فايل ضميمه :
        رسيدگي به لايحه تجارت اعاده شده از سوي شوراي محترم نگهبان قانون اساسي.

ماده 36 : حق‌العمل كاري: انجام معامله به نام ... .
بررسي: نظر بعضي از اعضاء اين بود كه قوام حق‌العمل كاري به تعريف مذكور نيست بلكه ظاهر اين است كه اگر شخص در مقام حق‌العمل كاري معامله را به نام خود انجام ندهد بلكه صريحاً  معامله را براي ديگري و به حساب ديگري انجام دهد حق‌العمل كاري صادق است.

ماده 37 : حق‌العمل كار بايد آمر را از اقدامات خود ... .
بررسي: الزام حق‌العمل كار به آگاه نمودن ديگري نسبت به اقدامات خود و نسبت به انجام مأموريت‌ها وجهي نداشته بلكه اصل اطلاع دادن و كيفيت آن از حيث فوريت و امثال آن تابع قرارداد في‌ما بين آن‌ها است.

ماده 41 : چنانچه بيم فساد ... .	
بررسي: با توجه به اين‌كه حق‌العمل كار اجازه فروش كالا را دارد وجهي براي اطلاع دادن به دادستان جهت فروش كالا در فرض خوف فساد نمي‌باشد و اجازه دادستان معنائي ندارد و بايد خود فوراً بفروشد.
البته احتمال دارد عبارت اشتباه باشد و منظور، حامل كالا باشد كه اشتباهاً تعبير به حق‌العمل كار  شده است.

ماده 42 : اگر فروش كالايي كه براي حق‌العمل كار ... .
بررسي: وجهي براي فروش از طريق مزايده در دو فرض مذكور در صدر ماده نمي‌باشد زيرا از طرف مالك و آمر اجازه‌اي براي فروش مزايده‌اي ندارد و در فرض دوم يعني در فرضي كه آمر از اجازه فروش رجوع نموده باشد حق‌العمل كار به طور مطلق - نه مزايده‌اي و نه به قيمت متعارف- حق فروش ندارد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-