لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

جلسه 23/‏11/‏1398 (عصر)

منشي جلسه ـ دستور بعدي، «لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها»[1] است. در مرحله‌ي اول كه اين مصوبه در شوراي نگهبان مطرح شد، يك ايراد كلي با توجه به اصل (100) به آن گرفته شد. اين ايراد نسبت به تكاليف شوراهاي شهر بود؛ يعني اختيار شوراهاي شهر براي وضع عوارض مورد ايراد قرار گرفت.[2] حالا مجلس اين ‌بار كليت اين مصوبه را مورد اصلاح قرار داده است كه بايد متنش خوانده بشود. «لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها

ماده 1- در اين قانون، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف- عوارض محلي: وجوهي است كه شهرداري‌ها يا دهياري در چهارچوب قوانين و مقررات به منظور تأمين هزينه‌هاي شهر و روستا وصول مي‌كنند.» در مصوبه‌ي اصلاحي، متن بندهاي (ب) و (ج) ماده (1)[3] را ننوشته‌اند. پس براي خواندن آنها بايد متن مصوبه‌ي قبلي را هم بياورم.

آقاي ره‌پيك ـ شما بايد خود مصوبه‌ي قبلي را هم بياوريد؛ چون همه‌ي مواد در مصوبه‌ي اصلاحي نيست.

منشي جلسه ـ بله، همين‌طور است.

آقاي ره‌پيك ـ اين مصوبه هم البته همه مواد را ندارد.

منشي جلسه ـ چرا ديگر؛ سمت راست هست.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اين هم ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، ايراد بگيريد.

آقاي ره‌پيك ـ اگر مي‌خواهيد، يك ايراد كلي به اين مصوبه بگيريد.

آقاي مدرسي يزدي ـ همين ايراد قبلي را دوباره به آن بگيريد.

آقاي ره‌پيك ـ من يكي دو تا نكته مي‌گويم. حالا ببينيد مي‌توانيد از اين نكته‌ها چيزي استنباط كنيد يا نه.

آقاي كدخدائي ـ بله، بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، آقاي مدرسي، بفرماييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، اگر آيت‌الله اعرافي مي‌خواهند تشريف ببرند، بگذاريد من قبل از رفتنِ ايشان يك عرضي دارم.

آقاي كدخدائي ـ اين مصوبه را ببينيم؟ اظهار نظر در مورد آن وقت دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اظهار نظر در مورد اين مصوبه وقت دارد. ما هم در جلسه هستيم.

آقاي ره‌پيك ـ اظهار نظر در مورد اين مصوبه وقت ندارد.

منشي جلسه ـ بله، وقت ندارد. امروز بايد در مورد آن نظر بدهيد.

آقاي كدخدائي ـ بايد در مورد اين مصوبه اعلام نظر كنيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي جنتي ـ آقا، براي بررسي اين مصوبه تقريباً يك ساعت وقت داريم.

آقاي كدخدائي ـ پس آن را بخوانيم.

آقاي دهقان ـ بفرماييد.

آقاي جنتي ـ همين‌طور هم است ديگر. اگر بررسي اين مصوبه باقي بماند، ديگر باقي مي‌ماند؛ چون ما ديگر نمي‌توانيم براي بررسي آن جلسه بگذاريم.

آقاي كدخدائي ـ نه، حاج‌آقا.

آقاي ره‌پيك ـ اگر مي‌خواهيد، يك ايراد كلي به آن بگيريم.

آقاي جنتي ـ حاج‌آقا، امروز بايد در مورد اين مصوبه نظر بدهيم.

آقاي ره‌پيك ـ يك ايراد كلي به آن بگيريم.

آقاي يزدي ـ پس آن را بخوانيم ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب، بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ مي‌خواهيد در مورد آن چه بگوييد؟ مي‌خواهيد بگوييد اين مصوبه خلاف ضرورت است!؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، من يك چيزي مي‌گويم تا شايد آقايان بر اساس آن به اين مصوبه ايراد بگيرند.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاي دكتر ره‌پيك يك ايراد كلي به اين مصوبه دارند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ايشان ايراد كلي دارند.

آقاي كدخدائي ـ ايراد ايشان از اين ايرادهاي ضرورتي است. بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ آقاي دهقان چون طرفدار شوراها است، به اين حرف من توجه بكنند. بسم الله الرحمن الرحيم. خب، شوراي نگهبان در مرحله‌ي اول، يك ايراد كلي به اين مصوبه گرفت. ما گفتيم علاوه بر اشكالاتي كه در اين مصوبه وجود دارد، مواردي در آن ذكر شده است و اختياراتي براي شوراها قائل شده است كه بيش از نظارت است و خارج از حوزه‌ي نظارت است؛ بنابراين اين مصوبه به طور كلي اشكال دارد. حالا كاري كه مجلس انجام داده است، اين است كه آن چند ماده‌اي را كه به نظر مي‌آمد براي شوراها مثلاً اختيار وضع عوارض و امثال اينها قائل شده‌اند، به اصطلاح يك طور ديگري نوشته است؛ يعني اسم شوراها از اين مواد حذف شده است و فقط به صورت كلي نوشته‌اند فلان وجوه وصول بشود. حالا قبل از اينكه به جزئيات اين بحث ورود بكنيم، من يك نكته يا دو تا نكته را طرح مي‌كنم و بعد آقايان ببينند آيا اين نكات در بحث كليات اين مصوبه قابل طرح است يا نه. از همان اول كه اين مصوبه را نوشتند، براي شوراها اختياراتي در زمينه‌ي وضع عوارض و امثال اينها قائل شدند كه الآن آنها را حذف كردند. البته ظاهراً آنها را حذف كردند. در ماده‌ي انتهايي اين مصوبه هم كه به نظرم ماده (30) است، آن اختياراتي را كه در قانون فعلي [= قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/‏3/‏1375 و اصلاحات بعدي آن، مصوب 20/‏4/‏1396 مجلس شوراي اسلامي] در زمينه‌ي وضع عوارض و امثال اينها بود، به اصطلاح نسخ كرده‌اند. اگر ماده (30) را بياورند، مثلاً گفته كه فلان مواد نسخ مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ ماده‌ي انتهايي اين مصوبه، ماده (23) است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ماده (23) است. طبق ماده (23)، بندهاي (16)، (26) و فلانِ ماده (80) اين قانون حذف مي‌شود.[4] غالب اين بندها و يا ظاهراً همه‌ي آنها هم مربوط به اختيارات شوراها در وضع عوارض و امثال اينها بوده است.[5] خب، ظاهراً وقتي شما در مواد مختلفِ يك مصوبه‌ي جديد مي‌آييد و براي شوراها اختيارات وضع عوارض قرار مي‌دهيد، منطقي است كه قانون فعلي را كه در همين رابطه است، حذف كنيد. خب، حالا كه در ماده (1) و (2) و فلانِ مصوبه‌ي فعلي آمده‌اند و اختيارات وضع عوارض توسط شوراها را حذف كرده‌اند، بايد ماده (23) اين مصوبه را هم حذف مي‌كردند، ولي حذف نكردند. اگر الآن در اين مصوبه فقط گفتند اين عوارض وضع بشود، خب بايد در اين باره به قانون فعلي كه گفته است شوراها اين عوارض را وضع كنند، ارجاع بدهند. ولي اينها الآن آمده‌اند و آن قانون را هم نسخ كرده‌اند. دوستان مي‌گويند مجلس در اين باره غفلت كرده است؛ يعني اين ماده توسط كميسيون مربوطه حذف شده است. اما وقتي مصوبه‌ي كميسيون به صحن مجلس رفته است، آن را حذف نكرده‌اند.[6] الآن ظاهراً اين‌طوري شده است كه هم در اين مصوبه اختيار وضع عوارض توسط شوراها را حذف كرده‌اند و هم قانون فعلي را كه گفته بود شوراها عوارض را وضع بكنند، نسخ كرده‌اند. خب، حالا اين سؤال ايجاد مي‌شود كه چه كسي مي‌خواهد اين عوارض را وضع بكند؟ كدام مرجع مي‌خواهد اينها را وضع بكند؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ الحمدلله هيچ‌كس اينها را وضع نمي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ هيچ‌كس اينها را وضع نمي‌كند.

آقاي طحان‌نظيف ـ اينكه به نفع مردم است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اگر مي‌خواهيم به اين مصوبه ايراد بگيريم، بگوييم معناي اين كار چيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، بله.

آقاي ره‌پيك ـ شما هم در اينجا مي‌گوييد اين عوارض را وصول كنند و هم اين اختيار را از قانون فعلي حذف كرده‌ايد. پس الآن چه كسي مي‌خواهد اين عوارض را وصول بكند؟ اين اشكال را بگوييم تا بروند و ماده (23) را حذف بكنند يا يك كار ديگري بكنند. چون الآن اين مواد واقعاً ابهام دارند. حالا ما خوشحال مي‌شويم [كه از مردم عوارض نگيرند،] ولي واقعاً اين موضوع يك ابهام جدي است. اينها چون قبلاً در اين مصوبه گفته بودند شوراها اين عوارض را وضع بكنند، قانون فعلي را هم نسخ كرده بودند. ولي اينها الآن هم مي‌خواهند آن قانون را نسخ كنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني اشكال اين مصوبه را درست نكردند. من فهميدم چه گفتيد. يعني واقعاً اين‌چنين است؟

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ حالا وقتي ما ديديم در اين بند فقط گفتند عوارض وصول بشود، فكر كرديم ديگر اشكال ندارد و اشكال آن رفع شده است.

آقاي ره‌پيك ـ حالا آن هم يك بحثي بود كه آيا اينكه بگوييم شوراها عوارض وصول بكنند، جعل جديد است يا نيست. اينكه شوراها مي‌توانند عوارض وصول بكنند يا نه، يك بحث ديگري است. الآن بحث ما اين است كه بند (الف) گفته است شهرداري‌ها عوارض محلي را طبق مقررات و قوانين وصول كنند. بعد يك قانون ديگري كه گفته بود شوراها اين عوارض را وصول كنند هم نسخ شده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند عيبي ندارد. اين فقط گفته است اين عوارض را وصول بكنند، ولي نگفته است شوراها بايد آن را وضع بكنند. پس اين بند اشكال ندارد. منتها من مطمئن نيستم كه شوراها نتوانند عوارض جعل بكنند. من هنوز در اين باره مطمئن نيستم. بايد در اين باره بحث كرد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا آن يك بحث ديگري است. آن، بحث بعدي است، اما به اصطلاح يك ابهام ظاهري اين است كه خيلي خب، شما قاعدتاً بايد ماده (23) اين مصوبه را برمي‌داشتيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اصلاً شايد درست نباشد كه الآن عوارض شهرداري را قطع بكنند. شهرداري بايد با اين بي‌پولي كه هست، چه‌كار بكند؟ دولت كه پولي ندارد به او بدهد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ما نمي‌گوييم براي شهرداري عوارض وضع نشود. ما مي‌گوييم چرا شوراي شهر آن را وضع بكند؟ يك مرجع ديگري آن را وضع بكند. قانون، يك بخش از آن را وضع بكند و مثلاً اختيار وضع يك بخش ديگر را هم به يك جاي ديگري بدهيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ هر استان و هر شهري اقتضائات خودش را دارد. وضع عوارض بايد به صورت يك كار بينابيني باشد. نبايد شهرداري‌ها رها باشند و هر كاري مي‌خواهند بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ الآن شما براي جريمه كردن ماشين‌ها قانون [= قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8/‏12/‏1389 مجلس شوراي اسلامي] داريد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، به هر حال آن يك قانون سراسري دارد.

آقاي ره‌پيك ـ براي جريمه‌ي‌ ماشين قانون هست.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اين بحثي كه من مي‌گويم، يك ابهام كلي است؛ اين ابهام اين‌طوري است كه چطور شده است كه شما الآن مقررات تعيين عوارض را حذف كرده‌ايد و نسخ كرده‌ايد.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال من كه با اين ابهام موافقم.

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن اين ابهام را بگيريم. ولي فقط همين يك ابهام را بگوييم و نظرمان را در مورد اين مصوبه بفرستيم و برود؟

آقاي ره‌پيك ـ به مجلس بگوييد تكليف اين موضوع را روشن كنيد. بالاخره با توجه به اينكه شما قانون مربوط به وضع عوارض توسط شوراها را نسخ كرده‌ايد، اگر الآن بخواهند عوارض وضع بكنند، تكليف چيست؟ چون مقصود اينها از مرجع وضع عوارض هم همين شوراها است.

آقاي كدخدائي ـ حالا اگر ايراد ديگري هم به اين مصوبه داشته باشيم، اين هم يك ايراد مثل بقيه‌ي ايرادها مي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اين ايراد به ماده‌ي آخر مربوط مي‌شود، ولي مي‌توانيم آن را به صورت يك ايراد كلي هم بگوييم؟

آقاي كدخدائي ـ گفتنِ اين ايراد مشكلي ندارد، ولي بقيه‌ي مواد اين مصوبه را هم ببينيم تا اگر ايراد ديگري هم هست، همه را با هم به مجلس بفرستيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ نمي‌توانيم اين ايراد را به صورت كلي بگوييم؟

آقاي كدخدائي ـ نه، اين نمي‌تواند يك بحث كلي باشد. اين يك ايراد نسبت به ماده (23) است كه مي‌گويد اين ماده در واقع ساختار تشكيلات و اختيارات مربوط به وضع عوارض را به‌هم مي‌زند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين ايراد، اين‌طوري است. تقرير اين ابهام اين‌طوري مي‌شود. ايراد اصلي ما به اين مصوبه، اين بود كه شما اختيارات شوراها را به بيش از آنچه در اصل (100) آمده است، توسعه داده‌ايد. از آن طرف درباره‌ي وضع عوارض هم به قانون فعلي ارجاع مي‌شد، ولي شما الآن قانون فعلي را هم نسخ كرده‌ايد. پس تكليف آن ايراد ما چه مي‌شود؟ بالاخره شوراها الآن اختيارات مربوط به وضع عوارض را دارند يا ندارند؟ مي‌توانيم اين ابهام را اين‌طور براي مجلس بنويسيم. ايراد اصلي ما به اين مصوبه، اين بود كه اختيارات خارج از مفاد اصل (100) به شوراها داده است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اين هم يك ايراد مثل بقيه‌ي ايرادها مي‌شود. ما كه نمي‌گوييم اين ايراد وارد نيست. ما مي‌گوييم اين هم يك ايراد مثل بقيه‌ي ايرادها است. اين ايراد كلي نيست. الآن اگر بخواهيم محل اين ايراد را بگوييم، بايد سراغ ماده (23) برويم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ما قبلاً يك ايراد كلي به اين مصوبه گرفتيم. ايراد ما اين بود كه چون در اين مصوبه مواردي وجود دارد كه اختياراتي به شوراها داده است و اين اختيارات خارج از مفاد اصل (100) و بيش از حيطه‌ي نظارت است، ما به اين مصوبه رسيدگي نمي‌كنيم تا تكليف اين موارد تعيين بشود. الآن اينها در مصوبه‌ي فعلي آمدند و كلمه‌ي «شوراها» را از ظاهرِ دو سه تا ماده كه مي‌گويند شوراها عوارض را وضع كنند، برداشتند. اما از آن طرف آن قانوني را كه براي وضع عوارض به آن ارجاع مي‌دادند هم حذف كردند و نسخ كردند؛ يعني مي‌خواهم بگويم اين ايراد يك مقدار كلي است. اگر هم اين‌طور نباشد، اين مصوبه ايرادهاي زيادي دارد. به نظر مي‌آيد هر ماده‌اي از آن را كه بخوانيد، ايراد دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، ايراد كه زياد دارد.

آقاي ره‌پيك ـ ايراد زياد دارد.

آقاي جنتي ـ فعلاً يك ابهام بگيريم و مصوبه را به مجلس برگردانيم.

آقاي ره‌پيك ـ همين ايراد را بگيريد. بله، حاج‌آقا، همين ابهامي را كه من گرفتم، به مجلس بگوييم. من مي‌گويم اين مصوبه يك ايراد يا يك ابهام كلي دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا ماده‌ي بعدي هم ابهام دارد؛ ماده (3) كه گفته است آيين‌نامه‌ي ماليِ همان ماده تهيه بشود[7] هم ابهام دارد.

آقاي ره‌پيك ـ به هر ماده‌اي از اين مصوبه كه وارد بشويد، كم ايراد نيست. دوستان [= پژوهشكده شوراي نگهبان] تقريباً به همه‌ي مواد آن ايراد گرفتند.

آقاي مدرسي يزدي ـ ولي واقعش اين است كه بايد همه‌ي اشكالات اين مصوبه را بگيريم. اين يك اشكال است. خب، اين هم يك اشكال است، ولي بايد بقيه‌ي مواد اين مصوبه را هم بخوانيم. پس مصوبه را بخوانيم.

آقاي كدخدائي ـ خب، بخوانيد. حالا از ماده (1) بخوانيد تا ببينيم به كجا مي‌رسيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ماده كه ابهام دارد.

منشي جلسه ـ خب، ماده (1) را كه خواندم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ همه‌ي مواد اين مصوبه براي ما ابهام دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آقاي اعرافي كه ابهام را حل كرد.

آقاي كدخدائي ـ حالا تا آنجايي كه وقت داريم، از مواد اين مصوبه بخوانيم. در مورد بقيه‌ي مواد هم به نظر «پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان» اعتماد مي‌كنيم؛ يعني مي‌گوييم ايراداتي كه پژوهشكده گفته است هم اصلاح كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نمي‌شود اول اين يك ابهام را رفع كنند.

آقاي كدخدائي ـ خب، بخوان.

منشي جلسه ـ من خواندم. بند (الف) ماده (1) را كه تعريف عوارض محلي است، خواندم. مجلس در اين بند تعريف عوارض محلي را نوشته بود.

آقاي كدخدائي ـ خب آقاي دكتر، اگر مطلبي در مورد اين بند هست، بفرماييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ ظاهراً مشكل اين بند حل شده است. اين بند مشكلي ندارد. خب، اين گفته است شهرداري‌ها عوارض را وصول كنند.

آقاي كدخدائي ـ شما در مورد اين بند مطلبي نداريد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين بند مطلبي ندارد. منتها اگر مقصودِ اين بند از قوانين و مقررات، همان قانون شوراها [= قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/‏3/‏1375 و اصلاحات بعدي آن، مصوب 20/‏4/‏1396 مجلس شوراي اسلامي] باشد، خب، ممكن است همان اشكالي كه من گفتم مطرح بشود ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند حقيقتاً هم ابهام ندارد.

آقاي دهقان ـ آن‌وقت تكليف آيين‌نامه‌ها چه مي‌شود؟ در اين بند، كلمه‌ي «مقررات» شامل آيين‌نامه‌ها هم مي‌شود. فردا اينها [= شهرداري‌ها و دهياري‌ها] توسط آيين‌نامه و دستورالعملي كه وزارت كشور تهيه مي‌كند، مي‌روند و براي شهر و روستا عوارض وضع مي‌كنند. اين كار اشكال ندارد؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، چرا.

آقاي دهقان ـ وضع عوارض بايد بر اساس قانون باشد و نمي‌تواند بر اساس مقررات باشد؛ لذا كلمه‌ي «مقررات» در اين بند اشكال دارد. بايد عوارض را بر اساس قانون وضع كنند. وقتي ما مي‌گوييم عوارض را بر اساس مقررات وضع كنند، اين مقررات شامل آيين‌نامه و دستورالعمل و بخشنامه هم مي‌شود. فردا وزارت كشور در اين خصوص آيين‌نامه مي‌نويسد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن «بر اساس» براي چيز ديگر است. قانون و مقررات هر كدام در جاي خودشان عوارض وضع مي‌كنند.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ بند (الف) مي‌گويد عوارض محلي، وجوهي است كه براي تأمين هزينه‌هاي شهر و روستا و در چارچوب قوانين و مقررات مربوط، وصول مي‌شود.

 آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي دهقان ـ خب، ولي معلوم نيست منظور از مقررات چيست. وقتي مقررات را هم مي‌گوييد، شامل آن دستورالعملي كه وزير كشور مي‌نويسد هم مي‌شود؛ يعني آن بخشنامه‌اي كه وزير كشور مي‌نويسد هم مقررات محسوب مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، خب، اگر بخشنامه‌ي وزير كشور هم قانوني باشد، بايد رعايت شود.

آقاي دهقان ـ وضع اين عوارض هم در يك منطقه‌الفراغ است و در مورد آنها قانون نداريم؛ يعني مثلاً وزارت كشور مي‌آيد و مي‌گويد شوراهاي روستايي حق دارند از مردم عوارض بگيرند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين كه ديگر مقرره نيست.

آقاي دهقان ـ چرا؛ اين هم مقرره است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي دهقان ـ چرا مقرره نباشد؟ وقتي از طرف وزارت كشور يك دستورالعمل صادر مي‌شود، آن هم مقرره محسوب مي‌شود. وقتي از طرف او بخشنامه‌اي صادر مي‌شود، آن هم مقرره محسوب مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ مقصود از مقرره، مقرره‌اي است كه قانوني باشد. وقتي مقرره‌اي غير قانوني باشد كه ديگر مقرره نيست.

آقاي دهقان ـ نه،‌ صدور بخشنامه كه غير قانوني نيست. وزير كشور حق دارد در حوزه‌ي مسئوليت خودش بخشنامه صادر كند. او اين حق را دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ ولي بخشنامه بايد تابع قانون باشد. وزير كشور نمي‌تواند بخشنامه‌ي غير قانوني صادر كند.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، بخشنامه دو جور است؛ يك جا صدور بخشنامه تابع قانون است و يك جا نه، اصلاً بخشنامه نسبت به چيزي صادر مي‌شود كه قانون درباره‌ي آن ساكت است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، وزير كشور نمي‌تواند [در اين جاها بخشنامه صادر كند].

آقاي دهقان ـ خب، حاج‌آقا، هزاران بخشنامه و دستورالعمل هست كه اصلاً هيچ ربطي به قانون ندارد. اين اتفاق هم افتاده است كه وزير كشور در حوزه‌ي مسئوليت خودش ولي در جايي كه قانوني نداشته‌ايم، بخشنامه صادر كرده است يا آيين‌نامه صادر كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اگر بخشنامه طوري باشد كه شامل امور جزئيه باشد، صدور آن اشكال ندارد، ولي اگر در حكم قانون باشد، نمي‌توانيم آن را بپذيريم.

آقاي دهقان ـ ما در اين بند گفتيم وضع عوارض در چارچوب مقررات باشد. خب، مقررات شامل بخشنامه و دستورالعمل هم مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، در چارچوب قوانين و مقررات بودن يعني در چارچوب قوانين و آيين‌نامه‌هاي اجرايي و بخشنامه‌هايِ قوانين بودن.

آقاي دهقان ـ خب، اگر بند (الف) اين «در چارچوب قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قوانين» را مي‌گفت، درست بود.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مقصود اين بند همين است.

آقاي دهقان ـ اگر اين مطلب در اين بند آمده بود، درست بود. ولي كلمه‌ي «مقررات» عام است و اطلاقش شامل هر آيين‌نامه‌اي مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر،؛ اطلاق و عموم «مقررات» شامل آيين‌نامه‌هاي ابتدايي هم مي‌شود ديگر. اين كه فقط شامل آيين‌نامه‌هاي اجرايي نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً ما مقرره‌اي كه آيين‌نامه‌ي ابتدايي باشد، نداريم؛ ما يك چنين چيزي نداريم.

آقاي دهقان ـ چرا،؛ داريم.

آقاي ره‌پيك ـ چرا نداريم؟ يك آيين‌نامه اجرايي است و يكي هم نيست.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، وزرا بر اساس اصل (138) حق وضع آيين‌نامه دارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌دانم؛ اگر آيين‌نامه‌اي كه وزير وضع مي‌كند، آيين‌نامه‌ي اجراييِ وظايف خودش باشد، اشكال ندارد. وزير وظايف قانوني دارد و در راستاي اجراي وظايف قانوني خودش مي‌تواند آيين‌نامه صادر كند، نه اينكه از آسمان آيين‌نامه بياورد.

آقاي ره‌پيك ـ الآن شما به همين اصلاحي كه اينها در اين مصوبه انجام داده‌اند، نگاه كنيد. در يك‌سري جاهايي از آن گفتند جدول عوارض بنا بر دستورالعملي كه وزارت كشور صادر مي‌كند، تعيين مي‌شود.[8]

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، اصلاً همه‌ي اينها از اختيارات خود وزارت كشور است؛ يعني وزير كشور يا يك مرجع ديگر مقررات را تهيه مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ [اگر مي‌خواهيد به اطلاق كلمه‌ي «مقررات»] ابهام بگيريد، حرفي نيست.

آقاي دهقان ـ حالا ابهام بگيريم. البته ابهام كه هست ديگر؛ يعني اطلاق «مقررات» در واقع خلاف قانون اساسي است ديگر. چون دريافت پول از مردم بايد بر اساس قانون باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، دريافت پول نه، بلكه اين ماليات است كه بايد بر اساس قانون باشد.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، وضع عوارض هم بايد بر اساس قانون باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، قانون اساسي، بحث وضع عوارض را ندارد. در آنجا فقط آمده است كه وضع ماليات بايد به موجب قانون باشد.

آقاي دهقان ـ چگونه مي‌شود بدون قانون، عوارض وضع كرد؟ طبق قانون، شوراي شهر هم مي‌تواند عوارض وضع كند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مي‌تواند. حالا من به شوراي شهر كار ندارم؛ چون در مورد او اين شبهه وجود داشت كه كارش نظارت است. ولي شوراي شهر مي‌تواند حق وضع عوارض را مثلاً به خود استاندار تفويض كند. اين هم قبول است.

آقاي دهقان ـ ولي ما در اين بند داريم مي‌گوييم به شوراي شهر و روستا اجازه مي‌دهيم بر اساس قانون و مقررات عوارض وضع كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اكثريت آقايان قبلاً قائل بودند كه شورا نمي‌تواند اين كارها را بكند، ولي نمي‌دانم الآن نظرشان چيست. اين موضوع هنوز براي خود من هم خيلي صاف نيست.

آقاي دهقان ـ اگر تعيين عوارض توسط شوراها، تبديل به قانون بشود، اشكال ندارد.

آقاي كدخدائي ـ يعني بگوييم به دليل اينكه مي‌خواهند عوارض را از طريق مقررات تعيين كنند، اين بند اشكال دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ البته معلوم نيست اين بند اشكال داشته باشد. حالا چه اشكالي دارد؟

آقاي دهقان ـ اشكالش اين است كه وزير كشور مي‌خواهد عوارض تعيين كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، قانون اساسي مي‌گويد وضع ماليات بايد بر اساس قانون باشد. عوارض هم كه ماليات نيست.

آقاي كدخدائي ـ بله، يك مطلب اين است كه عوارض، ماليات نيست و يكي هم اينكه مقررات مثل همان قانون است.

آقاي ره‌پيك ـ اين عوارضي كه اينجا از آن نام مي‌برند، همان ماليات است. خيلي از عوارضي كه نام مي‌برند، همان ماليات است، ولي اسمش را عوارض گذاشته‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، ما به همان موضوع اشكال وارد كنيم؛ ما به آن موضوع اشكال وارد كنيم، نه اينكه اشكال وارد بكنيم كه طبق مقررات نمي‌شود عوارض وضع كرد.

آقاي ره‌پيك ـ خب، اين اشكال هم ناظر به همين مصوبه است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ در همه‌ي اين بزرگراه‌ها كه ماشين مي‌آيد و مي‌رود، دارند از ماشين‌ها پول مي‌گيرند و عوارض مي‌گيرند. اينها هم عوارض است. واقعاً هم در اين باره شبهه نداريم.

آقاي ره‌پيك ـ بله، آن عوارض است، ولي شما مثلاً از يك ماشين حقوق گمركي هم مي‌گيريد كه بعد داخل بودجه مي‌رود و صرف يك جاي ديگر مي‌شود. آيا اين هم عوارض است؟ اسم اين را هم عوارض گذاشته‌اند، ولي در واقع ماليات است.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال عوارض تعريف دقيقي ندارد، ولي قدر متيقنش استفاده از خدمات به يك روشي است. حالا اسم آن قدر متيقن را مي‌توانيم عوارض بگذاريم. وضع اين هم احتياج به قانون ندارد.

آقاي جنتي ـ حالا چه كسي بايد اين عوارض را تصويب كند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ هر مرجعي كه قانون به او اجازه بدهد.

آقاي يزدي ـ اين يك مسئله‌ي خيلي واضحي است كه بارها هم در مورد آن بحث شده است. استان‌ها و شهرستان‌ها عوارضشان را با توجه به اختلاف نيازمندي‌هاي اداره‌ي شهر وضع مي‌كنند؛ چون همه‌ي شهرها يك جور نيست. يك جا يك شهري هست كه كنار قرار گرفته است، ولي يك شهري هم هست كه وسط قرار گرفته است و ماشين‌هاي ده تا استان بايد از اين شهر عبور كنند؛ مثلاً فرض كنيد شهر قم يا تهران با مثلاً شهر اراك يا آشتيان خيلي فرق مي‌كند. استانداران و فرمانداران و همين‌طور شوراي شهر معمولاً مي‌توانند عوارض را به تناسب نيازمندي‌هاي خود آن شهر وضع بكنند. ماليات چيزي است كه قانون مي‌خواهد و بايد مجلس قانونِ آن را تصويب بكند، ولي عوارض معمولاً به وسيله‌ي همين آقاياني كه مديران شهري هستند، وضع مي‌شود و لذا كم و زياد هم مي‌شود.

آقاي جنتي ـ خب، ما گفتيم شوراي شهر حق وضع عوارض را ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ شورا را رها كنيد؛ شوراي شهر را رها كنيد. شورا حق اين كار را ندارد، ولي عيبي ندارد كه مقامات اجرايي عوارض وضع كنند.

آقاي دهقان ـ حالا موضوع و بحث اين بند، شوراها است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، حالا ما در مرحله‌ي اولِ بررسي اين مصوبه، به وضع عوارض توسط شوراها اشكال وارد كرديم كه الآن آن اشكال را در اين بند حل كردند؛ الآن آن اشكال را حل كردند.

آقاي يزدي ـ حالا در همين اصلاحيه‌ي فعلي، وضع عوارض توسط شوراها را حذف كردند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين اشكال را حل كردند ديگر؛ الآن حلش كردند ديگر.

آقاي دهقان ـ الآن كجاي بند (الف) حذف شده است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ الآن اين بند گفته است وصول عوارض با شهرداري‌ها است؛ يعني نگفته است وضع آن با آنها است.

آقاي يزدي ـ «الف- عوارض محلي: وجوهي است كه شهرداري‌ها يا دهياري در چهارچوب قوانين و مقررات به منظور تأمين هزينه‌هاي شهر و روستا وصول مي‌كنند.»

آقاي مدرسي يزدي ـ ذيل اين بند «وصول» را نوشته است.

آقاي يزدي ـ اين بند را اصلاح كردند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا شايد مدلول عرفي اين «وصول»، اين باشد كه همان شهرداري مي‌تواند عوارض را وضع بكند؛ يعني شهرداري عوارض را بر حسب آنچه خودش وضع مي‌كند، وصول مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين حرف در اين بند نيست.

آقاي يزدي ـ معمولاً شهرداري‌ها عوارض را وضع مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن رأي بگيريم؟

آقاي مدرسي يزدي ـ درباره‌ي چه چيزي رأي بگيريد؟

آقاي كدخدائي ـ درباره‌ي همين ‌كه مي‌فرمايند به موجب مقررات نمي‌توانند عوارض وضع كنند.

آقاي يزدي ـ ولي با اصلاحي كه انجام گرفته شده است، اين بند درست شده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ من به اين مورد اشكال وارد نمي‌كنم و به آن رأي نمي‌دهم.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، پس براي اين مورد رأي نداريم. جلو برويم. بند بعدي را بخوان.

آقاي ره‌پيك ـ براي اين مورد رأي نداريم؟

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي مدرسي يزدي ـ ولي در مورد شبهه‌اي كه حضرت آيت‌الله شب‌زنده‌دار مي‌فرمايند، يك ابهامي بگيريد. ايشان مي‌فرمايند ممكن است دلالت التزاميِ وصول شدن عوارض توسط شهرداري بر اين باشد كه شهرداري هم مي‌تواند عوارض وضع بكند. در اين مورد يك ابهامي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ خب، اين ابهام هم مثل همين ابهامي است كه در مورد آن رأي گرفتيم ديگر. شما كه مي‌گوييد ذاتاً با عوارض مشكل نداريد ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ما مي‌گوييم نه شهرداري و نه شورا عوارض وضع نكنند. اين بند قبلاً گفته بود شورا عوارض وضع كند. حالا من نمي‌گويم شورا عوارض وضع كند. يعني حرف اكثريت را نمي‌گويم. چون‌كه اكثر كار شورا نظارت است، ولي اگر استانداري عوارض وضع كند كه عيبي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ حالا در مصوبه‌ي قبلي وضع عوارض توسط شوراها آمده بود، ولي الآن شهرداري و دهياري آمده است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر.

آقاي يزدي ـ ماده‌ي بعد را بخوانيد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب، حاج‌آقا[ي شب‌زنده‌دار]، الآن آن ايراد شما را بگيريم؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ البته اين بند گفته است عوارض بر اساس قوانين و مقررات وضع مي‌شود. خب، بايد قانون و مقررات هم باشد تا شهرداري بتواند بر اساس آنها كار كند.

آقاي كدخدائي ـ پس از اين ايراد هم عبور كنيم. خيلي خب، سراغ بندِ بعدي برويم.

منشي جلسه ـ «ب- عوارض غير محلي: وجوهي كه به موجب قانون توسط مجلس شوراي اسلامي وضع مي‌شود و نوعي درآمد براي شهرداري‌ها و دهياري‌ها مي‌باشد.»

آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند مي‌گويد عوارض غير محلي به موجب قانون توسط مجلس شوراي اسلامي وضع مي‌شود و نوعي درآمد براي شهرداري است. خب، جلو برويم. اين، يك تعريف است و عيبي ندارد. اين اشكال ندارد. تعريف عوارض محلي را خوانديد؟

منشي جلسه ـ بله، در مصوبه‌ي فعلي، تعريف عوارض محلي تغيير كرده بود.

آقاي كدخدائي ـ بله، تكليف وضع عوارض محلي كه مشخص شد ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، بند (الف) گفت عوارض محلي توسط شهرداري‌ها و دهياري‌ها وصول مي‌شود.

منشي جلسه ـ بند (ج) هم تغيير كرده است. ما در واقع داريم اين بندها را از روي متن جديدِ آنها مي‌خوانيم. «ج- بهاي خدمات: مبلغي كه شهرداري، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي وابسته به شهرداري‌ها و يا دهياري‌ها مطابق قوانين و مقررات در ازاي خدمات ارائه‌شده، از متقاضيان دريافت خدمات، وصول مي‌كنند.» قبلاً عبارت «بر اساس مصوبات شوراي اسلامي شهر» هم در اين بند بوده است.[9]

آقاي يزدي ـ در بند (ج) مصوبه‌ي فعلي هم اين مطلبِ مربوط به شوراها را گذاشتند؛ اين مطلب در اين بند هم هست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني شهرداري‌ها يك دفعه بابت هزينه‌هايي كه براي مردم مي‌كنند، از آنها پول مي‌گيرند. بعد براي ارائه‌ي خدمات هم دوباره از آنها پول مي‌گيرند.

آقاي مدرسي يزدي ـ مطلب مربوط به شوراها در بند (ج) فعلي هم هست.

آقاي يزدي ـ بله، اين مطلب در اينجا هم هست؛ در اينجا هم هست.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، الآن بند (ج) را تغيير دادند. اين بند الآن اصلاح شده است.

آقاي يزدي ـ اين هم اصلاح شده است؟

آقاي كدخدائي ـ اتفاقاً الآن شهرداري‌ها هم از مردم پول مي‌گيرند.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ در واقع آن تعريفي كه درست است، همين است كه عوارض، بهاي خدمات است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؟ عوارض، بهاي خدمات است؛ يعني شما مجازيد اختيار وضعِ آن را به غير مجلس بدهيد. مثلاً فرض كنيد شهرداري مي‌گويد آقا، من اينجا يك دانه خيابان مي‌كشم. شما هم در مقابل اين خياباني كه مي‌كشم، به من بهاي خدمات بدهيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ به عرض من توجه كنيد. مثلاً اينكه شما به مردم بگوييد بايد برويد و در مقابل يك چيزي كه خدمات نيست، اين مبلغ را به خزانه بريزيد كه ديگر عوارض نيست. مثلاً فرض كنيد شوراي شهر يا شهرداري بيايد و بگويد آقا، ماشين هر كسي از اينجا رد شد، بايد (100) تومان بدهد. چون ما هم مي‌خواهيم با اين (100) تومان مثلاً برويم و گلستان درست كنيم. اين ‌كه ديگر ماليات است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ شما براي هزينه‌هاي عمومي كشور مثلاً مي‌آييد و يك چيزي به نام ماليات وضع مي‌كنيد. الآن ماده (1)، عوارض و بهاي خدمات را از هم تفكيك كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اينها هم دو تا است. بهاي خدمات يعني واقعاً دارد يك معامله واقع مي‌شود. فرض بفرماييد شهرداري مي‌آيد و ...

آقاي صادقي‌مقدم ـ ... مثلاً زباله‌ها را جمع مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، فرض كنيد مثلاً شهرداري دارد يك كار خاصي انجام مي‌دهد؛ يعني شما به شهرداري مي‌رويد و او يك كاري به شما ارائه مي‌دهد. بعد هم مي‌گويد بهاي آن را بده؛ مثل تلفنخانه يا شركت برق كه از آنها خدمات تلفن مي‌خواهي يا خدمات برق مي‌خواهي. اينها دارند به تو خدمات مي‌دهند و پولش را هم از تو مي‌گيرند. اين پول‌ها، بهاي خدمات است. عوارض، يك چيز كلي است. به قول شما مثلاً شهرداري مي‌گويد هر كس از اينجا مي‌گذرد، بايد اين مقدار پول بدهد. حالا ممكن است يك كسي كمتر از اين معبر استفاده كند و يك كسي بيشتر استفاده كند. اينها عوارض است.

آقاي ره‌پيك ـ عوارض در مقابل ارائه‌ي يك خدمت گرفته مي‌شود؛ مثل همين پولي كه در اتوبان‌ها از ماشين‌ها مي‌گيرند.

آقاي مدرسي يزدي ـ البته اخذ بهاي خدمات در ازاي خدمت خاص است، نه خدمتِ في‌الجمله. وقتي كه طرف واقعاً‌ با يك معامله روبرو است، آنچه پرداخت مي‌كند بهاي خدمات است. منتها ممكن است مقدار اين بها را به او بيشتر بگويند يا كمتر بگويند.

آقاي ره‌پيك ـ پس فرق بهاي خدمات با ماليات چيست؟

آقاي مدرسي يزدي ـ ماليات با بهاي خدمات فرق مي‌كند. ماليات چيزي است كه فقط دولت آن را وضع مي‌كند؛ يعني مجلس آن را براي حاكميت وضع مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ماهيت ماليات با بهاي خدمات چه فرقي مي‌كند؟ نه اينكه چه كسي آن را وضع مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ ماليات براي حاكميت است.

آقاي ره‌پيك ـ بهاي خدمات هم همين‌طور است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ حاكميت خرج دارد.

آقاي يزدي ـ بله، ماليات يك چيز ديگر است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ مالياتي كه مي‌گيريم براي كل كشور است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ حاكميت مي‌خواهد ماليات را اخذ بكند.

آقاي ره‌پيك ـ الآن در همين مصوبه، اسم ماليات را عوارض گمركي گذاشتند؛ الآن اين مصوبه هم به ماليات، عوارض گمركي مي‌گويد.[10]

آقاي مدرسي يزدي ـ بايد تفاوت ماليات و بهاي خدمات هم در يك‌سري جاهايي معلوم بشود.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، مثلاً ماليات را همه بايد بدهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب.

آقاي ره‌پيك ـ عوارض ماشين چيست؟ ماليات است يا عوارض است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ من قدر متيقن ماليات و عوارض را عرض كردم. گاهي مي‌شود كه اينها يك كمي با هم قاتي مي‌شوند؛ يعني اسم يك‌سري چيزهايي را كه حكم ماليات دارد، عوارض مي‌گذارند يا اسم يك‌سري چيزهايي را كه واقعاً عوارض است، ماليات مي‌گذارند. من به آنجاها كار ندارم. ولي از لحاظ اصطلاحي، قدر متيقن اين است كه ماليات آن چيزهايي است كه تحت عنوان حاكميت و براي حفظ كشور و براي اداره‌ي كشور وضع مي‌شود. اما عوارض چيزهايي است كه در ازاي يك نوع خدمات پرداخت مي‌شود، منتها مشخصاً معلوم نيست كه بايد چه مقدار بپردازيد؛ يعني ممكن است مقدار آن كمتر يا بيشتر باشد. همه هم دارند از اين خدمات استفاده مي‌كنند؛ مثلاً به قول شما شهرداري به كساني كه از فلان خيابان مي‌گذرند، مي‌گويد اين مبلغ را بده. يعني مي‌گويد اگر از اين خيابان استفاده مي‌كني، حتماً بايد اين‌قدر بدهي. اما در اينجا تقابلي هست يا معامله‌اي هست؟ نه، معامله‌اي به آن رقم نيست. يك چيزي هم هست كه اسمش بهاي خدمات است. يعني شهرداري به شما خدمتي ارائه مي‌دهد يا از شما تقاضا مي‌كند كه فلان كار را انجام بدهيد. شما هم مي‌رويد و انجام مي‌دهيد و بهايش را هم يا كمتر يا بيشتر مي‌دهيد؛ مثل خدمات آب، برق، تلفن و ده‌ها مورد ديگر.

آقاي جنتي ـ مجلس در يك جايي از اين مصوبه بايد مشخص بكند چه كسي مرجع تصويب عوارض است. بايد اين را در اينجا معين كنند. چه كسي بايد تصويب كند كه چه عوارضي بايد گرفته بشود؟

آقاي مدرسي يزدي ـ در اين ماده گفتند چه كسي مرجع تصويب عوارض است ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در بند (الف) مصوبه‌ي قبلي‌ گفته بودند شوراها مرجع تصويب عوارض است. ولي حالا آن مطلب را برداشتند ديگر.[11]

آقاي ره‌پيك ـ الآن اين مصوبه از نظر تعيينِ مرجع وضعِ عوارض، ابهام كلي دارد ديگر.

آقاي جنتي ـ مرجع وضع عوارض قبلاً در بند (الف) آمده بود، ولي الآن در همين بند وضع عوارض را به تطابق با قوانين و مقررات واگذار كردند.

آقاي يزدي ـ گفتند قوانين و مقررات وضع شود.

آقاي ره‌پيك ـ اين مصوبه از نظر تعيينِ مرجع وضعِ عوارض، ابهام كلي دارد؛ چون هم وضع عوارض توسط شوراها را از بند (الف) حذف كردند و هم اين مطلب را در قانون فعليِ شوراها نسخ كردند. الآن چه كسي مي‌خواهد عوارض وضع كند؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ شهرداري‌ها و دهياري‌ها مي‌خواهند اين عوارض محلي كه را مي‌گيرند، خرج هزينه‌ي شهر و روستا بكنند؟ معلوم نيست وضع اين عوارض براي چيست.

منشي جلسه ـ وضع عوارض بر اساس مقررات، حداقل ابهام دارد ديگر؛ چون اين‌طوري همه‌ي دستگاه‌ها صلاحيت وضع عوارض پيدا مي‌كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ عوارض به صورت كلي مثلاً همين پولي است كه در ازاي خيابان‌كشيِ جديد يا توسعه‌ي خيابان از مردم مي‌گيرند.

منشي جلسه ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن‌وقت خدمات چيست؟ خدمات مثل همين خيابان‌كشي كه مي‌گوييد، نيست؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، خدمات يك چيز مشخص است؛ مثلاً «سازمان نظام‌ مهندسي» به شما مي‌گويد بايد بيايي و براي ساختِ خانه‌ات، مهندسِ ناظر به كار بگيري. مهندس ناظر هم اين‌قدر پول مي‌گيرد. يا اگر مي‌خواهي پروانه‌ي ساخت بگيري، اخذ پروانه اين‌قدر پول مي‌خواهد. بهاي خدمات يك چيز مشخص است. اما جايي كه خدمت ارائه‌شده دقيق مشخص نيست، عوارض محسوب مي‌شود؛ مثلاً براي جمع كردن زباله‌ها به صورت كلي يك عوارضي از مردم مي‌گيرند كه حالا شما آن عوارض را يا كمتر مي‌دهي و يا زيادتر مي‌دهي.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حاج‌آقا، الآن شما به بند (ج) ايراد داريد يا نه؟ ديگر جلو برويم و از موضوع بهاي خدمات عبور كنيم؟

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا شما كارهايي كه لازم است، انجام بدهيد. بعد جلو برويم.

آقاي كدخدائي ـ به موضوع بهاي خدمات ايراد داريد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، ما به وضع عوارض و بهاي خدمات بر اساس مقررات، ايراد داريم.

آقاي كدخدائي ـ يعني وضع آنها را بر اساس مقررات، مغاير اصل (85) مي‌دانيد؟

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ اين اشكال هم در اين بند و هم در بند قبلي [= بند (الف) ماده (1)] وجود دارد.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه وضع بهاي خدمات را بر اساس مقررات، مغاير اصل (85) مي‌دانند، اعلام رأي بفرمايند. در واقع اشكال از اين نظر است كه مقررات، ضوابطي است كه مِن‌غيرالمجلس وضع مي‌شود.

منشي جلسه ـ اين اشكال شش رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ اين اشكال شش تا رأي دارد. خب، آقايان مي‌فرمايند اگر به اين مورد ابهام بگيريم، شايد رأيِ آن بيشتر بشود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مقصود از مقررات، مقررات قانوني است يا نه؟

آقاي كدخدائي ـ يعني به مجلس بگوييم مقصود از مقررات چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي جنتي ـ نه، از مجلس سؤال كنيد چه كسي مرجع تصويبِ اخذ عوارض است. اگر اين مورد را معين كنند، بقيه‌ي مشكلات اين مصوبه حل است.

آقاي كدخدائي ـ حالا در بند (الف) گفتند عوارض مطابق قوانين و مقررات وضع مي‌شود.

آقاي جنتي ـ عبارت «قوانين و مقررات» كه گنگ است.

آقاي موسوي ـ آن عبارت كه ديگر ابهام دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا مجلس بعداً روشن مي‌كند كه منظور از مقررات چيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ قانوني جعل مي‌كنند [و مقصودشان را از مقررات روشن مي‌كنند].

آقاي موسوي ـ اگر «مقررات» گنگ است، به آن ابهام بگيريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس يك قانوني در اين باره جعل مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ حالا آقايان از هر جهت كه فكر مي‌كنند اين ماده ابهام دارد، اعلام رأي بفرمايند.

آقاي دهقان ـ از چه جهت اعلام رأي كنيم؟

آقاي ره‌پيك ـ از اين جهت كه اين ماده ابهام دارد.

منشي جلسه ـ از هر جهت كه ممكن است اين ماده ابهام داشته باشد، رأي بدهيد.

آقاي دهقان ـ مگر مي‌شود از هر جهت ابهام گرفت. براي ابهام گرفتن هم بايد استناد كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ الآن در اين ماده، كلمه‌ي «مقررات» با ابهام آمده است. حالا فعلاً اين ابهام را بگيريم تا بعداً‌ استنادش را هم مي‌گوييم. اين بند ايراد دارد؛ پس حداقل به آن ابهام بگيريم.

آقاي طحان‌نظيف ـ مرحوم عليزاده[12] اين اشكالات را مي‌گفتند.

آقاي مدرسي يزدي ـ قبلاً گاهي اين اشكال را مي‌گرفتند.

آقاي كدخدائي ـ جلو برويم. اين اشكال رأي ندارد. آقا، جلو برويم تا به بررسي ادامه‌ي مصوبه هم برسيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، به بررسي ادامه‌ي مصوبه نمي‌رسيم.

آقاي كدخدائي ـ بند بعدي را بخوانيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ فقط ايرادات كلي اين مصوبه را بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ خب، ايراد كلي چيست؟ آقايان به ايراد كلي رأي ندادند. جلو برويم. آقا، سريع‌تر بخوانيد.

آقاي ره‌پيك ـ ايراد كلي كه رأي داشت.

آقاي كدخدائي ـ نه، آقايان مي‌گفتند اين ايراد، ايراد كلي نيست، بلكه يك ايراد جزئي است.

آقاي ره‌پيك ـ حالا به اين نتيجه مي‌رسيد كه اين ايراد كلي است. حالا نيم ساعت يا يك ساعتِ ديگر بحث مي‌كنيد و بعد به اين نتيجه مي‌رسيد كه اين ايراد، كلي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، ببينيد؛ اين بحث آيين‌نامه‌ي‌ مالي كه در همان ماده (3) آمده است، چيز مهمي است. هنوز ماده (3) را خواندند يا نخواندند؟

منشي جلسه ـ هنوز ماده (2) هستيم.

آقاي كدخدائي ـ الآن مي‌خواهند ماده (2) را بخوانند. حاج‌آقا، همين بحث آيين‌نامه‌ي مالي هم در ماده (2) آمده است.

منشي جلسه ـ «ماده 2- در صدر ماده (29) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها مصوب 12/‏4/‏1346 و اصلاحات بعدي آن،[13] واژه «شش» به واژه «نه» اصلاح و متن زير به عنوان بندهاي (7)، (8) و (9) به ماده مذكور اضافه مي‌شود:

7- واگذاري دارايي‌هاي مالي

8- واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي

9- درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري و مشاركت در سرمايه‌گذاري.»

آقاي كدخدائي ـ اين ماده ايراد شرعي دارد ديگر. بايد آيين‌نامه‌ي مالي شهرداري‌ها را بياورند تا آقايان هم آن را ببينند.

منشي جلسه ـ آن‌دفعه [= مرحله‌ي اول بررسي اين مصوبه] كه ماده (29) اين آيين‌نامه را آورديم. اين ماده گفته بود منابع مالي شهرداري‌ها اين شش مورد است. طبق ماده (2) اين مصوبه، واگذاري دارايي‌هاي مالي، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري و مشاركت در سرمايه‌گذاري هم به آن شش موردِ موجود اضافه شده است.

آقاي كدخدائي ـ آن شش مورد در خاطرتان هست؟ آنها مشكلي ندارند؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ لابد اين آيين‌نامه به اينجا آمده است و ما هم آن را خوانديم ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اين آيين‌نامه مصوب سال 1346 است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين آيين‌نامه مصوب قبل از انقلاب است و در مورد شهرداري‌ها است.

آقاي مدرسي يزدي ـ پس ادامه‌ي مصوبه را بخوانيد.

آقاي ره‌پيك ـ ماده (29) آيين‌نامه اينجا است.

آقاي مدرسي يزدي ـ كجا است؟

آقاي ره‌پيك ـ در ضميمه‌ي همين مصوبه آمده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، در ضميمه آمده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ ولي در ضميمه‌اي كه دست ما است، نيست. آقا، ما اين ماده (26) را داريم.

آقاي ره‌پيك ـ منتها به ‌طور كلي مي‌شود بدون اينكه ضابطه‌اي بگذارند، اين سه مورد را به ماده (29) اضافه كنند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اين كار عيبي ندارد. چه اشكالي دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ مي‌شود به شهرداري‌ها اجازه بدهند از محل مشاركت در سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي يا خارجي، درآمد داشته باشند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ البته شهرداري‌ها طبق قانون مي‌توانند اين كار را بكنند.

منشي جلسه ـ ماده (29) اين آيين‌نامه گفته است: «ماده 29- درآمد شهرداري‌ها به شش طبقه به شرح زير تقسيم مي‌شود:

1- درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي (درآمدهاي مستمر)

2- درآمدهاي ناشي از عوارض اجتماعي

3- بهاء خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري

4- درآمدهاي حاصله از وجوه و اموال شهرداري

5- كمك‌هاي اعطايي دولت و سازمان‌هاي دولتي

6- اعانات و كمك‌هاي اهدايي اشخاص و سازمان‌هاي خصوصي و اموال و دارايي‌هايي كه به طور اتفاقي يا به موجب قانون به شهرداري تعلق مي‌گيرد.» الآن در اين مصوبه، سه بند ديگر هم به اين شش بند اضافه شده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين مورد (6)، خطرناك است؛ اتفاقاً اين يك چيز خطرناكي است. شهرداري‌ها مي‌خواهند از اشخاص پول بگيرند كه با آن چه‌كار بكنند؟

آقاي كدخدائي ـ اتفاقاً مقصودشان اين است كه اين منابع مرتب نيست ديگر.

آقاي دهقان ـ خب، آقاي دكتر، درباره‌ي ماده (2) بحث كنيم. درباره‌ي اين ماده در پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان صحبت نشده است. واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي يعني هر شهردار مي‌آيد و همه‌ي اموال شهرداري را مي‌گيرد و مي‌فروشد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ما مي‌گوييم اين ماده اشكال مغايرت با اصل (85) دارد. بايد ضابطه‌ي اخذ اين درآمدها معلوم شود.

آقاي دهقان ـ شهردارها اجازه ندارند دارايي‌هاي سرمايه‌اي را واگذار كنند. خب، بالاخره اينكه شهردار دارد يك دارايي سرمايه‌اي را مي‌فروشد، يعني چه؟! يعني در واقع مي‌آيد و اموال را مي‌فروشد.

آقاي ره‌پيك ـ بند (9) كه «درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري و مشاركت در سرمايه‌گذاري» را مي‌گويد، از بقيه‌ي بندها بدتر است. حدود، شرايط و ضابطه‌ي اخذ اين درآمد چيست؟

آقاي دهقان ـ «9- درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري و مشاركت در سرمايه‌گذاري.»

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اينكه اشخاص و سازمان‌ها گاهي به شهرداري هبه كنند، يعني در اين كار رعايت غبطه‌ي شهرداري را هم بكنند. حتماً همه‌ي اين چيزها هست.

آقاي ره‌پيك ـ ماده (2) اين مصوبه درست نيست.

آقاي دهقان ـ واگذاري دارايي‌هاي مالي و سرمايه‌اي، اشكال دارد. البته دارايي‌هاي مالي هم با دارايي‌هاي سرمايه‌اي فرق مي‌كند. حالا واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي يعني شهرداري بايد هر چند وقت بيايد و اين دارايي‌ها را بفروشد. آيا شهرداري مي‌تواند اين‌طور كاري بكند؟

آقاي ره‌پيك ـ فروش اين دارايي‌ها ضابطه مي‌خواهد.

آقاي [دهقان] ـ ماده (2) اشكال دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، كجاي اين ماده اشكال دارد؟

آقاي دهقان ـ شما واقعاً مي‌خواهيد بدون ضابطه يك اختياري به شهردارها بدهيد. مدت فعاليت آنها هم كه چهار سال است. الآن بالاترين فسادها در شهرداري‌هاي كشور اتفاق مي‌افتد؛ يعني فساد تمام دستگاه‌هاي دولتي يك طرف و فساد شهرداري‌ها يك طرف است. همه‌ي شهرداري‌ها، همين‌طوري است. آقاي دكتر، مشكلات اقتصادي هم هست. ولي در زيرمجموعه‌هاي شهرداري‌ها فساد زياد است. قانون شهرداري هم قديمي است. اگر ما هم بخواهيم دست روي آيين‌نامه‌ي مالي شهرداري‌ها بگذاريم، اين يك قانون قديمي است. شهرداري‌ها خودشان مي‌خواهند همان قانون فعلي را هم به‌هم بزنند. اينكه شهرداري‌ها واقعاً بخواهند سر و ساماني بگيرند، نيازمند يك اراده‌ي كلي در نظام است. حالا اگر يك فرصتي بود، راجع به اين موضوع هم بحث مي‌كنيم. حالا شما در اين فضا داريد اختيارِ واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي را به شهرداري‌ها مي‌دهيد؛ يعني آنها بروند و سرمايه‌هايشان و اموالشان را بفروشند. من نمي‌دانم از اين كار چه درمي‌آيد. خب، حاج‌آقا، اين ماده هيچ چيزي هم در اين باره نگفته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين‌طور ‌كه نمي‌شود. اين‌طوري شهردار فردا صبح از خواب بلند مي‌شود و مي‌گويد فلان اموال را بفروشيد.

آقاي كدخدائي ـ شهردارها همين‌طور هستند.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، مدت فعاليت شهردارها، دو سال يا سه سال است. حالا آنهايي كه خيلي تاب مقاومت دارند، چهار سال در اين مسئوليت هستند ديگر. طرف چهار سال شهردار است و در اين مدت هر چه شهرداري دارد، مي‌فروشد و معلوم نيست چه بلايي سر شهر مي‌آورد. واقعاً بايد حدود و ثغور و شرايطِ واگذاري دارايي‌هايِ شهرداري‌ها معلوم بشود.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ الآن دارند اين سه بند را به ماده (29) اضافه مي‌كنند. ما قبلاً چيزي در مورد اين سه بند در درآمد شهرداري‌ها نداشتيم. ضابطه‌اي هم در مورد آنها نداشتيم. الآن دارند اين سه بند را به شش بند قبليِ اين ماده اضافه مي‌كنند. اين سه بند هم فقط‌ يك عنوان است. شما الآن داريد به شهرداري‌ها اجازه مي‌دهيد درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري و مشاركت در سرمايه‌گذاري داشته باشند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده گفته است اين سه مورد هم جزء درآمد شهرداري‌ها باشد، ولي نگفته است شهرداري‌ها اين درآمدها را چگونه هزينه كنند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اينها هم درآمد است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اينها درآمد است.

آقاي ره‌پيك ـ ولي شهرداري با چه كسي سرمايه‌گذاري كند؟ چقدر سرمايه‌گذاري كند؟ واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي، يعني هر چيزي را كه شهرداري تصميم گرفت، واگذار بشود؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه خب.

آقاي ره‌پيك ـ الآن موضوع واگذاري اموال دولتي هم در سياست‌هاي كلي نظام[14] و هم در قانون آمده است؛[15] يعني در مورد آن خيلي چيزها گفته‌اند. به نظر ما جزئيات واگذاريِ اموال شهرداري‌ها هم شرايطي دارد كه قانون بايد آنها را مشخص كند.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه ماده (2) را مغاير اصل (85) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. اگر همين‌طور رأي بگيريم، درست است؟

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ به اين ماده ابهام بگيريد؛ ابهام بگيريد كه آيا اين واگذاري‌ها ضابطه دارد؟ اگر ضابطه‌اي دارد، آن ضابطه چيست؟

آقاي كدخدائي ـ ابهام از اين جهت است كه آيا بندهاي سه‌گانه‌اي كه طبق ماده (2) به درآمد شهرداري‌ها اضافه شده است، ضوابطي دارد يا خير.

آقاي ره‌پيك ـ نه، بگوييم ضابطه‌ي اين بندها روشن نيست؛ ضابطه‌ي اينها روشن نيست.

آقاي كدخدائي ـ بله، يا بگوييم ضوابط اينها روشن نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ همچنين بگوييم اگر در اين باره ضابطه‌اي هست، آن را بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يك مثال از جاهاي ديگري كه چنين ضابطه‌اي را گفتند هم براي اين ابهام بياوريد؛ يك دانه مثال براي آن بياوريد.

منشي جلسه ـ اول گفتيم اين ماده با قانون اساسي مغايرت دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ با اصل (85) مغايرت دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده ابهام دارد.

آقاي كدخدائي ـ آقايان اول به ابهامِ اين ماده از اين جهت كه ضابطه‌ي واگذاري‌ها روشن نيست، رأي بدهند.

آقاي يزدي ـ اين واگذاري‌ها به سليقه‌ي شهردار انجام مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ خب، اين ابهام رأي دارد.

منشي جلسه ـ اگر مي‌خواهيد، در مورد مغايرت اين ماده با قانون اساسي هم رأي بگيريد. شايد مغايرت آن هم رأي بياورد.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه به مغايرت اين ماده با اصل (85) رأي مي‌دهند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس رأي‌گيري قبلي براي چه بود؟

آقاي كدخدائي ـ آن رأي‌گيري براي ابهام بود.

آقاي ره‌پيك ـ بله، آن براي ابهام بود.

منشي جلسه ـ حالا مغايرت اين ماده را هم به رأي گذاشتيم.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا همان ابهامي كه گرفتيم، خوب است. با همان ابهام هم اين ماده را درست مي‌كنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، همان ابهام بهتر است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ابهامي كه گرفتيم، خوب است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ حالا با همين ابهام هم قضيه‌ي اين ماده را روشن مي‌كنند. خب، ماده (3) را بخوان.

آقاي ره‌پيك ـ حالا ايراد كلي ما به اين مصوبه را هم به رأي بگذاريد.

منشي جلسه ـ «ماده 3- شهرداري‌ها و دهياري‌ها مي‌توانند در چهارچوب قوانين و مقررات از انواع ابزارهاي تأمين منابع مالي و روش‌هاي اجرايي مناسب براي اجراي پروژه‌هاي مصوب شهري و روستايي و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و مشاركتي با پيش‌بيني تضامين كافي استفاده كنند. آيين‌نامه مالي موضوع اين ماده ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون با پيشنهاد مشترك شوراي عالي استان‌ها و وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده حداقل يا ابهام دارد و يا خلاف اصل (85) است؛ چون آيين‌نامه‌ي مالي مشتمل بر قوانين هم مي‌باشد، مگر اينكه بنويسند شوراي عالي استان‌ها و وزارت كشور اين آيين‌نامه را بر طبق قوانين و مقررات تهيه كنند.

آقاي كدخدائي ـ خب، بالاي همين ماده گفته است استفاده از ابزارهاي تأمين منابع مالي در چارچوب قوانين و مقررات باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، آيين‌نامه‌ي اين كار هم بايد در چارچوب قوانين و مقررات تهيه شود. اصلاً اين آيين‌نامه براي چيست؟

آقاي كدخدائي ـ آيين‌نامه‌ي اين كار هم در چارچوب همان قوانين و مقررات تهيه مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين آيين‌نامه‌ي مالي براي چه چيزي است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ذيل همين ماده آمده است كه اين آيين‌نامه براي چيست ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ آخر اين مصوبه خيلي زياد است. با يك آيين‌نامه كه نمي‌شود [همه چيز آن را گفت.]

آقاي كدخدائي ـ اين ماده كه چنين چيزي نمي‌گويد. شما هم همين ايراد را داريد؟

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ من هم همين ايراد را دارم.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، ايرادتان را بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا من در ادامه‌ي اشكال شما مي‌گويم مفاد اين ماده هم چيز جديدي است. شهرداري‌ها تا حالا يك چنين اختياري نداشتند. اين ماده مي‌گويد شهرداري‌ها مي‌توانند از ابزارهاي تأمين منابع مالي و روش‌هاي اجرايي براي اجراي فلان پروژه‌هاي مشاركتي استفاده كنند. در واقع بخشي از اطلاق آيين‌نامه‌ي مالي اين ماده تقريباً شامل تقنين هم مي‌شود؛ چون شما مي‌خواهيد براي استفاده از ابزارهاي تأمين منابع مالي، شرايطي وضع بكنيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ استفاده‌ي شهرداري‌ها از اين ابزارها الآن هيچ شرطي ندارد؛ چون قانونِ اين كار فقط همين يك خطي است كه در اين ماده نوشته شده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ البته يك قانون هم نيست. شايد اين موضوع صد تا قانون داشته باشد.

آقاي ره‌پيك ـ الآن همين يك خطي كه مجلس در اين ماده نوشته است، قانون اين كار مي‌شود. بعد هم آيين‌نامه‌ي مالي نبايد جنبه‌ي تقنيني پيدا بكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ حداقل اين ابهام را بگيريد كه مثلاً در مواردي كه قانون مصوبي نيست، آيا مقصود از آيين‌نامه‌ي مالي چيزي فراتر از قانون است يا همان آيين‌نامه‌ي اجرايي منظور است؟ بعد هم اين آيين‌نامه‌ي اجرايي براي كدام قانون است؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، اصلاً بگويند چه چيزهايي مي‌خواهد در اين آيين‌نامه بيايد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه خب، در صدر اين ماده گفتند استفاده از ابزارهاي تأمين منابع مالي در چارچوب قوانين و مقررات باشد. آيين‌نامه هم كه معلوم است، چيست.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، منظور از منابع مالي چيست؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آن قيدِ در چارچوب قوانين و مقررات بودن، مربوط به عمل شهرداري‌ها است، ولي اين ماده نگفته است آيين‌نامه‌ي مالي هم در همين چارچوب تهيه شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، اين آيين‌نامه براي همين ماده است.

آقاي دهقان ـ بله، اين آيين‌نامه براي همين ماده است. ببينيد؛ حاج‌آقا، ابزارهاي تأمين مالي چيست؟ مثلاً فرض كنيد اوراق مشاركت يك ابزار تأمين مالي است. مثلاً اگر شهرداري‌ها مي‌خواهند اوراق مشاركت بدهند، يعني مي‌خواهند يك تعدادي را بياورند و شريك كارشان بكنند. بالاخره اين هم يك ابزار تأمين مالي است. بعضي‌ها براي تأمين منابع مالي، صندوق - پروژه مي‌گذارند. الآن رسم شده است كه صندوق - پروژه مي‌گذارند؛ مثلاً در شهر مشهد يك صندوق - پروژه براي پروژه‌ي فلان گذاشتند و خيلي‌ها آمدند و در آن مشاركت كردند و سود هم بردند. منظور از ابزارهاي تأمين مالي اين‌طور چيزها است. حالا اين ماده مي‌گويد براي اين موضوع آيين‌نامه بنويسند. بالاخره يك مرجعي بايد اين آيين‌نامه را بنويسد. من نمي‌دانم ايراد اين آيين‌نامه نوشتن چيست.

آقاي ره‌پيك ـ شهرداري كه تا حالا از اين كارها نكرده است.

آقاي دهقان ـ چرا؛ كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ الآن شهرداري مثلاً مي‌تواند كارهايي مثل اين مشاركت‌هايِ خصوصي و دولتي را انجام بدهد؟ به آنها چه مي‌گويند؟

آقاي دهقان ـ شهرداري‌ها الآن آن را هم انجام مي‌دهند.

آقاي كدخدائي ـ حالا شهرداري‌ها خيلي كارهاي ديگر از قبيل همين كارهاي تأمين مالي را انجام مي‌دهند.

آقاي دهقان ـ شهرداري‌ها دارند همين را انجام مي‌دهند؛ آنها الآن دارند اين كار را انجام مي‌دهند. الآن شهرداري‌ها پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري مشاركتي دارند، منتها ممكن است اين كار آنها منطبق با قانون نباشد. آنها يك مصوبه در شوراي شهر مي‌گذرانند و مي‌روند و همان را اجرا مي‌كنند. كسي هم به كسي نيست. الآن كارهاي شهرداري همين‌طوري است. حالا هم كه دارند استفاده‌ي شهرداري از ابزارهاي تأمين منابع مالي را به قانون تبديل مي‌كنند. من مي‌دانم كه الآن هم چنين چيزي هست،‌ اگرچه اين كار خلاف قانون است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، خب، همين‌طور است. ما مي‌گوييم شهرداري‌ها تا حالا براي استفاده از ابزارهاي تأمين مالي، آيين‌نامه‌ي مالي نداشتند. آنها در اين باره قانوني نداشتند. آنها الآن دارند براي اين كار مجوز مي‌گيرند. پس اين آيين‌نامه‌ي مالي متضمن شرايط و ضوابط تقنيني هم است. حداقل اطلاقش متضمن تقنين است؛ چون الآن ذيل اين ماده آيين‌نامه مالي موضوع اين ماده را مي‌گويد. حالا موضوع اين ماده هم كه چيزي نيست و فقط يك خط نوشته است.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، شهرداري‌ها براي انجام پروژه‌هايشان، ابزارهاي تأمين مالي مثل صندوق - پروژه يا مثل اوراق مشاركت و امثال اينها مي‌خواهند. اينها براي اينكه بتوانند اين پروژه‌ها را انجام بدهند، نيازمند تأمين مالي هستند. حالا اين ماده مي‌گويد وزارت كشور و اينها بيايند و براي اين نحوه‌ي تأمين مالي با همديگر كار كنند. وزارت كشور براي نوشتن اين آيين‌نامه، شوراي عالي استان‌ها را هم در كنار خودش دارد.

آقاي ره‌پيك ـ الآن خود دولت در قانون برنامه چيزي به اين معنا نياورده است؛ چون استفاده از منابع تأمين مالي توسط دولت، سقف دارد. مثلاً مشاركت دولت از طريق فاينانس، سقف دارد. اما شهرداري در مورد تأمين منابع مالي كه قانوني ندارد؟ تأمين منابع مالي ضابطه مي‌خواهد. اين ضابطه‌ها در آيين‌نامه مي‌آيد يا بايد در قانون بيايد؟

آقاي يزدي ـ اجازه مي‌دهيد من دو تا مثال بزنم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، بفرماييد.

آقاي يزدي ـ الآن شهرداري قم بابت احداث بلوار پيامبر اعظم (ص) در شهر قم، بدهي زيادي دارد. شهرداري براي انجام اين كار، زمين زيادي هم از مردم گرفته است. شهرداري تا حالا سه چهار تا قرارداد براي ايجاد هتل يا براي ايجاد مجموعه‌هاي مسكوني هم بسته است كه الآن مثلاً دارند روي آنها كار مي‌كنند. شهرداري براي اجراي اينها مشاركت كرده است؛ يعني يك پولي از مردم گرفته است و با آنها مشاركت كرده است. اين قضيه همين‌طور است كه ايشان مي‌فرمايند. شهرداري در حقيقت دارد بدهي‌هاي خودش را از طريق اين منابع تأمين مي‌كند. البته اين يك مثال است.

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن مي‌فرماييد به اين ماده ايراد بگيريم؟ شما مي‌فرماييد اين ماده مغاير اصل (85) است؟ آقاياني كه ماده (3) را مغاير اصل (85) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي يزدي ـ يعني چه اين ماده مغاير اصل (85) است؟

آقاي كدخدائي ـ آقايان مي‌گويند بايد ضوابطِ استفاده‌ي شهرداري از منابع مالي و اينها روشن بشود.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، آخر نمي‌شود نحوه‌ي تأمين منابع مالي را پروژه به پروژه و جداگانه تصويب كرد.

آقاي يزدي ـ يعني اين كار ضابطه‌ي معيني ندارد؟ خب، جذب منابع مالي توسط شهرداري بايد به تناسب نيازمندي‌هاي آن محل باشد ديگر.

آقاي دهقان ـ اين ماده به شهرداري‌ها مي‌گويد شما براي اجراي پروژه‌ها و براي سرمايه‌گذاري‌ها در واقع به يك تأمين مالي نياز داريد. خب، چه كسي در مورد نحوه‌ي اين تأمين مالي تصميم مي‌گيرد؟ شوراي عالي استان‌ها و وزارت كشور. اصلاً ما راهي غير از اين نداريم. نمي‌شود بگوييم مجلس بايد اين نحوه‌ي تأمين را براي هر پروژه‌اي جداگانه تصويب كند.

منشي جلسه ـ تأمين منابع مالي ضابطه ندارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ منظور ما اين است كه مجلس ضابطه‌ي كليِ تأمين منابع مالي را بگويد، نه اينكه براي هر موردي، قانون جداگانه تصويب كند.

آقاي دهقان ـ صدر همين ماده گفته است تأمين منابع مالي در چارچوب قوانين و مقررات باشد. حالا ديگر همين كه مي‌گويد اين كار در چارچوب قوانين و مقررات انجام بشود و منابع ماليِ پروژه‌ي تعيين‌شده در چارچوب قانون و مقررات تأمين بشود، خوب است. حالا در آخر هم مي‌گويد وزير كشور و شوراي عالي استان‌ها براي تأمين مالي پروژه‌ها آيين‌نامه تهيه كنند.

آقاي ره‌پيك ـ چه كسي اسنادِ تأمين منابع مالي را صادر مي‌كند؟ كدام اسناد براي انجام اين كار بايد وجود داشته باشد؟ شما الآن به خود دولت هم طبق قانون مي‌گوييد اسناد مشاركت را تا اين سقف و اسناد خزانه را تا اين سقف منتشر كند؛ يعني براي او سقف تعيين مي‌كنيد و نوعش را هم تعيين مي‌كنيد. ولي شهرداري الآن نسبت به اين اسناد كلاً بايد چه‌كار بكند؟

آقاي كدخدائي ـ شهرداري خودش نوع و سقف اين اسناد را تعيين مي‌كند. آيين‌نامه‌ي مالي همين‌طور است ديگر. هيئت وزيران اينها را به او مي‌گويد.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، ببينيد؛ الآن هر شهرداري بخواهد هر پروژه‌اي را اجرا كند، بايد دو تا مرجع آن را تصويب كند. هر پروژه‌اي كه مي‌خواهد تأمين مالي بشود، اين‌طوري است؛ مثلاً يك پروژه‌اي كه در مشهد يا در فلان شهر دارد انجام مي‌شود، براي تأييد به وزارت كشور مي‌رود. يعني معاون عمراني وزير كشور آن را تأييد مي‌كند و وزير كشور آن را تأييد مي‌كند. بعد آن را به بانك مركزي مي‌برند. بانك مركزي هم به آن مجوز مي‌دهد و مي‌گويد مثلاً (50.000.000.000) تومان اوراق مشاركت براي آن منتشر كنيد. الآن اين‌طوري است؛ همين الآن اين‌طوري است. چارچوب پروژه‌اي كه الآن دارد با انتشارِ اوراق مشاركت اجرا مي‌شود، اين‌طور است. حالا من نمي‌دانم قانون اين كار را از كجا درآوردند، ولي اين تجربه‌ي من است ديگر. مثلاً اگر شهرداري شانديز مي‌خواسته است يك پروژه‌اي را اجرا كند. به همين خاطر رفته است و مجوزش را از وزير كشور گرفته است و بعد براي اخذ مجوز دوم به بانك مركزي رفته است. يعني بانك مركزي هم بايد به او مجوز مي‌داد. ولي حاج‌آقا منابع مالي اين پروژه هم تأمين نشد. من خواهش كردم كه منابعش را بدهند، ولي آنها نتوانستند منابع آن را جذب كنند. منظور اين است كه اين كار الآن اين‌طوري است. بعضي‌ها از اين حرف‌ها را براي همين گفتم ديگر. حالا منظورم اين است كه همين الآن هم براي تأمينِ منابع ماليِ پروژه‌هاي شهرداري، فرآيندي هست.

آقاي ره‌پيك ـ حالا به نظرم اشكال اين ماده رأي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، پس اگر آقايان موافقند، جلو برويم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ من يك سؤال دارم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، طبق اصل (101) قانون اساسي، وظيفه‌ي شوراي عالي استان‌ها فقط نظارت است. حالا اين عبارت «با پيشنهاد مشترك شوراي عالي استان‌ها» با اين اصل مي‌سازد؟

آقاي كدخدائي ـ اين ايراد شما از همان ايرادهاي اصلي خودمان است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اين عبارت با آن اصل مي‌سازد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده كه در مورد شوراي عالي استان‌ها چيزي نگفته است. اين ماده شهرداري را گفته است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، چرا؛ گفته است آيين‌نامه‌ي مالي با پيشنهاد مشترك شوراي عالي استان‌ها تهيه شود.

آقاي دهقان ـ بله، اين ماده دارد شوراي عالي استان‌ها را مي‌گويد.

آقاي مدرسي يزدي ـ شوراي عالي با خود شوراها فرق مي‌كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ شوراي عالي استان‌ها هم مربوط به همان شوراها است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ باشد؛ ولي شوراي عالي يك [شورايي غير از خود شوراها است.]

آقاي كدخدائي ـ شوراي عالي استان‌ها كه طبق اصل (102) قانون اساسي مي‌تواند طرح و لايحه هم بدهد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ‌كه در اين ماده آمده است، شوراي عالي استان‌ها است.

آقاي كدخدائي ـ شوراي عالي كه مي‌تواند طرح و لايحه بدهد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ شوراي عالي استان‌ها مي‌تواند طرح و لايحه هم بدهد؟

آقاي كدخدائي ـ بله، شوراي عالي استان‌ها مي‌تواند اين كار را بكند.

آقاي دهقان ـ اصلاً مستند به قانون اساسي، شوراي عالي استان‌ها حتي مي‌توانند به مجلس طرح بدهند.

آقاي كدخدائي ـ بله، حاج‌آقا، آنها مي‌توانند به مجلس هم طرح بدهند.

آقاي دهقان ـ آنها به مجلس طرح مي‌دهند؛ يعني چنين اختياري دارند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس آنها طرح هم مي‌دهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ شوراي عالي كه الآن نمي‌خواهد در امور اجرايي دخالت بكند. او مي‌خواهد براي استفاده‌ي شهرداري از منابع مالي، آيين‌نامه پيشنهاد بدهد.

آقاي دهقان ـ بله، اين كار عيبي ندارد. اينها مي‌خواهند آيين‌نامه تنظيم كنند. اتفاقاً بهترين مرجعي كه مي‌تواند آيين‌نامه تنظيم كند، همين شوراي عالي استان‌ها است؛ چون اينها تنها مرجعي هستند كه مي‌توانند به مجلس طرح بدهند، نه لايحه. دولت فقط لايحه به مجلس مي‌دهد، ولي اينها به مجلس طرح هم مي‌دهند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اينكه شوراي عالي مي‌تواند به مجلس طرح بدهد، در اصل (102) آمده است. آن را بخوانيد. خب، مي‌فرمايند در اين ماده، واژه‌ي «پروژه» هم مغاير اصل (15) است.

آقاي ره‌پيك ـ پروژه مغاير است.

منشي جلسه ـ مي‌گويند پروژه خلاف است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، بله.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه واژه‌ي «پروژه» را مغاير اصل (15) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

منشي جلسه ـ مغاير اصل (15) است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، در اين باره راست مي‌گويند. اين اشكال درست است.

آقاي دهقان ـ اما اين واژه‌ها ديگر فارسي شده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، كجا فارسي شده است؟!

منشي جلسه ـ به جاي آن، واژه‌ي «طرح» را داريم ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه واژه‌ي «پروژه» را مغاير اصل (15) مي‌دانند، اعلام رأي بفرمايند.

آقاي دهقان ـ الآن از نظر سازمان مديريت [= «سازمان برنامه و بودجه كشور»]، طرح با پروژه فرق دارد.

آقاي كدخدائي ـ وقتي ايراد اين واژه به مجلس ارسال بشود، در آنجا ايرادش را مي‌گيرند و درستش مي‌كنند.

آقاي يزدي ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي دهقان ـ الآن به جاي «پروژه» چه واژه‌اي بياوريم؟

آقاي كدخدائي ـ واژه‌ي «طرح» را بياوريم.

آقاي دهقان ـ خب، الآن «طرح» با «پروژه» فرق دارد. «طرح» يك معني ديگري دارد.

آقاي كدخدائي ـ مجلس خودش برود و معادل فارسي «پروژه» را بياورد.

آقاي دهقان ـ من واقعاً معادل اين واژه را نمي‌دانم.

آقاي كدخدائي ـ خودشان بروند و معادل فارسي‌اش را بياورند.

منشي جلسه ـ مي‌توانند واژه‌ي «طرح» را بنويسند و بعد جلوي آن داخل پرانتز هم واژه‌ي «پروژه» را بنويسند.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم؛ يعني «طرح (پروژه)» را بنويسند. ولي در اين ماده، «پروژه» داخل پرانتز نيست.

آقاي دهقان ـ ببينيد؛ مي‌دانيد الآن معناي «طرح» و «پروژه» در سازمان مديريت چيست؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اين كلمه‌هايي كه شما مي‌گوييد، فارسي نمي‌شود. اينها تمام انگليسي است. اصلاً كلمه‌ي پروژه به زبان فرانسوي است.

آقاي كدخدائي ـ مي‌شود طرح فرعي و طرح اصلي گفت. مي‌شود اين‌طور گفت.

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي دهقان ـ حالا ممكن است اين‌طور باشد كه «پروژه» به معناي همان طرح فرعي باشد؛ يعني ما يك طرح اصلي هم داريم كه الآن به آن طرح مي‌گوييم.

آقاي كدخدائي ـ خب، ما به مجلس نمي‌گوييم به جاي «پروژه» چه بنويسند. ما مي‌گوييم اين واژه را فارسي كنند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ آقاي دكتر، ببخشيد؛ طرح اعم از تعدادي پروژه است.

آقاي دهقان ـ احسنت.

آقاي كدخدائي ـ همين [چيزي كه آقاي دهقان مي‌گويند] را در اين ماده بياورند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اگر مي‌خواهند «پروژه» را به فارسي بنويسند، به جاي آن «زيرطرح» بنويسند؛ چون طرح كه همان طرح است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، حالا همين را بنويسند.

آقاي كدخدائي ـ حالا هر چيزي كه مي‌خواهند، بنويسند ديگر.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، اگر به جاي آن «زيرطرح» بنويسند، زشت مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه استعمال واژه‌ي «پروژه» را مغاير اصل (15) مي‌دانند، اعلام رأي بفرمايند.

آقاي طحان‌نظيف ـ ما در همه‌‌جا به فارسي نبودن واژه‌ها ايراد گرفته‌ايم.[16]

آقاي دهقان ـ ما به خاطر اينكه آقايان ديگر اين بحث را ادامه ندهند چيزي نمي‌گوييم، ولي قانوناً همين كه شما مي‌گوييد درست است.

آقاي كدخدائي ـ بله، ما به خاطر اينكه از اين ماده رد شويم، ديگر چيزي نمي‌گوييم. حالا اين «سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور» چيست؟ لابد اين سازمان اساسنامه هم ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ اين سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها اساسنامه ندارد؛ يعني اساسنامه‌ي مصوب مجلس ندارد.

منشي جلسه ـ در ماده (3) اصلاحي، اشكال مربوط به اين سازمان را درست كردند ديگر؛ يعني وزارت كشور را نوشتند و بعد داخل پرانتز اسم اين سازمان را آوردند.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، ما مي‌گوييم سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها را به عنوان سازمان نمي‌شناسيم.

آقاي ره‌پيك ـ اينها در اين ماده دارند مي‌گويند مقصودشان از وزارت كشور، سازمان شهرداري‌ها است ديگر.

آقاي دهقان ـ رئيس اين سازمان به عنوان معاون وزير كشور فعاليت مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ خب، در ماده‌ي اصلاحي، وزارت كشور را هم نوشتند؛ يعني به خاطر ايراد قبلي ما، ذيل اين ماده را اين‌طوري اصلاح كردند. ما الآن نمي‌توانيم دوباره نسبت به اين موضوع ايراد بگيريم؛ چون وزارت كشور نسبت به شوراها مسئول است؛ مثل «وزارت نفت» كه نسبت به «شركت ملي گاز ايران» مسئول است ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ ما اصلاً اين سازمان را نمي‌شناسيم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، مقصود اين ماده از اينكه «وزارت كشور» را مي‌گويد، چيست؟ مقصودش سازمان شهرداري‌ها است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله، نام اين سازمان را در پرانتز آوردند. اين يعني مسئوليت تهيه‌ي اين آيين‌نامه‌ي مالي با وزارت كشور است.

منشي جلسه ـ اين اشكال هم مثل همان اشكال طرح و پروژه است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ يعني همين ‌كه اسم اين سازمان را در پرانتز آوردند، ديگر اشكالي متوجه ذيل اين ماده نيست؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين كه دليل بر اشكال نداشتن نيست.

آقاي كدخدائي ـ ما در مورد شركت‌هاي زيرمجموعه‌ي وزارت نفت هم ايرادات مشابه ايراد اين سازمان را مي‌گرفتيم.[17]

آقاي مدرسي يزدي ـ ما به اين اشكال رأي مي‌دهيم تا آن را درست كنند.

آقاي ره‌پيك ـ ما به شركت‌هاي زيرمجموعه‌ي وزارت نفت، شركت‌هاي تابعه‌ي وزارت نفت مي‌گفتيم.

آقاي كدخدائي ـ مجلس در اساسنامه‌ها اول وزارت نفت را مي‌نوشت.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه بعضي از شركت‌هاي تابعه‌ي وزارت نفت اشكال داشت. الآن بايد بروند و عبارت اين ماده را هم درست كنند. تا چه زماني بايد اين حالت وجود باشد؟ اينجا هم «وزارت كشور» را نوشته است و بعد داخل پرانتز عبارت «سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور» آمده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اين اشكال هم مثل اشكالِ طرح و پروژه است. اين هم درست نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ ما درباره‌ي اين سازمان چه ايرادي بگيريم؟

آقاي طحان‌نظيف ـ ما مي‌گوييم اصلاً اين سازمان را نمي‌شناسيم؛ چون اساسنامه ندارد.

آقاي كدخدائي ـ مجلس اصلاً اسم اين سازمان را در متن اصلي اين ماده نياورده است، بلكه آن را داخل پرانتز آورده است. اين چه ابهامي دارد؟

آقاي دهقان ـ آقا، اين ماده قبلاً رد شده است. ما اين ماده را رد كرديم و رفته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ منتها حالا ببينيد اگر اين سازمان وجود نداشته باشد، اشكالي به وجود مي‌آيد؟ اگر ما بايد چنين سازماني داشته باشيم، خب، مجلس برود و قانونِ ايجادش را درست كند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، حالا نفس اينكه به اين ماده ايراد بگيريم يا نه، يك بحث ديگر است. ولي نفس ايراد يا ابهام اين است كه ما مي‌گوييم ما چنين سازماني را نمي‌شناسيم و آن را به رسميت نمي‌شناسيم. چرا؟ چون اين سازمان اساسنامه ندارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، به رسميت نشناسيد. مجلس هم اسم آن را در پرانتز آورده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، بيان ذيلِ اين ماده به نحو قضيه‌ي حقيقيه است؛ يعني اگر چنين سازماني هست كه هست، ولي اگر نيست، بايد آن را درست كنند.

آقاي كدخدائي ـ آقا، اسم اين سازمان در پرانتز آمده است.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ وقتي مجلس اسم اين سازمان را در پرانتز مي‌نويسد، مقصودش اين است كه اين سازمان بايد به وزارت كشور برود و آيين‌نامه‌ي مالي را پيشنهاد بدهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين موضوع كه معلوم است.

آقاي ره‌پيك ـ خب ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه آقا، حالا اسم هر كسي هم در پرانتز آمده باشد، مسئوليت تهيه‌ي اين آيين‌نامه با وزارت كشور است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، من مي‌گويم با وجود اينكه مراد اين ماده، اين است كه اين سازمان آيين‌نامه را تهيه كند، ولي شايد همين هم اشكال نداشته باشد؛ چون معناي اين حرف، اين است كه ابتدا اين سازمان را درست كنيد و آن را قانوني كنيد ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، مراد همين است.

آقاي ره‌پيك ـ اين سازمان را قانوني كنيد، يعني چه؟

آقاي طحان‌نظيف ـ يعني براي آن اساسنامه بنويسند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين ماده مي‌گويد اين سازمان الآن موجود است و بايد برود و اين آيين‌نامه را تهيه كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين را نگفته است؛ اين ماده ديگر نگفته است اين سازمان موجود است.

آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا، محل اين سازمان الآن در اتوبان شهيد چمران در تهران است.

آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌دانم كه اسم اين سازمان را در اين ماده نوشتند، ولي ننوشتند كه اين سازمان الآن موجود است. اين نوشته است سازمان شهرداري‌ها بايد اين كار را بكند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، الآن چه كسي بايد پيشنهاد اين آيين‌نامه را بدهد؟

آقاي كدخدائي ـ اينكه مي‌گويي اين سازمان الآن هست و محل آن در اتوبان شهيد چمران است، يعني اين سازمان اساسنامه هم دارد ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ [آقاي مدرسي يزدي] مي‌گويند بايد اين سازمان را ايجاد كنند. من مي‌گويم اين سازمان الآن هست و محلش در اتوبان شهيد چمران است.

آقاي ره‌پيك ـ چه كسي بايد آيين‌نامه را پيشنهاد بدهد؟ چه كسي بايد پيشنهاد اين آيين‌نامه را بدهد؟ اين ماده مي‌گويد بايد اين سازمان پيشنهاد بدهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌شود عين هر دو تا حرف [= اينكه اين سازمان الآن وجود دارد يا اينكه بعداً بايد تشكيل شود] را گفت.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ظاهر اين ماده اين‌طور است كه ما الآن چنين سازماني داريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ اين ماده مي‌گويد اين سازمان اين آيين‌نامه را پيشنهاد بدهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌گويد اين سازمان آن را پيشنهاد بدهد. عبارت «با پيشنهاد مشترك شوراي عالي استان‌ها و وزارت كشور»، يعني به پيشنهاد مشترك شوراي عالي استان‌ها و سازمان شهرداري‌ها تهيه شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ مثلاً اگر الآن شوراي عالي استان‌ها هم منحل مي‌بود، باز هم طوري نبود؛ چون هر وقت آن شورا به وجود مي‌آمد، اين آيين‌نامه را تهيه مي‌كرد.

آقاي ره‌پيك ـ اينكه اين سازمان هر وقت خواست اين آيين‌نامه را تهيه كند كه نمي‌شود. فردا مي‌خواهند بروند و اين مصوبه را اجرا كنند ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، خب، اين سازمان را هم درست كنند و آن را قانوني كنند.

آقاي ره‌پيك ـ ما الآن هم شوراي عالي استان‌ها داريم و هم سازمان شهرداري‌ها داريم.

آقاي دهقان ـ نه، الآن چنين سازماني نيست. اساسنامه‌ي اين سازمان بايد تأييد شود.

آقاي كدخدائي ـ خب، در اين باره چه ايرادي بگيريم؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بگوييم ما يك چنين سازماني نداريم.

آقاي كدخدائي ـ بله، نداريم. سراغ مطلب بعدي برويم.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آقايان مي‌گويند ايراد اين ماده، اين است كه اين سازمان اساسنامه ندارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، ابهام اين سازمان مثل همان ابهام معموله‌اي است كه در مورد «شركت ملي نفت ايران» هم هست ديگر.

آقاي كدخدائي ـ ما در مورد آن شركت هم ابهام مي‌گرفتيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا بنويسيد ابهام معموله‌ي مربوط به شركت نفت، در مورد اين سازمان هم وجود دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ ابهام معموله از حيث اينكه اساسنامه ندارد، در اينجا هم هست.

آقاي كدخدائي ـ ذيل ماده (3) از اين جهت كه معلوم نيست سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور اساسنامه دارد يا خير، ابهام دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بگوييم ابهام از اين جهت است كه معلوم نيست اين سازمان، اساسنامه‌ي مصوب مجلس دارد يا خير.

آقاي مدرسي يزدي ـ ابهام دارد.

آقاي دهقان ـ اين ابهام كلي است.

آقاي كدخدائي ـ اين ماده از اين جهت ابهام دارد. آقاياني كه به اين ابهام رأي مي‌دهند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ اين سازمان اساسنامه ندارد؛ اساسنامه‌ي مصوب مجلس ندارد. اين سازمان دولتي هم است.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر كدخدائي، همه‌ي اعضاي شورا به اين ابهام رأي مي‌دهند.

آقاي كدخدائي ـ اين ابهام هفت رأي دارد.

آقاي دهقان ـ رأي آن هفت تا شد؟

آقاي ره‌پيك ـ حالا شما هم رأي بدهيد.

آقاي كدخدائي ـ هفت تا رأي شد. خب، ماده‌ي بعدي را بخوانيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين‌قدر شهردار قم آمده است و مي‌گويد بياييد و فلان چيزها را درست كنيد؛ چون ما پول نداريم.

آقاي طحان‌نظيف ـ ببينيد؛ ما ايراد [مربوط به شركت‌هاي تابعه‌ي وزارت نفت] را در اظهار نظرمان در مورد مصوبه‌ي بودجه گفتيم.[18]

منشي جلسه ـ اين ابهام رأي آورد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

منشي جلسه ـ «تبصره- دهياري‌ها مي‌توانند به عنوان دستگاه اجرايي در استفاده اعتبارات تملك دارايي‌ها فعاليت نمايند. آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت كشور با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و ظرف مدت سه ماه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»

آقاي كدخدائي ـ خب، به تبصره‌ي ماده (3) كه ديگر ايراد نداريد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين تبصره هم اشكال داشته است، ولي اشكال آن را برطرف كردند.

منشي جلسه ـ «ماده 4- عوارض محلي اعم از عوارض بر ساختمان‌ها، مستحدثات، تأسيسات غير دولتي، تبليغات معابر و فضاهاي شهري و روستايي و ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح‌هاي توسعه شهري و روستايي و دارايي‌هاي غير منقول مطابق قوانين و مقررات تعيين مي‌گردد. وزارت كشور با همكاري شوراي عالي استان‌ها حداكثر تا پايان آذرماه هر سال، عناوين عوارض را تهيه و وزير كشور آن را ابلاغ مي‌كند.»

آقاي كدخدائي ـ به اين ماده ايراد داريد؟

منشي جلسه ـ به اين ماده ايراد نداريد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده چيزي ندارد. مي‌گويد عوارض محلي مطابق قانون تعيين مي‌گردد. خب، ما هم آخر بايد آن قانون را بياوريم و بررسي كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ اصلاحيه‌ي اين ماده، كلمه‌ي «مقررات» را هم دارد؟ يعني «قانون و مقررات» را گفته است؟

منشي جلسه ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ پس اين ماده هم ابهامِ مربوط به كلمه‌ي «مقررات» را دارد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ آقاي دكتر، بحث «مقررات» تمام ‌نشد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ منظور اين ماده از «مقررات»، مقرراتي است كه قابل استناد است.

آقاي ره‌پيك ـ بالاخره الآن كه مي‌خواهند از مردم عوارض بگيرند، چه كسي بايد چارچوب اين عوارض را تعيين كند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ قانون و مقررات اين عوارض را وضع مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ آنجا كه جايِ قانون است، قانون و آنجا كه جايِ مقررات است، مقررات اينها را وضع مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ مقررات قانوني، اين عوارض را وضع مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ يعني مقررات ابتدائاً هم مي‌تواند بگويد ضوابطِ وضع عوارض چيست؟ اين‌طور كه نمي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر براي اين كار واقعاً‌ قانون داشته باشند و قانون انجام آن را تعيين كرده باشد، مي‌تواند اين كار را بكند.

آقاي كدخدائي ـ بله، اگر قانون يا آيين‌نامه‌ي اجرايي اجازه داده باشد، مي‌تواند.

آقاي ره‌پيك ـ اين چيزي كه در اين ماده آمده است، آيين‌نامه‌ي اجرايي نيست، بلكه اين مقررات است.

آقاي كدخدائي ـ مقررات اعم از آيين‌نامه و اينها است.

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين مصوبه هم قانون مي‌شود كه دارد اختيار وضع عوارض را به مقررات مي‌دهد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ مقررات اعم از اين است كه آيين‌نامه‌ي اجرايي باشد يا آيين‌نامه‌ي مستقل باشد.

آقاي كدخدائي ـ خب، كلمه‌ي «مقررات» ابهام دارد؟ آقاياني كه به كلمه‌ي «مقررات» ابهام دارند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ همان بحث مربوط به «مقررات» در اين ماده هم مطرح است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اين ابهام رأي نياورد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اين ابهام پنج تا رأي دارد. خب، سراغ مطلب بعدي برويم.

آقاي ره‌پيك ـ [رأي به ابهام «مقررات» در اين ماده از ماده (1)] بيشتر شد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني همان كساني كه به ابهام «مقررات» در آن ماده رأي دادند، به ابهام «مقررات» در اين ماده هم رأي دادند.

منشي جلسه ـ ابهام اين كلمه در آن ماده، شش تا رأي آورد.

آقاي كدخدائي ـ آنجا شش تا رأي آورده بود؟ خب، اصلاً رأي اين ابهام شش تا بوده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ رأي آن شش تا و نصفي است.

آقاي كدخدائي ـ سراغ ماده‌ي بعدي برويم. ماده (5) را بخوانيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ رأي آنجا هم شش تا بود.

منشي جلسه ـ ماده (4)، تبصره دارد.

آقاي جنتي ـ [كساني كه به اين ابهام رأي داديم،] هفت نفر شديم؟

آقاي كدخدائي ـ اين ابهام شش تا رأي داشت. اين قبلاً هم شش تا رأي داشت.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا [= آقاي جنتي] هم به اين ابهام رأي دادند؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، اگر حاج‌آقا هم رأي بدهند، هفت تا رأي مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ خب، حاج‌آقا، الآن در مورد ابهام ماده‌ي قبلي چه‌كار مي‌كنيد؟ شما به ابهام «مقررات» در ماده‌ي قبلي كه ماده‌ي اصلي هم بود، رأي نداديد.

آقاي ره‌پيك ـ خب، الآن به آن هم رأي مي‌دهند.

منشي جلسه ـ پس رأي ابهام قبلي هم هفت تا شد.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا به ابهام «مقررات» در ماده‌ي قبلي هم رأي دادند.

آقاي كدخدائي ـ خب، تبصره را بخوانيد.

منشي جلسه ـ الآن رأي ابهام در اين ماده هفت تا شد؟

آقاي كدخدائي ـ بله، هفت تا شد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، هفت تا شد.

منشي جلسه ـ رأي ابهام در ماده‌ي قبلي چند تا شد؟

آقاي كدخدائي ـ رأي قبلي شش تا بود.

آقاي موسوي ـ حالا بگوييد ماده‌ي قبلي را هم اصلاح كنند.

آقاي كدخدائي ـ نه، سراغ مطلب بعدي برويم.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اين ماده جاي خوبي براي گفتن اين ابهام نيست.

آقاي كدخدائي ـ خب، چه‌كار كنيم؟ حالا آقايان دلشان مي‌خواهد به ابهام اين ماده رأي بدهند ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ حالا وحدت‌رويه داشتن در بيان اين ابهام هم مهم است. پس آقاي دكتر، اگر مي‌خواهيد من از رأي خودم به ابهام اين ماده مي‌‌گذرم. نمي‌شود؟

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حالا ماده‌ي بعد را بخوان. بعد در مورد اين ابهام هم رأي مي‌گيريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، اين بحث را رها كنيد.

آقاي موسوي ـ قبلي را هم ديگر رها كنيد.

منشي جلسه ـ «تبصره 1- برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در قانون ماليات بر ارزش‌افزوده، تكليف ماليات و عوارض آنها تعيين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شركت‌ها، سود اوراق مشاركت، سود سپرده‌گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غير بانكي مجاز، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد.»

آقاي كدخدائي ـ به اين تبصره ايراد داريد؟

آقاي ره‌پيك ـ خب، شبيه اين تبصره در يك قانون ديگري هم آمده است.[19] منتها اين تبصره يك ايراد دارد؛ ايرادش اين است كه اگر منطوق آن، مفهوم هم داشته باشد، يعني شوراهاي اسلامي در مواردي غير از موارد مذكور در آن مي‌توانند اين عوارض را وضع كنند. ظاهراً هم «برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي ...» مفهوم دارد ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا ما در اين ماده كار به شوراها نداريم. اين ماده مي‌گويد هيچ‌كس نمي‌تواند اين عوارض را وضع كند.

آقاي ره‌پيك ـ خب، حالا ما آن بخش را كه مربوط به شوراي اسلامي است، مي‌گوييم.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ولي اين ماده تصريح كرده است كه هيچ‌كس نمي‌تواند اين عوارض را وضع كند.

آقاي ره‌پيك ـ ما آن بخشي را كه مربوط به شوراي اسلامي است، مي‌گوييم.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين ماده عيبي ندارد و مفهوم هم ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر؛ مفهوم دارد ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده مي‌گويد وضع اين عوارض ممنوع است.

آقاي ره‌پيك ـ اين ماده مي‌گويد شوراها نبايد براي چيزهايي كه تكليفِ ماليات و عوارض آنها در «قانون ماليات بر ارزش ‌افزوده» تعيين شده است و همچنين براي فلان چيز، ماليات وضع كنند. خب، اگر شوراها براي چيزي كه تكليف ماليات آن تعيين نشده است، ماليات وضع كردند، چطور مي‌شود؟ اين عبارت يعني آنها مي‌توانند براي مواردي غير از اينها، ماليات وضع كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، ذيل اين ماده عبارت «ساير مراجع» را هم دارد ديگر. ذيل اين ماده اثبات نمي‌كند كه هر كدام از دستگاه‌ها به صورت جدا جدا اختيار وضع اين عوارض را دارند.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ به صورت جدا جدا اين اختيار را ندارند. مفهوم اين ماده مي‌گويد شوراي اسلامي هم مي‌تواند در بعضي بخش‌ها عوارض وضع كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده مي‌گويد شوراي اسلامي و ساير مراجع از وضع عوارض در فلان موارد ممنوع مي‌شوند.

آقاي ره‌پيك ـ خب، باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا فرضاً هم اگر از اين عبارت مفهوم بگيريد، مفهوم آن به نحو موجبه‌ي جزئيه است.

آقاي ره‌پيك ـ باشد؛ اگر مفهوم بگيريد، اين‌طور مي‌شود كه شوراي اسلامي و ساير مراجع در غير اين موارد، مي‌توانند عوارض وضع كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، مفهوم آن را به نحو موجبه‌ي جزئيه بگوييد. اينها مي‌توانند عوارض وضع كنند. حالا در كجاها مي‌توانند و چه كسي مي‌تواند عوارض وضع كند؟ معلوم نيست.

آقاي يزدي ـ آيا آنها فقط مي‌توانند در محدوده‌اي كه در قانون ماليات هست، عوارض وضع كنند يا در غير محدوده‌ي قانون ماليات هم مي‌توانند عوارض وضع كنند؟

آقاي صادقي‌مقدم ـ البته خود اين هم يك سؤال است.

آقاي ره‌پيك ـ اگر از اين ماده مفهوم بگيريد، اين‌طور مي‌شود كه شوراي اسلامي و ساير مراجع مي‌توانند در غير اين موارد، عوارض وضع كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ هر دو تاي اينها في‌الجمله نمي‌توانند اين عوارض را وضع كنند.

آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر؛ في‌الجمله هم معني اين تبصره همين مي‌شود كه اينها مي‌توانند در ساير موارد عوارض وضع كنند ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، مفهوم‌گيري به نحو موجبه‌ي جزئيه يعني خود شوراي اسلامي نمي‌تواند ساير عوارض را وضع كند، ولي مجموعِ شوراي اسلامي و ساير مراجع مي‌توانند اين كار را بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ خب، باشد؛ شوراي اسلامي هم يك بخش از آن مجموعه است.

آقاي مدرسي يزدي ـ مجموع شوراي اسلامي و ساير مراجع مي‌توانند اين كار را بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ باشد ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آقاي ره‌پيك مي‌فرمايند مفهوم اين تبصره يعني هم اين شورا و هم آن ساير مراجع مي‌توانند عوارض ديگر را وضع كنند.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ هم اين و هم آن مي‌توانند اين كار را بكنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اگر اين ماده اشكال دارد، اشكال آن را بگيريم. ما با اين كار مشكلي نداريم.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس اين ايراد را چگونه بگوييم؟ بگوييم برقراري عوارض اشكال دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ من عرض كردم كه شبيه اين تبصره در قانون ماليات بر ارزش افزوده هم آمده است. شبيه اين ماده در آنجا هم هست.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال فعلاً مفاد اين تبصره در قانون ديگري هم هست. اگر دوباره نسخ بودن قانون را هم بردارند، دوباره اين مشكل هست ديگر. پس اگر اين تبصره باقي باشد، بهتر از اين است كه نباشد.

آقاي كدخدائي ـ خب، سراغ ماده‌ي بعدي برويم؟ اگر ايرادي نيست، جلو برويم.

آقاي ره‌پيك ـ در اين تبصره ايراد هست، ولي يك قانون ديگر هم شبيهِ اين تبصره را دارد. اگر ما به اين تبصره ايراد بگيريم، باز هم آن قانون فعلي باقي مي‌ماند.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس اين تبصره را رها كنيد. جلو برويم. حالا اين اشكال هم خيلي محكم نيست.

آقاي يزدي ـ ايرادتان به اين تبصره چيست؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ شما اصل ماده (1) را بر اساس همين اشكال عوض كرديد؛ چون همين اشكال در ماده (1) هم بود.

آقاي ره‌پيك ـ بله، پس ما حداقل به اين تبصره اشكال بگيريم. حالا شايد آن قانون فعلي هم نسخ شد يا شايد بعداً آن را از بين بردند.

منشي جلسه ـ همين الآن «لايحه ماليات بر ارزش‌افزوده» در دستور كار مجلس شوراي اسلامي است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، دارند آن را هم اصلاح مي‌كنند؛ دارند آن قانون را اصلاح مي‌كنند.

آقاي يزدي ـ اشكال اين تبصره چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، اين اشكال مربوط به آن ايراد اصلي ما است؛ ما گفتيم شوراهاي اسلامي به‌جز نظارت نبايد كار ديگري بكنند. ولي الآن مفهوم اين ماده دارد مي‌گويد شوراهاي اسلامي در بعضي از موارد عوارض وضع كنند.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا هم بايد اين اشكال را بگوييم. اين اشكال را بگوييم. اين اشكال را بگيريم و جلو برويم.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي يزدي ـ حالا چه ايرادي بگيريم؟

آقاي ره‌پيك ـ اين ماده مي‌گويد شوراها با وجود اين شرط، عوارض وضع نكنند. اين يعني اينكه اگر آن شرط نباشد، آنها مي‌توانند عوارض وضع كنند. در حالي كه اين كار آنها اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ يا اين را بگوييم كه طبق اصل (100) شوراها نمي‌توانند در قانون‌گذاري دخالت كنند.

آقاي ره‌پيك ـ به قول آقاي شب‌زنده‌دار اين ايراد مثل همان ايراد اصلي ما بود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس رأي‌گيري كنيم. در واقع تبصره (1) هم همان ايراد اصلي ما را دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين تفويض في‌الجمله دارد مجوز جعل عوارض را براي شوراها صادر مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ اين تبصره مغاير اصل (100) است.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ ايراد اين تبصره هم همان ايراد قديمي ما مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين هم همان ايراد اصلي‌مان را دارد.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه اين تبصره را مغاير اصل (100) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. خب، اين اشكال رأي آورد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، رأي آورد.

آقاي كدخدائي ـ رأي آورد ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در مصوبه‌ي فعلي، تبصره (2) ماده (4) هم حذف شده است.[20]

منشي جلسه ـ اين‌طور بگوييم كه «مفهوم مخالف»[21] آن اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ تبصره (1) مغاير اصل (100) است. خب، ما در اين جلسه نمي‌رسيم بررسي اين مصوبه را تمام كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ البته بررسي اين ماده با يك ساعت وقت هم تمام نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ چرا؟

آقاي ره‌پيك ـ چون ما در مورد هر ماده‌اي از آن بحث داريم.

آقاي جنتي ـ [اگر بخواهيد براي بررسي اين مصوبه جلسه‌ي فوق‌العاده بگذاريد،] من مي‌آيم.

آقاي يزدي ـ ولي من نمي‌آيم.

آقاي كدخدائي ـ شما تشريف نمي‌آوريد؟

آقاي يزدي ـ من نمي‌توانم بيايم.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، جلسه‌ي بعدي را براي بعد از ظهرِ شنبه بگذاريم.

آقاي كدخدائي ـ حالا اگر فردا صبح تشريف مي‌آوريد، جلسه را براي فردا صبح بگذاريم. جلسه را براي امشب يا فردا صبح بگذاريم.

آقاي جنتي ـ آقاي يزدي نمي‌آيند؟

آقاي كدخدائي ـ نه، حاج‌آقا تشريف ندارند.

آقاي دهقان ـ نه، معلوم نيست تفاوت اين جلسه با جلسه‌ي بعد چيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ پس جلسه‌ي بعدي را شب برگزار كنيد.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس بعد از نماز مغرب و عشا يك ساعت بنشينيم و جلسه بگذاريم.

آقاي جنتي ـ عبارت «بعد از نماز» ابهام دارد. چه ساعتي جلسه بگذاريم؟

آقاي كدخدائي ـ ساعت هفت. حاج‌آقا، ساعت هفت خوب است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، خوب است.

آقاي جنتي ـ ساعت هفت خوب است.

آقاي كدخدائي ـ ان‌شاءالله جلسه‌ي بعد را براي ساعت هفت مي‌گذاريم. حالا حاج‌آقا[ي يزدي] هم كه تشريف مي‌برند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ شايد آقاي اعرافي باشد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ايشان هم رفتند.[22]

 


========================================================================================================


[1]. لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها در جلسات 7/‏‌5/‏‌1397 و 10/‏‌5/‏‌1397 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 3/‏‌10/‏‌1398 با قيد دو فوريت براي رسيدگي به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 79637/‏‌476 مورخ 7/‏‌10/‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه شش مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 4/‏‌10/‏‌1398، در مرحله‌ي دوم در جلسات مورخ 23/‏‌11/‏‌1398 (عصر) و 23/‏‌11/‏‌1398 (شب)، در مرحله‌ي سوم در جلسه‌ي مورخ 24/‏‌2/‏‌1399، در مرحله‌ي چهارم در جلسات متعدد و در مرحله‌ي پنجم در جلسه‌ي مورخ 22/‏‌10/‏‌1400 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را به ترتيب طي نامه‌هاي شماره 14950/‏‌102/‏‌98 مورخ 8/‏‌10/‏‌1398، 15797/‏‌102/‏‌98 مورخ 26/‏‌11/‏‌1398، 17537/‏‌102/‏‌99 مورخ 7/‏‌3/‏‌1399، 28173/‏‌102 مورخ 12/‏‌8/‏‌1400 و 29223/‏‌102 مورخ 26/‏‌10/‏‌1400 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 1/‏‌4/‏‌1401 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي ششم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 22/‏‌4/‏‌1401 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 31989/‏‌102 مورخ 26/‏‌4/‏‌1401 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. نظر شماره 14950/‏‌102/‏‌98 مورخ 8/‏‌10/‏‌1398 شوراي نگهبان: «صرف نظر از ابهامات و اشكالات مصوبه، با توجه به اينكه در موارد متعددي، وظايف و صلاحيت‌هايي زائد بر امر نظارت براي شوراهاي شهر و روستا در نظر گرفته شده است، فلذا اين مصوبه مغاير اصل (100) قانون اساسي شناخته شد.»


[3]. بندهاي (ب) و (ج) ماده (1) لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب 3/‏‌10/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- در اين قانون، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف- ...

ب) عوارض غير محلي: وجوهي كه به موجب قانون توسط مجلس شوراي اسلامي وضع مي‌شود و نوعي درآمد براي شهرداري‌ها و دهياري‌ها مي‌باشد.

ج) بهاي خدمات: مبلغي كه شهرداري، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي وابسته به شهرداري‌ها و يا دهياري‌ها بر اساس مصوبات شوراي اسلامي شهر و يا بخش در ازاي خدمات ارائه‌شده از متقاضيان دريافت خدمات، وصول مي‌كنند.»


[4]. ماده (23) لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب 3/‏‌10/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 23- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، بندهاي (16)، (26) و (30) و تبصره (2) بند (30) ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/‏‌3/‏‌1375، ماده (4)، تبصره‌هاي (1) و (2) ماده (10) و مواد (12) و (14) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7/‏‌9/‏‌1347 با اصلاحات و الحاقات بعدي، نسخ مي‌گردد.»


[5]. ماده (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/‏‌3/‏‌1375 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن : «ماده 7۰- وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:

1- انتخاب شهردار براي مدت چهار سال

2- ...

16- تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود

17- ...

۲6- تصويب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداري و سازمان‌هاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداري‌ها با رعايت مقررات مربوط

27- ...

۳0- نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمان‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه، دارايي‌ها، اموال عمومي و اختصاصي شهرداري، همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيري‌هاي لازم بر اساس مقررات قانوني

تبصره 1- ...

تبصره 2 (الحاقي 27/‏‌8/‏‌1386)- شوراي شهر موظف است يك نسخه از نتيجه گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي و هر گونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد ...»


[6]. «ماده 1- نكته

در اين ماده بندهاي (الف) و (ج) از جمله اصلاحاتي است كه مجلس به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان انجام داده است و بر اساس آن عوارض و بهاي خدمات وجوه و يا مبالغي هستند كه حسب مورد توسط شهرداري‌ها يا شركت‌ها و سازمان‌هاي تابعه مطابق قوانين و مقررات اخذ مي‌نمايند. در حالي كه در مصوبه قبلي تعيين عوارض و بهاي خدمات به شوراها سپرده شده بود. البته ممكن است گفته شود ارجاع اين موضوعات به قوانين و مقررات در مصوبه اصلاحي نيز به منزله شناسايي صلاحيت شوراها در وضع عوارض يا تعيين بهاي خدمات است. در اين خصوص فارغ از اين كه صرف تصريح و يا اشاره به قوانين موجود كه توسط شوراي نگهبان تأييد شده مي‌تواند مورد ايراد قرار بگيرد يا خير، بايد گفت در ماده (30) مصوبه برخي از احكام قانون فعلي شوراها مصوب 1375 نسخ گرديده است كه بر اساس آنها به نوعي صلاحيت وضع عوارض و تعيين بهاي خدمات به شوراها پيش‌بيني شده بود. با اين توضيح كه مطابق ماده مزبور مقرر شده است «از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون بندهاي (16)، (26) و (30) و تبصره «2» بند (30) ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/‏‌3/‏‌1375، ... نسخ مي‌گردد.» و با مراجعه به قانون قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مشاهده مي‌شود كه بندهاي (16) و (26) ناظر به صلاحيت وضع عوارض و تعيين بهاي خدمات توسط شوارها مي‌باشند. البته ممكن است عدم اصلاح ماده آخر در مصوبه اصلاحي حاضر، ناشي از نوعي غفلت در اين خصوص باشد. چراكه در مصوبه كميسيون اين موضوع مورد توجه قرار گرفته بود.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9811085 مورخ  16/‏‌‌11/‏‌‌۱۳۹8، ص 2 -4.


[7]. اصلاحيه‌ي لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب 6/‏‌11/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي در خصوص ماده (3) لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب 3/‏‌10/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي*: «ماده 3- شهرداري‌ها و دهياري‌ها مي‌توانند در چهارچوب قوانين و مقررات از انواع ابزارهاي تأمين منابع مالي و روش‌هاي اجرايي مناسب براي اجراي پروژه‌هاي مصوب شهري و روستايي و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و مشاركتي با پيش‌بيني تضامين كافي استفاده كنند. آيين‌نامه مالي موضوع اين ماده ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون با پيشنهاد مشترك شوراي عالي استان‌ها و وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»

* ماده (3) لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب 3/‏‌10/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- شهرداري‌ها و دهياري‌ها مي‌توانند از انواع ابزارهاي تأمين منابع مالي و روش‌هاي اجرايي مناسب براي اجراي پروژه‌هاي مصوب شهري و روستايي و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و مشاركتي با پيش‌بيني تضامين كافي بر اساس قوانين موضوعه با تصويب شوراي اسلامي مربوطه استفاده كنند. آيين‌نامه معاملاتي موضوع اين ماده ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به پيشنهاد مشترك شوراي عالي استان‌ها و وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»


[8]. ماده (4) لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب 6/‏‌11/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- عوارض محلي اعم از عوارض بر ساختمان‌ها، مستحدثات، تأسيسات غير دولتي، تبليغات معابر و فضاهاي شهري و روستايي و ارزش ‌افزوده ناشي از اجراي طرح‌هاي توسعه شهري و روستايي و دارايي‌هاي غير منقول مطابق قوانين و مقررات تعيين مي‌گردد. وزارت كشور با همكاري شوراي عالي استان‌ها حداكثر تا پايان آذرماه هر سال، عناوين عوارض را تهيه و وزير كشور آن را ابلاغ مي‌كند.»


[9]. بند (ج) ماده (1) لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب 3/‏‌10/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ج- بهاي خدمات: مبلغي كه شهرداري، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي وابسته به شهرداري‌ها و يا دهياري‌ها بر اساس مصوبات شوراي اسلامي شهر و يا بخش در ازاي خدمات ارائه‌شده، از متقاضيان دريافت خدمات، وصول مي‌كنند.»


[10]. ماده (12) لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب 6/‏‌11/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 12- معادل دوازده ‌‌در ‌‌هزار ‌ارزش گمركي كالا‌‌‌هاي وارداتي كه حقوق ورودي آنها وصول مي‌شود، توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران به حساب تمركز وجوه وزارت كشور (سازمان شهرداري‌‌‌ها و دهياري‌‌‌هاي كشور) واريز شده تا به نسبت سيزده درصد (13‌%‏‏‌) كلان‌شهرها، سي و پنج درصد (35‌%‏‏‌) دهياري‌ها و پنجاه و دو درصد (52‌%‏‏‌) ساير شهرداري‌ها و بر اساس شاخص‌هاي جمعيت و كمتر توسعه‌يافتگي، صرف كمك و ايجاد درآمد پايدار براي شهرداري‌ها و دهياري‌ها گردد ...»


[11]. بند (الف) ماده (1) لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب 3/‏‌10/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «الف- عوارض محلي: وجوهي كه براي تأمين هزينه‌هاي شهر و روستا در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط توسط شوراهاي اسلامي وضع مي‌گردد.»


[12]. محمدرضا عليزاده، عضو حقوقدان شوراي نگهبان از سال 1365 تا سال 1397.


[13]. ماده (29) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها مصوب 12/‏‌4/‏‌1346 كميسيون مشترك كشور مجلسين شوراي ملي و سنا: «‌ماده 29- درآمد شهرداري‌ها به شش طبقه به شرح زير تقسيم مي‌شود:

1- درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي (‌درآمدهاي مستمر)

2- درآمدهاي ناشي از عوارض اجتماعي

3- بهاء خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري

4- درآمدهاي حاصله از وجوه و اموال شهرداري

5- كمك‌هاي اعطايي دولت و سازمان‌هاي دولتي

6- اعانات و كمك‌هاي اهدايي اشخاص و سازمان‌هاي خصوصي و اموال و دارايي‌هايي كه به‌ طور اتفاقي يا به موجب قانون به شهرداري تعلق مي‌گيرد.

‌تبصره- از انواع درآمدهاي مذكور در ماده فوق فقط درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي ‌(درآمدهاي مستمر) مشمول پرداخت سهميه‌ها و حد ‌نصاب‌هاي مقرر در ماده (68) قانون شهرداري مي‌باشد.»


[14]. بند (ج) سياست‌هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ابلاغي 1/‏‌4/‏‌1384 مقام معظم رهبري: «واگذاري (80‌%‏‏‌) از سهام بنگاه‌هاي دولتي مشمول صدر اصل (44) به بخش‌هاي خصوصي، شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و بنگاه‌هاي عمومي غير دولتي به شرح ذيل مجاز است:

1- بنگاه‌هاي دولتي كه در زمينه معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين‌دستي نفت و گاز) فعال هستند، به استثناي شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز

2- بانك‌هاي دولتي به استثناي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات

3- شركت‌هاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي و بيمه ايران

4- شركت‌هاي هواپيمايي و كشتي‌راني به استثناي سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتي‌راني

5- بنگاه‌هاي تأمين نيرو به استثناي شبكه‌هاي اصلي انتقال برق

6- بنگاه‌هاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي

7- صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا.»


[15]. ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/‏‌3/‏‌1387 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده3- قلمرو فعاليت‌هاي اقتصادي دولت به شرح زير تعيين مي‌‌شود:

الف- ...

ب- دولت مكلف است هشتاد درصد(80‌%‏‏‌) از ارزش مجموع سهام بنگاه‌هاي دولتي در هر فعاليت مشمول گروه دو ماده (2) اين قانون به استثناء راه و راه‌آهن را به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي واگذار نمايد ...»


[16]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد كاربرد واژه‌هاي غير فارسي را در مصوبات، مغاير اصل (15) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در بند (2) نظر شماره 41899/‏‌30/‏‌89 مورخ 26/‏‌12/‏‌1389 شوراي نگهبان در خصوص اصلاح اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت مصوب 4/‏‌12/‏‌1389 هيئت وزيران آمده است: «2- استفاده از الفاظ و اصطلاحات بيگانه در ماده (2) اصلاحي، مغاير اصل (15) قانون اساسي شناخته شد.» ماده (2) اصلاح اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت مصوب 4/‏‌12/‏‌1389 هيئت وزيران بدين شرح بود: «ماده 2- شبكه مادر مخابراتي از مجموعه سيستم‌هاي شبكه زيرساخت راه دور (شبكه بين استاني، بين مراكز استان‌ها، شهرها و مناطق خاص) و بين‌الملل مخابرات كشور از جمله شبكه مايكروويو، شبكه اصلي فيبر نوري بين استاني و مناطق خاص، شبكه بين آنها و ايستگاه‌هاي زميني ماهواره‌اي مخابراتي مرتبط با زيرساخت، مراكز سوئيچينگ راه دور بين استاني و بين‌المللي (مداري و بسته‌اي) تشكيل شده كه تأمين ظرفيت‌هاي انتقال و راهيابي ترافيك راه دور و بين‌الملل و پشتيباني و مديريت هر نوع ترافيك صوت، تصوير و داده مورد نياز كشور (اپراتورها، متقاضيان دولتي و غير دولتي، اشخاص حقيقي و حقوقي و نظاير آن) در محدوده بين استاني و مناطق خاص را بر عهده دارد. منظور از شهرها و مناطق خاص مراكزي است كه به دليل اهميت علاوه بر مراكز استان، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (شركت ارتباطات زيرساخت) بايد در آن شهرها و متاطق نيز حضور داشته باشد. فهرست اين مراكز به پيشنهاد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب مجمع عمومي تعيين مي‌گردد. شركت ارتباطات زيرساخت به عنوان متولي شبكه مادر مخابراتي در كشور و كارگزار وزارت ارتباطات و فناوي اطلاعات به منظور اعمال حاكميت، وظيفه اجرايي سوئيچينگ و ارتباطات اپراتورهاي مخابراتي را در نقاط حضور و شبكه‌هاي مربوط بر عهده داشته و بر اين اساس بايد از نيروهاي متخصص، ابزارها و امكانات فني مناسب برخوردار گردد.» براي آگاهي كامل از اين نظر و ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص، بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛‌ جلد اول (اصول 1 تا 55 قانون اساسي)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، چ 1، 1394، صص 187- 231.


[17]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، نسبت به نبود اساسنامه براي شركت‌هاي تابعه‌ي وزارت نفت، ابهام گرفته است. به عنوان نمونه، در بند (3) نظر شماره 42194/‏‌30/‏‌90 مورخ 14/‏‌2/‏‌1390 شوراي نگهبان در خصوص طرح اصلاح قانون نفت مصوب 30/‏‌1/‏‌1390 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «3- بند (8) ماده (3) اصلاحي، عنوان «شركت ملي نفت ايران»، از حيث نبود اساسنامه، همان ابهام معموله در لوايح بودجه كل كشور را دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» ماده (3) طرح اصلاح قانون نفت مصوب 30/‏‌1/‏‌1390 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 3- ماده (3) قانون به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

ماده 3- نظارت بر اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي بر منابع نفتي به‌عهده «هيئت عالي نظارت بر منابع نفتي» است كه به موجب اين قانون و با تركيب زير تشكيل مي‌شود:

1- وزير نفت به عنوان دبير هيئت

2- معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور

3- وزير امور اقتصادي و دارايي

4- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

5- رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي

6- رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي

7- دادستان كل كشور

8- مدير عامل شركت ملي نفت ايران

9- يكي از معاونين وزارت نفت به انتخاب وزير نفت ...» براي آگاهي كامل از اين نظر و ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص، بنگريد به: yon.ir/‏‌P4Tnj


[18]. بند (2) نظر شماره 8793/‏‌102/‏‌97 مورخ 18/‏‌12/‏‌1397 شوراي نگهبان در خصوص جزء (8) بند الحاقي (5) تبصره (2) لايحه بودجه سال 1398 كل كشور مصوب 11/‏‌12/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي*: «2- جزء (8) بند الحاقي (5) تبصره (2)، با عنايت به روشن نبودن وضعيت اساسنامه‌هاي شركت ملي گاز، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي و شركت ملي صنايع پتروشيمي ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»

* جزء (8) بند الحاقي (5) تبصره (2) لايحه بودجه سال 1398 كل كشور مصوب 11/‏‌12/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «8- سازمان برنامه و بودجه كل كشور موظف است با همكاري وزارت نفت، نسبت به تنظيم روابط مالي جديد بين دولت و شركت‌هاي اصلي وزارت نفت (شركت ملي نفت، شركت ملي گاز، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي و شركت ملي صنايع پتروشيمي) ظرف شش‌ماهه اول سال 1398 اقدام و پس از اخذ مجوزهاي قانوني در پيوست جداگانه‌اي مبناي تهيه بودجه سال 1399 قرار دهد. روابط مالي جديد بايد علاوه بر ايجاد شفافيت در رابطه دولت و شركت‌هاي مذكور، همه منابع و مصارف مرتبط با نفت و گاز و مشتقات مربوطه را در بر گيرد و موجب تقويت عملكرد و هويت شركتي آنها شود.»


[19]. ماده (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/‏‌2/‏‌1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 50- برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون، تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شركت‌ها، سود اوراق مشاركت، سود سپرده‌گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غير بانكي مجاز، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد ...»


[20]. اصلاحيه‌ي لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب 6/‏‌11/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي در خصوص تبصره (2) ماده (4) لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب 6/‏‌11/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي*: «تبصره (2) ماده (4) حذف شود.»

* تبصره (2) ماده (4) لايحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب 6/‏‌11/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 2- شوراهاي اسلامي شهر و بخش موظفند نسبت به وضع و تغيير عوارض محلي تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال براي اجراء در سال بعد اقدام نموده و پس از تصويب اعلام عمومي كنند.»


[21]. «مفهوم مخالف، دلالت التزامي (لزوم بيّن به معناي اخص) منطوق كلام است بر انتفاي طبيعي حكم از موضوع مقيد، هنگامي كه قيد موضوع منتفي باشد؛ مانند «اگر آب كر باشد، چيزي او را نجس نمي‌كند» كه مفهوم مخالف آن اين است كه «اگر آب كر نباشد و با شي‌ء نجس برخورد كند، نجس مي‌شود».» جمعي از محققين، فرهنگ‌نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، بي‌تا، چ 4، ص 768.


[22]. بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 23/‏‌11/‏‌1398 (شب) شوراي نگهبان ادامه يافته است.