند نيز مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

در ماده 40 ، 

در بند (الف)، منظور از عبارت «نهادهاي انقلاب اسلامي جمهوري اسلامي ايران» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (ب)، با توجه به اينكه دو حكم مستقل «ممنوعيت آبياري و الزام به احداث شبكه‌هاي آبياري» ذكر شده است، منظور از متخلفين از حيث اينكه شامل تخلف از كدام يك از احكام مذكور مي‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (پ)، اطلاق تفويض بدون ضابطه «زمان قطع موقت سهميه آب» به هيأت وزيران، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد. 
در جزء 1 بند (ت)، «نظام‌نامه» مذكور از حيث ماهيت، مفاد، محتوا و مرجع تصويب ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در جزء 1 بند (ت)، «تشكل‌هاي بهره‌برداران» به دليل مشخص نبودن شرايط و ماهيت فعاليت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (ج)، حكم به مجازات مديرعامل و اعضاي هيأت مديره، از حيث قابليت انتساب رفتار مجرمانه به آن‌ها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

در ماده 44، در بند (ب)، با توجه به اينكه مقرر شده است حكم مذكور از محل «تحويل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجه‌اي» انجام مي‌شود، از اين جهت كه موضوع مذكور در سقف منابع و مصارف عمومي قوانين بودجه سنواتي درج خواهد شد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در ماده 46 ، 

در جزء 2 بند (الف)، با توجه به ذكر دستگاه‌هاي اجرايي به صورت تمثيلي، ساير موارد مشمول ادغام و تجميع از حيث مصاديق، معيار و ضابطه انتخاب آن‌ها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در جزء 2 بند (الف)، در ادغام مذكور در حكم، از اين جهت كه روشن نيست دستگاه‌هاي اجرايي مورد نظر به‌صورت كامل ادغام خواهند شد يا صرفاً وظايف مربوطه در سازمان جديد ادغام خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در جزء 7-2- بند (الف)، تعيين يكي از منابع حساب «به صورت گواهي» از اين حيث كه مشخص نيست شامل چه اموري است و پرداخت آن توسط چه كسي صورت مي‌گيرد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در جزء 3 بند (ب)، عوارض مصرف به جهت روشن نبودن مفهوم آن و مشخص نبودن مرجع تعيين آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در جزء 3 بند (پ)، نسبت قراردادهاي موضوع اين جزء با سازوكار مذكور در ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

در ماده 48 ، 

جزء 3 بند (الف)، عبارت «تحول رقومي» از حيث جهت و حدود تحول ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در جزء 2 بند (ب)، استفاده از واژه‌هاي غيرفارسي «ژئوشيمي» و «ژئو‌فيزيك»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد. 
در جزء 2 بند (ب)، از اين حيث كه آيا رعايت مسائل امنيتي در ارائه اطلاعات مذكور به سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور لازم است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در جزء 3 بند (ب)، نسبت وظايف تعيين‌شده براي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با وظايف حاكميتي وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعيين «قطب‌هاي معدن‌كاري كشور»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در جزء 5 بند (ب)، از اين جهت كه قيد «اولويت تكيه بر توان داخلي»، الزامي است يا ترجيحي، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در جزء 6 بند (ب)، در اولويت‌دهي به استفاده از نيروي انساني بومي و شركت‌هاي بومي در امور مذكور، از اين جهت كه آيا در مورد اشخاص مذكور، احراز شرايط لازم نيز صورت خواهد گرفت يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
ذيل جزء 6 بند (ب)، از اين جهت كه قيد «در شرايط برابر» صرفاً به انتخاب پيمانكار برمي‌گردد يا در انتخاب نيروهاي مورد نياز نيز اين قيد جاري است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در جزء 8 بند (ب)، استفاده از واژه غيرفارسي «ريلي»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد. 
در جزء 8 بند (ب)، عبارت «بسته‌هاي تشويقي سرمايه‌گذاري براي بخش خصوصي» به جهت اينكه مشخص نيست شامل چه مواردي مي‌شود و مشمول موارد تقنيني مانند معافيت‌هاي مالياتي نيز مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در جزء 9 بند (ب)، عبارت «اقدامات، حمايت‌ها و مشوقهاي لازم» به دليل مشخص نبودن حدود و ميزان آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در جزء 9 بند (ب)، استفاده از واژه غيرفارسي «پليمري»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد. 
جزء 10 بند (ب)، از اين حيث كه شامل قراردادهايي كه براساس آن قرارداد، هنوز خلاف تعهدي از سوي متعهد صورت نگرفته است نيز مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
جزء 15 بند (ب)، از جهت حكم به استفاده از منابع مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانين بودجه سنواتي، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد. 
در بند (ت)، با توجه به اين‌كه مقرر شده است سند «راهبرد ملي پيشرفت صنعتي و ارتقاي زنجيره‌هاي ارزش كشور»، مبناي كليه تصميم‌گيري‌ها، مصوبات و ... خواهد بود و وضع هر نوع مقررات مغاير با آن ممنوع است، از اين جهت كه آيا اين ممنوعيت شامل اصلاح اين سند توسط مرجع وضع آن نيز خواهد شد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (ت)، تفويض تعيين «كليه حمايت‌هاي مالياتي، تعرفه‌اي، تسهيلات بانكي و واگذاري زمين» به سند مذكور در اين بند، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد. 
تبصره 1 بند (ت)، با توجه به مهلت ارائه‌شده تا پايان سال 1403، حكم به بازنگري موارد مشمول ظرف يك‌سال از لازم‌الاجرا شدن اين قانون (پايان سال 1403) از جهت نحوه اجرا با توجه به دو تاريخ ذكرشده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در جزء 1-2 بند (ج)، نسبت اين بند با ماده 21 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، از جهت نسبت ميان مفاهيم ضروري، خدمات عمومي و خدمات دولتي و احكام مترتب بر آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در جزء 3 بند (ج)، ممنوعيت «تحميل هرگونه ماليات يا وضع عوارض جديد يا احكام جديدي كه محدوديتي در فعاليت طرح‌هاي سرمايه‌گذاري موضوع اين قانون ايجاد مي‌كند» به دليل ايجاد محدوديت بر صلاحيت عام قانونگذاري مجلس، مغاير اصل 71 قانون اساسي شناخته شد. 
جزء 2 بند (خ)، از اين حيث كه برنامه ملي مذكور در چهارچوب قوانين خواهد بود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در جزء 1 بند (د)، در عبارت‌هاي «قراردادهاي غيرفعال» و «اراضي راكد» از اين جهت كه منظور موارد تخلف از قرارداد است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در جزء 1 بند (ذ)، عبارت «پرونده‌هاي حقوقي» از اين حيث كه شامل هر نوع پرونده قضايي اعم از مدني، كيفري، تجاري، اداري و ... مي‌شود و يا اينكه معناي خاص «پرونده‌هاي حقوقي» در مقابل «پرونده‌هاي كيفري» منظور بوده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در جزء 2 بند (ذ)، معافيت حقوق گمركي در نظر گرفته‌شده در اين بند، با توجه به كاهش درآمدهاي عمومي، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد. 
در جزء 4 بند (ذ)، از اين جهت كه روشن نيست حكم ذيل جزء اين بند مبني بر جريمه وزارت نيرو در صورت ممانعت از صادرات، شامل مواردي كه اين دستگاه براساس ضوابط مذكور در ماده (17) قانون مانع‌زدايي از توسعه صنعت برق مجاز به اعمال ممنوعيت بوده است نيز مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

در ماده 50 ، 

در جزء 2 بند الحاقي 2، از اين حيث كه وزارت راه و شهرسازي در ورود زمين‌هاي مذكور به محدوده شهر، ضوابط قانوني و فرآيند مربوط به شوراي عالي شهرسازي و ... را رعايت خواهد كرد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
جزء 2 بند الحاقي 2، از اين جهت كه حكم مربوط به زمين‌هاي زراعي و باغي غيردولتي از جمله واگذاري بخشي از زمين به شهرداري و ... شامل زمين‌هاي موقوفه نيز مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در جزء 2 بند الحاقي 2، تفويض تعيين ميزان سهم مالكيني كه اراضي خود را در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرارداده‌اند، به دستورالعمل ابلاغي توسط وزارت راه و شهرسازي، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد. 
در بند (ت)، از اين حيث كه مشخص نيست «شيوه توافق با مالكين اراضي غيردولتي» شامل چه ضوابط و معيارهايي مي‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (ت)، تفويض تصويب آيين‌نامه اجرايي قانون به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، با توجه به وجود اعضاي غيروزير در تركيب آن، مغاير اصل 138 قانون اساسي شناخته شد. 
جزء 3 تبصره 2 بند (ت)، از اين حيث كه تأمين زمين‌هاي مذكور به صورت رايگان خواهد بود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در جزء 5 تبصره 2 بند (ت)، منظور از عبارت «منابع غيربودجه‌اي» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

در ماده 51 ، 

در بند (الف)، منظور از «دستگاه اجرائي مناسب» از حيث نوع دستگاه و ماهيت حقوقي آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (ب)، از اين جهت كه مشخص نيست «رئيس شوراي اسلامي روستا» نيز به عنوان عضو ناظر در كميته مذكور عضويت دارد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند الحاقي 1، عبارت «متقاضيان روستايي بومي» با توجه به عدم تعيين ضوابط لازم، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند الحاقي 2، منظور از عبارت «رقومي كردن» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند الحاقي 3، نسبت ميان عبارت‌هاي «تسهيلات ارزان‌قيمت و با كارمزد پنج درصد (5%‏)» و «تأمين مابه‌التفاوت سود تسهيلات براي دوران مشاركت مدني و فروش اقساطي از محل صندوق ملي مسكن» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

در ماده 53 ، 

در بند (الف)، منظور از عبارت «رقومي كردن» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (ت)، استفاده از واژه غيرفارسي «ريلي»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد. 
بند الحاقي، با توجه به حذف درآمد موضوع مواد (123) و (124) قانون ثبت اسناد و املاك و تقليل درآمدهاي عمومي، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد. 

در ماده 54 ، 

در جزء 1 بند (الف)، منظور از عبارت «الگوي (مدل) مالي» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در جزء 1 بند (الف)، حكم مذكور مبني بر اختصاص «بخشي از مسكن‌هاي ساخته شده به گروه‌هاي حمايتي» از اين حيث كه مشخص نيست منظور از «بخشي» دقيقا چه ميزان است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
جزء 1 بند (الف)، از اين جهت كه مشخص نيست «گروه‌هاي حمايتي» منظور افراد مذكور در صدر ماده هستند يا افراد تحت پوشش سازمان‌هاي حمايتي نظير كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي و ...، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

در ماده 55، ذيل بند (ب)، از اين جهت كه نسبت به مواردي كه در حال حاضر پروانه داشته و در حال فعاليت هستند نيز مجري است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در ماده 56، در رديف‌هاي متعدد جدول شماره (13)، استفاده از واژه غيرفارسي «ريلي»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد. 
در ماده 57 ، 

در بند (الف)، استفاده از واژه‌ي غيرفارسي «ترانزيت» در عبارت «ستاد ملي ترانزيت»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد. 
جزء 1 بند (الف)، از اين حيث كه «تعيين مجوزهاي الزامي مرتبط و ارائه مشوق‌ها و حمايت‌هاي جديد» در چهارچوب قوانين انجام مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در جزء 3 بند (الف)، اطلاق بازنگري در مقررات موجود توسط ستاد ملي ترانزيت از جهت شمول نسبت به مقرراتي كه توسط مراجع بالاتر نظير هيأت وزيران به تصويب رسيده است، مغاير اصل 138 قانون اساسي شناخته شد. 
در بند (پ)، اطلاق واگذاري «نحوه صدور مجوز فعاليت شركت‌هاي مذكور»، تعيين «ضوابط» و «نحوه تقسيم‌كار دستگاه‌هاي اجرايي» به هيأت وزيران، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد. 
جزء 1 بند (ت)، درخصوص «مشاركت‌هاي داخلي و خارجي» از اين جهت كه مشاركت مذكور در قالب واگذاري مديريت است يا سهامداري ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در جزء 1 بند (ت)، منظور از عبارت «رعايت حقوق كاركنان» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در جزء 1 بند (ت)، عبارت «ارائه خدمات ناوبري هوايي» از اين جهت كه ارائه خدمات مزبور از مواردي است كه بايد واگذار شود يا اينكه از مصاديقي است كه همچنان در حيطه صلاحيت دولت باقي مي‌ماند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در جزء 2 بند (ت)، حدود و ضوابط «حق بهره‌برداري» مذكور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در جزء 3 بند (ث)، استفاده از واژه‌هاي غيرفارسي «تراك‌بندي» و «ريلي»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد. 
در جزء 3 بند (ث)، نحوه و سازوكار تأثير شاخص‌هاي بهره‌وري در محاسبه زيان بخش مسافري ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
جزء 1 بند الحاقي 1، از اين جهت كه بازنگري در «آيين نامه اجرائي» مذكور (با توجه به دستورالعمل موجود) در اين جزء، براساس كدام قانون انجام خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند الحاقي 4، ماهيت و محتواي «سند پيشرفت شبكه يكپارچه فراوري و ترابري (شيفت)» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

در ماده 58، در بند (ت)، نسبت اين بند با جزء 1 بند (الف) ماده 57، از حيث مرجع صلاحيتدار جهت تعيين مشوق‌ها و حمايت‌ها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در ماده 59 ، 

در بند (ب)، واگذاري تصويب جدول عوارض جبران خسارات واردشده به جاده‌ها به شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور، به دليل عضويت اعضاي غيروزير در اين شورا، مغاير اصل 138 قانون اساسي شناخته شد. 
در تبصره بند (پ)، استفاده از واژه غيرفارسي «راديواكتيو»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد. 

در ماده 61، بند (پ)، از اين حيث كه اقدامات مذكور در چهارچوب قوانين انجام خواهد شد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در ماده 65 ، 

در بند (الف)، استفاده از واژه‌ي غيرفارسي «مدل»، مغاير با اصل 15 قانون اساسي شناخته شد. 
در بند (الف)، نسبت اين حكم كه تعديل تعرفه خدمات ارتباطي كشور را به «وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات» سپرده است با بند (ج) ماده (5) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات كه اين موضوع را به «كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات» واگذار كرده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (ب)، نسبت اين بند با مصوبه مورخ 11/‏5/‏1401 شوراي عالي فضاي مجازي تحت عنوان «سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي» از حيث تحديد زماني، دستگاه‌هاي همكار، محتوا و ... ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (پ)، از اين حيث كه حكم مذكور با رعايت موازين شرعي و قوانين انجام مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (پ)، از اين جهت كه آيا دستگاه‌هاي اجرايي مستثني شده در ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، از شمول حكم اين بند نيز مستثني هستند يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
بند (پ)، از اين حيث كه شامل ابنيه‌اي كه منافع آن در اختيار ديگري است (نظير اجاره) نيز مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (پ)، نسبت تقسيم فضاها به «دولتي، عمومي و تفريحي» و از اين جهت كه عبارت‌هاي «عمومي» و «تفريحي» شامل بخش خصوصي نيز مي‌شود يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند الحاقي 3، نسبت اين حكم با مفاد «سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي» مصوب شوراي‌ عالي فضاي مجازي و همچنين مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

در ماده 66 ، 

در بند الحاقي ذيل بند (الف)، نسبت «صندوق توسعه شبكه فيبر نوري» با «حساب توسعه شبكه تار (فيبر) نوري» مندرج در بند (س) تبصره 7 قانون بودجه سال 1402 كل كشور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند الحاقي ذيل بند (الف)، استفاده از واژه غيرفارسي «فيبر»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد. 
در بند (ت)، نسبت اين حكم با مفاد «سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي» مصوب شوراي‌ عالي فضاي مجازي، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند الحاقي 1 و تبصره‌ي آن، عبارت «دارايي‌هاي نامشهود» به سبب فقدان تعريف قانوني و روشن نبودن مصاديق آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند الحاقي 2، واگذاري بدون ضابطه «تعيين جريمه‌هاي ناشي از تخلف از تعهدات قانوني» به مصوبه هيأت وزيران، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد. 
در بند الحاقي 2، نسبت حكم مذكور در اين بند با مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

در ماده 67 ، 

در تبصره، عبارت «از شمول حكم اين بند مستثني بوده» با توجه به اينكه اساساً اين ماده بند ندارد، ابهام دارد و مشخص نيست كه داده‌هاي مذكور از كدام احكام استثنا شده‌اند؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند الحاقي، از اين جهت كه انتخاب و فعاليت مديرعامل در چهارچوب قوانين انجام خواهد شد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

در ماده 69 ، 

در جزء 1 بند (الف)، استفاده از واژه غيرفارسي «كنترل» در عبارت «سامانه كنترل و مميزي اسناد سلامت»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد. 
در جزء 2 بند (الف)، ضمانت اجراي ذيل اين جزء، از اين جهت كه روشن نيست ناظر به اجراي حكم اصل جزء درخصوص ارسال موارد مذكور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است يا صرفاً مربوط به رعايت قانون مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در جزء 4 بند (الف)، از اين حيث كه تصويب و ابلاغ مقررات لازم براي ارائه خدمات يكپارچه سلامت الكترونيكي در چهارچوب قوانين و مقررات انجام خواهد شد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در جزء 4 بند (الف)، شرايط و ضوابط اعطاي مجوز به شركت‌هاي داراي صلاحيت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
جزء 5 بند (الف)، از اين جهت كه مراكز صدور گواهي امضاي الكترونيكي، در قوانين و مقررات ديگر داراي شرايطي هستند يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (ث)، ضوابط، كيفيت و نحوه جبران متناسب با محروميت از كار در بخش خصوصي، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (ج)، نسبت «تعهد خدمت در مناطق مورد نياز» با ضوابط مذكور در قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي و تخصصي ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند الحاقي 1، استفاده از واژه غيرفارسي «اورژانس»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد. 
در بند الحاقي 2، از جهت عدم رعايت ترتيبات گردش خزانه درخصوص منابع حاصل از يك درصد از فروش شركت‌هاي توليدكننده و واردكننده خودرو و موتورسيكلت، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد. 
در بند الحاقي 2، نحوه و نسبت توزيع منابع مذكور در اين بند ميان «جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران» و «سازمان اورژانس كشور»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

در ماده 70 ، 

در بند (الف)، نسبت ميان صلاحيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در نيازسنجي تأسيس مؤسسات پزشكي ارائه‌دهنده خدمات سلامت با مفاد قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (الف)، از اين حيث كه سازمان‌ها و شركت‌هاي بيمه پايه و تكميلي، صرفاً در حوزه «خدمات رقومي» موظفند از خط‌مشي و سياست‌هاي وزارت بهداشت تبعيت كنند يا در ساير حوزه‌ها نيز موظف به تبعيت هستند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
تبصره بند (ث)، از جهت تناسب ميان تخلف و مجازات‌ها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در جزء‌هاي 1 و 2 بند الحاقي 1، استفاده از واژه غيرفارسي «استاندارد»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد. 
در بند الحاقي 4، استفاده از كلمات غيرفارسي «سلول»، «مولكولي» و «آنتي‌بادي»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد. 

در ماده 71 ، 

در بندهاي (الف)، (پ)، بند الحاقي 2 و بند الحاقي 6، «سازمان غذا و دارو» با توجه به روشن نبودن وضعيت اساسنامه سازمان مزبور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (پ)، از اين حيث كه آيا منوط شدن پرداخت هزينه به دريافت گواهي تأييد اصالت از سامانه مذكور پس از تكميل آن اجرايي خواهد شد يا اينكه به محض لازم‌الاجرا شدن قانون، حكم ذيل بند (پ) جاري خواهد بود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند الحاقي 1، نماينده مذكور شوراي عالي بيمه سلامت كشور، كارمند رسمي دولت و پس از گذراندن مراحل گزينش است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند الحاقي 4، استفاده از واژه غيرفارسي «نيترات»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد. 

در ماده 72 ، 

در بند (الف)، «سازمان غذا و دارو» با توجه به روشن نبودن وضعيت اساسنامه سازمان مزبور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (الف)، از اين حيث كه تشخيص ضرورت نسبت به اعمال ممنوعيت‌هاي صادراتي، مستلزم موافقت هر دو وزارتخانه است يا حسب مورد، اعلام وزارتخانه مربوطه كافي است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

در ماده 73 ، 

در جزء 2 بند (ب)، تأمين «بخشي» از حق بيمه پايه سلامت كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي از بودجه عمومي به دليل عدم تعيين ضوابط، نسبت و ميزان تأمين از بودجه عمومي، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد. 
در بند (پ)، نسبت ميان تعيين سقف ريالي پرداخت از جيب بيمار به‌صورت سالانه توسط هيأت وزيران با سقف پرداخت تعيين‌شده در جدول شماره (15) اين مصوبه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند الحاقي 1، از اين حيث كه مشخص نيست سهم بيماران موضوع اين بند توسط چه مرجعي جبران مي‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند الحاقي 1، كاهش سهم پرداختي بيمه‌گذاران مذكور نسبت به وضع موجود، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد. 
در جزء 2-2، جزء 3 و جزء 4 بند الحاقي 3، نسبت صلاحيت مراجع قضائي مذكور با مراجع غيرقضائي‌اي كه به‌موجب ساير قوانين در اين موضوعات داراي صلاحيت هستند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

در ماده 74، از اين حيث كه امور مذكور در فصل 15 با رعايت موازين شرعي و با توجه به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي انجام خواهد شد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در ماده 75 ، 

در بند (الف)، اطلاق الزام دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مركز مديريت حوزه‌هاي علميه و دستگاه‌هاي فرهنگي زيرمجموعه رهبري به همكاري با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان اداري و استخدامي كشور در امور مذكور، خلاف موازين شرع شناخته شد. 
در بند (ب)، اطلاق تكليف دارندگان پايگاه‌هاي داده موضوع اين بند از جهت شمول نسبت به دستگاه‌هاي زير مجموعه رهبري، خلاف موازين شرع شناخته شد. 
در بند (پ)، منظور از عبارت «اهالي فرهنگ و هنر» از حيث روشن نبودن حدود و ضوابط شمول بر افراد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (پ)، منظور از «هيأت‌هاي بدوي و عالي رسيدگي» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در تبصره 3 بند (پ)، واگذاري مطلق و بدون ضابطه تعيين «تركيب اعضاي هيأت‌هاي رسيدگي‌كننده»، «نحوه رسيدگي» و «نوع تنبيهات» به آيين‌نامه، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد. 
در بند (ت)، نسبت بين اين بند با ماده 1 اين مصوبه در رابطه با مفهوم دستگاه‌ اجرايي ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (ث)، اطلاق الزام شوراي عالي حوزه‌هاي علميه به همكاري با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در امر مذكور، خلاف موازين شرع شناخته شد. 
در بند (چ)، در حكم الزام به «هماهنگي خانواده معظم شهدا»، حدود خانواده و تكليف مواردي كه ذي‌حق ديگري وجود دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
بندهاي (ح) و (خ)، نسبت به موارد افزوده‌شده به لايحه، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد. 
در بند الحاقي 1، نحوه ايجاد بيمه مذكور از حيث صندوق بيمه، ضوابط پرداخت حق بيمه از سوي افراد و دولت و بيمه‌گر و بيمه‌گذار ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

در ماده 76 ، 

در تبصره 2 بند الحاقي 3، از اين حيث كه اعطاي مجوز كاربري با رعايت قوانين و مقررات مربوطه از جمله طرح تفصيلي انجام مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در تبصره 2 بند الحاقي 3، تكليف اين حكم نسبت به زمين‌هاي غيرپيرامون متعلق به مساجد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در تبصره 3 بند الحاقي 3، عبارت «خادمين واجد شرايط» از حيث دامنه شمول، مرجع و سازوكار تعيين، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

در ماده 77 ، 

در بند (الف) در جدول شماره 1-16، استفاده از واژه‌هاي غيرفارسي «سريال» و «تله فيلم»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد. 
در بند (الف)، نسبت ميان جدول شماره (16) و جدول شماره (1-16) از حيث اهداف كمي پيش‌بيني شده در حوزه پويانمايي و دستگاه متولي اجراي آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (پ)، واگذاري بدون ضابطه تعيين «جدول تخلفات مالي نحوه حمايت و رسيدگي به تخلفات اشخاص» به آيين‌نامه، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد. 
در بند (پ)، نسبت وظايف «شوراي عالي راهبري برنامه» با حكم موضوع اين بند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در تبصره بند (پ)، نسبت ميان حكم مذكور در اين تبصره درخصوص اينكه دستگاه‌هاي مذكور تابع قوانين و مقررات خاص خود هستند با حكم مذكور در بند (الف) ماده 76 كه تقسيم كار و حدود وظايف اين دستگاه‌ها را برابر آيين‌نامه‌ مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعيين كرده بود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

در ماده 78، در بند الحاقي 2، با توجه به اينكه حكم مذكور، منجر به كاهش درآمد عمومي دولت مي‌شود، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد. 
در ماده 80 ، 

در بند (ب)، نسبت ميان حكم اين بند و وظايف و اختيارات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در تبصره 2 بند (ب)، منظور از «طراحي شاخص‌هاي لازم» از حيث مفهوم و ماهيت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (ت)، «سازمان اجتماعي كشور» با توجه به روشن نبودن وضعيت اساسنامه سازمان مزبور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

در ماده 81 ، 

در بند (الف)، نسبت ميان حكم اين بند با مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي (از جمله مصوبه جلسه 834 شورا) ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (ب) و تبصره آن، استفاده از واژه غيرفارسي «فريز»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد. 
در بند (ب)، كسب نظر از مركز مديريت حوزه‌‌هاي علميه و رعايت آن براي رعايت جهات فقهي لازم است والاّ خلاف شرع است. 

در ماده 83 ، 

در جزء 4 بند (الف)، وجه انحصار اخذ مجوز از طريق پنجره ملي خدمات دولت هوشمند به اشخاص حقوقي، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در جزء 2 بند (پ)، منظور از «محدوديت‌هاي نابجا» از حيث حدود و ضوابط قانوني تشخيص آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در جزء 2 بند (پ)، در عبارت «جبران محدوديت‌هاي ايجاد شده براي مالكان» منظور از جبران محدوديت‌ها و همچنين ضابطه اعمال آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در جزء 2 بند (پ)، در موارد اماكن موقوفه، مساجد و موارد مشابه، حكم مذكور بدون تصريح به رعايت حقوق شرعي از جمله حفظ كاربري و نيات واقفين، خلاف شرع شناخته شد. 
در جزء 4 بند (پ)، به دليل عدم تعيين ضوابط «جبران حقوق مالكانه‌ مردم و اعطاي اراضي معوض به مالكان املاك»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (ث)، تكليف وزارت راه و شهرسازي به «ساماندهي صدور مجوز ايجاد طرح‌هاي گردشگري با كاربري تركيبي» از اين حيث كه آيا اعطاي مجوز به طرح‌‌هاي اين حوزه نيز بر عهده وزارت راه و شهرسازي قرار گرفته است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (ث)، برقراري «مشوق‌هاي لازم» در تعيين تعرفه براي كليه كاربري‌هاي گردشگري تركيبي، از اين حيث كه «در چهارچوب قوانين» است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
بند (چ)، از اين حيث كه واگذاري آن در جهت توسعه‌ي گردشگري «با رعايت قوانين و مقررات» انجام مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (چ)، حكم به عضويت «رئيس فدراسيون نجات غريق» در شوراي موضوع اين بند، مغاير با اصل 60 قانون اساسي شناخته شد. 
در بند (ح)، درآمد اماكن تاريخي مذكور در اين بند از اين حيث كه شامل درآمدهاي اماكن موقوفه يا مشابه آن نيز هست يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
بند (ح)، از اين جهت كه روشن نيست در استفاده، مصرف و هزينه كمك‌هاي مردمي و كمك اشخاص حقيقي و حقوقي، جهت نيّت پرداخت‌كننده رعايت خواهد شد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
بند الحاقي 3، از اين جهت كه آيا اعمال حكم مذكور با رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد بود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

در ماده 85 ، 

در اين ماده، نسبت ميان حكم مذكور با مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. در بندهاي متعدد اين ماده، «سازمان امور اجتماعي كشور» با توجه به روشن نبودن وضعيت اساسنامه سازمان مزبور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (الف)، معيار و ضوابط كلي تعيين و تشخيص «آسيب‌هاي اجتماعي» مشخص نشده است و از اين حيث ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (ح)، «نهادهاي پيشرفت و توسعه محلي» از جهت ماهيت، شرايط تأسيس و نسبت آن با سازمان‌هاي مردم‌نهاد و ... ابهام دارد. 
در جزء 2 بند (ح)، «توانمندسازي اقشار و گروه‌هاي آسيب‌ديده‌ اجتماعي» از اين جهت كه در چهارچوب و با رعايت موازين شرعي اجرا خواهد شد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
جزء 3 بند (ر)، از اين جهت كه مشخص نيست منظور از «ضبط كليه اموال قاچاقچيان»، ضبط دائم اموال (مصادره) است يا به‌معناي ضبط موقت اموال (توقيف) است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در جزء 3 بند (ر)، عبارت «ضبط كليه اموال قاچاقچيان»، از اين جهت كه شامل همه اموال فرد و نيازهاي اوليه خانواده او نيز مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در جزء 3 بند (ر)، از اين حيث كه «ستاد مبارزه با مواد مخدر» امور مذكور در اين جزء را در چهارچوب وظايف و اختيارات قانوني خود و به‌صورت مستقل انجام مي‌دهد يا خير؛ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
بند (ز)، از اين جهت كه قيد «با رعايت قانون مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي» به امر «تبادل برخط اطلاعات» نيز بر مي‌گردد يا صرفاً قيد مربوط به استعلام برخط اطلاعات مذكور است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (ز)، امكان استعلام برخط مصاديق ذكرشده «به‌صورت مستقيم»، با توجه به مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي، مغاير اصل 57 قانون اساسي شناخته شد. 

در بند (الف) ماده 86، منوط كردن ارائه هرگونه خدمات به اتباع بيگانه براساس اطلاعات هويتي سامانه مذكور، نسبت به شرايط ضروري نظير اضطرار به معالجه در موارد خطر جاني، خلاف موازين شرع شناخته شد. 
در ماده 87 ، 

احكام مذكور در فصل 19 از اين حيث كه با رعايت موازين شرعي، قوانين، مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مقررات اجرا خواهد شد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در دو رديف آخر جدول شماره 20، استفاده از واژه غيرفارسي «استاندارد»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد. 

در ماده 88 ، 

در بند (الف)، نسبت «سند جامع سرمايه انساني آموزش ‌و پرورش شامل جذب، گزينش، تربيت، استخدام، ارتقا، بازنشستگي و خروج از خدمت» با اسناد بالادستي موجود در اين حوزه نظير «سياست‌هاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش كشور» ابلاغي مقام معظم رهبري و «سند تحول بنيادين آموزش و پرورش» مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (ب)، اجازه به وزارت آموزش و پرورش براي تأمين نيروي مورد نياز خود از بين دانشجويان ساير دانشگاه‌ها، از اين جهت كه مقيّد به «عدم امكان تأمين نيروي مورد نياز از طريق دانشگاه‌هاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي» است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (ب)، واگذاري تصويب آيين‌نامه نحوه جذب دانشجويان به شوراي عالي آموزش و پرورش،‌ با توجه به تركيب اين شورا، مغاير اصل 138 قانون اساسي شناخته شد. 
در بند (ب)، عبارت «در صورت عدم صلاحيت» از حيث شرايط و ضوابط تشخيص عدم صلاحيت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (ث)، نسبت «آيين‌نامه انضباطي خاص معلمان» با قانون رسيدگي به تخلفات اداري، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (ث)، نسبت ميان «تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي» و «تصويب هيأت وزيران» از جهت مرجع صالح براي تصويب آيين‌نامه انضباطي معلمان، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (ج)، منظور از عبارت «در سنوات گذشته تحت اين عناوين و به‌صورت مستمر شاغل در آموزش و پرورش بوده و هستند» از اين حيث كه شامل افرادي با چندسال سابقه مي‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (چ)، «صندوق ذخيره فرهنگيان» با توجه به روشن نبودن وضعيت اساسنامه آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در تبصره 2 بند (چ)، اطلاق تفويض بازنگري در اساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان به هيأت وزيران، (در فرض پذيرش خصوصي بودن)، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد. 
در بند (ح)، نسبت ميان حكم مذكور در اين بند با اصلاحاتي كه در فصل اصلاح صندوق‌هاي بازنشستگي در همين مصوبه پيش‌بيني شده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

در ماده 89 ، 

در بند (الف)، استفاده از واژه غيرفارسي «استاندارد»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد. 
در تبصره‌هاي 1 و 2 بند (ج)، از اين جهت كه امور مذكور با رعايت موازين شرعي اجرا خواهد شد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در تبصره 2 بند (ج)، از اين جهت كه حكم مذكور صرفاً شامل مدارس دولتي مي‌شود يا اعم از مدارس دولتي است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند الحاقي 4، اطلاق الزام سازمان به كسر از سرجمع اعتبارات دستگاه يا نهاد متصرف، نسب به حالتي كه هزينه‌هاي لازم و مهمتري وجود دارد، مغاير بند 10 اصل سوم قانون اساسي شناخته شد. 

در بند (ب) ماده 91، «اصل مدرسه محوري» از حيث ماهيت و ضوابط، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در ماده 92 ، 

در بند (الف)، اطلاق تكليف دستگاه‌هاي اجرايي به در اختيار گذاشتن منابع خود بدون تعيين حدود و ضوابط، براساس اعلام نياز واحدهاي زيرمجموعه وزارت آموزش و پرورش، مغاير بند 10 اصل سوم قانون اساسي شناخته شد. 
در بند (ب)، «سازمان‌ امور اجتماعي كشور» با توجه به روشن نبودن وضعيت اساسنامه آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند الحاقي 6، عبارت «مجتمع آموزشي پرورشي بزرگ مقياس (حيات طيبه)» از جهت ضوابط و احكام ، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

در ماده 93 ، احكام مذكور در اين فصل از اين جهت كه با رعايت موازين شرعي، قوانين، مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي اجرا خواهد شد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در ماده 99 ، 

در صدر ماده 99، نسبت ميان مفهوم «سهم هفت درصدي اقتصاد دانش‌بنيان از توليد ناخالص داخلي» با سنجه‌ي عملكردي «سهم هفت درصدي محصولات با فناوري متوسط به بالا از توليد ناخالص داخلي» مذكور در جدول شماره 20 ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در جزء 5 بند (ث)، استفاده از واژه غيرفارسي «ميكروالكترونيك»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد. 

در ماده 102 ، 

بند (ب)، از اين جهت كه اقدامات مذكور با رعايت ملاحظات امنيتي و حفاظتي اجرا خواهد شد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (پ)، نسبت حكم مذكور مبني بر صدور مجوز بهره‌برداري از معادن واقع در پادگان‌هاي موجود تحت مالكيت نيروهاي مسلح، با قوانين و سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

 


در بند (ت)، نسبت ميان حكم مذكور در رابطه با «كاهش خدمت سربازي به ميانگين دوازده ماه» با «جايگزيني ساير عضويت‌ها» و حكم ماده (4) قانون خدمت وظيفه عمومي، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
تبصره 1 بند (ت)، از اين جهت كه اجراي اين حكم نيز با رعايت ماده 4 قانون خدمت وظيفه عمومي است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (ج)، نسبت ميان اين بند با ماده 16 اين مصوبه درخصوص ضوابط و فرآيند مولدسازي ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در تبصره جزء 1 بند الحاقي 2، اطلاق واگذاري تعيين ضوابط صرفه‌جويي مصرف حامل‌هاي انرژي و آب در نيروهاي مسلح و نحوه هزينه‌كرد حاصل از آن به آيين‌نامه مصوب هيأت وزيران، مغاير اصول 52 و 85 قانون اساسي شناخته شد. 


در ماده 103 ، 

در بند (الف)، وجه ابلاغ استانداردها و ضوابط مصوب كارگروه پدافند غيرعامل توسط شوراي عالي فضاي مجازي و نسبت اين موضوع با قانون پدافند غير عامل، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند الحاقي 1 ذيل بند (الف)، منظور از «جرائم منافي عفت» و مصاديق آن كه از حكم اين ماده استثنا شده‌اند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (پ)، استفاده از واژه غيرفارسي «بيوتروريستي»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد. 
در بند (پ)، از اين حيث كه شوراي عالي امنيت ملي ملزم به تصويب سند و طرح مذكور در اين بند است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

در ماده 104، در جدول شماره 22، از اين جهت كه در «شاخص توسعه دولت الكترونيكي»، ملاحظات و معيارهاي بومي و داخلي رعايت مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
اطلاق مواد 105 و 106، نسبت به دستگاه‌هايي كه براساس قانون اساسي مقررات خاص دارند، مغاير بند 10 اصل سوم قانون اساسي شناخته شد. 
در ماده 105، در جزء 4-3 بند (الف)، از اين جهت كه منظور از «تصدي‌هاي قابل واگذاري به شهرداري‌ها»، «قابليت واگذاري» از لحاظ قانوني است يا اجرايي، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در ماده 106، در بند (پ)، اطلاق اختيار سازمان اداري و استخدامي براي جايابي و انتقال درون استاني نيروهاي دستگاه‌هاي اجرايي، نسبت به قراردادهاي سابق كه مفاد آن مغاير حكم ماده است، خلاف شرع شناخته شد. 
در ماده 107 ، 

تبصره بند (ت)، نسبت به حالتي كه مهلت يك ماه در نظر گرفته شده براي تعيين تكليف درخواست به اتمام برسد و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات همچنان درخواست را تعيين تكليف نكرده باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
بند (ث)، از اين جهت كه در «شاخص بين‌المللي توسعه دولت الكترونيكي»، ملاحظات و معيارهاي بومي و داخلي رعايت مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
تبصره بند (ج)، از جهت عدم تعيين ضوابط ارائه اطلاعات به بخش‌هاي دولتي و خصوصي، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

در ماده 112، در جدول شماره (23)، رديف «افزايش دستمزد زندانيان شاغل نسبت به تعداد زندانيان واجد شرايط اشتغال» از حيث عدم تناسب ميان «دستمزد زندانيان شاغل» و «تعداد زندانيان واجد شرايط اشتغال» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در ماده 113 ، 

در بند (الف)، ضابطه تشخيص «امور فاقد پيچيدگي قضايي»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (الف)، حدود و ضوابط استفاده از «فناوري‌هاي نوين از جمله هوش مصنوعي»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (پ)، در تكليف «كليه مراجعي كه اطلاعاتي در مورد اموال اشخاص دارند»، منظور از «مراجع» از اين جهت كه شامل چه نهادهايي مي‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (ت)، از اين جهت كه مشخص نيست «سابقه تخلف انتظامي» شامل چه مواردي، در چه بازه زماني و در چه حدودي مي‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در جزء 1 بند الحاقي 1، مقصود از «استانداردسازي متن قراردادهاي صادرشده»، از اين جهت كه آيا محدوديتي در توافق خارج از متون استانداردسازي‌شده ايجاد خواهد شد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
جزء 2 بند الحاقي 1، از حيث نحوه دسترسي و مخاطب گزارش‌هاي مذكور در اين جزء، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
جزء 3 بند الحاقي 1، نسبت صلاحيت اعطاشده به هيأت وزيران در اين جزء با مفاد »قانون مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

در ماده 114 ، 

در بند (پ)، اطلاق واگذاري موضوعات مربوط به «كارگزاري فني، مهندسي و حقوقي» به آيين‌نامه اجرايي مصوب رئيس قوه قضائيه، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد. 
در بند الحاقي، الحاق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به وزارت دادگستري، مغاير اصل 160 قانون اساسي شناخته شد. 

در ماده 115 ، 

در بند (الف)، در تبادل اطلاعات مذكور «به صورت برخط و آني»، نحوه‌ رعايت قانون مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (ب)، نحوه واگذاري خدمات پزشكي قانوني به گروه پزشكي معتمد از حيث حدود، شرايط، ضوابط و نحوه رعايت مسائل شرعي ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

در ماده 116 ، 

در بند (الف)، نسبت ميان احكام مذكور در اين بند با ماده 16 مصوبه حاضر درخصوص سازوكار مولدسازي اموال غيرمنقول دستگاه‌هاي اجرائي، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در جزء 3 بند (الف)، استفاده از واژه غيرفارسي «كابل»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد. 
در بند الحاقي، با توجه به اصل 160 قانون اساسي، منظور از اينكه «مسئوليت و وظايف و اختيارات اجرائي (اداري و مالي) قوه قضائيه» برعهده رئيس قوه قضائيه است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

در ماده 117 ، 

در بند (ب)، اطلاق انحصار حل و فصل اختلافات ميان دستگاه‌هاي اجرايي در طريق مذكور در اين بند، مغاير اصل 134 قانون اساسي شناخته شد. 
بند (ب)، از اين حيث كه مبلغ مورد نظر از اعتبارات بودجه سنواتي همان سال دستگاه كسر مي‌شود يا در بودجه سال آينده دستگاه لحاظ مي‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

در ماده 118 ، 

در بند (الف)، از اين جهت كه «اتخاذ سياست‌هاي متناسب با قوت و ضعف اين اقدامات» در چهارچوب قوانين است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (الف)، الزام دستگاه‌ها به «ارائه اطلاعات همكاري كامل در چهارچوب وظايف محوله به هر يك از ناظرين» با توجه به مشخص نبودن سطح مداخله آن‌ها در امور دستگاه‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
بند (الف)، به دليل عدم تعيين شرايط لازم براي ناظرين مالي و اجرائي، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در بند (ب)، از آنجا كه مفاد اين بند دلالت بر اين دارد كه هزينه‌هاي اجراي احكام اين مصوبه در حدود منابع پيش‌بيني شده در قوانين بودجه سنواتي است لذا در موارد عدم كفايت منابع، نحوه توزيع و اولويت‌بندي تقسيم منابع عمومي در اجراي احكام اين مصوبه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنين اظهارنظر درخصوص برخي از مواد كه متضمن افزايش هزينه‌هاي عمومي است، پس از تعيين تكليف نهايي اين بند انجام خواهد شد. 

ماده الحاقي 1، از اين جهت كه برنامه مذكور، در چهارچوب قوانين تهيه و اجرا خواهد شد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
ماده الحاقي 3، از اين حيث كه تكليف چك‌هاي سابق‌الصدور كاغذي در مهلت مذكور روشن نيست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در ماده الحاقي 4 ، 

عموم حكم انتقال «دفاتر و مراكز اداري كليه شركت‌هاي دولتي» به شهرستان محل كارخانه، مغاير بند 10 اصل سوم قانون اساسي شناخته شد. 
منظور از عبارت «بيت‌المال» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
با توجه به عدم تعيين مهلت، از اين جهت كه مشخص نيست عدم انتقال مذكور پس از چه مدتي منجر به ضمانت اجراي ذكرشده در اين ماده خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

در ماده الحاقي 6، استفاده از واژه غيرفارسي «سريال»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد. 
ماده الحاقي 10، با توجه به حكم مذكور، از اين جهت كه نسبت به بخش جرم‌انگاري‌شده مذكور در مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم- تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) چگونه عمل خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
ماده الحاقي 11، از اين جهت كه جرائم مذكور در كشورهاي غربي واقع مي‌شود يا توسط اين دولت‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در ماده الحاقي 15 ، 

منظور از عبارت «قيمت تمام شده كالا و خدمات» در اين حكم از اين جهت كه مقصود قيمت فروش است يا توليد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
تفويض بدون ضابطه «تعيين مصاديق معادن عمده» كشور به هيأت وزيران، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد. 

در ماده الحاقي 18 ، 

منظور از واژه «بيت‌المال» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
واگذاري بدون ضابطه تعيين «سازوكارهاي مختلف تشويق و ماندگاري شاغلان در پست‌هاي تخصصي حقوقي در دستگاه‌هاي اجرائي» به دستورالعمل مصوب هيأت وزيران، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد. 

در ماده الحاقي 23، حكم اين ماده از اين حيث كه شامل مواردي كه نيازمند قانونگذاري است نيز مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در ماده الحاقي 25 ، 

نسبت وظايف تفويض‌شده به شوراي مذكور با وظايف «شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري»، در صورت تزاحم ميان وظايف و اختيارات آن‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
نسبت وظايف «شوراي عالي زيارت» با وظايف نمايندگان ولي‌فقيه و توليت آستانهاي مقدس و بقاع متبركه و همچنين با اساسنامه حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

در ماده الحاقي 27، با توجه به عبارت «حداقل بيست درصد از حق بيمه مذكور با مأخذ حداقل حقوق و دستمزد اعلامي» منظور از سهم دولت از حق بيمه تأمين اجتماعي و ميزان آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 
در ماده الحاقي 29 ، 

در بند (الف)، اطلاق تعميم «كليه احكام حمايتي و امتيازات قانون جهش توليد مسكن، به نوسازي مسكن در محدوده‌هاي مصوب بازآفريني شهري»، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد. 
در بند (ب)، تعميم معافيت‌ها و امتيازات قانوني سرمايه‌گذاري در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته به سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي احداثي جديد مذكور، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد. 
در بند (ب)، استفاده از واژه غيرفارسي «پروژه»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد. 
در بند (ت)، تعميم احكام و امتيازات محدوده‌هاي مصوب بازآفريني شهري به اراضي و املاك بلافصل و مجاور محدوده‌هاي مصوب بازآفريني شهري، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد. 

در ماده الحاقي 31، عبارت «ميانگين دو سال آخر دريافتي داراي كسور بازنشستگي» از اين جهت كه مقصود دو سال آخر با كسور واقعي است يا دو سال آخر خدمت با مأخذ قانوني كسور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 

تذكرات:


در تبصره ماده 2، عبارت «هسته‌هاي فناور» به عبارت «واحدهاي فناور» اصلاح شود. 
در بند (ح) ماده 4، عبارت «سامانه سامانه» به «سامانه» اصلاح شود. 
در ماده 5 ، 

در فراز دوم جزء 1 بند (الف)، واژه «بند» به واژه «جزء» اصلاح شود. 
در تبصره بند (ب)، عبارت «شركت‌هاي فرعي» در سطر دوم و سوم، به عبارت «شركت‌هاي فرعي يا وابسته» اصلاح شود. 
در جزء 3 بند (پ)، به رعايت «قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي» تصريح شود. 
در بند الحاقي، عبارت‌هاي «مجامع رسمي» و «به‌گونه‌اي كه ديگر در هيأت مديره اين شركت‌ها حضور نداشته باشند.» از لحاظ ادبيات حقوقي اصلاح گردد. 

در ماده 6 ، 

در بند (ب)، تعاريف «كسب‌وكارهاي خرد خانگي»، «كارگاه‌هاي خرد» و «كوچك» از اين بند، به صدر ماده انتقال يابد. 
در بند الحاقي ذيل بند (الف)، عبارت «(آي.اِس.سي.دي)» به عبارت «(آي.اِس.سي.اُ)» اصلاح شود. 

در ماده 8 ، 

در بند (ب)، در فراز پنجم جزء 1، واژه «هدف» به «قصد» اصلاح گردد. 
در جزء 3 بند (ب) ماده 8 و ساير مواد مصوبه، عبارت «شوراي پول و اعتبار» به عبارت «هيأت عالي بانك مركزي» اصلاح شود. 
در جزء 6 بند (ت) ماده 8، عبارت «شركت‌هاي مديريت دارايي‌هاي بانكي» به عبارت «شركت‌ مديريت دارايي‌هاي شبكه بانكي» اصلاح شود. 

در تبصره بند (پ) ماده 9، عبارت «در تعيين حداقل يك عضو هيأت مديره شركت مزبور نقش داشته باشد.» به عبارت «حداقل يك عضو هيأت مديره شركت مزبور را تعيين كرده باشد.» اصلاح شود. 
در تبصره بند (ت)، عبارت «بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها» به «بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي» اصلاح شود. 
در بند (الف) ماده 11، عبارت «معاون علمي رئيس جمهور» به عبارت «معاون علمي، فناوري و اقتصاد دانش‌بنيان رياست جمهوري» اصلاح شود. 
در بند الحاقي ماده 20، عبارت «پيشنهاد دستگاه و موافقت سازمان» به عبارت «موافقت دستگاه و سازمان» اصلاح شود. 
در بند (ث) ماده 25، بعد از واژه «پاداش»، واژه «سالانه» اضافه شود. 
در جزء 2 بند (الف) ماده 27، عبارت «سازمان مالياتي» به عبارت «سازمان امور مالياتي كشور» اصلاح شود. 
در ماده 31، در جزء 4-2- بند (ج)، عبارت «بعد از كلمه «فرزند»» به عبارت «بعد از كلمه‌هاي «فرزند» و «فرزندان»» اصلاح شود. 
در ماده 33 ، 

در تبصره 2 بند (ب)، عبارت «توليدكنندگان داخلي» به عبارت «توليد كنندگان داخلي بخش كشاورزي» اصلاح شود. 
در جزء 2 بند (ت)، عبارت «550 هزار هكتاري خوزستان وايلام» داخل پرانتز قرار گيرد. 
در جزء 3 بند (چ)، عنوان «قانون مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي» اصلاح شود. 
در جزء 5 بند (چ)، عبارت «كارگروه(كميته)‌هاي رفع تداخلات استاني جهاد سازندگي يا شعبه ويژه دادگستري» به عبارت «مراجع اداري مربوطه (اعم از هيات، كميسيون و...)» اصلاح گردد. 

در ماده 39 ، 

جزء 2 بند ب ماده 39، عبارت «در توسعه» به عبارت «بر توسعه» اصلاح شود. 
در بند (ج)، عبارت «بهاي آب تحويلي متعارف يا برداشتي صنايع بزرگ آب‌بر» به عبارت «بهاي آب متعارف تحويلي يا برداشتي صنايع بزرگ آب‌بر» اصلاح شود. 
در بند الحاقي 2، بعد از واژه «تكميل» ويرگول «،» آورده شود. 

در بند (پ) ماده 40، عبارت «روش تعيين و مرجع تصويب قيمت تمام شده آب سطحي منطقه‌اي» حذف شود. 
در بند (الف) ماده 43، فعل «نمايد» به «نمايند» اصلاح شود. 
در ماده 50 ، 

در بند الحاقي 1، عبارت «نهادهاي وابسته» اصلاح گردد. 
در تبصره 2 بند (ت)، واژه «امنيتي» به عبارت «دستگاه‌هاي امنيتي» اصلاح شود. 

در بند الحاقي ماده 53، عنوان «قانون ثبت» كامل و به صورت «قانون ثبت اسناد و املاك» ذكر شود. 
در ماده 57، در جزء 1 بند الحاقي 1، عبارت «آيين‌نامه اجرائي» به واژه «دستورالعمل» اصلاح شود. 
در بند الحاقي ماده 58، عنوان «قانون سرمايه‌گذاري خارجي» به «قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي» اصلاح شود. 
در ماده 59 ، 

در بند الحاقي 1، عبارت‌هاي «دستگاه كشنده» و «مالك كشنده» به عبارت‌هاي «دستگاه اتوبوس يا كشنده» و «مالك اتوبوس يا كشنده» اصلاح گردد. 
در بند الحاقي 1، عبارت «با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار» حذف شود. 

در بند (الف) ماده 61، عبارت «ايجاد توزيع» به عبارت «ايجاد و توزيع» اصلاح شود. 
در بند الحاقي 2 ماده 66، عبارت «پنجره درگاه ملي مجوزها» به عبارت «درگاه ملي مجوزهاي كشور» اصلاح شود. 
در ماده 67 ، 

در جزء 9، عبارت «سازمان شانگهاي» به عبارت «سازمان همكاري شانگهاي» اصلاح شود. 
در تبصره، در عبارت «نظامي امنيتي» بين واژه نظامي و امنيتي «،» ذكر شود. 

در ماده 69 ، 

در بند (الف)، انواع اشخاص حقيقي و حقوقي ارائه كننده خدمات سلامت ذكر شده در جزء 2 و جزء 1-3، مشابه جزء 6 اين بند اصلاح شوند. 
در جزء (1-3) بند (الف)، با توجه به تعريف دستگاه‌هاي اجرايي در بند (پ) ماده 1 مصوبه حاضر، عبارت «موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري» حذف شود. 
در بند الحاقي 1، عنوان «سازمان اورژانس كشور» به عبارت «سازمان فوريت‌هاي پزشكي اورژانس كشور» اصلاح شود. 

در تبصره بند الحاقي 1 ماده 70، عبارت «در بستر سامانه‌هاي هوشمند با رعايت قانون مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي سلامت» به عبارت «در بستر سامانه‌هاي هوشمند سلامت با رعايت قانون مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي» اصلاح گردد. 
در ماده 71 ، 

در بند (ب)، بعد از عبارت «شركت‌هاي پخش و تأمين‌كننده»، واژه «دارو» اضافه شود. 
در بند (پ)، عبارت «از نظر ارزش ريالي» اصلاح شود. 
در بند الحاقي 6، عبارت «دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي و عمومي دولت» به عبارت «تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي و دولتي» اصلاح شود. 

در ماده 75 ، 

صدر ماده، «عدالت‌طلبي و خدمت‌گزاري» به اهداف مذكور اضافه شود. 
در بند الحاقي ذيل بند (ت)، واژه «انديشه» به «انديشه‌ها» اصلاح شود. 
در بند الحاقي ذيل بند (ث)، عبارت «قرارگاه قرب بقيه‌الله» به عبارت «قرارگاه فرهنگي و اجتماعي حضرت بقية‌الله الاعظم ارواحنافداه» اصلاح شود. 
در بند (ح)، عبارت «قوانين و مقررات پليس اماكن عمومي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران» اصلاح شود. 
در بند (خ)، در ذيل بند، عبارت «حسب مورد» پيش از عبارت «با هماهنگي» اضافه شود. 
در بند (خ)، عبارت «قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)» به عبارت «قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)» اصلاح شود. 

در ماده 76 ، 

در صدر ماده، بين واژه‌هاي «اجتماعي» و عبارت «دولت و ‌دستگاه‌هاي ذي‌ربط» لازم است علامت «،» اضافه شود. 
در جزء 3 بند الحاقي 2، عبارت «قانون جهش دانش بنيان» به عبارت «قانون جهش توليد دانش بنيان» اصلاح شود. 

در ذيل بند (الف) ماده 77، عبارت «ارسال اقدام نمايد» اصلاح شود. 
در ماده 78 ، 

در تبصره 1، واژه «آيين‌نامه» به واژه «دستورالعمل» يا «شيوه‌نامه» اصلاح شود. 
در بند الحاقي 1، واژه «ذيل» به واژه «فوق» اصلاح شود. 

در ماده 80 ، 

ذيل بند (الف)، عبارت «حوزه‌هاي علميه» به عبارت «مديريت حوزه‌هاي علميه» اصلاح شود. 
در بند (ب)، عبارت «با كسب نظر مركز مديريت حوزه‌هاي علميه» پس از عبارت «مراكز پژوهشي و انديشه‌ورز» اضافه گردد. 
در جزء 1 بند (پ)، عبارت «مخاطبان اين بند» به عبارت «مشمولان اين بند» اصلاح گردد. 
در بند (ت)، عبارت «برنامه كنترل و كاهش طلاق» به عبارت «برنامه ملي كنترل و كاهش طلاق» اصلاح شود. 

در ماده 81 ، 

در بند (ب)، عبارت «با در نظر گرفتن» به عبارت «با رعايت» اصلاح شود. 
در بند (ب)، با توجه به ايراد شرعي مذكور در اين بند، در صورت اعمال اصلاح لازم، عبارت «و مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه» از دستگاه‌هاي همكار با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حذف گردد. 

در ماده 82، قيد «با رعايت موازين شرعي» به حكم ابتداي فصل هفدهم اضافه شود. 
در ماده 83 ، 

در جزء 1 بند (الف)، واژه «ضوابط» به واژه «قوانين» اصلاح شود. 
در جزء 3 بند (الف)، قبل از عبارت «استفاده از ظرفيت بخش خصوصي» واژه «با» اضافه شود. 
در جزء 4 بند (الف)، عنوان «پنجره واحد» به عنوان كامل آن يعني «پنجره ملي خدمات دولت هوشمند» اصلاح شود. 
در جزء 2 بند (پ)، بعد از عبارت «در چهارچوب قوانين»، علامت «.» اضافه شود. 
در بند (چ)، عبارت «محيط زيست» به «حفاظت محيط زيست» اصلاح شود. 
در بند (چ)، عبارت «فدراسيون نجات ‌غريق» به «فدراسيون نجات غريق و غواصي جمهوري اسلامي ايران» اصلاح شود. 
در بند الحاقي 1، عبارت «حركت سازمان يافته‌اي» اصلاح شود. 
در بند الحاقي 2، عبارت «با استفاده از ظرفيت دانش‌آموختگان جامعه‌المصطفي‌العالميه» حذف شود. 

در ماده 85 ، 

در تبصره جزء 3 بند (الف)، عبارت «قرارگاه قرب بقيه‌الله» به عبارت «قرارگاه فرهنگي و اجتماعي حضرت بقية‌الله الاعظم ارواحنافداه» اصلاح شود. 
در جزء 3 بند (ر)، عبارت «و سرمايه‌هاي» از عبارت «اموال منقول و غيرمنقول و سرمايه‌هاي قاچاقچيان» حذف شود. 
در جزء 3 بند (ر)، قبل از عبارت «براساس مصوبه ستاد» علامت «،» قرار داده شود. 
جزء 6 بند (ر)، با توجه به حكم مذكور در اين جزء، از لحاظ جايگذاري آن ذيل بند «ر» نيازمند اصلاح است. 

در ماده 86 ، در صدر ماده واژه «اقدامات» به واژه «اقدام» اصلاح شود. 
در ماده 87 ، 

در جدول شماره 20، در رديف 1، واژه «درصد» به‌عنوان واحد سنجش اصلاح شود. 
در رديف «نسبت دانش‌آموز به مربي امور تربيتي»،‌ عبارت «مربي امور تربيتي» به «مربي امور پرورشي» اصلاح گردد. 

در ماده 88 ، 

در بند (ب)، علامت «،» بعد از واژه «جذب» حذف شود. 
در بند (ب)، عبارت «با همكاري حوزه‌هاي علميه» به عبارت «با موافقت و همكاري مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه، براساس دستورالعملي كه توسط مركز مديريت حوزه‌هاي علميه قم با مشاركت مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه خراسان و اصفهان تهيه مي‌شود.» اصلاح شود. 

در ماده 89 ، 

عبارت «ارزش‌هاي اسلامي و انقلاب اسلامي» به صدر ماده اضافه شود. 
در بند (ث)، قبل از واژه «حداكثر» واژه «پرورش» اضافه شود. 
در بند (ج)، عبارت «آستانهاي مقدس و حوزه‌هاي علميه» به بعد از واژه «مساجد،» منتقل شود. 
در بند الحاقي 1، عبارت «تقويت ايمان و تربيت و اخلاق اسلامي» بعد از عبارت «مراكز استان‌ها» اضافه شود. 

در بند (ت) ماده 92، عبارت «شوراي مديريت حوزه‌هاي علميه» به عبارت «مركز مديريت حوزه‌هاي علميه» اصلاح شود. 
در ماده 93 ، 

در جدول شماره 21، در سنجه عملكردي «سهم محصولات با فناوري متوسط به بالا از توليد ناخالص داخلي»، عبارت «با فناوري متوسط به بالا» به عبارت «با فناوري متوسط به بالا (هاي.تِك)» اصلاح شود. 
در جدول شماره 21، رديف «نشريات ايراني نمايه‌شده داراي چارك (كيو)» با توجه به اينكه هدف‌گذاري انجام‌شده در حال حاضر محقق است، اصلاح گردد. 
در جدول شماره 21، عبارت «شركت‌هاي و مؤسسات دانش‌بنيان» به عبارت «شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان» اصلاح شود. 

در صدر ماده 96، از لحاظ نگارشي و ويرايشي اصلاح شود. 
در تبصره 2 بند (الف) ماده 97، عبارت «با همكاري حوزه‌هاي علميه و شوراي تخصصي تحول و ارتقاي علوم انساني» به عبارت «براساس توافق با مركز مديريت حوزه‌هاي علميه و با همكاري شوراي تخصصي تحول و ارتقاي علوم انساني» اصلاح شود. 
در بند (د) ماده 99، عبارت «رفع گلوگاه‌هاي فناورانه» از جهت نگارشي اصلاح شود. 
در ماده 101 ، 

در بند (الف)، عنوان «ستاد هماهنگي روابط خارجي اقتصادي» به عبارت «ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي» اصلاح شود. 
در بند (ب)، عبارت «با توجه به قرابت‌هاي فرهنگي» بعد از عبارت «كشورهاي همسايه» اضافه شود. 
در بند (خ)، عبارت «وابسته نمودن» اصلاح شود. 

در ماده 103 ، 

در بند (الف)، واژه «رايانكي» به «رايانيكي» اصلاح شود. 
در تبصره‌هاي‌ 1 و 2 بند (پ)، عبارت «اعتبار ارزي» اصلاح شود. 
در بند الحاقي 3، عبارت «به‌همراه» حذف شود. 

در ماده 105، در جزء 1-3 بند (الف)، به نسبت حكم مذكور در اين جزء با سازوكار پيش‌بيني شده در قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي توجه شود. 
در ذيل ماده 109، عبارت «ابلاغ مراجع موضوع اين ماده مستلزم ابلاغ از طريق ذكرشده در اين حكم است.» اصلاح شود. 
در ماده 112 ، 

در جدول شماره (23)، عبارت «نسبت آراي اجرا نشده ديوان عدالت اداري به كل آراي اجرائي» از لحاظ نگارشي اصلاح شود. 
در جدول شماره (23)، عبارت «پاسخ آني (كمتر از 5 دقيقه) به استعلامات املاك نسبت به كل استعلام‌ها» از لحاظ نگارشي اصلاح شود. 
در جدول شماره (23)، عبارت «نسبت پاسخ فوري (كمتر از دو روز) به كل استعلامات املاك دريافتي از محاكم دادگستري و دستگاه‌هاي اجرائي» از لحاظ نگارشي اصلاح شود. 

در ماده 115، در صدر بند (الف)، عبارت «با رعايت قانون مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي» به محل مناسب منتقل شود. 
در بند (ب) ماده 116، عبارت «عفو و تخفيف مجازات» به عبارت «پيشنهاد عفو و تخفيف مجازات» اصلاح شود. 
در ماده 118 ، 

در بند (الف)، عبارت «اجراي اين قانون» به عبارت «اجراي قانون» اصلاح شود. 
در بند (الف)، عبارت «و پس از تأييد در جلسه شوراي عالي راهبري برنامه» دو بار تكرار شده است. 
در بند (پ)، عبارت «دستگاه‌هاي اجرائي» به عبارت «دستگاه‌هاي» اصلاح شود. 
در بند (ت)، عبارت «حداكثر تا پايان سال 1402» با توجه به زمان نهايي‌شدن مصوبه، به زمان مناسبي اصلاح شود. 

در ماده الحاقي 1، واژه «بند» به واژه «ماده» اصلاح شود. 
ذيل تبصره 2 ماده الحاقي 2، واژه «بند» به واژه «ماده» اصلاح شود. 
در ماده الحاقي 20، واژه «بند» به واژه «ماده» اصلاح شود. 
در ماده الحاقي 25 ، 

با توجه به نسخ «شوراي ملي زيارت» به‌موجب مصوبه هيأت وزيران، عبارت مذكور در صدر ماده الحاقي اصلاح شود. 
بعد از عبارت «امور فرهنگي و اجتماعي زائر»، عبارت «با كسب نظر از مركز مديريت حوزه‌هاي علميه» اضافه شود. 

در ماده الحاقي 26، واژه «بند» به واژه «ماده» اصلاح شود. 
در ماده الحاقي 27، واژه «بند» به واژه «ماده» اصلاح شود. 
در ماده الحاقي 28، واژه «بند» به واژه «ماده» اصلاح شود. 
در ماده الحاقي 33، عبارت‌پردازي مذكور از جهت اختصاص منابع به «دانشگاه‌هاي فرهنگيان، شهيد رجائي و فني‌ و حرفه‌اي» جهت تخريب و بازسازي و مقاوم‌سازي و تجهيزات آموزشي «مدارس دولتي» اصلاح شود. 
سيامك ره‌پيك