فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : ۵۸/۱۱۳۸۳
تاريخ : ۱۳۹۵/۲/۲۷
بسمه تعالي 
حضرت آيت الله احمدجنتي 
دبيرمحترم شوراي نگهبان 
دراجراي اصل نودوچهارم (۹۴)قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بودودرجلسه علني روزسه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱مجلس بااصلاحاتي به تصويب رسيده است ، به پيوست ارسال مي گردد . 
علي لاريجاني  

شماره : ۵۸/۱۱۳۸۳
تاريخ : ۱۳۹۵/۲/۲۷
بسمه تعالي 
لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي 
ماده ۱-به منظورجبران بخشي ازخسارت هاي مالي ناشي ازحوادث طبيعي ازجمله زلزله ، سيل ، طوفان . صاعقه ، سنگيني برف ، رانش زمين ، ريزش كوه ودريالرزه (سونامي) كليه ساختمان هاي مسكوني ظرف مدت يك سال پس ازتصويب اين قانون تحت پوشش اجباري بيمه «پايه حوادث طبيعي ساختمان» كه دراين قانون به اختصار« بيمه پايه» ناميده مي شود ، قرارمي گيرند . 
تبصره -سايرحوادث طبيعي وهمچنين سايرساختمان هاي غيرمسكوني باپيشنهادسازمان مديريت بحران وتصويب شوراي عالي بيمه به پوشش هاي بيمه اي مندرج دراين ماده اضافه مي شود . 
ماده ۲-سقف تعهدبيمه گر« بيمه پايه» وحق بيمه مربوط براي كليه ساختمان هامتناسب باميزان خطرخيزي منطقه ونوع ساختمان اعم ازخشتي ، آجري ، اسكلت فلزي . بتني حداكثرتاپايان دي ماه هرسال به پيشنهادبيمه مركزي ايران وسازمان مديريت بحران كشورتوسط شوراي عالي بيمه تعيين مركزي ايران وسازمان مديريت بحران كشورتوسط شوراي عالي بيمه تعيين مي شود . سطح زيربناي ساختمان تاثيري درحق بيمه پايه وسقف تعهدبيمه گرپايه ندارد . مالكلان ساختمان هامي تواننددرصورت تمايل به افزايش پوشش بيمه اي ساختمان خوداقدام به خريد «بيمه تكميلي حوادث طبيعي» كنند . 
تبصره -درجلسات شوراي عالي بيمه كه به موضوع اين قانون مرتبط باشد ، وزيرراه وشهرسازي ورئيس سازمان مديريت بحران كشورباحق رأي عضويت دارند . 
ماده ۳- بيمه گر«بيمه پايه» ، شركت سهامي بيمه ايران است . سايرشركت هاي بيمه درصورت برخورداري ازتوانگري مالي مناسب به تشخيص بيمه مركزي مي تواننداقدام به فروش بيمه پايه كنند . همچنين كليه شركت هاي بيمه تحت نظارت بيمه مركزي ايران مي تواننداقدام به فروش بيمه نامه تكميلي حوادث طبيعي ساختمان نمايند . 
تبصره -دولت مكلف است به منظورتقويت شركت سهامي بيمه ايران مبلغ پانصدميليارد (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال درسال اول ازمحل بودجه عمومي براي افزايش سرمايه شركت مذكوراختصاص دهد . 
ماده ۴-شركت هاي بيمه موظفنددرآمدوهزينه بيمه پايه رادرحساب جداگانه ثبت ، نگهداري وتجميع نمايندومازاددرآمدرابه عنوان اندوخته به دوره بعدانتقال دهند . 
ماده ۵-درصدي ازحق بيمه پايه ازطريق درج درقبوض برق واحدهاي مسكوني ازمالكان آن هادريافت مي شود ؛ الباقي حق بيمه پايه توسط سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشورازمحل اعتبارماده (۱۰)قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷واصلاحات بعدي آن مستقيماَبه حساب شركت بيمه مربوط پرداخت مي شود . 
تبصره -حق بيمه پايه بايدهرسال به صورت پلكاني به گونه اي افزايش يابدكه ظرف مدت ده سال ازآغازاجراي اين قانون سهم مالكان به صددرصد (۱۰۰٪) وسهم سازمان مديريت وبحران كشوربه صفربرسد . درهرحال نخستين سال اجراي اين قانون سهم مالكان ازحق بيمه پايه ماهيانه واحدهاي موجوددرروستاها ، شهرهاي كوچك باجمعيت زيرپنجاه هزارنفروهشرهاي بزرگ به ترتيب نبايد از۵۰۰۰ريال ، ۷۵۰۰ريال و۱۰۰۰۰ريال بيش ترباشد . 
ماده ۶-بيمه مركزي ايران موظف است حساب ويژه حوادث طبيعي رابه منظورپوشش اتكايي بيمه پايه ايجادكند . دولت موظف است سالانه دوازده درصد (۱۲٪) ازبودجه سازمان مديريت بحران كشورراباتخصيص صددرصد (۱۰۰٪) دراين حساب توديع كند . مازاددرآمدبرهزينه هردوره مالي حساب ويژه حوادث طبيعي سودويژه سالانه بيمه مركزي تلقي نمي شود ومشمول پرداخت ماليات بردرآمدعملكردنمي باشد وبه عنوان اندوخته به دوره بعدمنتقل مي شود . 
ماده ۷-وزارت نيرووشركت هاي توزيع برق موظفندحق بيمه پايه موضوع اين قانون رابه طورجداگانه درقبوض برق ساختمان هادرج وبه حساب خزانه داري كل كشوروازيركنندوخزانه داري موظف به انتقال صددرصد (۱۰۰٪) آن به حساب شركت سهامي بيمه ايران است . 
ماده ۸-شركت سهامي بيمه ايران وشركت هاي بيمه اي كه اقدام به فروش بيمه نامه پايه وتكميلي حوادث طبيعي موظفندبلافاصله پس ازوقوع حادثه درمحل حاضرشوندوحداكثرظرف مدت دوهفته ازتاريخ وقوع حادثه تعهدات خودراايفاء كنند . بيمه مركزي ايران موظف به نظارت دقيق درانجام تعهدات بيمه گران براساس مقررات شوراي عالي بيمه است . 
ماده ۹-دولت موظف است درحوادث طبيعي فاجعه بارباتشخيص شوراي عالي بيمه وتأييدهيأت وزيران چنانچه منابع حساب ويژه براي پوشش اتكائي خسارت وارده كافي نباشد ، به پيشنهادشوراي عالي بيمه وتصويب هيأت وزيران كسري حساب ويژه راتأمين وپرداخت كند . 
ماده ۱۰-حذف شد . 
ماده ۱۱-اين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه ازتاريخ ابلاغ آن به پيشنهادبيمه مركزي ايران وتاييدشوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي رسد . 
لايحه فوق مشتمل برده ماده وچهارتبصره درجلسه علني روزسه شنبه مورخ بيست ويكم ارديبهشت ماه يك هزاروسيصدونودوپنج مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد . 
علي لاريجاني
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-