فايل ضميمه :
        

طرح الحاق يك تبصره به ماده (190) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

مقدمه
بر اساس اصل ‌(94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي به‌وسيله شوراي نگهبان ازنظر انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي موردبررسي قرار مي‌گيرد و در صورت مغايرت براي تجديدنظر به مجلس بازگردانده مي‌شود. همچنين به‌موجب اصل (85) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب اساسنامه‌هاي دولتي را به دولت واگذار كند كه در اين صورت اساسنامه‌هاي مصوب دولت مي‌بايست به لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسي به تأييد شوراي نگهبان برسند. علاوه بر اين به‌موجب اصل (4) قانون اساسي، كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين‌ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. تفسير قانون اساسي نيز به‌موجب اصل (98) قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان قرارگرفته است.
در راستاي اجراي اين اصول، كليه مصوبات مجلس، اساسنامه‌هاي دولتي و استفساريه‌ها در جلسات شوراي نگهبان موردبررسي فقهي و حقوقي قرارگرفته و نظر نهايي شورا ابلاغ مي‌گردد. با عنايت به تأكيدات رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر ضرورت اعلام مباني و استدلالات شوراي نگهبان، گروه تدوين پژوهشكده شوراي نگهبان، با همكاري اداره تدوين دفتر امور حقوقي شوراي نگهبان، اقدام به استخراج استدلالات و مباني نظري آراء اين شورا نموده است. كارشناسان اين پژوهشكده، بامطالعه دقيق متن مذاكرات شوراي نگهبان ـ كه از سوي معاونت اجرايي ضبط و پياده‌سازي مي‌شود ـ استدلالات و ظرايف موردنظر اعضاء را استخراج نموده و با حفظ اصالت، آن‌ها را در قالب يك متن علمي ‌به جامعه حقوقي كشور ارائه مي‌نمايند. يقيناً انتشار مباني اظهارنظرهاي شوراي نگهبان، موجب آشنايي هرچه بيشتر جامعه علمي و نهادهاي تقنيني و اجرايي كشور با فعاليت‌هاي اين شوراي حساس و تأثيرگذار شده و همچنين مي‌تواند به‌عنوان متون درسي و پژوهشي در محافل دانشگاهي و حوزوي مورد استفاده قرار گيرد.
طرح الحاق يك تبصره به ماده (190) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
درآمد
طرح «الحاق يك تبصره به ماده (190) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي»، توسط تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به منظور رفع تبعيض در پرداخت مزاياي جانبازي ميان در ارتش و سپاه تقديم مجلس شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين طرح آمده است: تفاوت برخورداري از مزاياي جانبازي در ارتش و سپاه مدت‌هاي مديدي است كه اعتراض بسيجيان و مشمولين اعزامي از طريق سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به افتخار جانبازي نائل آمده‌اند را در برداشته است. بر اساس ماده (153) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/‏7/‏1366 جانبازان علاوه بر حمايت بنياد شهيد و امور ايثارگران از صندوق بازنشستگي ارتش نيز حقوق دريافت مي‌نمايند كه به بنا به محدوديت ماده (190) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/‏7/‏1370، پرسنل تحت پوشش اين نهاد از آن محروم هستند. بنابراين، براي رفع تبعيض مطروحه، طرح اصلاح ماده (190) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/‏7/‏1370 با قيد دو فوريت تقديم مي‌گردد.
يك فوريت اين طرح در جلسه‌ي علني مورخ 8/‏9/‏1390 به تصويب رسيد و براي رسيدگي به كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي به عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه كميسيون مزبور، مفاد اين طرح را با اصلاحاتي به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. طرح مزبور، در تاريخ 28/‏9/‏1391 در صحن علني مجلس مطرح و با اصلاحاتي به تصويب رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، به موجب نامه‌ي شماره 57738/‏38 مورخ 2/‏10/‏1391 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان در تاريخ 12/‏10/‏1391 با تشكيل جلسه و بررسي مفاد اين مصوبه، آن را واجد ابهام تشخيص داد و نظر خود در اين خصوص را طي‌ نامه‌ي شماره 49051/‏30/‏91 مورخ 12/‏10/‏1391 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. مجلس شوراي اسلامي براي رفع ابهام مطرح‌شده از سوي شوراي نگهبان، در جلسه‌ي مورخ 15/‏4/‏1393 اصلاحاتي را در اين مصوبه اعمال و آن را طي نامه‌ي شماره 26214/‏38 مورخ 18/‏4/‏1393 براي اظهار نظر مجدد به شوراي نگهبان ارسال كرد. بررسي مصوبه‌ي اصلاحي در دستور كار جلسه‌ي مورخ 25/‏4/‏1393 شوراي نگهبان قرار گرفت كه پس از بحث و بررسي، شوراي نگهبان مفاد اين مصوبه را مغاير با اصل (75) قانون اساسي تشخيص داد و نظر خود در اين خصوص را طي‌ نامه‌ي شماره 1525/‏102/‏93 مورخ 25/‏4/‏1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 28/‏9/‏1391 (مرحله نخست)
تاريخ‌هاي بررسي در شوراي نگهبان: 6/‏10/‏1391 و 12/‏10/‏1391
ماده واحده
الف- يك تبصره به شرح زير به ماده (190) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/‏7/‏1370 الحاق مي‌شود:
تبصره- اجراي اين ماده مانع پرداخت‌هاي مندرج در مواد (171) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/‏7/‏1370 و (153) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/‏7/‏1366 به جانبازان بسيجي، داوطلب و سرباز جانباز سپاهي نمي‌باشد. دولت مي‌تواند به جانبازان بسيجي، داوطلب و سرباز سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، همانند جانبازان ارتش، به تدريج و بر مبناي اولويت درصد جانبازي، از كارافتادگي و اعسار با تأمين بار مالي آن در بودجه سنواتي، از سال 1392 و بعد از آن از طريق سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح، حقوق پرداخت نمايد.
ب- آيين‌نامه اجرايي اين ماده واحده توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
ديدگاه مغايرت
طبق اصل (75) قانون اساسي، طرح‌ها و پيشنهاد‌هايي كه نمايندگان مجلس در خصوص لوايح قانوني انجام مي‌دهند و به تقليل درآمد عمومي و يا افزايش عمومي منجر مي‌شود،‌ در صورتي قابل طرح در مجلس است كه طريق جبران كاهش درآمد و يا تأمين هزينه جديد معلوم باشد. بر اساس مصوبه‌ي مزبور، دولت بايد به جانبازان بسيجي، داوطلب و سرباز سپاه پاسداران همانند جانبازان ارتش، هزينه از كارافتادگي و اعسار پرداخت كند. اين موضوع مستلزم هزينه‌ي جديد و بار مالي براي دولت است. بنابراين، اين مصوبه، از آن جهت كه طريق تأمين هزينه‌هاي جديد را‌ معلوم و معين نكرده است،‌ مغاير با اصل (75) قانون اساسي است. واژه «مي‌تواند» در اين مصوبه نيز نمي‌تواند مانع مغايرت اين مصوبه با اصل (75) تلقّي شود؛ چه آنكه اين واژه در قوانين، به معناي «تخيير» نيست، بلكه به معناي الزام و تكليف دولت به اجراي مصوبه است. به عبارت ديگر عبارت‌هايي مانند «دولت مي‌تواند» يا «دولت مجاز است» در قوانين بودجه، ناظر به الزام است و شوراي نگهبان نيز در بررسي برخي از مصوبات، ضمن تصريح به اين معنا، كلمه «مي‌تواند»‌ را به همين معنا تفسير كرده است.{1}عبارت «لازم‌الاجراء شدن اين قانون» در بند (ب) اين مصوبه نيز قرينه‌اي بر الزام دولت به اجراي ماده‌ي مذكور است؛ لذا استناد به واژه‌ي «مي‌تواند» در معناي «اختيار» دولت در تأمين هزينه‌ي جديد و در نتيجه، تلقّي عدم مغايرت اين مصوبه با اصل (75) قانون اساسي، قابل پذيرش نيست.‌
ديدگاه عدم مغايرت
مصوبه‌ي مزبور، با ذكر عبارت «مي‌تواند» به دولت اختيار و اجازه داده است كه در صورت وجود منابع مالي، به جانبازان بسيجي، داوطلب و سرباز سپاه پاسدارن، هزينه‌ي از كارافتادگي و اعسار پرداخت كند و از اين جهت الزام و تكليفي براي دولت وجود نخواهد داشت. به عبارت ديگر، عبارت «دولت‌ مي‌تواند» در لغت و اصطلاح،‌ دلالت بر جواز مي‌كند و در مواردي كه الزام و تكليف دولت مدّ نظر قانون‌گذار باشد، از عباراتي همچون «بايد»،‌ «دولت مكلف است» و يا «دولت موظف است» استفاده مي‌شود. كلمه «مي‌تواند» تنها در قوانين بودجه به معناي الزام و تكليف است؛ اين در حالي است كه موضوع مصوبه‌ي مزبور، مرتبط با پرداخت از كارافتادگي و اعسار بخشي از مستخدمين نيروهاي مسلح است. همچنين مطابق ماده (2) قانون مدني، عبارت «لازم‌الاجراء شدن» در بند (ب) اين مصوبه، به معناي لازم‌الاتباع شدن قانون، پانزده روز پس از انتشار از طريق روزنامه رسمي است و هيچ دلالتي بر اجراي الزاميِ مفادِ اين مصوبه توسط دولت نخواهد داشت. بنابراين، دولت در تأمين مالي اين مصوبه در بودجه سنواتي سال آينده، مختار است و اين مصوبه از اين جهت، مغايرتي با اصل (75) قانون اساسي نخواهد داشت.
ديدگاه ابهام
عبارت «مي‌تواند» مندرج در ذيل بند (الف) مصوبه، از جهت دلالت بر معناي الزام و يا جواز، داراي ابهام است. وجود قرينه‌اي همچون ««لازم‌الاجراء شدن» - كه مفيد در معناي الزام به اجراي قانون است- در بند (ب) اين مصوبه نيز اين ابهام را تقويت كرده است؛ زيرا در اين تبصره ذكر شده است كه آيين‌نامه‌ي اجرايي اين قانون، ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون تهيه مي‌شود. بر اين اساس، از آنجا كه از يك سو، اين مصوبه مي‌تواند به معناي الزام دولت در تأمين هزينه‌ و بار مالي مصوبه نيز تلقّي شود، و از سوي ديگر، تعيين كلّي طريق جبران هزينه‌ي جديد در بودجه‌ي سنوات بعدي،‌ طريق تأمين هزينه‌هاي جديد ناشي از اجراي اين مصوبه محسوب نمي‌شود، اين مصوبه در اين فرض مغاير با اصل (75) قانون اساسي خواهد بود. لذا بايد ابتدا ابهام مذكور در اين مصوبه (= معناي عبارت «مي‌تواند» و دلالت آن بر تخيير يا الزام) برطرف شود تا شوراي نگهبان بتواند در مورد مغايرت يا عدم مغايرت اين مصوبه با قانون اساسي اظهار نظر كند.
نظر شوراي نگهبان
از آنجا كه در بند (ب)، عبارت «لازم‌الاجراء شدن» در خصوص اختيار مذكور در تبصره، ايجاد ابهام مي‌نمايد، پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.{2}
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 15/‏4/‏1393 (مرحله دوم)
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 25/‏4/‏1393
ماده واحده-
الف- يك تبصره به شرح زير به ماده (190) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/‏7/‏1370 الحاق مي‌شود:
تبصره- اجراي اين ماده مانع پرداخت‌هاي مندرج در مواد (171) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/‏7/‏1370 و (153) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/‏7/‏1366 به جانبازان بسيجي، داوطلب و سرباز جانباز سپاهي نمي‌باشد. دولت مي‌تواند به جانبازان بسيجي، داوطلب و سرباز سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، همانند جانبازان ارتش، به تدريج و بر مبناي اولويت درصد جانبازي، از كارافتادگي و اعسار با تأمين بار مالي آن در بودجه سنواتي، از سال 1392 و بعد از آن از طريق سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح، حقوق پرداخت نمايد.
ب- آيين‌نامه اجرايي اين ماده واحده توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
ديدگاه مغايرت
واژه «مي‌تواند» در اين مصوبه به معناي الزام و تكليف دولت به اجراي مصوبه است؛ ضمن اينكه اين مصوبه براي ذي‌نفعان توقع ايجاد مي‌كند به‌گونه‌اي كه انتظار مخاطبين نيز الزام دولت به اجراي مصوبه است. در نتيجه دولت بايد به جانبازان بسيجي، داوطلب و سرباز سپاه پاسداران همانند جانبازان ارتش، هزينه از كارافتادگي و اعسار پرداخت كند. اين موضوع مستلزم هزينه‌ي جديد و بار مالي براي دولت است و اين در حالي است كه در اين مصوبه، محل تأمين بار مالي آن مشخص نشده است. با توجه به اينكه اين مصوبه به صورت «طرح» از سوي نمايندگان به مجلس ارائه شده و به تصويب رسيده است، مطابق اصل (75) قانون اساسي لازم بود كه محل تأمين هزينه‌هاي جديد ناشي از آن براي دولت مشخص مي‌شد. بر اين اساس، با توجه به نامشخص بودن محل تأمين هزينه‌هاي اجرايي اين مصوبه، اين ماده واحده با اصل 75 قانون اساسي مغايرت دارد؛ ضمن آنكه تعيين محل‌ كلّي براي تأمين هزينه‌هاي اجراي اين مصوبه، مانند آنچه در تبصره‌ي بند (الف) اين ماده واحده آمده و بيان داشته: «دولت ... با تأمين بار مالي آن در بودجه سنواتي، از سال 1392 ... حقوق پرداخت نمايد» نيز نمي‌تواند رافع اين مغايرت باشد؛ چون چنين تعبيري، نمي‌تواند طريق واقعي تأمين هزينه‌هاي جديد تلقّي شود و مقصودِ مورد انتظار در مفاد اصل (75) قانون اساسي را برآورده كند.
ديدگاه عدم مغايرت
الف) ايراد سابق شوراي نگهبان ناظر بر ابهام در «الزام» و يا «اختيار» دولت در اجراي طرح مذكور بود؛ بدين معنا كه گفته شد واژه «مي‌تواند» در بند (الف) اين مصوبه، در كنار قرينه‌ي لفظي «لازم‌الاجراء» در ذيل بند (ب)، ممكن است معناي الزام و تكليف دولت در پرداخت هزينه از كارافتادگي و اعسار را افاده كند و از اين جهت، شائبه‌ي مغايرت اين مصوبه با اصل (75) به وجود آيد؛ چون اين مصوبه به صورت «طرح» به مجلس ارائه شده و طريق تأمين هزينه‌هاي اجرايي آن نيز در مصوبه پيش‌بيني نشده است. مجلس شوراي اسلامي نيز در راستاي رفع اين ابهام، بند (ب) مصوبه را اصلاح كرده و عبارت «لازم‌الاجراء شدن» را از اين بند، حذف و كلمه «تصويب» را جايگزين آن كرده است كه در نتيجه، با اين اصلاح، ابهام مذكور برطرف شده است. زيرا هم‌اينك «اختيار» دولت در اجراي قانون مذكور روشن شده است و دولت با وجود اين «اختيار»، تنها در صورتي قانون مذكور را اجرا‌ خواهد كرد كه منابع مالي آن را تأمين كرده باشد. بر اين اساس، ماده مذكور مغايرتي با قانون اساسي و از جمله اصل (75) ندارد.
ب) مصوبه مزبور ابتدا در سال 1391 به تصويب رسيد و پس از ايرادات شوراي نگهبان، در سال 1393 اصلاح و اعاده شده است. لذا منظور از عبارت «تأمين بار مالي آن در بودجه سنواتي، از سال 1392 و بعد از آن» در اين مصوبه، به معناي تعيين هزينه‌ي اجراي مصوبه در قانون بودجه‌‌ي سال‌هاي 1392 و يا 1393 نيست؛‌ زيرا قوانينِ بودجه‌ي سال 1392 و 1393 كل كشور، تصويب و اجرا شده است و درج بودجه جهت پرداخت موضوع اين مصوبه در قوانين بودجه سال‌هاي 1392 و 1393، سالبه به انتفاء موضوع است. لذا مصوبه‌ي مذكور از اين جهت ابهام ندارد.
ديدگاه ابهام
عبارت ذيل بند (الف) كه مقرر داشته است: «... با تأمين بار مالي آن در بودجه سنواتي، از سال 1392 و بعد از آن از طريق سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح، حقوق پرداخت نمايد»، واجد ابهام است. توضيح اينكه مصوبه‌ي مزبور ابتدا در سال 1391 به تصويب مجلس رسيد و به همين جهت، در آن، عبارت فوق‌الذكر درج شده بود؛ اما در حال حاضر كه سال 1393 است، مشخص نيست كه منظور مجلس از عبارت مذكور چيست؟ آيا بدين معنا است كه دولت مجاز به پرداخت هزينه از كارافتادگي و اعسار از سال 1392 به بعد است و يا اينكه اين اجازه صرفاً از سالِ پس از تصويب نهايي اين مصوبه (يعني از سال 1394) قابل اجرا است؟ اگر منظور، الزام به تأمين مالي هزينه‌ي‌ پرداخت از كارافتادگي و اعسار سال‌هاي 1392 و 1393 در بودجه‌ي سنوات بعدي باشد، از آنجا كه محل تأمين هزينه‌هاي جديد در سنوات بعدي تعيين و معلوم نشده است، مصوبه‌ي مزبور مغاير با اصل 75 قانون اساسي است. بنابراين تا زماني كه ابهام مذكور رفع نشود، نمي‌توان در خصوص مغايرت و يا عدم مغايرت اين مصوبه با قانون اساسي اظهار نظر كرد.
نظر شوراي نگهبان
در قسمت اخير تبصره‌ الحاقي، اگر مقصود اين است كه بار مالي آن در بودجه سال‌هاي 1392 و 1393 پيش‌بيني شود، با توجه به اينكه بودجه سال‌هاي مذكور قبلاً به تصويب رسيده، موضوعاً منتفي است و اگر به معناي الزام به پيش‌بيني در بودجه سال‌هاي بعد است، مغاير اصل (75) قانون اساسي مي‌باشد كه به هر حال، بايد روشن شود تا اظهار نظر ممكن گردد.{3}

========================================================================================

1. به عنوان نمونه، شوراي نگهبان در بند (1) نظر شماره 22336/‏‏30/‏‏86 مورخ 3/‏‏6/‏‏1386 خود در خصوص لايحه توسعه و حمايت از صنايع دريايي مصوب 17/‏‏5/‏‏1386 مجلس شوراي اسلامي بيان مي‌دارد: «... با توجه به اينكه اجازه مذكور در اين ماده، ظهور در الزام دارد و بالنتيجه به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد و طريق جبران آن نيز معلوم نشده است، لذا از اين حيث مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.» (مركز تحقيقات شوراي نگهبان (تهيه و تنظيم)، مجموعه نظرات شوراي نگهبان در مورد مصوبات مجلس شوراي اسلامي (دوره هفتم) (خرداد 1383 تا خرداد 1387)، تهران، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، بيتا، صص 448-446). مندرج در نامه‌ي شماره 49051/‏‏30/‏‏91 مورخ 12/‏‏10/‏‏1391 شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.

2. مندرج در نامه‌ي شماره 49051/‏‏30/‏‏91 مورخ 12/‏‏10/‏‏1391 شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.

3. مندرج در نامه‌ي شماره 1525/‏‏102/‏‏93 مورخ 25/‏‏4/‏‏1393 شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-