فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 49554 / 561 
تاريخ : 13 / 7 / 1394
حضرت آيت الله احمد جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان


عطف به نامه شمارۀ 2134 / 102 / 94   مورخ  10 / 5 / 1394 و پيرو نامه شمارۀ 29323 / 561 مورخ 31 / 4 / 1394 در اجراي اصل نود و چهارم ( 94 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طرح دو فوريتي الحاق يك تبصره به ماده (39) قانون پولي و بانكي كشور كه  به منظور رفع ايراد آن شورا در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 7 / 7 / 1394 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است ، به پيوست ارسال مي گردد . 

علي لاريجاني






طرح الحاق يك تبصره به ماده (39) قانون پولي و بانكي كشور

ماده واحده ـ يك تبصره به عنوان تبصره ( 2 ) به ماده ( 39 ) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 / 4 / 1351  به شرح زير الحاق مي شود : 
تبصره 2- قوانين و مقررات ناظر بر تأسيس، فعاليت، انحلال و تصفيه و از جمله اين ماده با رعايت موازين شرعي شامل تمامي مؤسسات اعتباري غيربانكي كه با تشخيص بانك مركزي به عمليات بانكي مبادرت مي‌ورزند، به استثناي صندوق‌هاي توسعه‌اي و حمايتي دولتي و غيردولتي مانند صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي (در محدوده اساسنامه فعلي خود) مي‌شود‌. 
عنوان و متن طرح به شرح زير اصلاح مي‌شود: 
طرح الحاق يك تبصره به ماده (41) قانون پولي و بانكي كشور 
ماده واحده- يك تبصره به ماده (41) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 /4/ 1351 الحاق مي‌شود: 
تبصره- مواد (39)، (40) و (41) (به استثناي بند «د» ماده اخير) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/ 4/ 1351 شامل تمامي مؤسسات اعتباري غيربانكي كه با تشخيص بانك مركزي به عمليات بانكي مبادرت مي‌ورزند، به استثناي صندوق‌هاي توسعه‌اي و حمايتي دولتي و غيردولتي مانند صندوق حمايت از توليد بخش كشاورزي در محدوده اساسنامه فعلي خود، نيز مي‌گردند. 
اصلاح فوق در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ هفتم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.

علي لاريجاني
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-